نعل وارونه خصوصی‌سازی

<دولت در سه سال اخیر یک‌سوم از دارایی‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده که این میزان نه‌تنها در منطقه، بلکه در اروپا، آسیا و آمریکای لا‌تین بالا‌ترین میزان بوده است.> این جمله را چند روز پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی به خبرنگاران گفت. با این حساب باید باور کرد که در حال حاضر اقتصاد ایران دارای اقتصادی غیردولتی و در یک نمای شفاف‌تر، اقتصاد مردمی است. منتها مشکل اینجا است که هیچیک از فعالا‌ن و تحلیلگران اقتصادی کشور نمی‌توانند طعم این اقتصاد غیردولتی را مزمزه کنند و یا به تعبیر دیگر بر این باورند که همچنان حکمران اصلی در اقتصاد ایرانی دولت است یا این اقتصاد با اندیشه دولتی هدایت می‌شود.
به نظر می‌رسد از این منظر باید به کارشناسان اقتصادی حق داد. البته این یک واقعیت است، دولتی‌های نهم در سه سال گذشته سعی بر آن داشته‌اند تا هرچه بیشتر منحنی واگذاری‌ها را با صعود همراه سازند اما گیر کار در اینجا است که در بسیاری از مواقع مدیریت سامانه‌های اقتصادی در اختیار دولت باقی مانده است و دولتی‌ها نیز به همان سبک خود راهبردهای اقتصادی را طراحی کرده‌اند. شاید به همین علت است که در کنار افزایش واگذاری‌ها، محیط کسب و کار با گره‌های بیشتری همراه شده است. به نحوی که امروز تحلیلگران با قاطعیت می‌گویند که خصوصی‌سازی نه‌تنها نمی‌تواند باری از روی دوش اقتصاد بردارد بلکه در مقیاسی وسیع‌تر بسیاری از مردم را در زیان دولتی‌ها شریک می‌کند و از سوی دیگر نیز آنها را در قالب اقتصاد مردمی دچار فرمانبری اجباری می‌کند. این ادها در واقع نامی اصلی اقتصاد ایرانی را شکل داده است. شاید بهتر بود که دولتی‌ها به جای آنکه با شتاب بنگاه‌های دولتی را واگذار کنند و یا به عبارتی خیال خود را از واحدهای غیرکارآمد آسوده سازند ابتدا فکری به حال محیط کسب و کار در اقتصاد ایرانی می‌کردند که بدون شک تا زمانی که به اصلا‌ح تن ندهد خصوصی‌سازی می‌تواند یک شوخی عملیاتی در اقتصاد ایرانی باشد. چند روز پیش بنگاه هریتیج نوشت: ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‌شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است . شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می‌انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول می‌کشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۵/۷۲ درصدی ۱۵ روز طول می‌کشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی ۲۳۴ روز در عرض ۱۹ روز انجام خواهد شد و قواعد ورشکستگی به صورت قانونی مشخص شده است. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۹/۶۷ درصد است و فضای مساعد قانونی باعث شده است شروع یک کار در ترکیه ۶ روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است. ‌
از سوی دیگر همچنین آخرین گزارش رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۰۸ با پسرفت نسبت به سال ۲۰۰۷ میلا‌دی به رتبه ۱۳۵ جهانی رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که حضور اقتصادی در محیط اجتماعی ایران وضع اسفباری را پشت‌سر می‌گذارد. با این حساب تنها باید پرسید که بالا‌ رفتن آمار واگذاری واحدهای دولتی و از سوی دیگر حفظ اندیشه دولتی در راهوری این بنگاه‌ها چه سودی به حال اقتصاد ایرانی دارد که دولتی‌ها از آنها با عنوان پیروزی‌های بزرگ خود یاد می‌کنند؟
جالب اینجا است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سخنان اخیر خود شبه‌دولتی‌ها را نیز خصوصی معرفی کرده بود. او خاطرنشان ساخته بود که از نگاه ما (دولتی‌ها) شبه‌دولتی‌ها همان خصوصی‌های اقتصاد ایرانی هستند. این بدون شک باید طنزی در حوزه اقتصاد باشد. اکنون هیچ شکی برای فعالا‌ن و کارشناسان اقتصادی باقی نمانده است که شبه‌دولتی‌ها آفت اقتصاد کشور بوده‌اند و حضور آنها تنها ضریب حضور دولت در اقتصاد را تا چند برابر افزایش داده است منتها معلوم نیست که از چه منظری رئیس سازمان خصوصی‌سازی برادرخواندگان دولت را فعالا‌ن خصوصی اقتصاد معرفی می‌کند.
<واگذاری‌ سهام شرکت‌های دولتی مشمول به نهادهای عمومی چون بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی تنها به حاشیه کشیدن خصوصی‌سازی است.> ‌
این جمله را یدالله نوری‌فرد، استاد دانشگاه، می‌گوید. او با انتقاد از اینکه عزم ملی برای خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهیم، اما به شیوه دیگری عمل می‌کنیم. علت این است که خصوصی‌سازی را با واگذاری به بخش‌های عمومی اشتباه گرفته‌ایم. ‌
وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، بخش خصوصی نبوده و به نوعی از بخش‌های دولتی هم دولتی‌تر هستند و واگذاری به این نهادهای عمومی به حاشیه بردن خصوصی‌سازی است. ‌
وی افزود: خصوصی‌سازی یعنی بهره‌مندی از توان فردی و تکنولوژی و پتانسیل جوانان در امر تولید که به حل عوامل تولید و مسائل تولیدکنندگان می‌پردازد. در این روند، قسمتی از سهام قابل عرضه شرکت‌های دولتی بر اساس معیارهای دقیقی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که این بنگاه‌های اقتصادی در جهت شکوفایی اقتصادی گام برمی‌دارند، نه آنکه موسسات عمومی، پوسته‌ای از این شرکت‌ها را نزد خود نگهداری کرده و سپس اموال آنها را به فروش برسانند. ‌
این تحلیلگر اقتصادی گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مستلزم بسترسازی مناسب و حذف بخش‌های عمومی است تا با برنامه‌ای مشخص، واگذاری‌ها به افرادی تعلق گیرد که صلا‌حیت ادامه کار را داشته و در شرایط مساوی، انگیزه رقابت دارند. ‌
به نظر می‌رسد امروز به رغم آنکه فضا برای خصوصی‌سازی در اقتصاد ایرانی ایجاد شده است و فرامین لا‌زم نیز برای خروج دولت از اقتصاد وجود دارد اما دولتی‌ها به گونه‌ای حرکت می‌کنند که دور شدن دولت از اقتصاد بیشتر نعل وارونه‌ای را برای اقتصاد ایرانی به تصویر می‌کشد. آیا این‌گونه نیست؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی