شنبه, ۹ تیر, ۱۴۰۳ / 29 June, 2024
مجله ویستا


انگیزه جرم، دروغ و قانون


انگیزه جرم، دروغ و قانون
اظهارات خلاف واقع و دروغ یا دروغ‌های مصلحت‌آمیز کمابیش در مناسبات اجتماعی رواج دارد و معمولاً با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو نمی‌شود.
اما همین اظهارات از منظر حقوقی و قانونی پیامدهای متفاوتی دارد. این موضوع را همراه با نقش انگیزه در مجازات جرایم مختلف با کریم کشاورز، از حقوقدانان کشور و وکیل پایه یک دادگستری طی گفت‌وگویی در میان گذاشته‌ایم که حاصل آن در ادامه از نظرتان خواهد گذشت.
▪ جایگاه دروغ در قانون کجاست؟ می‌توانید یک مقایسه تطبیقی در مورد دروغ در قوانین بعضی کشورها داشته باشید؟
ـ در قانون ما دروغ‌گویی وقتی با اوصاف خاصی توأم شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند، مثل اشاعه اکاذیب، افترا، کلاهبرداری و شهادت دروغ. ولی مواردی هم وجود دارد که در سامانه‌های دیگر جرم محسوب می‌شود و در نظام قضائی ما قابل مجازات نیست، مثل اظهارات خلاف واقع برای فرار از مالیات که درفرانسه و آمریکا جرم سنگینی است،( به‌خصوص در آمریکا) ولی در نظام ما این اقدام جرم محسوب نمی‌شود.
پیش از اصلاحات اخیر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خلاف واقع جرم بود ولی در اصلاحات قوانین مالیاتی این جرم نیز منتفی شد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که دروغ نیز همچون سایر امور عالم، نسبی است.
▪ در یک مورد دروغ‌ گویی حد دارد که آن‌هم قذف است. قذف در قانون چه تعریفی دارد؟
ـ به‌موجب ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر. البته برای تحقق قذف شرایطی لازم است که بدون جمع شدن آنها جرم تحقق نمی‌یابد. مجازات آن چیست ؟ مجازات قذف‌کننده ۸۰ تازیانه است. البته درصورتی‌که طرف قذف شکایت کند، این شلاق به قذف‌کننده زده می‌شود.
▪ انگیزه در سلسله مراتب مجازات دهی کجا قرار دارد ؟
ـ در این مورد بین حدود و قصاص از یک‌طرف و تعزیرات از طرف دیگر باید قائل به تفکیک شد. در حدود و قصاص با توجه به ضوابط حقوق جزای اسلام، انگیزه به‌طور کلی نقشی ندارد مگر در مواردی که شرع صریحا بیان کرده باشد، معاف از مجازات خواهد شد.
ولی در سایر موارد غیرمصرح، انگیزه تأثیری در تعیین و میزان مجازات ندارد. البته مواردی هست که من مایل نیستم در اینجا راجع به آنها گفت‌وگو کنم، چون آگاهی عامه از برخی نکات پیچیده و خاص حقوق جزا ممکن است باعث سوء استفاده افراد خطا کار بشود و به نوعی «سرود، یاد مستان» دادن باشد.
اما در تعزیرات انگیزه می‌توانددر میزان مجازات مؤثر باشد. ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند ۳ خود ... وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم... را از موجبات تخفیف اعلام کرده است. به این ترتیب درصورتی‌که ثابت شود متهم به لحاظ وجود انگیزه شرافتمندانه‌ای مرتکب جرم شده، هر چند که از مجازات معاف نخواهد شد ولی از تخفیف یا تبدیل مجازات به نوع مناسب‌تر به حال خویش استفاده خواهد کرد، که این تبدیل حتی می‌تواند حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل کند.
▪ درصورتی که انگیزه به شکلی مبهم بماند، مانند برخی پرونده‌ها که آن‌قدر عجیب است که انگیزه را مگر با اقرار نمی‌توان فهمید، مثل پدر یا مادری که فرزندشان را می‌کشند یا برعکس، در این‌صورت با در نظر گرفتن تمام ابعاد ماجرا می‌توان به خاطر ابهام در انگیزه، مجازات را معلق نگه داشت تا انگیزه مشخص شود ؟
ـ اگر اصل عمل ثابت و ارتکاب آن از ناحیه متهم مسلم باشد (خواه از طریق اقرار و خواه با سایر ادله، که البته اقرار قویترین دلیل است.)معلوم نبودن انگیزه مانع تعیین و اجرای مجازات نخواهد بود. متأسفانه این روزها با پدیده‌ای که در گذشته در جامعه ما وجود نداشت برخورد می‌کنیم و آن جرم به خاطر نفس جرم یا قتل به خاطر نفس قتل است.
مثلا اگر خاطرتان باشد در ماجرای قتل‌های ورامین، یکی از متهمان (محمد بیجه) مردی میانسال را می‌کشد و در پاسخ دادگاه و مأموران تحقیق صریحا بی انگیزگی خود را اعلام می‌کند.
به این ترتیب دادگاه پس از احراز وقوع جرم و سلامت عقل متهم و انتساب جرم به متهم، ناچار حکم صادر خواهد کرد حتی اگرانگیزه روشن نباشد. ولی مسئله تشنج منطقه یا حساسیت مردم ممکن است باعث تسریع در رسیدگی شود ولی در رعایت حقوق متهم و ماهیت قضیه نباید تأثیری بگذارد. قاضی مستقل بدون توجه به جو و سلیقه‌های این و آن و احیانا فشار افکار عمومی باید به پرونده‌ها رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند.
▪ بنابراین انگیزه نمی‌تواند تا اندازه‌ای مؤثر در رأی یک پرونده باشد که آن‌را از حالت واقعیت به حقیقت تغییر دهد. آیا فقه چاره‌ای برای این بعد ماجرا دارد؟
ـ همچنان که گفتم: در قصاص و حدود انگیزه را صرفا در موارد تصریح شده می‌توان مؤثر فرض کرد و حکم فقه در این مورد، تا آنجا که من می‌دانم، در همین حد است، ولی در تعزیرات دست قاضی باز است و می‌تواند مجازات را متناسب با وضعیت متهم از جهات مختلف و نیز انگیزه او تعیین کند.
پیشتر عرض کردم که در قانون ما به تبعیت از فقه مواردی پیش‌بینی شده که انگیزه مرتکب قتل یا ضرب و جرح می‌تواند، درصورت اثبات، بر میزان مسئولیت کیفری تأثیرگذار باشد. بحث تفصیلی در این موارد را، به همان علتی که قبلا عرض کردم، جایز نمی‌دانم.
نگار بروجنی
منبع : روزنامه همشهری