توقف در نخستین گام

دو روز قبل، سخنگوی شورای نگهبان با ابراز تردید نسبت به صحت آمار واجدان شرایط را‌‌ی اعلا م کرده است که آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال – ۷/۴۳ میلیون نفر – دقیق نیست و این آمار کمتر از ۴۳ میلیون نفر می‌باشد. در مـورد ایـنـکـه سـخـنـگـوی شـورای نگهبان وظیفه‌ای در این خصوص دارد یا خیر، باید کـارشـنـاسـان و سـیـاسـتـمـداران نـظـر دهـند. به خصوص می‌توان از سخنگوی آن شورا سوال کرد که<آیا تردید افکنی نسبت به آمار رسمی سازمان ثبت احوال، با توصیه رهبر فقید انقلا ب در خصوص خودداری شورای نگهبان از برخی اقدامات – که شائبه دخالت آن شورا در همه کارها حتی کارهای اجرائی را ایجاد می‌کند*– تـنـاسـبـی دارد یـا نـه؟> امـا ایـن مـوضوع ابعاد بسیار مهم تری نیز در انتخابات وسایر شئون کشور دارد.
تـأثـیـر انتخاباتی دیدگاه ابراز شده توسط سخنگوی شورای نگهبان را در مقاله‌ای جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد، اما این موضوع دارای تأثیرات مهم داخلی و خارجی است ‌ که نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.
امروز در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای پـــیــشـرفـته، یکی از اصلی‌ترین مـبـانـی بـرای تــصـمـیم سـازان و تـصمیم گیران اقتصادی و سیاسی، آمار است. آنها براساس نیازمندی‌ها و توانمندی‌های شناسایی شده در آمارگیری ها، روابط اقتصادی را در داخل و خارج از کشور تنظیم مـی‌کـنـند، براساس همین آمارها، تولیدات را کاهش و افزایش می‌دهند و برای سال‌های دور نیز برنامه ریزی می‌نمایند. در چنین شرایطی، متأسفانه در کشور ما، از سو یی یک سـایت اصولگرا از اختلا ف ۶ میلیونی در آمار واجدان شرایط سخن می‌گوید و از سوی دیگر آمـار رسمی ارائه شده توسط معتبرترین نهاد آماری کشور توسط سخنگوی یکی از مهمترین نهادهای کشور مورد تردید قرار می‌گیرد. در این صورت، آیا توقع داریم سـرمـایـه گذاران داخلی و خارجی به آمارهای پیچیده مربوط به امکانات و نیازهای کشور اعتماد کنند و سرمایه خود را به خطر بیندازند؟ آیا القای غـیرقابل اعتماد بودن آمارهای رسمی دولت، نـتـیـجـه‌ای جز سردرگمی مردم در بسیاری از تصمیمات عادی و روزمره و بـرنـامـه ریـزی‌هـای آیـنده آنها خواهد داشت؟ نـگـارنـده، بـر صـحـت آمار سازمان ثبت احوال اصـراری نـدارد و حـتـی فـرض حقانیت ادعای سخنگوی شورای نگهبان یا گزارش یک سایت خبری در خصوص اختلا ف ۶ میلیونی در آمار را رد نمی‌کند، اما اگر هموطنان در داخـل و طرف‌های مـذاکره و معامله ایراندر خارج، بپذیرند که آمارهای رسمی دولتی قابل اعتماد نیست، آیا حاضر خواهند بود به سایر اظهارنظرها و ادعاهای دولتمردان ایرانی اعتماد کنند و براساس وعده آنها، به تنظیم مقدمات برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی خود با ایـران بپردازند؟ این ابراز تردید همچنین باید دولتمردان را به ‌اندیشه وادارد کـه شـایـد اعتبار گـزارش‌هـای مـربوط به رضایت ۹۰ درصدی مردم از برخی تصمیمات دولت – مثلا ً سهمیه بندی بنزین – نیز به‌اندازه همین آمارها ست. سخن در این باب بسیار است اما در یک کلا م می‌توان گفت اگر افزایش یا کاهش قیمت نفت، هر دو به اقتصاد ما لطمه وارد می‌کند و اگر بارش و نباریدن برف و باران به یک اندازه کشور ما را دچار مشکل می‌سازد، اگر افزایش یا کاهش قیمت دلا ر در بازار جهانی تأثیر یکسان بر ارزش پول ملی ما دارد، اگر علیرغم وجود منابع فراوان مالی، پیمانکاران بزرگ کشور ماهها و سال‌ها به دنبال مطالبات خود هستند و تا مرز تعطیلی فعالیت‌ها پیش می‌روند و اگر... همه و هـمه ناشی از آن است که یا آمارهای صحیح نداریم تا براساس آن، منابع و مصارف خود را به درسـتـی تـنـظیم کنیم و یا در صورت وجود آمارها، اصلی‌ترین نهادهای کشور، آمارهای یکدیگر را زیر سوال می‌برند و بدین طریق در میان فـعالا ن اقتصادی و سیاسی، سرمایه گذاران داخلی و خـارجـی و آحـاد مردم، تخم بی اعتمادی را پراکنده می‌سازند.
فـرامـوش نکنیم که شرط اول پیشرفت، شناخت دقیق از کمبودها، نیازها و تـوانمندی‌ها و تـرسـیم آیـنـده بـراسـاس آمـارهـایـی اســت کـهنشان دهنده وضعیت کشور از ابعاد مختلف است. پس تا زمانی که در نخستین گام تـوقف کنیم نباید به انتظار رسیدن به مراحل بعدی باشیم!‌‌

* پی نویس: ‌
‌<‌شما روی مواضع اسلا‌م، ‌قاطع بایستید ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید... شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرائی. البته خودتان این مسائل را می‌دانید و عمل می‌کنید، ولی من تذکر می‌دهم.>‌‌
رهبر فقید انقلا ب خطاب به اعضای شورای نگهبان ۱۱‌/۶/‌۱۳۶۳

منبع : روزنامه آفتاب یزد