نگرشی به سیاست کیفری مجازات جایگزین زندان

بدیهی است در تمام کشورهای جهان، وقتی شخصی قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض کند وی را به گونه یی اخلال کننده در نظمی که قانونگذار ایجاب کرده است می دانند و به همین دلیل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعی و اینکه امنیت هر چه بهتر برقرار شود برای مقصر ضمانت مدنی یا کیفری در نظر می گیرند. ضمانت کیفری، همان مجازاتی است که قانونگذار برای جرائم تعیین کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبیه شده و آگاه باشند که اگر عمل یا ترک عملی انجام دهند که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده، نمی توانند نظم اجتماع را به هم زده و با محکومیت کیفری مجازات می شوند تا دیگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.
در گذشته برای تادیب مجرمان از مجازات های بسیار سنگین و زجرآور بدنی استفاده می کردند. به عنوان مثال داغ و علامت زدن روی بدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید قرار دادن مقصر و پیاده روی روی شن های داغ از جمله مجازات هایی بود که توسط حکومت ها اعمال می شد که به مرور مجازات زندان جایگزین این گونه مجازات های خشونت بار شد. در بعضی از کشورها منجمله کشور ایران عقیده جرم شناسان بر این است که نوع مجازات باید به گونه یی انتخاب شود که حالت تادیب و بازدارندگی برای مجرم داشته باشد و مجازات بدنی را می توان در لایحه مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، ملاحظه کرد. هدف مجازات در وهله اول برقراری نظم عمومی با تنبیه مجرم به لحاظ عدم رعایت مقررات اجتماعی و آرامش افکار عمومی است و مجازات باید آن طور تعیین و اجرا شود که درس عبرتی باشد برای دیگران تا دیگر بار، هم مجرم مرتکب جرم نشود و هم افراد جامعه بدانند که در قبال ارتکاب جرم مجازات گریبان شان را خواهد گرفت.
در کنار مجازات های بدنی یاد شده، مجازات زندان از دیگر مجازات های مرسوم در قوانین کیفری کشورمان محسوب می شود. در سال های گذشته آمار زندانیان به قدری افزایش یافت که رئیس قوه قضائیه را بر آن داشت تدابیری در جهت زندان زدایی اتخاذ کند. به عنوان مثال با اصلاح قانون صدور چک بلامحل و محدود کردن مجازات کیفری در قانون اخیر التصویب از تعداد بالای مجرمان صدور چک بلامحل که در زندان به سر می بردند کاسته شد و حال اعمال مجازات های جایگزین زندان به گونه یی که بیش از پیش از تعداد زندانیان کاسته شود (حبس زدایی) مطرح شده است.
مدتی است لایحه مجازات جایگزین زندان از سوی قوه قضائیه جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در حال حاضر این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است. در صورت تصویب این لایحه و اجرای صحیح آن، کشور ما گام بزرگ و ارزنده یی را در جهت تادیب و تنبیه مجرم برخواهد داشت. این لایحه با عنایت به ناکارآمدی زندان- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در زمینه بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری های عفونی و ایدز و خشونت تنظیم شده است. هر چند به نظر می رسد در کنار مجازات های مفید در لایحه مجازات جایگزین زندان، اقداماتی در حال اجراست که از آمار زندانیان می کاهد لیکن بسیار خطرناک است به عنوان مثال طرح اخلال در امنیت روانی جامعه که متاسفانه یک فوریت آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید بسیار مضر برای جامعه بوده و در آن ترتیبی اتخاذ شده که نه تنها مجازات های بازگشت پذیر برای مجرمان خاص به جامعه وجود ندارد بلکه برخی از جرائم را از مصادیق محاربه و مفسدفی الارض به حساب آورده و دست قاضی را باز گذاشته تا مجرمان جرائمی خاص همچون راهزنی و آدم ربایی را با سلب جان شان از جامعه محو کنند. بدتر اینکه برخی از وبلاگ نویسان را مجرم خطرناک تلقی و این عنوان مجرمانه را نیز به آنها نسبت داده اند. در کشور ما برای تعیین نوع مجازات یک نوع سردرگمی به وجود آمده است.
در حالی که در سال های بسیار دور روش حکومت ها اعمال مجازات های بدنی سنگین و مرگ بود و بعدها به دلیل ناکارآمدی این گونه مجازات ها از قوانین کشورها حذف شد. امروز در کشورمان می بینیم که برخی مجازات های بدنی و خشونت بار گویا با شعار حبس زدایی و ایجاد امنیت روانی جامعه، جایگزین حبس می شود، در حالی که چند دهه گذشته، نوعی مجازات جایگزین زندان در کشورمان وجود داشته و تاکنون متروک مانده است. در سال ۱۳۳۹ قسمتی از مواد قانون اقدامات تامینی به مجازات های جایگزین زندان اختصاص یافت ولی متاسفانه این قانون از آن پس اجرا نشد و تنها در سال های ۱۳۷۶ به بعد گریبان برخی از روزنامه ها را گرفت. در ماده ۲ این قانون می خوانیم دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسساتی کند که یکی از این موسسات کارگاه های کشاورزی و صنعتی بود. در این قانون مقرر شد هر گاه کسی مرتکب جنایت شود که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه می تواند ضمن حکم مجازات در صورتی که
۱) فاعل شخص ولگرد یا قواد بوده یا از راه فحشا یا تکدی یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد،
۲) فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد و
۳) فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد؛ مجازات معین درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد. کارگاه های کشاورزی و صنعتی برای هر محکوم به حرفه یی که استعداد آن را دارد گمارده شده و محکومان در آنجا کارآموزی می کنند به نحوی که قادر باشند بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه، زندگی مادی خود را تامین کنند. آنقدر در این قانون به موضوع بازگشت مجرم به جامعه اهمیت داده شده است که مقرر می کند این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگر حرفه یی مجرم را تکمیل کند.
در لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان تدابیر بسیار مثمرثمر به حال مجرم و جامعه پیش بینی شده است. این لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان را به دوره های مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تفکیک کرده که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می شود.
همچنین مجازات های اجتماعی با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می شود. به عنوان مثال در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی است؛ مگر در موارد وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشد و وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل باشد و نیز در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس بدهد. در این لایحه به منظور اجرای مجازات های اجتماعی جایگزین زندان و پیگیری و نظارت بر آنها، شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری تحت عنوان «اجرای احکام مجازات های جایگزین زندان» تاسیس می شود. قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می تواند حسب مورد پیشنهاد تشدید یا تبدیل یا تخفیف مجازات ها را وفق مقررات به قاضی صادرکننده رای بدهد. از طرفی قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. دوره مراقبت یکی از مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در این لایحه به حساب می آید. براساس مفاد این لایحه دوره مراقبت دوره یی است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایطی، حداکثر سه سال به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر محکوم می کند؛
۱) اقامت در محل معین
۲) منع اقامت یا تردد در محل یا محل های معین
۳) حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی
۴) ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده
۵) معرفی نوبه یی خود به شخص یا مقام یا مراکز یا نهادهایی که دادگاه تعیین می کند.
۶) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات
۷) ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند.
۸) الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن
۹) اقدام به درمان اختلال های روانی- رفتاری و جسمانی خود. و حتی دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به حبس در منزل محکوم کند. ملزم کردن به انجام خدمات عمومی نیز یکی دیگر از مجازات های اجتماعی جایگزین زندان است. خدمات عمومی موضوع این قانون، خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد بنا به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و شغل و مهارت، مجرم را به انجام خدمات عمومی محکوم می کند. به هر حال همان طور که مرقوم شد یکی از علت هایی که برخی از مسوولان به خصوص ریاست محترم قوه قضائیه، زندان را مجازات مناسبی نمی دانند ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه های بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران است چرا که متاسفانه زندان های کنونی کشورمان به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری های عفونی و ایدز و خشونت نتوانسته رسالتی را که داشته اند به انجام رسانند در حالی که می توان در کنار مجازات های اجتماعی با یک برنامه ریزی هدفمند و اصولی زندان را به محلی برای تربیت مجرم از هر لحاظ به خصوص روحی و روانی تبدیل کرد و برای برخی از مجرمان که استحقاق زندان را ندارند بر حسب شغل و خصوصیات شخصیتی شان مجازات جایگزین - آن هم برگشت پذیر به جامعه و بازدارنده - را تعیین و اعمال کرد.
یقیناً به این اندازه که زندان در شرایط و حال و هوای کنونی حالت تادیب و بازدارندگی ندارد مجازات های بدنی نیز مثمرثمر برای این منظور نیست. اعدام و شلاق مجازات هایی آنی هستند و با اجرای آنها - صرفنظر از آنکه امکان دارد بدن بی گناهی آزرده و نفسش گرفته شود - حالت ارعاب برای دیگران ندارد و اعمال مجازات زندان یا جایگزین آن( نه مجازات های بدنی و اعدام) با اجرای صحیح بدون امکان مرخصی های طویل المدت و عفو های بی مورد در مورد مجازات های حبس می تواند به مجرم و دیگران این تذکر را دهد که عاقبت ارتکاب جرم جدیت در اعمال مجازات حبس توسط حکومت است. در آخر به جمله یی از پاپ یازدهم که در سال ۱۷۰۳ میلادی در سردر زندان جوانان نوشت، اشاره می کنم باشد که مسوولان با برنامه ریزی درست و کارشناسی شده، تدبیری اتخاذ کنند که محیطی امن و توام با آرامش برای عموم فراهم کنند؛«تهدید و ترساندن انسان های گناهکار با کیفر کافی نیست، باید با تنبیه و اصلاح از آنان انسان های درستکار و منضبط ساخت.»

محمد مصطفایی
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد