اعتدال گرایی در حقوق جزا

اعتدال گرایی به معنی تخفیف مجازات همه جرائم نیست یعنی اینکه با توجه به شرایط حقوق بین الملل و شرایط افکار عمومی جامعه قانونگذار نسبت به جرائم مختلف برخورد های مختلف و سنجیده تری را اعمال کند.
تعریف اعتدال گرایی در حقوق جزا از نظر محقق یعنی وضع مجازات و اقدامات تأمینی،تربیتی بر اساس پذیرش حقوق بشر و متناسب کردن مجازات و اقدامات تأمینی بر اساس میزان تأثیر یک جرم بر افکار عمومی یعنی اینکه افکار عمومی، چه حد خواستار اعمال مجازات و اقدامات تامین و تربیتی برای یک جرم می باشد به عبارت دیگر پیشرفت و تغییرات اجتماعی و سیاسی و غیره باعث تغییر دیدگاه افکار عمومی شده است و افکار عمومی خواستار تفاوت قائل شدن در مجازات نسبت به جرائم مختلف می باشد مثلاً در زمان کنونی که مشکلات اقتصادی بر مردم تحمیل شده است شاید افکار عمومی خواستار شدت گرفتن مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی باشد یا با توجه به اینکه برخورد کیفری با مقوله مانند بی حجابی در زمان کنونی توسط افکار عمومی قابل پذیرش نباشد شاید جرم زدایی از این عمل از لحاظ افکار عمومی نوعی اعتدال گرایی در حقوق جزائی ایران محسوب می شود البته این به معنای از بین بردن ریشه های بی حجابی نیست اما به نظر خشکاندن ریشه های و عواملی که باعث بروز پدیده ای مانند بی حجابی می شود از طریق کارهای فرهنگی و گسترش فرهنگ اسلامی به شکل نوین و قابل پذیرش برای جوانان بهتر و آسانتر و کم هزینه تر از برخورد کیفری می باشد.
● نتیجه گیری شماره یک:
قانونگذار برای اینکه پذیرش یک قانون به وسیله افراد زیاد باشد نیازها و شرایط جامعه و افکار عمومی نسبت به برخورد با جرائم مختلف، مواضح مختلفی اتخاذ نماید در یک زمانی افکار عمومی برخورد شدید را با جرائم مالی و فساد اداری خواستار است و در همان حال ممکن است برخورد خفیف و متناسب با شخصیت مجرمین سیاسی را خواستار باشد که قانونگذار باید به این امر توجه و دقت بیشتری نماید.
اعتدال گرایی همیشه به معنای جرم زدایی نیست گرچه اغلب به این مفهوم است اما بعضی مواقع افکار عمومی جرم انگاری با تشدید کیفر را خواستار باشد که انجام این عمل ممکن است نوعی اعتدال گرایی تأمین خواستار افکار عمومی محسوب می شود مثلاً کشوری هر روز دم از حقوق بشر و رعایت حقوق افراد کشور می زند اما برای کشیدن سیگار دراماکن عمومی یا مراکز تفریحی مجازات تعیین می کند گرچه این عمل با آزادی که در غرب عنوان می شود منافات دارد ولی قانونگذار آنان این مجازات را تعیین می کند اما چون افکار عمومی آن را قابل پذیرش می دانند کسی از این عمل به عنوان عمل ضد آزادی و حقوق بشر نام نمی برد.
کشورهای غیراسلامی در مواردی که نظام حقوقی کشور ایران را به نقص حقوق بشر متهم می نماید شاید به دلایلی از جمله تفوت دیدگاه و عقاید میان حقوق دانان اسلامی و غیراسلامی می باشد و به نظر نویسنده.
● تعریف حقوق بشر:
حقوق بشر یک نسخه نوشته شده توسط کشورهای قدرتمند نیست بلکه حقوق بشر یعنی تضمین خواسته ها و نیازهای مردم یک کشور است که مردم آن کشور با تضمین این خواسته ها احساس کنند که حقوق واقعی آنها برآورده شده است که شاید با خواسته ها مردم کشورهای دیگر متفاوت باشد اما بخشی از این خواسته ها تقریباً بین افراد همه کشورها عمومیت دارد که افکار عمومی خواستار همانندی حقوق مردم ایران در این موارد با سایر کشورهای جهان است.
● نتیجه گیری شماره دو
قانونگذاری ایران می تواند با به روز کردن و تدوین صحیح مجازات های اسلامی که حتی شریعت اسلام در میان خود اصل را بر سهل گیری و تضعیف مجازات نهاده است هم به اصول مصوب بین الملل بپیوندد و هم قوائد جدیدی که در اسلام برای حمایت از متهم و شاکی آمده است به صورت مدون درآورد که این قوائد اسلامی حتی مورد توجه حقوقدانان غربی قرار گیرد مثلاً دیه در شریعت اسلام آمده است و یکی از بهترین و راههای حمایت از مجنی علیه می باشد(چون این بر خلاف جریمه های نقدی کشورهای دیگر به صندوق دولت واریز نمی شود بلکه مستقیماً به مجنی داده می شود). هم اکنون مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته است.
▪ با توجه به افکار عمومی کشور ایران در شرایط فعلی به نظر افکار عمومی ایران خواستار حتمیت مجازات در کشور می باشد چون به نظر می رسد در شرایط فعلی حتمیت مجازات در ایران کم رنگ است.
▪ قانونگذار ایران می تواند با قواعد اسلامی اصول جدیدی را تدوین و به حقوق جزائی جهان معرفی کند قانونگذار ایران می تواند کلیات جدیدی با توجه به قواعد اسلامی معرفی نماید.
▪ اگر قانون منطبق و موازی با افکار عمومی باشد موجب خرسندی مردم می شود که قوانین را از روی اختیار و الزام درونی رعایت کنند.
▪ اگر قانون منطبق و موازی با افکار عمومی باشد قضاوت با اطمینان و اعتماد بیشتر به صدور رأی می پردازند یعنی قاضی صادر کننده رأی در زمان صدور رأی این احساس را خواهد کرد که افکار عمومی وی را همراهی می کند.مثلاً در زمانی که افکار عمومی از قاضی یک چیز را می خواهد مثلاً حمایت از مجرم را می خواهد و قانون صدور حمکم شدید نسبت به مجرم را می خواهد در این حالت قاضی که یک انسان است و دوست دارد مانند آنچه جامعه می پسندد عمل کند در این زمان قاضی با شک روبرو می شود.نکته این امر در مورد قضاوتی که به نوعی با افکار عمومی بیشتر در ارتباط هستند مانند قضاتی که استاد دانشگاه هستند و با دانشجویان در ارتباط هستند بیشتر است نتیجه این می شود که این قاضی سر کلاس درس همگام با دانشجویان از قانون ایراد می گیرد بنابراین این قاضی نمی تواند با اعتماد کامل قانون را رعایت کند در نتیجه صدور حکم می شود متزلزل .

نویسنده: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا محمد حسنوند
ابوالفضل محمدی