امنیت‌ شغلی و‌‌ کارآمدی مدیران

اثرات و پیامد‌های منفی روانی- فکری حاصل از پروسه تغییر مدیران در سطوح عالی، می‌تواند در نارضایتی و ناکارآمدی مدیران خود را نشان دهد.
این مسأله گرچه حقی برای دولت می‌باشد، امّا تعدد تکرار آن قابل تأمل است. این نوشتار سعی دارد تا نگاهی به این رویکرد دولت داشته باشد.
امنیت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که یکی از زیر‌مجموعه‌های اصلی آن را می‌توان امنیت شغلی و آسایش خاطر از وجود و استمرار ممر تأمین معاش نامید.
این مسأله در تمامی کشورها و بویژه در ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در واقع امنیت شغلی بعنوان ستون استوار و محکمی جهت برنامه‌ریزی تمامی شخصیت‌ها‌ی حقیقی وحقوقی است.
در بررسی این موضوع امنیت شغلی مدیران و اطمینان آنان از ثبات شرایط مدیریتی بسیار تأثیر‌گذار و قابل تأمل است از سوی دیگر مهمترین خروجی یک مدیر را کار‌‌‌‌‌‌‌آمدی آن تشکیل می‌دهد.
کارآمدی و اثر‌بخشی (بهره وری) حالتی است که هم منابع درست مصرف شده و هم اهداف سازمان تحقق یافته است. در جهان امروز توانمندی و بهره‌وری سازمانی در گرو استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروی انسانی است.
در این راستا هرچه نیروی‌کار شایسته‌تر و کار‌امد‌تر باشد، پیشرفت و توفیق آن سازمان در عرصه‌های گوناگون بیشتر خواهد بود.
امنیت شغلی را می‌توان به عنوان پشتوانه بنیادین جهت کارآمدی به شمار آورد و مدیران در تمامی سطوح بالاخص مدیران سطوح عالی با داشتن اطمینان خاطر از مدت‌زمان معلومی که پست را در اختیار دارند، دست به برنامه‌ریزی و اجرا می‌زنند.
بالطبع هر مدیری که امنیت شغلی نداشته باشد، نمی‌تواند برنامه زمان‌دار و درازمدت طراحی، تصویب و اجرا کند. طبیعتاً لازمه پایائی و پویایی هر سازمانی و سیستمی، بخش مهمی از آن را به شخص مدیر ارجاع می‌دهند و میزان کار‌آمدی و کارآیی مدیر رابطه مستقیمی با خروجی‌های سازمان دارد.
دولت به عنوان مجموعه‌ای از سازمانها و ادارات کوچک و بزرگ، دارای مدیران در سطوح گوناگون می‌باشد و مدیران سعی می‌نمایند تا برنامه‌ها، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت را اجرا نمایند.
از لحاظ قانونی این اختیار برای مدیران عالی و در رأس آن رئیس جمهور محفوظ می‌باشد تا به تشخیص نهادهای نظارتی قوه مجریه یا مراکز دیگر نسبت به عزل و نصب مدیران تحت اختیار اقدام نمایند.
از زمان روی کار آمدن دولت نهم ریاست محترم جمهوری همواره اعلام نموده و می‌نمایند که هیچگونه مماشات یا سهل‌گیری نسبت به مدیران فاقد کارآیی ندارد.
اما مسئله اساسی در این است که میزان و نحوه این برخورد سبب گردیده است تا امنیت شغلی و فکری مدیران بالاخص مدیران سطوح بالا دچار تشویش گردد. متأسفانه پیامد منفی آن در افزایش ناکارآمدی و یا گرایش آنان به ناکارآمدی پدیدار می‌گردد.
سیری بر کارنامه دولت نهم تا حال نشان می‌دهد که روند تغییر وزرا، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه سابق و بویژه استانداران از منحنی معقول و عادی تبعیت نمی‌نماید و یا همپوشانی کمی دارد. روند تغییر مدیران از ابتدا به صورت شایع در سایت‌های نزدیک به دولت مطرح، سپس از سوی سخنگوی دولت یا وزارتخانه‌ها تکذیب و بعد از مدتی اجرا می‌گردد.
نگاهی بر این روند نشانگر آن است که اثرات و پیامد‌های منفی روانی- فکری حاصل از این پروسه در تغییر مدیران سطوح عالی، می‌تواند در نارضایتی و ناکارآمدی مدیران خود را نشان دهد.
نمونه این مورد را در حال حاضر می‌توان از اعلام تغییر ده استاندار از سوی وزارت کشور دید که نتیجه اولیه آن است تا تمامی استانداران کشور هر یک، خود را به نوعی یکی از ده مورد یاد شده تلقی نمایند. این امر جدا از نحوه تودیع می‌باشد که خود نیازمند بررسی و کارشناسی جداگانه‌ای می‌باشد.
اصولاً هر مدیری جهت تهیه و اجرای برنامه و همچنین بازخورد آن نیازمند دوره زمانی می‌باشد و در بررسی کارنامه هر مدیر، لاجرم باید تمامی شرایط مد نظر قرار گیرد و بخشی نگری در ارزشیابی به نتایج نادرست منجر می‌گردد.
بر پایه اظهارنظر برخی از صاحبنظران و کارشناسان تغییر مداوم مدیران نه تنها کمک چندانی بر اصلاح ناکارآمدی برنامه نمی‌نماید بلکه سبب می‌گردد تا مدیران بیشتر بر حفظ پست تحت مدیریت و یا حداکثر بهره‌برداری شخصی- گروهی بنماید.
یا از سوی دیگر عدم وجود امنیت شغلی، همیشه مدیران را با تشویش از دست دادن موقعیت در تنگنا قرار می‌دهد و در بهترین حالت مدیران صرفاً به گذران و اداره امور روزمره می‌پردازند و از تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های میان مدت که لازمه هر توسعه است، خودداری می‌ورزند و یا فرصت انجام آن را ندارند.
بر پایه مباحث و موارد مطرح شده پیشنهاد می‌گردد تا دولتمردان و سیاستگزاران با بازبینی مولفه ها و شاخص‌های ارزشیابی مدیران و لحاظ نمودن شاخص‌های بیشتر ضمن ارزیابی اصولی مدیران و برنامه‌ها، نسبت به اصلاح موارد اساسی و مشکل‌دار اقدام نمایند.
چرا که در پاره‌ای از موارد مدیران قربانی برنامه‌های ضعیف می‌گردند که قابلیت اجرایی ندارند و یا امکان پیاده شدن آن بسیار پایین است.
تغییر در مدیریت کشور، بایستی تابع ضوابط مشخص و مدونی باشد. در غیر این صورت آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌آید. این ضوابط باید به دو گروه ضوابط سیاسی و ضوابط تخصصی تقسیم شده و مشاغل هم به دو گروه مشاغل سیاسی و مشاغل تخصصی مقوله‌بندی شوند.
باید قانون جامعِ عزل و نصب مدیران تهیه شود و در مجلس هم به تصویب برسد تا با روی کار آمدن دولتی خاص، مدیران دولت قبلی که دارای تجربه و تخصص لازم هستند گرفتار عزل نشوند.
درباره ضوابط سیاسی و مشاغل سیاسی، باید دست رئیس جمهور باز باشد تا هر کسی که رئیس جمهور شد بتواند تغییرات را در مشاغل سیاسی ایجاد کند، اما در مشاغل تخصصی، اقتصادی، علمی، فنی و بخش‌های دیگر مثل پزشکی و سلامت یا صنعت باید از ضوابط کاملاً تخصصی و غیر سیاسی پیروی کرد تا آمدن و رفتن رؤسای جمهور، تاثیری در مشاغل تخصصی نداشه باشد، بلکه تغییرات بر اساس معیارهای تخصصی و بر عهده خود متخصصان و نخبگان همان فن گذاشته شود.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود تا برای انتخاب مسئولین مشاغل تخصصی، ابتدا جمعی از نخبگان آن رشته فرد مورد نظر را پیشنهاد دهند تا در نهایت رئیس جمهور و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

منبع : امید