«حساب سیاسی» یا حساب سیاسی‌کاری؟

بیش از ۳۳۰ سال از نگارش کتاب «علم حساب سیاسی» ویلیام پتی می‌گذرد. پتی را پدر علم اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی و کریستف کلمب اقتصاد سیاسی می‌دانند. چرا که همان‌گونه که کریستف کلمب تا پایان عمرش نفهمید که ‌قاره‌ی آمریکا را کشف کرده است، ویلیام پتی نیز به ارزش کاری که در کتاب دیگرش به نام «رساله‌ی مالیات و اعانه‌ها» انجام داده بود چندان واقف نشد. در آن کتاب، او به تحلیل و تبیین قوانین تولید سرمایه‌داری، نظریه‌ی ارزش، مزد، تقسیم کار و پول پرداخت. از این کتاب به عنوان مهم‌ترین اثر اقتصادی قرن هفدهم نام می‌برند. به‌واسطه‌ی ارائه‌ی مفاهیم مهمی که در این کتاب به کار برده شد و عدم توجه در خور به آن در آن زمان لقب کریستف کلمب اقتصاد سیاسی به او داده شد. اما گویا در مورد حساب سیاسی او، و به مفهوم امروزی آن آمار هم، با توجه به کاربردهایی که در کسب قدرت پیدا کرده است می‌توان این لقب را بار دیگر به او داد.
پتی در آغاز کتاب خود درباره‌ی روش حساب سیاسی چنین می‌نویسد: «روشی که برای انجام این کار از آن استفاده می‌کنم هنوز خیلی متداول نیست. زیرا به جای استفاده از کلمات تفضیلی و عالی و استدلال‌های ذهنی سعی می‌کنم نظرهای خود را به کمک رقم، وزن و مقیاس بیان کنم،تنها دلایل محسوس را به کار گیرم و تنها عللی را که مبنای مرئی در طبیعت دارد به حساب آورم، و آن‌چه را که به اذهان، عقاید و سلیقه‌های متلون انسان‌ها بستگی دارد رها کنم. پس از او یکی از پیروانش به نام چارلز داونت حساب سیاسی را این گونه تعریف کرد «حساب سیاسی یعنی هنر استدلال به کمک اعداد در اموری که به حکومت مربوط می‌شود». ویلیام پتی کاربرد حساب سیاسی را فقط برای بیان وضع موجود محدود نمی‌دانست بلکه بر استفاده از آن در برنامه‌ریزی‌ها نیز تاکید داشت. او برای اولین بار درآمد ملی انگلستان را با تکیه بر این روش محاسبه کرد.
آنچه ما امروز به اسم «آمار» می‌شناسیم همان حساب سیاسی سه قرن پیش است؛ حسابی که در عرصه‌ی سیاست به‌شدت طرفدار دارد. چرا که با آن گاه می‌توان بازی‌های عجیبی کرد و واقعیاتی را شکل داد و با تکیه بر آن قدرت‌ها را جابجا یا تثبیت کرد. پیچیدگی مناسبات اقتصادی و اجتماعی پیچیدگی روش‌های آماری را به گونه‌ای در پی داشته است که محاسبه و استفاده از این ارقام به نوعی تخصص نیاز دارد. تخصصی که هم بتواند اعداد را بفهمد و سره را از ناسره تشخیص دهد و هم بتواند سازوکار پشت آن‌ها را تحلیل کند.
در کشورهای پیشرفته‌تر از نظر علمی نهادهای تخصصی‌ای وجود دارد که به ارائه‌ی این آمارها اقدام می‌کنند و طبیعتاً با توجه به نظارت عمومی آن‌ها و رویکرد نقادانه‌ی جدی در این بین خطاهای این نهادها می‌توانند به حداقل کاهش یابد. گرچه تقریباً در تمامی کشورها دولت‌ها متولی‌گری اصلی آمارها را به عهده دارند. اما وجود رسانه‌های آزاد در کنار آن‌ها باعث می‌شود که خطاهای آماری دولتی به چالشی جدی کشیده شود.
اما در کشوری چون کشور ما که نهادهای دولتی به صورت انحصاری مسئولیت ارائه‌ی آمار را به عهده دارند و نظارت و کنترلی ار طرف نهادهای عمومی و افکار عمومی بر آن اعمال نمی‌شود. بنابراین به‌راحتی می‌توانند مبانی آماری را تغییر دهند. نمونه‌هایی از این تغییرات را به عنوان مثال می‌توان به تغییر سال پایه برای محاسبه‌ی نرخ تورم اشاره کرد. دولت‌ها برای پرهیز از بزرگ شدن ارقام مربوط به نرخ تورم هر چند سال یک‌بار سال پایه را تغییر می‌دهند و این باعث می‌شود که ارقام مربوطه کم‌تر نشان داده شود. به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به شاخص نرخ بی‌کاری اشاره کرد. محاسبه‌ی نرخ بیکاری در دوره‌های سرشماری آماری ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ بر اساس اشتغال فرد حداقل به مدت یک روز در هفته مرجع محاسبه می‌شد. در سرشماری سال‌های ۱۳۶۵و ۱۳۷۵ شاغل کسی بود که حداقل دو روز در هفته مرجع کار کرده باشد. این تعریف در سال ۱۳۸۴ تغییر کرد و به یک ساعت تقلیل پیدا کرد. بنابر برآوردهای کارشناسان نرخ بیکاری با این روش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کم‌تر نشان داده می‌شود. این مساله در آمارهای ۱۳۸۴ به بعد نیز به‌خوبی مشهود است. چون به‌رغم عدم سرمایه‌گذاری مناسب نرخ بی‌کاری کاهش یافته است و نکته‌ی جالب این که بنا بر اطلاعات مندرج در سایت مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۶ قریب به ۶۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلان کم شده است یعنی این تعداد فرصت شغلی از دست رفته است.
این گونه برخورد با آمار باعث کج‌فهمی از عملکردهای اقتصادی و اجتماعی جامعه و دولت می‌شود و در واقع با این رویکرد «حساب سیاسی» به «حساب سیاسی‌کاری» تقلیل پیدا می‌کند، طبیعتا با استفاده از این ارقام برنامه‌ریزی‌ها در فرایند طراحی و اجرا دچار اختلال جدی می‌شود. و امکان ارزیابی و ارزشیابی برنامه‌ها و عملکردها وجود ندارد. با این روش نگاه‌های کوناه‌مدت دولت‌هایی که از نظارت افکار عمومی محروم هستند بر نگاه‌های بلندمدت غالب می‌شود و منافع بلندمدت کشور در معادلات سیاسی مفقود می‌شود. در این بین، وظیفه‌ی برنامه‌ریزان بسی پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. چون مجبورند نخست با محاسبات پبچیده‌تر به کشف ارقام واقعی دست پیدا کنند و سپس به برنامه ریزی بپردازند. در واقع بخشی از توان حرفه ایی کشور باید صرف اصلاح آمار شود.
البته این گونه جساب‌سازی سیاسی فقط مختص کشورهایی چون ما نیست و دردی فراگیر به‌خصوص در دولت‌ها و نظام‌های بسته بوده است.بی جهت نیست که آماردانان در دفاع از آمار ضرب‌المثلی دارند با این مضمون که «ارقام دروغ نمی‌گویند اما دروغ‌گویان رقم‌سازی می‌کنند.»

فرشید یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز