چالش دموکراسی در موریتانی

کشور آفریقایی موریتانی در بنای زیرساختی برای حاکمیت سیاسی دموکراسی، با سختی‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ همانگونه که پیش از این در بنای زیرساختی برای نظام استبدادی ناکام بود. پر واضح است که پس از دخالت اخیر نظامی که در پی تلاش برای کنار گذاشتن سیاسی و نظامی فرماندهان ارتش صورت گرفت، نظام «سیاسی- نظامی» موریتانی، که از دهه‌های پیش استوار است، وارد مرحله‌ای جدی برای بازسازی خود و هماهنگی با ساختار دموکراتیک ساخته خود شده است.
آن چیزی که سازمان‌های سیاسی، اداری، مردمی و امنیتی موریتانی در بحران اخیر نتوانستند آن را درک کنند این است که تنش سیاسی- شاید برای اولین‌بار از عرصه مردمی، اطلاع‌رسانی و بازار سیاه سیاسی به عمق دو قوه مقننه و مجریه منتقل شده است البته با گرفتار کردن آشکار رئیس‌جمهور و امتدادی واضح برای سازمان نظامی. از هر سیاستمدار دموکرات یا پژوهشگر جدی در موریتانی انتظار می‌رفت که حتی اندکی که شده در آن تجربه سخت دموکراسی و سازمان‌های پدید آمده از آن، افراط و تفریط نکند. اما سد روانی و هاله قدمی که دموکراسی سوم آگوست ۲۰۰۵ را فرا گرفته بود، به مانند آنچه که برای دموکراسی ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در موریتانی رفته بود، برای همیشه و بدون بازگشت از میان رفته بود. بسیاری از کارشناسان که از خارج بر آن بحران دولتی ناظر بودند، آن رفتارها، کشاکش‌ها و تنش‌ها را از پیامدها و الزامات طبیعی دموکراسی نوپا قلمداد کردند. اما مقایسه‌ای سریع و گذرا میان دلایل، روش‌ها و پیامدها، هیچ تناسبی میان عزم گروهی از نمایندگان پارلمان برای سلب اعتماد از دولت و تهدید‌ها، محکومیت‌ها و فراخوان‌ها برای استعفا و برکناری، که در پی آن رخ داد، دیده نمی‌شود: رئیس‌جمهور در یک سخنرانی رسمی، عزم نمایندگان برای سلب اعتماد از دولت خود را محکوم و پارلمان را تهدید به انحلال می‌کند.
رهبر اپوزیسیون دموکرات، خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور منتخب می‌شود و او را به ناتوانی و از دست دادن ارزش‌های معنوی توصیف می‌کند. او همچنین می‌گوید که گفت‌وگو با فرماندهان نظامی، بهتر از گفت‌وگو با رئیس‌جمهور است.
رهبر حزب دوم در اپوزیسیون سنتی، خواستار کوتاه کردن دست ارتش از سیاست می‌شود.
پنج حزب سیاسی نسبت به آغاز جنگ داخلی هشدار می‌دهند.
ده‌ها مقاله و موضع‌گیری خواستار دخالت ارتش در مسائل سیاسی و ده‌ها مقاله و موضع‌گیری دیگر، خواستار کوتاه کردن دست آن از سیاست می‌شوند.
آشکار شد که تجربه دموکراسی در موریتانی پس از ۱۵ ماه از آغاز اجرایی شدن آن، دستاوردی سیاسی نداشت و حتی برای اداره بحران‌ها توانا نبود، مسئله‌ای که چالش‌هایی درباره عناصر اولیه بنای دموکراسی در این کشور، مطرح می‌کند.
● کدام زیربنا برای دموکراسی در موریتانی؟
بیش از سه سال پیش، موریتانی چهاردهمین سال خود را در مسیر بنای یک دموکراسی دیگر، پشت سر گذاشته بود؛ دموکراسی‌ای که از سوی ارتش به ارمغان آورده شده و از سوی یک سیستم و نظام مرکزی چیره بر عرصه سیاسی، اداره می‌شود. پایه‌های این دموکراسی، گروهی ناتوان از ابزارهای دموکراتیک و غیردموکراتیک بود.
نیروهای قبیله‌ای، قومی و برخی از چهره‌ها که به طبقه‌های حزبی تزریق و به رقابت در درون اکثریت تشویق شده‌اند.
اداره‌ها و سازمان‌های عمومی و کمک‌های مالی خارجی که در کنترل یکی از مردان سیاست قرار گرفتند. او نیز به وسیله این ابزار مجموعه‌ای از رای‌دهندگان در یک قبیله یا منطقه یا حتی ایالت کامل را می‌خرد، به این معنا که جیره‌خوار خود می‌کند. آنها نیز از او اطاعت می‌کنند.
نظام حاکم با کشورها و قدرت‌های خارجی همچون اقوام، قبیله‌ها و طوایف برخورد کرد؛ هرگاه پشتیبانی قدرتی بین‌المللی را از دست داد، دیگری را جایگزین آن می‌کرد.
در پس همه اینها، حاکم سیاسی ریاست قانونی و رهبری مستقیم سازمان‌های نظامی و امنیتی را برعهده داشت. به علاوه اینها به‌طور غیر رسمی، تغییرات سیاسی در هرم قدرت دور از ذهن به نظر می‌رسید.
با وجود ابتدایی و ناتوان بودن عناصر ذکر شده، اما برای خم کردن گردن‌های صدها نفر از «سیاستمداران کار کشته» که در ده‌ها حزب سیاسی جای گرفته‌اند، کافی بودند، سیاستمداران هوادار و مخالف دولت، که حوزه فعالیت‌شان از تقویت رژیم و زیبا نمای چهره بیرونی متکثر آن در سایه حاکمیت سیاسی با تصویر بیرونی دموکراتیک، فراتر نمی‌رفت. بازنده این حاکمیت، ملت و دولت موریتانی بودند که همچنان از عقب‌ماندگی جهل و گرسنگی رنج می‌برند.
دموکراسی سوم آگوست و نواقص آن
دموکراسی سوم آگوست ۲۰۰۵ که همچون تجربه پیشین خود، ارمغانی از ارتش بود، از دو مرحله اصلی گذر کرد:
الف) مرحله نمایش: این مرحله به‌طور خلاصه در دو سال گفتمان دموکراتیک خلاصه می‌شود. در این دو سال روش‌هایی از آزادی سیاسی به نمایش گذاشته شد و فن‌هایی از گفت‌وگو و مشورت حکمفرما شد که در هیچ جای جهان دموکرات، همچون آن دیده نشده بود، با وجود اینکه این مرحله، دستاوردهایی نو، جدی و جوهری در دو عرصه داخلی و خارجی به همراه داشت، اما دو خطای استراتژیک باعث ضعف و کج‌ روی آن شد:
۱) از دست رفتن فرصتی که برای پایه‌گذاری برنامه‌هایی برای یک کشور بزرگ و مدرن به دست آمده بود؛ برنامه‌هایی که می‌توانست مورد اجماع ملی قرار گیرد و از گزندهای انتخاباتی و کشاکش‌های پیشین و پسین سیاسی، به دور باشند.
۲) دور کردن کامل دولت به‌عنوان یک دستگاه سیاسی از دو روند مشارکتی و تناوبی، به‌گونه‌ای که حضور در دستگاه اجرایی در این مدت زمان، به سه گروه محصور شد:
شورای نظامی که به دنبال توجیه سیاسی، تاریخی و اخلاق برای کودتای نظامی و ارتش موریتانی است.
شرکای بین‌المللی: اسپانسرها، ناظران و چه‌بسا شریکان روند سیاسی از راس آن.
طبقه‌ای حزبی که از فشار دموکراسی و انزوای بروکراسی رنج می‌برد و در آرزوی دریافت هر مقدار ممکن از ارمغان سیاسی نظامیان است.
از بزرگ‌ترین نواقص دموکراسی سوم آگوست موریتانی، تکیه بر آن طبقه سیاسی بود که از دیرباز تاکنون، سرچشمه خطر و سدی حقیقی در مسیر هر نوع نوآوری سیاسی است.
ب) مرحله پوست‌اندازی: به‌طور خلاصه این مرحله با پایان دوره انتقالی آغاز و با دخالت اخیر نظامی، پایان یافت. ممیزه این مرحله جمود، ضعف و ندانم‌کاری سیاسی است:
هرگاه قیمت کالایی تغییر کرد، حادثه امنیتی ساده‌ای رخ داد یا حزبی موضع جدیدی گرفت، دولت به لرزه می‌افتاد و صحنه سیاسی و رسانه‌ای موریتانی بر آشفته می‌شد.
در پی تلاش رئیس‌جمهور برکنار شده در ابتدای کار خود در دور نگه داشتن دولت از تنش‌های سیاسی و به ‌دست آوردن اجماع و مشورت در تمام مسائل کوچک و بزرگ، سیاست و موریتانی دچار جمود و بن‌بست شد گویی که وارد مرحله انتقال دیگری شده است.
پس از آن که نظام حاکم رتق و فتق پرونده‌های تبعیدشدگان، بردگان، دموکراسی و حقوق بشر را برعهده گرفت، بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی موریتانی در اثر نبود ماده و مسئله سیاسی جدید، در نزدیک شدن به رئیس‌جمهور منتخب و تلاش برای مشارکت با او در اولین غنیمت دموکراسی، افراط کردند. آنها در هر مناسبتی تلویحا اشاره می‌کردند که هیچ راه‌حلی برای بحران‌های کشور نیست مگر تشکیل دولت وحدت ملی.
رئیس‌جمهور بر کنار شده، تلاشی سخت و طاقت‌فرسا را برای بازسازی اکثریت و گسترش حیطه فعالیت آن آغاز کرد. مسئله‌ای که باعث تغییر شتاب‌زده در تمام چهره و ویترین سیاسی شد و دستاورهایی معکوس و بحران سیاسی اخیر را در پی داشت که به دخالت ارتش در ششم آگوست ۲۰۰۸ انجامید.
دموکراسی توافقی با ناهنجاری سیاسی
چالش‌ها در مسیر بنای دموکراسی در دوره اخیر تاریخ موریتانی را در سه محور می‌توان خلاصه کرد:
-‌ نبود هیات با هیات‌هایی بلندپایه که از لحاظ قانونی و عملی بتوانند بر تغییرات ریشه‌ای دموکراتیک نظارت، میان دوره‌های آن ارتباط ایجاد کرده و زیرساخت سیاسی را توجیه و ترمیم کنند.
فقدان مرجعیتی سیاسی و مرکزی برای حکومت که فعالیت‌های پراکنده طبقه سیاسی را کنترل و بحران‌ها را اداره کند.
نبود طرح و زمینه‌ای فکری و نظری، که روند دموکراتیزه کردن را روشن و پخته کند.
درخواست‌‌های مکرر کنشگران سیاسی موریتانی در بحران دولتی اخیر مبنی بر، برداشتن گام‌های بنیادین مانند کناره‌گیری رئیس‌جمهور، منحل کردن پارلمان یا دخالت ارتش و تعدیل قانون اساسی، چیزی نبود جز باز کردن مسیر برای ورود کشور در وضعیت فوق‌العاده و مرحله انتقالی دیگر. این هدف یا برای ایجاد یک نوآوری سیاسی بزرگ که مشروعیت آن با مشارکت خود آنها حاصل می‌شود دنبال می‌شد یا برای اجرای انتخابات زودهنگام پارلمانی به طمع دستاوردهای حزبی بزرگ‌تر. خروج از یک نظام دموکرات که در حال اجرایی شدن است و ورود به نظام دموکراتی دیگر، مگر با نوعی از توافق میان رقبای سیاسی کنشگر در نظام اول حاصل نمی‌شود.
دموکراسی توافقی اما دو وجه دارد: اول اینکه تجربه دموکراسی به مرحله‌ای از پختگی و ثبات رسیده باشد به‌گونه‌ای که بتواند خود را بازسازی کند و این مرحله‌ای پیشرفته از دموکراسی است. دوم، تجربه دموکراسی به حدی از ضعف، رکود و اضطراب رسیده باشد که آن را نیازمند طرحی نو و قوی و یک بازنگری توافقی برای خروج از بحران کند. پس طرح نو یا خارجی خواهد بود یا داخلی. پس آیا موریتانی در مسیر یک ارمغان نظامی دیگر قرار دارد یا اینکه این کشور در مسیر دموکراسی توافقی میان صبغه‌های سیاسی،‌ مدنی و سازمان سیاسی شده نظامی حرکت می‌کند؟

ایلیا جزایری

منبع : روزنامه کارگزاران