حسن نیت

تئوری حسن نیت یكی از قواعد مهم در حیطه حقوق تعهدات بشمار می رود. امروزه در حقوق جدید, این اصل هم در انعقاد و هم در اجرای قراردادها نقش بسزایی ایفا می كند و مبنای برخی از تئوری های نوین حقوق قراردادها مثل تعهد به همكاری را تشكیل داده است. با اینكه مباحث خسن نیت بطور پراكنده در كتب فقهی و حقوقی ما دیده می شود ولی تاكنون اقدامی برای دسته بندی و تنظیم علمی مطالب مربوط به آن بعمل نیامده است. نظر به اهمیت ویژه ای كه اصل حسن نیت در حقوق فرانسه در حل معضلات قضایی بطور كلی دارد, بر آن شدیم كه متن كتاب دایره المعارف حقوقی دالوز ( فهرست الفبایی مباحث حقوق مدنی). را در رابطه با تئوری یاد شده از فرانسه به فارسی برگردانیم. این مقاله از طرف مولف تحت سه گفتار مورد مطالعه قرار گرفته است و ما نیز به همان ترتیب بحث خود را ادامه خواهیم داد:
گفتار اول _ مفهوم كلی و تنوع ابعاد
گفتار دوم_ نقش حسن نیت در قراردادها
گفتار سوم_ آثار حسن نیت در موارد اشتباه
گفتار اول
مفهوم كلی و تنوع ابعاد
۱. حسن نیت, كه در تعدادی از مواد قانون مدنی و بعضی مقررات حقوقی بطور صریح و در برخی دیگر بطور ضمنی مورد اشاره واقع شده, مفهومی بسیار غنی است كه بخش بزرگی از حقوق ما از آن الهام می گیرد. حسن نیت توانسته است به عنوان روح تجارب حقوقی و اجتماعی تلقی شده و بطور تنگاتنگ به اجرای انصاف مربوط شود. حسن نیت مفهومی است ذاتاً اخلاقی و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت بكار می رود. تنوع نقش حسن نیت و آثار آن كه با آثار مفاهیم مشابه در هم آمیخته به این مفهوم ویژگی مبهمی بخشیده كه علی رغم مباحثات فراوان, از نظر تحلیلی به چند ایده اسامی منتهی می شود .
۲. حسن نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است. حقوق با توجه به این حسن اراده (ونه فقط حسن قصد) برای آن در اعمال و روباط حقوقی ارزش قایل شده و آثار و امتیازاتی به آن اعطا می كند, كه غالباً در مفهوم متضاد خود, برای به جریان انداختن ضمانت اجرای سوء نیت, به ویژه تدلیس یا تقلب, متبلور می شود.
۳. دو نقش اساسی برای این مفهوم مورد شناسایی قرار گرفته است كه علی رغم دوگانگی ظاهری, هر دو به یك اصل بنیادین می گردند؛ از یك طرف , درستكاری در اعمال حقوقی و بطور اساسی در قراردادهایی كه مبتنی بر اعتماد است ( كه در حقوق آلمان Treu und Glauben نامیده می شود) و از طرف دیگر, تصور اشتباه و قابل بخشش كه تحت همین عنوان به منزله یك حق مورد حمایت واقع شده است (كه در حقوق آلمان gutter Glabe نامیده می شود).
۴. مطابق با این دو نقش, دو رشته قاعده منطق با این كار كرد دوگانه استنتاج می گردد: یك دسته برای لزوم نسبتاً جدی حسن نیت در انعقاد و اجرای قراردادها و دیگر, اعمال حقوقی و دسته دیگر برای حمایت از حسن نیت یا تسهیل كاربرد آن بطور كم و بیش كامل در موارد اشتباه, از جانب متصرف, خریدار, مدیون, همسر و یا شخصی كه با دارنده ظاهری حق وارد معامله می شود.
۵. اگر با نزدیك ساختن آثار حسن نیت درصدد تركیب جنبه های مختلف آن بر آییم, مشاهده خواهیم كرد كه این مفهوم یك ایده اخلاقی صرف الهام بخش انصاف نیست, بلكه عبارتست از یك ایده اخلاقی _ حقوقی واقعی توجیه كننده قواعد پراكنده ای كه به تدریج به منظور سختگیریهای قواعد خشك حقوقی در زمنیه های مختلف _ گاه در شكل مقررات قانونی گاه در قالب اصول سنتی و حتی در قالب پرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو اصول سنتی و حتی در قالب ضرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو وسیع كه می گوید: تقلب نامشروع است و عمل حقوقی را معیوب می سازد, Fraus ammia corrumpit فراهم آمده است. حسن نیت, اراده درستكاری, در تمام روابط مبتنی بر اعتماد پرورت دارد. حسن نیت ( اراده منطبق ساختن خود با حقوق) عذر اشتباه را می پذیردو حسن نیت (اراده درست) نمایانگر ارزشی است كه باید مورد حمایت واقع شود و بجاست كه بر ضد خود (سوء نیت) برتری داده شود. بدین ترتیب, قواعد مربوط به آثار حسن نیت در روح و كلیت خود قلمروی بس فراتر از منطوق خود دارند.
۶. اصل همیشه بر حسن نست است و شخصی كه به سوء نست استناد می كند باید آن را اثبات كند. این قاعده كلی است, گرچه صرفاً در خصوص تصرف شكل قانونی بخود گرفته است (ماده ۲۲۶۸ قانون مدنی )
این اماره قانونی میتنی بر یك اصل بدیهی كه بر روابط اجتماعی حاكم است: سلامت این روابط ایجاب می كند افراد در شرایط معمولی زندگی ب یكدیگر اعتماد داشته باشند. اصل حسن نیت تنها در شرایط عادی موثر است و ارزش آن تا زمانی است كه خلافش ثابت نشودو. اثبات خلاف می تواند به هر وسیله ای, حتی از طریق امارات ساده, صورت پذیرد و این مساله موضوعی است كه قضات با اقتدار كامل به ارزیابی آن می پردازند. بطور كلی ملاحظه می گردد كه طرح دعوا به ندرت به خوانده اجازه استناد به اماره را می دهد.
گفتار دوم
نقش حسن نیت در قراردادها
۷. حسن نیت به معنای درستكاری (Loyaute) باید در تمام اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها حكمفرما باشد. این اصل در تفسیر قراردادها مورد استفاده قرار گرفته و حاكم بر انعقاد و ناظر بر اجرای آنها می باشد.
الف _ تفسیر
۸. قراردادها باید با این فرض كه طرفین در اعلام اراده خود از حسن نیت برخوردارند, مورد تفسیر واقع شوند: اصل حسن نیت به عنوان معیار تفسیر بكار می رود. برخی از قوانین خارجی بر این تصریح دلرند كه قراردادها بایدمطابق حسن نیت لازمه در عرف داد و ستد, مورد تفسیر قرار گیرند و این امر در روح قانون ما نیز نهفته است. این معیار مانع از آن است كه یكی از طرفین بتواند از روشی بهره جوید كه طرف دیگر از توجه به آن غافل بوده است.
۹. در حقوق ما, تلقی عمومی بر این است كه همه قراردادها مبتنی بر حسن نیت هستند. در خصوص برخی از قراردادها, نویسندگان به این برداشت اعتراض كرده اند, اما با اینحال بنظر نمی رسد كه استثنایی ( بر این اصل) ایجاد شده باشد. مع الوصف, واقعیت این است كه برحسب ماهیت قرارداده, درجه نیاز به حسننیت نیز می تواند متفاوت باشد. بدین ترتیب قرارداد بیمه توانسته به عنوان بك قرارداد توام با حین نیت خاص تلقی شود, هرگونه سكوت و كتمان كه منجر به جهل طرف دیگر نسبت به شرایط دقیق قرارداد گردد, دارای ضمانت اجرا است. اما این بر عهده بیمه گر است كه سوء نیت بیمه گزار را اثبات نماید؛ و قضات در بررسی ماهوی با اقتدار كامل به ارزیابی این امر می پردازند. هرگونه اعلام خلاف واقع توام با سوء نیت از سوی مسبب حادثه , دارای جریمه است هرگونه قید ناصحیح همراه با سوء نیت در گزارشات مكتوب رسمی موجب محدویت توسل احتمالی متضرر به Fonds de garantie automobilr می گردد.
۱۰. قرارداد شركت كه مستلزم یك اعتماد پایدار میان شركاء است, نمونه بهتری در این مورد است. قرارداد وكالت و نمایندگی كه در آن وكیل باید قانوناً به نفع موكل خود اقدام كند نمونه ای دیگر است. در صورت تجاوز از اختیارات, موكل ملتزم به عمل حقوقی صورت گرفته از سوی وكیل نیست, اما اشخاص ثالث ممكن است از روی حسن نیت در خصوص قلمرو اختیارات وكیل به اشتباه افتاده باشند و در اینجا است كه تئوری نمایندگی ظاهری و توجه به این حسن نیت جهت مسئول شناختن موكل قابلیت اعمال پیدا می كند, این امر در خصوص قراردادهای وكالتی كه در قالب عبارات مبهم دو پهلو تحریر شده اند نیز صادق است.
ب _ انعقاد قراردادها
۱۱. در انعقاد قراردادها یك صداقت متعارف لازم است, هرچند كه تدلیس رضا را معیوب می كند (رك. بحث تدلیس). در اینجا نیز, بسته به ماهیت قرارداد, درجه نیاز به حسن نیت تفاوت می كند: یك امر موضوعی كه باید توسط قضات به نحو مستدل مورد ارزیابی قرار گیرد. به عنوان قاعده كلی, حسن نیت متضمن تعهد به دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد در رابطه با بخش ایجابی یا سلبی تعهدات است كه از حیطه پیش بینی معمولی طرف دیگر خارج می شود.ج _ اجرای قراردادها
۱۲. در اجرای قراردادها است كه اصل حسن نیت, به معنای وفاداری به عهد و گفتار, بیشترین كاربرد را دارد. اصل بر این است كه قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند (بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی ) (رك. عقود و قراردادها) . فسخ قرارداد نیز متكی بر همین اصل اجرای قرارداد به درستی اجرا نشده باشد. قضات ماهوی, حسن نیت یا سوء نیت متعهد را مورد بررسی قرار می دهند. چنانچه شرط فسخی در قرارداد وجود داشته باشد, اثر این شرط منوط به حسن مشروط له است. استثنای عدم اجرا نیز نمی تواند مورد استناد قرار گیرد, مگر از روی حسن نیت و نه در موردی كه عدم اجرا ناشی از فعل خود خواهان باشد.
۱۳. بطلان پرداختی كه از طریق تسلیم مال غیر صورت گرفته, نمی تواند توسط طلبكاری كه مال را دریافت داشته تقاضا شود, نمگر اینكه این شخص دارای حسن نیت بوده, یعنی از عدم تعلق مال به پرداخت كننده آگاه نباشد. چنانچه این طلبكار از روی حسن نیت مال تسلیم شده را مصرف كرده باشد, موردی برای استرداد آن باقی نمی ماند. پرداخت صورت گرفته از روی حسن نیت به دارنده (سند) یك طلب معتبر است ( ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ) . در یك دین نقدی, سوء نیت بدهكار, به طلبكار این امكان را می دهد كه خسارات وارده را مطالبه نماید.
۱۴. در روابط طرفین, مسئولیت متعهدی كه تعهد خود را اجرا نمی كند برحسب اینكه دارای حسن نیت یا سوء نیت باشد, تفاوت می كند (ماده ۱۱۵۰ و ۱۱۵۳ قانون مدنی ) یك اشتباه فاحش عادتاً با تدلیس قابل قیاس نیست و رویه قضایی یك چنین اشتباهی را از حیث ضمانت اجرا معادل تدلیس نمی گیرد, مگر در موردی كه جهل ظاهری در واقع یك سوء نیت واقعی را در بطن خود پنهان كرده باشد.
۱۵. اگر وجه التزامی مورد توافق واقع شده باشد, قضات از اختیار خود برای تعدیل آن تنها به نفع بدهكار با حسن نیت استفاده می كنند. در فرض خلاف, تعدیل وجه التزامی مورد پیدا می كند.
۱۶. شرط عدم مسئولیت به نفع بدهكاری كه سوء نیت دارد موثر نیست.
۱۷. ادابیر ارفاقی همواره متوجه بدهكار با حسن نیت است: انتقال اموال (موضوع ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی ) كه دیگر منسوخ گردیده و اعطای مهلت ارفاقی (موضوع ماه ۱۲۴۴) كه بطور ضمنی به وسیله قانون ۲۰ اوت ۱۹۳۶ اصلاح گردیده است.
مدیون با حسن نیت شخصی است كه اراده جدی خود را جهت برائت ذمه اش بروز می دهد, یا بالاتر از آن دلایلی بر این اراده ارائه می دهد.
۱۸. قوانین جدید در زمینه های متعدد, به ویژه قوانین سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷, قلمرو این اصل را با اعطای مهلت های ارفاقی قابل توجه به مدیون واجد حسن نیت توسعه داده اند.
۱۹. حمایت از حسن نیت با وضع مقررات مربوط به اجاره بها باز هم توسعه بیشتری یافته است. قانون سال ۱۹۴۸ به متصرف با حسن نیت كه تعهداتش را اجرا می كند, حق ادامه تصرف را با شروط و قوید قرارداد اجاره اولیه اعطا می كرد. قانون ۲۲ ژوئن ۱۹۸۲ (D. ۱۹۸۲.۲۸۳) از این حد هم فراتر می رود؛ بر طبق این قانون متصرف با حسن نیت مجاز است كه تا سه ماه بعد از انتشار این قانون از مقررات مربوطه منتفع شود, بدین ترتیب مالك متعهد است در مدت دو ماه از تاریخ تقاضای متصرف, قرارداد اجاره جدیدی را برمبنای شرایط پیش بینی شده در قانون به او ارائه كند.
۲۰. درست است كه داشتن حسن نیت شرط اساسی اعطای مسساعدت قانون است, اما تنها اشخاصی از این ارفاق یا مساعدت بهره مند می شوند كه بتوانند اساس تصرف اولیه خود را به یك قرارداد اجاره از مالك یا مستاجر و یا انتقال قرارداد اجاره یا معاوضه آن مستند سازند. بار اثبات سوء نیت مستاجر برعهده موجر است.
۲۱. در ورابط طرفین با اشخاص ثالث, سوء نیت بدهكاری كه جهت گریز از اجرای تعهداتش با شخص ثالث تبانی می كند, حیطه ای تلقی می شود كه عمل حقوقی او را باطل می سازد. در این فرض طلبكار متضرر, از حق طرح دعوای ابطال, موسوم به Action paulienne, برخوردار می گردد ( ماده ۱۱۶۷). دامنه مسئولیت شخص ثالث به استرداد اموال برحسب اینكه واجد حسن نیت یا سوء نست باشد متفاوت است. در صورت حسن نیت, او تنها ملزم به بازگرداندن چیزی است كه از آن منتفع گردیده است, در حالی كه در فرض سوء نیت باید پاسخگوی منافع, بهره و تلف مال باشد, همچنین علیرغم اثر قهقرایی فساد؛ معامله رهن منعقده بین راهن با مرتهن با حین نیت, صحیح است.
۲۲. متضرر از یك عمل متقلبانه شوهر, دارای حق طرح دعوای مشابهی است( ماده ۲۴۳ قانون مدنی ) (رك. بحث ازدواج) بعلاوه, تقلب میان زن و شوهر می تواند موجب مجازاتهای مربوط به اختفای اموال مشترك باشد ( ماده ۱۴۷۷) (رك. بحث اشتراك قانونی).
د _ انتقال حقوق
۲۳. در انتقال حقوق و بالاخص در مواردی كه این انتقال باید از طریق انتشار اعلان گردد, مانند انتقالات مربوط به اموال غیر منقول, حقوق عینی, سرقفلی و طلب, انتقال متقلبانه, حتی اگر ثبت, انتشار و آگهی آن مطابق مقررات صورت پذیرفته باشد عموماً بدون اثر و یا حداقل غیر قابل استناد علیه خریدار یا منتقل الییه با حسن نیت است. چاره ای نداریم جز اینكه موضوعات را به موارد خاص خود ارجاع داده و در اینجا به بیان راه حل عمومی اكتفا كنیم كه تقریباً در همه موارد با لحاظ شرایط متفاووت دخالت شخص ثالث در تقلب (تقلب عمدی یا صرف اطلاع) یكسان است و به این اصل سنتی كه تقلب بر تمامی قواعد استثناء وارد می سازد مربوط می گردد.
۲۴. نویسندگان در خصوص ماهیت این تقلب به بحث پرداخته اند تا توضیح دهند چگونه تقلب می تواند منجر به چنین اثری گردد. از نظر برخی, در اینجا تقلب, مانند تدلیس, دقیقاً یك علت بطلان تلقی می شود. اما این نظر منتهی به این می گردد كه بطلان دارای اثری عام الشمول بوده و حتی نسبت به ایادی بعدی كه دارای حسن نیت نیز هستند, تسری یابد. از نظر گروهی دیگر, تقلب همواره یك جرم مدنی است كه مسبب آن مطابق با حقوق عام (قواعد عمومی مسئولیت مدنی ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی ) ملزم به جبران زیان وارده می گردد, وبهترین روش جبران, در موارد ممكن , همان ایفای تعهد اصلی از طریق اعادئه وضعیت سابق می باشد.این برداشت كه بنظر ارجح جلوه می كند, دارای این مزیت است كه به حقوق ایادی بعدی كه دارای حسن نیت هستند توجه دارد. همچنین این نظریه این مزیت را نیز دارد كه دعاوی متعدد ناشی از تقلب را به یك اصل مشترك باز می گرداند كه بموجب آن در جمیع موارد, متضرر از تقلب حق تقاضای جبران ضرر وارده به خود را دارد, اصلی كه خود چیزی جز اجرای اصل كلی مسئولیت نیست. از نگرش توامان به اصول كلی چنین بر می آید كه حسن نیت تحت شرایط معینی (كه در باب حقوق كیفری بسیار توسعه یافته) منجر به رهایی از مسئولیت می گردد, در حالی كه سوء نیت با شرایط لازمه موجب مسئولیت می شود.
۲۵. قلمرو این اصل امكان می دهد انتقالات متقلبانه ای كه در حتی در مورد حقوق دینی تحت پوشش Action poulienne در نمی آمدند, مورد ایراد واقع شوند. یكی از مصادیق آن بیعی است كه با نادیده انگاشتن تعهد یكطرفه به بیع یا تعهد بر تقدم در فروش با یك خریدار دارای سوء نیت منعقد می گردد: متعهد له چنین تعهدی نه تنها می تواند تقاضای جبران خسارات را از متعهد متقلب بنماید, بلكه همچنین می توان ابطال بیع مبتنی بر تقلب را درخواست كند (مواد ۱۱۴۷ و ۱۳۸۲ قانون مدنی ) در مورد بیع یك كارخانه, علی رغم سبق یك وعده فروش به رقیب متعهدله, دادگاه به همین ترتیب رفتار كرده است.
هر چند كه دادگاه در این رای بطور همزمان هر دو ماده ۱۱۶۷ و ۱۳۸۲ را مورد توجه قرار داده است, اما تنها ماده اخیر است كه قابل اجرا بنظر می رسد. در خصوص تعهد بر تقدم در فروش, دادگاهها دچار تردید شده اند, اما مروزه به همان ترتیب عمل می شود.
۲۶. این راه حلها نسبت به تمامی منازعات میان دارندگان متوالی حقوق قابل تعمیم است. وضعیت دو قرار داد اجازه متوالی در خصوص یك محل: چنانچه قرارداد دوم متقلبانه باشد, در برابر مستاجر اول قابلیت استناد ندارد.
۲۷. در خصوص انتقال اموال منقول, كه در مقابل اشخاص ثالث تسلیم, جای آگهی را می گیرد, حسن نیت نقش تعیین كننده ای دارد و قانون نیز به آن تصریح كرده است: متصرف با حسن نیت بی درنگ مالكیت را تحصیل می كند (ماده ۲۲۷۹) و بر هر مشتری (غیر متصرف) اولویت دارد (ماده ۱۱۴۱) (رك. بحث متصرف)
۲۸. به سوء نیت , در سوء نیت استفاده از حق نیز استناد می شود, لیكن در اینجا ارتكاب یك تقصیر كمابیش سنگین در مقام استیفاء حق برای ایجاد مسئولیت كفایت می كند (رك. بحث استفاده از حق) . در رقابت مكارانه سوء نیت مفروض است؛ با این حال صرف یك رقابت نامشروع (غیر مكارانه), یعنی توام با سوء استافده نیز منجر به ایجاد مسئولیت جبران خسارات می گردد كه البته در این مورد میزان خسارات خفیف تر از مورد قبلی است . (ماده ۱۳۸۲), اقامه دعوا هنگامی تبدیل به سوء استفاده از حق می گردد كه مبتنی بر رقابت توام با سوء نیت بوده و یا حتی ناشی از یك رقابت تجاوزكارانه باشد؛ در مورد اول, محاكم از خود سختگیری بیشتری نشان می دهند. این بدان جهت است كه دادگاهها تمایل دارند در صورت وجود سوء نیت, جبران خسارات به شكل كامل صورت بگیرد, هر چند كه در حقوق ما جز در موارد خاص پیش بینی شده (مواد ۱۶۴۵ و ۱۶۴۶ قانون مدنی ), هیچ قاعده مشخصی این امر را مجاز نمی شمارد. بدین ترتیب دادگاهها از نظریه انصاف الهام می گیرند كه سوء نیت را بطور تنگاتنگ به مسئولیت و حن نیت را به عدم مسئولیت ارتباط می دهد.
گفتار سوم
آثار حسن نیت در موارد اشتباه
۲۹. حسن نیت, به معنای باور صادقانه , وجهی است نسبت به اشتباهی كه شخصی در مورد وجود حقی برای خود مرتكب شده است. این حسن نیت, با برقراری یك استثناء قابل توجه به جریان منطقی قواعد حقوقی, به شخص اشتباه كننده این امكان را می بخشد كه دعوای مطروحه احتمالی از سوی دارنده حق را, اعم از یك دعوی عینی (دعوی خلع ید یا استرداد) یا یك دعوای دینی (بطلان, فسخ یا تضمین) , با شكست مواجهه سازد. كاربرد حسن نیت در این مورد, بهتر از مورد پیشین توسط مجموعه ای از مقرراتت قانون مدنی كه خوشبختانه به اندازه كافی توسط رویه قضایی در دو مورد اشتباه نوعی و قاعده ظهور تكمیل شده, مدون گردیده است (رك. بحث ظهور) . بدین شكل, نقش حسن نیت در این معنا بسیار وسیع و به راحتی قابل اعمال در خصوص موارد جدید است.
۳۰. حقوقدانان در فرانسه, آلمان و كشورهای دیگر در مورد شرایط عمومی این حسن نیت و بطور خاص در رابطه با اوصافی كه یك باور نادرست جهت برخورداری از یك چنین حمایت حقوقی باید دارا باشد, بحث بسیار نموده اند.
یك اشتباه نمی تواند مورد توجه واقع شود مگر در صورتی كه همراه با یك باور قابل پذیرش باشد؛ مساله, ارزیابی چنین باوری است, كه امری موضوعی ماهوی برای دادگاهها است, كه در صورت احراز آن, بصورت تمام حسن نیت را می پذیرند و در صورت خلاف, آن را رد می كنند با این وجود دادگاهها طرق متعددی را دنبال می كنند. نه می توان بر اشتباه فاحش كه به سهولت آشكار می شود, تكیه كرد و نه می توان توقع داشت كه اشتباه غیر قابل اجتناب باشد. بلكه درجات میانه ای نیز وجود دارد. برخلاف برخی قوانین خارجی, قانون ما اثبات رعایت جوانب احتیاط و توجه را لازم نمی داند, اما آیا ضرورت آن منطقی نیست؟ یك باور معقول در ارتباط با موضوع, حداقل چیزی است كه می توان آن را انتظار داشت. یك اشتباه توام با تقضیر نمی تواند به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی مورد پذیرش واقع شود.
۳۱. شخص نمی تواند به اشتباهی كه خود مسئول آن است استناد جوید؛ عدم درستكاری مانع توسل به اشتباه است. ولی استناد به اشتباه در موردی كه منشاء آن عدم درستكاری طرف مقابل باشد, مسموع است. سوء نست در فرض احراز, موجب انساب خسارات به شخص دارای سوء نیت شده و اثبات اشتباه طرف دیگر قرارداد را تسهیل می كند.
۳۲. قانون قایل به هیچ تفكیكی در مورد اشتباه نشده است. علی رغم ضرب المثل جهل به قانون مسموع نیست اشتباه حكمی مانند اشتباه موضوعی مورد پذیرش واقع شده است.
اما بنظر می رسد كه اشتباه حكمی به سختی پذیرفته شود, به نوعی كه وجود اماره حسن نیت در این مورد زیر سئوال رفته است. زیرا در موردی كه قانون روشن است, قابل توجیه نخواهد بود كه شخصی نسبت به حق خود دنبال كسب اطلاعات نباشد.
۳۳. اماره حسن نیت, ضرورت اثبات اشتباه را منتفی نمی سازد. شخصی كه در دعوای مطروحه علیه خود, استناد به حسن نیت می نماید, باید ثابت كند كه وادار به اشتباه شده و چگونگی آن را نیز مدلل سازد تا قضات را در وضعیتی قرار دهد كه بتوانند باور او را مورد ارزیابی قرار دهند: زیرا اوست كه به استثناء توسل جسته و امری را ادعا می كند.
۳۴. بر مبنای قاعده پذیرفته شده در مورد مرور زمان, حسن نیت نوعاً در لحظه بروز یك عمل غیر قانونی یا در زمان پیدایش منشاء این وضعیت مورد ارزیابی قرار می گیرد (ماده ۲۲۶۹). بر خلاف بسیاری از قوانین خارجی, قانون ما استمرار و تداوم حسن نیت را لازم نمی شمارد. امری كه بعضاً موجب انتقاد شده است, بروز بعدی سوء نیت جز در برخی موارد مورد توجه واقع نمی شود.۳۵. حسن نیت به این مفهوم در موارد عدیده و متنوعی نقش ایفاء می كند. برخی از این موارد به اشتباه شخصی و برخی دیگر به اشتباه نوعی مربوط می شوند, كه مورد اخیر داخل در تئوری ظهور می گردد. از طرف دیگر, آثار حسن نیت همیشه یكسان نیستند: برخی مواقع حسن نیت با امكان بخشیدن به رد دعوای مطروحه , اثر كامل خود را ایجاد می كند و یك واقعیت عینی را زیر سئوال می برد و برخی مواقع با برقراری امتیازات فرعی اثر محدودی را ایجاد می كند. این آثار متفاوت در قلمروهای مختلف حقوقی پدید می آیند: در قلمرو حقوق اشخاص, اموال و تعهدات. این آثار, گاه متضمن تسهیل تحصیل حق, گاه ابقاء اعمال حقوقی منعقده و حتی گاه بموجب اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی است.
الف _ مورد اشتباه شخصی
۳۶. در حقوق اشخاص, مهمترین و بارزترین نقش حسن نیت این است كه مانع هرگونه اثر قهقرایی بطلان یك ازدواج غیر قانونی گردیده و آن را به جهت حسن نیت زوج یا زوجین تبدیل به ازدواج موثر قانونی می نماید. بدین ترتیب عقد نسبت به گذشته در رابطه با زوج یازوجین معتبر تلقی شده و مانند موردی است كه تنها انحلال نكاح صورت گرفته باشد. در اینجا, اشتباه حكمی همانند اشتباه موضوعی مورد پذیرش قرار می گیرد (ر.ك. بحث ازدواج).
۳۷. لیكن در مورد طلاق, اشتباه قانونی برخلاف اشتباه موضوعی برای توجیه زنا كافی نیست. حسن نیت زوج امكان تحقق زنا را منتفی می سازد زیرا زنا مستلزم قصد مجرمانه است.
۳۸. در حقوق اموال, تصرف تماماً تحت تاثیر حسن نیت قرار دارد. حسن نیت در اینجا از خود یك تاثیر ویژه ای بروز می دهد تا آنحا كه تحصیل مالكیت را ممكن می سازد (رك. بحث تصرف). حسن نیت در موضوع الحاق نمائات و توابع كه نوعی از روش تحصیل مالكیت است, بطور خاص نقش مهمی را ایفا می كند. مالك زمین نمی تواند قلع و قمع مستحدثات یا زرع صورت گرفته توسط ثالث را كه از روی حسن نیت و با وسایل متعلق به خود در روز زمین او پدید آمده, مطالبه كند. ولی اگر پدید آورنده این مستحدثات دارای سوء نیت باشد, مالك می تواند او را ملزم به نزع آنها نماید یا اینكه آنها را در مبك خود نگهدارد. حسن نیت, به مفهوم ماده ۵۵۵ قانون مدنی متضمن یك باور توام با اشتباه شخص در خصوص حق مالكیت نسبت به زمین است, بدین صورت كه او با تكیه بر یك سند تصویر كرده است كه زمین به او تعلق دارد (رك. بحث توابع و فروعات).
۳۹. در خصوص اموال غیر منقول, حسن نیتی كه مستظهر به یك سند صحیح است, مرور زمان تصرف (usucapion) را از ۳۰ سال به ۱۰ یا ۲۰ سال تقلیل می دهد (ماده ۲۲۶۵ قانون مدنی ) (رك. بحث مرور زمان مدنی ).
۴۰. در اماوال منقول , حسن نیت بدون نیاز به سند به متصرف امكان تحصیل فوری مالكیت را می دهد (ماده ۱۱۴۱ و ۲۲۷۹ قانون مدنی ). استثنائاً در فرض معقود شدن و سرقت, دعوی خلع ید تا مدت ۳ سال علیه اشخاص ثالث اگر چه با حسن نیت باشند, قابل طرح است (ماده ۲۲۸۰ قانون مدنی ) (رك. بحث تصرف) مرتهن طلبكار نمی تواند مال را مطالبه كند, مگر از متصرف با سوء نیت. چنانچه متصرف دارای حسن نیت باشد طلبكار موظف خواهد بود كه ثمن پرداختی توسط او را مطابق با ماده ۲۲۸۰ قانون مدنی به وی بپردازد (رك. بحث رهن).
۴۱. در موردی كه متصرف ملزم به استرداد مال متعلق به غیر باشد, حسن نیت واجد آثار تبعی و فرعی است. بطور كلی, می توان گفت كه متصرف با حسن نیت اولاً ؛ همراه با شیئ, تنها ملزم به استرداد منافعی است كه از آن استیفاء كرده است و ثانیاً؛ اعمال و اقداماتی كه در بهره برداری از شیئ صورت داده به قوت خود می مانند. بنابراین:
الف _ متصرف, منافع ناشی از اقدامات خود را به مرور حصولشان تحصیل می كند (ماده ۵۴۹ قانون مدنی ).
ب _ نمی توان او را ملزم به قلع و قمع مستحدثات بنا شده بر روی مالی كرد كه آن را متعلق به خود می پنداشته است (ماده ۵۵۰ قانون مدنی ).
ج _ او نه پاسخگوی عیب و نقص مال است و نه تلف آن مگر در صورت ارتكاب تقصیر (ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی )(رك. بحث تصرف).
۴۲. وضعیت خریدار با حسن نیت _ كه در فرض خلع ید از حق مطالبه خسارت برخوردار است _ مشابه همین مورد است (ماده ۱۳۷۹ قانون مدنی ) (رك. بحث بیع). هرگاه خریدار علم بر عیوب داشته باشد, تئوری ضمانت عیوب پنهانی دیگر قابل ترتیب اثر نخواهد بود (ماده ۱۶۴۲ قانون مدنی ). جهت برخورداری از حمایت قانونی, خریدار باید دارای حسن نیت باشد. هرگاه عیوب مخفی خسارتی را به خریدار با حسن نیت وارد آرد, او می تواند از فروشنده با سوء نیت تقاضای خسارت كند (ماده ۱۶۴۵ و ۱۶۴۶ قانون مدنی ) رویه قضایی, فرض را بر سوء نیت فروشنده خرفه ای یا سازنده كالا می گذارد (رك. بحث بیع (تعهد فروشنده)) چنین شخصی نمی تواند به سهولت حسن نیت خود را اثبات كند.
۴۳. تعهد بایع به ضمان درك می تواند موجب پرداخت خسارت به خریدار با حسن نیت شود. بایع ملزم به پرداخت خسارت است, اگر چه نسبت به علت خلع ید جاهل باشد. با این وصف, فروشنده با حسن نیت می تواند میزان خسارت را به تعدیل كشاند: او مكلف به پرداخت هزینه های تجملی از ناجیه خریدار نیست.
۴۴. مطابق با یك رویه قضایی پایدار, حق حبس, به متصرف با حسن نیت اختصاص دارد. هرگاه متصرف عالم به عیوب سند خود باشد, دیگر واجد حسن نیت شناخته نمی شود. این حسن نیت باید در زمان ایجاد طلب حبس كننده مال وجود داشته باشد. به منظور حمایت از خود در مقابل شخص ثالث متصرف, موسسات credit – bail بر روی مال اجاره, پلاكی حاكی از حق مالكیت خود نصب می كنند كه كندن این پلاك توسط ثالث متصرف, سوء نیت او را محقق می سازد.
۴۵. در سقوط تعهدات, در فرض ایفای ناروا, حسن نیت نقش مشابهی را هم از طرف طلبكار و هم از طرف بدهكار ایفا می كند. هرگاه بدهكار دارای حسن نیت باشد, با پرداخت دین به دارنده سند طلب بری الذمه می شود و هرگاه طلبكار دارای حسن نیت باشد, با دریافت طلب از غیر مدیون در حكم متصرف با حسن نیت تلقی می گردد: مواد ۱۲۳۸ و ۱۳۷۷ موارد خاصی از اعمال این قاعده اند (رك. بحث وفای به عهد).
۴۶. در موردی كه بدهكار با رضایت طلبكار در مقام وفای به عهد, مالی متفاوت با مورد اصلی تعهد را به او پرداخت می كند (dation en paiement) , هرگاه این عمل با سوء نیت و به منظور دور نمودن اموال از دسترس طلبكاران صورت گرفته باشد, می تواند مورد ایراد واقع گردد.
۴۷. در خصوص ظهر نویسی اسناد وجه حامل, قابل استناد نبودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث حامل سند كه دارای حسن نیت هستند از همین قاعده پیروی می كند. اما این مربوط به حقوق تجارت می گردد كه در آنحا اصطلاح حسن نیت معنی متفاوتی دارد.
ب _ موارد مربوط به اشتباه نوعی
۴۸. حسن نیت, هرگاه مبتنی بر یك اشتباه نوعی باش كه از یك ظاهر فریبنده سرچشمه می گیرد, اهمیت ویژه ای می یابد. در این صورت اشتباه اگر هم اجتناب ناپذیر محسوب نشود, قطعاً قابل بخشش است و در نتیجه موجب اعتبار كامل عمل حقوقی مورد مناقشه می گردد. این قاعده سنتی است كه در قالب ضرب المثل درآمده و صریحاً مورد استناد محاكم قرار گرفته است: Error communis facit jus (رك. بحث ظهور).۴۹. رویه قضایی از توسعه اعمال ضرب المثل مذكور به عنوان یك قاعده ای حقوقی كه مبتنی بر منافع عمومی است, دست بر نمی دارد.
اما این رویه قضایی بدون آنكه از معیار مشخصی در این زمینه پیروی كند, معمولاً اجتناب ناپذیر بودن اشتباه را لازم می شمارد.
۵۰. اشتباه نوعی حكمی , در مقایسه با اشتباه نوعی موضوعی مشكل تر پذیرفته می شود. اشتباه نوعی حكمی به یك رویه همگانی در تفسیر ناصحیح یا عدم اجرای قانون بر می گردد: رویه ای كه می تواند یك عرف و عادت حقوقی را تشكیل دهد. همین وضعیت در موردی كه تفسیری ناصحیح از قانون توسط رویه قضایی ارائه شده باشد, جاری است.
۵۱. از قاعده ظهور و آثار آن تحت عناوین ظهور و ظاهر سازی بحث می گردد. خاطرنشان می كنیم كه رویه قضایی حسن نیت اشخاص ثالث را در ایجاد آثار مهم مربوط به اقامتگاه ظاهری مورد توجه قرار می دهد. بحث اقامتگاه و نیز ما در اینجا صرفاً به ذكر مواردی كه اشتباه نوعی ناشی از حسن نیت است, بسنده خواهیم كرد.
۵۲. آن دسته از اعمال حقوقی كه در واقع فاقد شرایط قانونی می باشند ولی در شرایط ظاهراً قانونی منعقد شده اند, اعم از اینكه در نطد یك مامور رسمی ناصالح یا منصوب برخلاف مقررات و یا با معرفی گواهان فاقد صلاحیت منعقد شده باشند, به جهت حفظ منافع عمومی و نیز حمایت از حسن نیت افراد, معتبر شناخته می شوند.
۵۳. همچنین اعمال حقوقی منعقده با شخص فاقد اهلیت كه بدون رعایت شرایط قانونی صالح شناخته شده و منجر به اهل پنداشتن او از سوی اشخاص ثالث گردیده, ولو د رفرض فقدان تدالیس, معتبر تلقی می گردد: لااقل او نمی تواند در برابر اشخاص ثالث واجد حسن نیتی كه خود آنها را به اشتباه انداخته به بطلان استناد كند. در مورد شخص خارجی كه دارای بیش از ۲۱ سال بوده ولی در كشور خود صغیر تلقی می شده و نیز در مورد غیر رشیدی كه فاقد مشاور قضایی بوده و هیچ امری موجب این گمان نمی شده به همین مبنا حكم صادر شده است. باید توجه داشت كه صرفاً اعلام اهلیت كفایت نمی كند (ماده ۱۳۰۷قانون مدنی ) (رك. بحث بلوغ و صغر).
۵۴. در موزد زن شوهرداری كه جدا از همسرش زندگی می كند و با تظاهر به مجرد , بیوه یا مطلقه بودن شرایط خود را كتمان می كند, تئوری نمایندگی ضمنی شوهر, برخاسته از زندگی جداگانه , و یا تئوری شبه جرم ارتكابی زوجین كه با عمل خود اشخاص ثالث را به اشتباه انداخته اند می تواند مورد استناد قرار گیرد.
این دو مفهوم با مفهوم حمایت از اشخاص ثالث واجد حسن نیت خوب تلفیق می گردند.
۵۵. شخص ثالثی كه نسبت به اهلیت طرف قرارداد خود جاهل است, واجد حسن نیت محسوب می شود. بی احتیاطی یك یك عمل نابخردانه شخص ثالث, می تواند حسن نیت او را مخدوش سازد. ماده ۲۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد كه چنانكه یكی از زوجین خود رابرای انجام یك عمل اداری, انتفاع یا انتقال مال منقولی كه در تصرف دارد صالح معرفی كند, در مقابل اشخاص ثالث دارای حسن نیت, واجد چنین صلاحیتی محسوب می گردد. شخص ثالثی كه با سوء نیت طرف قرارداد یكی از زوجین قرار می گیرد, در مقابل دعوای همسر این شخص مورد حمایت واقع نمی شود. شخص ثالث هنگامی واجد سوء نیت تلقی می شود كه علی رغم ابلاغ اعتراض از سوی یكی از زوجین اقدام به انعقاد قرارداد با طرف دیگر نموده یا در عمل متقلبانه او شریك بوده باشد (ر.ك. بحث اشتراك اموال در رژیم زناشویی).
۵۶. در خصوص شركتهای عملی (societe de fait), وضعیت به دلایل ارتباطات حقوقی كه بین شركاء و نیز شركاء و اشخاص ثالث ایجاد می گردد, از پیچیدگی خاصی برخوردار است؛ در این مورد مفهوم حسن نیت به تنهایی وارد عمل نمی شود. یك شركت صرفاً ظاهری به نحو روشن تری داخل در حیطه اشتباه نوعی قرار می گیرد: مانند موردی كه صاحبان سرمایه ای كه وام در اختیار تجار می گذارند, به ظاهر شركاء اشخاص اخیر محسوب شوند.
۵۷. اعمال حقوقی منعقده با یك نماینده دایمی كه بدون رعایت تشریفات قانون تعیین یا مجاز شناخته شده, به دلیل اشتباه نوعی معتبر محسوب می شوند: خواه این شخص, مدیر یا سرپرست, یا نماینده قضایی, یا یك قیم باشد. در اینجا نیز, وضعیت یك نماینده عملی از یك نماینده صرفاً ظاهری استوارتر است.
۵۸. گروه دیگری از اعمال حقوقی, كه دارای قلمرو بسیار وسیع تری می باشند, كلیه اعمال حقوقی منعقده با دارنده ظاهری حق را در بر می گیرند. دارنده ظاهری حق چنانچه با استناد بهسندی لااقل به ظاهر معتبر خود را واقعاً واجد حق می پنداشته است, واجد حسن نیت تلقی می گردد منافع مال متعلق به او می باشد, ولی باید ثمن مال انتقال یافته را به مالك اصلی بر گرداند. اعمال حقوقی منعقده او با اشخاص ثالث معتبر تلقی می شوند. اعتبار بخشیدن به این اعمال حقوقی از آنجا كه بطور كلی موجب اضرار دارنده واقعی حق می گردد, منجر به بروز یك مشكل جدی می شود. بدین ترتیب, مساله تحت عنوان تعارض حقوق بین دارنده اصلی حق و شخص ثالث واجد حسن نیت و نیز ایادی بعدی دارنده ظاهری حق مطرح می گردد كه در این میان باید دست به انتخاب زد. بدین ترتیب دلیل تردید گاه گاه محاكم و تمایل آنها به مراعات وضع دارنده قدیمی حق, در موردی كه هیچ خطایی علیه او آشكار نشده است, درك می شود.
۵۹. پرداخت صورت گرفته از سوی حسن نیت به طلبكار ظاهری كه سند طلب را در اختیار دارد, معتبر تلقی می شود (ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ) (رك. بحث وفای به عهد).
۶۰. حمایت از حسن نیت و نیز امنیت معاملات در فقدان نصوص قانونی؛ رویه قضایی را كه امروزه به خوبی استقرار یافته, و با ایجاد استثناء برقواعد مربوط به انتقال حقوق, انتقالات معوض صورت گرفته توسط وارث ظاهری به اشخاص ثالث با حسن نیت را معتبر می شناسد, توجیه می كند. این انتقالات در مقابل وارث قانونی كه ادعای وراثت می كند, قابل استناد است.
حسن نیت شخص منتقل الیه باید احراز شود؛ این حسن نیت مفروض است اما اشتباه نوعی باید اثبات گردد.
۶۱. هر چند رویه قضایی در تعمیم راه حل پیشین تردید كرده. با این حال, اعمال آن به نفع طلبكار با حسن نیت در مقابل مالك اصلی در مورد رهنی كه توسط مالك ظاهری به استناد یك سند قانونی منعقد گشته , بكار برده شده است.
۶۲. رویه قضایی, اعمال حقوقی منعقده به وسیله نماینده را علی رغم عدم اطلاع شخص ثالث از سمت نمایندگی او معتبر می شناسد.
۵۳. رویه قضایی با بهره جستن از نظریه ازدواج ظاهری, مرد (concubin) را ملازم به پرداخت دیون زن (concubine) در مقابل اشخاص ثالث دارای حسن نیت كه این دو فرد را ازدواج كرده می پنداشته اند, می كند.
۶۴. هرگاه طرفین با ظاهرسازی اقدام به انعقاد قراردادی متفاوت از قرارداد اصلی كه بین خود منعقد كرده اند بنمایند, اشخاص ثالث واجد حسن نیت خواهند توانست به همان قرارداد ظاهری استنالد كنند. در فرض بروز اختلاف بین اشخاص ثالث در استناد به قرارداد ظاهری و قرارداد اصلی, ادعای استناد كنندگان به قرارداد ظاخری مرجح است.
۶۵. سئوال این است كه آیا حمایت از حسن نیت نباید به اشخاص ثالثی كه از عیوب حق مورد انتقال اطلاع ندارند تعمیم یابد, در جایی كه ممكن است این حق باطل, فسخ و یا مورد رجوع واقع شود, در حالی كه هیچ سیستم آگهی برای مطلع ساختن آنها وجود نداشته و آنها هیچ وسیله دیگری را نیز برای اطلاع یافتن از عیوب حق و یا قیود آن در اختیار نداشته اند؟ رویه قضایی تا این اندازه پیش نمی رود. واقعیت این است كه نمی توان یك راه حل كلی ارائه داد و باید بین وضعیتهای مختلف قابل به تفكیك شد. مورد انحلال به دلیل عدم اجرای شرایط, مورد رجوع از هبه, مورد كاهش و صایا به علت اضرار به سهم وارث, مورد ابطال عقد به دلیل عیوب رضا و مورد فسخ بیع به علت غبن (رك. بحث عقود و قراردادها, هبه, ارث و بیع).۶۶. در فرض ابطال قرارداد, كه در این خصوص نصی وجود ندارد, اثر بطلان حتی نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نیز تسری می یابد. این راه حل خشك كه با مجموعه راه حلهای پیشین هماهنگ نمی باشد, مورد انتقاد واقع شده است.
وسعت چنین اثری با اعمال تئوری ضمانت و مسئولیت مدنی متقاضی بطلان یا فسخ كاهش می یابد, (زیرا) این تئوری متقاضی را از این امر منع می كند كه با عمل شخصی خود به حقوقی كه انتقال داده آسیب برساند.
مسئولیت مدنی چنین شخصی نیز در فرض تقصیر قابل طرح است.
۶۷. راه حلهای رویه قضایی در موارد مختلف اشتباه نوعی در خصوص قواعد عمومی تعهدات, بصورت ناقص با مفاهیمی دیگر غیر از حسن نیت توجیه می شوند و بعضاً این راه حلها مورد استناد دادگاهها واقع می شوند؛ مانند مسئولیت مدنی, نفع عمومی یا امنیت روابط قضایی. مسئولیت مدنی همواره قابل استناد نیست و یا نقشی فرعی دارد. نفع عمومی نیز تنها برای تقویت حسن نیت در حیطه یك نفع همگانی بكار برده می شود (ر.ك بحث ظهور).
مارگریت وانل
ترجمه: دكتر غلامعلی سیفی
منصور امینی

منابع:
۱.BINET , note sous civ. ۵ nov. ۱۹۱۳, D.P.۱۹۱۴. ۱-۲۸۱.
۲. civ. ۲۱ cec. ۱۹۰۳. D.P . ۱۹۰۸ ۱.۳۷۷.
۳. Rennes, ۱۸ dec. ۱۹۱۳, s. ۱۹۱۴. ۲. ۲۰۰ paris, ۱۵ mars ۱۹۹۲, Gaz, Trob. ۱۹۹۲. ۲.۴۶۶ PERREAN, Experience et inexperience dans les actes juridiques devakt la jurisprudence, Rev. crit. ۱۹۲۵. ۳۵۲ et s.
۴. PICARD et BESSON, Traite des assurancse, t.l.no. ۱۱۰.
۵. V,civ ۳ juin ۱۹۸۰ Bull. Civ. I, no. ۱۶۸.
۶. C.assur., art. R. ۴۲۰ -۳.
۷. colmar, ۲۸ mars ۱۹۶۰, D. ۱۹۶۹. ۷۳۵.
۸. paris, ۱۵ nov. ۱۹۷۷, Gaz. Pal. ۱۹۷۸, I. ۹۷, note G.F.
۹. D.P. ۱۹۳۶. ۴.۲۴۷ et ۱۰۸, comm.. G.L PLANIOL et RIPERT, t. ۷ no. ۱۱۰۸.
۱۰. colmar , ۱۷ jan. ۱۹۳۹, D.H. ۱۹۳۹. ۲۳۵. (Aix, ۳۰ juin ۱۹۳۸, D.H.۵۹).
۱۱. V. obligations , et RIPERT, le droit de ne pas ne pas pauer ses dettes, D.H. ۱۹۳۶, chron. ۵۷ LEVY - ULMANN, La bonne foi, GAZ. Pal. ۱۹۳۷. ۲. Doct. ۳۸ voin, these pres., p. ۱۶۵ et s., etc).
۱۲. Toulouse, ۱۰ mars ۱۹۸۳, J.C.P. ۱۹۸۳. II. ۲۰۰۳۹, obs. Devee Trib. Grande inst. Paris, ۲۸ sept. ۱۹۸۲, D. ۱۹۸۳, Inf. Rap. ۱۱۱, obs. Giverdon v. Baux dhabitation et professionnels IL.۲۲ juin ۱۹۸۲ J.
۱۳. Orleans, ۱۴ fever. ۱۸۷۶, D.p. ۷۷. ۲. ۱۱۳.
۱۴. Re۴. ۲۴ juin ۱۹۲۹, s. ۱۹۳۰ ۱.۲۲.
۱۵. رك بحث تدلیس و نیز PLANIOL et RIPERT, T.۳, NO. ۶۵۴
۱۶. VIGERON, la fraude dans transfert de droit, these, paris, ۱۹۲۳ LYON- CAEN, note sous Re۴. ۲۷ nov. ۱۸۹۳, ۵. ۹۴. ۱ ۳۸۵ SAVATIER, note D.P. ۱۹۲۹. ۱. ۱۸۵.
۱۷. Nancy, ۴ avr. ۱۹۰۶, D.P. ۱۹۰۸. ۲.۱۴۸, not Bourcart comp . civ. ۱۳, nov. ۱۹۲۹, D.P. ۱۹۲۹. I.۱۳۱.
۱۸. Re۴.۱۵ avr. ۱۹۰۲, D.P. ۱۹۰۳. ۱.۳۸ ۱۲ janv. ۱۹۲۶.s. ۱۹۲۶. ۱. ۱۸۳ PLANOL et RIPERT, t.۱۰, no. ۱۷۹.
۱۹. Agen ۸ aout ۱۸۹۱, la loi ۲۳ sept AUBRY et RAU, t.۸ , & ۷۵۶ RIPERT, La regle morale, no. ۱۶۶.
۲۰. (رك: GORPHE , op. cit., p. ۱۱۷ st s., et VOUIN , op. cit., p. ۲۴۸ et s
۲۱. Re۴. ۱۱ mai ۱۹۰۹ , D.P. ۱۹۰۹. ۱.۳۱۲.
۲۲. civ. ۵ Jak. ۱۹۱۰, D.P ۱۹۱۱. ۱.۱۲۸ ۲۲ oct. ۱۸۹۴, D.P. ۹۶۱. ۵۸۵, note de Loynes DOUAI, fevr. ۱۹۰۹, ۵. ۱۹۱۰. ۴۴ Bordeaux, ۱۶ juin ۱۹۳۷, D.H. ۱۹۳۷. ۵۳۹.
۲۳. civ. ۵ nov. ۱۹۱۳, D.P. ۱۹۱۴.۱.۲۸۱, note Minet.
۲۴. Re۴. ۲۰ mai ۱۹۳۵, D.H. ۱۹۳۵. ۳۴۵.
۲۵. Re۴ ۱۱ mars ۱۹۳۵, D.P. ۱۹۳۶. ۱.۸۰, NOTE A.C.
۲۶. civ. ۸ dec. ۱۹۶۰, Bull, civ II, no. ۷۵۸ ؛ و نیز رك بحث طلاق, شرایط.
۲۷. ماده ۲۲۸۰ ق.م: هرگاه متصرف فعلی, مال مسروقه یا مفقوده را در یك بازار دوره ای یا دائمی, یا یك فروش عمومی یا از یك فروشنده اجناس مشابه خریده باشد, مالك اصلی نمی تواند استرداد آن را بخواهد مگر با پرداخت ثمنی كه از ناحیه متصرف تادیه شده است...).
۲۸. موسساتی كه اعتبار می دهند و اجاره می كنند.
۲۹. L. n ۵۱ - ۵۹ du ۱۸ janv ۱۹۵۱, D. ۱۹۵۱.۵۵.
۳۰. pau, ۱۳ mars ۱۸۸۸, D.P.۸۸. ۲. ۲۸۳.
۳۱. V.Nouv Rep., v Effets de commerce . et Rep. Com ., cod. V.
۳۲. اشتباه عمومی ایجاد حق می كند.
۳۳. civ. ۲۹ janv . ۱۸۹۷, D.P. ۱۹۰۰.۱.۳۳ paris, ۱۲ juill. ۱۹۰۵, Gaz pal. ۱۹۰۵. ۲. ۱۵۸.
۳۴. F.GORPHE, op. cit., p. ۱۸۷.
۳۵. Re۴. ۳ juill ۱۸۷۷, D.P.۷۷. ۱. ۴۲۹ paris, ۱۲ juill. ۱۹۰۵, Gaz. Pal. ۱۹۰۵. ۲. ۱۵۸.
۳۶. civ. ۳۱ janv, ۱۹۶۸. Bull, civ. I.۴۴.
۳۷. Re۴. ۱۶ janv. ۱۸۶۱, D.P.۶۱.۱.۱۳۹ comp. ۱۵ nov. ۱۸۹۸ .s. ۹۹.۱.۲۲۵.
۳۸. paris. ۲۱ fevr. ۱۸۹۶. D.P. ۹۶.۲.۱۹۰.
۳۹. Re۴.۸ nov, D.P. ۱۹۰۶. ۱.۱۴ civ. ۳ juin ۹۰۲, s. ۱۹۰۲.۱. ۴۸۵ paris, ۵ janv. ۱۹۰۴, D.P. ۱۹۰۵.۲.۲۴۹, note Binet paris, ۲۲ nov. ۱۹۳۲, D.P. ۱۹۳۴. ۲.۹۷, note Nast.
۴۰. V.Nouv. Rep. Et Rep. Com., V. societe.
۴۱. colmar, ch. Civ. Detachce a Metz, ۱۹ nov. ۱۹۳۶, Rev. jur. Als. Et Lorr. ۱۹۷۳. ۳۸۳).
۴۲. cf. civ. ۱۷ juill. ۱۹۵۷, Bull. Civ . I, ۳۴۵ ۲ nov. ۱۹۵۹, s. ۱۹۶۰. ۶۵, note Hubrecht.
۴۳. Re۴. ۲۰ mai ۱۹۳۵, D.P. ۱۹۳۵.۱.۹۷, rapp pilon, , note capitant.
۴۴. Re۴, ۲۰ juill. ۱۹۱۰, D.P. ۱۹۱۰.۱.۳۹۲.
۴۵. civ. ۳۰ des. ۱۹۳۵, s. ۱۹۳۶.۱.۱۴۵.
۴۶. paris, ۲۳ juill. ۱۹۳۲, Gaz. Trib. ۱۴ oct. Re۴ . ۲۰ fevr. ۱۹۲۲, D.P. ۱۹۲۲.۱.۲۰۱, note savatier.
۴۷. Re۴, ۱۳ fevr. ۱۹۰۰,۵. ۱۹۰۰.۲.۲۴۹, note Albert, Les notions fondamentales du droit prive , ۱۹۱۱, p. ۷۳ et ۴۷۷ F.GORPHE, OP. CIT., P. ۲۳۲).
۴۹.Jur. gen., suppl., v privileges et hypotheques, no ۸۰۰.
۵۰. Besancon. Ler mars ۱۸۴۶, D.P. ۴۶.۲.۶۱.

منبع : سایت حقوقی دادخواهی