سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا


مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌‎رسانی


مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌‎رسانی
اخیراً طرحی برای نظام ملی اطلاع‌رسانی كشور كه توسط كتابخانه ملی جمهوری اسلامی تهیه شده در نشریه مجلس و پژوهش منتشر گردیده است. در این مقاله پس از ارائه عناوین قسمت‌های مختلف این طرح، نكات اصلی مربوط به آن بررسی و در نهایت الگویی برای چگونگی طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی پیشنهاد شده است. چندی پیش، مجلس و پژوهش، نشریه مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان "نظام اطلاع‌رسانی ملی؛ گامهایی باید، پرشتاب" منتشر كرده كه در آن بخشی از آن آمده است: "طرح حاضر بر آن بوده كه با مطالعه وضع موجود اطلاع‌رسانی كشور، طرح مطلوب نظام ملی اطلاع‌رسانی را با توجه به ساختار مدیریتی و نیز ویژگی‎های آقتصادی و فرهنگی ایران ارائه دهد..."همچنین، این طرح نشریه... "از سوی كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و به دنبال تأكید ریاست محترم جمهوری تهیه گردیده (و مبنای قانونی آتی نظام اطلاع‌رسانی ملی ایران خواهد بود)...". اهمیت نظام ملی اطلاع‌رسانی كشور و احتمال مبنا قرار گرفتن طرح ارائه شده برای قانونی در همین زمینه، بررسی دقیقتر، ارائه دیدگاه‌ها گوناگون و نقد جوانب مختلف آن را ایجاب می‌نماید تا چنین مقوله پراهمیتی با كمترین خطا به سرانجام رسد. البته ذكر كاستی‌های این طرح، به منزله انكار محاسن متعدد و زحمات قابل تقدیری كه برای تدوین آن صرف شده است نخواهد بود و جا دارد از این تلاش، سپاسگزاری و تقدیری در خور به عمل آید.
● كلیات طرح
طرح نظام ملی اطلاع‌رسانی پس از مقدماتی كه با عنوان پیش نوشتار مطرح شده‎اند، به رئوس اصلی نظام پیشنهادی پرداخته است كه این رئوس و مهمترین مواردی كه ذیل هر یك آمده است عبارت‎اند از:
▪ اهمیت و هدف
نقش اطلاعات در سیاستگذاری برای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اهمیت اطلاعات به عنوان یك ذخیره ملی.
هدف از تدوین طرح.
پرسش‌هایی كه طرح به دنبال پاسخگویی به آنها بوده است.
▪ تعریف برخی اصطلاحات:
اطلاع‌رسانی، استفاده‎كنندگان/كاربران، تولید اطلاعات، روابط برون مرزی، سرمایه‎گذاری، شبكه اطلاع‌رسانی، نظام اطلاع‌رسانی، شبكه اطلاع‌رسانی، نظام ملی اطلاع‌رسانی و همكاری.
▪ پیشینه طرح نظام ملی:
تشریح نخستین گام‌هایی كه برای استقرار نظام اطلاع‌رسانی در ایران برداشته شده است.
جمع‎بندی فعالیت‌هایی كه برای استقرار نظام اطلاع‌رسانی و شبكه‌های مربوط انجام شده است.
▪ وضع موجود اطلاع‌رسانی:
تشریح وضعیت مدیریت كتابخانه‌ها.
تشریح وضعیت نیروی انسانی شاغل در زمینه كتابداری و اطلاع‌رسانی.
بررسی استفاده‎كنندگان بالقوه و بالفعل كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی.
بررسی وضعیت تولید كتاب و مجله در كشور.
بررسی سرمایه‎گذاری در كتابخانه‌ها و مراكز اسناد مؤسسات آموزشی و عمومی.
بررسی همكاری بین كتابخانه‌ها.
▪ مروری بر یافته‌ها:
نتیجه‎گیری از بررسی وضع موجود اطلاع‌رسانی.
▪ نظام ملی اطلاع‌رسانی:
محورهای اصلی
وظایف واحد هماهنگ‎كننده.
▪ فواید نظام ملی اطلاع‌رسانی:
هماهنگ كردن نظام سازماندهی.
چگونگی رفع موانع هماهنگی.
هماهنگ كردن نظام مجموعه‎سازی.
تهیه و تدوین استاندارد.
هماهنگ كردن خدمات.
صرفه‌جویی در فضا.
صرفه‌جویی در نیروی انسانی.
صرفه‌جویی در بودجه.
▪ عملكرد نظام ملی:
چگونگی تعیین ارتباطات و مناسبات بین اجزا.
محورهای عمده در عملكرد نظام ملی.
▪ وظایف نظام ملی.
▪ تشكیلات نظام ملی:
اركان اصلی.
تركیب اعضای شورای عالی نظام ملی.
دبیرخانه.
مركز ارجاعی.
كمیته‌های فنی.
● نكته‌های اصلی
نگاهی به كلیات طرح نظام ملی اطلاع‌رسانی نشان می‎دهد كه در آن، پس از بیان مقدمات و مواردی نظیر بررسی و تحلیل وضع موجود و فواید نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ عملكرد، وظایف و تشكیلات آن پیشنهادشده است. نكته اصلی و ظریفی كه در اینجا وجود دارد این است كه در این طرح، شورای عالی نظام ملی اطلاع‌رسانی با نظام ملی اطلاع‌رسانی اشتباه گرتفه شده است. به عبارت دیگر آنچه با عنوان‌هایی نظیر اهداف، علمكرد، وظایف و ... برای نظام ملی اطلاع‌رسانی ارائه گردیده در نهایت به شورای عالی نظام ملی اطلاع‌رسانی و زیرمجموعه‌های آن ختم شده است، تا این شورا وزیر مجموعه‌های مربوط به انجام آنچه بپردازد كه به عنوان "عملكرد" و "وظایف" برای نظام ملی اطلاع‌رسانی دیده شده است.به این ترتیب، طرح ارائه شده، بیشتر به اساسنامه شورای عالی نظام ملی اطلاع‌رسانی شبیه است تا طرح نظام ملی اطلاع‌رسانی.به عبارت ساده، طرح ارائه شده پس از فرازهایی چند، مانند اهمیت، اهداف، فواید، وظایف، عملكرد و... ناگهان دچار نشیب شده و همه چیز را به شورای عالی سپرده است تا این شورا پس از تشكیل، زیرمجموعه‌هایی را سازمان داده و به طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی بپردازد. در متن مزبور به این نكته نیز صریحاَ اشاره شده است كه: "...سیاستگذاریه، برنامه‎ریزی‌ها و تعیین استاندارد به صورت متمركز و از طریق شورای عالی نظام تعیین ابلاغ خواهد گردید...". نكته دیگر این كه گویی از شورایی با ریاست بالاترین مقام اجرایی كشور و عضویت برخی از سازمان‌ها در آن، انتظار می‎رود اهداف، وظایف و عملكردهای گوناگون و پیچیده‎ای را كه مطرح شده است، عملی سازد. اما آنچه این شورا و اجزای وابسته به آن را از تحقق نظام ملی اطلاع‌رسانی باز می‎دارد، این مهم است كه اعضای شورا و سایر سازمان‌های درگیر در امر اطلاع‌رسانی در كشور، دارای شخصیت‌های حقوقی مستقلی هستند كه در طول سالهای مختلف توسط مراكز قانونگذاری و تصمیم‌گیری متفاوتی نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی، هیأت دولت و... بدون یك دید نظام‎یافته و در حقیقت فارغ از یك نظام ملی اطلاع‌رسانی، طراحی و ایجاد شده‎اند و مصرف گرد آوردن برخی از آنها در یك شورا نمی‎تواند در وضعیت اطلاع‌رسانی تحولی در خورد پدید آورد و حتی ممكن است این شورا خود به سطحی دیگر از تشریفات بدل شود كه كندی كار را نیز به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر جایی كه قانون یا شوراهایی كه قانوناً اختیاراتی دارند، سازمان‌هایی را برای انجام وظایف خاصی ایجاد كرده باشند، این شورا – با هم تركیبی از اعضا – نمی‎تواند تغییری در این وظایف ایجاد كند و یك شخصیت حقوقی را به انجام وظیفه‎ای كه به آن محول نشده وادار سازد یا از انجام وظایف قانونی‎اش باز دارد – مگر این كه اختیار چنین دخل و تصرفی به صورت موازی با مجلس و شورای اسلامی، شورای عالی اداری و... به آن تفویض شود كه قاعد تفویض شود كه قاعدتاَ امكان‎ّپذیر نیست. این مهم حتی از مندرجات طرح نیز هویداست چنانكه در توضیح علت عضویت رئیس كتابخانه ملی در شورای عالی آمده است: "...كه بدین ترتیب امر تهیه مواد كتاب‎شناختی و پردازش و مطالعات مرتبط با آنها و نیز سایر وظایفی كه قانون به آن كتابخانه محول كرده است در چارچوب نظام ملی پیش خواهد درفت." نكته سوم این كه با وجود وزن و اهمیت شورای عالی نظام ملی اطلاع‌رسانی و زیر مجموعه‌های آن در طرح ارائه شده و با فرض این كه این مكانیزم را به عنوان یك راه‎حل مطلوب بپذیریم، باید گفت كه كم و كیف آن به خوبی طراحی نشده است از جمله اینكه:در تركیب پیشنهاد شده برای اعضای شورای عالی كه عبارت‎اند از: رئیس‎جمهور، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ،وزش و پرورش، وزیر پست و تلگراف و تلفن، رئیس سازمان اسناد ملی كشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مؤسسه استاندارد، رئیس كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر متخصص طراز اول در امر اطلاع‌رسانی، بدون تردید سازمان‌هایی نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مركز آمار ایران، بانك مركزی، سازمان صدا و سیم، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران و... كه همگی دست‎اندركار تولید و مصرف انواع اطلاعات در ابعادی وسیع هستند، ‌از قلم افتاده‎اند. در دلایلی كه برای عضویت هر یك از اعضا ارائه شده است نوعی ساده‎اندیشی وجود دارد. نمونه‌هایی از این دست عبارت‎اند از: "وزیر فرهنگ و آموزش عالی، كه طبعاَ... تربیت نیروی انسانی مورد لزوم نیز هماهنگ خواهد گردید." "وزیر پست و تلگراف و تلفن؛ كه بدین ترتیب امكانات و تجهیزات مربوط به امر ارتباطات و مبادلات تحت سیاستی واحد در نظام ملی لحاظ خواهد شد." و "رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ كه بدین ترتیب امر سرمایه‎گذاری و تخصیص اعتبارات مربوط.. تأمین خواهد گردید."قابل توجه این كه اگر صرف عضویت مسؤول یك دستگاه در این شورا باعث این همه هماهنگی با نظام ملی اطلاع‌رسانی باشد عدم عضویت در آن، موجب ناهماهنگی گردد، دیگر چه نیازی به نظامی برای اطلاع‌رسانی هست؟به تشكیلات نظام ملی آنچنان كه باید، توجه نشده است. درباره اختیارات شورای عالی برای انجام وظایفی كه برای آن تعیین شده سخنی به میان نیامده و چگونگی تصمیم‎گیری در شورای عالی نیز با همه اهمیت، مسكوت مانده است. برای دبیرخانه ویژگی و وظایف خاصی ذكر نشده است كه بتواند ایجاد یا انتخاب سازمان مربوط به آن را هدایت كند. درباره كمیته‌های فنی نیز آمده است: "... كمیته‌های متعددی با وظایف متعدد باید برای تشكیلات نظام ملی پیش‎بینی شود... وظایف دقیق هر یك از كمیته‌ها و آیین‎نامه اجرایی آنها باید طی نشستهای متعدد اعضای كمیته‌ها تعیین و تدوین شود..." نكته آخر این كه هر چند كوشش شده است طرح پیشنهادی واقعاً اطلاع‌رسانی را در سطح ملی و در حوزه‌های مختلف پوشش دهد اما طرح ارائه شده این شمول را ندارد. در متن، سخن از اطلاعات لازم برای توسعه ملی و منطقه‎ای است و به كشورهای اسلامی دنبال كردن دو جریان به صورت همزمان توصیه شده است كه دومین آن عبارت است از: "برای رسیدن به خودكفایی و فعال شدن در امر تولید و سازماندهی اطلاعات مورد نیاز، برنامه‎ریزی كنند." كه مسلماً این خودكفایی در زمینه اطلاعات علمی و فنی نه امكان‎پذیر است و نه توجیه‎پذیر. در بخش "اهمیت و هدف" چنین آمده است: "از جمله موانع عمده برای سیاستگذاری در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نبودن نظامی منسجم برای دست یافتن به اطلاعات قابل اعتماد در مقایس ملی است." كه این قسمت نیز معطوف به اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌های توسعه است. در مقابل، قسمت "وضع موجود اطلاع‌رسانی" تمركز بر اطلاعات علمی و فنی دارد. برخی از موارد مطرح شده درباره وضع موجود اطلاع‌رسانی كه حكایت از این تمركز دارند عبارت‎اند از: "از لحاظ مدیریت، كتابخانه‌ها عمدتاَ توسط افرادی با تخصصهای موضوعی به جز تخصص كتابداری و اطلاع‌رسانی اداره می‎شود." یا در همان صفحه: "این یافته‌ها حكایت از آن دارد كه متخصصان كتابداری و اطلاع‌رسانی در موضع واقعی خود قرار ندارند..." و "وضع شاغلان سایر فعالیتهای كتابخانه‎ای و اطلاع‌رسانی نیز چندان مطلوب یست. از میان نیروهای شاغل در كتابخانه‌های حوزه‌های مختلف علوم انسانی و علوم..." "از آنجا كه در ۲۷۴ كتابخانه دانشگاهی... و در ۲۵۸ كتابخانه تخصصی..."، "از سوی دیگر، در سال تحصیلی ۷۱ – ۷۰ تعداد ۸۹۷ نفر در مقاطع مختلف در رشته كتابداری و اطلاع‌رسانی به تحصیل اشتغال داشته‎اند... مقایسه‎ای گذرا میان تعداد شاغلان و روند فارغ‎التحصیلی نشان می‎دهد كه علی‎رغم كمبود نیروی متخصص در این رشته و در مراكز و واحدهای اطلاع‌رسانی، این نیورها به طور جدی به كار گمارده نمی‎شوند."؛ باز در همان صفحه: "...نسبت میان استفاده‎كنندگان و تعداد كتابخانه‌های موجود بسیار غیرمتعارف است."؛ باز در جایی دیگر و در بحث "سرمایه‎گذاری در امر اطلاع‌رسانی" مطرح گردیده است. "نظام مدیریتی كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی بیشتر متمایل به خودكفایی در متون و منابع است... نكته قابل تأمل آن است كه به دلیل نبودن فهرستگان جامعی از موجودی كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی داخل كشور...". تمامی این نكات مؤید تأكیداین بخش بر اطلاعات علمی و فنی و كتابداری و اطلاع‌رسانی در این حوزه است. هر چند در پایان این بخش با چند نقل قول كوتاه از مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كه توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار یافته است، به حوزه‌های دیگری هم اشاره شده است. توجه به نتیجه‎گیری انجام شده در پایان این بخش ]صفحه ۸۶[ نشان می‎دهد كه بین مقدمات و نتیجه نیز همخوانی چندانی وجود ندارد: "در مجموع، نظام فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی كشور را می‎توان ناهماهنگ با نظام اطلاع‌رسانی دانست كه ایجاد و استقرار یك نظام هماهنگ‎كننده اطلاع‌رسانی در كنار و همپای نظام ملی برنامه‎ریزی را طلب می‎كند" شایان ذكر است كه در بررسی "وضع موجود اطلاع‌رسانی" از بررسی وضعیت خبرگزاری جمهوری اسلامی، روزنامه‌ه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و... كه در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی فعالیت دارند و مواردی نظیر رشته‌های تحصیلی مرتبط با اطلاع‌رسانی مانند كامپیوتر، علوم ارتباطات و... نیز سخنی به میان نیامده است كه تمركز یاد شده را نمایان‎تر می‎سازد.
● نظام ملی اطلاع‌رسانی چگونه باید طراحی شود؟
دستیابی به یك نظام ملی برای اطلاع‌رسانی در كشور مستلزم پیروی از روش‌های مناسب بری طراحی و استقرار آن است. استفاده از روشهای مناسب طراحی، منجر به تدوین یك نظام بهینه خواهد شد و با روشهای مناسب برای استقرار، در عمل هم می‎توان شاهد تحقق یك نظام مطلوب بود.در طرح مورد بررسی، روش طراحی و مستندات مربوط به آن ارائه نشده و تنها در یك جا اشاره‎ای گذرا به این موضوع شده است: "در مطالعه حاضر از مدل كلان استفاده شده و سعی شده است كه این مدل از لحاظ مدیریت یا طراحی سیستم برای بازپردازی مراكز یا سیستمهای موجود اطلاع‌رسانی بهره‎برداری شود. عناصری كه در این مدل در نظر گرفته شده عبارت است از: فرایند انتقال عملكردها از یك محل به محلی دیگر؛ تمركز یا عدم تمركز در انجام عملیات، بعضاً یا كلاً؛ و دیگر عناصر عمده‎ای كه در طراحی سیستمهای كلان مدنظر قرار می‎گیرند." هر چند در این عبارات، مواردی نظیر "مدل كلان" یا "فرایند انتقال عملكردها از یك محل به محلی دیگر" چندان روشن نیستند اما توجه به مسائل مطرح شده و طرح ارائه شده نشان می‎دهد كه روش‌های به كار رفته متناسب با عمق و حدود موضوع نبوده‎اند.نظام ملی اطلاع‌رسانی به عنوان سیستمی پیچیده با زیر سیستم‌های گوناگون و با پارامترها و متغیرهای مختلفی كه خود دارای تعامل و روابط متقابل و پیچیده‎ای هستند تنها با روش سیستمی قابل طراحی است.كه در اینجا مراحل اصلی طراحی و استقرار آن و سلسله مراتب انجام آنها در قالب یك مدل پیشنهاد می‎شود. البته هر یك از این مراحل، نیاز به برنامه‎‌ریزی جداگانه و پیروی از مراحل تفصیلی خود را خواهد داشت كه از چارچوب این بحث خارج است.
كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. آشنایی با مبانی و چارچوبهای نظام ملی اطلاع‌رسانی كشور – نظام اطلاع‌رسانی ملی؛گامهایی باید، پرشتاب. مجلس و پژوهش، ۱۷ (مهر و آبان ۱۳۷۴): ۷۴ – ۱۰۱.
نوشته سیروس علیدوستی
مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران
منبع : فصلنامه علوم اطلاع رسانی