زنان از زمین ارث می‏برند

● چكیده:
نویسنده ضمن معرفی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره‏ی ارث بری زنان از تمام اموال شوهر و این كه در صورتی كه زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامی اموالِ او را به ارث می‏برد؛ با استناد به برخی نظرات و دیدگاه‏ها در این زمینه به دفاع از اینِ مصوبه پرداخته است.
نمایندگان مجلس ششم با اصلاح مواد ۹۲۴ و ۹۴۹ قانون مدنی و حذف مواد ۹۴۷ و ۹۴۱ همین قانون تصویب كردند كه زوج یا زوجه از تمام اموال یكدیگر اعم از منقول و یا غیر منقول ارث خواهند برد و در صورتی كه هر كدام از زوجین فوت كنند و هیچ وارث دیگری نباشد، تمام اموال متوفی به همسر وی می‏رسد.»
ماجرای اصلاح و تصویب مصوبات جدید در مجلس از حدود ۹ ماه پیش آغاز شد. ۱۵ نماینده مجلس كه در شهریور سال ۸۲، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را امضا كردند، صفحه اول طرح خود را به ذكر دلایل ارائه این طرح اختصاص دادند: «قرآن كریم در خصوص سهم‏الارث زوجین در آیه ۱۲ سوره نساء می‏فرماید: «اگر زنانتان فرزندی نداشت پس از انجام وصیتی كه كرده‏اند و پس از پرداخت دین آن‏ها، نصف میراث آنان مال شما هست و اگر فرزندی داشتند یك چهارم آن و اگر شما را فرزندی نبود پس از انجام وصیتی كه كرده‏اید و پس از پرداخت وام هایتان یك چهارم میراثتان از آن زنانتان است و اگر دارای فرزندی بودید یك هشتم آن...».
آن‏ها كه طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه ارث زنان را تنظیم و به مجلس ارائه كرده و برای تصویب یك فوریت آن تلاش می‏كردند، می‏گفتند: «توجه به عبارت دقیق آیه فوق مشخص می‏سازد كه زن از تمام ثروتی كه از شوهرش باقی مانده است، ارث می‏برد و وراثت او از ماترك مقید به هیچ قید و شرطی نیست، همانطور كه وراثت شوهر از زن هم قید و شرطی ندارد. قانون مدنی ایران در مورد سهم الارث زواج از نص صریح قرآن كریم تبعیت كرده است ولی در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته كه زن از زمین ارث نمی‏برد. به این ترتیب بدون هیچ گونه مجوز عقلی و شرعی، تبعیض بر زنان رفته و این قشر از حقوق حقه خود محروم شده‏اند.»
بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی كه مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت اگر مردی تنها مالك زمین باشد، حتی اگر این مقدار بالغ بر چندین هكتار شود و چیز دیگری از او به عنوان ماترك باقی نماند، زن هیچ سهمی از اموال شوهر نخواهد برد.
این وضعیت نابرابر میان مردان و زنان در موضوع ارث در دیگر مواد قانون مدنی نیز وجود داشت. مرتضی احمدی وكیل دعاوی و حقوق دان می‏گوید: «طبق ماده ۹۴۷ قانونی مدنی زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‏برد و نه از عین (خود) آن‏ها در واقع قانون در این ماده مقرر داشته كه با حذف ارزش معاملاتی زمین اموال مذكور در ابتدا فروخته شده و بعد از قیمت فروش آن‏ها سهم الارث زن پرداخت شود.
بر اساس ماده ۹۴۹ قانون مدنی نیز در صورت نبودن هیچ وارث دیگری غیر از زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفای خود را بر می‏برد ولیكن زن فقط نصیب خود را خواهد برد و بقیه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود كه طبق آن تصمیم‏گیری در مورد اموال متوفای بلاصاحب با ولی امر خواهد بود».
نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح معتقد بودند علاوه بر قید و شرطی كه قانون مدنی بر نوع ارث زن و مرد گذاشته است، در مورد میزان آن هم در قانون به نحوی عمل شده كه مردان بیش از آن‏چه در نص صریح قرآن به آن اشاره شده ارث می‏برند و زنان كمتر از آن‏چه در قرآن پیش بینی شده است.
دكتر مرتضی احمدی وكیل و حقوق دان در این باره می‏گوید: «در آیه‏ای كه مبنای طرح نمایندگان قرار گرفته، تصریح شده كه در صورت بلاوارث بودن زن، مرد نیمی از اموال او را به ارث می‏برد، در حالی كه بر طبق ماده ۹۴۹ قانون مدنی (قبل از اصلاح) زوج همه اموال زوجه بلاوارث خود را می‏برد. در مورد زنانی كه در قرآن آمده در صورت بلا وارث بودن شوهر، زوجه یك چهارم اموال او را به ارث ببرد در ماده ۹۴۹ آمده كه زن فقط نصیب اموال خود را خواهد برد و بقیه تركه در حكم اموال اشخاص بلاوارث است.»
در واقع نمایندگانی كه در مجلس به اصلاح موادی از قانون مدنی در مورد ارث رأی مثبت دادند، براین اعتقادند كه در برابر حق مردان برای تصرف تمام ارث همسر متوفای بلاوارث خود، زنان نیز مالك تمام اموال همسر متوفای بلاوارث شوند.
یكی از نمایندگان مخالفِ این طرح می‏گوید: «طرح ارائه شده به مجلس بر اساس ادبیات فقهی و حقوقی تنظیم نشده و بر خلاف فتاوی مشهور فقها است.» اما موافقان می‏گویند: بر اساس نظر بعضی فقها زنان می‏توانند از زمین نیز ارث ببرند، لذا اگر تا كنون بر اثر قانون به زنان ظلم شده و آن‏ها از حقوق خود محروم شده‏اند، باید از آن‏ها رفع ظلم بشود.»
یكی از موافقان طرح در باره ریشه یابی قانونی طرح می‏گوید: «در زمان شیخ مفید كه همزمان با غیبت صغرای امام زمان (عج) بود، گفته می‏شد كه اموال مرد با كیفیت یاد شده متعلق به امام معصوم است. ولی در حال حاضر ما امام معصومی نداریم از طرفی چه ضرورتی وجوددارد با این همه پول نفت و مالیات درآمدهای دولتی، اموال یك زن بینوا را هم بگیریم؟»
بسیاری از علما معتقدند كه احكام مدنی اسلام حالت ثبات و جاودانگی ندارد و دست دولت اسلامی در تغییر آن‏ها به نفع مصالح مسلمین باز است.
حجت الاسلام فاضل میبدی معتقد است: «مسائل ارث مثل مسائل عبادی از جمله نماز و روزه نیست. از مسائل مدنی است و دولت اسلامی می‏تواند آن بخش از دستورات غیر قرآنی را در صورت ضرورت این قوانین بر حسب مصالح مسلمین تغییر بدهد. این طور نیست كه اگر یك حكم فقهی در ۱۲۰۰ سال یا بیشتر در مورد ارث صادر شده یا روایتی صادر شده، ملزم باشیم، همان حكم فقهی را در مورد مسائل مدنی اجرا كنیم، در مورد ارث نیز در خود قرآن نیامده كه زن از زمین ارث نمی‏برد. نظر قرآن همان است كه در آیه ۱۲ سوره نسا مطرح شده كه اگر زن فرزندی نداشته یك چهارم و اگر اولادی داشت یك هشتم اموال مرد را ارث می‏برد. اما این كه زن از زمین ارث ببرد یا خیر، میان فقها اختلاف نظر هست.
اگر شورای نگهبان بخواهد به اكثر فقهای سلف و سنتی استناد كند، می‏تواند این مصوبه را خلاف شرع قلمداد كند ولی شارغ مقدس اسلام دست فقها را در امثال این امور بازگذاشته است. اگر در این زمان احساس شود كه در مسأله ارث حق زنان پایمال می‏شود، فقها می‏توانند حكمی را كه بر اساس عدالت است در مورد زنان اجرا كنند.»
طبق شرع، نفقه زنان سرپرست خانوار را باید پدر، همسر یا حكومت پرداخت كند. در نبود همسر، حكومت وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده دارد. اما حكومت عملاً تنها می‏تواند بخش كوچكی از هزینه‏های این زنان را بپردازد. موافقان با اصلاح قوانین مدنی در مورد ارث معتقدند كه با سهم بردن زن از اموال منقول و غیر منقول مرد، مشكلات بسیاری از زنان سرپرست خانوار بر طرف می‏شود. در حالی كه اكرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس ششم محروم بودن زن از اموال غیر منقول را به روابط قبیله‏ای زمان‏های گذشته مرتبط می‏داند و می‏گوید: در آن زمان وقتی مردی فوت می‏كرد بنابر رسوم قبیلگی زن به خانه پدرش برمی گشت و اگر از زمین ارث می‏برد می‏توانست منشأ مشكلاتی برای زندگی قبیله‏ای باشد. «حجت‏الاسلام فاضل میبدی» از بعد دیگری قضیه را مورد بررسی قرار می‏دهد: ممكن است زمین در ۱۴۰۰ سال پیش در عربستان هیچ ارزشی نداشته و آن‏چه با ارزش بوده، درخت و بنا و اشجار آن بوده است. ولی الآن كه زمین ارزشمند است، مسأله فرق می‏كند. معقول نیست كه یك زنی را مادام العمر از ارث محروم كنیم چون از شوهرش غیر از زمین، اموال دیگری باقی نمانده است.»
در خانواده‏های ایرانی هیچگاه زن، همپای مرد در حوزه‏های تصمیم‏گیری سهیم نبوده، اموال و مایملك خانواده نظیر خانه، اتومبیل، زمین، تلفن و... حتی اگر زن نیز به دلیل اشتغال و داشتن منبع درآمد مستقل در خرید آن‏ها سهیم باشد، معمولاً به نام مرد است و چه بسا در بسیاری از خانواده‏ها طرح مسائلی از قبیل به نام كردن بخشی از اموال به نام زن، كاری غیر ارزشی و از روی حرص و زیاده‏خواهی زن تلقی می‏شود. مهناز امیریان، جامعه‏شناس و مدرس دانشگاه می‏گوید: «البته این مسأله با توجه به بافت مردسالار خانواده‏های ایرانی چندان هم عجیب نیست. هرچند در سال‏های اخیر تغییراتی شده و بعضی از مردان بدون توجه به قانون، اموال خود را به تساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم می‏كنند و یا اقدام به تقسیم دارایی و اموال خانواده به طور عادلانه بین خود و همسرانشان می‏كنند، اما این مسأله هنوز عمومیت ندارد. بنابراین قانونگذار می‏تواند با تصویب قوانین مناسب شرایط روز به تسریع این تغییرات اجتماعی نیز كمك كند. نكته قابل تأمل این است كه اگر زن و مرد در كنار یكدیگر و با كمك هم اقدام به تأمین معاش و رفع مایحتاج و افزودن بر دارایی خانواده می‏كنند، چرا وقتی حرف از ثبت بخشی از اموال و آن‏چه در طول زندگی مشترك به دست آمده به نام زنان می‏شود، قانون سكوت می‏كند و در عرف نیز فقط مردان صاحب حق و شایسته شناخته شده و سهم زنان براحتی نادیده گرفته می‏شود.»
اهمیت تغییر در قوانین مدنی پیرامون ارث از این جهت است كه درصد بسیاری از زنان خانه‏دار بوده و فاقد شغلی‏اند كه به واسطه آن منبع كسب و درآمدی داشته باشند این گروه از زنان بعد از فوت همسر، معمولاً در وضعیت مالی و عاطفی دشواری قرار می‏گیرند كه می‏توان با تغییراتی در قوانین موجود ترتیبی داد تا مشكلات زنان بعد از فوت همسر به حداقل برسد. به‏ویژه آن كه آن‏ها اغلب باید سرپرستی و اداره خانواده را نیز به عهده بگیرند، آیا نباید نسبت به وضعیت آینده خود خوشبین باشند.
زن پس از فوت همسر خود، استقلال اقتصادی را از دست داده و محتاج دیگران اعم از دولت و فرزندان و یا اقوام و خویشان خود خواهد شد و در جایی كه تنها وارث شوهر محسوب می‏شود باید سه چهارم ارث را به خزانه دولت بریزد و بعداً دولت همین پول را به عنوان كمك به زن بدهد.» بسیاری از موافقان مصوبات جدید مجلس معتقدند كه حضور اجتماعی زنان و فعالیت‏های اقتصادی آن‏ها نسبت به گذشته بیشتر شده است و زن نیز پا به پای مرد كار و فعالیت می‏كند، بنابراین چرا نباید همانند او سهمی یكسان از دارایی و درآمدی كه از خانواده باقی می‏ماند، داشته باشد؟!
● در حاشیه:
روش و رویه عقلایی بشر در طول تاریخ همواره بر این بوده است كه در مسائل مهم و اساسی، دیدگاه‏های كارشناسان و خبرگان رشته‏های مختلف را بررسی كرده و آن‏چه را اكثریت و قاطبه كارشناسان تأیید می‏نمایند مبنای عمل قرار می‏دهند. ترجیح دادن نظر یك یا دو كارشناس بر نظرِ عموم و اكثریت كارشناسان یك حوزه تخصصی از نظر همه عقلای عالم مذموم و خطاست. از همین رو اگر قانون گذاران و برنامه‏ریزان كشور می‏كوشند تا بر اساس آموزه‏های اسلامی قانون‏گذاری و برنامه‏ریزی كنند سزاوار است در هر مسأله، نظر كارشناسی قاطبه‏ی فقهای معاصر شیعه را حتی الامكان مبنا قرار دهند بنابراین تكیه بر نظر یك یا دو فقیه، بر خلاف روش عقلایی است.
نویسنده گفته است «بسیاری از علما معتقدند احكام مدنی اسلام حالت ثبات و جاودانگی ندارد و دست دولت اسلامی در تغییر آن‏ها به نفع مصالح مسلمین باز است». علمایی كه وی از آن‏ها یاد می‏كند چه كسانی اند و در كدام كتاب معتبر فقهی چنین ادعایی كرده‏اند؟ برعكس می‏توان گفت تمامی فقهای شیعه معتقدند احكام مدنی اسلام ثابت و جاودانه‏اند در این خصوص و تفاوتی میان احكام مدنی و احكام عبادی اسلام نیست.
و حكومت نیز هرگز نمی‏تواند احكام مدنی اسلام را تغییر دهد بلكه می‏تواند موقتاً و بر اساس ضرورت و مصلحت، در شرایط خاصی، تغییراتی را در احكام مدنی اسلام اعمال نماید. اما این مسأله نه از آن جهت است كه احكام مدنی اسلام ثبات ندارند بلكه از باب اختیارات خاص حكومت و مصلحت جامعه اسلامی است. به هر حال روایت معروف پیامبر كه فرموده‏اند حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا قیامت، اختصاص به احكام عبادی اسلام ندارد بلكه احكام مدنی اسلام را نیز شامل می‏شود. ظاهراً مراد نویسنده از برخی علمای اسلام، برخی از روحانیون متأثر از جریانِ دگراندیشی و نو اندیشی معاصر است كه هیچ‏یك از آنان در جامعه علمی و كارشناسی حوزه‏های علمیه، به عنوان صاحب‏نظر در احكام اسلامی پذیرفته نیستند.
از مهم‏ترین وصایای پیامبر اسلام به مسلمانان در طول تاریخ این بوده است كه اگر می‏خواهند هرگز دچار گمراهی نشوند، قرآن و اهل بیت پیامبر را از یكدیگر جدا نكنند یعنی در فهم دین و عمل به آن میان قرآن و سنت معصومین جدایی نیفكنند و بر همین اساس در مكتب تشیع، سنت یكی از مهم‏ترین منابع احكام اسلامی است. با این همه متاسفانه جامعه ما امروزه مواجه با كسانی است كه در فهم احكام دینی تنها بر قرآن تكیه می‏كنند و هر آن‏چه را در قرآن نیامده باشد مورد تردید قرار می‏دهند. كسانی كه اندك آشنایی با احكام اسلامی و منابع آن‏ها داشته باشند می‏دانند كه بخش عظیمی از احكامِ فقهی شیعه تنها مبتنی بر سنت است و سنت مهم‏ترین منبع برای تفسیر و بیانِ كلیاتی است كه در قرآن آمده است و كلیاتِ بیان شده در قرآن را به صورتِ جزئی بیان نموده است. شعار حَشبُنا كتاب اللَّه كه در صدور اسلام برای دور ساختن مردم از سنت پیامبر و اهل بیت مطرح گشت متأسفانه امروزه در لباس روشنفكری در جامعه مطرح می‏شود.
از ادعاهای عجیبی كه در این نوشته نقل شده است. این است كه در زمان شیخ مفید كه همزمان با غیبت صغرای امام زمان(عج) بود گفته می‏شد كه اموال مرد با كیفیتِ یاد شده متعلق به امام معصوم است و ما در حال حاضر، امام معصومی نداریم. گمان می‏رود گوینده این سخن به شدت با فضای فقه و احكام اسلامی شیعه بیگانه است چراكه فقهای پس از شیخ مفید تا امروز نیز همین فتوا را داده‏اند، چرا كه امام معصوم(ع) مظهر حكومتِ اسلامی است و این گونه اموال صرفِ نیازهای حكومت می‏شود پس در زمان حاضر نیز در اختیار حكومت اسلامی قرار می&#

فاطمه امیری

منبع : نشریه حورا