توسعه خصوصی‌سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

اقتصاد جمهوری اسلامی از سه بخش تشكیل شده است. این بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی و تعاونی است كه ضوابط و قلمرو این بخش‌ها را قانون مشخص می‌كند.
بخش دولتی شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است كه به منظور رفاه حال عمومی به نمایندگی از آحاد مردم، در اختیار دولت قرار گرفته است. از سویی لایحه نحوه واگذاری موارد قابل واگذاری آن به بخش‌خصوصی، به قوه مقننه واصل شده است. بخش تعاون كه از مالكیت افراد خصوصی تشكیل یافته نیز به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تعریف شده است. بخش‌خصوصی هم شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است كه منعی برای مالكیت افراد بر آن متصور نیست. لایحه تشخیص حدود مالكیت دولت بر واحد‌های دولتی و نحوه واگذاری آن به بخش‌خصوصی در حال بررسی است. بنابراین توجه به مطالب زیر از ضرورت كافی برخوردار است.
● اهداف خصوصی‌سازی
اهدافی را كه دولت تا به حال موردنظر قرار داده، تامین منابع مالی خویش و یا تهاتر بدهی‌های گذشته به واحدهای شبه‌دولتی است. بنابراین مساله واحد‌های قابل واگذاری، قیمت‌گذاری شده و خریدار با بالاترین قیمت مشخص می‌شود. خریداران می‌توانند به طریقی نسبت به اداره اموال خویش اقدام كنند. در این حالت می‌توان شرایطی را به عنوان مطالب ضمن عقدقرارداد، مشخص كرد، در غیر این صورت بخشی از اقتصاد كلان كشور به آنان واگذار شده است! اخذ طرح توجیهی از خریداران، نوسازی منابع قابل واگذاری، سرمایه‌گذاری آتی خریداران و چگونگی اشتغالزایی فعالیت اقتصادی از اهم شرایط عقد خرید است كه در قرارداد‌های فروش لحاظ نشده است و در صورت بی‌توجهی به این مهم و براساس تعهدات خریداران، آنان خود را مقید و ملزم به انجام آن نمی‌دانند. ضمن اینكه اخذ تعهدات از خریداران بخش‌خصوصی برای آحاد كشور مفید است و به دنبال آن شرایط رشد و شكوفایی اقتصاد كشور را مهیا و فراهم می‌سازد.
● تشكل بخش‌خصوصی
فرهنگ سرمایه‌گذاری داخلی ایران، مبتنی بر مالكیت فردی است. به این معنا كه صاحب سرمایه می‌خواهد بر اموال خویش به طور مستقیم دخالت كند. بنابراین دخالت مزبور را با مالكیت بر حداقل ۵۱درصد سرمایه مقدور می‌داند. در این حالت خریدار به عنوان صاحب سرمایه، مدیریت واحد اقتصادی را نیز به طور مستقیم در دست می‌گیرد. به عبارت دیگر، شركت‌ها فامیلی می‌شوند. این در حالی است كه تفكیك اصل سرمایه و مدیریت واحد اقتصادی، به طور عمده امری قابل قبول شناخته شده و موجب توسعه اقتصادی آنان شده است. شایان توجه است كه بورس ایران نیز تاكنون قادر به فرهنگ‌سازی در مورد «خصوصی‌سازی» نشده است. تعداد شركت‌های پذیرفته شده در بورس كه عمده سهام آن نیز متعلق به دولت است، بیش از ۵۰۰شركت نیست. ضمن اینكه تعدادی از شركت‌ها نیز تنها به خاطر معافیت مالیاتی درصد كمی از سهام خویش را در بورس واگذار می‌كنند كه آن هم مشكلی را حل نمی‌كند. این موضوع می تواند با بسترسازی لازم، ایجاد اعتماد و اصلاح قوانین به نحوی كه هر سهامدار جزء كاملا معتقد شود كه حقوق ناشی از سرمایه‌گذاری وی قابل ایصال نیست، مقدور شود. در صورتی كه معضلات فرهنگی مزبور حل نشود، انتقال مدیریت اجرایی از بخش دولتی به بخش‌خصوصی، اقتصاد كشور را به شكوفایی كافی نخواهد رساند.
● تامین منابع مالی
دولت دارای سرمایه‌هایی است كه می‌‌خواهد آنها را به فروش برساند. همچنین می‌خواهد بهای عادله روز آن را از خریداران مطالبه كند. خریداران شامل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند. سرمایه‌گذاران خارجی اصولا در بخش‌های اقتصادی كه منطبق با فناوری روز باشد، سرمایه خویش را به كار می‌گیرند و در صورتی كه كلیه شرایط موردنظر آنان مهیا باشد (در مواردی خاص) تمایل به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. البته این كار ممكن است لزوما اهداف رشد و شكوفایی كشور را در بر نداشته باشد. متعاقب سرمایه‌گذاری بخش خارجی، فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی نیز می‌تواند، بهای تمام شده دارایی‌های دولت را تامین كند.
بخش‌خصوصی، معمولا تامین منابع مالی خود را از طریق بانك‌ها با سود تضمین شده بالای ۱۶درصد مدنظر قرار می‌دهند. مبلغ مزبور عینا به محصولات و خدمات نهایی كه به مصرف‌كنندگان ارائه می‌شود، افزوده می‌شود، در نتیجه موجبات افزایش قیمت‌ها و گرانی آنها را در پی خواهد داشت كه پدیده مثبتی نیست. در این خصوصی سرمایه نقدی بخش‌خصوصی به میزانی نخواهد بود كه بتواند سهام دولتی را به صورت نقدی، خریداری كند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، ضرورت اعطای تشویق‌های لازم به سرمایه‌گذاران، اعم از داخلی و خارجی و اصلاح و تسهیل قوانین اقتصادی، امری لازم و ضروری است.
● بخش تعاون و اهداف آن
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب قانون‌گذار رسیده است.
این قانون، اهدافی همانند اشتغال كامل افراد، پیشگیری از تمركز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از كارفرمایی مطلق شدن دولت و پیشگیری از انحصار را مورد توجه قرار داده است.
قانون‌گذار شركت‌های تعاونی را مجاز دانسته كه با مالكیت ۵۱درصد سهام به وسیله اعضا از مزایای مقرر در این قانون استفاده كند. بدیهی است بقیه سرمایه می‌تواند در اختیار بخش‌خصوصی و یا دولت قرار گیرد.
● تشویق‌ها و امتیازها
قانون‌گذار به منظور شتاب و شكل‌گیری شركت‌های تعاونی، این امتیاز را به آنان داده كه كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شهرداری در قالب عقود اسلامی نسبت به تامین و یا افزایش سرمایه این شركت‌ها اقدام كند، بدون آنكه سهمی از شركت را دارا باشند. در ضمن این اختیار نیز به دولت تفویض شده كه واحدهای صنعتی، كشاورزی و یا خدماتی مشمول موضوع، اموال عمومی را به شركت‌های تعاونی واگذار كرده و مالكیت آن را برای خود محفوظ دارد. در این صورت منافع حاصله از واگذاری دارایی كه همان سود سالانه شركت است، پس از كسر مبلغی بابت استهلاك یا بازسازی و توسعه واحد واگذار شده به تعاونی‌ها بین سهامداران تقسیم می‌شود. در ادامه مبلغ كسر شده سالانه به دولت پرداخت می‌شود كه در حقیقت همان بهای خرید دارایی مزبور به صورت اقساط است.
● مالكیت و مدیریت
در شركت‌های تعاونی هر یك از اعضا (سهامداران) دارای یك رای هستند. یا آرای آنان، هیات‌مدیره شركت انتخاب می‌شود. با توجه به اینكه ۵۱درصد سرمایه شركت در اختیار اعضای تعاونی است و آرای اعضای منصرف از میزان سرمایه‌ آنان است، بنابراین انتخاب مدیران فارغ از سرمایه آنان است.
پس لزوما می‌تواند تجزیه مدیریت و سرمایه را در ایران بسترسازی كند. این موضوع نیز مدنظر قانون‌گذار قرارگرفته كه حداكثر سهام اعضا محدود باشد،‌ حداكثر مزبور در حال حاضر برای اعضای تعاونی ۱۷درصد پیش‌بینی شده است.
شكل‌گیری شركت‌های مزبور در قالب شركت‌های سرمایه‌گذاری امكان‌پذیر است، ولی تاكنون چنین شركت‌هایی اصولا تاسیس نشده‌اند، در نتیجه اقدام به تشكیل چنین شركت‌هایی، در رهاسازی اقتصاد بخش دولتی موثر است.
مطالب گفته شده در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد اموال قابل واگذاری به بخش خصوصی از عوامل موثر در تسریع امر خصوصی‌سازی، به حساب می‌آید.
ضمن اینكه اعطای سایر مشوق‌ها و تسهیلات قانونی دیگر نیز موثر و راهگشای انتقال مدیریت اجرایی از بدنه حكمیت اقتصادی دولت به بخش‌خصوصی است.
● اجرای قانون خصوصی‌سازی
در حال حاضر لایحه واگذاری قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی دولت به قوه مقننه ارسال شده است. به احتمال زیاد با انجام اصلاحاتی چند، لایحه مزبور تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد و در انتها آیین‌نامه‌‌های آن نیز، به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. اما این مهم حائز اهمیت است كه از تصویب قانون بخش تعاون قریب ۱۵سال سپری شده است، ولی هنوز شركت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری تشكیل نشده‌اند. همچنین اقدامی از طرف دولت به منظور حصول برنامه‌های بخش تعاون انجام نپذیرفته است و قانون بخش تعاونی به حالت معطل باقی مانده است. بنابراین این مهم با تصویب قانون خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد و خصوصی‌سازی را به مرحله اجرا درآورد.
خصوصی‌سازی تنها با تصویب قوانین به مرحله اجرا در نخواهد آمد و موضوع نیازمند عزمی جدی از سوی دولتمردان است. این تصمیم می‌تواند با تشكیل یك دستگاه نظارتی از افراد متخصص و ماهر بخش‌خصوصی تحقق یابد. با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان در جهت اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با راهكارهای كاربردی مناسب، اهداف قانون‌گذار را محقق كرد. از طرفی می‌توان بیم احتمالی از اجراء نشدن قانون خصوصی‌سازی را پس از تصویب قانون‌گذار، برطرف كرد. همچنین قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی با آن برخورد نشود.
شایان ذكر است كه تشكیل دستگاه نظارتی فوق در بخش تعاون نیز مفید است. همچنین بخش‌های مزبور همزمان می‌توانند موضوع سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی را (به منظور توسعه) به مرحله اجرا درآورند و دولت نیز می‌تواند به وظیفه اصلی خود كه همانا سیاست‌گذاری در سطح كلان اقتصادی كشور است، بپردازد.

بهروز رزم‌آزما
حسابدار رسمی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد