گفتمان‌های نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل: نئولیبرالیسم درونی‌شده

نئولیبرالیسم واژهٔ جدیدی که تقریباً از سه دههٔ گذشته رواج یافته و گفتمان نئولیبرالی امروز به عقل سلیم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل مبدل شده است. نئولیبرالیسم موفقیت و رفتار موفق در بازار جهانی را طراحی و تجویز می‌کند. اما نئولیبرالیسم به‌عنوان یک کلیت تعقلی مدل توسعه اقتصادی قدرتمند و متداولی در حال حاضر است که برمبنای فرض‌های رشد و ثبات اقتصادی، معاملات مالی و رفتار انسانی قرار دارد. در این مقاله خاستگاه نئولیبرالیسم از لیبرالیسم قرن نوزدهمی اروپائی پی گرفته و تفاوت‌های لیبرالیسم اروپائی و آمریکائی مطرح می‌شود. با بهره‌گیری از مفهوم لیبرالیسم درونی شده که راگی آن را بسط داد به اجماع نئولیبرالی درونی شده اشاره می‌کنیم که از دل برنامه‌های محافظه‌کارانه بازیگرانی سیاسی همچون مارگارت تاچر و رونالد ریگان و اقتصاددانانی نظیر میلتون فریدمن و سیاست مانند کیث جوزف بیرون آمد. سپس به چهار بُعد اصلی این اجماع نئولیبرالی اشاره می‌شود و در پایان با تحلیل تحولاتی که در سطح جهانی به وقوع می‌پیوندد به گفتمان نئولیبرالی تازه‌ای می‌رسیم که آن را نئولیبرالیسم اجتماعی، می‌نامیم.
● مقدمه
نئولیبرالیسم مفهومی نسبتاً جدید است و تفسیرها و برداشت‌های متضادی از آن تاکنون ارائه شده است. این مفهوم، به‌عنوان یک کلیت تعقلی، الگوی نیرومند و متداول امروزی توسعه اقتصادی است که بر فرض‌های رشد و ثبات اقتصادی، معاملات مالی و رفتار انسانی قرار دارد. نئولیبرالیسم در واقع یک گفتمان است، گفتمانی که به تبیین مدرن عقل سلیم اقتصادی مبدل شده است. ولی چون نئولیبرالیسم را غالباً به‌عنوان مجموعهٔ واحدی از سیاست‌ها یا یک ایدئولوژی سیاسی تلقی می‌کنند، بنابراین روش‌های مختلف و چند وجهی آن را نادیده گرفته می‌شود. نئولیبرالیسم به‌عنوان گفتمان برابر با یک کلیت تعقلی ساختار یافته است که از گفتمان‌های اقتصادی مختلف حاصل می‌شود، (مثلاً اختیارگرائی ادام اسمیت یا بنیادگرائی بازار میلتون فریدمن) و این کلیت به نوبهٔ خود روایت‌های نئولیبرال متنوعی را در شرایط و زمان‌های مختلف در تاریخ ایجاد کرده است. اما به‌رغم این تنوع یک وحدت غایت در گفتمان نئولیبرالی وجود دارد که فهم یک گفتمان واحد از نئولیبرالیسم را امکان‌پذیر می‌سازد که، به گفتهٔ رابینسون، پیامدهای سیاسی متنوع و گه‌گاه گیج کننده‌ای را در یکایک اقتصادهای زیر سلطه تولید (بازتولید) می‌کند (Robinson ۲۰۰۴). این تنوع پیامدها لارنر را ترغیب می‌کندکه نه از یک هویت نئولیبرالی واحد بلکه از ایدئولوژی‌های نئولیبرالی (که همراه و فطرتاً به‌صورت جمع است) صحبت کند (Larner ۲۰۰۳:۵۱۱). گفتمان نئولیبرالی توان خود را هم از وحدت ظاهری موضوع (که پیرامون مثلث سیاسی بازاری‌سازی، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدائی شکل گرفته است) و هم از انعطاف‌پذیری‌اش در مکان‌ها، وضعیت‌ها و شرایط مختلف کسب می‌کند.
بوردیو در مقاله‌ای با‌ عنوان ”جوهر نئولیبرالیسم“ می‌نویسد:
گفتمان نئولیبرالی، در واقع، فقط یک گفتمان در میان گفتمان‌های بسیار نیست. بلکه، ”گفتمانی نیرومند“ است... مبارزه با آن بسیار شدید و سخت است تنها به‌این دلیل که [گفتمان نئولیبرالیسم] در کنار خود همهٔ نیروهای دنیائی از روابط نیروها را دارد، دنیائی که این گفتمان به چیستی آن کمک می‌کند. این گفتمان این کار را عمدتاً با جهت‌دهی انتخاب‌های اقتصادی کسانی که بر مناسبات اقتصادی حاکم هستند انجام می‌دهد. بنابراین این گفتمان نیروی نمادین خودش را به این روابط نیروها اضافه می‌کند. بنام این برنامه علمی، که به یک پروژهٔ کنش سیاسی تبدیل شده است، یک پروژه سیاسی عظیم در راه است... (Bourdieu ۱۹۹۸).
استقبال گسترده از نئولیبرالیسم در جهان نشان دهندهٔ راه و رسمی است که در اواخر دوران جنگ سرد برای اضافه کردن پیشوندهائی نظیر ”نئو“ به مکتب‌های بسیار معروف سیاسی باب شد. این روند ظاهراً حکایت از آن داشت که نظام‌های ایدئولوژیکی و پارادایم‌های تاریخی کهنه در قالب‌های جدیدی قرار داده می‌شوند تا با جهان مدرن متأخر با پست مدرن سازگار باشند.
در رشتهٔ سیاست و روابط بین‌الملل شاید بهترین نمونه‌های شناخته شدهٔ دیگر نئوکنسرواتیسم؛ نئورئالیسم، و با ابداع اُمبرتواِکو و سپس هدلی بول (Bull ۱۹۷۷)، قرون وسطی‌گرائی جدید (Neo-medievalism) باشند. در جهانی که مفهوم روابط بین‌الملل بیش از پیش متغییر و قابل جایگزینی می‌شود، در جهانی که مرز سیاست بین‌المللی و سیاست داخلی مخدوش شده است، و در جهانی که بحث‌های جهانی شدن به‌طور روزافزونی فهم ما را از جهان سیاست شکل می‌دهند، نئولیبرالیسم به جایگاهی مهم در آن دست یافته است تا خصوصیت سیاست و ایدئولوژی سیاسی قرن بیست و یکم را برای ما تعریف و تعیین کند.
● معانی لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایالات متحده آمریکا در اروپا
همان‌گونه که لیبرالیسم در ایالات متحده و اروپا دارای معنای متفاوتی بوده است، نئولیبرالیسم نیز امروز دو تعریف با معنای متمایز و تا حدودی متضاد دارد که نشان دهندهٔ ابهام تاریخی سلف خود یعنی لیبرالیسم است. لیبرالیسم خود آمیزه‌ای پیچیده از معانی است که بازتاب دهندهٔ ابهام مرجع اصلی، مفهوم آزادی، و به‌ویژه، مرکز فرد در آن به‌جای مفهوم کل‌گرایانه‌تری از جامعه است. لیبرالیسم می‌تواند به‌معنای آزاداندیشی و نیز حمایت از آزادی‌های مدنی و حقوق بشر، یعنی آزادی‌ەائی که برای دوران روشنگری مهم بودند باشد. هم‌چنین لیبرالیسم می‌تواند به معنای ضرورت یا مطلوبیت نهادهای سیاسی آزاد و لیبرال دموکراتیک باشد که ریشه در رضایت فردی دارد و نه در ایدئولوژی‌های جمع‌گرا. اما لیبرالیسم اقتصادی به‌طور سنتی با سرمایه‌داری مبتنی بر بازار مرتبط است، یعنی آمیزه‌ای شکننده از اقتصاد آزاد و مقررات اقتصادی مبتنی بر رقابت. مسلماً تضاد زیادی میان این معانی وجود دارد که بسته به این است کدام بُعد یا ابعادی الویت فلسفی یا عملی داشته باشند. برای مثال، حقوق زندگی، آزادی و مالکیت جان‌لاک‌ اغلب می‌توانند در عمل با یکدیگر مغایر باشند.
مفهوم لیبرالیسم در قاره اروپا بخش بزرگی از معنای ضد دولت‌گرائی‌اش را حفظ کرده است، و تا حدود زیادی به‌عنوان فلسفه سیاسی سرمایه‌داری راست‌گرا تلقی می‌شود، با این حال اصل فردگرایانه‌اش بی‌تردید مغایر با ایدئولوژی‌های راست‌گرای تنواره‌گرایانه‌تر نظیر فاشیسم، نخبه‌گرائی یا کاتولیسیسم اجتماعی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. این نوع لیبرالیسم را در ایالات متحده اغلب به‌عنوان لیبرالیسم قرن نوزدهمی یا لیبرالیسم کلاسیک می‌شناسد که در واقع دیدگاه‌های مشترک زیادی با آنچه کنسرواتیسم نامیده می‌شود دارد، و مغایر با معنای لیبرالیسم قرن بیستم در آن کشور است. لیبرالیسم آمریکائی به چپ میانه‌رو معتدل اطلاق می‌شود که از دیدگاه‌های نویسندگانی همچون والتر لیپمن و دولت مردانی نظیر وودرو ویلسن از سنت مترقی قرن نوزدهم در ایالات متحده الهام می‌گیرند. لیبرالیسم آمریکائی در این معنا قابل مقایسه با دیدگاه‌ەای سوسیال دموکراتیک معتدل در قارهٔ اروپاست، ولی، تحول ایدئولوژی سوسیال دموکراتیک در اروپا به‌قدر کافی نیرومند بود که در مقابل قرار گرفتن ذیل لیبرالیسم مقاومت کند. محافظه‌کاران و نومحافظه‌کاران (نئوکان‌ها) آمریکائی، که در مبارزات انتخاباتی ۱۹۸۸ پشت سر جورج‌بوش پدر، نامزد ریاست جمهوری (و بعداً رئیس‌جمهور) قرار داشتند و در عین حال اذعان می‌کردند که دیدگاه آنها نشئت گرفته از لیبرالیسم قرن نوزدهم است، امروز لیبرالیسم را ظاهراً به‌دلیل داشتن رویکرد چپ‌گرایانه جزمی و کنار گذاشتن دیدگاه‌های میانه روی افرادی نظیر لیپمن و ویلسن و جانشینان آنها فرانکلین دلانو روزولت و جان اف کندی، رؤسای جمهور پیشین، به باد انتقاد گرفته و از اعتبار انداخته‌اند. در استرالیا، این نوع لیبرالیسم چپ میانه‌رو ”سوسیال لیبرالیسم“ نامیده می‌شود، و در بریتانیا، لیبرالیسم، حداقل ازدیدگاه حزب لیبرال دموکراتیک (حزب لیبرال پیشین) اخذ بهترین عناصر کنسرواتیسم و سوسیال دموکراسی و در عین حال تأکید بر فردگرائی است.
بدین منوال لیبرالیسم (و امروز نئولیبرالیسم) در روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل دارای دو معنای متمایز است، معنائی که مرتبط با لیبرالیسم قرن نوزدهم و معنائی که مترادف با سوسیال لیبرالیسم است. معنای نخست بدواً نشئت گرفته از سنت کمابیش ایده‌آلیستی ”بین‌الملل‌گرائی لیبرال“ است که با میراث وودرو ویلسن و جامعه ملل مرتبط بود. کار ویژهٔ بین‌الملل‌گرائی لیبرال ایجاد نهادهای بین‌المللی متشکل از دولت‌های مستقل، تأمین ”امنیت جمعی“، و گسترش حقوق بین‌الملل در راستای دیدگاه‌های نسبتاً لیبرالی بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه با برنامه‌های این سازماندر مورد توسعه، بهداشت، آب، غذا، مسکن و نظایر آن سندی مهم از این سنت لیبرالی تلقی می‌شود. ولی، تأسیس نظام برتن وودز در پایان جنگ جهانی دوم معرف لیبرالیسم اقتصادی بین‌المللی از طریق حمایت از تجارت آزاد بین‌المللی و تنظیم آن (از طریق موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و اکنون سازمان جهانی تجارت)، یک نظام پولی بین‌المللی (از طریق صندوق بین‌المللی پول) و توسعه اقتصادی (از طریق بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه معروف به بانک جهانی) بود.
رابرت کیئن به‌خصوص در این زمینه به ”نهادگرائی نئولیبرال“ اشاره کرده است. در ایالات متحده این کاربرد از ”نئولیبرالیسم“ تا این سال‌های اخیر بر مطالعه رابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل حاکم بوده است. نهادگرائی نئولیبرال مفهومی بود که از ”نظریه رژیم‌ها“ بسط یافت و معتقد بود که ویژگی‌ توسعه نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً افزایش گسترده ولی کمابیش موردی رژیم‌های بین‌المللی است. این رژیم‌ها رامی‌توان به‌طور کلی به دو نوع تقسیم کرد: نوع گسترده آن‌که راگی از آن بحث می‌کند مانند رژیم لیبرالیسم درونی شده، و نوع خاص آن یعنی نهادهای تقریباً خودمختار مشکل‌گشا که به زمینه‌های موضوعی خاصی می‌پردازند، نظیر صندوق بین‌المللی پول، موافقت‌نامه عمومی تجارت و تعرفه‌ها و تجارت (گات)، سازمان بین‌المللی کار، سازمان‌های تخصصی برای حقوق دریائی، کشتیرانی و مالکیت معنوی و غیره. این تعریف از نئولیبرالیسم در تقابل با نفوذ زیاد ”نئورئالیسم“ کنت والتز به‌خصوص در ایالات متحده ایجاد شد. این نئورئالیسم، دولت ـ ملت خودمختار قدرت طلب را که انگیزه‌اش عمدتاً کسب منافع نسبی و نه مطلق است به‌عنوان تنها ”بازیگر واحد“ واقعی در یک نظام بین‌الملل ”آنارشیست“ دوباره مطرح کرده بود.
اما، نئورئالیسم به نوبه خود موجب پیدایش ”نظریه ثبات هژمونیک“ شده بود، که، در پی نظریه‌های کنش جمعی منکور اولسن (Olson ۱۹۶۵)، استدلال می‌کرد که در یک نظام آنارشیست فقط یک قدرت کاملاً مجهز (هژمون) می‌تواند کالای عمومی ثبات و امنیت را با پرداختن هزینهٔ آن کالاها به‌طور یک جانبه و نه با اتکاء به بازیگران دیگر در تأمین منابع اصلی، فراهم سازد. در مقابل، کیئن (Keohane) استدلال می‌کرد که رژیم‌های بین‌المللی نه فقط از دههٔ ۱۹۴۰ تا دههٔ ۱۹۸۰ افزایش یافته‌اند، بلکه میدان رو به گسترش تأثیر و کنترل نها بر زمینه‌های موضوعی که هر روز چشمگیرتر و مهم‌تر می‌شوند نیز به آنها استقلال نهادی داده و گرایش‌هائی را در مورد همکاری بین حکومتی پدید آورده است که این گرایش‌ها همکاری بین‌المللی را از نو برکسب منافع مطلق متمرکز می‌کنند و تأکید بر کسب منافع نسبی نئورئالیست‌ها را تقلیل می‌دهند. در واقع، در این شرایط دیگر ضرورت نظام‌مند یا ساختاری برای هژمونی وجود ندارد و نهادگرائی نئولیبرال جای هژمونی را می‌گیرد.معهذا، تحلیل کیئن کماکان رژیم‌های بین‌المللی و نهادگرائی نئولیبرال را ساخت‌های بین حکومتی می‌داند که تا حدود زیادی سطوح تمایز تحلیلی بین سیاست داخلی و بین‌المللی را حفظ کرده‌اند، یعنی رژیم‌های نئولیبرال جایگزینی برای سیاست داخلی لیبرال نیستند بلکه کلاً در سنت بین‌الملل‌گرائی لیبرال تعدیل شده توسط نئورئالیسم هستند. اندرو موراوچیک (Moravcsik ۱۹۷۷:۵۱۳-۵۳) این تحلیل را یک گام جلوتر می‌برد و ”نظریه لیبرال الویت‌های دولتی“ را مطرح می‌سازد که این نظریه گسترهٔ وسیع‌تری از بازیگران داخلی ـ و در نتیجه منافع داخلی مرتبط با منافع بین‌الملی و فراملیتی ـ را در رفتار دولت ادغام می‌کند. یک چنین رویکردی مجموعهٔ بزرگ‌تری از گزینه‌های همکاری در اختیار بازیگران می‌گذارد ولی بدون آن‌که خصوصیت اصلی دولت محور بودن سیاست بین‌المللی را متزلزل سازد. در این معنا، می‌توان نئولیبرالیسم و نئورئالیسم، هر دو، را با رویکردهائی که معتقدند تغییر ساختاری بنیادین سیاست جهانی تمایز داخلی/بین‌المللی یا داخل/خارج، نظیر جهانی شدن، را از بین می‌برد مقایسه کرد.
اما، دومین کاربرد واژه ”نئولیبرال“ کاملاً متفاوت است و از مفهوم لیبرالیسم قارهٔ اروپا، یعنی لیبرالیسم قرن نوزدهم یا کلاسیک نشئت می‌گیرد. این کاربرد عمدتاً برمعنای لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم اقتصادی تمرکز می‌کند، ولی معانی ضمنی سیاسی و اجتماعی وسیع‌تری نیز دارد. کاربرد واژه نئولیبرال در معنای اخیر مقبولیت عامه یافته و در محافل دانشگاهی، ژورنالیستی و سیاست‌گذاری جانشین نهادگرائی نئولیبرال شده است که قبلاً کاربرد اصلی آن بود. نئولیبرالیسم در این کاربرد اخیر مبتنی بر این شیوه تفکری است که بازار نهاد اصلی و مرکزی جوامع ـ سرمایه‌داری ـ مدرن است و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی هر دو باید شرایطی را ایجاد کنند که بازارها خوب کار کنند.
بنابراین برای ایجاد این شرایط اولاً لازم است که نهادها و شیوه‌هائی طراحی و ایجاد شوند که مبتنی بر بازار و بازار محور باشند.تحقق این هدف هم در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، یعنی در آن کشورهائی که سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم سبک آمریکائی با تغییر شکل دادن بازارها موجب پیدایش ”سوسیالیسم خزنده“، و به‌ویژه در دهه ۱۹۷۰، رکورد تورمی و کسادی شده است، اهمیت دارد و هم در کشورهای به اصطلاح در حال گذار (عمدتاً کشورهای کمونیستی پیشین) و کشورهای توسعه نیافته. ثانیاً باید فرهنگ فردگرایانه و رفتار بازار محور را در همهٔ طبقات اجتماعی القا کرد و با فرهنگ وابستگی رفاه کنیزی که عامل رکورد دههٔ ۱۹۷۰ شناخته می‌شود از طریق پایان بخشیدن، به قول بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، ”رفاهی که ما آن را می‌شناسیم“ (Washington Post ۱۹۹۶: A۰۱) و مقررات‌زدائی کردن بازار کار یعنی آنچه باب جسوپ، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه لانکاستر بریتانیا دولت رفاه ـ در ازای ـ کار (Workfare State) شومپیتری می‌نامد (Jessop ۱۹۹۴: ۱۳-۳۷)، به مقابله برخاست. ثالثاً حکومت‌ها و هم‌چنین نهادهای بین‌المللی باید برخورد و رفتار دوستانه با بازار داشته باشند، و مفهوم ”حکمرانی“ جایگزین ”حکومت“ شود. رابعاً موانع بر سر راه تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه باید به تدریج از میان برداشته شوند. کارآمدترین بازارها، به لحاظ نظری، بازارهائی هستند که شمار خریداران و فروشندگان در آنها بسیار بالاست، به‌طوری که می‌توان یک ”کارآمدی قیمت“ ایجاد کرد که بازار را از کالا تهی سازد، یعنی همه کالاهای عرضه شده در بازار در قیمت مورد قبول طرفین (خریدار و فروشنده) خریداری شوند.
● خاستگاه نئولیبرالیسم امروزی
دومیننوع نئولیبرالیسم در واقع از دل برنامه‌های محافظه‌کارانه نئولیرال داخلی بازیگران سیاسی موفق دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نظیر مارگات تاچر و رونالد ریگان و از بازگشت محافل اقتصادی دانشگاهی به نظریه‌های اقتصاد دانائی نظیر میلتون فریدمن در ایالات‌متحده یا سیاست‌سازان روشنفکرتری همچون کیت حوزف در بریتانیا بیرون آمد (هاروی ۱۳۸۶: ۳۲-۴۶). ولی سکوی پرش واقعی اندیشه نئولیبرالیستی، بحرانی بود که هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی در نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روی داد. این بحران جنبه‌های متعددی داشت ولی چهار جنبهٔ آن مهم‌تر از بقیه بودند:
۱) بحران مالی دولت که در آن هزینه‌های بودجه‌ای سیاست‌های اجتماعی، خدمات عمومی، صنایع ملی شده و دیوان‌سالاری‌ها سریع‌تر از پایه مالیاتی رشد کردند. این مسئله حکومت‌های کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری را مجبور کرد که هم اقدامات لازم برای انجام آن خدمات را افزایش دهند و هم کاهش نرخ‌های مالیاتی و خدمات دولتی را با هدف ایجاد رشد اقتصادی بیشتری پیشنهاد کنند با این فرض که این سیاست جدید به‌رغم نرخ‌های مالیاتی پائین منجر به درآمدهای مالی بیشتر برای دولت خواهد شد.
۲) شکست نسبی توافق‌های ”مشارکت اجتماعی“ یا ”نئوکورپوریستی“ (معمولاً توافق‌های سه جانبه‌آی بودند که در نتیجه گرد هم آمدن کارفرمایان، کارگران و دیوان‌سالاران توسط نهادها یا گردهمائی‌های مورد حمایت دولت به وجود آمده و به‌دلیل نقششان در مذاکرات مربوط به دستمزدها، شرایط کار، اخراج و استخدام کارگران و... در دههٔ ۱۹۶۰ اهمیت یافته بودند)، چسبندگی دستمزدها و کاهش سرعت سرمایه‌گذاری به‌عنوان عاملان ایجاد رکود اقتصادی، به‌خصوص در بریتانیا و ایالات متحده و نیز در سایر کشورها.
۳) شرایط اقتصادی بین‌المللی و داخلی، یعنی کاهش نرخ رشد تجارت جهانی، افزایش نگران‌کنندهٔ سیاست‌های جدید حمایت‌گرائی عمدتاً از طریق ایجاد ”موانع غیر تعرفه‌ای و افزایش رکود تورمی‌، بیم بازگشت به دایره باطلی از نوع سیاست‌های ”ثروتمندتر شدن به بهای فقر هرچه بیشتر همسایه (Beggar -thy -neighbour) را که ظاهراً عامل عمیق‌تر شدن کسادی بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ شناخته می‌شد به‌وجود آورده بودند.
۴) شکست آن بخشی از نظام برتون وودز که به مربوط به حفظ نظام تثبیت قابل تنظیم نرخ‌های مبادلهٔ کنترل شده معروف به استاندارد دلار یا استاندارد مبادله طلا (که اغلب گاهی با نظام جامع‌تر خود نهادهای برتون وودز خلط می‌شود ـ که این نهادها باقی هستند و دوباره تجهیز شده‌اند مثلاً به شکل سازمان جهانی تجارت) بود؛ بحران‌های شایع نرخ مبالده ارز که ابتدا منجر به پایان بخشیدن به پیوند دلار با طلا (۷۳-۱۹۷۱) شده بودند با جنگ یوم کیپور بین اعراب و اسرائیل در ۷۴-۱۹۷۳ و در پی آن چهار برابر شدن قیمت نفت وخیم‌تر شدند و فرایندی را آغاز کردند که به افزایش بیشتر تورم، نرخ‌های بهره‌ و بدهی جهان سوم انجامید که در طول دههٔ ۱۹۷۰ و اوایل دههٔ ۱۹۸۰ از کنترل خارج شد و شدیدترین رکود را پس از دههٔ ۱۹۳۰ ایجاد کرد.
تجربه رکود دههٔ ۱۹۷۰ ابتدا به بحران‌های مختلفی در ”اجماع پس از جنگ“ پیرامون گینزگرائی داخلی یا ”برنامه‌ریزی نشانگر (Indicative Planning)“، مفهومی از برنامه‌ریزی که ابتدا در فرانسه بسط یافت؛ و دولت رفاه انجامید. البته این بحران‌ها تا حدودی کشور به کشور و منطقه به منطقه با هم تفاوت داشتند. وقتی اقتصاد کلان کینزی نتوانست مانع از رکود تورمی شود و نئوکورپوراتیسم ظاهراً به‌عنوان عامل انعطاف‌ناپذیری‌ای که نمی‌گذاشت شرکت‌ها به این بحران‌ها پاسخ بدهند شناخته شد، بخش‌های مهمی از این اجماع پس از جنگ در اغلب کشورهای سرمایه‌ٔاری شروع به گسستن از آن کردند. آن پیوند فرهنگی و ایدئولوژیکی که به‌خاطر ”رونق دراز مدت“ تقریباً ۲۰ ساله (۱۹۵۰-۱۹۷۰) به‌وجود آمده و حتی مورد قبول اغلب احزاب محافظه‌کار در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ بود، یکباره از هم گسست. گروه‌های مختلف طبقات متوسط و بخش‌هائی از طبقه کارگر شروع به رأی دادن به احزاب و رهبرانی کردند که از نظر اقتصادی از نوع جدید کنسرواتیسم لیبرال حمایت می‌کردند که بعداً نئولیبرالیسم خوانده شد.
در انتخابات ۱۹۷۹ در بریتانیا ۴۲ درصد از اعضای اتحادیه‌های کارگری به حزب محافظه‌کار رأی که مارگارت تاچر را به‌قدرت رساند، و در همین وقت در ایالات متحده دموکرات‌های هوادار ریگان نیز به اجماع نئولیبرالی پیوستند. حزب کارگر بریتانیا و حزب دموکرات ایالات متحده با برچسب‌های جدیدی نظیر ”حزب کارگر نو“، ”دموکرات‌های نوین“، و ”راه سوم“ در جهت راست به حرکت درآمدند تا جائی را در میانه طیف سیاسی به دست آوردند شکست بخش بزرگی از برنامهٔ ”سوسیالیستی“ فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور فرانسه که در ۱۹۸۱ انتخاب شده بود تا فرانسه را از رکود خارج کند، دولت راناگزیر ساخت تا سیاست‌های سوسیالیستی‌اش را تغییر دهد و به‌رغم حفظ بسیاری از ویژگی‌های دولت‌گرائی با محافظه‌کاران نئولیبرال از در سازش درآید. آلمان و ژاپن در میانه دگرگونی و حرکت به سوی نئولیبرالیسم قرار دارند. با وجود این، اتحادیه اروپا نیروی محرکه نئولیبرالیسم، به‌خصوص از نظر سیاست‌های رقابتی و توسعه بازار واحد پس از ۱۹۸۵ بوده است.
فرایند نئولیبرال‌سازی محدود به جهان توسعه یافته نبوده است. رکود اقتصادی همراه با سرکوب سیاسی بسیار شدید دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در کشورهای بلوک شوروی مردم بسیاری از این کشورها را از حکومت‌های سوسیالیستی سرخورده کرده که سرانجام به اعتراض‌ەائی انجامید که دیوار برلین را در ۱۹۸۹ در هم شکست و به جنگ سرد پایان بخشید و پس از آن راه برای تجربه‌ سیاست‌های نئولیبرالی گوناگون در این کشورها، که اکنون ”کشورهای در حال گذار“ نامیده می‌شوند گشوده شد. در همین حال، حکومت‌های استبدادی دیوان‌سالار در کشورهای توسعه نیافته، به‌خصوص در کشورهائی که در باتلاق بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ گرفتار بودند، دریافتند که ائتلاف‌های شبه ملت‌گرایانه و شبه سوسیالیستی‌شان در اثر تورم افسار گسیخته و سرمایه‌داری رفاقتی به سرعت در حال از هم فروپاشیدن است. فرایند صنعتی شدن سریع در بسیاری از کشورهای در حال گذار و توسعه نیافته، که جهانی شدن نیز به سرعت آن افزود، شالوده تحولات عمیقی را پی ریخت، یعنی علاوه بر ایجاد ضرورت اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی، ائتلاف‌های اجتماعی ـ سیاسی قدیمی را متلاشی ساخت و زمینه را برای ظهور ائتلاف‌های جدیدی که در تلاش بسیج کردن هواداران موجود و احتمالی جدید نئولیبرالیسم بودند فراهم کرد.
البته همهٔ کشورهای سرخورده سیاست‌های نئولیبرالی را به‌صورت کامل نمی‌پذیرفتند، ولی اغلب آنها رویکردهای متناقضی را تعقیب می‌کردند، از یک طرف در برابر اتخاذ شیوه‌های نئولیبرالی، به‌منظور حفظ ارزش‌های اجتماعی، مقاومت می‌کردند، و از طرف دیگر می‌کوشیدند با تقلید کردن و درونی ساختن نسخه‌های نئولیبرالی به مزایا و منافع جهانی شدن دست یابند. نئولیبرال‌سازی اما به نوبه خود، به‌ویژه پس از بیکار و فقیر شدن گروه‌های خاص اقتصادی ـ اجتماعی، در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، منجر به ناآرامی‌های شدید اجتماعی شد این ناآرامی‌ها به‌خصوص در آن گروه از کشورهای توسعه نیافته‌ای که از داشتن دولت‌های آشوب‌زده و ناکارآمد (دریورو ۱۳۸۴: ۱۴۶-۱۵۰)، وخامت شرایط تجاری، به‌خصوص کاهش ارزش نسبی مواد خام، اختلافات سیاسی قومی و طبقاتی رنج می‌بردند شدیدتر و فراگیرتر بودند. ظهور خشونت‌ها و جنگ‌های داخلی، جنگ‌های فرامرزی، تروریسم داخلی و بین‌المللی و نظایر آن همگی از آثار منفی جهانی شدن نئولیبرالی محسوب می‌شدند. بحران‌های بی‌پایان مالی و اقتصادی از بحران بدهی آمریکای لاتین در ۱۹۸۲ تا بحران‌های ببرهای آسیائی و روسیه در ۸-۱۹۹۷ و بحران آرژانتین در ۲-۲۰۰۱ همگی نشان دادند که نئولیبرال‌سازی و اصلاحات ساختاری می‌توانند تجربه‌ای بسیار دردناک و از نظر سیاسی تفرقه‌افکنانه باشند. در چنین شرایطی بود که اعتراض‌ها و جنبش‌های ضد جهانی شدن نئولیبرالی به تدریج در دههٔ ۱۹۹۰ شکل گرفتند و امروز از جدی‌ترین اعتراض‌های ضد نئولیبرال‌سازی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شوند.
معهذا، بدیل‌های نئولیبرالیسم اغلب ناکار آمد و نامنسجم بوده‌اند. مارگارت تاچر در زمان نخست‌وزیری‌اش گفته بود ”هیچ بدیلی وجود ندارد“ و ”شما نمی‌توانید با بازارها مخالفت کنید“. در پرتو این دیدگاه‌های به شدت مؤثر و به لحاظ سیاسی موفق، بحث‌های اصلی، چه سیاسی چه دانشگاهی، دربارهٔ نئولیبرالیسم بر این موضوع استوار بوده است که آیا جهانی شدن در جلوهٔ نئولیبرالی‌اش اجتناب‌ناپذیر است یا نه و این‌که آیا فرایند همگرائی دراز مدتی در پهنهٔ جهان در حال وقوع است، فرایندی که با سطوح تمایز تحلیلی در تضاد است و یکسان سیاست داخلی و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که ”لیبرالیسم درونی شده“ جای خود را به ”نئولیبرالیسم درونی شده“ داده است. نئولیبرالیسم درونی شده انواع مختلف اقدامات مبتنی بر سیاست حمایت از بازار و بهبود آن است، یعنی اقداماتی که خودشان در همگرائی مستقیم و آشکار سیاست‌های داخلی و بین‌المللی و تغییر همه جانبهٔ ساختار سیاست داخلی در جهت گنجاندن سیاست داخلی به شکلی ثمربخش در سیاست جدید جهانی ریشه دارند.
● ابعاد اصلی نئولیبرالیسم درونی شده
حداقل می‌توان چهار بُعد اصلی نئولیبرالیسم درونی شده و اهمیت آنها را در شکل‌دهی به سیاست و سیاست‌گذاری در جهان بر شمرد. در میان سیاست‌گذاران در سطح ملی و بین‌المللی این اتفاق نظر وجود دارد که حداقل این ابعاد بخشی از اجزاء سازندهٔ مجموعه‌ای منسجم از اصلاحاتی هستند که در پرتو وابستگی متقابل فزاینده کشورها و واقعیات جهانی ضروری تلقی می‌شوند.
معهذا، ترکیب دقیق اقدامات مربوط به سیاست‌گذاری و میزان همگرائی در امتداد هر یک از ابعاد در مناطق جغرافیائی متفاوت (به‌خصوص نظام‌های سیاسی ملی) بستگی به شکل‌بندی شیوه‌ها و نهادهای داخلی موجود، موضع گروه‌های ذینفع ملی و بین‌المللی (و ارتباط بین گروه‌ها در فراسوی مرزها)، و تأثیر و در هم تنیدگی بخش‌های خصوصی/عمومی مختلط و بین‌المللی و فراملیتی رو به رشد دارد.
بُعد نخست، بُعدی که بیش از همه مستقیماً با توسعه اقتصادی سیاسی بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم مرتبط است، کاهش موانع تجاری و جریان سرمایه را در بر می‌گیرد. موانع تجاری از عوامل اصلی کاهش تجارت جهانی بودند که کسادی بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ را شدیدتر و طولانی‌تر کرد، و ایجاد موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت (گات) در ۱۹۷۴، که از قرارداد برتون وودز در ۱۹۴۴ نشئت گرفت، به چند دور کاهش تعرفه‌ها و، از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد، به تلاش‌هائی نیز برای پرداختن به مسئله موانع غیر تعرفه‌ای انجامید. تغییرگات به سازمان جهانی تجارت، همراه با انواع مختلفی از موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و تجاری دوجانبه، نشان داد که تجارت آزاد، به‌رغم نابرابری شدید میان کشورها، از بسیاری جهات عنصر اصلی لیبرالیسم درونی شده و بعداً نئولیبرالیسم بوده است. به‌علاوه، امروز این اتفاق نظر به‌وجود آمده است که موانع تجاری جدید به یک دور باطل تلافی جوئی منجر می‌شود که همه در وضعی بدتر قرار خواهند گرفت، در حالی که تجارت آزاد تا وقتی که به بی‌نظمی ساختاری کوتاه مدت و جدی نیانجامد، یک کالای عمومی دراز مدتی است که با ایجاد یکی دور مقبول رشد و توسعه اقتصادی به کشورهای فقیر و ثروتمند فایده می‌رساند. اگرچه تجارت آزاد، یا شکلی نامتوازن از آن‌که به‌خصوص در حوزه‌های کشاورزی، نساجی، خدمات و نظایر آن وجود دارد، به‌دلیل زیاده‌روی مورد انتقاد قرار گرفته است، ولی امروز حتی اعتراض کنندگان ضد جهانی شدن به جای پافشاری براعمال سیاست‌های حمایتی بیشتر، ضرورت کاهش موانع تجاری را در مورد محصولاتی که کشورهای فقیر در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردارند پذیرفته‌اند.
از این گذشته، از زمان سقوط رژیم تثبیت نرخ برابری قابل تنظیم ارز در ۷۳-۱۹۷۱ به بعد، چند عامل موجب افزایش جریان‌های سرمایه میان مرزی شده‌اند. در کشاورزی، آمیزه‌ای از نرخ‌های شناور ارز، جهانی شدن بازارهای مالی و شکست صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات و رژیم‌های کمک بین‌المللی برای ایجاد توسعه اثر بخش، به کاهش گستردهٔ کنترل‌های جریان سرمایه انجامیده است. کشورهای توسعه یافته، به کمک مقررات‌زدائی حکومت‌هایشان و نفوذ فزاینده بازیگران بازار در بانک‌ها و در بازارهای اوراق بهادار در سطح بین‌المللی، با جدیت شروع به اجرای اصلاحات در نظام مالی خود در دههٔ ۱۹۷۰ کردند، و در همین حال صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی تسویه و دیگر رژیم‌های بین‌المللی مصرانه خواستار آزادسازی اقتصاد و ایجاد معیارها و ملاک‌هائی، نظیر استانداردهای بسندگی سرمایه بازل (Basel capital adequacy standards) (۱۹۸۸)، شدند. اما، کشورهای ”جهان سوم“ سابق، که امروز ”بازارهای نوخاسته“ نامیده می‌شوند، اکنون در جست‌وجوی یافتن منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری، عمدتاً به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در اوراق بهادار، هستند. امروز، به‌رغم ظهور بحران‌های مالی مکرر و پذیرش این موضوع که برخی کنترل‌ها برای ورود و خروج سرمایه‌ می‌تواند برای تشویق سرمایه‌گذاری دراز مدت‌تر (مثلاً مورد شیلی) و جلوگیری از فرار سرمایه در بحبوحهٔ یک بحران (مثلاً مورد مالزی) سودمند باشد، بحث دربارهٔ تحرک سرمایه عمدتاً بر نحوه ایجاد نظام‌های نظارتی و اثربخش مالی در سطوح ملی، منطقه‌ای (اروپا، آمریکای شمالی و آسیا) و بین‌المللی به منظور انطباق آرام با رژیم بازارهای آزاد سرمایه جهانی متمرکز شده است.
امّا جهانی شدن اقتصاد، یعنی بین‌المللی شدن تولید، که ارتباط نزدیکی با رفع موانع دولتی و آزادسازی تجاری و مالی دارد، در واقع قبول نقش مهم و فزایندهٔ شرکت‌های چند ملیتی توسط کشورهاست. در این ارتباط مذاکرات مربوط به موافقت‌نامهٔ چند جانبهٔ سرمایه‌گذاری (Multilateral Agreement on Investment MAI) میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پشت درهای بسته و دور از انظار عمومی از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به طول انجامید.هدف این موافقت‌نامه که تدوین قوانینی برای حمایت از شرکت‌های چندملیتی در مقابل مداخلات دولتی بود در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ در برابر مخالفت وسیع عمومی از دستورکار آن سازمان خارج شد، ولی امروز دولت‌های توسعه یافته و توسعه نیافته، همراه با نهادهای اقتصادی بین‌المللی مهم، شرکت‌های چند ملیتی را، به‌رغم ترس فراوان، و البته قابل توجیه، از استثمار و دستکاری بازار، به‌عنوان شرکای مطلوبی در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مشاهده می‌کنند. روی هم رفته، تجارت آزاد، آزادسازی مالی و بین‌المللی شدن تولید به‌عنوان گردانندگان اصلی اقتصادهای ملی و بین‌المللی در قرن بیست‌ویکم قلمداد می‌شوند و بنیاد پروژه نئولیبرالی و نئولیبرالیسم درونی شده را در سطوح ملی و بین‌المللی تشکیل می‌دهند.دومین بعد اصلی نئولیبرالیسم اصلاح امور مالی ملی است. خصوصیت محوری این بعد تلاش برای مهار تورم است که در دههٔ ۱۹۷۰ رونق دراز مدت در کشورهای پیشرفته را متزلزل ساخت و حتی، به شکل شدیدتری، توسعه جهان سوم را مختلف کرد. در واقع، از نظر سیاست داخلی، نئولیبرالیسم درونی شده در برگیرندهٔ یک جابه‌جائی از اقتصاد کلان کینزی طرف تقاضا به رویکردی ساختارگرایانه‌تر به سیاست مالی و پولی بوده است. در مورد سیاست مالی، تا حدودی به استثنای ایالات متحده، هم مالیات اشخاص، به‌خصوص در نرخ‌های بالا، و هم نرخ‌های مالیاتی شرکت‌ها به‌طور گسترده‌ای با هدف اعلام شدهٔ آزاد کردن سرمایه خصوصی برای سرمایه‌گذاری، یعنی سیاست طرف عرضه، کاهش یافته‌اند. نقش کاهش مالیاتی در خصوص مصرف بحث‌انگیزتر بوده و به شکلی نابرابر اعمال شده است، ولی مالیات‌های کم‌تر بخش مهمی از اجماع نئولیبرالی طیف سیاسی راست و چپ را تشکیل می‌دهد، و در بعضی از کشورها، به‌خصوص در ایالات متحده، این موضوع محور اصلی راهبردهای کسب آراء بوده است. برای مثال، دموکرات‌ها کاهش مالیات‌ها از سوی دولت‌های جمهوری‌خواه را به‌عنوان هدیه‌ای به ثروتمندترین قشر جامعه آمریکا مورد انتقاد شدید قرار دادند و می‌دهند و در مقابل این سیاست دولت‌های بوش پدر و پسر، هم بیل کلینتون به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری در ۱۹۹۲ و هم‌جان کری در ۲۰۰۴ در مبارزات انتخاباتی خود نه تنها در مورد لغو کاهش‌های مالیاتی ثروتمندان سخن راندند بلکه، در مقابل به طبقه متوسط یعنی ۹۹ درصد مالیات دهندگان که از برنامه‌های مالیاتی دولت‌های جمهوری‌خواه سودی عایدشان نمی‌شد نیز وعده کاهش مالیات‌ها را دادند. در حقیقت هر دو سوی طیف سیاسی، راست و چپ، در ایالات متحده از حربه کاهش مالیات برای کسب آراء بیشتر بهسود خود بهره‌برداری می‌کنند.
یکی دیگر از اصول نئولیبرالیسم درونی شده در بعد مالی به لحاظ نظری داشتن بودجه‌های متوازن است، ولی در ایالات متحده کاهش‌های شدید مالیاتی در دولت ریگان (۱۹۸۹-۱۹۸۱) و دولت‌های بوش پدر و پسر منجر به کسری بودجه بی‌سابقه در تاریخ آمریکا شده است، در واقع انضباط سخت بودجه‌ای در سال‌های اخیر فقط در دوران حکومت کلینتون (۲۰۰۱-۱۹۹۳) اعمال شد. پیمان ثبات و رشد (Stability and Growth Paet SGP) اتحادیه اروپا، موافقت‌نامه‌ای که در ۱۹۹۷ دولت‌های عضو برای هدایت سیاست مالی خود پذیرفتند، کسری بودجه ملی کشورهای عضو را به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی محدود می‌سازد، ولی این محدودیت در سال‌های اخیر زیر فشار قرار گرفته است. در مورد کشورهای جهان سوم، وام‌دهی صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی موکول به شرایطی است که از کشورهای وام‌گیرنده می‌خواهد که مازاد بودجه داشته باشند و رهبران سیاسی چپ و راست، هر دو، در کشورهای توسعه نیافته، برای مثال برزیل، انضباط بودجه‌ای شدیدی را اتخاذ کرده‌اند. جنبه دیگری از این بعد مالی نئولیبرالیسم درونی شده ایجاد اصلاحات در وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی به‌منظور کاهش اسراف‌کاری و مجبور ساختن آها به کار کردن مطابق با همان نوع استانداردهای کارآمد مورد استفاده در شرکت‌های تجاری موفق است. به‌علاوه سازوکارهائی که حکومت‌ها و بنگاه‌های دولتی با آنها عرضه پول را کنترل می‌کنند به شدت تحت قواعد و مقررات ظاهراً غیرسیاسی، از جمله کمترل عرضه پول از طریق عملیات مبتنی بر بازار آزاد و مستقل ساختن بانک‌های مرکزی از کنترل سیاسی، درآمده است. و براساس همین بعد مالی نئولیبرالیسم درونی شده مدیریت اقتصاد کلان عموماً بیشتر از طریق سیاست پولی اجرا می‌شود تا سیاست مالی. این شیوهٔ تعارف مالی درونی شده که در مرکز اقتصاد و ایدئولوژی نئولیبرالی قرار دارد، بخش مهمی از آن چیزی است که پل‌کروگمن (Krugman ۲۰۰۳) و دیگران آن را ”مالی‌سازی“ تجارت و سیاست عمومی می‌نامند.
سومین بعد مهم نئولیبرالیسم تغییر بنیادی مداخلهٔ دولت در اقتصاد داخلی است. به‌طور سنتی، رویکردهای سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک به مداخله دولتی، رویکردهائی به اصطلاح ”نتیجه محور“ بودند، و در دوران پس از جنگ اهداف اصلی سیاست عمومی دولت‌ها عبارت بودند از رشد اقتصادی، حمایت از صنعتی شدن، اشتغال کامل، و باز توزیع مقدار معینی از ثروت و درآمد از طریق نظام مالیاتی و دولت رفاه. همراه با این مجموعهٔ سیاست عمومی، دولت‌ها در قالب سیاست اجتماعی، تعهد بزرگ‌تری برای تحقق بخشیدن به برابری بیشتر در جوامع خود داشتند، معهذا ایجاد برابری واقعی همواره هدفی مبهم و دست نیافتنی در جوامع سرمایه‌داری و ظاهراً سوسیالیستی بوده است. اما این هدف در خصوص سیاست اجتماعی به ویژه مهم بود. حتی احزاب راست میانه و راست‌گرا، در زبان کسادی بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم، به‌خاطر عقب نماندن از احزاب چپ باید تظاهر به حمایت از این هدف می‌کردند.
در این شرایط مفهوم ”نظارت“ یا ”تنظیم (Regulation)“ مفهومی عمومی بود که دو معنا را با هم ترکیب می‌کرد. یک معنا، کنترل عمومی مستقیم یا غیر مستقیم بخش‌های اقتصادی و خدمات اجتماعی و عمومی بود، و این برداشت وجود داشت که اگر این بخش‌ها به حال خود رها شوند ممکن است به نحوه‌ای عمل کنند که مغایر با نفع عمومی باشد. ناظران، چه در دستگاه‌های دولتی جه در بنگاه‌های نسبتاً مستقل (این مورد به‌خصوص در ایالات متحده) اغلب اختیارات قابل ملاحظه‌ای در طراحی، ادارهٔ خدمات و تنظیم شرایط (دستمزدها، روش کار، قیمت‌ها، بازده، ادغام‌ها و نظایر آن) در مورد عملکرد صنایع مختلف از جمله بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها و هر بخشی که برای اقتصاد ملی بخش ”راهبردی“ محسوب می‌شد داشتند. در فرانسه، دولت حامی توسعه شرکت‌های به اصطلاح ”قهرمان ملی“ بود که بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند و بازارهای داخلی رانیز در دست بگیرند. اما معنای دیگر نظارت (یا تنظیم) معنائی بود که عمدتاً در ایالات متحده ایجاد شد که امروز ”نظارت بدون کنترل (Arm&#۰۳۹;s - lsngth regulation)“ نامیده می‌شود. در این نوع نظارت، نقش نظارت کنندگان طبق تعریف مداخله به‌منظور فراهم کردن نتایج خاصی نبود، بلکه ایجاد و به‌اجراء در آوردن قواعدی عمومی برای یک بخش، صنعت یا خدمت خاصی بود. ظاهراً هدف این قواعد جلوگیری از تقلب، حمایت از رقابت، و محدود ساختن انواع شیوه‌های انحصارطلبانه برای مقابله با نارسائی‌های بازار، به اجرا در آوردن قراردادها و حقوق مالکیت، و به‌طور کلی فراهم ساختن یک محیط کمابیش قانونی برای بازیگران، به‌خصوص بازیگران بازار خصوصی بود تا بتوانند به شیوه‌ای کارآمد در بازار عمل کنند.
اما، این معنا اخیر از نظارت در کانون پروژهٔ نئولیبرال‌سازی قراردارد. همان‌گونه که دیوید از بورن و تد گبلر ابداع کنندگان اصطلاح ”بازآرینی حکومت“ نوشته‌اند: ”حکومت‌ها باید [قایق را] هدایت کنند، نه این‌که پارو بزنند“ (Osborne and Gaebler ۱۹۹۲:۳۵)، یا ماریو کیومو (Mario Cuomo) فرماندار پیشین نیویورک، اظهار داشت: ”وظیفه حکومت فراهم کردن خدمات نیست، بلکه نظارت بر فراهم شدن آنهاست“ (به‌نقل از Osborne and Gaebler ۱۹۹۲: ۳۰). پیام این سخنان این است که حکومت‌ها نباید صنایع و خدمات را تصدی‌گری کنند، بلکه باید یک چارچوب واقعی و کارآمد قواعد برای بازیگران بازار فراهم کنند که تابع آن باشند. به عبارت دیگر حکومت‌ها باید تسهیل کننده، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار باشند و نه فراهم‌کننده خدمات. در واقع، نئولیبرال‌ها، در این زمینه در مورد یک جنبهٔ مهم این موضوع با هم اختلاف نظر دارند. نئولیبرال‌ها در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، به‌خصوص بعضی از اقتصاددانان نئوکلاسیک، اغلب می‌گفتند که حکومت باید مداخله در اقتصاد را کاملاً متوقف کند. مفهوم ”مقررات‌زدائی (deregulation)“ در واقع لغو همه قوانین و قواعدی بود که موجب می‌شدند شرکت‌کنندگان در بازار به شیوه‌ای مغایر با منافع شخصی خود رفتار کنند و در نتیجه این قواعد بازارها را تحریف می‌کردند و آنها را ناکارآمد می‌ساختند. طبق فرضیه به اصطلاح ”بازار کارآمد“، بازارها باید خود به خود کارآمد باشند.
اما، گروه دیگری از نئولیبرال‌ها استدلال می‌کردند که نوع نظارت مهم است و آن نوع نظارت‌های بدون کنترل ولی سنجیده لازم هستند تا به رفتار بازار کارآمد کمک کنند.
مقررات زدائی واقعاً هرگز مقررات‌زدائی نبود، بلکه قواعد و مقررات جدیدی که طرفدار و همیار بازار بودند به تدریج جایگزین مقررات قدیمی شدند که پیامد آنها مداخله‌گری نتیجه محور و دلبخواهی بود. در واقع، در بسیاری موارد قواعد و مقررات جدید پیچیده‌تر و دشوارتر از مقررات قدیمی بودند. شناخته شده‌ترین آنها، مقررات مربوط به خرید و فروش سهام شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات محرمانه (Regulatory Model) (اطلاعاتی که علنی نشده و قرار است محرمانه بماند) است که پیش از دههٔ ۱۹۸۰، جزء در ایالات متحده، تقریباً ناشناخته بود. این مدل نظارتی (Regulatory model) جدید به‌طور روزافزونی برای بازسازی و تغییر ساختار خدمات عمومی و اجتماعی به‌کار برده می‌شود. در همین ارتباط، سرنی و اونز به ”دولت پسارفاه کوچک شونده (Post)“ (Cerny and Evans ۲۰۰۴:۵۱-۶۵)، و باب جسوپ به ”دولت رفاه ـ در ازاء ـ کار شومپیتری“ (Jessop ۱۹۹۴:۱۳-۳۷) اشاره می‌کنند. مایکل مورگان اما می‌گوید که فرهنگ ” اَبَر نوآوری“ که از صفات دولت نظارت کنندهٔ جدید است مزاحم‌تر و متمرکز سازنده‌تر از همیشه است.
اساس رویکرد مدل نظارتی جدید این است که رفتار بازیگران در بازار از قبل و از روی حدی و گمان محدود نمی‌شود بلکه موکول به اقامهٔ دعوا بر علیه بازیگران به‌خصوص از طریق سازمان‌های نظارتی مستقل است. با وجود این، خود این سازمان‌ها نیز باید تحت نظر باشند که مبادا کنترل‌هائی را از روی حدس و گمان و پیش‌بینی اعمال کنند. امروز جنبه‌های بیش‌تری از حیات اقتصادی تابع مقررات گسترده‌ای از این دست است که حکومت‌های راست‌گرا و چپ‌گرا در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته آنها را برقرار کرده‌اند. در حقیقت، امروز یکی از نقش‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت تشویق کشورها به این نوع اصول نظارتی و گسترش آن به سراسر جهان است. بنابراین، اگرچه اساس نئولیبرالیسم باور به برتری بازارهای کارآمد است، ولی امروز اغلب نئولیبرال‌ها معتقدند که بسیاری از بازارها به رژیم‌های نظارتی جدید و همه جانبه‌ای نیاز دارند تا آنها را مجبور کند که به‌طرز کارآمدی کار کنند، ولی این‌که بازارها به مقرراتی بیشتر و کدام به مقرراتی کم‌تر نیاز دارند به‌ موضوعی اختلاف برانگیز بین چپ‌گرایان و راست‌گرایان و در درون آنها مبدل شده است.
چهارمین بُعد اصلی نئولیبرالیسم به بخش خصوصی و وابستگی متقابل و پیچیده آن با نهادهای بخش عمومی در زمینه‌های مختلف مربوط است. برای مثال، نئولیبرالیسم همواره مستلزم خصوصی‌سازی بسیاری از خدمات عمومی و اجتماعی و آزمایشگری با کلاهای تولیدی و توزیعی عمومی ـ خصوصی مختلط بوده است. ولی، توجه از فروش مستقیم صنایع زیر کنترل دولت، مثلاً در بریتانیا در دوران زمامداری تاچر، به مقاطعه دادن خدمات، توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی و استفاده از منابع خصوصی در سرمایه‌گذاری برای مقاصد عمومی معطوف شده است، برای مثال مؤسسه سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Finance Initiative) در بریتانیا نه تنها در احداث طرح‌های عمرانی عمومی سرمایه‌گذاری می‌کند بلکه گاهی اوقات نیز اداره کردن مدارس، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و نهادهائی از این نوع را به عهده می‌گیرد. طرفداران نئولیبرالیسم می‌گویند که تغییرات ساختاری در اقتصاد، به‌خصوص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از بنیاد چگونگی کار شرکت‌ها را دگرگون ساخته و مرزهای بین بخش‌های عمومی و خصوصی را تغییر داده، یعنی صرفاً حکومت را بازآفرینی نکرده بلکه حکمرانی را نیز بازآفرینی کرده است. مخالفان نئولیبرالیسم استدلال می‌کنند که این خدمات یک خصوصیت عمومی دارند که با خصوصی‌سازی تضعیف شده است، و مثال بارزی را که بر می‌شمارند خصوصی‌سازی جنبه‌هائی از امور نظامی و دفاعی، یعنی برتافتن از تأمین کنندگان پرسنل و تجهیزات نظامی در کشور و روی آوردن به استفاده از مقاطعه کاران نظامی خصوصی برای پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی در میدان نبرد است، همان‌گونه که در عراق مشاهده می‌شود، و در بعضی موارد حتی جایگزین ساختن نیروهای نظامی با نیروهای مزدور در آنگولا، سیرالئون و فیجی و در جاهای دیگر (د ریورو ۱۳۸۴:۵۵-۱۵۴). اعتراض دیگر مخالفان این است که صرفه‌جوئی در هزینه‌ها تحقق نیافته است و حکومت‌ها ریسک‌های مالی مقاطعه‌کاران خصوصی را در جاهائی که هزینه بی‌رویه بالا رفته و نارسائی‌های کیفی رخ داده است تقبّل کرده‌اند.
این بُعد با تغییر به رویکرد نظارتی که در سطور قبل بحث کردیم مرتبط است، زیرا قراردادی‌سازی واستفاده از شاخص‌های عملکرد مالی در کانون این نظام قرار دارند. به‌علاوه این بُعد مستلزم ایجاد نظام‌های پیوندی حکمرانی پیرامون تشکیلات تخصصی نظیر آژانس‌های توسعه در سطوح محلی، زیرملیتی ـ منطقه‌ای، ملی، اَبَرملیتی ـ منطقه‌ای، فراملیتی و بین‌المللی است. در واقع، کاربرد واژهٔ ”حکمرانی“ به‌جای ”حکومت“، حداقل از نظر رودز (Rhodes ۱۹۹۷:ch.۱)، نه تنها از تفاوت سنتی بین حکومت به‌عنوان نهادهای رسمی و حکمرانی به‌عنوان فرایندهای غیررسمی، به‌خصوص شبکه‌های سیاست‌گذاری، بلکه از نظریه رژیم بین‌المللی، که در سطو پیشین بحث کردیم، نیز نشئت می‌گیرد. نئولیبرالیسم مستلزم، جایگزین‌سازی (هرجا لازم باشد) رژیم‌هائی است که در جهت هدف خاصی برای سازمان‌دهی زندگی عمومی است (موضوعی که در میان نئولیبرال‌ها مورد بحث است)، رژیم‌هائی که اختلاف عمومی ـ خصوصی را در خود فرا می‌گیرند و شرکت کنندگان در بازار را مستقیماً در توزیع دستوری منابع و ارزش‌ها درگیر می‌کنند. در این معنا، نئولیبرالیسم، همانند قرون وسطی‌گرائی جدید، تکه‌تکه شدن حکومت را به نهادها و فرایندهای متقاطع و متداخل در پی دارد (برای قرون وسطی‌گرائی جدید نگاه کنید به: Bull ۱۹۷۷:۲۵۴-۵۵).
● نیروهای پیش برندهٔ نئولیبرالیسم
اتفاق نظر جدید در مورد نئولیبرالیسم درونی شده در کل اجتماع و به شکلی عادی ایجاد نشده است، زیرا نیروهای بازار و درهم تنیدگی فراملیتی، حکومت‌ها نهادهای بین‌المللی و سایر بازیگران سیاسی را مانع می‌شوند تا به شیوه‌هائی خاص رفتار کنند. به‌علاوه ”کارآفرینان سیاسی“ که باید طرح‌ها را طراحی کنند، دیگران را متقاعد سازند، ائتلاف‌هائی را ایجاد کنند و نهایتاً نوعی مشروعیت سیاسی کسب کنند همزمان از یک ساخت سیاسی حمایت می‌کنند و به آن شکل می‌دهند. اما بسیار کسب کنند همزمان از یک ساخت سیاسی حمایت می‌کنند و به آن شکل می‌دهند. اما بسیار دشوار است که نئولیبرالیسم یا بخش‌های سازندهٔ مختلف آن را ناشی از یک عامل مستقل واحد بدانیم، هرچند که نئولیبرالیسم عمدتاً در چارچوب و به موازات جهانی شدن ایجاد شده است.
در واقع، آنچه دربارهٔ نئولیبرالیسم در خور ملاحظه است، همانند لیبرالیسم درونی شدهٔ پیش از آن، ایناست که ظاهراً فرامعیّن است، یعنی چند عامل در شکل‌دهی آن دخالت دارند. به‌عبارت دیگر، منافع، فشارها و روندهای ساختاری یعنی عوامل متعددی وجود دارند که همگی همزمان در جهت واحد شکل‌دهی به نئولیبرالیسم مداخله می‌کنند و می‌توان آنها را به اختصار این‌گونه برشمرد:
▪ نقش بازیگران دولتی، یعنی سیاست‌مداران، یوان‌سالاران، احزاب سیاسی و غیره، در تدوین سیاست‌های عمومی طراحی شدهٔ جدید برای غلبه بر میراث ”دولت زیاده از حد بار شده“، رکود تورمی و نظایر آن و در شکستن ائتلاف‌های سیاسی قدیم و ایجاد ائتلاف‌های جدید در سطوح نخبگان و توده‌ها برای پیروزی در انتخابات یا کنترل و شکل‌دهی تازه به دیوان‌سالاری‌ها برای حمایت بازارسازی، رقابت‌پذیری و نظایر آن؛
▪ نقش نهادهای حکمرانی جهانی، نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی تجارت، باک بین‌المللی تسویه، جی ۷/۸، جی ۲۰ (جدید)، سازمان بین‌المللی کار و...، در گسترش و اشاعهٔ نئولیبرالیسم چه در شرایط ناخوشایند دههٔ ۱۹۸۰ (تعدیل ساختاری، اجماع واشنگتن طبق تعریف ویلیامسون) چه در رایط مطبوع‌تر قرن بیست‌ویکم (کاهش فقر، اجماع پسا واشنگتن، حکمرانی حزب، و غیره)؛
▪ اختلاف قدرت سیاسی و اقتصادی در میان دولت‌ها، به‌خصوص نقش ایالات متحده و مدل آمریکائی جهانی شدن (Friedman ۲۰۰۰) یا تطابق سازمانی با اقتصاد سیاسی جهانی نوظهور (فرهنگ سیاسی نئولیبرال، نهادهای فدرال چند سطحی، اقتصاد بازاری شده، فرهنگ نظارتی، و غیره)؛
▪ موازنه در حال تغییر منافع و فشارها، زیرا شرکت‌ها، بازیگران سیاسی، رأی دهندگان و مصرف کنندگان بیش از پیش به این نکته آگاه می‌شوند که یافتن راه‌حل‌های سیاسی ملی از طریق انفرادی و جداگانه در جهان باز و وابسته به هم امروز بیش از گذشته دشوار است؛
● سیاست و نئولیبرالیسم
سیاست امروز در برگیرندهٔ فرایند انتخاب کردن بین گونه‌ەای مختلف نئولیبرالیسم و نیز تلاش برای ایجاد تغییر و تحول خلاقانه در میدان بازی جدید نئولیبرالیسم است. اگرچه تجارت آزاد و جریان سرمایه، مالی متعارف درونی شده، دولت نظارتی، خصوصی‌سازی و شکل‌های ترکیبی حکمرانی، دولت پسارفاه کوچک شونده، و غیر عوامل عمدهٔ نئولیبرالیسم هستند، ولی پیامدهای آنها برحسب سیاست حوزهٔ موضوعی به نحو شگفت‌انگیزی تفاوت می‌کنند. البته، جهانی شدن اقتصادی سیاست نئولیبرالی جدید و سیاست عمومی‌ای که این جهانی شدن پدید آورده است تغییر و تبدیل‌هائی را در پی داشته‌اند. گروه‌ها، منافع و کارآفرینان سیاسی جدیدی ظهور کرده‌اند، منافع و ائتلاف‌های قدیمی یا متزلزل یا تعدیل شده‌اند، و نظام اجتماعی غیر رسمی نفوذ و قدرت عمیقاً تغییر کرده است. ولی نیاز به تثبیت و همگرائی اجتماعی نیز بازیگران را مجبور کرده است که هم در حوزه‌های موضوعی مختلف و هم در عین حال در همه سطوح و گره‌های پیچیده و چندگانه حکمرانی که مشخهٔ قرن بیست و یکم هستند تغییر و تحول ایجاد کنند.
چندین نوع از تغییر و تحول در سیاست‌گذاری که به لحاظ اجتماعی مهم هستند در حوزه‌های موضوعی متفاوت و در سطح مختلف ردست آزمایش هستند. این تغییرات در نگاه اول کاملاً ناهمگون به‌نظر می‌رسند، ولی همه آنها در برگیرندهٔ پاسخ‌های اولیه به چالش ”بازآفرینی امر اجتماعی در یک جهان نئولیبرال هستند. به‌طور خلاصه می‌توانیم این تغییرات را این‌گونه برشماریم:
▪ حرکت به‌سوی سیاست نظارتی صنعتی مبتنی بر اقتصاد خرد با یک بعد بین‌المللی ـ حمایت از رقابت‌پذیری ـ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در یک اقتصاد جهانی آزاد حتی بسیار چشمگیر از گذشته است.
▪ مرتبط ساختن آزادسازی تجارت با استانداردهای محیط زیستی و کارگری قدرتی اضافی به نوعی از سیاست عمومی برون مرزی می‌بخشد.
▪ هزینه‌های رفاه به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش نیافته است و اصلاحات مختلف رفاهی در بعضی موارد عملاً خدمات رفاهی را گسترش داده است.
▪ تقاضا برای قوانین و رویه‌های بین‌المللی سخت‌تر و پاسخگوتر برای حکمرانی شرکت‌ها، استانداردهای حسابداری، آژانس‌های نرخ‌بندی اوراق قرضه، رویه‌های میانجیگری و حکمیت خصوصی‌، قوانین ضد تراست و نظایر آن، به‌خصوص در پی ورشکستگی شرکت انرون و سایر رسوائی‌های شرکت‌ها، روابط بین حکومت‌ها و شرکت‌ها را تغییر داده است.
▪ حرکت بانک جهانی در میانه دههٔ ۱۹۹۰ به سوی الویت بخشیدن به اهداف کاهش فقر گفتمان حکمرانی جهانی را به سوی اهداف اجتماعی‌تر تغییر داده است، ولی این‌که اصل مسئله یعنی میزان فقر تغییر کرده است یا نه، موضوعی قابل بحث است.
▪ نهادهای اقتصادی مهم بین‌المللی، دولت‌های پیشرفتهٔ اصلی، و بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی به‌طور روزافزونی بر حکمرانی خوب و برقراری دموکراسی به‌عنوان اهداف اصلی لازم برای ثبات و رشد پافشاری می‌کنند، برخی از تحلیل‌گران این موضوع را به‌عنوان بُعد پنجم اجماع نئولیبرالی درونی شده بر می‌شمارند.
▪ تریبون اجتماعی جهانی (World Social Forum)، کنفرانس سالانه‌ای که اعضای جنبش ضد جهانی شدن در شهرهای مختلف جهان آن را برگزار می‌کنند، و سازمان غیر دولتی مشابه توجه خود را از بحث‌های مربوط به ضد جهانی شدن به بحث‌های مربوط به رویکردهای بدیل به جهانی شدن معطوف کرده‌اند.
▪ رهبران سیاسی همچون فرناندو و هنریکه کاردوسو اقتصاددان و رئیس‌جمهور پیشین برزیل و لولا داسیلوا رئیس‌جمهور کنونی برزیل در تریبون‌های داخلی و بین‌المللی کوشیده‌اند تا سیاست‌های اجتماعی داخلی را برای جهان جهانی شونده بازآفرینی کنند.
▪ قرارداد جهانی (Global Compact) کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در پی ایجاد نوعی از کورپوراتیسم جدید فراملیتی از طریق مشارکت با شرکت‌ها برای حمایت از اهداف اجتماعی بود.
▪ به رغم کناره‌گیری ایالات متحده، پروتکل کیوتو، دادگاه جنائی بین‌المللی، کنوانسیون اتاوا دربارهٔ مین‌های زمینی و مجموعه‌ای از سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌توانند نوع جدیدی از بین‌المللی‌گرائی حقوقی عمومی رشد یابنده‌ای را در ذهن مجسم کنند.
● نتیجه‌گیری
در طول ای سه دهه اخیر عقیده متعارف در میان سیاست‌گذاران، دانشگاهایه این و روزنامه نویسان این بوده است که سیاست‌های نئولیرالی کنونی حاکم بر جهان بسیار موفق بوده‌اند رسانه‌ها و محافل نئولیبرالی همواره ادعا کرده‌اند که هزینه‌های مقرر ‌زدائی جهانی سرمایه، کار و بازارهای کالا، از جمله نابسامانی کارگران و اجتماعات، ”موقتی“ هستند و مزایای رشد اقتصادی، بالا رفتن استانداردهای زندگی و کلاهش شکاف درآمد بین فقرا و ثروتمندان در کل حتی بیشتر از آن هزینه‌ها بوده است. از این گذشته، به ملت‌های فقیر گفته‌ند که تنها امید رسیدن به رفاه و ثروت، آزادسازی همه بازارهای ملی و اتخاذ راهبرد رشد مبتنی بر صادرات است. ولی تا امروز هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای در دسترس نیست که نشان دهد که وعده‌های ”اجماع واشنگتن“ تحقق یافته‌اند. بنیان اغلب مدارک بر شواهد نامعتبر استوار است که تنها منافع و مزایای را به رخ می‌کشند و هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند. بیشتر تلاش‌های روشن‌مند برای یافتن اثر نهائی مثبت اجرای سیاست ‌های نئولیبرالی از سوی مختصصان متعهد با شک و تردید تلقی شده است (مثلاً نگاه کنید به Rodriguez and Rodrid ۲۰۰۰). برعکس، شواهد موجه و محکمی وجود دارند مبنی بر این‌که اثر نهائی نئولیبرالیسم منفی بوده است. برای مثال جان ایتول اقتصاددادن بریتانیائی در مطالعه که برای سازمان ملل متحد انجام داد به این نکته اشاره کرد که آزادسازی مالی دههٔ ۱۹۷۰ قراربود پس‌اندازها را از کشورهای توسعه یافته به توسعه نیافته منتقل کند، هزینه‌های وام‌گیری را کاهش و رشد اقتصادی را کاهش دهد، ولی در عوض تا ۱۹۹۲ پس‌اندازها از کشورهای توسعه نیافته به توسعه یافته جریان یافت، نرخ‌های بهره عموماً بالا رفت و از سرعت رشد اقتصادی کاسته شد (Eatwall ۱۹۹۶). پس از انتشار این مطالعه، ما شاهد بحران‌های اقتصادی در آمریکای لاتین، آسیا و نیز رکود جهانی بوده‌ایم که همگی عملکرد رژیم نئولیبرالی را حتی بیش از پیش متزلزل ساخته است. مطالعات سال‌های اخیر نشان می‌دهند نرخ‌های رشد اقتصادی در کشورهای فقیر در طی دوره ۲۰۰۰ ـ ۱۹۸۰ منفی بوده‌اند، ولی تعجب برانگیز این است که در همین دوره آن کشورهائی که توصیه‌های ”اجماع واشنگتن“ را نادیده گرفتند بالاترین نرخ‌های رشد را تجربه کرده‌اند. به همین منوال، نابرابری نه تنها در میان ملت‌ها بلکه در داخل آنها نیز افزایش یافته است (Weller, Christian, Robert Scbert Scott, and Adam Hersh ۲۰۰۱; Faux J. and L. Mishel ۲۰۰۰).
حتی جیمز ولفنسون، رئیس پیشین بانک جهانی در ۱۹۹۹ اعتراف کرد که در سطح مردم نظام نئولیبرالی کارآمد نبوده است.
اما در مورد بازارها باید به این نکته اشاره کنیم که بازارها به‌طور طبیعی وجود ندارند بلکه ساخت‌هائی اجتماعی با رسوم و قواعد تعریف شده‌ای هستند که از طریق کنش‌ها و توافق‌های سیاسی ایجاد می‌شوند. تولید و توزیع درآمد، ثروت و قدرت همان اندازه پدیده‌ای سیاسی است که اقتصادی. به عبارت مشهور هاروالد لاسول، استاد برجستهٔ علوم سیاسی و ارتباطات در آمریکا، سیاست هنر ”چه کسی، چه چیزی را چه موقع و چگونه به دست می‌آورد“ است (Lassqell ۱۹۳۶). بنابراین هر بازاری سیاستی دارد و نظام بازار جهانی امروز نیز نباید از این امر مستثنی باشد. تاریخ اقتصادهای ملی موفق به ما نشان می‌دهد که نهادهای سیاسی باید بر بازارها نظارت کنند تا آنها به‌طور مؤثری کار کنند. نظارت حکومت برای به‌ اجراء درآوردن قراردادها، تضمین شفافیت، و حمایت از شهروندان در مقابل ددمنشی‌های بازارهای مهار نشده، و وجود بانک مرکزی و سیاست مالی عنداللزوم برای حفظ رشد و ثبات اقتصاد کلان اموری ضروری هستند. ولی امروز، رهبری کشورهای پیشرفته، که غالباً توسط منافع مالی فراملیتی هدایت می‌شود و عقلانیت بنیادگرائی افراطی بازار آزاد بر آن حاکم است می‌کوشد یک بازار جهانی، بدون نهادهای سیاسی جهانی لازم برای مدیریت آن، ایجاد کند. تصور این‌که صندوق بین‌المللی پول یا نهادهائی مشابه آن می‌توانند این بازار جهانی را مدیریت کنند و رشد و ثبات جهانی پدید آورند تصوری بیهوده است، چرا که این نهادها بیشتر یک وام دهنده با یک دستور کار ایدئولوژیکی هستند. برای مثال، صندوق بین‌المللی پول با آن‌که از کشورهای وام‌گیرنده می‌خواهد که بازارهای مالی خود را در معرض رقابت قرار دهند، ولی خود این نهاد یک کارتل اعتباری است، با سایر نهادهای مالی عمومی و خصوصی توافق کرده است که آنها نیز به هیچ یک از طرح‌هائی که در فهرست سیاه آن قرار دارند وام ندهند. بنابراین، صندوق بین پول، نظیر همهٔ کارتل‌ها، از قدرت انحصاری‌اش برای تعقیب اهداف سیاسی استفاده می‌کند.
نتیجه آن‌که، شکست رژیم نئولیبرالی در ایجاد موتوری نیرومند برای رشدی پایداری و قابل اطمینان در جهان، نظام کنونی حکمرانی اقتصاد جهانی را با بن‌بست روبه‌رو کرده و ساختار سیاسی این نظام نیز قادر به یافتن مسیری نو و متفاوت برای رسیدن به رفاه و ثروت نیست. از این رو، نظام نئولیبرالی امروز با چالش‌هائی، از جمله جنبش مخالفان جهانی شدن رو‌به‌رو شده است. جهانی شدن به معنای مبادله کالا و اندیشه میان مردم چندین هزار سال است که ادامه داشته است و ادامه خواهد یافت، امّا آنچه در اصل مخالفان جهانی شدن را از طرفداران گفتمان نئولیبرالی حاکم متمایز می‌سازد این مسئله است که آیا اقتصاد باید در خدمت جامعه باشد یا جامعه در خدمت اقتصاد. در واقع مخالفان با خود نئولیبرالیسم به‌عنوان دیدگاه مبلّغ آزادی انسان و اندیشه مخالفتی ندارند بلکه با اقتصاد محور بودن آن مخالفند و همان‌طور که در سطور پیشین اشاره کردیم آنها می‌کوشند ابعادی اجتماعی بر محور انسان و عدالت به آن بیافزایند و رویکردهای دیگری به جهانی شدن را مطرح کنند.
بنابراین با تحولاتی که در سال‌های اخیر در رویکرد به نئولیبرالیسم درونی شده روی داده است می‌توانیم استدلال کنیم که این تحولات حاکی از ظهور نوعی گفتمان جدید از نئولیبرالیسم است که از نظر سیاسی با نوع اقتصاد آزاد مبتنی بر تاچریسم وریگانیسم بر سر شکل نظام جهانی جهانی شوندهٔ بازتری رقابت می‌کند. مجموعهٔ اجماع نئولیبرالی درونی شده از یک طرف و ضرورت سیاسی برای بازآفرینی ابعاد اجتماعی سیاست در یک جهان پیچیدهٔ چند سطحی از طرف دیگر، امروز در کانون مباحثه سیاسی، رقابت و ائتلاف‌سازی قرار دارد. بنابراین ما ممکن است شاهد ظهور ”نئولیبرالیسم اجتماعی“ جدیدی باشیم که چند سال قبل تناقض‌آمیز به نظر می‌آمد.

محمود عبدالله‌زاده
منابع
دِ ریورو، اسوالدو (۱۳۸۴). افسانه توسعه: اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم. ترجمه محمود عبدالله‌زاده (تهران: نشر اختران).
هاروی، دیوید (۱۳۸۶). نئولیبرالیسم: تاریخ ختصر ترجمهٔ محمود عبدالله‌زاده (تهران: نشر اختران).
Baldwin. David A. (ed). (۱۹۹۳). Neorealism and Neoliveralism: The Contemporary Debate (New York: Columbia University Press).
Bourdieu, Pierre (۱۹۹۸). The Essence of Neoliberalism. Le Monde Diplamatique, December (http://www.modediplo.com/۱۹۹۸/۱۲/۰۸bourdieu).
Bull, Hedley (۱۹۹۷). Anarchical Society: A Study of order in World Politics (London: Macmillan).
Cardoso, Fernando Henrique (۲۰۰۱). Charting a New Course: The Politics of Globalization and Social Transformation (Langam, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers).
Cerny, Philip G. (۲۰۰۰). Restructuring the Political Arena: Paradoxes of the Competiton State, in Randall D. Germain (ed). Glovalization and Its Critics: Perspectives From Political Economy (London: Palgrave Macmillan).
Cerny, Philip G. and Mard Evans (۲۰۰۴). Globalisation and Public Policy Under New Labour, Policy Studies ۲۵:۱.
Coyle, Diane (۲۰۰۲). Paradoxes of Prosperity: Why the New Capitalism Benefits All (New York: Thompson/Texere).
Eatwell, John (۱۹۹۶). International Financial Liberation: The Impact On World Development (New York: UNDP).
Faux, J. and L.Mishel (۲۰۰۰). Inequality and the Global Economy, in Will Hutton and Anthony Gikkens (eds). On the Edge: Living With Global Capitalism (London: Jonathan Cape Publishing).
Friedman, Thomas (۲۰۰۰). The Lexus and the Olive Tree (New York: Anchor Books).
Jessop, Bob (۱۹۹۴). The Transition to post-fordism and the Schumpeterian Workfare State, in Roger Burrows and Brian Loader (eds). Towards a Post - Fordist Welfare State? (London: Routledge).
Keohane, Robert O. (۱۹۸۴). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Economy (New York: Columbia University Press).
Krugman, Paul R. (۲۰۰۳). The Great Unraveling:Losing Our Way in the New Century (New York: W.W.Norton &Company).
Larner, Wendy (۲۰۰۳). Neoliberalism? Environment and Planning D: Society and Space ۲۱:۵, Lasswell, Harold D.(۱۹۳۶). Politics:Who gets What, What When, How (US:Whittlesey House)
Lippmann,Walter (۱۹۸۲). The Essential Lippmann: A Political Philosophy for Liberal Democracy, ed Clinton Rossiter and James Lare (Camvridge Mass: Harvard University Press).
Moran, Michael (۲۰۰۳). The British Regulatory State: High Mokernism and Hyper-Innovation (oxford: Oxford University Press).
Moravcsik, Andrew (۱۹۹۷). A Liberal Theory of International Politics, International Organization ۵۱:۴.
Olson, Mancur (۱۹۶۵). The Logic of Collective Action: Public Gooks and the Theory of Groups (Cambridge, HA:Harvard University Press).
Osborne, David and Ted A. Gaebler (۱۹۹۲). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, from Sector, From Schoolgouse to Statehouse, City Hall to the Pentagon (Reaking, Mass.: Addison-Wesley).
Rhodes, R.A.W. (۱۹۹۷). Understanding Governance:Policy Networks, Govervavce, Reftexivity and Accountability (Philadelphia: Open University Press).
Robinson, Richard (۲۰۰۴). Neo-liberalism and the Futur World: Markets and the End of Politics, Paper Presented at PSA, University of Lincoln, April ۶th-۸th.
Rodriguez, F.and D. Rodrid (۲۰۰۰). trade Policy and Economic Growth: A Skeptic&#۰۳۹;s Guide to the Cross -National Evidence, in NBER Macroeconomic Annual ۲۰۰۰ (Cambridge: MIT Press).
Ruggie, John Gerard (۱۹۸۲). International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Post-War Economic Order,in Stephen D. Krasner, (ed). International Regimes (Itgaca, NY: Cornell University Press).
Soederberg, Susanne, George Menz and Philip G. Cerny, (eds). (۲۰۰۶). Internalizing Globalization: The Rise Of Neoliberalism and the decline of National Varieties of Capitalism (London:Palgrave Macmillan).
Washington Post (۱۹۹۶). Clinton Sings Welfare Bill Amid Division. ۲۳ August (http://www.washingtonpost.com/WP-Srv/politics).
Weller,Christian E. Robert E. Scott, and Adam S. Hersh (۲۰۰۱). The Unremarkable Record of Liberalized Trade (Washington Dc: Economic Policy Institute).
Williamson, John (۱۹۹۰). What Washington Means by Policy Reform, in J. Williamson (ed.,) Latin American Adfustment: How Much Has Happened (Washington, DC: Institute of International Economics).
World Commission on the Social Dimension of Globalization (۲۰۰۴). A Fair Globalization: Creating Opportunities for All (Geneva: Intervational Labour Office.

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی