مبانی دینی مشارکت سیاسی‏

مهم‌ترین مبانی دینی مشارکت عبارتند از: نفی سلطه، خلافت عامه انسان، نیاز طبیعی،شورا، امربه‏معروف و نهی از منکر، مسؤولیت متقابل دولت و مردم.
باتوجه به مبانی فوق، راه برای مشارکت جدّی مردم در تمامی امور مربوط به خود وسرنوشت‌شان هموار و باز بوده و مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف می‏شود و نه اینکه‏دیگران برای افراد، تعیین تکلیف می‏کنند، فرد نیز در مقابل خود، خدا، جامعه و... موظف است‏که نسبت به سرنوشت خود حسّاس بوده و از اعوجاج حکومتی، جلوگیری کند و نیز درصحنه‏های مختلف حضور داشته و از حقوق خود به عنوان یک وظیفه دفاع کند.
نوشتار حاضر با عناوین زیر سامان یافته است:
الف) مدخل بحث
ب) مبانی دینی مشارکت سیاسی
ج) جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
الف) مدخل بحث، تأملی در مشارکت سیاسی
اصطلاح «مشارکت سیاسی» (Political Participation) بگونه‏ای محکم با بحث توسعه سیاسی گره خورده است; به حدی که برخی از متفکران، پارامتر اصلی توسعه سیاسی را مشارکت سیاسی دانسته و بر این اساس نظام‏های سیاسی را تقسیم کرده‏اند.[۱] و در تعریف آن‏نیز دیدگاه‌های گوناگون مطرح شده است.
از حد محدودی که گفته شده است:
«مشارکت سیاسی رفتاری است که اثر می‏گذارد، یا قصد تأثیرگذاری بر نتایج‏حکومت را دارد.»
تا تعاریف مبسوط‌ تری که معتقدند:
«مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موافق یا ناموافق، سازمان یافته یا بدون سازمان،دوره‏ای یا مستمر، شامل به کارگیری روش‌های مشروع و یا نامشروع برای تأثیر و انتخاب‏سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی، انتخاب رهبران سیاسی در هر سطحی از حکومت‏ محلی یا ملی می‏باشد.»[۲]
اما اگر بخواهیم بحث مشارکت سیاسی را در جامعه دینی و اسلامی خودمان، ایران مطرح‏کنیم، تعاریف فوق باید بدین نحو ویرایش و بازسازی شوند و در قالب این پرسش مطرح‏گردند که، تأثیر و نقش مردم بر ساختار حکومتی و رفتارهای دولت‏مردان و کلیه امورسیاسی، به صورت نهادینه و با روش‌های مشروع، در جامعه و حکومت اسلامی تا چه حدمشروع و موجه است؟
پاسخ این پرسش می‏تواند چنین باشد که نقش مشارکت جدّی و فعالانه و نهادینه مردم‏در حکومت اسلامی نفی می‏شود، اگر کسی معتقد باشد که:
«مسأله امامت و ولایت از یکدیگر جدا نیستند. سیاست، حکومت و ولایت درشأن روحانیت جامع‏الشرایط است و در زمانی که فقیه جامع الشرایط و رهبر نظام‏اسلامی وجود دارد، بقیه حق دخالت در مسائل حکومتی را ندارند.»[۳]
و یا اعتقاد آن باشد که:
«ولیّ باید دنیا و آخرت مردم را تأمین کند. به همین دلیل اگر بگوییم حق مشترک،در واقع همان حقی است که خداوند تعیین کرده که همه امور به دست او است و او است که همه تکالیف را برگردن مردم گذاشته، برای اینکه حق مردم بهتر رعایت شود.»[۴]
و در چنین نگاه‏هایی، حداکثر مشارکت توده‏ای و منفعلانه در نظام سیاسی قابل قبول‏است، که در جهت توجیه و باز تولید نظام سیاسی و رفتارهای حکومتی باشد، که چنین‏نگاهی به مشارکت سیاسی، حداکثر به مشارکت سیاسی منفعلانه منتج می‏گردد. نه مشارکت‏سیاسی فعالانه،[۵] که مردم به صورت نهادینه و در قالب تشکل‏های سیاسی و حزبی، می‏توانندناقدین دولت و دولت‏مردان بوده و جوهره مشارکت سیاسی نیز در این نوع مشارکت خود رانشان می‏دهد.
در این نوشتار فرضیه قابل آزمون آن است که «در یک نگاه دینی و با مراجعه به نصوص ومبانی اسلامی، می‏توان از مشارکت سیاسی فعالانه و نهادینه دفاع کرد.»
البته این مدعا بدین معنا نیست که این مبانی تنقیح شده و اجماعی‏اند، بلکه تمام سخن آن‏است که فرهنگ اسلامی - شیعی، قابلیت استنباط و انبساط برای پذیرش تکثر و مشارکت‏سیاسی را به معنایی که در توسعه سیاسی مقصود است، دارد.
این معنا را به صورت عملیاتی‏تر و در یک تعریف انضمامی‏تر، می‏توان به تعبیر بعضی،این گونه بیان کرد که:
«عمده‏ترین ابزار نهادی برای سازمان دادن، گسترش اشتراک سیاسی، احزاب‏سیاسی در نظام حزبی‏اند.»[۶] گرچه بر احزاب سیاسی و کارکردهای آن، اشکالات قابل قبولی وارد شده و از این‏رو ممکن است اصل مشارکت سیاسی زیر سؤال برود، اما هانتینگتون به درستی گفته است که‏یک نظام حزبی نیرومند می‏تواند اشتراک سیاسی را از طریق نظام سیاسی گسترش دهد و درنتیجه فعالیت‏های سیاسی ناهنجار یا انقلابی را خنثی کرده و یا تغییر جهت دهد و همچنین‏اشتراک گروه‌های تازه تحرک یافته را به مسیرهایی هدایت کند که به نظام خلل نرساند.[۷]با این نگاه، فرضیه نوشتار به صورت عملیاتی‏تر آن می‏شود که «مبانی احزاب سیاسی به‏معنای جدید آن، در فرهنگ دینیِ ما قابل دفاع است.»
ب) مبانی دینی مشارکت سیاسی
مهمترین مبانی دینی مشارکت عبارت‏اند از:
۱. نفی سلطه‏
این اصل را می‏توان از حدیث نبوی استخراج نمود:
«الناس مسلطون علی أموالهم».[۸]
«همانا مردم بر اموالشان مسلطاند.»
از مفاد سلبی حدیث، مفهوم اولویتی استنتاج می‏شود، که اگردیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند، به طریق اولی در جان‏و... حق سلطه ندارند. در حالی که هر نظام حکومتی ملازم با سلطه‏هایی بر جان و مال افراد است. اینجا سه راه برای جمع میان‏سلطه فردی و سلطه دولت در پیش‏رو است: اول آن که گفته شود مبنا اصل نفی سلطه است، که در این صورت، از حکومت جز اسمی‏نمی‏ماند و مفاسدش به جامعه بر می‏گردد.
دوم آنکه گفته شود، اصل نفی سلطه فردی را کنار گذارده و به ‏مقتضیات حکومت تن در داده شود، که به معنای نفی مشارکت‏ سیاسی و مردمی است.
راه سومی که جمع هر دو می‏باشد. این است که حکومت از طریق‏مردم و با انتخاب مردم برگزیده شود. در نتیجه هم حکومت ‏از اختیارات لازم بهره‏مند است و هم با سلطه مردم معارض‏نخواهدبود، چون مردم با مشارکت مختارانه خود از سلطه فردی‏کوتاه آمده‏اند.[۹]اگر اشکال شود که تسلط بر اموال، دلیل تسلط بر نفوس نیست،پاسخ آن است که چگونه اسلامی که افراد را بر مسائل کم اهمیتی چون‏مال مسلط می‏داند و به همین دلیل سلطه دیگران بر آن را نفی می‏کند،بر موضوع بسیار مهم و غیرقابل قیاس با مال، که درونی‏تر،حضوری‏تر، شخصی‏تر و مهم‌تر است، مسلط ندانسته و دیگران حق‏دخل و تصرف بر آن را بدون اذن او داشته باشند؟! مگر آن که بپذیریم‏که در فرهنگ دینی، مردم بر جان‏هایشان امیرند و این امتیازخود را بااختیار و اراده، در قالب مشارکت سیاسی و از مسیر انتخابات به‏دیگران وامی‏گذارند.
۲. خلافت عامه انسان‏
این اصل بر اساس آیه ۳۰ سوره بقره مبتنی است که می‏فرماید:(انی جاعل فی الارض خلیفْ)
در مصداق خلیفْ الله بودن، بیشتر مفسران هم نظر هستند که مقام خلیفْ اللهی مخصوص‏حضرت آدم‏(ع) نبوده، بلکه مربوط به نوع انسان است.[۱۰]
«خداوند، پروردگار همه زمین و همه خیرات آن است... بدین ترتیب خلیفْ الله‏در زمین، یعنی جانشین خدا در همه این امور است. از این‏رو، خلافت انسان درقرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است و حکومت میان مردم،همه از ریشه همان خلافت سرچشمه می‏گیرد... حکومت انسان بر خود هم، براین پایه درست می‏شود; چنان‏که حکومت مردم بر مردم، یعنی «حق حاکمیت‏ملی» نیز به عنوان خلیفْ الله بودن انسان‏هامی تواند مشروع و قانونی باشد.»[۱۱]
در تفسیر شهید صدر، از این مبنا، به جهت این که مسؤولیت بدون آزادی معنا ندارد وهمین آزادی ممکن است باعث انحراف مسیر او شود، خط گواهی انبیا برای هدایت و توجیه‏بشر به مسیر خلافت الهی لازم می‏شود. این گواهان در طول تاریخ بشری سه گروه‏اند: اول:پیامبران، دوم: امامان، سوم: مرجعیت دینی. فرق اساسی دو گروه اول با گروه سوم در«عصمت» است.[۱۲]
همچنین ایشان معتقدند که خلافت مطرح شده در آیه مورد بحث، در عصر غیبت به‏مردم بازگردانده شده و طبق دو قاعده «شوری» و «حق حاکمیت» اعمال خواهد شد.[۱۳]با تفسیری که از «خلافت عامه انسان» شد، مشارکت مردمی و سیاسی در عالی‏ترین‏سطوح در عصر غیبت، تحقق یافته و حق حاکمیت ملی مشروعیت پیدا نموده و این خلافت‏الهی طبق دو قاعده «شوری» و «حق حاکمیت» اعمال می‏شود.
۳. نیاز طبیعی‏
سومین مبنای مشارکت مردمی، نیاز طبیعی است. انسان‏ها میل دارند که حضوری فعال‏نسبت به مسائل مربوط به سرنوشت خود در صحنه سیاسی داشته باشند. اگر اولیای مذهب باآن مخالفت کنند، کاهش نفوذ آن مذهب مسلّم خواهد بود.[۱۴]
این مطلب به قدری اهمیت دارد که دموکراسی در غرب، که مبتنی بر «سکولاریسم» است‏را می‏توان اقدام تفریطی در مقابل اعمال افراطی روحانیون مسیحی در مقابله با نیازهای‏طبیعی بشری شمرد. در این رابطه شهید مطهری می‏نویسد:
«از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقب‏گردِ مذهب، این است که‏اولیای مذهب، میان مذهب و نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند. مخصوصاً هنگامی که‏آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها واختناق‏ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق‏حاکمیت از آن مردم ا ست. کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار کلیسا، این‏فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق.همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را برضدّ کلیسا، بلکه‏برضد دین و خدا به طور کلّی برانگیزد.»[۱۵]
پس، نیاز طبیعی به مشارکت و تعیین سرنوشت خود، در صورت ارضا نشدن‏وعکس‏العمل غلط در برابر آن، به نفی دین منجر می‏شود.
از این جهت اسلام به عنوان دینی کامل و مبتنی بر فطرت، این نیاز طبیعی مردم رابی‏پاسخ‏نمی‏گذارد.
۴. شوری‏
اگر شوری در اسلام مشروعیت داشته باشد، پذیرش مشارکت افراد صاحبنظرومتخصص در امور مختلف است (البته مراد عصر غیبت و همچنین قانون غیرمنصوص‏[۱۶]است).
مهمترین سند قرآنی درباب شوری، آیه (و شاورهم فی الأمر)[۱۷] و آیه (و أمرهم شوری‏بینهم)[۱۸] می‏باشد. در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران ضمیر «هُم» می‏رساند که امر مشورت با همه‏مردم است (خطاب به پیامبر(ص)).
«اما تخصیص آن به خصوص عقلای ارباب حلّ و عقد، از روی مناسبت حکمیّه و قرینه‏مقامیه خواهد بود.»[۱۹]
یعنی شرکت دادن عموم مردم در شور و مشورت، اولاً: با ماهیت شوری که معمولاً درباب مسائل مهم است، نمی‏سازد; ثانیاً: با هدف و غایت شوری که به دست آوردن بهترین‏عقیده است در تناقض است.[۲۰]
درباره ارتباط شوری با ولایت فقیه (مشارکت در بالاترین سطح) علامه‏طباطبایی‏می‏نویسند:
«احکامی که از مقام ولایت صادر می‏شود، از راه شوری و با رعایت صلاح اسلام‏و مسلمین صادر خواهد شد (و شاورهم فی الأمر) و پرروشن است که این‏سیرت، مقدمه سیرت و روشی است که در هیچ جامعه‏ای از جوامع به خلاف‏مصلحت آن جامعه تمام نمی‏شود و از این روی به هیچ وجه قابل تغییر نیست و ازاحکام ثانویه فطرت است، که اسلام آن را امضا می‏کند.»[۲۱]
در همین رابطه (مشارکت مردم در حوزه‏های مربوط به ولیّ فقیه) نظریات جدی‏تری نیزوجود دارد که مثلاً معتقدند:
«ولایت فقیه حکومت فردی نیست، بلکه بر پایه شوری استوار است و اگر ولی‏فقیه برخلاف اصل شوری، رأی شخصی خود را درموضوعات، برمردم تحمیل کند، از تعهد خود خلاف‏کرده و از ولایت عزل‏می‏شود.»[۲۲]
اگر مشارکت مردم در حوزه مسائل مربوط به ولایت فقیه پذیرفته‏شود، خودبه‏خود در حوزه‏های دیگر و سطوح پایین‏تر جامعه‏اسلامی پذیرفته شده است.
بحث در باب شوری در اسلام و ارتباط دو آیه مذکور، ازبحث‏های جدّی و محل اختلاف صاحبنظران اسلامی است. در اینجامتناسب با حجم پژوهش حاضر به همین مقدار بسنده شده وبحث‏های تفصیلی را باید در منابع مربوط جست.[۲۳]
۵. امر به معروف و نهی از منکر
این مبنا، براساس آیات متعدد و روایات اخذ شده است; مثلاً آیه‏۱۱۰ سوره آل عمران:
(کنتم خیر أمّ‏ْ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و تؤمنون بالله).
«شما بهترین امت هستید که به نفع بشریت به وجود آمده‏است، چون امر به معروف و نهی از منکر می‏کنید و به خداایمان دارید.»
اسلام موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به اشیای معیّن; مثل‏عبادات، معاملات، اخلاقیات و محیط خانوادگی محدود نکرده بلکه کلمه عام آورده است.معروف، یعنی کار خیر، کار نیک. نقطه مقابلش هر کار زشت و پلیدی که هست، منکر است.امر یعنی فرمان، نهی یعنی بازداشتن، جلوگیری کردن.[۲۴]
گرچه عنصر امر به معروف و نهی از منکر، شرایط و مراحلی دارد، اما نه در موضوعاتی که‏مصادیق معروف و منکرند، محدودیت دارد و نه محدود و مشروط به افراد خاص می‏باشدکه افراد دیگری از آن معاف باشند (البته در همه جوامع به صورت عقلایی افرادی از دخالت‏در هر امری معاف‏اند; مثلاً دیوانه و...) برحسب این مبنا و این اصل، مردم نه تنها حق‏مشارکت، بلکه وظیفه و تکلیف دارند که در مسائل اجتماعی در همه سطوح و در همه مسائل‏مشارکت کنند.
۶. مسؤولیت متقابل دولت و مردم‏
در طول تاریخ بشریت فرض بر این بود که مردم در خدمت دولت وظایفی دارند و درقرون اخیر بحث از حقوق مردم، موضوعیت یافته است. در اسلام این دو، حقوق متقابل‏دارند، با سنگین‏تر بودن کفه حقوق مردم. در این مکتب:
«امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است. از این‏دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که‏برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران.»[۲۵]
حضرت علی‏(ع) به مالک می‏فرمایند:
«و لا تقولنَّ اًّنی مؤمرٌ آمر فأطاع فاًّن ذلک اًّدغال فی القلب و منهکْ‏ٌ للدین و تقرب‏من‏الغیر».[۲۶]
«مگو من اکنون برآنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن، که‏این عین راه یافتن تباهی در دل و ضعف در دین و نزدیک به سلب نعمت است.»
در جای دیگر، حضرت در حال اشاره به کفش وصله‏دار و بی‏ارزشی، فرمودند:
«واللهِ لهی اَحَبُ اًِّلیَّ من اِمرتِکم اًِّلا ان اُقیم حقاً اوادفع‏باطلاً».[۲۷]
«قسم به خدا که این لنگه کفش بی‏ارزش از حکومت کردن‏بر شما (در زمانی که زمامدار جامعه اسلامی بودند) نزدمن محبوبتر است، مگر آن که با حکومت، اقامه حقی ودفع باطلی کنم.»
از مختصر مطالب فوق برداشت می‏شود که کفه دولت و حکومت‏در مقابل کفه مردم و جامعه سبکتر است و از میان این دو، دولت بایدخدمتگزار جامعه باشد و حکومت:
«وسیله‏ای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این وسیله به‏کار خیر و تحقق هدفهای عالی نیاید، هیچ ارزشی ندارد.»[۲۸] و لذا از نگاه امام خمینی‏(قدس سره): «هر فردی از افراد ملت، حق دارد که مستقیماً در برابرسایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند.»[۲۹] و به اصطلاح حکومت امری اعتباری است.[۳۰] با این مبنا راه برای‏مشارکت جدیدتر مردم در تمامی امور مربوط به خود و سرنوشتشان‏باز می‏شود. در این صورت است که مشارکت نه تنها حق، بلکه‏تکلیف می‏شود; یعنی نه اینکه دیگران برای افراد تعیین تکلیف‏کنند،بلکه از نگاه دینی، فرد در مقابل خودش، خدایش، جامعه‏اش‏و... موظف است که نسبت به سرنوشت خود حساس باشد، در صحنه‏باشد، فعال باشد، از اعوجاج حکومتی جلوگیری کند. در صحنه‏ها حضور داشته باشد و ازحقوق خودش به عنوان یک وظیفه دفاع کند.
و نه تنها بد نیست که مشارکت باشد، بلکه یک مسأله حتمی و ضروری می‏شود و بالاتراین که مشارکت نه تنها یک ضرورت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، بلکه یک‏«ارزش»است.
نهایت این که، مشارکت در اصل ندای فطرت است و با توجه به مبانی مطروحه، برای‏فعلیت، نیاز به برنامه‏ریزی در زمینه‏های متعدّد دارد.
آنچه در جامعه اسلامی دارای اهمیت می‏باشد، این است که ریشه‏های مفاهیم ومصادیقی که در جامعه باید متحقق شود، بتوان در متون دینی یافت. بحث مختصر فوق دررابطه با مبانی مشارکت، متکفل اثبات و تبیین همین وظیفه بوده است.
ج) جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
۱. ایرانیان در طول تاریخ و در طی قرون و اعصار، سه مدل حکومتی را تجربه کرده‏اند:اول: سلطنتی مطلقه، دوم: سلطنتی مشروطه (پس از مشروطه) و سوم: جمهوری اسلامی.مشارکت سیاسی گرچه می‏توانست و می‏تواند در نظام‏های مشروطه سلطنتی نیز مطرح باشد(مثل آنچه که در انگلستان، در قرون اخیر مطرح است)،[۳۱] اما سرنوشت ایرانیان در گونه‏ای‏دیگر رقم خورده بود وفراز و فرودهای مشروطه و تلاش‏های بزرگان دینی و روشنفکری‏عصر مشروطه نهایتاً به حکومت خودکامه رضاخانی و رضاشاهی منتج شد که چه بسا ازاستبداد قاجاری نیز سهمگین‏تر بود.ملت ایران پنج دهه استبداد پهلوی را تاب نیاورد و این بار با نهضت دیگری، با رهبری‏امام خمینی، اساس سلطنت را برچید و به جمهوریت پناه آورد، تا به تعبیر امام خمینی، رأی‏مردم در آن میزان باشد و در عین حال به جهت دینی بودن، این مردم‏سالاری، از نظام‏های‏لیبرالی غربی نیز متمایز شود.
اما این خطی که به رهبری امام خمینی شکسته شد، مسیر سهل و پهنی نیست. جاده‏مشارکت نیاز به استواری، تمرین، همدلی و اصلاح دارد، تا روز به روز مشارکت سیاسی‏نهادینه شود. باید در بستر جمهوری اسلامی و در دل نظام اسلامی،هم احزاب فعال و خودجوش برویند و هم یاد بگیرند که با هم درست‏رقابت کنند. تعدد و تکثر گروه‏ها را به عنوان یک اصل قبول کرده وحق دیگران برای تعیین سرنوشت را بپذیرند. مدعایی که هر چند درگفتن سهل می‏نماید، اما در عمل بس دشوار و سنگین است. امید است‏که در سال مشارکت عمومی، با همبستگی و همدلی، تمرین حضوردر عرصه‏های مختلف سیاسی را داشته و وزنه مشارکت سیاسی راسنگین‏تر و تجربه مشارکت را غنی‏تر و پویاتر نماییم و الگویی قابل‏قبول و دفاع را برای جهانیان در مردم‏سالاری دینی عرضه کنیم.
۲. گرچه صرف حضور در انتخابات را نمی‏توان مصداق بارز وعالی مشارکت سیاسی دانست، اما از آنجا که برای تمرین به مشارکت‏و نرمش حضور در عرصه‏های سیاسی، به بهانه و انگیزه‏های نیرومندنیاز است، برگزاری انتخابات که نتیجه آن حضور در مجاری قدرت‏است، به افراد انگیزه لازم می‏دهد، تا برای کسب و یا حفظ قدرت، به‏تشکل و کار جمعی و نهادینه تن در داده و در ایام انتخاباتی به سوی‏برنامه‏ریزی، تعیین اهداف، بیان خط مشی، طرح استراتژی و... دست‏بزنند که همه اینها برای حضور عقلایی در عرصه‏های سیاسی لازم‏است و به جد معد و بستر مناسب برای شکل‏گیری مشارکت سیاسی‏به معنای پذیرفتن بازی‏های عقلایی و چانه‏زنی با رقبا است. تبیین‏مبانی دینی رقابت انتخاباتی، تبلیغات، تأسیس تشکیلات و...، نیاز به‏کاری جدید و تازه دارد، که مقاله مستقلی را می‏طلبد.[۳۲]

پی نوشت ها:
* دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران.
[۱] در این رابطه حداقل ر.ک.به: قوام، عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس (چاپ دوم): ۱۳۷۳،
صص‏۱۲- ۸
[۲] Laster Millrath ,Political Participation ,Hand Book of Political Behavior, vol. ۴(ed) S.Long, New york: Plenum press, ۱۹۸۱, p ۲۰۱
و نیز ر.ک.به: مصفا، نسرین، نظامهای سیاسی تطبیقی، تکثیر از: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:۱۳۷۲-۳، ص‏۱۳۹ مصفا، نسرین، مقاله مشارکت سیاسی زنان: یک مطالعه میدانی، فصلنامه سیاست خارجی، ش‏۲: تابستان ۱۳۷۴، صص‏۶۰۵-۱۵ فیرحی، داود، مقاله مفهوم مشارکت سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، ش‏۱: تابستان ۱۳۷۷، صص‏۳۸-۳۹
[۳] مؤمن، محمد، گفتگوی دین و مشارکت سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، ش‏۷: زمستان ۱۳۷۸، ص‏۲۱
[۴] یزدی، محمد، روزنامه رسالت، ۱۳۷۶/۴/۱۹، ص‏۲
[۵] تفصیل بحث در: سیف‏زاده، حسین، مقاله تحوّل از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه: تأمل نظری،
فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش‏۳۲: تیرماه ۱۳۷۳، صص‏۹۳-۱۶۵
[۶] هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علم: ۱۳۷۰، ص‏۵۷۷
[۷] Bill and Hardgrave ,Modernization and Political Development press Univ. Tehran ۱۹۹۲, p۷۶
[۸] عوالی اللئالی، ج‏۱، ص‏۴۵۷و۲۲۲، مجلسی، محمدتقی، بحارالأنوار، ج‏۲، ص‏۲۷۲
[۹] مجله حوزه، مقاله مبانی انتخابات، ش‏۱۰: تیرماه‏۱۳۶۴، ص‏۱۰۰
[۱۰] طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ج‏۱، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، بنیاد علمی فکری علامه‏ طباطبایی، ص‏۱۴۸
[۱۱] صدر، سیدمحمدباقر، خلافت انسان و گواهی انبیا، ترجمه دکتر جمال موسوی، انتشارات روزبه: ۱۳۵۹، صص‏۱-۱۰
[۱۲] همان، صص‏۱۳-۲۰
[۱۳] همان، ص‏۴۹
[۱۴] مجله حوزه، مقاله مبانی انتخابات، ش‏۱۰، ص‏۱۰۶
[۱۵] مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، ۱۳۶۲، ص‏۱۲۰
[۱۶] برای مطالعه بیشتر درباره قوانین منصوص و غیر منصوص ر.ک.به: منصورنژاد، محمد، مقاله‏ قانونگذاری در حکومت اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش‏۷، بهار ۱۳۷۷
[۱۷] آل عمران: ۱۵۹
[۱۸] شوری: ۳۸
[۱۹] نایینی، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه الملّه، شرکت سهامی انتشار: ۱۳۵۹، ص‏۵۳
[۲۰] جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، بنیاد نهج البلاغه: ۱۳۶۹ ،ص‏۳۰۸
[۲۱] طباطبایی، سیدمحمد حسین، ولایت و زعامت، نشر امام صادق‏(ع)، قم، ص‏۴۲
[۲۲] صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، مؤسسه خدماتی رسا: ۱۳۶۳، ص‏۲۷۸
[۲۳] ر.ک.به: جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص‏۳۰۸; حائری، سیدکاظم، بنیان حکومت در اسلام، اداره کل انتشارات و تبلیغات، ۱۳۶۴، صص‏۸۵-۱۴۶; صالحی نجف‏آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، صص‏۷۸-۲۵۷; حکومت در اسلام(مجموعه مقالات کنفرانس اندیشه اسلامی)، مقاله رابطه شوری‏ ورهبری، ص‏۱۵۸; نایینی محمدحسین، تنبیه الأمّه و تنزیه الملّه، ص‏۵۳; جوادی‏
آملی، عبدالله، ولایت فقیه، مرکز نشر فرهنگی رجأ، ص‏۱۵۱
[۲۴] مطهری، مرتضی، عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی، حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۶۱، ص‏۶۳
[۲۵] مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، ص‏۱۲۸
[۲۶] نهج البلاغه، خطبه‏۵۳
[۲۷] همان، خطبه ۳۳
[۲۸] امام خمینی، نامه‏ای از امام موسوی کاشف الغطأ(ولایت فقیه)، ص‏۶۹
[۲۹] امام خمینی، صحیفه امام، ج‏۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص‏۴۰۹; و برای آشنایی بیشتر با دیدگاه امام خمینی در موضوع، ر.ک.به: منصورنژاد، محمد، بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام محمد غزالی و امام خمینی، پژوهشکده‏ امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، صص‏۲۳۴-۳۱۸
[۳۰] به تعبیر امام خمینی‏(قدس سره)، «ولایت قراردادی و اعتباری». ر.ک.به: امام خمینی، شؤون و اختیارات ولیّ فقیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص‏۵۷
[۳۱] تفصیل بحث در: منصور نژاد، محمد، مقاله بررسی تطبیقی مسأله پاسخگویی در رژیم‏های سیاسی‏ غرب و ایران، فصلنامه حکومت اسلامی، ش‏۳۴، زمستان ۱۳۸۳، صص‏۱۱۲-۷
[۳۲] بخشی از این مبانی را ببینید در: منصورنژاد، محمد، مقاله مبانی دینی و تحزّب در اسلام، مجموعه مقالات تحزّب و توسعه سیاسی، کتاب سوم: گردآورنده، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، انتشارات همشهری، ۱۳۷۸، صص‏۱۳۷-۵۱

نویسنده: محمد منصورنژاد
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۳۷

منبع : باشگاه اندیشه