تحولات بورس ایران در سال ۸۵

بررسی یك ساله ویترین اقتصادی كشور در حالی از زوایا و ابعاد گوناگون قابل انعكاس است كه به نظر می‌رسد تحلیل بازار سهام در دو بخش كمی و كیفی می‌تواند گویای بخشی از واقعیت‌ها ساختارها و نقاط ضعف و قوت و فراز و فرودها، تغییر و تحولات و در یك كلام كارنامه یك ساله بازار سهام باشد.
بر همین اساس در گزارش تحلیلی یك ساله گروه اقتصادی خبرگزاری فارس وقایع و اتفاقات بازار سهام ابتدا از منظر و روند شاخص‌ها، بازدهی، معاملات و... بررسی شده و سپس با نگاهی به حوادث سال جاری تلاش شده تصویری واقعی از بورس كشور ارایه شود.
این نكته نیز از بدیهیات است كه برای بررسی كارنامه یك ساله بازار سهام كشور باید از زوایای بسیاری نگریسته شود كه ‌این گزارش به گوشه‌هابی از این زوایا پرداخته و مسلما می‌تواند و باید مورد بررسی جامع‌تری قرار گیرد.
● اصل ۴۴ فصل جدید بورس ۴۰ساله
بورس اوراق بهادار در سال ۸۵ و همزمان با سالگرد ۴۰ سالگی خود با موارد متعددی مواجه شد كه این همزمان با اجرای بخش‌هایی از مفاد قانون جدید بازار و آماده شدن برای پیاده‌سازی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی است مصادف و متقارن شد.
۳۹ سال پیش و در روز ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ شاید كمتر سهامدار و مدیر و كارشناس و كارگزاری فكر می‌كرد كه بورس اوراق بهادار به عنوان نقطه ثقل عظیم‌ترین تحول اقتصادی كشور معرفی شود و با ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۸۵ اصلی‌ترین محل برای كشف قیمت سهام شركت‌ها و بنگاه‌های دولتی شناسایی شود تا بر اساس مكانیزم مهم «عرضه و تقاضا» به گذار از كاهش تصدیگری دولت و انتقال مالكیت دولتی به بخش خصوصی كشور كمك و نقش بسزایی در اجرای آن داشته باشد، به طوری كه با عرضه سهام اولین شركت مشمول اصل ۴۴ یعنی شركت ملی مس ایران كه اتفاقا با روز ۴۰ سالگی بورس در ۱۵ بهمن ۸۵ همزمان شد. همه موافقان و مخالفان در داخل و خارج به تالار شیشه‌ای حافظ چشم دوختند تا تكلیف اولین (ملی مس) و سپس دومین و بزرگ‌ترین شركت بورس (فولاد مباركه) و در واقع اصل ۴۴ را بازار سهام و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی كشوری مشخص كنند كه بورس آن از ۷۰‌میلیون جمعیت صاحب ۳‌میلیون (۵درصد) سهامدار است.
با این شرایط بود كه اهمیت پیاده سازی این قانون مهم كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادی تاریخ ایران نام می‌برند موجب شد بسیاری از كارشناسان و مدیران به نحوه چگونگی این اصل در بورس حساسیت نشان بدهند.
با درج نام و قیمت‌گذاری سهام دو شركت ملی مس و فولاد مباركه در بورس بود كه ضمن رشد شاخص‌ها و حجم معاملات، ارزش روز بازار سهام ایران از ۳۷‌میلیارد‌دلار ابتدای بهمن ماه به حدود ۴۱‌دلار پایان ماه سپس به ۴۴‌میلیارد‌ دلار بعد از واگذاری شركت فولاد مباركه با سرمایه یك‌هزار و ۵۸۰‌میلیارد تومان در دهه سوم اسفند رسید.
حضور این دو شركت مشمول اصل ۴۴ زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران را در شرایطی فراهم كرد كه از سویی دیگر با حضور این دو شركت ركوردهای ۴۰ ساله بازار سهام شكست كه شامل ركورد عرضه اولیه سهام شركت‌ها به میزان ۴۷۴‌میلیون سهم فولاد مباركه، رشد سرمایه شركت‌ها كه از رقم سرمایه ‌۵۲۵‌میلیارد تومانی سایپا به ۵۷۸‌میلیارد تومانی ملی مس و سپس ۱۵۸۰‌میلیارد تومانی فولاد منتهی شد.
ركورد افزایش ارزش روز بازار بعد از حدود سه سال، ركورد بیشترین ارزش روز شركت‌‌ها با بیش از ۳‌هزار ‌میلیاردتومان (متعلق به فولاد مباركه) گوشه‌‌های دیگری از این ركورد شكنی‌ها بود كه در سایه حضور دو شركت اصل ۴۴ رخ داد و به ثبت رسید.
اینگونه بود كه در واپسین روزهای سال سیر صعودی شاخص كل (نسبت به سال گذشته و ابتدای سال) نمود بیشتری می‌یابد كه میانگین بازدهی ۳/۲۹‌درصدی بازار سهام در طول سال (تا ۲۰ اسفند ماه) حلقه تمام‌كننده و تكمیل‌كننده بازاری شد كه در بحبوحه دوران گذار و اجرای قانون جدید قرار دارد.
سال ۸۵ همزمان با عمر ۴۰ ساله بورس و با ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ در شرایطی به پایان رسیده كه به گفته بسیاری از كارشناسان در صورت اجرای این اصل بورس ایران یكی از بهترین بورس‌های آسیا خواهد بود و در صورت استفاده از ظرفیت هل با ارزش ۱۲۰‌میلیارد‌ دلاری و كسب مقام دومی آسیا خواهد رسید كه به شرطی این اصل به درستی اجرا شد و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شركت‌ها و نهادهای بزرگی چون بانك‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه‌سازی‌های تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و.... تسهیلاتی برای بازار سهام كشور فراهم آورد كه به معنای واقعی كلمه «بورس» شكل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌های دیگران قرار نگیرند.
● اجرای قانون اولویت اول بورسی‌ها
قانون ۳۹ ساله بورس ایران در حالی با تصویب قانون بازار اوراق در آذر ۸۴ به تاریخ سپرده شد و دو قلوهای نظارت و اجرا در بعد از حدود چهار دهه در حالی از هم جدا شدند كه اجرای قانون ۶۰ ماده‌ای و ۲۹ تبصره‌ای قانون جدید مهم‌ترین اولویت رییس و هیات‌مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ بود.
علی صالح‌آبادی كه بعد از استعفای عبده تبریزی در ۳۰ آذر ۸۴ به عنوان آخرین «دبیركل سازمان كارگزاران بورس اوراق‌بهادار» انتخاب شده بود و با تصویب قانون جدید (مصوب آذر ۸۴) به عنوان اولین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته شده بود به همراه ۴ عضو دیگر هیات‌مدیره ۱۹ اولویت كاری را در تاریخ ۸ اردیبهشت معرفی كردند و اولین اولویت كاری خود را پیگیری تصویب تسهیلات سازمان و ابلاغیه اساسنامه تشكیلات سازمان از هیات دولت قرار دادند و در بند‌های دیگر مواردی چون پیگیری كمیته موضوع ماده ۵۷، تصویب اساسنامه شركت‌های بورس، امور مربوط به سازمان و كانون‌ها و شركت‌های بورس، انتقال تدریجی دارایی‌های سازمان، اعطای مجوز به نهادهای مالی، اقدامات لازم حوزه بازار سرمایه مانند هیات داوری و سپرده‌گذاری مركزی
و.... گنجاندند.
این در حالی است كه مهلت ۴ ماهه مجلس جهت اجرای كلیه مفاد قانون تا پایان اردیبهشت سال ۸۵ به پایان رسید و به دلایل گوناگون بخش‌های زیادی از مفاد قانون در موعد مقرر اجرا نشد.
بدون تعیین تكلیف وضعیت اجرای قانون در مهلت مقرر، اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ ابتدا با ابلاغ اساسنامه سازمان بورس از سوی دولت و سپس تغییر ساختارها و مدیریت‌ها و مشخص شدن حوزه وظایف معاونت‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و سپس شرایط تشكیل شركت‌های سهامی بورس و بورس كالای ایران را فراهم كردند.
با تشكیل و راه‌اندازی شركت سپرده‌گذاری مركزی و سپس شركت سهامی بورس در شرایطی در اول اسفند حوزه اجرا و عملیات بازار به طور رسمی به شركت بورس با مدیرعامل علی رحمانی محول شد كه تاسیس و راه‌اندازی شركت بورس كالایی ایران، بعد از مشخص شدن اعضای ۷ نفره هیات‌مدیره در ۱۷ اسفندماه، تاسیس این شركت و ادغام بورس‌های كشاورزی و فلزات عملا به سال ۸۶ موكول شد.
این در حالی است كه سازمان بورس در اسفندماه بالاخره موفق شد ابلاغیه بانك مركزی به كلیه بانك‌ها را دریافت كند و براساس آن بانك‌ها از انجام پذیره‌نویسی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس باید خودداری كنند.
این در حالی است كه بر اساس قانون بازار، تكلیف نهادهای مالی، كانون‌ها، بازار OTC (بازار فرا بورس)، ماده ۵۷ قانون و وضعیت دارایی‌هایی كه گفته می‌شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، به‌كارگیری ابزارهای مالی جدید و... روشن نشد و به سال بعد موكول شد.
با این اوصاف و گفته و نگفته‌های دیگر در مجموع به نظر می‌رسد كه هیات‌مدیره سازمان بورس تمام تلاش خود را برای اجرای حداكثر مفاد قانون به كار گرفت كه با توجه به نظام بوروكراسی و موانع عدیده و دیگر واقعیت‌های موجود می‌توان ضمن احترام این به تلاش‌ها به تداوم حركت‌ها در سال جدید امیدوار بود و نمره قبولی به سازمان بورس داد، اما از سویی دیگر با توجه به انتقادات عدیده‌ای كه وجود دارد و برخی حساسیت‌هایی كه جنبه افراطی داشته و به محدودیت‌های بیشتری در تعامل سازمان با دیگر نهادها و مشاركت‌ها و اركان دیگر بازار منتهی می‌شود. باید گفت كه‌این انتظار وجود دارد كه ضمن تسریع امور مربوط به اجرای قانون، برخی از واقعیت‌ها و خواسته‌های منطقی فعالان پذیرفته شود و از انتقادات سازنده كارشناسان و كارگزاران و مدیران به گرمی استقبال شود.
● گوشه‌ای از وقایع جالب توجه سال ۸۵
مروری گذرا بر وقایع جالب توجه سال ۸۵ خالی از لطف نیست و بررسی اجمالی رویدادهای یك ساله می‌تواند نكات بسیاری را بیان كند. ذكر این نكته نیز ضروری است كه احتمالا برخی از وقایع از یاد و قلم باز مانده و برخی از مهم‌ترین وقایع نیز در لا‌به‌لای گزارش آمده است.
▪ عدم تعیین تكلیف صنعت سیمان و ادامه ضرر و زیان سهامداران شركت‌های سیمانی
▪ ابطال معامله ۳۲‌درصدی سهام بانك پارسیان و داستان‌های بعد از آن
▪ قضیه مدیرعاملی سایپا و حضور دو مدیرعامل به طور همزمان در مقطعی كوتاه و قضیه قبل و بعد از این رویه
▪ زیان ۱۵۰‌میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری غدیر و اعلام تعدیل منفی سود سهام از ۶۷ تومان به ۳۷ تومان به ازای هر سهم
▪ برگزاری ۵ نشست مطبوعاتی رییس و سخنگوی سازمان بورس در طول یك سال
▪ عدم توجه اكثریت سهامداران به داستان ناتمام پرونده هسته‌ای. افزایش سطح هوشمندی فعالان
▪ واكنش مثبت بازار سهام به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
▪ عدم انجام معامله سهام مپنا بعد از گذشت یك سال و نیم از زمان اعلام عرضه سهام این شركت در بورس و هشدارهای رییس سازمان خصوصی سازی در پی شكست عرضه‌این سهم و باقی داستان
▪ ركوردشكنی خریداران سهام و حضور ۵ و ۱۴۱ خریدار در یك روز
▪ برخورد سازمان بورس با متخلفان و تعلیق فعالیت یك تا ۱۱ روزه ۴ كارگزار متخلف
▪ برگزاری سمینار خارجی بدون حضور حتی یك سرمایه‌گذار خارجی
▪ بازدید سخنگوی دولت از بورس
▪ ریزش دیواره معدن انگوران و تاثیر آن بر سهام برخی معدنی‌ها
▪ دستگیری باند جاعلان شناسنامه سهامداران
▪ برخورد سازمان با فروشندگان اطلاعات
▪ اعتراض سهامداران حقیقی به نحوه تشكیل شركت سهامی بورس
▪ اولین عرضه سهام (شركت سرمایه‌گذاری گسترش ایران خودرو) در دوران تصدیگری صالح‌آبادی
▪ ادامه بازار گرمی شایعات
▪ صعود ۱۰ پله‌ای بورس تهران و كسب مقام چهلم دنیا
▪ تاثیر نسبی جام جهانی بر معاملات با آرامتر شدن جو روانی بازار
▪ ابداع سازمان بورس در راه‌اندازی تابلوی چهارم كه مختص بورس ایران بود و انتقال ۸۹ شركت بورسی به‌این تابلو
▪ افزایش سرمایه عجیب ۱۷هزار و ۶۹۹‌درصدی آریا الكتریك كه در دنیا سابقه نداشته
▪ بحث پرداخت عوارض سازمان بورس و كارگزاران به شهرداری
▪ سهامدار شدن دوقلوهای ۱۰ روزه
● سرما و گرمای دماسنج بورس
بعد از بررسی اجمالی بخش كیفی، لازم است با تكیه بر آمارهای موجود، به كارنامه یك ساله بازار سهام از این منظر نگاهی شود.
با نگاهی گذرا به نمودار شاخص كل بورس در دو سال ۸۴ و ۸۵ مشخص می‌شود كه در برابر سیر نزولی شاخص و حكومت سرما در سال ۸۴ (افت ۱۲‌هزار و ۸۴۸ واحدی به ۹‌هزار و ۸۳۸ واحدی) با روند حركتی دماسنج در سال ۸۵، دماسنج بورس با گرمای نسبی توامان شده و از ابتدای سال تا ۲۰ اسفند با سیر صعودی همراه بوده است.
بررسی‌ها از نمودار یك ساله دماسنج بورس در سال ۸۵ حكایت از آن دارند كه روند صعودی اما آرام و گاه نزولی شاخص تا ۲۰ تیرماه ۸۵ ادامه داشت به طوری كه عدد ۹‌هزار و ۴۶۲ واحدی ۵ فروردین در ۲۰ تیر به ۹‌هزار و ۶۲۱ واحد بالغ شد.
از این تاریخ به بعد بوده كه به دلیل قرار گرفتن در فصل مجامع و بازگشایی نماد معاملاتی حدود ۳۳‌درصد از شركت‌ها (كه با توجه به تاریخ سال مالی (۱۲/۲۹) در تیرماه مجمع عادی سالانه برگزار و تقسیم سود كردند) شاخص با شیب نزولی تندی ترسیم شد. به طوری كه در ۴ مرداد شاخص كل به كمترین رقم ممكن در سال یعنی به ۹‌هزار و ۶۹ واحد سقوط كرد.
اما به دلایل گوناگون درون و برون سازمانی دماسنج بورس بعد از این تجربه تلخ و لمس سرمایی سخت و در اوج تابستان بود كه‌این ارقام از دست رفته جبران شد و روز به روز با ترسیم خط صعودی همه نگاه‌ها را به خود معطوف كرد به طوری كه در ۱۲ مهر ماه خط مقاومت ۹‌هزار و ۶۲۱ واحدی تیرماه را شكست و با ثبت ركوردی جدید در دو سال اخیر وارد كانال‌های جدیدی شد.
اما داستان سیر صعودی دماسنج بورس و گرم شدن بازار در روزهای پاییز سال ۸۵ نیز ادامه یافت.
بررسی‌ها از نمودار شاخص كل نشان می‌دهد تداوم حركت صعودی شاخص كل با ثبت ركوردی دیگر در ۲۲ آذر و با عبور از خط روانی ۱۰‌هزار واحدی به امیدواری‌های بیشتر مسوولان و برخی از معتقدان به شاخص كل انجامید.ثبت ارقام بیش از ۱۰‌هزار واحد هر چند ۲۷ روز به درازا نكشید اما همین دوران شیرین اما كوتاه‌مدت در طول دو سال اخیر به دست نیامده بود.
تجربه‌ای كه آنقدر به كام مسوولان بورس خوش آمد كه برای مدتی از طریق بازگشایی نمادهای معاملاتی سعی در حفظ این ركورد جدید داشتند. اما به هر حال شدت فشار فروش و افت قیمت‌ها به اندازه‌ای بود كه مانع از تداوم این حلاوت در روزهای سرد زمستان شد.
شاخص كل بورس بعد از قله زدن ۱۰‌هزار و ۷۹ واحدی از اواخر آذر تا ۱۶ بهمن را با سیر نزولی نمودار و ارقام سیر می‌كرد اما مجددا برای مدتی كوتاه باز هم اندكی بهبود یافت و در ۵ اسفند ۸۵ به عدد ۹‌هزار و ۹۶۵ واحد رسید و سپس بعد از افتی اندك در تاریخ ۲۰ اسفند در پناه ۹‌هزار و ۸۸۴ واحدی آرام گرفت.
به هر حال هر چند به باور دسته‌ای از كارشناسان و فعالان سیر حركتی شاخص كل چندان بیانگر واقعیت‌های بازار سهام نیست (كه‌این نظر به درستی مطرح می‌شود) اما به هر حال برای بررسی عملكرد یك ساله هر بازاری متغیر و یا متغیرهای باید باشد كه مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
هر چند چرخش و حجم معاملات و همچنین میزان بازدهی بازار سهام در كنار روند حركتی دماسنج بورس می‌تواند در بررسی‌های كمی یك ساله بورس مورد استفاده قرار گیرد اما با توجه به حجم و اندك‌ معاملات و چرخش كل سهام كشور در هر ۸ یا ۹ سال (كه در مقایسه با سایر بورس‌ها بسیار بالا است) نمی‌توان چندان تكیه‌ای به‌ این دو متغیر و سایر متغیرهای موجود در دیگر بورس‌ها كرد. به هر حال كارنامه كمی یك ساله شاخص كل در مجموع نمره قبولی گرفت و توانست سیر نزولی سال ۸۴ را به سیر صعودی۸۵ تغییر دهد.
● متغیر‌های اصلی معاملات
یكی از موارد بررسی بازار سهام در هر دوره‌ای آمار سه متغیر اصلی معاملات یعنی تعدادخریداران و سهام و همچنین ارزش كل معاملات است.
آمارهای معاملات سال ۸۴ (تا ۲۰ اسفندماه) نشان می‌دهد كه سهام ۳۶۳ شركت حاضر در تابلوهای اصلی و فرعی معاملات توسط ۸۸۹‌هزار و ۷۳۱ سهامدار حقوقی و حقیقی از تهران و شهرستان‌ها مورد خریداری واقع شده كه‌این تعداد از سهامداران از جمع ۳‌میلیون سهامدار ایرانی بیش از ۴/۱۲‌میلیارد سهام را به صورت بلوكی، عمده و خرد به ارزش بیش از ۳/۵‌هزار ‌میلیارد تومان خریداری كردند.
اما در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۵ آمارها حكایت از آن دارند كه در برابر كاهش تعدادخریداران و ارزش‌ معاملات به تعداد سهام داد و ستد شده افزوده شده است. براساس این گزارش طی ۲۲۴ روز كاری سال ۸۵ (تا ۲۰ اسفند) در مجموع ۷۰۳‌هزار و ۹۶۰ سهامدار (به عبارتی دیگر كمتر از ۳۰‌درصد از كل سهامداران كشور) تمایل به خرید سهام داشتند و حاضر به معامله بیش از ۴/۱۳‌میلیارد برگ سهم عادی و حق تقدم شدند كه ارزش این حجم از جابه‌جایی سهام ۳۱۶ شركت (كه نسبت به سال ۸۴ با غیبت و كاهش ۴۷ شركت همراه بود) بیش از ۵‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است.
● استقبال از سهام شركت‌ها
بررسی جزیی‌تر از آمار معاملات بازار سهام در سال ۸۵ حاكی است كه سهام بانك پارسیان با ۴۹‌هزار و ۹۴۱ خریداری كه به خود جلب كرد عنوان پرطرفداران سهم سال ۸۵ را از آن خود كرد كه با حضور ۲۰۸ روزه بزرگ‌ترین بانك خصوصی كشور در تابلوی اصلی بورس بیش از ۵/۱‌میلیارد از ۵‌میلیارد سهم آن دست به دست شد كه در نوع خود جالب توجه است.
سهام ایران خودرو نیز با توجه به حضور ۲۰۷ روزه در تابلوی اصلی معاملات دومین شركت بورسی بود كه بیش از ۳۳۹‌میلیون برگ سهم آن توسط ۳۹‌هزار و ۹۱۳ خریدار حقوقی و حقیقی خریداری شد.سهم سایپا نیز سومین شركت بورسی بود كه ۳۶‌هزار و ۵۶۶ سهامدار بزرگ و كوچك در ۱۹۳ روز بیش از ۵۸۴‌میلیون برگ سهم آن را معامله كردند.
اما از طرف دیگر شركت‌هایی مانند اتمسفر، نئوپان ۲۲ بهمن، مقره‌سازی، ورزیران، پشم شیشه‌ایران و... در گروه شركت‌‌های بودند كه در طول یك سال فقط یك خریدار داشتند.
● بیشترین و كمترین دوره حضور
بررسی‌ها از بیشترین زمان حضور در تابلو‌های اصلی و فرعی نیز نشان می‌دهد شركت‌های پتروشیمی آبادان، سرمایه‌گذاری ساختمان و سموم ‌علف كش جزو شركت‌هایی بودند كه بیش از ۲۰۰ روز در تابلو حاضر بودند و در عوض شركت‌هایی چون ورزیران، تولیدی تهران و مقره‌سازی در دسته شركت‌هایی قرار داشتند كه فقط یك روز در تابلو حضور داشتند.
● گران‌ترین و ارزان‌ترین سهام
براساس بررسی‌های دیگر از لحاظ بالاترین و پایین‌ قیمت سهام شركت فعال در صنعت معدن یعنی باما به قیمت ۷‌هزار و ۸۷ تومان گران‌ترین و سهام ۲۶ تومانی پارسیلون ارزان‌ترین سهم سال ۸۵ بودند.
● بیشترین و كمترین سود پرداختی شركت‌ها
بر اساس این گزارش در مجامعی كه ۳۱۶ شركت بورس امسال برگزار كردند ۷۲ شركت هیچ مبلغی را به عنوان DPS (سود سالانه هر سهم) در نظر نگرفتند ولی ۲۴۴ شركت دیگر مبالغی را به عنوان DPS به هر سهم سهامداران اختصاص دادند.
از نظر بیشترین و كمترین مبلغ سود سالانه پرداختی نیز دیگر شركت معدنی یعنی كالسیمین ۵۳۰تومان سود را در مجمع عادی سالانه پرداخت كرد و عنوان بیشترین پرداخت‌كننده سود سالانه شركت‌های بورسی را از آن خود كرد و در عوض شركت‌های آلومینیوم پارس، فارسیت اهواز و كاشی اصفهان با پرداخت ۱۲ تا ۲۰ ریال سود سالانه مربوط به سال‌ مالی ۸۴ عنوان كم‌سودده‌ترین شركت‌های بورس را از آن خود كردند.
● ركورد ارزش روز بازار شكست
ارزش روز بازار كه از فرمول تعداد سهام شركت‌های بورس ضرب در قیمت روز سهام مشخص می‌شود طی سال ۸۵ با دو ركوردشكنی مواجه شد.ركورد اول مربوط به رشد ۵‌درصدی ارزش بازار در بهمن ماه نسبت به دی ماه بود كه با توجه به حضور شركت ملی مس با بیش از ۵‌میلیارد و ۷۸۰‌میلیون سهم و همچنین رشد قیمت سهام برخی شركت‌ها ارزش روز بازار در پایان بهمن‌ماه از مرز ۴۱‌میلیارد‌ دلار عبور كرد.
ركورد دوم نیز بعد از قیمت‌گذاری
۱۹۰ تومانی هر سهم فولاد مباركه در ۲۰ اسفند رقم خورد كه با توجه به تعداد ۱۵‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون برگ سهم این شركت ارزش روز ۲/۳‌میلیارد‌ دلاری آن باعث شد ارزش كل بازار سهام به حدود ۴۴‌میلیارد‌ دلار بالغ شود.
این در حالی است كه شركت فولاد مباركه با حضور خود در بورس باعث شد كه جدول ارزش روز بزرگان نیز با تحولاتی همراه شود به این ترتیب كه‌این شركت ۵/۷‌درصد از ارزش كل بازار را به خود اختصاص داد و از ملی مس با ارزش ۲/۶‌درصدی پیش افتاد و شركت‌ پتروشیمی خارك نیز كه قبل از ۱۵ بهمن (روز عرصه ملی مس) عنوان بالاترین ارزش روز شركت‌های بورس را به خود اختصاص داده بود با بیش از ۵‌درصد در رتبه سوم ایستاد. كمترین ارزش روز شركت‌ها در سال ۸۵ نیز به ‌ایتالران، سوپر رنگ و لیفت‌تراك‌سازی هر كدام با كمتر ۳‌هزار صدم ‌درصد تعلق داشت.
● ضرر ۴‌درصدی با سود ۲۹‌درصدی جا به جا شد
اگر برای معدودی از مسوولان بورس روند شاخص و حجم معاملات و اگر برای كارگزاران گردش و چرخش سهام از اولویت‌ها باشد، برای همه فعالان حقوقی و حقیقی و همچنین مسوولان بورس و كارگزاران میزان بازدهی كل بازار و صنایع و شركت‌ها به مثابه ماحصل یك دوره فعالیت محسوب می‌شود و در بررسی‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مسلما وقتی هدف اصلی و همیشگی سهامداران كسب سود و بازدهی و افزایش مبلغ سرمایه در بازار سهام نوع بازی و درجه ریسك‌پذیری و... فعالان از جایگاه مهمی برخوردار می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود در شرایطی هر سهامدار در سال گذشته به طور میانگین ۵/۲‌میلیون تومان ضرر كرد و میانگین بازدهی بازار (در نتیجه تجمیع تفاوت قیمت سهام، پرداخت سود سالانه و افزایش سرمایه شركت‌ها) با ضرر ۸/۴‌درصدی برآورد شد و كارنامه منفی سال گذشته بورس منفی تر شد كه بسیاری سهامداران در سال ۸۵ شاهد رشد سرمایه‌ها بودند.
در سال ۸۵ (تا ۲۰ اسفند) میانگین بازدهی ۳۱۶ شركت حاضر در تابلوی معاملات ۳/۲۹‌درصد برآورد شد كه ‌این ‌درصد از بازدهی هر چند از بازدهی ۱۲۱‌درصدی سال ۸۲ بسیار فاصله دارد، اما در مقایسه با سال‌های اخیر و دیگر بورس‌ها امیدوار‌كننده است.
شاید یكی از دلایل اصلی چنین‌ درصدی از میانگین سود بازار رونق معاملات و افزایش تمایل سهامداران به خرید سهام شركت‌های صنایع معدنی، دارویی و قندی و در برخی مقاطع پتروشیمی و بانكی‌ها باشد كه در اواخر نیمه اول سال و اوایل فصل پاییز منجر به جهش میانگین بازدهی بازار شدند.
● ضرر و زیان شركت‌ها
بررسی‌ها از وضعیت بازدهی شركت‌ها در سال ۸۴ حكایت از آن دارد كه از ۳۶۷ شركت ۱۲۶‌درصد بین ۷ دهم تا حداكثر ۱۳۲‌درصد سود نصیب سهامداران كرده و در برابر عدم سود و زیان ۹ شركت، ۲۳۲ شركت زیان ۲۳ صدم‌درصدی تا ۷۳‌درصدی داشتند.
اما در سال ۸۵ و داستان سود و زیان شركت‌ها به گونه دیگری بود.
بدین ترتیب كه از جمع ۳۱۶ سال جاری (تا ۲۰ اسفند) ۱۹۲ شركت موفق به كسب بازدهی مثبت ۱۱صدم تا ۷۱۶‌درصدی شدند كه در مقایسه با سال گذشته از نظر تعداد كل شركت‌های بازار و همچنین شركت‌های مثبت و مهم‌تر از آن سقف و كف بازدهی از وضعیت مطلوبی برخوردار شد.
این در حالی است كه به جز چهار شركت كه نه سود داشتند و نه زیان ۱۲۰ شركت از ۳۱۶ شركت كل بازار چاره‌ای جز زیان ۳صدم‌ درصدی تا ۵۴‌درصدی نداشتند كه‌این وضعیت نیز در مقایسه با سال ۸۴ نشان از بهبود نسبی دارد.
با این اوصاف می‌توان گفت كه سهامداران حقیقی و حقوقی در مجموع موفق به اضافه كردن سرمایه‌های خود شدند كه در این میان برخی از سهامداران خوش شانس، منطقی و آموزش دیده و یا بلند‌مدت كار و... چنان سودهایی را به دست آوردند كه در هیچ بورس دیگری در دنیا مشاهده نشده است.
● خیره‌كنندگان بازار
در نتیجه بر آیند تفاوت قیمت سهام، سود سالانه و افزایش سرمایه، شركت معدنی باما در حالی ۱۵۰تومان سود سالانه پرداخت كرده و قیمت سهام آن از ۸۸۶تومان به ۷‌هزار و ۸۷تومان رسیده كه مجموع بازدهی این شركت در ۱۲ ماه سال ۷۱۶‌درصد بوده كه چنین ‌درصدی از سود بسیار خیره‌كننده و شاید در هیچ بورس در دنیا در مدت ۱۲ ماه به دست نیامده است.این در حالی است كه دومین شركت بسیار سود ده سال ۸۵ با اختلاف ۳۰۰‌درصدی در جایگاه دوم ایستاده است.
شركت تكنوتار (فعال در زمینه تولید جایگاه‌های سوخت) در سال ۸۵ با پرداخت ۳تومان سود سالانه و رشد قیمت سهام از ۱۴۴تومان ابتدای سال به ۷۳۵تومان در مجموع سرمایه‌ سهامداران خود را ۴۱۱‌درصد افزایش داده است.
شركت شهد ایران نیز با كمترین هیاهو با رشد قیمت سهام از ۱۷۹ تومان به ۸۰۷ تومان ۳۵۶‌درصد سود كسب كرده و بالاتر از شركت‌هایی چون بین‌المللی محصولات پارس با ۳۳۸‌درصد، كالسیمین با ۷/۳‌درصد، قند شیروان با ۳۰۰‌درصد و... ایستاد.از دیگر شركت‌های با بازدهی خیره‌كننده كه برخی از سهامداران را خوشبخت و بسیاری را متحیر كردند می‌توان به فرآوری مواد معدنی با ۲۷۲‌درصد، فرآورده‌ تزریقی با ۲۳۱‌درصد، دارویی اسوه با ۲۳۲درصد، حمل‌و‌نقل و نقل پتروشیمی با ۱۹۱درصد، گل‌گهر با ۱۸۶‌درصد، ماشین‌آلات عمرانی با ۱۸۵درصد، دارویی زهراوی و معادن روی ایران هر كدام با ۱۵۱‌درصد و ایران دارو با ۱۴۸‌درصد بازدهی اشاره كرد. این‌درصد بازدهی مثبت و جالب توجه در حالی نصیب دسته‌ای از فعالان بازار سهام شده كه در طرف دیگر ترازو نیز سایپا دیزل با زیان ۵۴‌درصدی عنوان زیان‌ده‌ترین شركت سال ۸۵ را از آن خود كرد و سپس شركت‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، شیمیایی فارس، سرمایه‌گذاری پتروشیمی، كابل‌های شهید قندی، گاز لوله، كاشی الوند و اصفهان با ۴۹ تا ۳۷‌درصد زیان‌دهی كارنامه پایان سال را به دیدگان سهامداران و بازار نشان دادند.

گزارش: علی رضایی‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد