راهی به سوی افق‌های روشن

فزایش مشارکت مردمی در پروژه‌های اقتصادی و به فعلیت رسیدن پتانسیل‌ عظیم و بالقوه این بخش، اعم از سرمایه‌های مادی، دانش فنی، نوآوری و شیوه‌های مدیریت نوآور، می‌تواند آینده‌ای روشن را برای کشور نوید دهد.
نظام‌های اقتصادی امروز کشورهای بزرگ جهان، حکایت از این حقیقت روشن دارد که حرکت به سمت اقتصاد آزاد که در آن دخالت دولت در پایین‌ترین سطح خود باشد، تنها شیوه مطلوب حاکمیت اقتصادی است. اقتصادهای دولتی که مبتنی بر حکمفرمایی دولت در ابعاد گسترده هستند، موجبات بروز و ظهور انحصارهای خطرناک دولتی را فراهم می‌آورند که خروج از این دایره بسته، مستلزم ورود به حیطه خصوصی‌سازی اقتصاد می‌باشد.
طراحی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در کشورمان که نقشه راه را برای ارتقای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در منطقه، تا افق ۱۴۰۴ طراحی می‌کند، بدون ابزار حرکت از اقتصاد بسته دولتی به سمت اقتصاد آزاد، امکان پذیر نیست. خوشبختانه این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شده و امروز شاهد اجرای مفاد قانون مذکور می‌باشیم. شکستن انحصارات دولتی و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت، مبتنی بر مشارکت آحاد مردم در مباحث اقتصادی، برآیند این حرکت انقلابی است.
طبق بند ”الف“ این اصل قانونی، دولت موظف است سالانه ۲۰ درصد از حجم فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید و این به معنای مشارکت سهم عظیمی از سرمایه‌های مردمی در حرکت روبه‌رشد اقتصاد کشور می‌باشد. نتیجه منطقی دیگر این واگذاری‌ها، ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب برای دولت، جهت پرداختن به امور مهمتر است؛ اموری که در حجم بزرگ فعالیت‌های دولتی به فراموشی سپرده می‌شود و یا کمرنگ‌تر جلوه می‌کند. در این راستا، در سال‌های اخیر، قدم‌های مؤثری جهت افزایش حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی برداشته شد که اگرچه این حرکت‌های نوپا در کشور با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو بوده است، اما خود جای بسی امیدواری دارد. به هر تقدیر توسعه دانش فنی و تکنولوژیکی، جذب سرمایه‌های داخلی و حرکت دادن پس‌اندازهای مردم در مسیر تولید، بدون مشارکت جدّی مردم در فرایندهای اقتصادی عملی نخواهد بود. به این ترتیب و با توجه به اراده جمعی مسؤولان تراز اول مملکتی، می‌توان به انجام حرکتی اصولی در جهت تقویت مکانیزم بازار و اصلاح ساختار مالکیت شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها امیدوار بود. ‌ ‌
● خوب با پتانسیل‌های بالا برای بهتر شدن
نگاهی به عملکرد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۴، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، مبین این حقیقت است که علیرغم همه انتقاداتی که در سال‌های اخیر، از روند اجرای سیاست‌های کلی این اصل در محافل اقتصادی، مدیران و صاحبنظران اقتصادی صورت گرفته است، فعالیت‌های انجام شده این سازمان از بعد حجم واگذاری‌ها و ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی، از نمره غیرقابل قبولی برخوردار نیست.
کل ارزش واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های ۷۰ تا ۸۴، از مجموع روش‌های ارایه سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس، مذاکره و مزایده مبلغ ۲۲ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال بوده، در حالی که این رقم تنها در سال ۸۶ به حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰‌ میلیارد ریال رسیده است. تفکیک اقلام و نوع واگذاری‌ها، مبین این واقعیت است که یکی از مهمترین دلایل جهش شدید واگذاری‌های صورت گرفته، در ارتباط با واگذاری شرکت‌هایی است که در قالب سهام عدالت، پس از روی کار آمدن دولت نهم و با رویکرد حمایت از دهک‌های پایین جامعه صورت گرفته است. واگذاری‌های صورت گرفته به روش بورس و مزایده نیز در سال‌های اخیر، خصوصاً سال ۸۶ و نیمه اول ۸۷ نسبت به سال‌های پیش، شکلی مطلوب‌تر به خود گرفته است که این موضوع، حرکت فزاینده و عزم جدّی دولت را در طی مراحل واگذاری و حصول نتیجه‌های مطلوب نشان می‌دهد.
در عین حال، از ۲۹۸ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال سهامی که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۶، از ۱۷۶ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نموده، سهام ۳۴ شرکت از طریق بورس و با ارزشی معادل ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال واگذار گردیده است که از این ارزش، ۲۳ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال، معادل ۷۸ درصد، به صورت یکجا و بلوکی عرضه شده است. همچنین سهام ۵۸ شرکت نیز از طریق مزایده و با ارزشی معادل ۷ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال واگذار گردیده که ۴/۹۹ درصد آن به صورت یکجا و بلوکی بوده است. ‌ ‌
سازمان خصوصی‌سازی به طور خاص در سال گذشته، ۹۲ شرکت دولتی، شامل ۱۷ شرکت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی و ۷۵ شرکت زیرمجموعه سایر شرکت‌های مادر تخصصی، چون ساتکاب، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، خدمات کشاورزی، توانیر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به روش‌های بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار نموده که در روش بورس، ۱۵ درصد واگذاری‌ها به شیوه تدریجی و ۷ درصد به روش ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکت‌های تحت واگذاری صورت گرفته است. مابقی سهام که ۷۸ درصد می‌باشد به صورت بلوکی و به روش مزایده‌های عمومی در بورس واگذار شده است. به علاوه از مجموع ۹۲ شرکت واگذار شده در سال ۸۶، سهام ۵۸ شرکت به میزان ۳۵ درصد تعداد سهام و۲۰ درصد ارزش واگذاری‌ها، به روش مزایده بوده که ۴/۹۹ درصد ارزش این روش واگذاری‌ها، به شیوه بلوکی و ۶/۰ درصد به صورت تدریجی (کارکنان و مدیران شرکت‌های مورد واگذاری) صورت پذیرفته است. ‌ ‌
● قضاوت عملکرد
با دقت در میزان وصولی‌های خزانه و ارزش واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، می‌‌توان به تفکیک این دو مقوله پرداخته و در مورد میزان تحقق اهداف درآمدی بودجه و عملکرد واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قضاوت کرد. مطابق ارقام و آمار منتشره سازمان خصوصی‌سازی، میزان تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی بر اساس وصولی‌های خزانه، ۸/۲۶ درصد و بر اساس ارزش واگذاری‌های سازمان ۹۰۲ درصد می‌باشد. مطابق پیش‌بینی‌های بودجه‌ای درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها برای سال ۸۶ که رقم ۳۰ هزار میلیارد ریال ارزش سهام واگذار شده، پیش‌بینی گردیده بود، ۲۷۰ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال درآمد محقق شده است. وصولی خزانه نیز ۸ هزار و ۵۸ میلیارد ریال می‌باشد که اختلاف مذکور به دلیل پرداخت‌های اقساطی ارزش قسمت اعظمی از سهام واگذار شده است که در قالب سهام عدالت و یا بخشی از آن در قالب سهام بلوکی، به صورت اقساطی به بخش خصوصی واگذار گردیده است که درآمدهای مذکور در سال‌های آتی محقق خواهد شد، همچنین سازمان خصوصی‌سازی، در ۵ ماهه نخست سال ۸۷، ۵۱ شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار نموده که ارزشی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال داشته است.
موضوع قابل بررسی دیگر آن است که روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، با روی کار آمدن دولت نهم به نسبت دولت های قبل سرعت بیشتری به خود گرفته است. به گونه‌ای که در سال آغازین ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد، کل واگذاری‌ها به دو روش بورس و مزایده معادل ۷۶۴ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۸۵ به ۲۷ هزار و ۸ میلیارد ریال بالغ شده است. بخش اعظمی از این رقم که در حدود ۲۳ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال می‌باشد، مربوط به پرداخت سهام عدالت بوده است. همچنین کل واگذاری‌ها در سال ۸۶ معادل ۲۹۸ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال بوده که ۲۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آن به سهام عدالت اختصاص داشت. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران