جنگ چاقو و دسته‌اش -

از سال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۳۳ دولتی در آلمان بر سر کار بود که به جمهوری وایمار مشهور است. جمهوری وایمار نظامی دموکراتیک بود که همچون پرانتزی میان دو جنگ جهانی اول و دوم یا دو امپراتوری آلمان قرار داشت و همواره به عنوان نظامی ناتوان اما آزاد توصیف‌شده است. در این نظام سیاسی لرزان قدرت به صورت موازی میان دو نیروی سیاسی عمده اما متخاصم تقسیم شده بود: در راس هرم قدرت محافظه‌کاران و نظامیان آلمانی قرار داشتند و در سطح و قاعده آن سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها فعالیت می‌کردند. گرچه نهادهای اصلی حکومت به خصوص نهاد اول کشور و ریاست جمهوری آلمان در اختیار محافظه‌کاران بود اما نهادهای دیگر و از همه مهمتر نهاد پارلمان در دست روشنفکران و سوسیالیست‌ها بود. تضاد این دو نیروی موازی و غیرممکن بودن حذف هریک به دست دیگری مهمترین دلیل به بن‌بست رسیدن جمهوری وایمار بود. این جمهوری را اولین تلاش ملت آلمان برای دستیابی به دموکراسی نامیده‌اند چه از زمان اتحاد آلمان ساختار سیاسی آن با طراحی موسس آلمان متحد اتوفن بیسمارک دولتی مطلقه و امپراتوری بود که عمر آن با شکست آلمان به رهبری قیصر ویلهم دوم در جنگ جهانی اول به پایان رسید. آنگاه از خاکستر این امپراتوری در شهر وایمار آلمان دولتی برخاست که آن را دولتی لیبرال بدون دولتمردان و شهروندان لیبرال خوانده‌اند. در واقع سنت سیاسی آلمان برخلاف سنت سیاسی انگلستان، فرانسه یا آمریکا فاقد نهادهای لیبرالی است. در آلمان اشرافیتی وجود داشت که از دل آن محافظه‌کاران بیرون آیند و صنعتی شکل گرفت که از درون آن سوسیالیست‌ها برخاسته‌اند. مدل توسعه آلمان از آنجا که برخلاف انگلستان مدل توسعه دولتی و آمرانه بود هرگز نتوانست سرمایه‌داری غیردولتی و بخش خصوصی قدرتمندی ایجاد کند تا حامی و پدرخوانده روشنفکران لیبرال شوند. بیسمارک دولت آلمان را چنان ساخته بود که تضاد اصلی در آن میان محافظه‌کاران و سوسیالیست‌ها باشد و همین تضاد در جمهوری وایمار جلوه‌گر شد. جمهوری وایمار در ساختار لیبرالی بود اما در محتوا فاقد بنیان‌های لیبرالی بود و به همین دلیل به سرعت رو به انحطاط رفت. اوج انحطاط زمانی رخ داد که ژنرال فون هیندنبورگ به ریاست جمهوری رسید. ریاست جمهوری در جمهوری وایمار ربطی به پارلمان نداشت، چه این نظام بیش از آن که حکومتی پارلمانی باشد و دولت با اراده اکثریت مجلس به قدرت برسد، حکومتی ریاستی بود و رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد و همین دوپایه بودن مشروعیت قدرت سبب می‌شد حاکمیتی دوگانه شکل گیرد هر چند در کشورهایی با سنت‌های عمیق لیبرالی (مانند ایالات متحده آمریکا) نظام ریاستی نمی‌تواند تهدیدی برای دموکراسی باشد اما در کشورهایی مانند آلمان این مدل حکومتی به شدت در معرض خطر پوپولیسم قرار دارد.
جمهوری وایمار آزمایشگاه این نظریه شد. رئیس‌جمهوری محافظه‌کار و نظامی در برابر پارلمانی سوسیالیست و لیبرال قرار گرفت. سنت غیرلیبرالی سیاست در آلمان در هر دو شاخه‌اش فعالیت قرار داشت. هم سنت اشرافیت فعال بود و هم سنت سوسیال دموکراسی. بحران بزرگ در سال ۱۹۲۹ شکل گرفت. میلیون‌ها نفر از طبقه متوسط و طبقه کارگر در معرض بیکاری قرار گرفتند. پول ملی آلمان بی‌ارزش شد. تورم بالا گرفت. برای خرید جزئی‌ترین نیازهای آشپزخانه‌ها باید با یک سبد پول به مغازه‌ها سر می‌زدند. دو جناح حاکم فاقد کوچکترین نقطه‌ای برای تفاهم بودند و در عین حال قدرت حذف یکدیگر را هم نداشتند. ژنرال‌ها و محافظه‌کارها خواستار بازگشت سلطنت بودند و سوسیالیست‌ها و روشنفکران از جمهوریتی ناب‌تر دفاع می‌کردند. در هر دو جبهه، جناح‌های افراطی‌تر در حال تولد بود. در جناح چپ کمونیست‌ها از سوسیالیست‌ها جدا شدند و در جناح راست فاشیست‌ها از دل محافظه‌کارها بیرون آمدند. غرامت‌های سنگینی که متفقین علیه آلمان شکست‌خورده وضع کرده بودند و شکاف‌های طبقاتی جامعه آلمان (که به خصوص با مشاهده یهودیان ثروتمند عمیق‌تر می‌شد) مردم را در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۳۳ در معرض انتخاب‌های تازه‌ای قرار داد. در این انتخابات برخلاف همه پیش‌بینی‌ها راست انقلابی در آلمان به کرسی‌های قابل ملاحظه‌ای در پارلمان دست یافت و بزرگترین حزب آلمان شد. ظاهرا راست را با انقلاب نسبتی نیست همچنان که سوسیالیسم را با ناسیونالیسم. اما سوسیالیسم ملی در آلمان به زودی به ایدئولوژی غالب تبدیل شد که از یک‌سو آرمان‌خواهی جناح چپ‌ آلمان را در برقراری نظامی عدالت‌خواهانه نمایندگی می‌کرد و از سوی دیگر اقتدارگرایی جناح راست آلمان را در ایجاد دولتی امنیت‌محور بازسازی می‌کرد و این دو امنیت و عدالت دو گم شده ملت آلمان بود که از آزادی‌های لیبرالی و مجادلات بی‌حاصل سوسیالیستی و مانورهای توخالی ناسیونالیستی در جمهوری وایمار به تنگ آمده بودند. آنها دولتی می‌خواستند که از تحقیر ملت آلمان به‌وسیله متفقین جلوگیری کند و حداقل امکانات زندگی ایشان را فراهم سازد ولو آنکه آزادی را به نفع عدالت و امنیت و شخصیت فرو کاهد. از سوی دیگر نخبگان محافظه‌کار در آلمان هم از قدرت گرفتن کمونیست‌ها سخت نگران بودند و سوسیالیست‌ها را جاده صاف‌کن کمونیست‌ها می‌دانستند به همین دلیل و به این علت روشن که در خود توان تسخیر پارلمان یا لغو دموکراسی و حذف سوسیالیست‌ها را نمی‌دیدند به اتحاد با فاشیست‌ها روی آوردند. آنان پس از مشاهده قدرت نسبی فاشیست‌ها در مجلس آلمان به تقسیم قدرت با آنها پرداختند و امکان صدراعظمی آدولف هیتلر را فراهم کردند و او در مقابل متعهد شد که ارتش آلمان را حفظ و سردار آن هیندنبورگ را در مقام ریاست جمهوری تحمل کند. اما هیتلر پس از درگذشت هیندنبورگ در سال ۱۹۳۴ با حذف مقام‌ ریاست جمهوری و صدارت عظما و ادغام آنها به عنوان پیشوای آلمان ظاهر شود.
نقش راست سنتی آلمان در به قدرت رسیدن راست انقلابی این کشور بی‌همتاست. راست‌انقلابی در آلمان همچون بازوان توانمند راست‌سنتی ظاهر شد. اگر راست‌سنتی را به پیرمرد علیل ناتوانی تشبیه کنیم که نمی‌توانست لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها را سرکوب کند راست‌انقلابی جوان شاداب و گردن‌کشی بود که از سرکوب هیچ کس ابایی نداشت. آنها حتی گروهی از بهترین یاران خود یعنی شبه‌نظامیانی که کارشان بر هم زدن نظم لیبرالی بود را پای ائتلاف خود با راست سنتی قربانی کردند. هیتلر هنگامی که حساسیت ارتش آلمان از شبه‌نظامیان نازی را خطری بر سر راه ائتلاف با راست سنتی دید یاران قدیمی خود را قربانی کرد و تسویه‌ای درون‌گروهی راه انداخت. اینگونه بود که فقر لیبرالیسم در سرزمینی که می‌خواست از دولت‌های لیبرال تقلیدی کور انجام دهد به فاجعه انجامید و فاشیسم از درون آن سر برآورد. فاشیسم به‌زودی محافظه‌کاری را هم سرکوب کرد. برخلاف قواعد محافظه‌کاری به جنگ‌طلبی پرداخت و با تجاوز به سرزمین‌های همسایه سعی کرد غرور شکسته ملت آلمان را بازسازی کند. برخلاف اصول سرمایه‌داری بخش خصوصی را تحت انقیاد دولت درآورد و نهاد بازار را زیرمجموعه نهاد دولت ساخت. برخلاف مبانی سنت‌گرایی مذهب مسیح را به مذهب هیتلر تبدیل کرد و با ترویج کیش شخصیت و تبلیغ مذهبی دولتی سعی کرد مسیحیت را همچون صلیبی در هم شکند و آن را نماد آلمان جدید قرار دهد.
قواعد علوم سیاسی مانند همه قوانین علوم انسانی الزاما جهان شمول نیستند. توهم جهانشمولی علوم انسانی بود که سران جمهوری وایمار را از خلق بهشت لیبرالی در آلمان به سوی آفرینش جهنم فاشیستی هدایت کرد. هر سرزمینی قواعد سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد اما به همان اندازه که تصور سیاست جهانی غیرواقعی است، تلاش برای فهم سیاست تطبیقی منطقی است. می‌توان با مطالعه تطبیقی ملت‌ها و دولت‌ها از وضعیت فعلی و آتی آنها اخباری را به دست آورد و تدابیری طراحی کرد. از این نظر (فقدان سنت‌های لیبرالی) شباهت‌های فراوانی میان الگوی توسعه ایران و توسعه آلمان وجود دارد. این واقعیتی تلخ است که میرزاتقی‌خان امیرکبیر در ایران میل بیسمارک شدن داشت و همچون او دولت مدرن در ایران را از بالا ساخت و پرداخت. این واقعیتی تلخ است که جناح چپ ایران در نهضت مشروطه سوسیالیست بود و جناح راست، محافظه‌کار و دولت مشروطه در عمر کوتاه خود (۱۲۹۹-۱۲۸۵) دولتی لیبرال بدون دولتمردان و شهروندانی لیبرال بود. ایران اشرافیتی قدرتمند داشت که البته آنان هم از سلطنت می‌ترسیدند و انقلابیانی که در فاصله مشروطه اول تا مشروطه دوم ماهیتی کاملا متفاوت یافتند. مشروطه اول به همت بورژوازی ملی ایران پیروز شد و رهبری آن بر عهده روحانیان و تاجران بود اما مشروطه دوم به همت روشنفکران و مجاهدانی پیروز شد که یا در زمره سوسیالیست‌ها بودند یا از جمله فرودستان جامعه.
نتیجه آنکه مشروطه دوم فاقد هرگونه بورژوازی ملی در سطح حاکمیت شد و ائتلاف اشراف سابق (که دل در گرو سلطنت داشتند) و روشنفکران جدید (که رویای خام در سر می‌پروراندند و شاید هوس جمهوریت داشتند) مشروطه دوم را رهبری کردند. اگر مشروطه اول همچون انقلاب باشکوه بریتانیا به پیروزی رسید مشروطه دوم مانند انقلاب فرانسه قدرت را در دست گرفت و در یک معجون تاریخی همچون جمهوری وایمار حکمرانی کرد تا به دیکتاتوری رضاخان رسید. این چرخه چند بار دیگر در تاریخ معاصر ایران تکرار شده است. آزادی‌های لیبرالی دهه ۲۰ در ایران و دموکراسی لرزان سال‌های نهضت ملی ایران دو گزینه بیشتر پیش رو نداشت: دیکتاتوری رزم‌آرا که آن را با ترور از سر گذراند و دیکتاتوری زاهدی – محمدرضا که در تقدیرش نوشته شده بود و محقق شد. خطاهای تاریخی اما در ایران معاصر پایان ندارد. حتی اگر ایرانیان چندین بار تجربه قرار گرفتن در معرض این پدیده را تجربه کرده باشند باز هم راست‌سنتی جاده صاف کن راست انقلابی می‌شود و باز هم جناح چپ و جناح راست ایران به تفاهم نمی‌رسند و به هنگام نزدیک شدن خطر در جمع سوته‌دلان می‌نشیند و خطاهای گذشته همدیگر را می‌شمرند.
راست‌انقلابی سرنوشت محتوم نزاع بی‌حاصل راست‌سنتی و چپ‌سنتی است. راست و چپ در علم سیاست دو مکتب سیاسی برای پاسخ گفتن به نیازهای متفاوت شهروندان است. امنیت و آزادی دو مطالبه مانع‌الجمع نیستند هر چند که در رقابت‌های سیاسی چنین به نظر آید. باوجود این در جوامعی که فاقد سنت‌های لیبرالی‌اند همواره این خطر وجود دارد که بی‌قاعدگی رقابت‌های سیاسی به فاجعه منتهی شود و هر یک برای حذف دیگری از عواملی استفاده کنند که حیات ملی یک جامعه را در خطر قرار دهند و نابود کنند.
دوگانه راست و چپ در هر نظام سیاسی راهی برای تداوم حیات آن نظام است و این دوگانه البته تنها مفهومی اقتصادی ندارد و حتی فاقد معنای واحد ایدئولوژیک در جغرافیای جهان است چرا که راست آمریکا ممکن است در فرانسه چپ باشد و راست فرانسه در آمریکا چپ قملداد شود اما در هر حال دوگانه راست و چپ در هر نظام سیاسی کارآمد وجود دارد: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا و ویگ‌ها و توری‌ها در بریتانیا، سوسیالیست‌ها و گلیتها در فرانسه، سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات‌ مسیحی‌ها در آلمان و ایتالیا و حتی حماس و فتح در فلسطین. این نظم دوگانه البته در ایران هم به صورت دو جریان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان (که ای کاش راضی می‌شدند آنان را محافظه‌کاران بخوانیم) وجود دارد. اما سرنوشت «وایمار»گونه عصر اصلاحات در ایران زمینه را برای خروج از این دوگانه یا تبدیل آن به دوگانه‌ای افراطی فراهم آورد. در هر دو جناح لایه‌های رادیکال آن به قدرت رسیدند در جناح چپ (اصلاح‌طلبان) ساختارشکنان به حلقه‌های مرکزی قدرت نزدیک شدند و در جناح راست (اصولگرایان) این بنیادگرایان بودند که وارد گردونه قدرت شدند. به دلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی و نیز اقتدار نهادهای کنترل‌کننده در قانون اساسی (مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان و قوه قضائیه) ساختارشکنان از قدرت دور شدند اما اصولگرایان به آرامی توانستند زیر سایه محافظه‌کاران به قدرت برسند. اصولگرایان زمانی به قدرت رسیدند که محافظه‌کاران خسته و دلزده از دموکراسی بودند. علی لاریجانی در سال ۱۳۸۴ در کنار مصطفی معین تنها نامزدهای حزبی انتخابات ریاست‌جمهوری بودند اما در کمال ناباوری کمترین آرا را از مردم کسب کردند. اما علی لاریجانی ناامید نشد.
وارد دولت شد و در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و سعی کرد در مقام متحد دولت مانع از خروج آن از ریل نظام تصمیم‌گیری در ایران شود. اما کار به جایی رسید که در پاییز سال گذشته ادامه راه دیگر ممکن نشد و علی لاریجانی از دولت استعفا داد. این استعفا زنجیره خروج چهره‌های برجسته دیگری از دولت شد که مصطفی پورمحمدی و داود دانش‌جعفری مهمترین آنها بودند. در آغاز به نظر می‌رسد راست انقلابی زیر پای راست سنتی را جارو کرده است به خصوص وقتی که از نامزدی علی لاریجانی برای وکالت مجلس هفتم در تهران استقبالی نشد و او به قم رفت. اما لاریجانی حتی از این تبعید تشکیلاتی برای خود فرصت جدیدی ساخت. او نه به عنوان نماینده قم که نماینده روح قم یعنی روحانیت قم وارد مجلس شد تا همان جامعه مدرسین که در مجلس هفتم در نامه آیت‌الله مومن به نمایندگان خواستار انتخاب یک روحانی به ریاست مجلس شده بود و با نامزدی غیرروحانیان مخالفت کرده بود مدافع ریاست یک مکلا بر مجلس هشتم شود. لاریجانی چنان زیرکانه از فرصت‌های پیش‌آمده برای جانشینی حدادعادل استفاده کرد و راست سنتی به رهبری نهانی ناطق‌نوری چنان برای این کار نیروی خود را بسیج کرد که حدادعادل در نهایت ساده‌دلی که از یک رجل فرهنگی برمی‌آید حذف شد و اینگونه شد که حتی محمود احمدی‌نژاد نیز ناگزیر از حمایت از علی لاریجانی شد و روزنامه دولت مبلغ این کار شد. اینجاست که می‌توان حرف علی لاریجانی در پاییز ۱۳۸۶ به هنگام استعفا از دبیری شورای امنیت ملی را فهمید. آنجا که به خبرنگاران خارجی در ایتالیا وقتی از او پرسیدند که آیا معنای این استعفا رادیکالیزه شدن سیاست خارجی ایران است، چنین پاسخ داد: «فکر می‌کنم که شما به متدولوژی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ایران خوب توجه نکرده‌اید.» همین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که علی لاریجانی مستعفی از دبیری شورای امنیت ملی را به مدعی ریاست مجلس شورای اسلامی تبدیل می‌کند و او را به فرصت بی‌مانند ریاست یکی از قوای سه‌گانه ایران می‌رساند.
راست‌سنتی ایران اگرچه نتوانست در قواعد اداره کشور با جریان رقیب خود در مجلس ششم و دولت گذشته به تفاهم برسد و اگرچه در این دولت و این مجلس متحد راست انقلابی شد اما به تدریج در گذر زمان به تفاوت‌های اصولی میان سنت‌گرایی و اصولگرایی آگاه می‌شود. شاید راست سنتی زمانی که محافظه‌کار خوانده می‌شد این توصیف را تحقیر خود قلمداد می‌کرد اما امروزه در مقابل تندروی این محافظه‌کاری است که ستوده می‌شود. محافظه‌کاری در این مقام یعنی تقدیس عقل، ستایش احتیاط، ترجیح معلومات بر مجهولات،‌ غلبه تدبیر بر ماجراجویی، برتری مذاکره بر جنگ، دفاع از حق با سیاست و نه نبرد و... این محافظه‌کاری اکنون در مقابل اصلاح‌طلبی نیست. محافظه‌کارانی که هم‌اکنون از مبارزه با خرافات، انحراف در مذهب، تجلیل از سرمایه و مالکیت، ضرورت قانون،‌ اولویت مذاکره و... سخن می‌گویند بدون شک از هر اصلاح‌طلبی اصلاح‌طلب‌ترند و نوگرایانی که قصد دارند جهان را از نو بسازند از هر محافظه‌کاری، مرتجع‌تر.
راست سنتی در عین حال باید به شدت نگران حذف خود باشد. سخنان افشاگرایانه یکی از افرادی که به ظاهر عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بوده نشان می‌دهد که راست افراطی به هنگام برخورد هیچ ابایی از افشار کلیت نظام ندارد. فهرست بلندبالای سران راست سنتی از آیت‌الله یزدی، امامی کاشانی، واعظ طبسی، محمود شاهرودی، ناطق نوری، عسگراولادی، محسن رفیق‌دوست و نیز هاشمی رفسنجانی که در این افشاگری متهم شدند و لیست کوچک کسانی که در این افشاگری تبرئه شدند (محمود احمدی‌نژاد و داود احمدی‌نژاد) نشانگر این معناست که راست افراطی به راست سنتی ندا می‌دهد که چو پرده برافتد نه تو مانی و نه من. و این پیام خطرناکی است. بدیهی است که اصلاح‌طلبان باید متعرض هرگونه فساد اقتصادی باشند اما طرح این اتهامات در این مقطع نشان از ماجرای دیگری دارد. چاقو می‌خواهد دسته‌اش را ببرد. تیغی که برای اصلاح‌طلبان تیز شده بود اکنون دسته را نشانه رفته است. امروزه اصولگرایان تندرو در افشاگری دست اصلاح‌طلبان تندرو را از پشت بسته‌اند. حرف‌ها مشترک است اما نیت‌ها فرق می‌کند. تکلیف اصلاح‌طلبان اما چیست؟ واقعیت در نبرد محافظه‌کاری و بنیادگرایی بدیهی است که باید جانب محافظه‌کاری را گرفت.
ایران اگرچه فاقد سنت‌های لیبرالی و روشنفکران لیبرال است اما می‌تواند به سنت‌های مذهبی و روحانیان سنتی خود امیدوار باشد. چهارصد سال است که ایران چشم و چراغ شیعه است. در اوج نهضت تنباکو و هنگامی که ناصرالدین شاه در آستانه سقوط بود میرزای شیرازی در حالی که می‌توانست حکومت ایران را ساقط کند از این کار خودداری کرد نه از آن جهت که میلی به شاه داشت که بدان جهت که ایران را پناهگاه دین و مذهب می‌دانست. حفظ این مرز همچون حفظ این شریعت عهد تاریخی روحانیت شیعه در طول تاریخ آن بوده است. اکنون همین نهاد سنت را باید به یاری خواند. حفظ سرزمین شیعه در عین حفظ عزت آن.
خروج علی لاریجانی از دولت محمود احمدی‌نژاد، خروج نماینده نهاد سنت بود از دولت. خروج فرزند یکی از بیوت روحانیت و برادر یکی از چهره‌های بانفوذ روحانیت و بازگشت او به معنای بازگشت همه این مفاهیم است به حاکمیت. سنت‌گرایان ایران متاسفانه هرگز نتوانسته‌اند به قدرت در ایران دست یابند و همواره دولت را به تکنوکرات‌ها یا سوسیالیست‌ها واگذار کرده‌اند. از عهد تاسیس دولت مدرن در ایران هیچگاه (شاید جز در عصر قوام و مصدق) محافظه‌کاران به دولت نرسیده‌اند. اکنون در عهد محمود احمدی‌نژاد نیز چنین است. نماینده واقعی محافظه‌کاران ایران در انتخابات سال ۱۳۸۴ بیش از دو سال در دولت محمود احمدی‌نژاد نماند و از این جهت شکست پیوند راست‌سنتی و راست‌انقلابی در ایران تحولی بزرگ است. این شکاف در مجلس هشتم جدی‌تر می‌شود و شاید در نهایت به جایگزینی دولت سنتی به جای دولت کنونی منتهی شود. همچنان که در اولین گام با مخالفت علی لاریجانی با برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی آغاز شد. این نتیجه از منظر جناحی و آرمانی برای بازگشت اصلاح‌طلبان به حاکمیت از نگاه ایشان نامطلوب است. اما در جهان تفکر و در تقدیر تاریخ بیشتر به سود دموکراسی منتهی خواهد شد. ایرانیان یک دولت به راست انقلابی بدهکار بودند. کسانی که امروز مسوولان مستقیم پرونده هسته‌ای ایران هستند اصلی‌ترین مخالفان عهدنامه‌های سعدآباد و پاریس در عصر حسن روحانی بودند. اکنون فرصت خوبی است که تدابیر آنها را در مذاکرات هسته‌ای ببینیم. اما جالب‌ترین تجربه زمانی خواهد بود که سنت‌گرایان به قدرت برسند و علی لاریجانی این بار از موضع رئیس منتخب مجلس شورای اسلامی وارد پرونده هسته‌ای شوند. آنان که پس از دو سال تلاش برای وحدت استراتژیک با راست‌انقلابی نتوانستند تضاد ماهوی خود را پنهان دارند اکنون در جایگاه منتقدان شریف دولت قرار می‌گیرند. در انگلستان سالیان دراز ویگها (اصلاح‌طلبان) مخالف سلطنت بودند و نتوانستند آن را مشروطه کنند زمانی سلطنت در بریتانیا مشروطه شد که توری‌ها (محافظه‌کاران) هم به مشروطیت پیوستند. سنت دولتمردی سنتی است که سنت‌گرایان ما از آن بی‌بهره‌اند و این فرصت را باید در اختیار آنها قرار داد. تنها انتظاری که می‌توان از سنت‌گرایان داشت احترام به قواعد بازی است و نه اینکه دولت را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دهند. تا آن زمان سنت‌گرایی همان اصلاح‌طلبی است. سنت‌گرایان اگر به سنت‌گرایی و محافظه‌کاران اگر به محافظه‌کاری پایبند باشند باید راهی بیابند که جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد حفظ شود. حفظ این کلیت یک پارچه در شرایط کنونی بزرگترین جهاد است. در شرایطی که شیعیان خاورمیانه در عراق و لبنان در معرض تهدیدات بزرگی به سر می‌برند حذف ایران از معادلات و مذاکرات منطقه‌ای بزرگترین خدمت به دشمنان ایران است. ایران می‌تواند با پرهیز از جنگ و ماجراجویی به بزرگترین برنده خاورمیانه جدیدی تبدیل شود که در آن ما سود می‌بریم و آمریکا سربازانش را از دست می‌دهد. در یک نبرد نظامی میان ایران و آمریکا از هر دو طرف سربازانی کشته می‌شوند اما در نبرد سیاسی این تنها آمریکاست که سربازانش در عراق کشته می‌شوند و ما تنها با دیپلمات‌هایمان می‌جنگیم. شاید وقت آن باشد که به توصیه ولادیمیرپوتین عمل کنیم و به جای اتخاذ مذاکره با غرب به عنوان یک تاکتیک آن را به استراتژی تبدیل کنیم و سطح مذاکرات درباره عراق را از حد کارشناسان به عمق مدیران عالی‌رتبه منتقل کنیم و این کاری است که از سیاستمداران سنتی ایران بر می‌آید. آنان که نه در معرض اتهام جاسوسی‌اند و غربزدگی و نه متهم به جنگ‌طلبی و ماجراجویی. تقویت ارکان نظام تصمیم‌گیری در ایران و ایجاد اجماعی ملی میان نخبگان سنتی و مدرن در بابی حفظ توام صلح و غرور تنها راه دور شدن از خطر اقتدارگرایی در ایران است و این فرصتی طلایی است که تنها یک بار به محافظه‌کاران رو می‌کند. اگر امروز دولت از سنت روی گردانده است سنت می‌تواند به ملت رو کند تا تاریخ دوری سنت از دولت به پایان رسد. مجلس جایگاه مناسبی برای تمرین دموکراسی برای محافظه‌کاران است. آنان اکنون منتخب‌اند نه منتصب یا منتسب. نه پوپولیسم ایرانی هنوز به فاشیسم تبدیل شده و نه جمهوری وایمار در کار است. اصلاح‌طلبان در کنار و اصولگرایان بر سر کار هستند. کافی است محافظه‌کاران دموکراسی‌خواهی پیشه کنند. کافی است به اقتصاد آزاد و تنش‌زدایی دیپلماتیک پایبند باشند آنگاه راه دموکراسی گشوده خواهد شد. اقتدارگرایی راه دولت‌خواهی نیست. سنت‌گرایان ایران، به سنت خود بازگردید!

محمد قوچانی

منبع : شهروند امروز