مسوول جلوگیری از تهدید و تحدید مطبوعات کیست؟

۱) در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران آمده است: <در جمهوری اسلا‌می ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون تعیین می‌كند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر.>
۲) در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده است: <نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلا‌م یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می كند.>
۳) در اصل سی‌وهفتم قانون اساسی آمده است: <اصل بر برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.>
۴) در اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: <قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است؛
۱) ...
۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین و‌... .>
۵) در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: <هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.> در ماده ۵ قانون مطبوعات نیز آمده است: <كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است.>
در تبصره ۱ ماده ۴ و ۵ ( الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) آمده است: <متخلف از مواد ۴ و ۵ به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.> ‌
۶) در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است: <قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱) < رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات... >
۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴) ۵>...< - در اصل یكصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به صراحت آمده است: < مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‌ها و تعیین صلا‌حیت آنها منوط به حكم قانون است.> ‌
همان‌طوری كه ملا‌حظه می شود، قانون اساسی، رسیدگی به شكایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را از اختیارات و وظایف قوه قضاییه قرار داده و اصل ۱۵۹ همان قانون، دادگستری را مرجع رسمی و انحصاری رسیدگی به تظلمات و شكایات دانسته است، فلذا با دقت در این اصول، استنباط می شود كه تنها مرجع رسیدگی به شكایات و بررسی ادعای خروج مطبوعات از حدود تعیین شده در ماده ۶ قانون مطبوعات كه حدود آزادی مطبوعات را در ۱۳ بند مشخص كرده، محاكم صالح دادگستری است كه از مجموع مواد ۲۳ تا ۳۵ قانون مطبوعات نیز جز این استنباط نمی‌شود. فلذا اتخاذ هرگونه رویه‌ای به جز آنچه كه مذكور افتاد، دخالت در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه می‌باشد و جرم محسوب می‌شود.
۷) مطبوعات علا‌وه بر اینكه یكی از مهم‌ترین ابزار امر به معروف و نهی ازمنكر می‌باشند و هیچ مقامی حق جلوگیری از این واجب شرعی را ندارد، <شغل>‌جمع كثیری از كسانی محسوب می‌شود كه به نویسندگی، خبرنگاری، طراحی و... در این عرصه مشغولند و زندگی خود را از این طریق اداره می كنند و در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می در خصوص حق داشتن <شغل> آمده است: <هركس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلا‌م و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.> و در اصل بیست و دوم همان قانون در خصوص مصونیت <شغل> آمده است: <حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.> ‌
۸) بر این اساس، هر‌گونه برخوردی با مطبوعات باید بر مبنای قانون و توسط مرجع رسیدگی به تظلمات كه قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می و قوانین عادی به صراحت آن را منحصر در محاكم دادگستری و آن‌هم با حضور هیات‌منصفه دانسته است، انجام شود و هر‌گونه برخوردی با مطبوعات، خارج از این روال قانونی، مخالف قانون اساسی و قانون مطبوعات و از باب ضرورت رعایت نظامات حكومتی مورد تأیید قاطبه ملت، مخالف حكم شرع و موازین فقه اسلا‌می است.
۹) اقدام به برخورد با مطبوعات، خارج از روال مذكور و توقیف موقت و... علا‌وه بر اینكه نوعی منكر محسوب می شود و یكی از مهم‌ترین ابزار‌های امر به ‌معروف و نهی از منكر را از حَیّز ‌انتفاع ساقط می‌كند، نوعی تعرض غیر قانونی به <شغل> كسانی می‌باشد كه از این طریق، امرار معاش می‌كنند و وظیفه قوه قضاییه به‌ویژه رئیس محترم آن است كه از حقوق مسلم این قشر كه غالباً از سرمایه‌های انسانی و نیرو‌های فرهیخته كشور محسوب می‌شوند، حمایت كنند.
۱۰) با عنایت به مطالب مذكور، از رئیس محترم قوه قضاییه كه خود یكی از مجتهدان و فقها‌ی بنام كشور محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود كه به سؤالا‌ت ذیل به‌صورت صریح و شفاف پاسخ دهند.
الف) آیا اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه‌های خبری از سوی هر مقامی، جرم محسوب می‌شود یا نه؟
ب) علی‌رغم نصّ صریح قانون اساسی جمهوری اسلا‌می و قانون مطبوعات مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در محاكم دادگستری و با حضور هیات‌منصفه، آیا رسیدگی به این‌گونه دعاوی، توسط هر نهادی به جز دادگستری، نقض قانون اساسی و برخلا‌ف موازین فقه اسلا‌می می‌باشد یا نه؟ ‌
ج) آیا می‌توان نشریه‌ای را علی‌رغم ارائه اسناد مطالب منتشره در خصوص تخلف مدیران و... به بهانه عدم شاكی قانونی(مافوق)، محكوم كرد؟!
د) آیا یك مقام قضایی این حق را دارد كه علی‌رغم بخشنامه صریح حضرت‌عالی به مطبوعات مبنی بر انعكاس موارد نقض حقوق شهروندی و تخلفات مدیران به دادگستری، در صورت ارائه چنین مواردی همراه با اسناد قاطع آن و اعلا‌م جرم در این زمینه، به بهانه این‌كه برداشت من این است كه < این‌گونه اعلا‌م جرم‌ها، سیاسی است!> مانع رسیدگی قضایی به ‌این‌گونه تخلفات شود؟ و آشكارا برخلا‌ف قوانین جاری كه یكی از موارد شروع به تحقیقات را اعلا‌م جرم همراه با ارائه دلا‌یل صحت ادعا دانسته است، عمل كند؟

رحمت‌اله بیگدلی

منبع : روزنامه اعتماد ملی