سوءتفاهم بهره مالکانه

استاد برجستهء حقوق، ناصر كاتوزیان، در یكی از مجموعه كتاب‌های شش جلدی با ارزش حقوق مدنی خود به موادی از قانون مدنی اشاره دارد كه در آن‌ها اغلاط گمراه‌كنندهء تایپی در متن قانون موجب سردرگمی‌ها و تفاسیر به شدت غلط از قانون در طول زمان شده است.
وی به موادی از قانون مدنی اشاره دارد كه برای نمونه در آن‌ها كلمهء «عادل» به جای «عاقل»، «فراز» به جای «قرار»، «حیوانات» به جای «حبوبات» و در یك مورد «نمی‌تواند» به جای «می‌تواند» به اشتباه به كار رفته است. یكی از این موارد غلط گمراه‌كننده موجب كج‌فهمی‌های عمیق حتی در بین حقوقدانان شده كه یكی از استادان حقوق،رساله و توضیح‌مفصلی در چرایی یكی از این اغلاط تایپی فاحش به رشتهء تحریر درآورده است.
كسانی كه مباحثه و محاسبهء استادان اقتصاد آقایان ستاری‌فر و رهبر را در برنامهء گفت‌‌وگوی ویژهء خبری بعد از خبر شبكهء دو سیما دیده باشند، به یاد دارند كه بحث دكتر رهبر درخصوص بهرهء مالكانهء نفت پیشنهاد شده در مادهء ۳۳) لایحهء اولیه برنامهء چهارم، مصداق روشن این سوءتفاهم است. در شب دوم گفت‌وگوها دكتر رهبر با احساس عمیق میهن‌پرستانه خطاب به دكتر ستاری‌فر سوال كردند كه در مادهء ۳۳) لایحهء مزبور منظورتان از درج عنوان «بهرهء مالكانهء نفت» چه بوده است؟
به نظر می‌رسد دكتر رهبر در این بیان بهرهء مالكانه را با مشاركت در تولید (Produltin Sharing) اشتباه گرفته‌اند. و كلا بهرهء مالكانه مخالف نه تنها مذموم و منفی نیست، بلكه یكی از اصول مسلم علم اقتصاد در زمینهء حفظ منافع ملی و انفال در برداشت منابع زیرزمینی تلقی می‌شود.
این استنباط از اشتباه فاحش دكتر رهبر از آن‌جا تقویت می‌شود كه ایشان نفی و ذم بهرهء مالكانهء نفت را متضاد با اقدامات ملی كردن نفت توسط دكتر مصدق و آیت‌الله كاشانی ارزیابی كردند و الا تعیین بهرهء مالكانهء نفت به عنوان یك اصل مسلم برای حفظ منافع نسل‌های آتی و برقراری رژیم مالی نفت بین دولت و شركت‌های بهره‌بردار از آن‌چنان قوت‌نظری و استحكام تجربه برخوردار است كه هیچ‌كس نمی‌تواند در نفی آن استدلالی قوی ارایه كند.
وانگهی آقای دكتر رهبر كه حدود دو سال بر صندلی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تكیه داشته است به خوبی ‌واقفند كه بهرهء مالكانه اگر چه از مادهء ۳۳) لایحهء برنامهء چهارم دولت حذف شد، اما پیام و محتوای اصلی آن بدون ذكر عنوان بهرهء مالكانه،‌همه ساله در تبصرهء ۱۱۱) بودجهء سنواتی سال‌های اخیر مصوب شده است و طی سه، چهار سال اخیر در حال اجرا بوده و هست.
آن‌چه كه مورد نفی و ذم ایشان قرار داشت موضوع مشاركت در تولید بوده است كه در بحث‌های مقدماتی معطوف به تهیهء لایحهء برنامهء چهارم به عنوان جایگزین قوی نسبت به طرح‌های بیع متقابل تولید نفت به لحاظ ملاحظات قوی تولید صیانتی، مورد حمایت و توجه بسیاری از كارشناسان قرار داشت كه بالاخره از لایحهء مقدماتی حذف شد.
هدف از این نوشته این نیست كه در مورد مادهء ۳۳) حذفی لایحهء برنامهء چهارم یا طرح‌های مشاركت در تولید نفت به جای بیع متقابل دفاعی صورت گیرد، زیرا كه مبانی نظری و تجربی این دومقوله آنچنان مستحكم است كه هیچ‌گاه نمی‌توان بدون تمسك به این دو روش انتظار داشت كه ارزش بین نسلی دارایی‌های نفتی حفظ شده و استخراج از منابع نفتی كشور به صورت صیانتی عمل شود.
هدف اصلی از این یادداشت آن است كه نشان داده شود بخش عمده‌ای از مباحثات و مجادلات حاكم بر فضای علمی كشور نیز متاثر از اغلاط فاحش و گمراه‌كننده‌ای است كه اغلب كل جامعهء علمی كشور را به بیراهه سوق می‌دهد. بسیار بدیهی است كه دكتر رهبر نمی‌تواند با مفهوم بهرهء مالكانه و حقوق ویژه در بخش نفت مخالفتی داشته باشند، چرا كه ایشان خود حداقل در دو لایحهء بودجهء سالانه همین موازین را در تبصرهء ۱۱۱) بودجهء گنجانیده و به مجلس پیشنهاد كرده و تبدیل به قانون شده است.
انتقاد اساسی آن است كه چرا و چگونه جامعهء علمی كشور قادر نیست در مباحثات علمی و اجتماعی دقت و تشخیص كافی در میان مطالب را سرلوحه قرار دهد تا در بستر آن مردم غیرمتخصص و عوام بتوانند به دركی صحیح و روشن از این گفت‌وگوها دست یابند.

محمدهادی مهدویان
لمعاون اقتصادی سابق بانك مركزی

منبع : روزنامه سرمایه