شرایط اقتصادی ایران، اصلاح اقتصادی انقلاب اقتصادی یا جراحی اقتصادی

هر چند زمستان با تمام سردی و سرمایش در دی و بهمن تا استخوان مان نفوذ کرده بود و تاب زیستن را از تن مان ربوده بود، اما بهار نورس در اسفندماه آفتابی بود که چه زود سرما را به وادی فراموشی برد. در همین حال و هوا، شاید بتوان گفت آخرین برنامه خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، به سخنرانی دکتر جمشید عدالتیان اختصاص پیدا کرد.
در این جلسه عدالتیان به بررسی شرایط اقتصادی ایران و راهکارهای پیش رو پرداخت. گزارش این سخنرانی درپی تقدیم خوانندگان می‌شود:
عدالتیان سخنان خود را این گونه آغاز کرد: می دانم که موضوع جلسه امروز دارای جذابیت های زیادی است و می تواند در پیش بینی آینده اقتصاد ایران موثر باشد، اما تا حدودی هم موضوعی جنجالی محسوب می شود.
وی در همین ارتباط تاکید کرد: هم اکنون ما با چند سوال جدی روبرو هستیم، نخست اینکه آیا ساختار اقتصادی کشور کارآمد هست یاخیر؟ درصورتی‌که کارآمد نیست، چه باید کرد؟ وچگونه می‌توان به جایگاهی که شایسته مردم و بنگاههای اقتصادی کشور است، دست‌یافت؟
سخنران افزود: برای حرکت کردن به سمت شرایط بهینه، گزینه های متعددی مطرح می شود. برخی معتقد به اصلاح اقتصادی هستند، برخی دیگر جراحی اقتصادی را توصیه می کنند و برخی نیز موضوع انقلاب اقتصادی را مطرح می کنند و البته مفهوم دیگری نیز به نام خودسازماندهی وجود دارد، بنابراین ما با باید از بین این چهار مولفه انتخاب کنیم.
عدالتیان به تشریح هر یک از این ابعاد پرداخت و گفت: خودسازماندهی (Self Organization) مدلی است که هم اکنون به صورت گسترده در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم این مدل را در یک قالب کوچک تبیین کنیم، می توانیم مثال یک خانواده را مطرح کنیم. به عنوان نمونه اگر یک خانواده با دو گزینه خرید خودرو یا رفتن به مسافرت روبرو باشد، اگر مسافرت را برگزیند، به معنی این است که هزینه آن برابر با خرید ماشین است و بالعکس. در این شرایط هر خانواده ای متناسب با اطلاعاتی که دریافت می کند تصمیم گیری می کند، حال این اطلاعات مجموعه ای از فرهنگ، ایده های بشری و مباحث تئوریک است.
وی در ارتباط با تشریح شرایط کنونی جامعه گفت: برخلاف عصر کشاورزی که گزینه های زیادی برای انتخاب وجود نداشت، اما هم اکنون گزینه های متعددی برای انتخاب پیش روی بشر قرار دارد و بنگاهها حق انتخاب گسترده ای را برای افراد ایجاد کرده اند؛ از سوی دیگر این تعاملات و ارتباطات گسترده در یک بستر حقوقی که پیرامون ما را دربرگرفته است، شکل می گیرد، که بخشی از این قوانین و مقررات، قوانین مکتوب هستند و برخی دیگر نیز به صورت عرف، فرهنگ و اخلاق در جامعه جریان دارند ولی در هر صورت این عوامل از جمله متغیرهایی هستند که بر شکل گیری رفتار اقتصادی فرد و بنگاه تاثیر می گذارند.
سخنران در ارتباط با جایگاه خودسازماندهی گفت: معنی خودسازماندهی رسیدن به نقطه تعادلی است که در اثر عملکرد و تعامل این قوانین با یکدیگر به وجود می آید و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. به عنوان نمونه در ورزش پاتیناژ به کسی گفته نمی شود که همه ورزشکاران به سمت یک هدف خاص حرکت کنند، اما در عمل مشاهده می کنیم که همه ورزشکاران به یک سمت حرکت می کنند و اصلاً بقای فرد در این نکته نهفته می شود، در غیر این صورت به زودی فردی که از این شرایط تخطی کرده است، از گردونه رقابت خارج می شود.
عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی در ارتباط با مفهوم اصلاح اقتصادی نیز گفت: اصلاح اقتصادی در شرایط تعادل و پایداری معنا دارد، در این شرایط، سیستم اقتصادی وقتی در حالت تعادل قرار دارد، انحراف ها را شناسایی می کند و آنها را در طول زمان برطرف می کند و این یک فرآیند بسیار آهسته و آرام است.
وی در ارتباط با تجربه دنیا در همین زمینه گفت: درکشورهای پیشرفته شاهدیم که اصلاحات اقتصادی خیلی عمیقی انجام نمی‌شود و تغییراتی که درهنگام انتخابات توسط کاندیداها وعده داده می‌شود مربوط به اصلاح بعضی ازساختارهاست بقیه شرایط باثبات و پایدار فرض می شود.به عنوان نمونه، فقط روی اصلاح نظام مالیاتی، بیمه ای یا برخی نظامهایی که کارآمدی شان با مشکل روبرو شده است، تاکید می شود. درکشورهای جهان‌سوم وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می‌شود، بسیار عمیق و اساسی این اتفاق را مطرح می‌کنند. مثلاً اگر سخن از اصلاح سیستم بانکی مطرح شود، موضوع به تغییرات اساسی درساختار این نظام بازمی‌گردد. درحالی‌که درکشورهای پیشرفته این گونه نیست، اساس وپایه‌های سیستم ثابت می‌ماند و تغییرات دربخشهای پائین‌دستی و جزئیات صورت می‌گیرد.
عدالتیان تاکید کرد: به دلیل اینکه فرآیند اصلاحات اقتصادی بسیار آرام است، بیشتر بنگاهداران و سرمایه داران که با تغییرات ناگهانی موافق نیستند، به این رویکرد اقبال بیشتری نشان می دهند، چون تداوم وضعیت موجود را تضمین می کند، در غیر این صورت تغییرات ناگهانی منجر به خروج و فرار سرمایه از منطقه می شود.
سخنران سپس به بررسی موضوع جراحی اقتصادی پرداخت و گفت: درجراحی اقتصادی نیز ساختار محکم و سالم اقتصاد باید وجودداشته‌باشد و صحبت از تغییرات ناگهانی و یکباره نیست، اما در این سیستم‌ها موانعی وجوددارد که مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود، درچنین وضعیتی بحث جراحی اقتصادی پیش‌می‌آید. یعنی در این شرایط یک اقتصاد سالم و پویا وجود دارد، اما نمی توان مشکلات را با اصلاح اقتصادی حل کرد، بنابراین موضوع جراحی اقتصادی پیش کشیده می شود.
وی به عنوان نمونه گفت: برای مثال درکشور روسیه مفاسد اقتصادی مانع رشد وتوسعه شده است، درچنین شرایطی بحث جراحی اقتصادی مطرح شده است، چراکه دیگر اصلاحات نمی تواند پاسخگو باشد. دراین شرایط سیستم تشخیص می دهد که با استفاده از قدرت سیاسی و حتی با بهره گیری از قدرت قضائی مفاسد را اصلاح کند. این حالت در کشور ما در ارتباط با مباحثی مانند فاچاق کالا و ارز و یا هرز رفتن یارانه ها، مصداق دارد.
عدالتیان در ارتباط با جراحی اقتصادی، دو مساله را مطرح کرد و گفت: درموضوع جراحی اقتصادی، دونکته اساسی مطرح است: نخست آنکه، فردی‌که در راس قوه مجریه قرارگرفته جسارت لازم را دربرخورد با اشکالات داشته باشد وآماده جراحی اقتصادی باشد؛ چراکه درکشور ما دیده می‌شود که، گروهی که منافع ایشان درتضاد با اصول صحیح اقتصادی قرارگرفته وباید بایک جراحی از ساختار اقتصاد کشور حذف شوند، دربرابر آن مقاومت می‌کنند وبا روشهای مختلف اشکال‌تراشی می کنند.
وی در ارتباط با نکته دوم نیز گفت: نکته دیگر وجود سیستم انتظامی و قضایی محکم است تا پشتیبان عملیات جراحی قوه مجریه و فردی که در راس آن نشسته است، باشد. متاسفانه جراحی اقتصادی همیشه مثبت نیست. با شعارها شروع می‌شود، اما بیشتر طبقه مولد جامعه را مورد عتاب قرارمی‌دهد.
وی تشریح مفهوم انقلاب اقتصادی را با ارائه یک مثال آغاز کرد و گفت: درسال ۱۹۱۷ که بلشویک‌ها درروسیه به پیروزی رسیدند، انقلابی ساختاری درنظام اقتصادی روسیه به‌وجودآوردند و شعارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت و ازبین بردن نظام طبقاتی و... را مطرح کردند، بنابراین درانقلاب اقتصادی بیشتر تمرکز روی کسب قدرت است و تغییرات از طبقات خردتر شروع می‌شود و همه قوا درگیر تغییر سیستم می شوند.
عدالتیان با بررسی تجارب دنیا گفت: اگر انقلاب روسیه را مصداق انقلاب اقتصادی بدانیم، در نهایت شاهد بودیم که در سال ۱۹۹۰، پرونده این نظام بسته شد، هر چند هنوز برخی کشورها مانند کوبا اقتصاد سوسیالیستی را حفظ کرده اند؛ اما از سوی دیگر ما در چین شاهد نوعی جراحی و اصلاح اقتصادی هستیم و پیش بینی می شود که تحت این شرایط کل ساختار اقتصادی چین تغییر پیدا کند. هند نیز نظام بینابین را تجربه می کند و توانسته است حتی رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کند، بنابراین ما هیچوقت در چین و هند انقلاب اقتصادی نخواهیم دید، بلکه بیشتر شاهد اصلاح اقتصادی و جراحی اقتصادی خواهیم بود.
وی تشریح شرایط ایران را با یک پرسش آغاز کرد و گفت: اما کشور ما دراین مدت چه کرده است؟ ما در این سالها چند مقطع تعیین کننده را پشت سر گذاشته ایم، در دهه ۴۰ انقلاب سپید در کشور منجر به شکل گیری یک طبقه مالک سهامدار شد، پس از آن شوک نفتی ۱۹۷۳درآمد نفتی را به شدت افزایش داد و در همین دوران صنعت مونتاژ در کشور به شدت گسترش پیدا کرد. این شرایط منجر به عدم توزیع نامناسب درآمد شد و عده ای از مردم به شدت پولدار شدند، اما روابط و ضوابط اقتصاد آزاد رعایت نمی شد و ذی‌نفعان بنگاهها تحت فشار قرار داشتند.
وی در ارتباط با تشریح مسائل اقتصادی پس از انقلاب نیز گفت: بعد از انقلاب موضوع تصدی گری دولت به شدت مورد توجه قرار گرفت، بسیاری از کارخانه ها دولتی شدند، فرهنگ رقابتی از میان رفت و بیشتر حرکتهای جهادی مورد توجه قرار گرفت و به این ترتیب سیستم اقتصادی نیم بند فئودالی به یک سیستم بازار آزاد نیمه دولتی تبدیل شد، و البته در همان سالهای ابتدایی با آغاز جنگ تحمیلی مسائل اقتصادی به حاشیه رفت و سیستم به سیستم جنگی تبدیل شد و دولت تبدیل به بزرگترین بنگاهدار کشور شد.
وی در تشریح شرایط موجود کشور گفت: قیمت نفت بالا می‌رود و عدالت اجتماعی درانتخابات مطرح می‌شود، اما آنچه که هنوزهم باقی است این است که سیستم اقتصادی مطلوب کشور ماکدام است؟ و اینکه چارچوب این سیستم و شاخه‌های فرعی آن مانند رفاه، مهار تورم و بیکار چگونه به وجود می‌آید.
عدالتیان در ادامه تاکید کرد: شکی نیست که باید نظام تولید فعال شود، حال این نظام می تواند به شکل «تولید» یا «خدمات» باشد. درمقایسه با ترکیه، درآمد سرانه آنها به ۸۰۰۰ دلار رسیده و ۲۰۰۰۰ دلار را هدف قرارداده اند، مانیز باید به همین رقم بیندیشیم.
وی در تشریح برون رفت از شرایط موجود گفت: اتکا به درآمد نفت باید کاهش یابد. سرانه صادرات غیرنفتی باید به ۱۰۰۰۰دلار برسد ولازمه آن این است که اقتصاد ما جهانی شود وبرای آن لازم است که همسایه‌ها ازثبات برخوردار باشند، لازم است که توزیع ثروت به نحو درستی صورت بگیرد، خانواده‌ها مصرف‌کننده کالاهای برتر بشوند تا بنگاهها هم ازآن منتفع شوند. اگر روستائیان وارد چرخه مصرف نشوند این رشد امکان پذیر نیست، باید افراد وارد چرخه بورس شوند و تعداد مردم حاضر در بورس باید افزایش یابد، این در حالی است که هم اکنون یک میلیون خانوار از تعدادکل ۱۸ میلیون خانوار ایرانی در بازار بورس مشارکت دارند و از آن سوی بورس ما باید به سمت رویکردهای جهانی گام بردارد.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر در ارتباط با بخش خصوصی نیز تاکید کرد: همه ما می دانیم و می گوییم که بخش خصوصی ما باید به شکل فعال وارد شود، اما مشکل اینجاست که ما بخش خصوصی قوی و پولدار نداریم.

سیدحمیدرضا میرمعزی

منبع : ماهنامه تدبیر