سرمایه‌گذاری خارجی توأم با دانش فنی

همچنین می‌توان به آثار مثبت و کیفیت بالاتر سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل توأم بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع‌تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول‌ترین نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک بوده است که در آن، سرمایه‌گذاری مختلط با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی و به تناسب قرارداد به‌وجود می‌آید و هر دو طرف در میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری و منافع حاصل از آن، با توجه به تناسب موجود، سهیم هستند. این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، رو به گسترش است.تفاوت دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه‌گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه‌گذاری است. کشورهای در حال توسعه به‌دلیل شرایط خاص خود، معمولاً از فن‌آوری در مقیاس محدود استفاده می‌کنند. اکثر فن‌آوری‌ها مورد استفاده در این کشورها، قدیمی شده و در نتیجه میزان کارآئی بنگاه‌ها به نسبت پائین است. حتی اگر بخشی از شکاف بهره‌وری با دستمزدهای کمتر جبران شود. ناکارآئی فنی بر کیفیت محصولات اثر گذاشته و توانائی و قابلیت آنها را برای پاسخ‌گوئی به نیازهای جدید بازار کاهش می‌دهد؛ در حالی که شرکت‌های فراملیتی می‌توانند فن‌آوری مدرن را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد کنند و کارآئی حاصل از به‌کارگیری آن را افزایش دهند. بومی کردن این فن‌آوری‌ها و توسعهٔ فعالیت‌های مراکز تحقیق و توسعه می‌توانند آثار سرازیر شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد.
بنابراین به‌کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی به جز هدف تأمین مالی سرمایه، با هدف‌های دیگر نیز صورت می‌گیرد. ارتقاء بهره‌وری، توسعهٔ مهارت و مدیریت برای ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعهٔ بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی حرکت به سوی اقتصاد بازار، از دیگر هدف‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگرچه رشد بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه و دسترسی به نیروی کار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سیاست‌های آزادسازی می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها منجر شود ولی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت‌گیری صادرات، فرآیندی پیچیده‌تر دارد. در این راستا بر دولت‌ها است که به ظهور و پویائی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکاء خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذاری یا عرضه‌کنندهٔ فن‌آوری کمک می‌کند.
کشورهائی چون کره و تایوان در فرآیند توسعهٔ صنعتی خود در دهه‌های پیش از ۱۹۹۰، اتکاء به نسبت کمی به سرمایه‌گذاری خارجی داشتند و براساس سیاست‌های صنعتی خود بر ورود سرمایهٔ خارجی، محدودیت وضع کردند؛ در حالی سنگاپور و مالزی به شدت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متکی بوده‌اند. ایجاد محدودیت عمدی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان ابزاری برای ارتقاء و توسعهٔ فن‌آوری، بر این نظر استوار است که گرچه شرکت‌های فراملیتی ابزار کارآمدی برای انتقال دانش فنی هستند، ولی ظرفیت‌های داخلی را برای مرحلهٔ نوآوری تعمیق نمی‌بخشد. البته این نظر وقتی درست است که کشورها بتوانند ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مدیریت کنند، سایر ابزارهای دسترسی به فن‌آوری خارجی را فراهم سازند، انگیزه‌ها و مهارت‌های بنگاه‌های داخلی را تقویت کنند و مخارج تحقیق و توسعه را متقبل شوند. ده کشور اول جذب‌کنندهٔ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های ۹۹-۱۹۹۸ به ترتیب عبارتند از چین، هنگ‌کنگ، کرهٔ جنوبی، سنگاپور، تایلند، هلند، مالزی، فیلیپین، گینه، میانمار و بنگلادش. در ضمن صنایع منابع اصلی تأمین‌کنندهٔ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی به ترتیب اتحادیهٔ اروپا، آمریکا و ژاپن هستند.

تلاش دولت ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی
در حالی که دولت می‌کوشد شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی آسان‌تر کند، گزارش شده است: برخی از خارجیان متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران، تقاضای خود را پس گرفته و از سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند. این در حالی است که دولت می‌کوشد موانع قانون سرمایه‌گذاری خارجی را که یک‌سال پیش به اجراء گذاشته، برطرف کند. هم‌زمان با فعالیت‌های دولت برای برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاری، مجمع تشخیص نظام نیز سرگرم تدوین سیاست‌های کلان سرمایه‌گذاری خارجی است. دولت برای تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دفاتری در مراکز استان‌ها راه‌اندازی کرده تا به درخواست‌های سرمایه‌گذاران رسیدگی کند. مجمع تشخیص نظام نیز برنامه‌ای برای اجرائی شدن قانون و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، در دست تهیه دارد. تثبیت شرایط سرمایه‌گذاری، پذیرفتن مالکیت معنوی تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت از جمله برنامه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱، روند تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته و به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است. دولت در سال ۱۳۸۲ مجوز یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایهٔ خارجی را صادر کرده، به‌طوری‌که در طول یازده سال گذشته ۵/۳ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی جذب کشور شده است. این آمار، به غیر از ۲۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی است که در بخش نفت و گاز جذب شده است. برای جذب سرمایهٔ خارجی، دولت مالیات‌ها را کاهش داده و برنامهٔ تک‌نرخی کردن ارز را اجراء کرده است؛ اما به عقیدهٔ کارشناسان، موفقیت این برنامه به چیزی فراتر از این اقدامات نیاز دارد. به‌نظر می‌رسد مناقشات سیاسی داخلی و خارجی و احتمال گسترش دامنهٔ تنش میان ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. کارشناسان می‌گویند: ایران برای موفقیت در جذب سرمایهٔ خارجی ناچار است ضمن مهارت تنش‌های سیاسی، به تثبیت سیاست‌های تجاری، حذف انحصارهای دولتی و خصوصی‌سازی بپردازد. در غیر این‌صورت ممکن است حتی برنامهٔ طرح‌های زیربنائی دولت در سال جاری نیز به خطر بیفتد.
براساس قانون بودجه، دولت اجازه دارد برای طرح‌های زیربنائی مانند احداث نیروگاه، پالایشگاه، راه‌آهن، فرودگاه از طریق BOT ساخت، بهره‌برداری و انتقال، از ۱۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی استفاده کند. قرارداد ۲ میلیارد دلاری توسعهٔ میدان نفتی آزادگان پس از ۳ سال مذاکره بین ایران و ژاپن امضاء شد، با اجراء این پروژه روزانه ۲۶۰ هزار بشکه به تولید نفت کشور افزوده خواهد شد. میدان نفتی آزادگان که از میادین مشترک با عراق است، در سال ۱۳۷۸ کشف شد. این میدان در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز قرار دارد و ذخیرهٔ نفتی آن، ۲۶ میلیارد بشکه شده است براساس این قرارداد، ۷۵ درصد این پروژه به شرکت ژاپنی نیپکس و ۲۵ درصد به شرکت ئیکو و البته به شرکت ملی نفت ایران، واگذار شده است. کمتر از یک هفته پس از قرارداد میدان نفتی آزادگان با ژاپن، وزارت نفت برای تولید گاز طبیعی قرارداد مشترکی با شرکت توتال فرانسه و پتروناس مالزی امضاء کرد. همکاری برای تولید و صادرات گاز در حالی آغاز شده که کشور ما به‌عنوان دومین دارندهٔ ذخایر گاز جهان پس از روسیه، در صادرات گاز، موفقیت چندانی نداشته است. براساس این قرارداد، ۵۰ درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت ملی گاز خواهد بود و توتال فرانسه با ۳۰ درصد و پتروناس مالزی با ۲۰ درصد در این شرکت، شریک خواهند بود.
دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۱۳۸۲ (۲۷ اکتبر ۲۰۰۳) قرارداد پلتفرم مشترک با حضور مسئولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیران ایران خودرو و سایپا و مدیران شرکت رنوی فرانسه امضاء شد. به دنبال تلاش ایدرو و شرکت رنو برای دستیابی به قرارداد اصلی و ایجاد تعهد براساس مشخصات قرارداد، محصول جدیدی به نام L۹۰ و پلتفرم جدیدی به نام x۹۰ در بازار ایران تولید شده و جایگزین خودروهای قدیمی و از رده خارج خواهد شد. علاوه بر این، صادرات این محصول و قطعات آن از طریق جوینت ونچر در بازارهای جهانی انجام می‌گیرد. سرمایه‌گذاری اولیهٔ این قرارداد بیش از ۳۰۰ میلیون یورو است.

الهام دریابُر

منبع : خانواده سبز