حقوق بین‌‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی

اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در حمل و نقل، شیلات، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش‌های محیط زیست، قربانی بهره‌برداری سوءانسانی شده است. استفاده از آب‌ها در نتیجهٔ افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی موثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود.وسعت جغرافیائی آب‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیائی مناطق مختلف دریائی جهان و کثرت و گونه‌گونی منابع آلاینده دریائی، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش‌هائی که جهت استفادهٔ درست و منظم از آب‌ها و اقیانوس‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است.با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفادهٔ بی‌رویه از اقیانوس‌ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریائی باعث شده است.
● فصل اول: مروری تاریخی بر حقوق بین‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی
بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌ها و حدود و ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوماً بین‌المللی باشد.در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحد امریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد. اما این کنفرانس ره به‌جائی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعهٔ ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌ها مواجه نشد.جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط زیست دریائی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریائی تأثیرات سوءبسیاری را بر محیط زیست دریائی گذاشتند.
در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجهٔ نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“ بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹، تصادم میان کشتی پاسیفیک گلوری و آلجرو در اکتبر ۱۹۷۰، قضیهٔ کشتی المپیک براوری در ژانویه ۱۹۷۶، سانحهٔ کشتی آموکوکدیزد در مارس ۱۹۷۸ و آلودگی وسیع سواحل فرانسه بر اثر آن، دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحهٔ کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریائی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیهٔ محمولهٔ نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد.
بعد از این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریائی مطرح شد.دولت بریتانیا با دعاوی سیاسی درصدد فائق آمدن بر خسارات قابل توجهی که برای اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی پیش آمده بود، داشت. از این‌رو آن دولت از کشورها درخواست کرد که برای رسیدگی به این مسئله سازمان بین‌الدولی مشورتی دریائی (ایمکو) تشکیل جلسه دهد. همچنین بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامهٔ ۲۴۱۴ در مورد همکاری بین‌المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوس‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریائی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیرکل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به‌دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد.در طول این دوره، تلاش‌های جهانی، بر دستیابی به راه‌حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریائی تمرکز یافته بود.
سانحهٔ توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش‌نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به‌وسیلهٔ ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.یک‌سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها شروع به‌کار نمود که بعد از سال‌ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد.همان‌طور که مشاهده می‌گردد، تا مدت زمانی طولانی، آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی به شمار می‌رفت که مورد توجه بود؛ لیکن بعداً دریافتند که آلودگی ناشی از فعالیت نفتکش‌ها گرچه بیشتر در معرض دید است ولی جدی‌ترین نوع آلودگی به شمار نمی‌رود. کنوانسیون‌های متعددی برای کنترل و ممنوعیت تخلیه و دفع مواد زاید به امضاء رسید که این روند را می‌توان با انعقاد کنوانسیون‌های ۱۹۷۲ اُسلو و لندن به وضوح مشاهده کرد. همچنین معلوم گشت که آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی نیست که به‌وسیلهٔ کشتی‌ها ایجاد می‌شود. کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.
در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل ـ بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال ـ منعقد گشت.در سطح منطقه‌ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت‌نامهٔ ”بُن“ راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به‌وسیلهٔ نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپائی کنوانسیون اُسلو را در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی‌ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقهٔ دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین‌بار به‌صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به‌کار رفته بود فراهم آورد.
برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد. یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به‌وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و... از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به‌وسیلهٔ سازمان‌های بین‌المللی در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرأت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها به محیط زیست دریائی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند.
مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد‌کنندهٔ آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهائی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد.کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که ”تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی‌که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند.“ در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده: ”هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد.تعریفی که به‌وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به‌وسیلهٔ انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده‌های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید.معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به‌وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریائی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است.
تعاریف فوق نشان‌دهندهٔ این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همهٔ مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند.با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به‌نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصهٔ حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به‌نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و... چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با استفاده از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.
●مبحث دوم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی
تفکر کلاسیک در مورد این امر که اقیانوس‌ها و دریاها ظرفیت نامحدودی برای جذب و خنثی کردن مواد وارد شده در آنها به‌وسیلهٔ انسان و طبیعت دارند، بر اثر سوانح زیست‌محیطی و تحقیقات علمی دانشمندان رنگ باخت. جامعه‌ٔ بین‌المللی به تدریج به این استاندارد دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه‌ای وارد نمی‌آورد؛ اصلی که در مادهٔ ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای آزاد و مادهٔ ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی مذکور افتاده است.کمیسیون حقوق بین‌المللی در تفسیر خود بر پیش‌نویس مادهٔ ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزمند از سوءاستفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیهٔ کسانی که مستحقق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی. از طرف دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تأثیر فعالیت‌های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیائی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان‌طور که قضیهٔ تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به‌دنبال داشته باشد. ”مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد سرزمینش به‌نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد.“در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که ”این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی‌تر حقوق بین‌المللی مثل اصل تمامیت ارضی دولت‌ها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است.“کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوقدانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیهٔ دریاها و اقیانوس‌ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب‌های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می‌شود.کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب‌الوقوع آلودگی، توسعه طرح‌های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است. برخی از مواد کنوانسیون منعکس کنندهٔ اصول اعلامیه استکهلم هستند، مثل ماده ۱۹۱ که اصل ۲۱ اعلامیهٔ استکهلم را در مورد حقوق حاکمه هر کشور برای بهره‌برداری از منابع طبیعی خود در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی‌اش تأیید می‌کند.
در مورد مادهٔ ۱۹۴ پاراگراف ۳، دولت‌ها باید با آلودگی محیط زیست دریائی حاصل از کلیهٔ منابع مبارزه کنند. همکاری بین‌المللی در دو سطح منطقه‌ای و جهانی برای تنظیم و اعمال استانداردها ضروری است و مقررات خاصی برای همکاری در وضعیت‌های اضطراری وضع شده است. (مواد ۱۹۸ و ۱۹۹) کنوانسیون ضمن در نظر گرفتن صلاحیت‌های معین برای دول‌بندری، ساحلی و صاحب پرچم، در مادهٔ ۲۳۵، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی خاطر نشان می‌سازد. در نهایت کنوانسیون در مادهٔ ۲۳۶ مقرر می‌دارد که مقررات کنوانسیون در مورد حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی در برابر کشتی‌های جنگی، ناوهای کمکی و سایر کشتی‌ها یا هواپیماها که به‌وسیلهٔ دولت در خدمات غیرتجاری مورد استفاده واقع می‌شوند، اعمال نمی‌گردد.
●ماهیت تعهدات، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه
قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲شامل مضامین و عرصه‌های متفاوتی است که با قدری تعمق می‌توان آنها را در دو مقولهٔ تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم‌بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به‌وسیله به آن‌دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می‌شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به‌کار گیرد بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجهٔ بیمار.
اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می‌نماید. در واقع آنچه از او مطالبه می‌شود نتیجه معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه. مثل تعهد متصدی حمل و نقل.در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به‌طور واقعی تعهدات به نتیجه را برشمرده‌اند و آنها را با عباراتی به نظم کشیده‌اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنائی نزدیک می‌نماید. برای مثال مادهٔ ۱۹۲ مقرر می‌دارد که دولت‌ها متعهد هستند که از محیط زیست دریائی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به‌وسیله در چارچوب مادۀ ۲۰ طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها هستند. با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت‌ها لازم می‌دارند، به هیچ‌وجه محدود به اقدامات داخلی نمی‌شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین‌الملی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه‌گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به‌دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت‌ها را معین کرده است.
کنوانسیون‌های فنی خاص که در سطح جهانی یا منطقه‌ای مورد مذاکره قرار گرفته‌اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بین‌المللی و نحوهٔ تحقق آنها صراحت می‌بخشند. هر کشور اقدامات تضمینی و اداری داخلی را در رابطه با فعالیت‌های معین شده برای آن کشور به‌وسیلهٔ کنوانسیون عام، اتخاذ می‌کند. این سه مقوله مکمل هم هستند. تعهدات رفتاری که بدین‌گونه برای کشورها وضع گردیده است، نمی‌تواند صرفاً از طریق اتخاذ اقدامات داخلی به‌وسیلهٔ هر کشور جامهٔ عمل بپوشد.ثانیاً تعهدات وضع شده از طریق بخش ۱۲ متنوع هستند. این امر بدان معناست که ضمن آنکه برخی قواعد، حکایت از نسبی بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذی کشورها دارد (برای مثال تعهدات دول صاحب پرچم تحت پاراگراف ۳ ماده ۲۱۷، برای تضمین این امر که کشتی‌هائی که پرچم آنها را برافراشته‌اند یا در آنجا به ثبت رسیده‌اند، لازم است پیرو قواعد بین‌المللی و استانداردهای مورد اشاره در پاراگراف یک اقدامات مناسب را اتخاذ نمایند) سایر مواد به صلاحدید کشورها واگذار شده است تا وسایل اجراء آن را انتخاب کنند. از این‌رو تمایز میان تعهدات به‌وسیله و تعهدات به نتیجه، در این مورد چندان دقیق نیست.
●همکای منطقه‌ای و تکوین استانداردهای منطقه‌ای زیست‌محیطی
دیدیم که مبارزه با آلودگی با دو مشکل متمایز ولی مرتبط با هم مواجه است. یکی تنوع وضعیت جغرافیائی و اقتصادی نواحی مختلف جهان و دیگری تنوع منابع آلوده‌کننده محیط زیست دریائی. بدین لحاظ و به‌علت حساسیت دولت‌ها در مورد منافع خاص و مستقیم خود و وجود اشتراکات فرهنگی، فنی و اقتصادی منطقه‌ای، مبارزه با آلودگی دریائی ابتدا در این عرصه آغاز شد. اصولاً با وقوع خطر آلودگی و اثبات اینکه این کشورها یک منطقه هستند که نفعی متقابل و مشترک از رفع و کنترل خطر آلودگی نصیبشان می‌شود. همکاری منطقه‌ای ضرورت مبارزهٔ سریع با آلودگی را نیز تأیید
به همین خاطر است که تا سال ۱۹۸۲ اقدامات بین‌المللی مبارزه با آلودگی عمدتاً در نواحی جغرافیائی خاص تمرکز یافته بود که در بحث مرور تاریخی بدان اشاره کردیم در واقع در عرصه حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌المللی از منطقه‌گرائی به‌سوی جهان‌گرائی گام برداشته است.اصل نهم از اصول ۲۶گانهٔ اعلامیهٔ جهانی محیط زیست (استکهلم) تأکید می‌کند که دولت‌ها باید در سطح منطقه‌ای به منظور تکوین سیاست مشترک و اتخاذ تدابیر دسته‌جمعی برای جلوگیری از آلودگی، اقداماتی انجام دهند. پر واضح است که به لحاظ نهادین بودن جامعهٔ بین‌المللی، اعتلای چنین اقداماتی برای حمایت از محیط زیست دریائی مؤثرتر خواهد بود و به همین خاطر شاهد هستیم که ”تحول در سطح منطقه‌ای سریع بوده است.
“ به همین خاطر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اینکه مبارزه با انواع منابع آلودگی و کلیهٔ مناطق دریائی را شامل می‌شود، در مواد ۱۹۷ تا ۲۰۱ تأکید می‌کند که دولت‌ها باید در چارچوب منطقه‌ای به‌طور مستقیم و یا از طریق سازمان‌های صلاحیت‌دار بین‌المللی مقررات لازم‌الاجرائی را به منظور حمایت و حفاظت محیط زیست دریائی به تصویب رسانده، در این جهت همکاری نمایند.استانداردهای منطقه‌ای مبارزه با آلودگی، ابتدا در سطح اروپا شکل گرفت. این امر از یک طرف به لحاظ اشتراکات فرهنگی و پیشرفت علمی و فنی آن منطقه و از طرفی به لحاظ گسترش صنعت و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع دریائی بود که خود عاملی در جهت گسترش تخریب محیط زیست دریائی می‌باشد و از این‌رو طرح چنین استانداردهائی در اروپا به لحاظ ضرورت صورت گرفته است. این روند که با کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریائی توسط نفت (۱۹۵۴ لندن) به شکل جدید آغاز گشت، با کنوانسیون‌های ۱۹۶۹ بُن، ۱۹۷۱ کپنهاک، ۱۹۷۳ اُسلو، ۱۹۷۴ پاریس، ۱۹۷۴ هلسینکی، ۱۹۷۶ بارسلون، ۱۹۸۰ آتن، ۱۹۸۲ ژنو و ۱۹۸۳ بُن ادامه یافت.
جریان منطقه‌ای مبارزه با آلودگی، در سطح قاره امریکا، افریقا و آسیا نیز سریع بوده است که در گذشته بدان اشاره شد.به‌دنبال اعلام خلیج فارس به‌عنوان یک منطقهٔ ویژه یا ناحیهٔ تراکم برنامه محیط زیست ملل متحد، با ابتکار دولت‌های منطقهٔ خلیج‌فارس کنفرانسی از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ در کویت توسط مدیر اجرائی یونپ در خصوص حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی تشکیل شد. نتیجهٔ کار، انعقاد کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری در مورد حفاظت محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری دربارهٔ مبارزه با آلودگی دریا به موادنفتی و سایر موادمضر در ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ بود که در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۸، یعنی ۹۰ روز بعد از ارائه پنجمین سند تصویبی به دولت کویت، لازم‌الاجرا شد.حقوق بین‌الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی
از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مبحث آلودگی دریائی، با ارجاع به کنوانسیون‌های منطقه‌ای و معاهدات دو جانبه، از تعهدات و وظایف عام اعضاء سخن رانده و این اسناد را مکمل هم دانسته است، ما نیز ضروری می‌دانیم که بحث مورد نظر را به‌طور سیستماتیک با توجه به منابع فوق مورد توجه قرار دهیم. لیکن تذکر این نکته ضروریست که بحث صلاحیت و مقامات اصلح در مبارزه با هر نوع آلودگی را نه در مبحثی جداگانه، بلکه در همان قسمت مربوطه مورد بحث قرار دهیم.
تخلیه ضایعات و فضولات
براساس بند ۵ مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیهٔ مواد زائد به معنای هرگونه دفع و رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی‌ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر تأسیسات ساخت بشر در دریاست. این ماده در ادامه مقرر می‌دارد که تخلیه، رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد که ناشی از عملیات معمول کشتی‌ها و... را در دریا یا مکانی دیگر، به منظوری غیر از تخلیه، شامل می‌شود. در واقع این ماده آلودگی را مورد توجه قرار داده که حالت عمدی دارد.استفاده از دریاها و اقیانوس‌ها برای اجتناب از هزینه‌های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آنها، باعث شد که در دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیهٔ مواد زاید در دریاها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود. هر چند مادهٔ دوم کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، در مورد دریای آزاد مقرر کرده بود که دولت‌ها در استفاده از دریای آزاد بشود و هر نوع آلودگی دریائی که در آب‌های ملی یا دریاهای آزاد ثابت شود، سوءاستفاده از آزادی دریاها تلقی می‌گردد، معهذا این وضعیت به واسطهٔ دو تبصره در کنوانسیون مذکور تضعیف گشت. وضع مقررات راجع به آلودگی دریاها ناشی از تخلیهٔ نفت از کشتی‌ها یا اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریاها و زیر بستر بر عهده دولت نهاده شده بود. (ماده ۲۴) همچنین هر کشور موظف بود اقداماتی را برای جلوگیری از آلودگی دریاها به‌علت ریزش فضولات رادیواکتیو به‌عمل آورد. علاوه بر این کنوانسیون مذکور جنبهٔ جهانی نداشت و کشورهای محدودی عضو آن بودند و نیز ساز و کارهای مؤثری برای نظارت بر اجراء مقررات آن وجود نداشت.اولین معاهده که مستقیماً این مسئله را مورد توجه قرار داد، کنوانسیونی در مورد جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که همزمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضاء شد. اصولاً در حقوق بین‌الملل محیط زیست تأکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین‌رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می‌کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت‌های عضو، باید کلیه‌ٔ اقدامات عملی را برای جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیهٔ ضایعات انجام دهند. اصل بنیادین کنوانسیون مذکور ممنوعیت تخلیهٔ ضایعات انجام دهند. اصل بنیادین کنوانسیون مذکور ممنوعیت تخلیهٔ مواد معین، ضرورت اجازهٔ مخصوص قبلی برای دفع دیگر مواد و درخواست اجازهٔ کلی برای سایر مواد است. (مادهٔ ۴) این امر بستگی به درجهٔ خطری دارد که مواد برای محیط زیست دریائی ایجاد می‌کنند. در واقع مواد زائد به سه دسته تقسیم شده‌اند. دستهٔ اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آنها، نیاز به اجازهٔ قبلی است. طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیائی، ارگانوهالوژن، جیوه، کادیسم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیواکتیو می‌باشد. دستهٔ دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند. این فهرست شامل آرسنیک، سرب، مس، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان، سیانیدها، فلورایدها، حشره‌کش‌ها، برادهٔ فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمهٔ شمارهٔ یک ذکر نشده‌اند. دستهٔ سوم که مقامات ملی دولت‌های عضو به هنگام صدور جواز باید آنها در نظر بگیرند، شامل مشخصات و ترکیب مواد، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است. نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولاً تمام تخلیه‌های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست‌محیطی بی‌خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهدهٔ مقامات دولتی است، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیهٔ آن ضایعات هستند. از این‌رو این کنترل باید از پیش (ex ante) به‌وسیلهٔ مجوزها و نه صرفاً بعداً (ex post) از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. دومین ویژگی عمدهٔ نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ تقسیم مواد به مقولات مختلف است که شرح آن داده شد.در میان تمام اسناد بین‌المللی مربوط به آلودگی دریائی ناشی از تخلیهٔ مواد، کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریای بالتیک (۲۲ مارس ۱۹۷۴) پیشرفته‌ترین آنهاست. این کنوانسیون تمام تخلیه‌ها به‌جزء استثنائات خاص ضمیمهٔ ۵ خود را ممنوع کرده است. این استثنائات اساسی به پس‌مانده‌های لایروبی مربوط می‌شوند، تا زمانی‌که مقدار مواد و تجمع آنها زیاد نباشد و اجازهٔ مخصوص قبلی از مقامات ملی کسب شده باشد. اعطاء اجازه باید تحت شرایط و محدودیت‌های معین شده کنوانسیون صورت گیرد. به‌دنبال این امر، اعضاء کنوانسیون ۱۹۷۲ لندن نیز تصمیم گرفتند خود را با پیشرفت‌های موجود همگام سازند. بعد از چند سال مذاکره سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ آنها موفق شدند پروتکل جدیدی را منعقد کنند که هدف آن حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل تمام منابع آلوده‌کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت‌های وضع شده و تعریف آلودگی، در زمرهٔ پیشرفته‌ترین اسناد محسوب می‌شود.”معاهدات منطقه‌ای که تحت‌نظر یونپ منعقد شده، متضمن این اصل است که دولت‌های عضو باید کلیهٔ اقدامات مناسب را برای جلوگیری و کاهش آلودگی در نواحی دریائی خود به‌علت تخلیهٔ مواد زائد از کشتی‌ها و هواپیماهایشان انجام دهند. برای اولین‌بار مقرراتی مشروح در مورد این امر در چارچوب کنوانسیون بارسلون پدید آمد که دارای پروتکل خاصی در مورد جلوگیری از آلودگی دریای مدیترانه به‌علت ریزش مواد زائد از کشتی‌ها و هواپیماها است. تفاوت اساسی میان کنوانسیون‌های لندن و بارسلون در ترکیب لیست‌های سیاه و خاکستری است. کنوانسیون بارسلون لیستی طولانی‌تر از مواد ممنوعه را نسبت به کنوانسیون لندن ارائه داده‌اند.“در مورد کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی باید گفت که بند ۵ ماده ۲۱۰ متضمن شرطی اضافی در مورد ریزش مواد زائد در مقایسه با کنوانسیون‌های قبلی است این شرط، اختیارات دولت ساحلی را در رابطه با اقتدار، تنظیم و کنترل ریزش مواد در نواحی تحت صلاحیت او افزایش می‌دهد. در گذشته این اختیارات بیشتر در مورد آب‌های داخلی و ملی اعمال می‌شدند. اما کنوانسیون ۱۹۸۲ این حقوق را به دولت ساحلی در منطقهٔ انحصاری ـ اقتصادی و نیز منطقهٔ فلات قاره اعطا نمود. نحوهٔ بیان مادهٔ ۲۱۰ حاکی از آن است که در اینجا تنها مسئلهٔ حق مطرح نیست و برای چنین اقدامی، تکلیفی بر عهدهٔ دولت‌ها گذاشته شده است.براساس بند ۵ مادهٔ ۲۱۰، ریزش مواد زائد در دریای داخلی منطقهٔ انحصاری ـ اقتصادی و فلات قاره بدون موافقت صریح و قبلی دولت ساحلی صورت نخواهد گرفت. ”از این‌رو اگر قرار باشد دفع مواد زائد در یکی از مناطق تحت صلاحیت ملی صورت گیرد، اول از همه باید از دولت ساحلی اجازه گرفته شود. ثانیاً در صورت لزوم از دولتی که مواد موردنظر در بنادرش بارگیری شده‌اند و در نهایت از دولتی که بر منطقه دریائی موردنظر اعمال حاکمیت می‌کند، کسب اجازه شود. این اقدامات اگر چه ممکن است زائد به‌نظر آید، لیکن به‌عنوان تضمینی برای رفع آلودگی ناشی از تخلیهٔ مواد زائد مناسب است، به‌ویژه آن نوع تخلیه‌ای که بر نواحی ساحلی تأثیر می‌گذارد.“آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می‌شود که بر محیط زیست دریائی تأثیر می‌گذارد. لیکن به‌نظر می‌رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیهٔ مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانجات صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریائی می‌شود. ولی با قدری تعمق می‌توان دریافت که ویژگی‌های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه‌هاو... ضایعات جمعی خود را راهی دریا می‌کنند. از طرف دیگر راه‌حل این مسئله تضمین ملی است و در سطح بین‌المللی، وظیفه کنوانسیون‌ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌صورت ضعیف‌تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی‌ترین یا داخلی‌ترین نوع آلودگی دریائی است و ریشه در جائی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت‌هاست و دولت‌های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی‌های دریائی). بنابراین ”آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌ویژه تأسیسات ساحلی یا تأسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، و نیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می‌تواند به‌عنوان آلودگی مناطق دریائی محسوب شود.“
تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال‌شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می‌گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است به‌جزء آنهائی که مستقیماً از هوا به دریاها وارد می‌شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده‌کننده را به چهاردسته تقسیم کرده است. دستهٔ اول که شامل اکثر موادسمی است و ترکیبات شمیائی ارگانو هالوژن، جیوه، کادمیم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در برمی‌گیرد. دولت‌های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱).دستهٔ دوم شامل آلوده‌کننده‌ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این‌گونه آلوده‌کننده‌ها پیش‌بینی شد. در مورد مواد رادیواکتیو، دولت‌های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آنها اقداماتی به‌عمل آورند. (مادهٔ ۵) در مورد دسته آخر دول عضور باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آنها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب‌هائی که در معرض آنها هستند، به حداقل کاهش دهند (مادهٔ ۶).در راستای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی مادهٔ ۶ کنوانسیون هلسینکی (۲۲ مارس ۱۹۷۴) راجع به حمایت از دریای بالتیک پروتکل آتن (۱۶ می ۱۹۸۰) الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۶ بارسلون راجع به دریای مدیترانه نیز اشاره نمود.کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت‌ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت‌ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک، مضرر یا سمی، به‌ویژه آنهائی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند، انجام دهند. همچنین قسمت پنجم بخش ۱۲ کنوانسیون در مورد قواعد بین‌المللی و قانون‌‌گذاری ملی در حمایت از محیط زیست دریائی در ماده ۲۰۷، با موضوع آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی آغاز می‌شود. این امر منطقی است، زیرا با شروع از ساحل اولین نوع آلودگی، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی است که بر محیط زیست دریائی تأثیر می‌گذارد. نسبت به دیگر منابع آلودگی، از نظر کیفیت، یکی از منابع آلودگی، از نظر کیفیت، یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریائی و آسیب به سلامت بشر محسوب می‌شود زیرا این منبع آلودگی اول از همه نواحی ساحلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت‌ها اعم از ساحلی و غیرساحلی نیز به‌علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیرقابل انکار است. به همین دلیل مادهٔ ۲۰۷، بر نیاز هماهنگی استانداردهای اتخاذ شده تأکید دارد. کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهدهٔ عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاءکنندگان و چه از لحاظ گسترهٔ جغرافیائی و مواد آلوده‌کننده) است که مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون‌های منطقه‌ای فوق‌الذکر، بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون‌های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازهٔ قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه‌بندی شده به میان نیاورده است. شاید در ظاهر این امر قابل تحسین جلوه کند، لیکن به‌علت دور ماندن از واقعیات و مترقیانه بودن، بعید است با توسل به ممنوعیت عام و کلی به هدف موردنظر دست یابد، به‌ویژه آنکه گفتیم کنوانسیون‌های منطقه‌ای معتبر تلقی شده و مختص کنوانسیون هستند. نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریائی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد. اما نباید فراموش کرد که ”تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطا می‌کند.“ و ”تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه‌ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌شود.“ از این‌رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به‌ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت‌ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته‌اند.

دکتر سید قاسم زمانی

منبع : سایر منابع