پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر صنعت ایران

اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد مواجه شده است. نقطه شروع برای این دور باطل، بحران در بازار مسکن آمریکا بود که به بازارهای مالی آن کشور و سپس به بازارهای مالی جهان سرایت کرد. در حال حاضر دامنه بحران از بخش مالی فراتر رفته و به بخش واقعی اقتصاد منتقل شده است (کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد جهانی). کاهش رشد اقتصادی کشورهای مختلف کاهش چشمگیر قیمتهای جهانی نفت خام را به‌دنبال داشته است.
از حدود چهار دهه قبل به دلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت، بودجه کشورهای در حال توسعه نفتی به شدت به درآمدهای صادرات نفت خام وابسته شد. ایران نیز به عنوان یکی از کشورها، دارای رابطه مالی بسیار قوی بین درآمدهای نفتی و بخش‌های اقتصادی است. لذا تغییرات بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت نفت، برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه پایدار در کشور را با مسائل بسیار جدی روبرو کرده است. در شرایط حاضر که اقتصاد جهانی درگیر عوارض بروز بحران مالی است، اقتصاد ایران قطعاً از این بحران نیز متأثر است.
● دامنه بروز بحران مالی:
همانگونه که ذکر شد بحران مالی جهانی که ابتدا از بازار مسکن آمریکا شروع و به بازار مالی آن کشور سرایت کرد، بواسطه پدیده جهانی شدن و ارتباطات متقابل بازارهای مالی دنیا به سرعت به بحران مالی بسیار گسترده‌ای که نتیجه آن افت شدید شاخص بورس‌های جهانی بود، تبدیل گردید. با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی بواسطه کاهش توان وام‌دهی بنگاه‌های مالی و نیز کاهش ارزش ثروت مالی، رفته رفته نشانه‌های بروز رکود اقتصادی پیدا شد. کاهش قدرت خرید بلافاصله اثر خود را در کاهش تقاضا، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت کالاهای لوکس همچون خودرو نشان داد. با کاهش مصرف در آمریکا، صادرات کشورهای اروپایی و کشورهای نوظهور به این کشور کاهش یافته و همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی این کشورها گردید. بنابراین بحران در چهار سطح مالی، بانکی، واقعی (تعطیلی کارخانجات و ایجاد بیکاری) و زندگی افراد (سطح مصرف خانوارها) منتشر شده و حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد دست به گریبان است.
بطور خلاصه بروز بحران مالی اقتصاد واقعی را از سه مسیر
الف) افزایش نرخ‌های بهره و کاهش نقدینگی در بازار اعتبارات،
ب) کاهش اعتماد خانوارها و بنگاهها و
ج) کاهش تجارت تحت تاثیر قرار داده و خواهد دادو پیامدهای اصلی و بالقوه آن در سه حوزه اقتصاد، بازار کار و اجتماع عبارت است:
▪ اقتصاد:
۱. رشد پایین اقتصادی
۲. کاهش سرمایه گذاری
۳ ) کاهش تجارت
▪ بازار کار:
۱) کاهش رشد اشتغال
۲) فشار به پایین روی دستمزدها
۳) افزایش نابرابری‌های درآمدی
۴) افزایش اشتغال غیررسمی
▪ اجتماعی:
۱)کاهش پوششهای تامین اجتماعی
۲) کاهش کمکهای توسعه‌ای و انتقالی
۳) کاهش رفاه اجتماعی
● اقتصاد جهانی و جایگاه اقتصاد ایران
عملکرد اقتصاد کشور از دیدگاه در هم‌آمیزی با اقتصاد جهانی، به لحاظ سهم پایین صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی و جلب اندک سرمایه‌های خارجی، بسیار محدود بوده و اقتصادی درونگرا محسوب می‌شود. لذا اقتصاد ایران یک اقتصاد تقریباً کوچک و بسته است لذا اثر بحران از مسیرهای غیر از قیمت نفت، نسبتاً محدود و با وقفه است.
بررسی ترکیب صادرات و واردات نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت نفت و تحولات صورت گرفته در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر، سهم صادرات و واردات ایران از کل صادرات و واردات جهان با توجه به جمعیت (یک درصد جمعیت دنیا)، وسعت (یک درصد وسعت اراضی دنیا)، منابع و موقعیت ژئوپولیتیک در منطقه، ناچیز است. مطابق محاسبات انجام شده، سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان از ۳۵/۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۶۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته و سهم واردات ایران از واردات کل جهان نیز از حدود ۲۷/۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۶ رسیده است.
از سوی دیگر ترکیب صادرات جهانی از صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی به سمت صادرات صنعتی رفته و صادرات کشورهای پیشرفته را به‌طور عمده کالاهای صنعتی تشکیل داده است. برای ایران تغییرات سهم صادرات صنعتی پایین‌تر از سایر گروه‌های مذکور، حتی گروه کشورهای با درآمد پایین بوده است. اگر ارقام مربوط به عملکرد صادرات ایران با برخی از حوزه‌های دیگر به منزله نشانه‌ای از قدرت نفوذ در بازارهای جهانی، رقابت‌پذیری و نهایتاً توانمندیهای اقتصادی، صنعتی باشد، ایران فاصله چشمگیر با کاروان کشورهای پیشرو دارد. اطلاعات موجود بیانگر آن است که اگرچه مجموع صادرات ایران طی دوره مذکور، به دلیل افزایش مستمر قیمتهای نفت از سال ۲۰۰۰ و بنابراین افزایش ۵/۱۳ درصدی صادرات افزایش یافته اما قدر مطلق آن در مقایسه با رشد صادرات در کشورهای تازه صنعتی بسیار ناچیز بوده و تناسبی با امکانات و توانمندی‌های بالقوه کشور ندارد.
● حوزه‌های تاثیرگذاری بحران
با وجود کوچک و نسبتاً بسته بودن اقتصاد ایران و تعامل کمتر آن با اقتصاد جهانی، بروز بحران مالی و سپس رکود اقتصادی قطعاً تاثیرات آنی از طریق تغییر قیمت نفت و تاثیرات با وقفه از طریق سایر متغیرها بر اقتصاد ایران خواهد داشت. بنابراین تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی را باید از مسیر نفت جستجو کرد.
قابل ذکر است تولید و اکتشاف نفت، حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای صاحب نفت را تحت تأثیر قرار داده و درکشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت این مسئله شدیدتر بوده است. تأثیر بخش نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت بیش از آنکه ناشی از ارتباط مستقیم این بخش با دیگر بخشهای اقتصاد باشد، نتیجه «اثر درآمدی» نفت است. اما اکثر این کشورها موفق به بهره‌مندی از این خوش شانسی نشده‌اند در موارد خاص برای کشورهای عضو اوپک نیز،‌ درآمدهای هنگفت نفتی طی چند دهه گذشته تحولات اقتصادی مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است.
ثروت نفتی در کمتر از یک دهه باعث نابسامانی اقتصادی، ناآرامی‌های اجتماعی و آشوب‌های سیاسی شد. اهداف برنامه‌ریزی شده به دلیل سرمایه‌گذاری های نامتناسب، ناکارایی بنگاه‌ها، اتلاف منابع و فساد مالی به نتیجه نرسید. سطح قیمت‌ها، نرخ ارز، کسری بودجه و کسری تجاری و بدهی‌های خارجی افزایش یافت. وابستگی به درآمد نفت کاهش نیافت و رشد اقتصادی نامتوازن و مختل شد بنابراین به نظر می‌رسد منابع طبیعی موهبتی مختلط است که ملتها را ثروتمند می‌سازد، اما، اثر آن موقتی و تداوم آن مشروط به ایجاد نهادهای مناسب است. نظریه‌پردازان اقتصادی درخصوص زمینه‌ها و علل به‌وجود آمدن مسائل و مشکلات ناشی از منابع طبیعی توجیهات مختلفی ارائه داده‌اند که مهمترین آن نظریه بلای منابع یا «بیماری هلندی» می‌باشد.
در این زمینه تجربه تاریخی در برخی از کشورها بیماری هلندی را تأیید می‌کند و نشان داده که ثروت فراوان طبیعی، در صورتی که به خوبی مدیریت نشود، رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می‌دهد. نمونه‌های مشهور آن اسپانیا در برابر هلند در قرن شانزدهم، آرژانتین و روسیه در برابر ژاپن در ابتدای قرن بیستم و کشورهای نفت‌خیز اوپک در مقابل ببرهای شرق آسیا در سه دهه گذشته می‌باشد. البته این منابع برای ملتها در کوتاه مدت ثروتی فراهم می‌آورد که معمولاً بسیار هنگفت است اما در بلندمدت هیچ نشانه‌ای از رشد اقتصادی پایدار و بالا دیده نمی‌شود.
برپایه اثر قیمت جهانی، افزایش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت جهانی کالاهای صنعتی را در پی دارد و همچنین قیمت کالاهای صنعتی داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بالا رفتن قیمت کالاهای صنعتی نسبت به کالاهای کشاورزی می‌شود به‌دنبال این امر بخش صنعت گسترش می‌یابد و بخش کشاورزی تضعیف می‌شود. به این ترتیب مدل بیماری هلندی برای کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت به گونه‌ای متفاوت از کشورهای توسعه یافته صنعتی مطرح می‌شود. همچنین با توجه به این موضوع که درآمدهای حاصل از رونق بخش نفت در اختیار دولت قرار می‌گیرد، نوع سیاست‌های بکار گرفته شده از سوی دولت در رویارویی یا افزایش درآمدهای نفتی و نیز نحوه هزینه کردن این درآمدها نقش در خور توجهی در چگونگی ایجاد بیماری یاد شده در این کشورها دارد.
ترکیب صادرات غیرنفتی در بخش صنعت حاکی از آن است که مواد شیمیایی و پتروشیمی، فولاد، شمش مس، مفتول، سیمان بخش اعظم صادرات صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند. عمده این کالاها را بنگاههای بخش دولتی و عمومی با عملکرد انحصاری و در سایه بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از نفت خام و محور قرار دادن بازار داخلی تولید می‌کنند. همچنین بررسی صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که مواد خام و واسطه‌ای اغلب با فناوری پایین، بیشترین سهم را در صادرات بخش صنعت و معدن دارد.
با توجه به ترکیب و ساختار صادرات غیرنفتی، انتظار می‌رود با ادامه رکود جهانی صادرات غیرنفتی کشور از این بحران آسیب ببیند گفتنی است مشتریانی که در دنیا خریدار برخی کالاهایی مانند فرش و خشکبار بودند و این کالاها برای آنها لوکس بود به دلیل مضیقه مالی ناشی از بحران، با آهنگ کمتری خرید می‌کنند. در حوزه مواد خام و مواد معدنی به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات، تولید کارخانجات کاهش یافت ضمن کاهش کمی میزان تقاضا، قیمت پیشنهادی آنها نیز کاهش می‌یابد که در نتیجه در صورت ادامه صادرات، ارزش صادرات غیرنفتی در این قبیل کالاها نیز کاهش خواهد یافت. البته به دلیل تفاوت کشش قیمتی تقاضای کالاهای صادراتی، تاثیر بحران بر تقاضای آنها نیز متفاوت است بنابراین کاهش ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی محتمل است ولی میزان آن نیازمند مطالعات بیشتر است.
از سوی دیگر در طرف واردات و با توجه به ترکیب واردات و سهم بیش از ۶۰ درصدی بخش صنعت و معدن از واردات سرمایه‌ای و سهم بیش از ۸۰ درصدی آن در واردات واسطه‌ای، می‌توان گفت که هر گونه کاهش در این گونه واردات به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات مختلفی در تولید و بنابراین اشتغال بخش صنعت و معدن به‌وجود آورد.
تردید دیگر ناشی از بحران بر بخش صنعت و معدن کشور، مربوط ارزان شدن برخی از کالاها در خارج از کشور و احتمال افزایش واردات مصرفی به داخل کشور است گفتنی است قیمت پایه فلزات و برخی از مواد اولیه و بنابراین تولیدات در سطح جهانی کاهش یافته بنابراین گرایش به واردات و تامین نیازهای داخل کشور از این طریق و بنابراین آسیب دیدن بیشتر تولیدات داخلی دور از ذهن نخواهد بود.
می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت و کاهش ارزش ذخایر ارزی به دلیل کاهش ارزش یورو در مقابل دلار از آثار اولیه و مستقیم بحران محسوب می‌شود.
محدود شدن امکان تامین مالی طرح‌های عمرانی، به‌ویژه طرح‌های بخش صنعت و معدن و نفت و گاز، به تعویق افتادن اجرای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش ارزش شاخص‌های بورس کشور از جمله آثار غیرمستقیم و با وقفه ناشی ازبحران مالی است.
در پایان راهکارها و سیاستهای لازم به منظور بهره‌برداری از فرصتهای احتمالی به‌وجود آمده ناشی از بحران و همچنین تهدیدهای آن برای بخش صنعت و معدن، ارائه می‌شود. شایان ذکر است ارائه راهکارها باید با توجه پیامدهای اصلی و بالقوه ناشی از بحران باشد. به عبارت دیگر شامل حوزه‌های «تنظیم صحیح سازوکارهای مالی»، «فراهم کردن زمینه‌های اشتغال» و «افزایش حمایتهای اجتماعی» است.
ریشه اصلی بروز بحران مالی در غرب استفاده نامناسب از «اهرم‌های مالی» است لذا باید در ایجاد و توسعه «سبکهای مالی» ملاحظات لازم را داشت. در ارائه وام باید دقت نمود و تضمین‌های کافی و نظارت‌های لازم را مبذول داشت.
جدا کردن بخش واقعی اقتصاد (تولید) از بی‌ثباتی‌های مالی از طریق افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه و پیشرفتهای فناوری و افزایش بهره‌وری.
با توجه به اینکه احتمال می‌رود ورود کالاهای مصرفی به دلیل کاهش قیمت آنها در خارج از کشور افزایش یابد لذا باید در حال حاضر تجارت کشور با دنیای خارج «مدیریت» شود تا برای ورود مواد اولیه و مورد نیاز بخش تولید کشور مشکلی به وجود نیاید و صنایع کشور با کاهش تولید و بنابراین کاهش اشتغال مواجه نشوند.
سیاست‌های مناسب جهت تنظیم نرخ ارز اتخاذ شود. در این زمینه حفظ ارزش ذخایر ارزی و پرتفوی آن به عنوان پشتوانه تولید کشور و اطمینان بخشی از اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
با توجه به نقش برجسته دولت در روند توسعه اقتصاد کشور و با توجه به بحران به‌وجود آمده برای قیمت نفت، انضباط مالی و پولی مناسبی باید در پیش گرفته شود.
چرا که بودجه جاری دولت در جهت کاهش، چسبنده بوده و در صورت رعایت نکردن انضباط پولی و مالی، بودجه عمرانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از سقف اعتبارات این بخش کاسته می‌شود.
لذا اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌ای که ماهیت تولیدی دارند، در تخصیص بودجه حائز اهمیت است در این زمینه اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظرفیتی را برای کاهش حجم دولت فراهم می‌کند. اجرای درست این اصل می‌تواند برای دولت ضمن داشتن درآمدزایی، به کاهش هزینه‌هایش نیز کمک کند.
با توجه به مشکلات به‌وجود آمده برای سرمایه‌گذاران در خارج از کشور خصوصاً در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، مناسب کردن فضای کسب و کار و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
با توجه به کاهش نقدینگی و منابع پول در دسترس برای بنگاههای تولیدی کشور به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی، فروش نرفتن محصولات آنها و یا احیاناً صادرات آنها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، دولت و همچنین کشورهای خارجی طرف تجاری ایران به دلیل بحران جاری، برنامه کمک به این بنگاهها در جهت تأمین مواد اولیه و مورد نیاز آنها و گذار از این مرحله باید در دستور کار قرار گیرد.
تقویت بازار کار و حمایت از ایجاد اشتغال از طریق سیاستهای فعال بازار کار و سازوکارهای حمایتی شامل تامین اجتماعی، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، کارآمد نمودن مقرری بیمه بیکاری.

نوشته: انجمن مدیران صنایع

منبع : روزنامه اطلاعات