بار اعتیاد در ایران

بدیهی است وقایع زندگی، هرچند ساده و کوچک، عواقب جانبی‌­ای را با خود به همراه دارند. بیماری از جمله رویدادهای اجتناب‌ناپذیر زندگی است که در کنار تمام مشکلات معمول خود، عوارض پس­آیند گسترده‌­ای بر فرد، خانواده و جامعه متحمل می‌سازد...
این عوارض که در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، جسمی، روانی، اقتصادی و... رخ می‌دهد، در رویکرد روان­شناسان سلامت به بیماری، با عنوان بار بیماری نامیده می‌شود. مطالعات جهانی حدود ۱۴ درصد از بار بیماری‌ها را به اختلالات روان‌پزشکی و عصب‌شناختی نسبت داده‌­اند (یاسمی، ۲۰۰۸). در این میان بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعتیاد و سوءمصرف مواد به عنوان یکی از برجسته‌ترین عوامل زمینه ساز مشکلات سلامت و دارای بار بیماری سنگین بر فرد و اجتماع تعیین شده است (گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۲). اختلال وابستگی به مواد، مجموعه­ علایم شناختی، رفتاری و روان­شناختی است که باعث می‌شود به‌رغم مشکلات موجود در زمینه مواد، فرد به استفاده از مواد ادامه دهد. الگویی از تکرار مصرف که به تحمل، ترک و اعمال اجباری منجر می‌شود. آمارهای جهانی در سال ۲۰۰۵ حاکی از آن بود که ۲۰۰ میلیون نفر (۵ درصد جمعیت رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال جهان) طی ۶ ماه اخیر تجربه حداقل یک بار سوءمصرف یکی از مواد روان­گردان را داشته است. حشیش(۱۶۱ میلیون مصرف‌کننده)، متامفتامین‌­ها (۲۶ میلیون نفر)، کوکائین (۱۴ میلیون نفر) و افیون­‌ها (۱۶ میلیون نفر) از شایع‌ترین مواد مورد سوءمصرف هستند. گزارش‌­های رسمی مربوط به سال ۱۳۷۸ در ایران هم، آمار دو میلیون نفری بیماران مبتلا به اختلال وابستگی به مواد، به‌علاوه پنج میلیون مصرف‌کننده تفننی مواد را اعلام می‌کند. در خصوص مصرف سیگار ۵۰ درصد مردان و ۹درصد زنان در کشورهای در حال توسعه، و ۳۵ درصد مردان و ۲۲ درصد زنان در کشورهای صنعتی سیگار می‌کشند.
● مفهوم اعتیاد
مفهوم وابستگی به مواد طی چند دهه گذشته معانی رسمی و معمول بسیار پیدا کرده است. در سال ۱۹۶۴ سازمان جهانی بهداشت اصطلاح «اعتیاد» را اصطلاحی غیرعلمی اعلام و «وابستگی دارویی» را به جای آن توصیه کرد. بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری، اختلال­‌های روانی، اختلال وابستگی به مواد، الگوی غیرانطباقی مصرف یک ماده است که به ناراحتی قابل ملاحظه­‌ای از نظر بالینی منجر شده و با حداقل سه مورد از علایم زیر، که در طول ۱۲ ماه روی می‌دهند، تظاهر می‌کند:
۱) تحمل، که با هر یک از حالات زیر تعیین می‌شود:
▪ نیاز به مقادیر بسیار بالاتر یک ماده برای رسیدن به حالت دلخواه.
▪ کاهش قابل ملاحظه تأثیر، با ادامه مصرف همان ماده.
۲) ترک، که با هر یک از حالات زیر تعیین می‌شود:
▪ سندرم ترک مشخص برای ماده.
▪ همان ماده یا ماده‌­ای مشابه برای رفع یا جلوگیری از علایم ترک مصرف می‌شود.
۳) ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره­ای طولانی‌­تر از آنچه مورد نظر است مصرف می‌شود.
۴) میل دایم با تلاش­‌های ناموفق (مثل مراجعه به پزشکان متعدد) برای کاهش یا کنترل مصرف ماده.
۵) صرف وقت زیاد در فعالیت‌‌های لازم برای به دست آوردن، مصرف، و یا رهایی از آثار ماده.
۶) کناره­‌گیری از فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی، به خاطر مصرف ماده.
۷) ادامه مصرف ماده، به‌­رغم آگاهی از مشکلات مستمر یا عودکننده جسمی یا روان‌شناختی که احتمالا از مصرف ماده ناشی شده یا در نتیجه آن تشدید می‌شود (مثل ادامه مصرف کوکائین به‌­رغم وجود افسردگی ناشی از کوکائین) (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۱۳۸۱).
در مجموع می‌توان کلیه موادی را که مورد سوءمصرف قرار می‌گیرند در ۴ دسته «افیون‌­ها، محرک‌­ها، توهم­زاها و مواد استنشاقی» قرار داد (گالانتر و کلبر، ۲۰۰۴).
● مشکلات ناشی از اعتیاد
بدون درمان موثر، وابستگی به مواد، به ویژه مواد افیونی، هزینه‌های بالایی در رابطه با فعالیت‌­های غیرقانونی، مراقبت‌­های پزشکی، معامله دارو، از دست دادن توان تولید و بهره‌­وری، افزایش انتقال HIV و دیگر عوامل بیماری­زای خونی به همراه دارد. همچنین اختلالات سلامت روانی مثل افسردگی و احساس کنترل کم بر زندگی، اختلال شخصیت
ضد­اجتماعی و یا فوبیا در میان بیماران وابسته به مواد شایع است (وزارت بهداشت کانادا، ۲۰۰۳). لذا سوءمصرف و وابستگی به مواد امروزه معضل بزرگی برای جوامع بشری محسوب شده، و تاکنون تلاش ­های بسیاری، به ویژه در حوزه سبب­‌شناسی و درمان آن انجام گرفته است.
بررسی­‌ها حاکی از همایندی اختلال سوءمصرف مواد با سایر اختلالات روان‌شناختی و روان‌پزشکی بوده است. از جمله اختلالات اضطرابی (سونیفت و مولر، ۲۰۰۱)، اختلالات افسردگی (لمان، ‌هابارد و مارتین، ۲۰۰۱)، اختلال مرزی (زاراتی و توهن، ۲۰۰۱)، اسکیزوفرنیا (لی و ملتزر، ۲۰۰۱)، اختلالات شخصیت (اتومانلی و آدینوف، ۲۰۰۱)، و نیز رفتار ضداجتماعی و مشکلات یادگیری و رفتاری- توجهی در کودکی (کلارک و اسچیر، ۲۰۰۱)، و حتی ناتوانی­ ها و مشکلات فیزیکی مانند اختلالات قلبی‌عروقی (آلبانز، ‌هارن و هوبارد، ۲۰۰۱)، ایدز و ویروس نقص سیستم ایمنی (ویات و اسکوتنفلد، ۲۰۰۱)، درد مزمن (هابارد و ورکمن، ۲۰۰۱) و اختلالات عصبی (وینستن و مارتین، ۲۰۰۱).
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و این در حالی است که همه ساله میلیون‌ها دلار در کشور صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود. نگرشی که در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف به منظور بالا بردن اثربخشی مداخلات مطرح می‌شود، بر مبنای مشارکتی بودن مداخلات است که موفقیت برنامه‌ها را در شناسایی خصوصیات و شرایط بومی، استخراج بهترین مداخلات ممکن با استفاده از نظرات ذی نفعان و اجرای این مداخلات با استفاده از خود مردم می‌داند.
برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد به عنوان یکی از راه‌های پذیرفته شده در کاهش بار اعتیاد سال‌هاست که در برخی کشورها و چند سالی است که در کشور ما مورد تأیید قرار گرفته و اجرا می‌شود. با وجود شروع خوب و علمی برنامه، به دلیل محدودیت منابع و وسعت مشکل در کشور ما که اجرای این برنامه به روش مشارکتی می‌تواند گامی در جهت کاهش هزینه‌ها، نفوذ و گسترش برنامه در جمعیت مورد نظر و کاهش بار اجرایی در سیستم دولتی که با نیروی موجود پاسخگوی نیاز این مقوله نمی‌باشد، در نظر گرفته شود. لیکن اجرای برنامه‌های کاهش آسیب به روش مشارکتی، نیازمند موافقت و همکاری رده‌های مختلف جمعیتی از جمله سیاست‌گذاران رده‌های بالا در این موضوع حساس است.
● یک تهدید بزرگ
از میان انواع مشکلات مربوط به سوءمصرف مواد مختلف، مواد مخدر چهارمین تهدید بزرگ جهان بعد از فقر، آلودگی محیط زیست و بمب هسته‌ای می‌باشد. کشور ما به علت موقعیت خاص استراتژیکی به شدت تحت تاثیر این معضل جهانی قرار دارد.
یکی از نکاتی که در خصوص سازمان‌های مردم نهاد مورد توجه قرار گرفته، جلوگیری از موازی‌کاری و به هدر رفتن سرمایه‌های مالی و انسانی است که درکنار آن تخصص‌گرایی نیز نقش موثری در کارایی این گروه‌ها در جامعه ایفا می‌کند. یکی از مواردی که در زمینه عدم تخصص‌گرایی به خصوص در بحث ترک اعتیاد مطرح می‌شود، یاس و دلزدگی معتادان و خانواده‌های آنها از نتیجه ترک اعتیاد و درنهایت غیر ممکن شدن ترک اعتیاد در ذهن این افراد است و در نهایت ترک اعتیاد در مراکز غیر تخصصی بیشتر سبب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
اعتیاد، علاوه بر آثار زیان‏بار فردی، عوارض و پیامدهای فراوانی برای جامعه دارد. «هاریسون» معتقد است: «هفتاد درصد معتادان، اختلال روانی و شخصیتی دارند.» طبق گزارشی دیگر، هر سال سه میلیون نفر در جهان در اثر عوارض ناشی از مصرف سیگار جان خود را از دست می‏دهند. نود درصد قربانیان سرطان ریه کسانی هستند که از دخانیات استفاده می‏کنند. همچنین مطالعات حاکی از ارتباط تنگاتنگ مصرف الکل و بیش از ۶۰ نوع از بیماری­‌ها و آسیب­‌ها بوده است. برآورد شده الکل علت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرطان‌های مری و کبد، سیروز کبد، قتل، حملات صرع و تصادفات و ۸/۱ میلیون مرگ و میر (۲/۳ درصد از کل مرگ و میرها) در سطح جهان است. تخمین فشار اقتصادی، جسمی، روانی و اجتماعی که این موارد بر دوش جامعه دارد، می‌تواند حجم سنگین بار اعتیاد و سوءمصرف الکل را در جامعه نشان دهد.
متاسفانه اعتیاد نقشی اساسی در ایجاد اختلافات خانوادگی دارد که غالبا «طلاق» پایان‌دهنده آنهاست. آمارها نشان می‏دهند ۳۴ درصد از معتادان، دست به سرقت زده یا کلاه‌برداری نموده و یا در باندهای بزه‌کاری شرکت جسته‏اند. ۷۳ درصد از معتادان نمی‏توانند به خوبی از عهده کار خویش برآیند و به مراتب زودتر از دیگران خسته و کوفته می‏شوند. به علت اعتیاد، بازدهی کار ۸۶ درصد از معتادان کاسته می‏شود. خودکشی، آسیب‌پذیری در برابر تهاجم فرهنگی، از بین رفتن غیرت دینی، بی‌هویتی، ذلت‌پذیری و... ، از دیگر آثار زیان‌بار اعتیاد به مواد مخدر است.
● آثار اقتصادی
اعتیاد در اقتصاد کشور نیز آثار نامطلوبی بر جای می‏گذارد. پولی که در سال ۱۹۹۱ میلادی برای مواد مخدر و روان‌گردان به هدر رفته، حدود یک ‏تریلیون دلار گزارش شده است. در دوازده ماهه همین سال در کشور ژاپن، ۳ تریلیون و ۶۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ین برای سیگار کشیدن مصرف شده است.
در مطالعه کیفی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۷، با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق (نیمه ساختار‌یافته)، به ثبت نظرات سیاست‌گذاران در خصوص مشارکت مردم در زمینه سیاست‌های کاهش آسیب ناشی از اعتیاد، مشخص شد که مقوله کاهش آسیب به عنوان یکی از راه‌های اصلی کاهش بار اعتیاد در سال‌های اخیر به طور جدی از سوی مسوولان مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه با وجود مقاومت‌های اولیه با شروع آن، هم‌اکنون بستر مناسب برای گسترش آن از منظر اکثر سیاست‌گذاران وجود دارد که زمینه را برای همکاری هر چه بیشتر میان آنها فراهم می‌کند.
نکته‌ای که در این بررسی مکررا به آن اشاره شد، نبودن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی در سطح کلان برای این تعامل است که تا حدی میزان همکاری بین بخشی را کاهش می‌دهد و البته اقداماتی در جهت بهبود آن در دست اجراست. در عین حال نیاز به زمینه‌سازی وسیع فرهنگی در میان مردم وجود دارد تا مشارکت حداکثری افراد برای مداخله در این مقوله که یکی از تابوهای اجتماعی است، فراهم گردد که این خود نیاز به صرف زمان و هزینه و منابع مختلف خواهد داشت.
● رویکردهای کلی
در مجموع می‌توان تدوین برنامه‌های آموزشی جهت جلب‌توجه عموم و افزایش آگاهی و دانش مردم در حوزه شناخت، درمان و عواقب اعتیاد، گسترش رویکردهای علمی، پژوهشی و تولید دانش در حوزه پیش­گیری، تشخیص و درمان اعتیاد و نیز گسترش سرویس­‌های کاهش آسیب را به عنوان رویکردهای کلی جهت کاهش بار اعتیاد در جامعه در نظر گرفت. بدیهی است طراحی و اجرای برنامه‌هایی در هر یک از این حوزه‌ها مستلزم بهره‌­گیری از دانش و تجربه متخصصان این حوزه خواهد بود.

دکتر رضا رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

منبع : هفته نامه سپید