دوماه پیش از بحران

منتقدان اقتصادی دولت نهم آنقدر اظهارنظر کردند و پاسخی دریافت نشد که جملگی از نفس افتادند. آنان برای فرار از برچسب بحران‌سازی سکوت پیشه کردند تا مقهور جوسازی نشده باشند؛ ولی باز هم نقدهایی ارائه شد که چندان با ذائقه دولت همخوانی نداشت. این بار مهدی کروبی در قامت حزب اعتماد ملی دولت را اندرز داد: «به جای رسیدگی به مشکلات جهان، مشکل مسکن و معیشت مردم را حل کنید.» افزایش قیمت مسکن آنقدرها جنجال‌ساز شد که مردان سیاسی نیز قدم به میدان گذاشتند. اگر احمدی‌نژاد از قم وزیرکابینه خود را تهدید می‌کرد، کروبی از تهران دولت نهم را نصیحت می‌کرد. گرانی مسکن به حدی شدت گرفته که دیگر تنها کارشناسان اقتصادی به اعتراض مشغول نیستند چراکه دیگرانی هم به جمع معترضان افزوده شده‌اند و گلایه سرمی‌دهند هرچند که شکوائیه‌های آنان به جایی نمی‌رسد. ۷ سال پیش یکی از اعضای شورای شهر تهران خطاب به افرادی که این تشکل را متهم به برهم زدن نظام بازار مسکن کرده بودند اعلام کرد که بر اساس یک پژوهش تجربی مشخص شده که قیمت ملک در ایران هر ۵ سال یکبار افزایش خواهد یافت. هرچند که ادعاهای رئیس اسبق شورای شهر تهران از شدت طعنه‌های منتقدین نکاست ولی پس از دوره‌ای ۵ ساله دیگر صحت گفتار این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی را اثبات کرد چرا که این روزها دوره‌ای که او قولش را داده بود سپری شده و قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. حتی با گذشت زمانی بیش از آنچه وعده داده شده بود باز هم قیمت ملک روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. باور عضو با سابقه شورای شهر تهران این بود که تنها دوره‌ای زمانی در قیمت‌گذاری ملک اثر دارد ولی دولت نهم اثبات کرد که جهش قیمت‌ها آنچنان ادامه خواهد یافت تا بانگ اعتراض، نه تنها از سوی شهروندان که از طرف مراجع تقلید نیز به آسمان بلند شود.
● افراد مشکوک در بازار
«برخی افراد مشکوک و رانت‌خوار باعث آشفتگی بازار‌های مالی کشور شده‌اند.» این اصلی‌ترین تحلیلی به شمار می‌آید که دولت برای توجیه گرانی‌ها به آن متوسل می‌شود. تا چند ماه پیش این تعبیر تنها برای تفسیر شرایط بازار کالاهای خوراکی به کار برده می‌شد ولی آشفتگی بازار مسکن به حدی اوج گرفت که مسوولان کشوری را وادارکرد تا از این گونه تحلیل‌ها برای تفسیر شرایط نه چندان مطلوب بازار ملک نیز استفاده کنند. اما این بار برخلاف گذشته چنین تحلیلی در مورد گرانی‌ها از مجلس به گوش رسید. شاید هنگامی که سخنگوی دولت عده‌ای از «سرمایه‌داران رانت‌خوار» را به عنوان عوامل گرانی برشمرد هیچکس گمان نمی‌برد که چنین اصطلاحی ظرف مدتی کمتر از یک‌ ماه از سوی بسیاری دیگر از مسوولان دولتی کشور مورد استفاده قرا رگیرد. در این میان تنها موضع‌گیری صریح نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قدری شرایط را تعدیل کرد. باهنر در رد ادعای فعالیت افراد رانت‌خوار اعلام کرده بود:‌ گرانی‌ها ریشه اقتصادی دارد و باید با عوامل واقعی آن مقابله کرد.
اما شاید تفاوتی نداشته باشد که رانت‌‌جویان علت گرانی باشند یا جو روانی پراضطراب بازار، چراکه هر روز بردامنه نفوذ گرانی‌ها بربازارهای مالی کشور افزوده می‌شود. در این میان بازار مسکن بیش از سایر بازارهای مالی در آستانه بحران قرار گرفته است. فعالان این بخش روایت می‌کنند که گرانی‌ها که در این بخش با فاصله گرفتن از فصل جابه‌جایی‌ها قدری تعدیل شده بود اما باز هم در ماه‌های انتهای سال ۸۵ قیمت‌ها روند صعودی خود را پیش گرفته است. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند تا پیش از آغاز دادوستدهای سنتی پایان سال قیمت انواع آپارتمان در تهران وشهرستان‌ها به اوج خواهد رسید. همین موضوع موجب شده تا تحرکات دولت و مجلس برای جلوگیری از وقوع بحران احتمالی به اوج برسد. برخی منابع آگاه از وزارت مسکن نقل می‌کنند که طرحی در معاونت زمین ومسکن این وزارتخانه در حال بررسی است که برمبنای آن دلیل گرانی مشخص و راه‌های جلوگیری از گسترش آن نیز اندیشیده می‌شود. درهمین حال یکی از محققان این طرح از عدم توفیق آن اطلاع می‌دهد:‌ متاسفانه بخش عمده افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل روانی ایجاد می‌شود به همین دلیل راهکارهای زیادی برای جلوگیری از ادامه آن وجود ندارد.
اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های بخش مسکن نیز از هم‌اکنون خود را برای مواجهه با بحران مهیا کرده‌اند. آنها سعی دارند تا با گفت‌وگوی‌های رسانه‌ای پیش از اینکه هجمه تبلیغاتی قرار گیرند، خود نهاد‌های دیگر را به عنوان دلیل گرانی‌ها مقصر جلوه دهند. در عمده تحلیل‌های آنان نیز موضوع وام‌های ۱۰ و ۱۸ میلیون تومانی به عنوان دلیل اصلی برهم‌خوردن تعادل بازار برشمرده می‌شود. چنین اظهار نظرهایی واکنش منفی مقامات وزارت مسکن را نیز برانگیخته است. وزیر مسکن و شهرسازی می‌گوید: دلیل اصلی گرانی‌ها جو روانی و ناامنی سرمایه‌ها در بازارهای مالی کشوراست. وقتی سرمایه‌گذار محل مناسبی را برای انتقال اندوخته‌های خود پیدا نمی‌کند وادار می‌شود تا به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر مانند مسکن و زمین برود.
اما این تمام ماجرا نیست چراکه از سوی مقابل نمایندگان مجلس از دلایل دیگری سخن می‌گویند. رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید:‌ دولت نباید درحالی که شرایط برای پرداخت وام‌های مسکن مهیا نشده بود در این مورد به این اندازه تبلیغات می‌کرد.
قرار بود وام‌های ۱۰ میلیون تومانی خرید مسکن به ۵۰ هزار متقاضی از ۲ میلیون نفر افراد ثبت‌نامی در سال گذشته پرداخت ‌شود که این کار به طور کامل صورت نگرفت و آثار تورمی برای بازار مسکن به وجود آورد. هنگامی که برای اولین‌ بار وزیر مسکن ازاجرای چنین پروژه‌ای سخن می‌گفت هیچگاه گمان نمی‌کرد طرحی که برای اجرای عدالت قرار بود اجرا شود تا این اندازه برروی بازار مسکن تاثیر گذارد. درروزهای ابتدای سال ۸۵ نیز کارشناسان بازار به مسوولان دولتی هشدار داده بودند که ادامه سرریز نقدینگی موجب برهم‌خورد تعادل بازارهای مالی خواهد شد. هنگامی که قیمت مسکوکات حدود ۵۰ هزار تومان در بازار افزایش یافت، تحلیلگران اقتصادی به دولت گوشزد کردند که این موج به بازار‌های موازی نیز سرایت خواهد کرد ولی در آن هنگام این هشدار چندان جدی تلقی نشد تا قیمت‌ها در نیمه پایان تابستان حدود ۵۰ درصد درتهران و ۳۵ درصد در شهرستان‌ها افزایش یافت. آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌داد که قیمت ملک در کشور طی ۳ ماه حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. اجاره‌بها نیز در تهران ۴۰ درصد و در سایر استان‌های بزرگ کشور حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۱۵ درصد رشد داشت. معاون وزیر ۵ ماه پیش خبر داد که کاهش سود بانکی و رکود سرمایه‌گذاری در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک همانند تولیدکنندگان پوشاک موجب ایجاد موج گرانی‌ها در بازار مسکن خواهد شد.
زمان زیادی هم نیاز نبود تا صحت گفتار منوچهر خواجه‌دلویی به اثبات برسد چرا که قیمت‌ها با چنان شتابی در جاده گرانی تاخت‌وتاز می‌کردند که دیگر هیچ سدی مانع صعود آنها نمی‌شد.
تعدادی از آگاهان اقتصادی براین باورند که افزایش قیمت‌ها شرایطی را فراهم خواهد کرد تا میزان جابه‌جایی‌ها به حداقل ممکن برسد. گذر قیمت‌ها از محدوده خطر موجب می‌شود تا طبقه متوسط شهری توان تغییر محل سکونت خود را از دست بدهد. همین موضوع خود می‌تواند به عنوان عاملی برای جلوگیری از رشد قیمت مطرح شود. در پایان فصل تابستان نیز کاهش قدرت مالی شهروندان سبب شد تا از میزان جابه‌جای‌ها به شدت کاسته شود. درهمین حال گمان می‌رود که مشابه چنین اتفاقی بار دیگر رخ دهد. لطفا فرم زیر را پر کنید. فیلد های الزامی با ستاره مشخص شده اند.نام و نظر

منبع : روزنامه کارگزاران