اتحادیه اروپائی، تردید و ابهام در ادامه راه

کاهش شدید ارزش دلار در برابر یورو - پول مشترک اروپائی - به این باور شدت بخشید. بسیاری از کشورها در سراسر جهان نیز ترکیب ذخایر ارزی خود را به نفع یورو تغییر و سهم این ارز را در مجموعه ذخایر خود افزایش دادند. ولی به سبب وقایعی که از مدتی پیش آغاز شده این زمینه فراهم آمد تا مردم در دو کشور فرانسه و هلند به قانون اساسی پیشنهادی اروپا پاسخ منفی دهند.از سوی دیگر نتایج برخی نظرسنجی‌ها در سایر کشورهای عضو اتحادیه از نظرات منفی آنها درباره اوضاع کنونی اروپا حکایت دارد. این امر نگرانی‌های بسیاری را موجب شده است. در عین حال کاهش اخیر ارزش یورو در بازارهای ارزی، اعتماد و اطمینان را به پول مشترک اروپائی دچار خدشه و تردید کرده است.اکنون بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان فعال در اروپا و خارج از اروپا در شناسائی و تشخیص میسر بعدی پیشرفت اتحادیه تردید و ابهام هستند.
عوامل تأثیرگذار بر تغییر و تحول کنونی
بی‌شک یک عامل عمده تأثیرگذار بر تغییر و تحولات کنونی، عملکرد اقتصادی ضعیف بزرگترین کشور اتحادیه اروپائی یعنی آلمان و همچنین ایتالیا است. تولیدات در این دو کشور در سه ماهه آخر سال میلادی گذشته عملاً کاهش یافت و برنامه اصلاحات اقتصادی دولت سوسیال دمکرات آلمان و دولت برلوسکونی در ایتالیا با مقاومت‌های زیادی روبرو شده است. نرخ بیکاری ۱۰ درصدی در آلمان و و نیز فرانسه، یعنی دومین کشور قدرتمند اروپائی، نارضایتی‌های بسیاری را نسبت به ادامه برنامه‌های اقتصادی کنونی در این دو کشور اروپائی سبب شده است. در واقع بسیاری از مردم اروپا علت نابسامانی‌های اقتصادی را تقلید از کشورهای آنگلوساکسون و تحمیل الگوی اقتصاد بازار و دور شدن از برنامه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی اروپا می‌دانند.
در عین حال دولت‌های آلمان، فرانسه و ایتالیا برعکس معتقدند که تنها با محدود کردن برنامه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی، که به زعم آنها باعث کاهش بهره‌وری و کم‌کاری بسیاری از کارگران شده، می‌توان تولیدات را افزایش داد و اشتغال کامل ایجاد کرد. افزایش بهای نفت خام در بازارهای بین‌المللی نیز اقتصاد کشورهای اروپائی را که به جزء انگلیس و نروژ همگی وارد کننده نفت خام هستند، تحت فشارهای مضاعف قرار داده است. البته بیشتر کشورهای اروپائی اکنون اقتصادشان را با بهای کنونی نفت تطبیق داده‌اند و از این لحاظ در معرض فشارهای اقتصادی نیستند.افزایش شدید ارزش یورو طی دو سال گذشته، صادرات کشورهای اروپائی را تحت تأثیرات منفی قرار داده و خصوصاً به اقتصاد آلمان که کاملاً متکی به درآمدهای صادراتی است فشارهای زیادی وارد کرده است. یورو که تولد خود را با نرخ ۱۷/۱ دلار چند سال پیش شاهد بود پس از مدتی با کاهش شدید در برابر دلار روبرو شد به‌طوری که دو سال پیش ارزش هر یورو به حد ۸۵ سنت هم تنزل کرد. البته پس از آن سیر افزایشی پیمود و تا حد ۳۵/۱ دلار هم بالا رفت، لیکن به تازگی (۱۰ ژوئن ۲۰۰۵) ارزش آن بار دیگر تا حد ۲۱/۱ دلار تنزل یافت. این تنزل اخیر را بسیاری از صادرکنندگان اروپائی به فال نیک گرفته‌اند و همان حد آغازین، یعنی ۱۷/۱ دلار را، بهترین و تعادلی‌ترین نرخ برای یورو می‌دانند. ولی فعالان بازارهای ارزی که همواره مترصد استفاده از تغییرات جزئی نرخ‌های بهره در آمریکا و اروپا هستند نگرانی‌های صادرکنندگان اروپائی را در نظر نمی‌گیرند.نکته مهم در این ارتباط عدم دخالت فعال بانک‌های مرکزی کشورهای عمده جهان در بازارهای ارزی در جهت تثبیت نرخ‌های ارز است که نشان می‌دهد از یک نظام شناوری آزاد پیروی می‌کنند.نرخ بهره در کشورهای اتحادیه اروپائی اکنون در حد ۲ درصد در سال تثبیت شده است و بانک مرکزی اروپائی درصدد تغییر این نرخ در کوتاه‌مدت نیست، زیرا هر چند برای ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، کاهش بیشتر این نرخ مفید و مؤثر است، ولی خطر بروز مجدد فشارهای تورمی هم مد نظر بانک مرکزی اروپائی قرار دارد. این احساس خطر باعث می‌شود که بانک مرکزی اروپائی از کاهش بیشتر نرخ بهره خودداری کند. در آمریکا نیز نرخ بهره مقداری بیش از این حد است، در حالی‌که در انگلیس نرخ بهره بیش از دو برابر نرخ بهره اروپائی است. ولی اقتصاد انگلیس علی‌رغم فزونی نرخ‌های بهره آن کشور بر سایر کشورهای اروپائی و حتی آمریکا، با رونق و استحکام پایداری مواجه است و این امر موجب غبطه سایر کشورها شده است.

سال ۲۰۰۴ سال ۲۰۰۵ سال ۲۰۰۶
جهان ۱/۵ ۳/۴ -
آمریکا ۴/۴ ۶/۳ ۶/۳
اتحادیه اروپائی ۸/۱ ۶/۱ -
ژاپن ۶/۲ ۸/۰ ۹/۱
پایگاه اینترنتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

مشکل دیگر، ناتوانی برخی از کشورهای اروپائی در رعایت انضباط بودجه‌ای است. این دشواری درباره برخی کشورها فراتر از حد نصابی است که در مورد کسری بودجه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تعیین شده است. رعایت این حد نصاب برای جلوگیری از بروز فشارهای تورمی و کاهش فشار بر نرخ یورو الزامی است، ولی برخی از کشورها از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا طی سال‌های اخیر در رعایت آن دچار مشکل شده‌اند و خواسته‌اند که اتحادیه اروپائی در مورد آنا استثناء قائل شود. البته این شرط نمی‌تواند مورد موافقت سایر کشورهای عضو اتحادیه قرار گیرد.خارج بودن انگلیس از نظام پول مشترک اروپائی و رونق اقتصادی نسبی این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اروپائی، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپائی را به صرافت در این موضوع انداخته که شاید علت بروز بیکاری و تورم و کاهش قدرت خرید آنها همین نظام پول مشترک اروپائی یعنی یورو است. البته این واکنش‌ها عکس‌العمل فوری و احساسی نسبت به پدیده‌های منفی اقتصادی است که گاه و بیگاه در کشورها رخ می‌دهد. به همین دلیل نیز هست که از هم‌‌اکنون کارشناسان اقتصادی اروپائی و غیراروپائی نسبت به نوع عکس‌العمل‌های شتاب‌زده و احساسی، هشدار می‌دهند.صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضع اقتصادی جهان، رشد اقتصادی کل جهان را در سال میلادی گذشته در حد ۱/۵ درصد برآورده کرده که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جهان در دهه‌های اخیر است. رشد اقتصادی جهان برای سال میلادی جاری در حد ۳/۴ درصد پیش‌بینی شده که با وجود کاهش جزئی نسبت به سال گذشته، رشد بسیار خوبی به حساب می‌آید. دو عامل خطرآفرین و بحران‌زا از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول که ممکن است رشد اقتصادی امسال و سال آینده جهان را دچار وقفه کند نوسانات پیش‌بینی نشده در قیمت‌های بین‌المللی نفت و همچنین نرخ‌های بهره در جهان است.صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای اروپائی با پول مشترک و همچنین برای ژاپن ادامه رکود اقتصادی را برای سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ پیش‌بینی می‌کند که علت مهم آن بالا رفتن میانگین سنی جمعیت و عدم انعطاف اقتصاد آنها است.در اروپا مشکل عمده اقتصادی از نظر صندوق بین‌المللی پول، انعطاف‌پذیری بیشتر در اقتصاد است و به همین سبب ضرورت اصلاحات اقتصادی به‌خصوص در بازار کار، بازار کار محصولات و بازارهای مالی به شدت احساس می‌شود.برخلاف تصور برخی از کارشناسان اروپائی، اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول نرخ بهره اروپا را در حد دو درصد کنونی مطلوب دانسته و نوسانات یورو را هم عاملی در رکود اقتصادی این منطقه قلمداد نمی‌کنند. درباره افزایش بهای نفت، بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد کشورهای مهم جهان اکنون با قیمت نفت هر بشکه ۵۰ تا ۶۰ دلار خو گرفته و آن را در برنامه‌های اقتصادی خود گنجانیده‌اند. از این رو اقتصاد آنها کاملاً با این میزان قیمت نفت تطبیق یافته است و لذا عاملی در رکود اقتصادی آنها نخواهند بود.واکنش منفی مردم فرانسه و هلند نسبت به قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپائی و نگرش بدبینانه چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپائی تا حد زیادی بیانگر اعتراض مردم این کشورها به اوضاع اقتصادی کنونی در اروپاست که کاهش مستمر قدرت خرید مردم، بیکاری گسترده و وسیع به‌خصوص در بین جوانان، نداشتن امنیت شغلی و بحران‌های اجتماعی از تجلیات آن است. در چنین اوضاع و احوال سیاستمداران که بیشتر به دنبال راه‌حل‌های مقطعی و زود بازده تسکینی هستند، تا بتوانند حمایت رأی دهندگان را ولو برای مدت کوتاهی به چنگ آورند، گرفتار مشکل بزرگی شده‌اند؛ زیرا این نوع راه‌حل‌ها که در سه سال گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته و شکست خورده دیگر کارساز نخواهد بود.با ظاهر شدن شکاف در مواضع کشورهای عضو و تردید و ابهام نسبت به آینده اتحادیه اروپائی، اکنون سئوال مهم این است که چگونه می‌توان یکپارچگی بین کشورهای عضو اتحادیه را در بحبوحه مشکلات اقتصادی بار دیگر احیاء کرد؟ در غیر این‌صورت آیا این اتحادیه متشکل از ۲۵ کشور نه چندان همگون قادر است با وجود شکاف و اختلاف، همچنان به‌صورت یک اتحادیه باقی بماند؟

منبع : مجله روند اقتصادی