مداخلا‌ت نهاد ناظر در اجرا

موضوع ورود شورای نگهبان به حوزه‌های اجرایی و تصرف در اختیارات متولی اجرای انتخابات برخلا‌ف مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی از مهمترین مسائل چالش‌برانگیز انتخابات در دوره‌های مختلف به ویژه دوره سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس بوده است.
در صورتی که نهاد ناظر انحصاراً مسوولیت نظارت برانتخابات را بر عهده دارد تا با اعمال این نظارت، دست‌اندرکاران اجرا و برگزاری انتخابات مرز‌های قانونی را در کلیت فرآیند انتخابات به ویژه در بررسی صلا‌حیت داوطلبان نشکنند و نتوانند با عبور از موازین قانونی، حقوق داوطلبان را تضییع کرده و از شرکت آنان در رقابت‌های انتخاباتی و راهیابی به خانه خود محروم نمایند. به عبارت دیگر شورای نگهبان به عنوان پاسدار تقنینی قانون اساسی و ناظر بر انتخابات، مسوولیت دارد همانند تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، در حوزه نظارت هم، اقدامات متولیان اجرای انتخابات و مجریان قانون را در ترازوی قانون ارزیابی کند و چنانچه تصمیمات متخذه را مغایر با قوانین موضوعه تشخیص داد مراتب را جهت اصلا‌ح به مجریان قانون و برگزارکنندگان انتخابات اعلا‌م نمایند و پس از اصلا‌ح و اجرای دقیق قانون است که نهاد ناظر صحه بر عمل مجریان برگزاری انتخابات می‌گذارد. بنابراین نهاد ناظر خود مجاز به اتخاذ تصمیمات اجرایی نیست و هرگونه تصمیم‌گیری اجرایی به‌عهده متولی اجرای انتخابات است و چنانچه متولی، فعلی را انجام ندهد ناظر هم نمی‌تواند نظارت خود را اعمال کند. بنابراین این شورا با ابداع نظریه تفسیری خود در سال ۱۳۷۰ در پاسخ به نامه رئیس وقت هیات مرکزی نظارت، نظارت شورای نگهبان را به صورت گلوبال استصوابی، عام و در تمامی فرآیند انتخابات اعلا‌م کرد: بدون اینکه به‌ ملا‌ک‌ها و حدود و ثغور این نوع از نظارت در تفسیر اعلا‌می خود مبادرت نماید. بنابراین پس از اعلا‌م نظارت استصوابی است که نهاد ناظر جواز ورود خود را به عرصه‌های اجرایی برخلا‌ف مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی و نظر حضرت امام<ره> در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۶۱ خطاب به شورای نگهبان <شما سعی کنید که نگویید می‌خواهید در تمامی کارها دخالت کنید حتی در امور اجرایی.> لذا مهم‌ترین نقطه ورود نهاد ناظر به عرصه اجرا موضوع بررسی صلا‌حیت داوطلبان به موازات بررسی صلا‌حیت آنان در هیات‌های اجرایی است. در این مرحله از انتخابات است که نهاد ناظر به جای نظارت بر تشخیص هیات‌های اجرایی از حیث انطباق آن با قانون، خود راساً کار متولیان انتخابات و هیات‌های اجرایی را انجام می‌دهد و روشن نیست که چگونه همزمان با بررسی صلا‌حیت‌، موضوع نظارت را اعمال می‌کند و با قطعیت اعلا‌م می‌نماید که چه کسانی مجاز به ورود در عرصه انتخابات مجلس‌اند یا نیستند اعم از اینکه صلاحیت این داوطلبان به تایید هیات اجرایی هم رسیده باشند یا خیر. به طوری که این تلقی ایجاد شود آنچه اصالت دارد نظر هیات‌های نظارت است و نه معتمدان هیات‌های اجرایی. دومین نقطه کلیدی ورود نهاد ناظر به عرصه اجرا، مداخله در انتخاب و تایید صلا‌حیت ۳۰ نفر از معتمدان معرفی شده از سوی فرمانداران و بخشداران به موجب ماده ۳۲ قانون است که در اینجا نهاد ناظر به جای متولی و برگزار‌کنندگان انتخابات، تعیین می‌کند که چه کسانی مجاز هستند در ترکیب هیات‌های اجرایی قرار گیرند و اجرای انتخابات را تمشیت کنند. در واقع امر می‌توان گفت که دخالت در نحوه، انتخاب، تایید و ترکیب معتمدان هیات‌های اجرایی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که نهاد ناظر را در جایگاه متولیان اجرای قانون و برگزارکنندگان انتخابات قرار داده و مهم‌ترین چالش‌ها را میان‌فرمانداران، بخشداران و هیات‌های نظارت به وجود می‌آورد. خروجی این مداخله باعث می‌شود که در بیشتر مواقع هیات‌های اجرایی شکل می‌گیرند که عملا‌ آن هیات‌ها، منویات و اراده نهاد ناظر را نمایندگی می‌کنند نه متولی. اما در ساحت هیات‌های اجرایی که به موجب ماده ۴۲ قانون عهده‌دار صحت برگزاری انتخابات از جانب متولیان اجرای قانون و انتخابات هستند. متاسفانه ورود نهاد ناظر به عرصه اجرا در این مرحله به گونه‌ای طراحی شده که چنانچه ۳۰ نفر پیشنهاد‌ی به تایید هیات نظارت نرسد فرماندار و یا بخشدار موظف است مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون، مجدداً و به تعداد دو برابر معتمدان تایید نشده، معتمدان جدیدی به هیات نظارت معرفی کند و چنانچه در این مرحله و برای بار دوم، معتمدان معرفی شده <حداقل دوم سوم از سی نفر> مورد تایید قرار نگیرند هیات نظارت استان با هماهنگی استاندار وظیفه دارد ظرف ۲۴ ساعت، الباقی ۳۰ نفر از معتمدان را به جای مسوولا‌ن اجرایی انتخابات، انتخاب و تایید کند و بعضا ادامه این روند به مرحله‌ای می‌رسد که مشکل در استان هم لا‌ینحل مانده و موضوع به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت جهت تعیین تکلیف کشیده می‌شود. بدون تردید اینگونه مداخلا‌ت نهاد ناظر در حیطه‌های اجرایی باعث گردیده که ابتکار صحت انتخابات مطابق مفاد اصل ۴۲ قانون از متولی برگزاری انتخابات گرفته شود و عملا‌ نهاد ناظر به جای متولی اجرای انتخابات، ابتکار عمل در عرصه اجرا را به عهده گیرد. این رفتار اوج مداخله نهاد ناظر در حوزه اجرا و برگزاری انتخابات را نشان می‌دهد.
نتیجه این مداخلا‌ت و تمکین متولی از یک سو منجر به تشکیل هیات‌های اجرایی می‌گردد که بیشتر نقش هیات نظارت سایه را با مدیریت فرمانداران و... بازی می کنند و سرنوشت انتخابات به گونه‌ای رقم می‌خورد که نهاد ناظر در صدد طراحی و مهندسی آن است. نگاهی مقایسه‌ای به رد صلا‌حیت‌های صورت گرفته معتمدان هیات‌های اجرایی در ششمین و هفتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می می‌تواند گویای عمق دخالت‌نهاد ناظر در حوزه اجرا و مصلوب الا‌ختیار گردیدن متولی اجرا و برگزارکنندگان انتخابات در این دوره‌ها باشد. به طوری‌که متولی اجرای انتخابات در عمل از اتخاذ تصمیمات قانونی مستقل از هیات نظارت محروم گردیده است. در توجیه ورود نهاد ناظر به عرصه‌های اجرایی و از جمله تشکیل دفاتر بازرسی و نظارت، سخنگوی وقت شورای نگهبان و رئیس وقت مرکز تحقیقات آن شورا، اظهار می‌دارد که برخی از وظایف شورای نگهبان در انتخابات فقط نظارتی نیست بلکه اجرایی هم هست. (روزنامه حیات نو- ۱/۴/۸۱) و یا در کمال تعجب اظهار می‌دارد که تشکیل دفاتر بازرسی و نظارت به صورت دائمی در استان‌ها هیچ ارتباطی به قانون انتخابات ندارد بلکه از وظایف لا‌ینفک شورای نگهبان است که در قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است!!! بد نیست با وجود گذشت ۵ سال از این اظهارات، شورای نگهبان مستند قانونی این اظهارات را در قانون اساسی اعلا‌م نماید. ‌

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی