مصادیق جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی در حقوق جزای ایران

شمار جرایم بهداشتی, درمانی و دارویی در قوانین جزایی ایران بسیار زیاداست و به همین دلیل بررسی تفصیلی همه جرایم از حوصله این نوشتار خارج‌است‌. ما در این مقاله به بررسی مهم‌ترین مصادیق جرایم بهداشتی, درمانی ودارویی می‌پردازیم‌. مطالب این مقاله به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث, به‌سه بخش تقسیم می‌شود:
● بخش نخست:
▪ مصادیق جرایم بهداشتی
در شماره‌های پیشین در باره مفهوم بهداشت, مطالبی را بیان کردیم و گفتیم که‌بهداشت عبارت است از کنترل عواملی که تندرستی انسان را در معرض خطر قرارمی‌دهد این عوامل ممکن است در محیط زندگی یا کار وجود داشته باشد که در این‌صورت اصطلاح «بهداشت محیط» بیان کنند ه کنترل عوامل محیطی مزبور برای‌تامین تن‌درستی انسان است‌.
هم‌چنین ممکن است در روند تهیه, تولید, نگه‌داری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق, همواره تلاش‌همه دست‌اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون‌گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی‌را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده,سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید. حال با عنایت به اینکه قانون‌گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید,توزیع و فرو ش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدابیان کرده است لذا ما نیز ابتدا گفتار اول از این مبحث را به بیان جرایم مربوط به‌تهیه, تولید, توزیع و فروش این مواد اختصاص می‌دهیم و سپس به دلیل اهمیت‌بسزای جرایم بهداشتی گفتار دوم از این مبحث ج رایم مربوط به بهداشت محیط وبهداشت عمومی را بررسی می‌کنیم‌.
گفتار اول) جرایم مربوط به تهیه, توزیع, نگه‌داری و فروش مواد خوردنی,آشامیدنی آرایشی و بهداشتی
اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است, <قانون‌مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده‌عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است‌. پس از آن, در «قانون تعزیرات‌حکومتی امور بهداشتی و درمانی‌» مصو ب ۱۳۶۷, فصل خاصی تحت عنوان‌«تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی‌» به‌بیان این مواد اختصاص یافته است‌. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می‌توان‌به سه گروه تقسیم کرد:
الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی وبهداشتی
ب‌) جرایم مربوط به توزیع, نگه‌داری و فروش این مواد.
ج‌) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی‌.
الف) جرایم مربوط به تهیه وتولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی
مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که موردمصرف روزانه عامه مردم قرار می‌گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات‌انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن‌درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد, لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به‌تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌.
از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیش‌تر گرایش‌دارد و نیاز عمومی به مواد فوق, زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم می‌سازد.از این رو, برخی از تهیه‌کنندگان این مواد با شیوه‌های مختلف از فرصت بهره جسته‌در تهیه و تولید مواد خوردنی آش امیدنی, آرایشی و بهداشتی تخلف می‌کنند. برای‌پیش‌گیری از این تخلفات که مصادیق مختلفی دارد, مجازات‌هایی پیش بینی شده‌که به ترتیب به بیان آن می‌پردازیم‌.
۱ ) تقلب در مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی
تقلب درلغت به معنای برگشتن از حالی به حالی, دگرگون شدن, در کاری به‌سود خود و زیان دیگری تصرف کردن,نادرستی و دغلی آمده است‌.۸۸
در اصطلاح حقوقی نیز عملی است که مقصود فاعل آن, لطمه زدن به حقوق یامنافع دیگران یا نقض یک قانون است‌. هر وسیله مادی یا معنوی که در زمینه اجرای‌تقلب به کار رود, وسیله متقلبانه نام دارد.۸۹
در قوانین جزایی ایران تعریفی از جرم تقلب ارائه نشده و صرفأ به بیان مصادیقی‌از این جرم اکتفا شده است, اما بادر نظر گرفتن مصادیق مزبور می‌توان گفت تقلب‌در مواد غذایی آرایشی و بهداشتی عبارت است از: <عملی مجرمانه که فاعل آن‌عمدأ و یا به صورت غیر عمد با د گرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یانادرستی و فریب‌کاری در تهیه مواد مزبور قصد لطمه زدن به سلامت و منافع افرادجامعه را دارد».۹۰
اولین قانونی که به جرم تقلب در مواد خوردنی, آشامیدنی اشاره کرده است,<قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی‌»مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ است‌.
در ماده ۱۹ این قانون آمده است: <مقررات ماده ۱۸ و تبصره‌های آن در موردتهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و تقلبی یا فاسد با یک درجه تخفیف دراصل‌مجازات‌ها و با رعایت مقررات‌عمومی مربوط به بازداشت متهم جاری است‌».
ماده ۱۸ این قانون در مورد جرم تقلب در تهیه مواد دارویی چنین مقرر می‌دارد:<اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند, از قبیل آن که‌جنسی رابه جای جنس دیگر قلمداد نمایند ویا آن را با مواد دیگر مخلوط سازند وهم‌چنین با علم به فاسد و تقلب ی بودن آن مواد, برای فروش آماده یا عرضه بدارند ویا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند, به مجازات‌های ذیل‌محکوم خواهند شد».
همان گونه که از این ماده استفاده می‌شود, هرگونه عملی که تقلب در تهیه مواددارویی شمرده شود, جرم بوده و مستلزم مجازات مقرر در ماده ۱۸ با یک درجه‌تخفیف در اصل مجازات‌هاست‌.
پس از این قانون, <قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌»مصوب ۱۳۴۶ نیز در بند ۶ ماده یک, با تصریح به جرم تقلب در ساختن موادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی, مجازات‌های خاصی را برای آن‌پیش‌بینی کرد. به هر تقدیر با توجه به معنا و مفهوم عام تقلب که شامل مصادیق‌زیادی می‌شود بهتر آن است که بحث خود رابا بررسی مصادیق تقلب که در قوانین‌مختلف مورد اشاره قرار گرفته است, ادامه می‌دهیم‌.
۱-۱ ) مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوءاستفاده:
این جرم در بند ۲ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی‌» مصوب ۱۳۴۶ ذکر شده است‌. در این جرم مرتکب معمولا بدون تغییرظاهر ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن, کیفیت آن راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می‌کند; مثلا در تهیه سوسیس و ک الباس به جای استفاده از گوشت‌(پروتئین حیوانی‌), از سویا (پروتئین گیاهی‌) و یا گوشت فاسد و غیره استفاده‌می‌کند و بدین ترتیب با مواد کم‌تر و ارزان‌تر, غذای مورد نظررا تهیه و سود لازم رامی‌برد. بنابراین, منظور از مواد زاید, موادی است که اضافه کردن آن به ماده‌مورد نظر, ممنوع است و مجرم با اضافه کردن مواد زاید, از حجم مواد اصلی‌می‌کاهد و بدین ترتیب سود و منفعت زیادی به دست می‌آورد.۹۱
چنان که ملاحظه می‌شود, این جرم از جرایم مقید است و اضافه کردن مواد زایدباید با قصد سوء استفاده صورت گیرد; به عبارت دیگر, علاوه بر لزوم سوءنیت عام‌و قصد عام مجرمانه - که لازمه جرم بودن این عمل است - قصد خاص نیز نیاز داردو آن قصد سوء استفاده می‌باشد. م جازات این عمل و نیز سایر بندهای مقرر در ماده‌یک قانون فوق, در ماده ۲ همین قانون - که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده - آمده است‌.بر اساس این ماده, <ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب موردمستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:
۱ ) در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرفکننده نرسیده یا این‌که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نگردد, مجازات مرتکب, سه ماه تا یک سال‌حبس جنحه‌ای خواهد بود, ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده‌مواد تقلبی به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲ ) در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب۹۲ بیماری مصرف کننده یا ورودآسیبی به او شود که مدت معالجه آن کم‌تر از یکماه باشد مجازات مرتکب, شش‌ماه تا دوسال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیش‌تر از یکماه‌باشد, مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس جنحه‌ای اس ت‌. و در هر دو مورد,سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک, از سه‌تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳ ) در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرفکننده‌گردد, مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص, سه تا ده سال حبس جنایی درجه‌یک است و در این مورد, سازنده یاتهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس‌جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محک وم می‌شود.
۴ ) در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یاکراهت منظر شود, مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت, یک تا سه‌سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و در این مورد, سازنده یا تهیه کننده و یا مخلوطکننده آن با مواد خارجی, به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸( - در صورتی که مصرف مواد خوردنی‌آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده گردد, مجازات سازنده‌یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یکدر صورتی که منجر به فوت شود, مجازات مرتکب, سه تا پا نزده سال حبس جنایی‌درجه یک است‌.
علاوه بر مجازات مقرر در مادتین ۲ و ۳, تبصره یک ماده ۳ مقرر می‌دارد:<مرتکب هر یک از جرایم مذکور در این ماده و ماده ۲ این قانون, علاوه بر کیفر مقررجز در مورد اعدام, به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال ومحرومیت از اشتغال به کسب یا ک ار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی‌یا بهداشتی از یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».
هم چنین به موجب تبصره ۲ ماده ۳, علاوه بر مباشر جرم, <هرگاه معلوم شود که‌مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه و یا با مواد خارجی‌مخلوط شده است, اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل‌مقرراست, محکوم خواهند شد».
۱-۲ ) عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده: بر اساس بند ۳ ماده یک«قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌» مصوب ۱۳۴۶ عدم‌رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن وهم‌چنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی می‌باشد, جرم بوده و مرتکب به‌مجازات مقرر در مواد بعدی همین قانون محکوم می‌شود.
استاندارد به معنای نمونه, اصل و مقیاس بوده و تولیدکنندگان ملزم هستندتولیدات خود را در مواردی که رعایت استاندارد الزامی است, رعایت کنند وفرمول به معنای دستور و اسلوب و در اصطلاح علم شیمی به معنای علامات موادشیمیایی است‌. منظور از رعایت فرمول در این ما ده, رعایت دستورهای شیمیایی وترکیبات خاص مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی است‌.۹۳
در صورتی که تولیدکننده, فرمول و ترکیب اصلی مواد خوردنی, آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی یا استاندارد تعیین شده را مراعات نکند, در نتیجه ماده‌ای تولیدخواهد شد که ماهیتأ با جنس اصلی متفاوت بوده و نتایج وخیمی را برای مصرفکننده به دنبال خواهد داشت‌. این موضوع , به ویژه در مورد مواد بهداشتی ودارویی‌که مستقیمأ با سلامتی افراد جامعه سر و کار دارد, چشم‌گیرتر بوده و عدم رعایت‌استاندارد وفرمول ثبت شده, نه تنها نظم عمومی جامعه را مختل می‌کند, بلکه‌ممکن است به مصرف کنندگان نیز زیان‌های جبران ناپذیری وارد کند.۹۴
علاوه بر ماده یک قانون فوق, ماده ۳۵ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی‌و درمانی‌» مصوب ۱۳۶۷ نیز مقرر می‌دارد: <تولیدکنندگان مواد خوردنی,آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت‌می‌باشند».
تخلف از مفاد این ماده و عدم رعایت فرمول ساخت چنان‌چه به دلیل کاهش‌مصرف مواد متشکله آن باشد, از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب‌شده و متخلف به مجازات مقرر در همین ماده محکوم می‌شود و در صورتی که مواداولیه به کار رفته در فرمول ساخت از مواد غیر مجا ز یا سمی باشد, مجازات‌های‌سنگین‌تری پیش بینی شده که در همین ماده آمده است .
۳-۱ ) به کار بردن رنگها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز درموادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی, بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان‌(بند۵ماده‌یک). این جرم در حقیقت یکی از مصادیق بارز تغییر در فرمول ساخت مواد خوردنی,آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی است‌. به کار بردن هرگونه رنگ, اسانس و سایر مواداضافی غیر مجاز در مواد یاد شده ممنوع است, خواه هدف از به کار بردن این مواداضافی, جذب مشتری و جلب توجه وی به ظاهر فریبنده کالا باشد یا به وجودآوردن طعم مخصوص یارنگ مورد نظر در ماده تولیدی‌; بعنوان مثال, استفاده ازرنگهای شیمیایی غیرمجاز در تولیدمواد غذایی که ممکن است سبب ورود آسیب‌به مصرف کننده شود, ممنوع است و تولیدکننده در صورت استفاده از این مواد به‌مجازا ت مقرر در مادتین ۲ و ۳ همین قانون محکوم‌می‌شود. البته تولیدکنندگان مجازبه استفاده از بعضی رنگها و اسانس‌ها در تولیدات خود هستند که وزارت‌بهداشت, درمان و آموزش پزشکی فهرست آنها را منتشر ساخته است‌.
همان طور که در این ماده ملاحظه می‌شود, به طور کلی افزودن هرگونه ماده‌اضافی غیرمجاز, از قبیل رنگ, اسانس و مانند آن ممنوع است و مرتکب به‌مجازات مقرر محکوم می‌شود. بدیهی است که این ماده استفاده از مواد سمی درمواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی را که باعث ورود آسیب جدی به‌مصرفکننده گردد, نیز شامل می‌شود. به همین دلیل قانون‌گذارنیز مجازات‌شدیدتری راپیش بینی کرده است‌. در ماده ۴ قانون فوق آمده است: <در هر مورد که‌در مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیرمجاز باشددادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم‌خواهد نمود».
ذیل ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷نیز مقرر می‌دارد: <در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت, از موادغیرمجاز و یا سمی باشد, متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود».
۴-۱ ) ساختن مواد تقلبی خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی‌.
بند ۶ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌» مصوب۱۳۴۶, ساختن مواد تقلبی در کالاهای مورد بحث را جرم دانسته است‌. این بند دراصلاحیه مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸ به ماده یک اضافه شده است‌. <ساختن مواد تقلبی‌»دارای معنای عام و فراگیر است و به طور کلی هرگونه عملی را که عرفأ تهیه وساختن مواد تقلبی دانسته شود, در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد این عبارت- هم چنان که برخی از اساتید نیز گفته‌اند - شامل برخی از بندهای گذشته ماده فوق‌نیز می‌شودو هدف مقنن از به کار بردن این عبارت آن است که جلوی هرگونه تقلب ‌را از هر طریقی بگیرد.۹۵
توسعه صنایع و استفاده از مواد مختلف شیمیایی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وبه طور کلی پیشرفت علوم و فنون تهیه و تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی وگوناگونی مواد به کار رفته در آنها, این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازد که‌از شیوه‌های جدیدی برای تقلب در این مواد استفاده کنند و بر این اساس در سال۱۳۵۳ بند ۶ به ماده یک افزوده شد تا جلو هرگونه تقلب در ساختن مواد مذکورگرفته شود.
۵ - ۱ ) استفاده از مواد سمی در رنگآمیزی ظروف غذایی یا بسته بندی موادخوردنی, آشامیدنی و آرایشی‌و بهداشتی:
استفاده از مواد سمی و رنگها و اسانس‌های غیرمجاز در تهیه مواد خوردنی,آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی جرم و موجب مجازات است که در مباحث گذشته‌به آن اشاره شد. علاوه بر این, ظروف و مواد بسته‌بندی آنها نیز باید از مواد سالم ومجاز ساخته شده باشد و در رنگآمیزی و شفاف و سفید کردن آن و نیز پوشش یابسته بندی این مواد نباید از مواد غیر مجاز استفاده شود. ماده ۱۲ «قانون موادخوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی‌» مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد:
«وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانس‌ها و سایر مواد مجازقابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و هم‌چنین نوع‌جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای موردمصرف در اسباب بازی را آگهی نماید».
۶-۱ ) مصرف مواد تقلبی یا فاسد توسط خریداران در مصارف معین شده‌.
قانون سال ۱۳۴۶ در مواد مختلفی جرایم مربوط به تقلب در به کاربردن موادغیرمجاز در مواد خوردنی, آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را به تفصیل پیش بینی‌کرده است‌. سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که تکلیف مواد تقلبی یافاسد یا تاریخ گذشته که به طور غیر مجا ز تولید شده چیست? ماده ۱۴ در صددپاسخ گویی به این سوال است‌. در این ماده چنین آمده است:
«کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آن منقضی شده باشدبلافاصله پس از کشف توقیف می‌شوند. هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول‌دیگر, گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یاصنعتی قابل استفاده است, ولی نگاه‌داری آنها ام کان ندارد, مواد مکشوفه‌به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان‌شهرستان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن تا ختم رسیدگی و صدور حکم‌قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد, و هرگاه گواهی شود که موادمکشوفه قابلیت مصرف انسانی ی ا حیوانی یا صنعتی ندارد, فورأ به دستور دادستان‌معدوم می‌شود.
در کلیه موارد فوق و هم‌چنین در مورد اسباب و ابزار آلات جرم, دادگاه طبق‌ماده ۵ قانون مجازات عمومی۹۶ تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلا به فروش رسیده‌باشد, در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل‌از اجرای این ماده به مصرف تأسیس و ت وسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های تحقیق وکنترل مواد غذایی خواهد رسید».۹۷
ماده ۱۵ نیز مقرر می‌دارد:<کسانی که مواد مذکور در ماده ۱۴ راخریداری‌می‌نمایند, باید منحصرأ برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات‌دیگر تعیین گردیده, معامله نمایند, یابه کار برند والا بر حسب مورد به مجازات‌های‌مذکور در این قانون محکوم خواهند شد».
بنابراین, فروش مواد فاسد و تقلبی و تاریخ گذشته صرفا با اجازه بهداری یا سایرموسسات مسئول مجاز است و مصرف کردن این مواد نیز باید با اجازه مراجع مزبورو در مصرف تعیین شده باشد.
۲) تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی
علاوه بر جرایمی که درباره تقلب در مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی وبهداشتی و به کار بردن مواد غیر مجاز در آن, در قانون پیش بینی شده, مقامات وموسسات مسئول در امر تولید مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی نیزمقرراتی را برای تولید وضع کرده‌اند که تخلف ا ز آن موجب مجازات است‌. این‌جرایم به شرح زیر است:
۲-۱) عدم درج مشخصات فراورده‌ها بر روی بسته بندی:
ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶مقرر می‌دارد:
«در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن‌منتشر می‌گردد, صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم رادر مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی‌جنس قید نمایند.
در مواردی که فرمول محصول با مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول‌بایستی محفوظ بماند, باید فرمول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه‌آن را روی بسته‌بندی ذکر نمایند».
ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ نیزمجازات‌هایی را برای عدم الصاق برچسب اطلاعاتی و عدم درج اطلاعات لازم برروی محصولات مشخص کرده است‌.
«کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات وفرآورده‌های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبارمصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات, حسب مورد, درج نمایند. تخلف ازاین امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می ‌شود».
قانون‌گذار در ماده ۱۱, نوشتن مشخصات لازم را به خط فارسی خوانا بر روی‌بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس لازم دانسته و در موارد لزوم محفوظ ماندن‌فرمول, نوشتن شماره پروانه آن ضروری دانسته شده است‌. در ماده ۳۴ قانون‌اخیرالتصویب, الصاق برچسب اطلاعاتی و درج شماره پروانه ساخت و مهلت‌اعتبار مصرف لازم دانسته شده است‌.
چنان که ملاحظه می‌شود, هر دو ماده در حقیقت بیان کننده این نکته‌اند که‌تولیدکنندگان باید بر اساس ضوابط و مقرراتی که از سوی مؤسسات و نهادهای‌مسئول, مانند وزارت بهداری, درمان و آموزش پزشکی یا موسسه استاندارد تعیین‌می‌شود, کلیه اطلاعات لازم و مشخص را بر روی تولیدات و فرآورده‌های خوددرج نمایند و تخلف از این تکلیف موجب مجازات مرتکب خواهد بود.
۲-۲) تولیدموادخوردنی,آشامیدنی,آرایشی‌وبهداشتی‌بدون‌اخذپروانه‌ساخت:
ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مقررمی‌دارد: <تولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی که با علامت وبسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌گردد, طبق فهرست ماده یکآیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی, آشامید نی آرایشی و بهداشتی‌منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی می‌باشدو تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود».
منظور از مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی, هم چنان که در ماده‌قانون فوق آمده, همان مواردی است که در ماده یک آیین نامه مزبور ذکر شده است‌که به قرار زیر است:
۱) مواد خوردنی و آشامیدنی: فرآورده‌های گوشتی, فرآورده‌های ماهی وپرندگان, شیر و فرآورده‌های آن, غذاهای تقویتی, فرآورده‌های انواع میوه,فرآورده‌های سبزی‌های خوردنی, انواع چربی‌ها و روغن‌های خوراکی,فرآورده‌های غلات, انواع شیرینی و قند, نوشابه‌های الکلی و غیر الکلی, شربت‌هاو ترشی‌ها و فرآورده‌های آنها, چای و کاکائو و قهوه و مشابهین, و فرآورده‌های آنها.
۲) مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی: مواد آرایشی و تقویت‌کننده‌ها, مواد بهداشتی و تنظیفی, گندزداها و حشره کش‌ها.
به موجب ماده ۷ قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی مصوب۱۳۴۶ «از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه موادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری‌و در مورد کارخانه‌ها, پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است‌. شرایط صدورپروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات مزبور در آیین‌نامه‌ای که به‌وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود, تعیین خواهد گردید».
علاوه بر این, تهیه هر نوع فرآورده باید پس از اخذ پروانه ساخت باشد و به‌موجب ماده ۸ همین قانون وزارت بهداری می‌تواند جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده مبالغی را دریافت و به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل‌آزمایشگاه‌های مواد غذایی برساند.
تبصره یک همین ماده مقرر می‌دارد: <کارگاه‌هایی که فرآورده‌های خود را باعلامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌کنند, مشمول این‌قانون خواهند بود».
از این تبصره و متن ماده ۳۱ به خوبی فهمیده می‌شود که تکلیف اخذ پروانه‌ساخت برای تولید فرآورده‌های غذایی, بهداشتی و آرایشی, متوجه کسانی است‌که به صورت بازرگانی به این امر اشتغال دارند و کالاهای تولیدی خود را بابسته‌بندی و علامت مشخص به صورت بازرگانی عر ضه می‌کنند. بنابراین, تهیه این‌قبیل مواد در خانه و برای مصارف خانگی مشمول مجازات مقرر در قانون تعزیرات‌نخواهد بود.
علاوه بر این, کسانی که تولید آنان در سطح بسیار محدودی بوده و بدون علامت‌و بسته‌بندی مشخص می‌باشد, مشمول این ماده نیستند, هرچند این افراد تولیدات‌خود را در معرض فروش قرار دهند; به عنوان مثال, کسانی که در سطح بسیارمحدودی پنیر یا خامه یا کره حیوانی تولی د می‌کنند, یا صابون و مانند آن می‌سازنداما به صورت بازرگانی و با علامت و بسته‌بندی مشخص اجناس خود را تولیدنمی‌کنند, مشمول ماده نخواهند بود.
۳-۲ ) تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی:
ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد: <تولیدمواد غذایی, آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد, در صورت‌تخلف:
ـ مرتبه اول: تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی و درج در پرونده‌;
ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول, ضبط کالای تولیدی به نفع دولت‌;
ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم, جریمه نقدی تا یک میلیون ریال‌;
ـ مرتبه چهارم: تعطیل واحد تولیدی تا یک سال‌.
حضور مسئول فنی در تمام مراحل تولید لازم است‌. بر این اساس, هم عدم‌حضور مسئول فنی وعدم نظارت او بر مراحل تولید تخلف محسوب می‌شود وموجب مجازات است و هم تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی بدون حضورمسئول فنی جرم بوده و موجب مجازات‌; که جرم اول متوجه مسئو لان فنی و جرم‌اخیر متوجه متصدیان امر تولید می‌باشد.
ماده ۳ فوق الذکر به جرم تولید بدون حضور مسئول فنی اشاره کرده و بر همین‌اساس, مخاطب این ماده, مؤسسه تولیدی است و ادامه تولید بدون حضور مسئول‌فنی جرم محسوب می‌شود, چه این که عدم حضور مسئول فنی موجه باشد و چه‌بدون عذر موجه غیبت کرده باشد.
۴-۲) عدم حضور مسئول فنی و عدم نظارت دایم در تمام مراحل تولید: ماده۳۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد:
۱) حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی بایدنظارت دایم در امر تولید داشته باشد.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به‌مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
ـ مرتبه اول: اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی‌;
ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول, جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزارریال‌;
ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال‌;
ـ مرتبه چهارم: تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه‌.
به موجب تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی‌مصوب ۱۳۴۶: <مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی وبهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی, داروسازی, دام‌پزشکی,رشته‌های تغذیه, شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی ازلیسانس به بالا باشند. با توجه به رشته‌های مربوط (مواد خوردنی, آشامیدنی,آرایشی و بهداشتی‌) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم مسئولیت‌فنی مؤسسات فوق الذکر که به موجب آیین نامه‌ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه‌می‌شود, تعیین خواهد شد».
غرض اساسی از وضع این ماده آن است که اولا مسئول فنی در تمام مراحل‌تولید در موسسه حضور داشته باشد و ثانیأ, نظارت کامل بر روند تولید داشته باشد.بنابراین صرف حضور مسئول فنی در موسسه تولیدی کافی نیست, بلکه وی علاوه‌بر حضور, باید به طور مرتب و مستمر بر ام ر تولید نظارت داشته باشد. بر این اساس‌کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که به صورت شبانه‌روزی یا ساعات پیاپی به تولیدمی‌پردازند, باید چند مسئول فنی داشته باشند تا همواره حضور و نظارت مستمر اوبر امر تولید وجود داشته باشد.
۵-۲) عرضه مواد اولیه به تولید کنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت:
به موجب ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۱۳۶۷ «سازمان‌ها و شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه غذایی آرایشی و بهداشتی درصورتی می‌توانند کالای خود رابه تولیدکنندگان موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه‌نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز یا پر وانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می‌شوند:
الف) واردکنندگان:
ـ مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌;
ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال‌;
ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت‌یک سال‌.
ب‌) تولیدکنندگان:
ـ مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌;
ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال‌;
ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی تا ده میلیون ریال‌».
همان گونه که در این ماده تصریح شده, این امر مربوط به تولیدکنندگان وواردکنندگان مواد اولیه لازم برای تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی است و به‌همین جهت شامل مصرفکنندگان و فروشندگان و حتی تولیدکنندگان مواد غذایی‌آرایشی و بهداشتی نمی‌شود.
۳ ) آسیب یا بیماری مصرف کننده بر اثر بی‌احتیاطی, بی‌مبالاتی یا عدم مهارت‌تولیدکننده یا سازنده مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی:
ماده ۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶مقرر می‌دارد: <هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یاسازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها, مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورت ی درآید که مصرف آن موجب بیماری یاآسیبی گردد که معالجه آن کم‌تر از یک ماه باشد, مجازات مذکور بر حسب مورد دوماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بریک ماه باشد, مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت‌از پن ج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود».
هم چنان که از مطالعه مفاد این ماده استفاده می‌شود, این جرم یک جرم‌غیرعمدی (خطایی‌) است و صرف خطای جزایی مرتکب, برای اثبات آن کافی‌است‌.
منظور از بی‌احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایجی که عرفأ قابل‌پیش بینی است, اقدام به عملی می‌کند که منتهی به ورود صدمه یا ضرر به دیگری‌می‌شود. بنابراین, شخص بی احتیاط به کسی گفته می‌شود که به نتایج و عواقب کارخود نمی‌اندیشد و گرنه اگر کمی در مور د کار خود اندیشه می‌کرد, دست به چنین‌کاری نمی‌زد.۹۸
در تعریف بی‌مبالاتی گفته‌اند: <بی‌مبالاتی در واقع همان بی‌احتیاطی است که‌درمورد جرایم ترک فعل مصداق پیدا می‌کند; یعنی افراد موظف به انجام عملی‌هستند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید».۹۹
منظور از عدم مهارت, نداشتن اطلاعات لازم و توانایی کافی برای انجام عمل‌است‌. روشن است که عدم مهارت در مواردی است که تولید یا تهیه مواد غذایی,آرایشی و بهداشتی نیاز به تخصص و مهارت و اطلاعات کافی دارد و فرد بدون‌داشتن این مهارت اقدام به تولید می‌نماید.
نکته دیگری که نباید از یاد برد آن است که بی‌احتیاطی, بی‌مبالاتی و عدم‌مهارت تنها در صورتی جرم و قابل مجازات است که باعث بیماری یا آسیب‌مصرفکننده مواد مذکور گردد. بنابراین چنان‌چه آسیبی به مصرفکننده وارد نشودنمی‌توان تولیدکننده را تحت تعقیب قرار داد.
ب‌) جرایم مربوط به توزیع, عرضه و فروش موادخوردنی,آشامیدنی,آرایشی‌وبهداشتی
در توزیع, عرضه و فروش مواد غذایی نیز باید ضوابط و مقررات مربوطه رعایت‌شود. عدم رعایت این مقررات موجب مجازات مرتکب خواهد بود. اهم این جرایم‌به شرح زیر است:
۱ ) عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
به موجب اولین بند از ماده یک قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی وبهداشتی مصوب ۱۳۴۶, عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر جرم بوده ومرتکب به مجازات‌های مقرر در مواد ۲ و ۳ همین قانون محکوم می‌شود. در این‌جرم ممکن است فروشنده به جای عرضه کالای خواسته شده با مارک مشخص و باکیفیت معین, کالای دیگری از همان جنس, با کیفیت نامرغوب و مارک تقلبی‌عرضه کند و حتی ممکن است جنس عرضه شده به کلی چیزی غیر از جنس‌خواسته شده باشد; مثلا عرضه کننده روغن نباتی, به جای روغن نباتی, مقداری ازپیه و سیب زمینی استفاده کرده و آن را به جای روغن نباتی به مشتری عرضه کند ویا شامپوی تهیه شده در کارگاه خود را که فاقد پروانه و مجوز است, با مارک خارجی‌به مصرف کننده بفروشد.۱۰۰
این نکته را نباید فراموش کرد که صرف عرضه جنسی به جای جنس دیگر ولواین که به مرحله فروش نرسد, جرم بوده و موجب پیگرد است‌. بنابراین چنان‌چه‌فروشنده مواد بهداشتی و آرایشی یا مواد خوردنی و آشامیدنی, کالا را در معرض‌فروش قرار دهد, مرتکب جرم شده است‌.
۲ ) فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته
به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی مصوب ۱۳۴۶, <فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی‌که موعد گذشته باشد», جرم بوده و مرتکب, به مجازات مقرر در مواد ۲ و ۳محکوم می‌شود. به عقیده بعضی از نویسندگان, جنس فاسد جنسی است که‌مسلوب‌المنفعه شده و هیچ گونه انتفاعی نمی‌توان از آن برد. در بعضی از موادغذایی خصوصیتی وجود دارد که تا مدت زمان معینی قابلیت مصرف دارند و بعداز انقضای مدت آن, اگر چه ممکن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد, ولی‌دیگر نمی‌توان آن را به مصرف انسان ‌ها رسانید.۱۰۱ زمانی که یک ماده غذایی دچارتغییراتی شود و یا این که واکنش‌های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع پیوندد, به‌طوری که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آمده یا از بین برود, در این صورت چنین‌ماده غذایی را فاسد می‌نامند. فساد یا توسط عوامل خارجی و یا در اثر مواد موجوددر خود ماده غذایی ایجاد می‌شود.۱۰۲ به نظر می‌رسد معنای فساد جنس چیزی فراتراز مسلوب‌المنفعه شدن آن است‌; زیرا ممکن است یک ماده غذایی یا بهداشتی به‌دلایل مختلف, اثر خاص خود را از دست بدهد, اما فاسد و خراب نشده باشد. ازنظر عرفی, کلمه فا سد بر جنسی اطلاق می‌شود که ویژگی‌های اساسی و کیفیت آن‌به گونه‌ای تغییر یافته باشد که مصرف آن نه تنها نفعی ندارد, بلکه باعث ضرر وآسیب است, اما عرضه کالای موعد مصرف گذشته, منوط به فاسد شدن آن نیست‌بلکه معیار, همان تاریخی است که بر روی کالای تولید شده ی ا بسته‌بندی آن, درج‌شده است‌.
۳) عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
به موجب ماده ۳۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‌» مصوب۱۳۶۷, <شرکت‌های پخش, فروشگاه‌ها, سوپر مارکت‌ها, تعاونی‌ها و سایر اماکن‌وقتی حق فروش یا توزیع کالای خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی را دارندمجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشم ول‌قانون مواد خوردنی, آشامیدنی‌آرایشی و بهداشتی که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت‌بهداشت, درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به‌مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
الف) شرکت‌های پخش و تعاونی‌های بزرگ:
ـ مرتبه اول: اخطار و ضبط کالا به نفع دولت‌;
ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول, جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون‌ریال با توجه به حجم کالا;
ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم, محکومیت مدیر عامل شرکت به‌زندان از یک تا شش ماه‌.
ب‌) فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها و سایر اماکن:
ـ مرتبه اول: اخطار و ضبط کالا به نفع دولت‌;
ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول, جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال‌;
ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم, جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال‌;
در صورت تکرار: تعطیل واحد از یک تا شش ماه‌.
مجازات‌هایی که در این ماده مقرر شده به تناسب شخصیت و موقعیت مرتکب‌متفاوت است‌; زیرا برای شرکت‌های پخش و تعاونی‌های بزرگ مجازات شدیدتر وبرای فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها و سایر اماکن نیز مجازات خفیفتری در نظرگرفته شده است‌; به گونه‌ای که میزان مجازات جر یمه نقدی در مرتبه دوم برای گروه‌اخیر کم‌تر از میزان جریمه نقدی است که برای شرکت‌های پخش و تعاونی‌های‌بزرگ معین شده است علاوه بر این, مجازات مرتبه سوم این جرم برای شرکت‌های‌پخش و تعاونی‌های بزرگ, حبس از یک تا شش ماه است که برای سایر فروشگاه‌هاو سوپرما رکت‌ها همان جزای نقدی معین شده است‌.
۵ ) عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی
براساس ماده ۳۷ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‌» مصوب۱۳۶۷, <فروشگاه‌ها, سوپر مارکت‌ها, تعاونی‌ها و سایر اماکن باید از عرضه وتحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به م جازات‌های زیر محکوم‌می‌شود:
ـ مرتبه اول: اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت‌;
ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول, جریمه تا مبلغ یک میلیون ریال به‌تناسب حجم کالا;
ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم, تعطیل واحد از یک تا شش ماه‌».
با توجه به متن ماده مورد بحث, ذکر نکاتی ضرورت دارد:
الف) عبارت «کالای غیر بهداشتی‌» مطلق است و تمام کالاها اعم از خوردنی‌آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی و غیره را شامل می‌شود; به طور مثال, اسباب بازی‌کودکان یا ظروف ملامین که از مواد کهنه و غیر بهداشتی ساخته می‌شوند هرچندشایسته است مواد قانونی در جایگاه نزو لی و مقام تصویب آنها مورد اظهارنظر وتفسیر قرار گیرند و مقام قانون مورد بحث در ارتباط با مواد خوردنی, آشامیدنی‌آرایشی و بهداشتی می‌باشد اما منطقی بود که قانون‌گذار در این ماده نیز به موادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی اشاره‌ای می‌نمود.
ب‌) عبارت «عرضه و تحویل‌» اعم است از عرضه کالا و فروش آن و تحویل آن‌به مشتری‌.
ج‌) شرایط تحقق جرم مورد بحث, علم به غیر بهداشتی بودن کالا می‌باشد که‌برای مرجع رسیدگی کننده باید احراز شود. لیکن صرف عرضه و تحویل کالا, برای‌تحقق جرم کافی است و مشروط بر وارد آمدن آسیب جانی و یا خسارت مالی به‌خریدار یا مصرف کننده نمی‌باشد.
د) کالای غیر بهداشتی دارای معنای وسیعی می‌باشد و در قوانین بهداشتی,تعریف مشخصی از آن وجود ندارد, اما برای تقریب ذهن می‌توان مصادیقی از آن رابیان نمود:
۱ ) کالای تاریخ مصرف گذشته‌; -۲ گوشت حیوان و طیوری که در غیر کشتارگاه‌کشتار شده‌اند و فاقد مهر کشتار مجاز می‌باشند; -۳ کالایی که مصرف آن توسطمراجع ذی صلاح, غیربهداشتی اعلام شده است‌; -۴ کالایی که در مراحل تولید,نگه‌داری, حمل و نقل و عرضه آن, مقررات به داشتی و بهداشت محیط رعایت‌نشده باشد.
ه&#۰۳۹;( لازم به ذکر است که به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع ممکن است‌بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک اقدام احتیاطی وبه منظور جلوگیری از عرضه و فروش کالای غیر بهداشتی طی تنظیم صورت‌جلسه‌ای کالا را توقیف نمایند, لیکن ضبط کالا به نفع دولت که به عنوان مجازات‌صورت می‌گیرد حتمأ باید به حکم مرجع رسیدگی کننده انجام شود.
و) سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که چگونه ممکن است کالایی‌که عرضه و تحویل آن غیربهداشتی است به نفع دولت ضبط شود? در جواب بایدگفت که ممکن است از نظر قانون, عرضه کالایی به صورت عمومی ممنوع باشدولی نوعأ جهت مصرف شخصی یا محیط بسته, مانند پادگان‌ ها یا مراکز نگه‌داری‌سال‌مندان و غیره مورد استفاده قرار گیرد; به عبارت دیگر, ممکن است قانون‌گذارجهت مصلحت عمومی و جامعه, کالایی را که واقعأ بهداشتی می‌باشدغیربهداشتی فرض نماید; به طور مثال, ممکن است کالای بدون پروانه ساخت که‌در شرایط بهداشتی تهیه شده باشد, یا گوشتی که فاقد مهر کشتارگاه باشد (کشتارغیر مجاز) یا این که تاریخ مصرف کالای دارای پروانه ساخت منقضی شده, ولی‌آثار فساد و غیر بهداشتی بودن در آن ظاهر نشده باشد, غیربهداشتی اعلام شود.
ز) سؤال: ضبط کالای غیر قابل مصرف و غیر بهداشتی مذکور در ماده ۳۷ قانون‌تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به نفع دولت, چگونه قابل اعمال واجراست?
در جواب سوال فوق اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۷۸۱ مورخ۱۳۷۲/۴/۲ چنین پاسخ داده است:
«با صراحت ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و دارویی‌مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام, در صورت تحقق شرایط مقرر درآن ماده, مرجع رسیدگی مکلف است کالا را به نفع دولت ضبط کند. پس از صدورحکم و قطعیت آن, طبق مقررات ماده ۱۴ قانون مواد خورد نی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی و ماده ۴۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰ عمل خواهد شد».۱۰۳
۵ ) آسیب یا بیماری مصرف کننده در اثر بی‌احتیاطی, بی مبالاتی یا عدم‌مهارت فروشنده, یا عرضه‌کننده: به موجب ماده ۶ «قانون موادخوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌», <هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم‌مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عامیلین آنهاموادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی در آید که مصرف آن موجب‌بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کم‌تر از یک ماه باشد مجازات مذکور بر حسب‌مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالج ه زایدبر یک ماه باشد, مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه‌غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود».
بنابراین, بی‌احتیاطی, بی مبالاتی و عدم مهارت فروشنده و عرضه کننده نیزچنان‌چه باعث وارد شدن صدمه به مصرف کننده یا بیماری او گردد, جرم شناخته‌شده و مستوجب مجازات مقرر است‌.
ج‌) رقابت مکارانه در مواد خوردنی, آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
ماده ۵ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی, مقرر می‌دارد:
«رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس, مشمول بندالف ماده ۲۲۴ قانون کیفری عمومی خواهد بود».
در تعریف رقابت مکارانه یا نامشروع گفته‌اند: رقابت مکارانه عمل یا اعمالی‌است که شخصی, از قبیل کاسب یا تاجر یا طبیب یا صنعتگر یا هنرمند و مانند آنهابرای پراکنده کردن ارباب رجوع و مشتریان کسی که با او همکار است یا جلب آنان‌به سوی خود, از طریق روش‌های غی ر شرافت‌مندانه و غیر عقلایی, مرتکب شود.این کار موجب محکومیت به جبران خسارت بوده و در پاره‌ای موارد هم جرم‌محسوب است‌.۱۰۴

سیدمحمدعلی‌شبستانی

منبع : شبکه اطلاع رسانی کاوش