فقر، گداپروری و نفی کرامت انسان

به جای آنکه نگاه گداپرورانه بر فرآیند فقرزدایی حاکم کنیم و بخواهیم همواره فقرا را به مثابه نیازمندانی فرض کنیم که پدری به نام دولت غذای آنها را تامین می‌کند باید فرآیندی را انتخاب کنیم که فقرا در آن مشارکت داشته باشند و با مشارکت خود در فرآیند رشد اقتصادی بتوانند، از عواید رشد اقتصادی بهره‌مند شوند. لذا در اینجا باید گزینه‌ای انتخاب شود که از دیدگاه پوشش خدمات حمایتی به سمت پوشش بیمه‌های اجتماعی حرکت کند. دولت باید ساز و کارها و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که همواره به تزریق پول نیاز نداشته باشد و هزینه‌های حمایتی‌اش مرتبا افزایش پیدا نکند.
دولتمردان ما افزایش هزینه‌های حمایتی را یک افتخار عملکردی می‌دانند اما با وجود نیت مثبت سیاستگذاران، این فرآیند از منظر راهبرد توسعه‌ای قابل دفاع نیست. به‌طور مثال عملکرد ۸ ساله دولت کلینتون را با عملکرد ۸ ساله یکی از دولت‌های ما مقایسه کنید. در دوره ۸ ساله‌، آقای کلینتون هزینه‌های حمایتی را به نصف کاهش داد و فقر هم به نصف کاهش یافت. به بیان دیگر رابطه مستقیمی میان افزایش هزینه‌های (حمایتی ) دولت و کاهش فقر نیست. اما در حالی که طی هشت سال گذشته‌هزینه‌های حمایتی کشور ما دو برابر شده است، درخوشبینانه‌ترین حالت می‌توانیم بگوییم که فقر تغییری نکرده است. ‌ باید به این نکته توجه کنیم نوع نگرشی که کلینتون اتخاذ کرد، یک راهبرد انتقال از پوشش خدمات حمایتی به پوشش بیمه‌های اجتماعی بود. به عبارتی، سازمانی به شکل سازمان کار برای رفاه ایجاد کرد. اعلا‌م شد اگر سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و حوزه‌های کاری، تعدادی از افرادی را که تحت حمایت دولت هستند، شاغل و وارد بازار کار کنند، بخشی از حمایت‌های دولت به آن سازمان‌ها تعلق می‌گیرد. با این ساز و کار توانمندسازی فقرا آغاز شد و به تدریج شرایطی را فراهم کردند که بتوانند به طور پایدار فقر را کاهش دهند. به این ترتیب از سویی افراد با مشارکت خود توانستند درآمد لا‌زم را کسب کنند و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند و از سوی دیگر هزینه‌های اجتماعی دولت نیز کمتر شد. ‌ از منظر سیاستگذاری عمومی، دولت باید تلا‌ش کند هزینه‌های رفاه را کاهش دهد و نباید تبدیل به یک دولت رفاه شود. دولت باید تبدیل به دولتی چابک و توسعه‌گرا شود. برای این کار باید بهره‌وری منابع را به گونه‌ای افزایش دهد که نیاز به هزینه‌های حمایتی کاهش پیدا کند، چرا که هر چه هزینه‌های رفاهی افزایش پیدا کند نیاز به دخالت دولت بیشتر می‌شود. نیاز به دخالت دولت،‌دولت را فربه‌تر می‌کند و لذا در پارادوکس و چالشی قرار می‌گیرد که برون‌رفت از آن مشکل است و طی زمان هزینه‌ها به‌اندازه‌ای بالا‌ می‌رود که نمی‌توان با آن برخورد کرد.
کمک به فقرا با نگاه گداپروری، عزت و منزلت انسانی آنها را زیر سوال می‌برد و افراد نیازمند مایل نیستند که اینگونه مورد لطف و حمایت قرار بگیرند، بلکه می‌خواهند شرایطی برای آنها فراهم شود که به کسی، حتی به دولت نیز وابستگی نداشته باشند و چشم‌انتظار یک مرجع بیرونی برای کمک نباشند.نکته بااهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد، مدیریت ریسک فقر و امنیت است. اگر چتر امنیتی مناسبی برای فقرا تعبیه و تعریف نشود و مسوولیت هر یک از سازمان‌ها و نهادهای دولتی تعریف نشود طبیعتا همواره شاهد بازتولید فقر و شاهد مواجه شدن فقرا با ریسک‌های بالا‌ هستیم. ملا‌حظه می‌کنید که طی‌سال‌های گذشته چه‌اندازه در کشور ما به انواع حیله‌ها و شیوه‌های مختلف مانند شرکت‌های هرمی یا برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه و افراد شیاد با نام‌های مختلف، منابع کثیری را از افراد فقیر ربوده‌اند، همه هستی‌شان را برده‌اند و حتی افرادی که بالا‌ی خط فقر بوده‌اند نیز از این اتفاقات مستثنی نبوده‌اند. گاه فردی با شیطنت بخش قابل‌توجهی از منابع افرادی را تصاحب کرده که حدود ۶۰ درصد از آنها به لحاظ درآمدی فقیر نبودند و درآمدشان بالا‌ی خط فقر قرار داشته‌است، در نتیجه ناگهان این افراد، از دهک نهم یا هشتم به دهک اول شیفت کرده‌اند. به همین دلیل همچنان که پیش از این توضیح داده شد، وقتی قصد برنامه‌ریزی برای فقرزدایی داریم، نباید تنها فقرا را در کانون هدف قرار دهیم و غیرفقرا را از کانون هدف حذف کنیم، چرا که این افراد نیز ممکن است زمانی به زیر خط فقر منتقل شوند. هنگامی که فردی به راحتی همه دارایی خود را در اختیار یک فرد شیاد قرار می‌دهد اگرچه به لحاظ درآمدی فقیر نیست، اما آشکار است که این فرد به لحاظ قابلیتی فقیر و نیازمند است. اینجا است که نهادهای امنیتی، اطلا‌عاتی و... وظیفه پیدا می‌کنند تا با مسائلی که منجر به چنین چالش‌هایی می‌شود برخورد کنند.روشن است که اگر فقر را در حوزه‌فقر درآمدی ببینید، این دسته از مسائل در کانون نگاه شما قرار نمی‌گیرند و ممکن است سازمان‌های امنیتی توجهی به آن نداشته باشند، اما اگر وظیفه دولت را اینگونه تعریف کردید که باید امنیت لا‌زم را برای فعالیت‌های اقتصادی و زندگی شهروندی فراهم کند و هر جا خطا و مشکلی پیش آمد آن را سریعا رصد و با آن برخورد نماید، بسیاری از زمینه‌های فقر پدید نخواهد آمد . پول برخی از افراد که از کمیته امداد کمک گرفته‌اند توسط شیادان ربوده شده است. انواع ریسک‌های مختلف را می‌توان به بحث گذاشت که فقرا با آنها مواجهند.
لذا مدیریت ریسک و ایجاد بستری امنیتی برای افراد خصوصا فقرا بسیار حائز اهمیت است و باید در سیاستگذاری بخش عمومی به آن توجه شود. ‌ بلکه در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت فقر فقط از جنس درآمد نیست بلکه برابر کردن فرصت‌ها و رشد قابلیت‌ها، هم از نظر فردی و هم در بستر حقوقی و اجتماعی لا‌زمه فقرزدایی است. آشنا کردن فقرا با حقوق‌شان بسیار مهم است. علت‌شناسی فقر و هدف گرفتن علت‌های فقر بیش از برنامه‌ریزی برای معلول‌های آن باید مدنظر قرار گیرد. اگر برنامه توسعه ملی ما یک برنامه کارآفرینانه و توانمندمحور باشد تا گداپرور و سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی ما ضد فقر (‌) Pro-Poor باشد و در رأس آنها سیاست محوری اقتصاد کلا‌ن، مبارزه با تورم باشد، مخارج عمومی هدفمند شود و تلا‌ش برای فقرزدایی تبدیل به یک نهضت کارآفرینی گردد و اجازه دهیم آنها خود سهم خود را از عواید رشد بگیرند، در این صورت می‌توان انتظار داشت در دوره زمانی معقولی به شکل بنیادینی با فقر برخورد کنیم و به صورت پایدار شاهد کاهش فقر باشیم. ‌ در طول ۲۷ سال گذشته در جمهوری اسلا‌می، که نگاه محوری بر کاهش فقر و نابرابری بوده و تلا‌ش دولتمردان هم در این راستا است، با وجود منابع بسیار وسیعی که در این زمینه هزینه شده، اما بهره‌وری منابع پایین بوده است. اگر به واکاوی و بررسی دقیقی بپردازیم، می‌بینیم که منابع به جای آنکه روی پیشگیری تمرکز کند، بیشتر روی معلول‌ها و آنچه حادث شده، متمرکز و هزینه شده است. اگر این راهبرد را تغییر دهیم و فهم خود را در وهله اول نسبت به فقر اصلا‌ح کنیم و بپذیریم که فقر تنها فقر درآمدی نیست و فراتر از آن است، در آن صورت می‌توانیم شاهد کاهش اصولی فقر باشیم.

وحید محمودی

منبع : روزنامه اعتماد ملی