پــوشـاک باید« برند » داشته باشد، اگر...

از آنجا كه پوشاك به عنوان یكی از اقــلام اساسی مـورد نیاز در سبد مصرفی خـــانوارهـــای ایـرانی، نقش مهمی در مسائــل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم از بعد مصـرف خانوار و هم از بعد تـولیـد و اشتغال ایفـا می‌كند، بــا مسائل و مشـكلات فراوانــی در عرصه تولید و عرضه دست به گریبان است كــه در ذیل به اهم آنها اشاره خواهد شد: در حال حاضر در تولید پوشاك داخلی بسیـــاری از استــانــداردهــای مربوط به حقوق مصرف‌كنندگان رعایت نمی‌گردد، یكی از ایـن مـوارد عـرضه پـوشـاك و لباس‌هایی است كه بدون برچسب معرفی ویژگی‌های آن كالا و یــا بــه عبــارت دیگــر بــدون شنــاسنــامـه (Brand) در بــازار توزیع می‌شوند، نكته قابل‌توجه دیگر اینكه اغلب تولید‌كنندگان پوشاك در كشور نام و نشان خاص ندارند و كالای اكثر آنان بدون نصب نام و علامت تجاری است كه تعداد انگشت‌شماری از آنها مبادرت به نصب نام تجاری خود بر پوشاك تولید شده می کنند.
این امر تا جایی است كه تولید لباس در كارگاه‌های تولید پوشاك داخلی و نصب مارك‌های خارجی بر آنها به یك عرف رایج تبدیل شده است.
از طرف دیگر عدم توجه واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی در داخل كشور به مساله رنگ، طرح و مدل‌های روز، همچنین وابسته‌تر شدن مصرف‌كنندگان به بازار مد، تقلبی بودن یا بی‌كیفیت بودن پوشاك تولید شده و متفاوت بودن قیمت فروش در فروشگاه‌های پوشاك نقاط مختلف شهر، تبلیغات گسترده و خلاف واقع بعضی از فروشندگان لباس درخصوص پوشاك، عدم وجود این امكان برای مصرف‌كننده یا خریدار كه بتواند جنس معیوب یا دارای اشكال خود را تعویض كرده یا پس دهد، به طور كلی منجر به نارضایتی و ناخشنودی مردم از تولید و عرضه پوشاك در كشور شده است. وجود این شرایط موجب شده تا نه تنها مصرف‌كنندگان علی‌رغم صرف هزینه و زمان لازم مطلوبیت كافی از خرید خود كسب ننمایند بلكه موجب ضرر و زیان‌های فراوانی برای تولیدكنندگان و توزیع‌كنندگان خواهد شد.
علاوه بر مشكلات پیش گفته در خصوص صنعت فعلی پوشاك، می‌توان به هجوم پوشاك وارداتی نامرغوب و بعضاً دست دوم به بازار به خصوص پوشاك چینی، پاكستانی و هندی اشاره داشت.
البته علل و عوامل مختلفی در ایجاد مسائل و مشكلات پیش روی صنعت پوشاك و البسه دخیل می‌باشند كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن افزایش هزینه‌های مربوط به عوامل و نهادهای به كار گرفته شده در تولید پوشاك داخلی و در عین حال ثبات نسبی نرخ ارز و اجباری نبودن رعایت استاندارد موجب گردیده تا واردات پوشاك خارجی از تولید پوشاك در داخل ارزان‌تر تمام شود. حال اگر این پوشاك وارداتی از نوع نامرغوب یا بدون رعایت استانداردهای تولید باشد، ارزان‌تر نیز تمام خواهد شد. در نتیجه تولید‌كننده داخلی ضرر خواهد كرد و سرمایه‌گذاران نیز رغبت به سرمایه‌گذاری در چنین صنعتی را نخواهند داشت.
اجباری نبودن رعایت اصول و استانداردهای دوخت، ویژگی‌های كالا و تولید‌كننده در بخش عمده‌ای از تولیدات پوشاك كشور به خصوص واحدهای صنفی، استفاده از مارك‌ها و مدل‌های خارجی در طراحی و دوخت بسیاری از تولیدات، عدم توجه به ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی و سازمان‌های صنفی به منظور تحقیق، مطالعه و انجام امور طراحی و مدل‌سازی با توجه به معیارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مورد پذیرش جامعه، غیر‌شفاف بودن قوانین موجود در‌خصوص تولید و توزیع و عدم وجود قوانین حامی حقوق مصرف‌كنندگان، از دیگر مشكلات پیش روی تولید پوشاك داخلی است. نكته قابل توجه دیگری كه در این راستا مطرح است، وجود سازمان‌های صنفی متعدد در نظام تهیه، تدارك و توزیع پوشاك كشور است، به طوری كه در حال حاضر فقط در شهر تهران سوای شمیرانات و شهرری و سایر استان‌های كشور ۴ اتحادیه مرتبط و همگن با عناوین:
۱) اتحادیه صنف تولیدكنندگان و فروشندگان پوشاك
۲) اتحادیه صنف پیراهن دوز
۳) اتحادیه صنف خیاطان
۴) اتحادیه صنف كشباف و دو مجمع امور صنفی دخیل می‌باشند. البته مشكل وجود دو مجمع امور صنفی در كلیه شهرهای بزرگ در بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی وجود دارد. وجود ۴ اتحادیه همگن و دو مجمع امور صنفی و به تبع آن تعدد متولیان به منظور تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، ‌نظارت و كنترل، نظم را برهم زده و منجر به تقابل و موازی‌كاری دو مجمع رودرروی یكدیگر می‌گردد. این امر موجب شده تا اتحادیه‌های صنفی فعال در حوزه تولید و توزیع نیز كه باید با‌توجه به همگن بودن ماهیت اغلب كالاهای خود یكی باشند، دوگانه و بعضاً چندگانه عمل كرده و اینگونه بخشی‌نگری‌ها باعث ایجاد چند اتحادیه یك شكل شده است، لذا برای رفع مشكلات پیش روی صنعت پوشاك اعم از واردات پوشاك خارجی بنجل و بی‌كیفیت كه فاقد استانداردهای سلامت و همچنین معیارهای فرهنگی- اجتماعی جامعه هستند و همچنین ركورد وضعیت تولید داخل، نه تنها اعمال نفوذ و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه تولید و واردات از جمله اعمال كنترل بر ورود پوشاك خارجی فاقد استاندارد و وضع تعرفه‌های مناسب به منظور محدودیت ورود كالاهای خارجی، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، بلكه اعمال سیاست‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی برای احیای الگوهای بومی و مدل‌سازی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی، امری مهم و ضروری قلمداد می‌گردد.
در حیطه تولید نیز دولت می‌تواند با حمایت از تولیدات استاندارد و دارای مشخصات مناسب از طریق سیاستگذاری‌های درست و ارائه انواع كمك‌های مستقیم و غیرمستقیم به تولیدكنندگان داخلی و همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب در زمینه اجباری نمودن نصب اطلاعات مربوط به شناسایی ویژگی‌های كالاهای تولیدی و وارداتی تحت عنوان لیبل یا(Brand) اقدام نماید. به علاوه در‌خصوص تعدد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی مرتبط با تولید و توزیع پوشاك نیز باید گفت ایجاد انسجام و یكپارچگی در ساماندهی واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی و قراردادن تنها یك سازمان صنفی برای انجام برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مربوط به آنها هم آسیب پذیری این بازار را تا حدی كاهش می‌دهد و هم موجبات رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی با تولیدات خارجی را فراهم می‌سازد و در ضمن امكان تخلف از مقررات توسط واحدهای صنفی را كاهش داده و نظارت و مدیریت را قوی‌تر و منسجم‌تر می‌نماید.
یكی از پیشنهاداتی كه در این خصوص قابل طرح است ادغام اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی با یكدیگر است. به همان نحوی كه در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۰ پیش‌بینی شده بود.
بدین ترتیب كه یك اتاق اصناف در هر شهر مسوولیت رسیدگی به امور را بر‌عهده گیرد. به عبارت دیگر اتحادیه‌های همگن و مشابه برای انسجام بیشتر و ایفای نقش موثر در تنظیم بازار و استفاده از دانش روز و فناوری و نظارت و برقراری توازن و هماهنگی در بخش پوشاك ادغام شوند و مركز امور اصناف و بازرگانان و معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیز به نمایندگی از سوی دولت اعمال نظارت و سیاستگذاری نمایند. در این ارتباط ادغام مجامع امور صنفی توزیعی- خدماتی و تولیدی- خدمات فنی در شهرهایی با بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد تا بدین ترتیب به جای موازی‌كاری‌ها و تقابل این دو مجمع با هدف بخشی‌نگری نسبت به یكدیگر، وظیفه ساماندهی، نظارت و هدایت واحدهای صنفی زیرمجموعه به درستی صورت گیرد و به جای تشكیل اتحادیه‌ها براساس كالاهای مورد فعالیت توسط واحدهای صنفی همانند همه جای دنیا، اتحادیه‌ها براساس گروه‌های كالایی كه مجموعه بزرگ‌تری است تشكیل گردند تا افراد صنفی به سمت و سوی فروشگاه‌های بزرگ پوشاك تشویق و برای انجام امور مربوطه از جمله دریافت جواز كسب مجبور نباشند به چندین اتحادیه مختلف مراجعه نمایند كه نمونه‌های موفقی هم وجود دارد، همچون اتحادیه صنف كفاش، اتحادیه صنف درودگران و اتحادیه صنف طلا و جواهر كه رسته‌های تولید و فروش آن در یك اتحادیه صنفی مدیریت می‌شود كه بسیار موفق و موثرند.

منبع : روزنامه تهران امروز