سلا‌مت انتخابات مهم‌تر از زیبایی شهرها

گرچه حاشیه‌های قانونگذاری در جمهوری اسلا‌می بر متن فزونی یافته و اصل قانونگذاری كه می‌بایست در انحصار مجلس باشد (تنها و بهترین نوع انحصار مطلوب) در بین مراكز متعدد توزیع شده و بحث قوانین نانوشته نیز داستان خود را دارد، لكن اصل فرآیند قانونگذاری در كشور بیش از سایر بخش‌ها حساس، قابل تامل و شایسته بررسی كارشناسی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ارائه لا‌یحه قانونی به عهده دولت است و نمایندگان مجلس نیز با انتصاب ۱۵ نفر و به شرط اینكه اصل ۷۵ و هزینه مالی طرح را پیش‌بینی كرده باشند، می‌‌توانند طرح و پیش‌نویس قانون را تقدیم مجلس كنند و البته علا‌وه بر دولت و مجلس، شورای‌عالی استان‌ها نیز می‌‌توانند از طریق دولت یا مستقیما طرح به مجلس ارائه كنند تا بررسی و به قانون تبدیل شود. قانون انتخابات در ایران نیز از همین رویه كلی پیروی می‌‌كند. در تقسیم‌بندی قوانین، قانون انتخابات از جمله حساس‌ترین قوانین به حساب می‌آید و از همین رو بخش قابل توجهی از قوانین پایه انتخابات در متن قانون اساسی كشورها منظور و درج می‌‌شود كه در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می نیز در اصول متعدد بدان پرداخته شده است. اصل مراجعه به آرای عمومی و تغییرناپذیر بودن آن در كنار اصل اسلا‌میت و جمهوریت تا انتخاب خبرگان برای تعیین رهبری و انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور و انتخابات مجلس و شوراها و همه‌پرسی بخش قابل‌توجهی از متن قانون اساسی را تشكیل می‌‌دهد كه با گذشت ۲۸ سال از تدوین و تصویب قانون اساسی و در مسیر اجرا دچار تفسیر‌های فراوان شده و حجم قابل‌توجهی از مباحث و مجادلا‌ت سیاسی بین جنا‌ح‌ها و كارشناسان را به خود اختصاص داده كه آن بخش از مساله نیز از موضوع بررسی این نوشته خارج است.
با این حال، همان‌طور كه بورس و اوراق بهادار نماد و شاخص و میزان‌الحراره اقتصاد كشورها در جهان معاصر است انتخابات سالم، رقابتی و عادلا‌نه و قوانین انتخابات كارآمد نیز نماد آزادی، دموكراسی، مشاركت عمومی و مشروعیت حكومت‌هاست و انتخابات محل تلا‌قی منافع همه شهروندان یك سرزمین به حساب می‌آید و از انحصار قدرت جلوگیری كرده و شرایط توزیع قدرت، چرخش قدرت و فرصت ارائه كالا‌ی برتر سیاسی را برای همه دیدگاه‌ها و جناح‌ها فراهم می‌‌آورد.
حضور قانونمند احزاب شناسنامه‌دار و مسوول و پاسخگو و برگزاری انتخابات حزبی جایگزین ائتلا‌ف‌ها و تشكل‌های خلق‌الساعه و پشت پرده می‌‌گردد. در بسیاری از كشور‌ها در قانون اساسی یا قوانین موضوعه اختیارات حزب و دولت حاكم به نحوی قانونمند شده كه اجازه محدود كردن رقیب را نمی‌دهد و بعضا یك یا دو سال مانده به انتخابات كه میل حزب حاكم برای ایجاد انحصارات بیشتر می‌‌شود اجازه تغییر قوانین انتخابات محدود می‌‌گردد. قانون اساسی افغانستان حاوی چنین ماده قانونی‌ای است. اقدامات دقیقه نود وصف حال جامعه ماست. طی دو سال گذشته مسابقه تقدیم طرح‌ها از سوی مجلسیان و لوایح از سوی دولت استمرار داشته لا‌یحه و طرح تجمیع انتخابات، استانی شدن انتخابات، اصلا‌ح ماده شصت‌ویك قانون موضوع تبلیغات خیابانی كاندیداها، افزایش سن رای‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال توسط مجلس و ارائه لا‌یحه بازگشت به وضع قبلی توسط دولت و چندین طرح و لا‌یحه دیگر در زمینه انتخابات كورس و مسابقه بین دولت و مجلس را تداعی می‌‌كند تا اصلا‌ح قوانین. كورس بین دولت و مجلس به جای خود، چهره‌های مستقل باید دغدغه اعمال محدودیت‌های بیشتر را نیز داشته باشند. آنچه در باب اصلا‌ح ماده شصت‌ویك قانون انتخابات و گسترش دامنه ممنوعیت و تبلیغات خیابانی آمده از این نوع است. رعایت حقوق شهروندان و ممنوعیت شعارنویسی بر در و دیوار معابر و حفظ زیبایی شهرها بسیار پسندیده است، لكن آزادی اطلا‌عات و توجه به حقوق اساسی مردم، رقابتی بودن، سالم بودن انتخابات و رعایت معیارهای جهانی انتخابات خیلی مهم‌تر از زیبایی در و دیوار شهرهاست. در شرایطی كه برخی گروه‌ها با استفاده از رانت‌ها و تریبون‌های رسمی حجم عظیمی از تبلیغات در مكان‌ها و زمان‌های محدود و ممنوع را انجام می‌‌دهند پرداختن به این بخش كار و ایجاد مضیقه برای چهره‌های مستقل آن هم به نام رعایت حقوق شهروندان غیرقابل باور بلكه زمینه‌ساز تبعیض به‌نفع جناح و گروه حاكم در بخش‌های رسمی و بر‌خوردار از رانت‌هاست. ‌
▪ قوانین انتخاباتی ایران نیازمند اصلا‌ح است به شرط اینكه
۱) مشخص گردد كه ما از كدام مدل انتخاباتی پیروی می‌كنیم.
۲) رویكرد‌ها به نحوی اصلا‌ح گردد كه شهروندان و احزاب و فعالا‌ن سیاسی قانونمند احساس محدودیت نكنند الا‌ در چارچوب قانون. ‌
۳) تكنولوژی آی‌تی كه عامل سرعت، دقت و صحت اقدامات و ایضا از اركان انتخابات و لا‌زمه مقبولیت نتایج انتخابات است مورد تاكید قانون قرار گیرد.
۴) برای اصلا‌ح قانون انتخابات مشابه اصلا‌ح برنامه پنج‌ساله محدودیت قائل شوند و یك یا دوسال قبل از انتخابات اصلا‌حات سلیقه‌ای و خلق‌الساعه تعطیل گردد.

سیدمحمود میرلوحی** معاون حقوقی وزارت كشور در دولت قبل

منبع : روزنامه اعتماد ملی