اقتصاد هند در تب می‌سوزد

ببر هندوستان در پی شكار است. طی یك حركت نمادین شركت تاتا استیل با خرید شركت انگلیسی كوروس كه میراث‌دار باقیمانده قدرت امپراطوری تولید فولاد است، توانست به جرگه تولیدكنندگان برتر جهان بپیوندد. تاتا در این راه تنها نیست. شركت‌های جوانتر هندی چون اینفوسیس و ویپرو چون طوفانی در بازارهای بین‌المللی نفوذ می‌كنند. در چنین شرایط تجار و سرمایه‌گذاران جهان هم برای مهندسان و دانشمندان علم كامپیوتر این كشور صف بسته‌اند و حاضرند پول‌هایشان را برای آنها خرج كنند.
غرشی كه از دهلی برخاسته است در سرتاسر آسیا طنین‌انداز شده است. پس از سال‌ها نقش‌آفرینی به عنوان همسایه‌ای كم كار، هندوستان اكنون چون یك شكارچی در تعقیب چین است. طی سال گذشته اقتصاد هندوستان رشد ۲/۹درصدی را شاهد بود كه تا رشد ۴/۱۰درصدی چین فاصله چندانی نداشت. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حتی رشد اقتصادی هند از چین هم پیشی گیرد و اگر معیارتان برابری قدرت خرید باشد، هندوستان باید به زودی از ژاپن پیشی گیرد و به سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریكا و چین تبدیل شود.
تعجبی ندارد كه تعداد روزافزونی از تجار، سیاستگذاران و اقتصاددانان هندی بر این باورند كه كشورشان به شكوفایی رسیده است و سرانجام توانسته است قفس بروكراسی اداری خود را بشكند و خود را از آن برهاند. اقتصادی كه زمانی به‌خاطر «نرخ رشد هندوهایش» كه ۳درصد در سال بود، مشهور شده بود، با اصلاحات دهه ۹۰ خود دستخوش تحولی اساسی شد. طلایه‌دار تعداد زیادی از این اصلاحات مردی بود كه اكنون نخست‌وزیر این كشور است. او مانموهان سینگ نام دارد. براساس آخرین برنامه پنج ساله دولت او، هندوستان می‌تواند به‌طور متوسط رشد اقتصادی ۹درصدی را برای خود حفظ كند و آن را ثابت نگهدارد. چه كسی می‌تواند شك داشته باشد كه «هندوستان با استعداد» در رقابت‌های جذب توریست همچنان موفق خواهد بود؟
دم بلند ببر هندوستان در آتش می‌سوزد
رشد سریع اقتصادی برای آنكه میلیون‌ها نفر از هندی‌ها را از فقر برهاند لازم است. بنابراین بسیار غم‌انگیز خواهد بود اگر بر آتشی كه اقتصاد هندوستان را گرم كرده آب سرد ریخته شود، اما واقعیت این است كه آب سرد دقیقا همان چیزی است كه هنگام داغ شدن بیش از حد چیزی موردنیاز است. در سرتاسر هندوستان قیمت‌ها به سرعت در حال افزایشند. كارخانه‌ها با حداكثر ظرفیت خود كار می‌كنند و وام‌ها افزایش یافته است.
بله اصلاحات اقتصادی اوایل دهه ۹۰میلادی باعث برانگیختن انگیزه برای رقابت شد و شركت‌ها را مجبور كرد كه بهره‌وری خود را افزایش دهند و موجب رونق و یا ثبات نرخ رشداقتصادی هندوستان شد. اما مشكل این است كه این محدوده جدید سرعت رشداقتصادی به یقین كندتر از سرعت رشد بخش دولتی است. داده‌های تاریخی رقمی بالاتر از ۷درصد را نشان نمی‌دهند. این رقم نسبت به رشد بخش‌دولتی چین كه ۱۰-۹درصد است بسیار كمتر است. وقتی از رونق بیش از حد اقتصاد كشوری سخن به میان می‌آید، توجه بسیاری از تحلیلگران به چین جلب می‌شود، در حالی كه هندوستان عوارض بیشتری از این بیماری اقتصادی را نشان می‌دهد.
نرخ تورم در هندوستان به ۷-۶درصد افزایش یافته است (در حالی كه این رقم در چین ۸/۲درصد است) ۹۹درصد شركت‌های هندوستان گزارش داده‌اند كه بیش از حداكثر ظرفیت‌های خود را به كار گرفته‌اند و اعتبارات با نرخ سالانه ۳۰درصد در حال گسترش است كه این رقم دو برابر سرعت گسترش اعتبارات در چین است.
به رغم چین، هندوستان با كسری بودجه بزرگی هم مواجه است كه این یكی از علائم كلاسیك رونق بیش از حد و لجام‌گسیخته اقتصاد یك كشور است.
چون تولید داخلی نمی‌تواند همگام با تقاضای روزافزون رشد كند و اگر به حباب بازار سهام هندوستان توجه كنید می‌بینید كه قیمت سهام طی چهار سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است كه این میزان بسیار بیشتر از افزایش قیمت سهام در چین است. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، سقوطی سخت در اقتصاد این كشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بانك مركزی هندوستان كه ریزرو بانك نام دارد،‌ در كاهش تقاضای داخلی بیش از حد كم كار بوده است: اگرچه نرخ بهره در هفته‌ای كه گذشت كمی افزایش یافت،‌اما افزایش نرخ بهره طی دو سال و نیم گذشته حتی با نرخ تورم قیمت‌های مصرف‌كننده همگام نبوده است.
اما توجه اصلی دولت باید بر عرضه معطوف باشد و بر از بین بردن بسیاری از موانعی كه باعث شده است سرعت رشد اقتصادی هند كمتر از چین باشد.
تاكنون، اصلاحات در هند بر این مساله معطوف بود كه بخش خصوصی خلاق این كشور را از مخوف‌ترین بروكراسی جهان خلاص كند. اگر چه این اصلاحات موجب شد استعدادهای كارآفرینان شكوفا شود، اما تغییرات بیشتری مورد نیاز است. اكنون زمان آن فرا رسیده است كه بخش دولتی این كشور به چالش كشیده شود. زیرساخت‌هایی چون جاده‌ها، برق و خدمات عمومی چون آموزش و پرورش و آب آشامیدنی به طرز دردناكی ناكافی و ناكارآمد هستند و موجب محدود شدن رشد این كشور شده‌اند. حتی همزمان با رشد و رونق اقتصاد این كشور، خدمات عمومی روز به روز بدتر شده است. چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد كه در هندوستان كسی از تلفن همراه استفاده كند اما برای دستیابی به یك جرعه آب آشامیدنی مجبور باشد ساعت‌ها وقت صرف كند. دانشمندان زبده رشته كامپیوتر هندوستان در سر تا سر جهان مشهورند اما اغلب كودكان نواحی روستایی این كشور از فقدان تحصیلات پایه برای یافتن شغلی مولد رنج می‌برند.
حدود نیمی از زنان هندی بی‌سوادند در حالی كه نسبتی یك به هفت بین زنان بی‌سواد و باسواد در كشور چین برقرار است.
● سرمشق‌های آقای سینگ
دولتمردان هندوستان دو توجیه بد برای قصورشان در مورد وضعیت‌ جاده‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها ارائه داده‌اند. اولین توجیه، از نوع تئوری است. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی هندوستان می‌گویند كه اصلاحات ساختاری بیشتر، اگر چه مطلوب است، اما برای حفظ رشد اقتصادی در حد ۸درصد یا بیشتر ضروری نیست و علت آن هم «تقسیمات جمعیت‌شناسی» است. رشد سریع‌تر جمعیت در سن كار و نرخ رو به كاهش افرادی كه به لحاظ اقتصادی وابسته‌اند، (كه آن را مدیون كاهش نرخ رشد جمعیت هستند)، به دولتمردان این اطمینان را می‌دهد كه كاركنان بیشتری در كشور خواهند بود و از سوی دیگر پس‌انداز بیشتر و بنابراین سرمایه‌گذاری بیشتری را شاهد خواهند بود. بنابراین ساختار جمعیت‌شناختی هندوستان به ساختار جمعیت‌شناختی آسیای شرقی در هنگام آغاز رشد اقتصادی آن شبیه می‌شود.
اما این نظریه مكانیكی در مورد رشداقتصادی فرض كرده است كه مسائل جمعیت شناختی اصل است و سیاست‌های اقتصادی اهمیتی ندارد. در واقع بازار‌های آزاد، آموزش و سرمایه‌گذاری، به خصوص در زیرساخت‌ها، سه عامل اصلی موفقیت آسیای‌شرقی بودند. رشد جمعیت به خودی خود نمی‌تواند بر ثروت و خوشبختی افراد یك جامعه بیافزاید مگر آنكه جوانان آن كشور تحصیلكرده باشند و مشاغل جدید به وجود آیند.
هندوستان نیازمند اصلاحات در قانون كار سختگیرانه‌اش است كه به توسعه بخش تولیدات كارخانه‌ای این كشور مربوط می‌شود.
و اما دومین توجیه دولتمردان در اجتناب از هر اقدامی توجیهی از نوع عملی است: برای صرف هزینه بیشتر در مدارس و بیمارستان‌ها امكانات لازم وجود ندارد. هندوستان در‌حال‌حاضر یكی از بزرگ‌ترین كسری بودجه‌ها را در میان اقتصادهای بزرگ نوظهور دارد.
(این كسری بودجه ۸درصد تولید ناخالص داخلی كشور است). در واقع اصلاحات می‌تواند ثمرات بسیاری در این كشور داشته باشد. ثمراتی بیش از تنها تامین هزینه‌ها.
سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی پول خود را صرف زیرساخت‌ها نمی‌كنند چون قانونگذاران آن قدر از سیاستمداران پوپولیست استقلال نیافته‌اند كه بتوانند بازگشت سرمایه خوبی را برای سرمایه گذاران تضمین كنند. اگر این معضلات از بین برود، هندوستان می‌تواند به سطح رشداقتصادی چین برسد. آقای سینگ همچنان یك اصلاح‌طلب است اما دولت او هنوز متكی به حمایت از احزاب كمونیست است و با ثروت كنونی، جایی برای آنها وجود ندارد. نگرانی این است كه رونق لجام‌گسیخته اقتصاد هندوستان از مرز داغی بگذرد و پیش از آنكه تغییرات تعدیل‌كننده و اصلاحات لازم روی دهد به مرحله جوشیدن برسد.

مترجم: شادی آذری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد