آیا بانک‌های دولتی ورشکسته‌اند

مطالبات معوق بانک‌ها یکی از عمده‌ترین دلایل ورشکستگی بانک‌هاست، موضوعی که به دلایل دولتی بودن نظام بانکی هیچگاه منجربه ورشکستگی بانک‌ها و اعلام آن نمی‌شود.
در دو سال گذشته مطالبات معوق بانک‌ها براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان شش ماه نخست سال جاری به ۱۲ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان رسیده است. هرچند برخی کارشناسان آن را تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این افزایش را در صد سال گذشته بی‌سابقه می‌دانند.
● افزایش ۵/۳ برابری مطالبات معوق در دو سال گذشته
به گفته سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی یکی از ملاک‌های ورشکستگی بانک‌ها که در اردیبهشت سال‌جاری در همایش سیاست‌های پولی و بانکی توسط شیبانی، رییس کل پیشین بانک مرکزی مطرح شد، حجم مطالبات معوق سیستم بانکی است.
به طوری که اگر بیش از چهار درصد از کل تسهیلات ارایه شده یک بانک مطالعات معوق باشد به طور حتم وضعیت آن بانک وخیم است. این در حالی است که آمار ارایه شده بانک مرکزی حجم مطالبات معوق بانک‌ها را ۱۳ درصد اعلام کرده است. همچنین گفتنی است که حجم مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها در دو سال گذشته به بیش از سه برابر
افزایش یافته است. لیلاز از سه ملاک دیگر برای تعیین ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید:«طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت‌ها و موسسات اداری، اگر میزان زیان انباشته بنگاه‌های اقتصادی از مجموع ۵۰ درصد کل سرمایه‌شان بیش‌تر شود، هیات مدیره موظف است که در مجمع عمومی برای انحلال یا ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری کند. ملاک دومی که وی مطرح می‌کند مربوط به «ارزش ویژه» است به این معنی که اگر ارزش ویژه یک موسسه‌ای، منفی اعلام شود وضعیت آن بحرانی است و در حال ورشکستگی خواهد بود.
ملاک سوم شامل میزان بدهی‌های شرکت‌هاست به طوری که اگر حجم بدهی‌های شرکت از مجموع شش ماه فروش بیش‌تر باشد آن شرکت در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و اگر این زمان به یکسال ارتقا یابد ورشکستگی چندان دور از ذهن نخواهد بود.»
وی در ادامه می‌افزاید:«در ایران هیچ‌گاه یک بانک ورشکسته نمی‌شود زیرا بسیاری از بانک‌ها دولتی هستند و در مواقع بحرانی، دولت و بانک مرکزی با کمک‌های مالی از ورشکستگی یک بانک جلوگیری می‌کنند.بانک‌های خصوصی نیز با استقراض از بانک مرکزی از ورشکستگی خود ممانعت به عمل می‌آورند.»
● ورشکستگی بانک‌ها وشرکت‌های دولتی پدیده‌ای نادر پس از انقلاب
از سویی دیگر به عقیدهبسیاری از صاحبنظران، ورشکستگی بانک‌ها و حتی شرکت‌های دولتی بزرگ به دلیل تبعات و خطرات چشمگیر آن هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. حجت‌الله میرزایی دلیل این امر را دولتی بودن نظام اقتصادی می‌داند و دلیل دیگر را سیستم رانت‌خواری موجود در کشور مطرح می‌کند: «در این سیستم هر بنگاه اقتصادی بدون توجه به سطح کارآیی و توانایی آن، هرچند که به شدت نیز ناتوان باشد معمولا با بهره‌گیری از رانت‌های موجود، خود را سرپا نگه می‌دارد.»
او با مطرح کردن این که مسیر ورشکستگی در ایران یک مسیر بسته و همچنین یک پدیده نامطلوب است، می‌افزاید: «در واقع ورشکستگی، یک بخشی از فرآیند تصفیه یا خروج بنگاه‌های ناکارآمد از گردونه رقابت است و همچنان که بنگاه‌های توانمند و کارآمد توان ورود به گردونه را داشته باشند، ازآن سو باید مسیر خروج بنگاه‌های ناکارآمد نیز هموار باشد.»
جمشید پژویان، کارشناس حوزه اقتصادی نیز در این زمینه معتقد است: «اگرچه در شرایط بحرانی بانک مرکزی قدم پیش گذاشته و تامین سرمایه بانک‌ها را به عهده می‌گیرد اما این به آن معنا نیست که مشکل جدی وجود ندارد.»
به گفته‌او، این مشکلات از دولتی بودن نظام بانکی و عدم کارآیی آن‌ها شکل می‌گیرند.
● جلوگیری از شکل‌گیری مطالبات معقول‌ترین شیوه
از سویی دیگر، مهدی تقوی از دیگر کارشناسان اقتصادی با شکل‌گیری مطالبات بانک‌ها مخالف است: «معقول‌ترین شیوه این است که مطالبات بانک‌ها صفر باشند اما در صورت عدم تحقق این امر حجم مطالبات معوق نباید بیش‌تر از دو درصد باشد.»
وی شکل‌گیری مطالبات را به مانند دیگر صاحب‌نظران نبود ارزیابی مناسب طرح‌ها و توان بازپرداخت‌گیرندگان تسهیلات دانسته و می‌افزاید: «حتی بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌کنند که این امر انگیزه بازپرداخت تسهیلات را در گیرندگان ضعیف می‌کند.»
همچنین تقوی، عدم انجام تعهدات بانک‌ها را دلیل ورشکستگی آن‌ها ذکر می‌کند که منجر به هجوم مشتریان برای بازپس‌گیری سپرده‌ها و وجوه خود خواهد شد.
به نظر می‌رسد با توجه به آمارها و ملاک طرح شده از جانب شیبانی بانک‌های ایران به ویژه پس از انقلاب هرچند که با بزرگ‌ترین معضل که همانا مطالبات سر رسید گذشته است، مواجهند به دلیل دولتی بودن، طعم ورشکستگی را نخواهند چشید و همچنان به روند فعالیت خود بدون تجدیدنظر ادامه خواهند داد. این در حالی است که ورشکستگی بانک‌ها قبل از انقلاب پدیده بی‌سابقه‌ای نبوده است و دو بانک بیمه بازرگان و بانک اسناد ورشکست شدند و بانک مرکزی تعهدات مالی این بانک‌ها را متحمل شد.

راشل آرامیان

منبع : روزنامه سرمایه