رنسانس اقتصاد سیاسی ایران

فروزان آصف نخعی : مساله نفت دریک صد ساله اخیر با سرنوشت سیاسی ایران گره خورده است و کماکان این روند ادامه دارد، این موضوع در سخنرانی دکتر هرمیداس باوند استاد دانشگاه با توجه به نکات برجسته ای که در سال های ۱۹۰۶ به ویژه ۱۹۰۸ تا پایان جنگ بین الملل دوم وسپس از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۰ و از ۱۹۶۰ تا انقلاب ۱۹۷۹ و پیامدهای آن، وجود دارد مورد بررسی واقع شده است.این سخنرانی در سمینار نفت وتحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
مساله نفت درنیمه دوم قرن ۱۹ آغاز و در آغاز قرن ۲۰ دامنگیر جامعه ایران شد. البته در قرارداد رویتر ازجمله امتیاز نفت پیش بینی شده بود که به دلایلی این قراردادبه نتیجه مورد نظر منتهی نشد. قرارداددارسی در ۱۹۰۱ قبل از انقلاب مشروطیت ۱۹۰۶ منعقد شد. در ۱۹۰۸ نیز نخستین چاه نفت حفر و به دنبال آن شرکت نفت ایران وانگلیس تاسیس شد. مهم ترین نکته دراین دوره تصمیم دولت بریتانیا در استفاده از نفت به جای سوخت نیروی دریایی یعنی زغال سنگ بود. چرچیل وزیر دریا داری وقت انگلیس از سال ۱۹۱۱ این پیشنهاد را درمجلس عوام مطرح کرد وخواستار آن شد که دولت بریتانیا سهام شرکت ایران و انگلیس را حدود ۵۱ درصد یا بیش از دو میلیون لیره سهام خریداری کند. درنظام های سرمایه داری، دولت هیچ وقت وارد فعالیت اقتصادی نمی شود، در این باره درمجلس عوام انگلستان مشاجره جدی صورت گرفت که دولت نباید وارد فعالیت سودآوری و سرمایه داری شود. ولی به دلیل اهمیت استراتژیک نفت، پارلمان انگلستان پذیرفت که دولت در این سرمایه گذاری از طریق خرید دو میلیون لیره یعنی ۵۱ درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس مشارکت داشته باشد.
جنگ بین الملل اول نه تنها درسرنوشت ایران اثرتعیین کننده ای داشت بلکه نقش دگردیسی درنظام بین المللی را ایفا می کرد. این جنگ اهمیت استفاده از نفت را بیش از پیش نه تنها برای مقاصد نظامی بلکه برای هدف های اقتصادی مطرح کرد. از این جهت ایران و حفظ مناطق نفتی، برای دولت انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. تا قبل از این تاریخ مساله ایران و خلیج فارس به خصوص در ارتباط با امنیت هندوستان وامرتجارت مطرح بود. ابتدا دولت انگلستان برآن بود از فضایی که به خصوص بعد از پایان جنگ وانقلاب اکتبر درروسیه به وجود آمده بود، مقصود خود را از طریق عهدنامه ۱۹۱۹ تامین بکند. ولی این عهد نامه به دلیل مخالفت ملیون ایران و مخالفت دولت هایی مثل آمریکا وفرانسه، صورت عملی به خود نگرفت ودرنهایت بازنگری در سیاست استعماری انگلیس صورت جدی به خودگرفت.
تذکراین نکته ضروری است که دراثر پیامدهای انقلاب اکتبر، رهبران انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ با توجه به این که روسیه، از آن رشد لازم نظام بورژوازی برخوردارنشده بود، براین باور بودند که انقلاب اکتبر به منزله جرقه ای است برای انقلاب پرولتاریا درکشورهای صنعتی اروپا. حتی زمانی که تروتسکی وزیر امور خارجه برای انعقاد قرارداد برست لیتوفسک با آلمان واتریش با ترن از خطوط اشغالی قدرت های مرکزی (آلمان و اتریش) عبور می کرد، اوراق تبلیغاتی میان سربازان این کشورها پخش می کرد با این اعتقاد که به زودی چنین انقلابی دراین دست از کشورها به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگرشوروی استراتژی انقلابی صدور ارزش ها را درپیش گرفته بود. ولی بعد از پایان جنگ وسرکوبی جنبش اسپارتاکوس ها در آلمان و قیام بلاکوم درمجارستان این استراتژی انقلابی به استراتژی دفاعی و درون گرایی تبدیل شد. از جمله ترتیبات ایجاد شده، تفاهمی بود که بین انگلستان ودولت انقلابی صورت گرفت که براساس آن دولت انقلابی متعهد شد از صدور ارزش ها به سوی شبه قاره هند خودداری کند، براین اساس سازمان آزادیبخش شرق را منحل، و کمک به جنبش رائو وبرکت الله را متوقف کرد . از این سو انگلستان متعهد شد، به گروه های ضد انقلاب کمک نکند و اجازه ندهد درهمسایگان دولت انقلابی که انگلستان دارای نفوذ است، چنین پدیده هایی فعال شود. برای تضمین چنین فرآیندی اگر به عهدنامه ۱۳۲۱ ایران و شوروی توجه کنید، مواد ۵و ۶ آن در حقیقت تضمینی است که ایران به حکومت انقلابی داده بود. براین اساس اگر درداخل ایران، فعالیت هایی علیه امنیت روسیه شوروی انجام می گرفت و دولت مرکزی توانایی توقف یا بازدارندگی نداشته باشد، دولت روسیه مجاز است نیرو وارد ایران بکند. بنابراین با این فرآیند مصالح آنان براین قرار گرفت که در همسایگان دولت انقلابی حکومت های مقتدری برسرکار بیاید، تا بریتانیا بتواند، از دو جهت ازمنافع انگلستان براساس امنیت منابع نفتی و منطقه نفتی حفاظت کند. به عبارت دیگر در مقطعی از تاریخ، زمان هایی وجود دارد که مصالح ومنافع قدرت های مسلط و سلطه گر و استعماری، تصادفا با منافع ملی برخی از کشورها همسویی پیدا می کند، تاکید می کنم که گاهی این موضوع به صورت تصادفی حاصل می شود. انگلستان قبلا بر این باور بود که از طریق قرارداد تحت الحمایگی که با شیخ خزعل ویا با بختیاری ها منعقد کرده بود، آن ها قادرند امنیت را حفظ کنند. ولی بعد از پایان جنگ و مشکلات مالی و اقتصادی انگلستان، حکومت رمزی مک دونالد که حکومتی لیبرال بود، برآن شد که تعهدات مالی دولت بریتانیا در خارج را کاهش دهد، وبنابراین بر آن شدند که حکومت مرکزی را در حوزه های استراتژیک چون ایران تقویت کنند. دولت انقلابی شوروی نیز از این موضوع حسن استقبال را به عمل آورد و از ایجاد یک حکومت مقتدر در ترکیه، ایران و افغانستان استقبال کرد. بنابراین به موجب قرارداد دارسی و پیامدهای بعدی آن، پیش بینی شد که درآمدهای نفت برای تامین امنیت مورد نظر دولت بریتانیا، صرفا برای امور نظامی و دفاعی صرف شود. این مساله سبب شد که یکی از منابع درآمدهای ایران، درآمد نفت باشد، ولی نه تا آن اندازه که درجهت تنوع اقتصادی بتواند مورد بهره برداری قرار بگیرد. تمام هم وغم دولت انگلستان حفظ وضع موجود برای پایداری و ادامه نظم و نسق سیاسی بود. از این نظر دولت بریتانیا در امور ایران دخالت می کرد تا اجازه ندهد درروند اوضاع سیاسی تغییراتی صورت بگیرد.
نکته دوم؛ زمانی است که ایران متوجه اهمیت نفت شده و سعی دارد از نفت برای جلب نظر قدرت سوم در سیاست خارجی استفاده کند. دیپلماسی ایران به طور سنتی این بوده که از رقابت بین دو قدرت روسیه و دولت بریتانیا بتواند قدرت نیم بند خود را حفظ کند ولی در مقاطعی برآن بود با ذی مدخل کردن یک قدرت سوم از تحمیلات دو قدرت همسایه بکاهد. بنابراین در سال ۱۹۳۰ به خصوص زمانی که قوام السلطنه بر سرکار آمد بنا شد که آمریکایی ها را در منابع نفتی شمال ایران ذی نفع وذی مدخل کند. از این رو قراردادی با شرکت استاندارد اویل آف نیوجرسی منعقد کرد که این قرارداد با مخالفت شدید دولت انگلستان از یک طرف ودولت شوروی از سوی دیگر مواجه شد. دولت شوروی درآن تاریخ معتقد بود چون قرارداد ۱۹۲۱ به تصویب مجلس نرسیده، بنابراین جنبه قانونی پیدا نکرده و از ماده ۱۲ که مربوط به امتیازات بود استفاده نشده است. در این میان دولت انگلستان علی الاصول با دادن امتیاز به آمریکایی ها مخالف بود و چون لوله های نفت از طریق جنوب باید به سوی خلیج فارس می رفت و آن در ید انحصار شرکت نفت ایران وانگلیس بود و در این کار ممانعت به عمل می آورد. این امر موجب شد مذاکراتی میان شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت نفت استاندارد اویل آف نیوجرسی انجام بگیرد. براساس این مذاکرات قرار شد شرکت آمریکایی به صورت مشارکت درمنابع نفتی شمال فعال باشد. دولت ایران که قبلا امتیاز مناطق جنوب کشور را به انگلستان داده بود حاضر نشد این امر را بپذیرد. در نتیجه قراردادی با شرکت سینکلر منعقد کرد. درسال ۱۹۲۴ تمام شرایط مساعد شده بود تا قرارداد فعالیت شرکت مربوطه در نهایت به تصویب مجلس برسد. برای جلوگیری از ورود قدرت سوم در منطقه، واقعه سقاخانه نوروز خان وخواب نما و کشته شدن سرکنسول آمریکا، دیپلماسی وارد کردن قدرت سوم از طریق
ذی نفع و ذی مدخل کردن منابع نفتی متوقف شد و روابط ایران وآمریکا نیز دچار نوعی بحران نسبی شد.
نکته سوم قرارداد تمدیدی ۱۹۳۳ بود. دولت ایران معتقد بود شرکت نفت ایران وانگلیس تعهدات حتی پیش بینی شده در قرارداد دارسی را رعایت نکرده است. به علاوه این قرارداد، قبل از مشروطیت منعقد شده و نمایندگان مردم ایران دخالتی درانعقاد آن نداشته اند. تنها دستاوردی که این قرارداد برای ایران داشت آن بود که مدت قرارداد به ۳۰ سال افزایش یافت. از نظر مردم ایران عهدنامه سال ۱۹۳۳ به عنوان قراردادتحمیلی تلقی می شد که درآن مصالح ومنافع مردم ایران آن چنان که شاید وباید رعایت نشده و کسانی که به این قرارداد تن دادند، متهم شدند که زیر نفوذ یک قدرت استعماری قرارداشته اند.
رویداد دیگری که در سرنوشت سیاسی ایران پدیدار شد دراواسط جنگ جهانی دوم یعنی اواسط سال ۱۹۴۴ بود. در این سال نمایندگان شرکت های انگلیسی وآمریکایی برای گرفتن امتیاز نفت بلوچستان وشمال به ایران آمدند. در این جا بیان این نکته ضروری است که گزارش های زیادی راجع به منابع غنی نفت بلوچستان ارایه شده است، ولی دلایل خاصی همواره پیش آمده که اجازه نداده اند امر اکتشاف و بهره برداری از این منطقه صورت بگیرد. حتی آن مساله دادشاه وکشته شدن آمریکایی ها که برای تفحص از نفت رفته بودند برخی مرتبط با این مساله می دانند. در این میان دولت شوروی نماینده ای را درراس هیاتی برای اخذ امتیاز نفت شمال به ایران فرستاد. دولت ایران اعلام کرد چون درشرایط اشغال است این موضوع را قرین خردمندی نمی داند که وارد مذاکره و دادن امتیازشود. به پیشنهاد مصدق مصوبه ای از مجلس گذشت مبنی براین که مادامی که نیروهای خارجی درایران هستند دولت به هیچ وجه نباید با هیچ شرکت خارجی یا دولت خارجی وارد مذاکره برای دادن امتیاز شود. دولت شوروی برآن شد که از اهرم فشاری برای نیل به این مقصود استفاده بکند. بسیاری معتقدند که مساله بحران آذربایجان و به موازات آن کردستان به عنوان اهرم فشاری برای وادار کردن دولت ایران به منظور تن دادن به واگذاری امتیاز نفت شمال بود البته در این مساله نخستین علایم بروز جنگ سرد را بحران آذربایجان و موضع گیری دول غربی به خصوص آمریکا دراین مرحله می دانند، ولی فراتر از همه دیپلماسی قوام السلطنه بود که در این شرایط برجسته بود. از این رو لازم می دانم دراین باره به دو نکته راجع به این شخصیت اشاره کنم: ۱- قوام السلطنه همواره برآن بود که از یک قدرت سوم برای کاهش تحمیلات دول قدرتمند استفاده کند. ۲- نقشی که قوام السلطنه در مساله بحران آذربایجان ایفا کرد. این درست است که ترومن عقب نشینی شوروی را محصول اولتیماتوم خود به استالین می دانست، این نیز درست است که مساله ایران نخستین مساله ای بود که درشورای امنیت سازمان ملل مطرح شد، ولی در نتیجه قراردادی که بعد از مسافرت قوام السلطنه درقالب قرارداد قوام - ساتچیکفت که ۵۱ و ۴۹ برای ۲۵ سال دوم تنظیم شد، مجلس ایران به دلیل مغایرت با مصوبه ۱۹۴۰ آن را کان لم یکن تلقی کرد و این قرارداد انجام نگرفت. از این رو این نگرانی که به طور سنتی در رابطه با همسایه شمالی وجود داشت مبنی براین که ممکن است از آن ناحیه نفوذش گسترش یابد، متوقف شد. این موضوع فرصتی برای بازنگری در قرارداد ۱۹۳۳ و منتهی به قرارداد گس گلشائیان شد. نهایتا آن چه آن ها پیشنهاد کرده بودند به جای چهار شلینگ پرداخت هفت شلینگ در هرتن بود که ایران خواهان ۱۶ شلینگ درهرتن بود. درحالی که اصل تنصیف در ونزوئلا ودیگر کشورها اجرا شده بود.
موارد بالا زمینه ساز ملی شدن صنعت نفت درایران بودند. بنابراین مساله ملی شدن صنعت نفت صرفا برای یک بعد اقتصادی خاص نبود بلکه۱- از دیدگاه مصدق یک رنسانس سیاسی بود برای پایان دادن به نفوذ استعماری و دخالت هایی که از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس انجام می گرفت. ۲- ایجاد زمینه برای رشد و توسعه دموکراسی در ایران وکسب استقلال سیاسی واقتصادی به معنای واقعی. برای این منظور از تضادهای بین المللی و رقابت ها استفاده بهینه شد، سعی شد براساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد حرکت شود به همین دلیل هم از لحاظ حقوقی ایران در دیوان بین المللی دادگستری و همچنین دردادگاه محلی ایتالیا و ژاپن وتوکیو منهای مساله دادگاه یمن جنوبی دست بالا را داشت. از لحاظ سیاسی در شورای امنیت انگلستان برآن بود خواست ایران را تهدیدی علیه صلح بین المللی جلوه دهد، ولی نتوانست این سیاست رابه پیش ببرد. بلکه ایران توانست از کرسی شورای امنیت برای بازنگری واقع بینانه از آن چه که درسرنوشت ملت ایران، رفته بود استفاده کند. با وجود پیروزی حقوقی، فرآیند حرکت ملی شدن صنعت نفت با نافرجامی مواجه ودرنهایت به کودتای ۲۸ مرداد منتهی شد. بنابراین کودتای ۲۸ مردا د کودتا در ارتباط با مساله نفت بود. در این میان برخورد آمریکایی از سه موضع بود: ۱- حمایت از ملی شدن ۲- ایفای نقش میانجی گری که نهایتا دولت انگلستان اصل ملی شدن را به رسمیت شناخت ۳- وتغییر موضع و پذیرش مشارکت درمنابع نفتی ایران که نهایتا با یک همکاری مشترک، کودتای ۲۸ مرداد انجام گرفت و فرآیند شکل گیری قرارداد کنسرسیوم فراهم شد. البته این قرارداد براساس اصل تنصیف ۵۰-۵۰ بود.
در فرآیندملی شدن نفت باید به دونکته اشاره کنم: ۱- یکی تاثیر منطقه ای ملی شدن نفت بود که به نحوی دیگر کشورها اصل ملی شدن را پیروی کردند.من جمله مصر ۲- دراواخر دهه ۵۰ ودهه ۶۰ قطعنامه های چندی درمجمع عمومی سازمان ملل با توجه به حوادثی که بر مساله نفت ایران گذشته بود مورد تصویب قرارگرفت و به موجب آن ها، حاکمیت دایمی کشورها برمنابع طبیعی خود به رسمیت شناخته شد.
ولی درهرحال فرآیندش براساس ضابطه پذیرفته شده ۵۰-۵۰ بود. ولی دولت دکتر مصدق بر این باور بود که این آزادی عمل را داشتند به هرترتیبی که مقتضی بدانند قرارداد را منعقد کنند، درصورتی که از نظر آنان خود اصل تنصیف یک قاعده جدیدی بود و این قاعده نمی توانست به هیچ وجه مورد خدشه قراربگیرد. بنابراین درست است که دولت انگلیس به کنسرسیوم حدود یک میلیارد دلار پرداخت کرده بود که ۶۰۰ میلیون دلار آن به عنوان سرقفلی از شرکت ها و ۴۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت از دولت ایران دریافت کرد. ولی آن چیزی که بعد از کنسرسیوم به وجود آمد اثرات نسبی ملی شدن صنعت نفت بود. به عبارت دیگر این تلاش و جنبش در آینده مردم ایران بی اثر نبود.
نکته دیگری که به نظر من نکته جدیدی است، به دهه ۷۰ من جمله تشکیل اوپک و بحران نفت برمی گردد. الگوهای جدیدی ایجاد شد که گذشته از اصل امتیازات، ترتیبات جدید دیگری به عنوان مشارکت یا قراردادخدمت که امروزه به عنوان بیع متقابل یا بای بک می گویند ایجاد شد. تصادفا قراردادش هم بین شرکت ملی نفت ایران با آجیپ ایتالیا، عراق وفرانسه و... بسته شد. به هرحال الگوهای جدید دیگری که ۵۵ درصد بعد از سود حاصله باید به عنوان مالیات پرداخت شود به اضافه این که مشارکت نه تنها در اکتشاف وبهره برداری، حتی تا تاسیس پمپ بنزین در بازارهای مصرفی را شامل می شد. اگر خاطرتان باشد درآن تاریخ پشت تانکرهای نفتی نوشته بودند. «ملی شدن واقعی نفت اکنون انجام گرفت». به عبارت دیگر می خواستند بگویند آن ملی شدن یک حرکت درجهت منافع منفی بوده ولی ناسیونالیسم مثبت که زمان شاه به وجود آمد، به معنای واقعی ملی شدن وآزادی نسبی است ایجاد شده است. البته این موضوع تا حدود زیادی شعار بود. ولی الگوهای جدید وضعیت ایران را ارتقاء داد وایران از محل درآمد های نفتی خرید های دفاعی ونظامی زیادی انجام داد.
در اینجا می خواهم به موضوع دیگری نیز اشاره کنم. زمانی که درآمد نفت افزایش یافت، دولت های غربی، تمام مشکلات اقتصادی را ناشی از افزایش درآمد نفت ذکر کردند. یعنی کساد اقتصادی، عدم موازنه پرداخت ها، عدم موازنه بودجه و مساله تورم ناشی از افزایش قیمت نفت است. فراتر ازهمه غربی ها اشک تمساح می ریختند که در این میان غرب مهم نیست، ولی کشورهای درحال توسعه که وارد کننده نفت و مصرف کننده هستند صدمه شدیدی از این موضوع می بینند. القاء این احساس گناه، سبب شد که کشوری مثل ایران، در مقام رفع این گناه در آن زمان دو میلیارد دلار به مصر، ۷۰۰ میلیون دلار به پاکستان، دو میلیارد برای افغانستان، ۴۰۰ میلیون دلار به سوریه و ۹۰ میلیون دلار به سودان پرداخت شد. حتی قرار بود به سازمان آزادیبخش فلسطین نیز کمک هایی صورت بگیرد، درعین حال سهم ایران درنهادهای بین المللی.
بنابراین با این ریخت وپاش ها سعی کردیم القاء گناه را از بین ببریم. این موضوع عوارض منفی خود را نیزافزایش یافت. وقتی کشوری تک محصولی بوده، و متکی به مالیات مردم نباشد، پاسخ گو درمقابل مردمش نخواهد بود. مردم نیز در مقامی نیستند که بخواهند درمقابل مالیاتی که می پردازند از دولت سوال کنند. اتکاء دولت به درآمد نفتی و استقلال آن از پاسخگویی به مردم زمینه ساز توسعه نظام های استبدادی شد. نمی خواهم بگویم که ساختارها از قبل وجود نداشته اند ولی این دست از درآمدها منجر به تشدید برخورد استبدادی با مردم آن جامعه می شود.
ضرورت دارد تاکید کنم که برنامه توسعه اقتصادی در ایران، کره جنوبی و تایوان اجرا شد تا این دست از کشورها بتوانند با برنامه های اقتصاد جهانی همسویی کنند. بنابراین برنامه غلط نبود، ولی مدیریت و اجرای آن با مشکلاتی روبه رو شد و به اضافه عدم وجود فضای سیاسی که باید همسو با برنامه اقتصادی می شد خود مخل برنامه های اقتصادی شد. در هرحال این موضوع منجر به سقوط رژیم و ایجاد انقلاب اسلامی در ایران و پیامدهای آن شد:۱- گروگان گیری و پیامدهای آن ۲- جنگ هشت ساله و صدماتی که صنعت نفت ایران وارد آمد ۳- عدم سرمایه گذاری وانتقال تکنولوژی۴- پرداخت غرامت به شرکت های نفتی و... که ایران قرارداد آن ها را به صورت یک جانبه لغو کرده بود. شرکت های نفتی زمانی که بیانیه الجزایر امضا شد جشن گرفتند. چون بر اساس آن غرامت سنگینی از سوی ایران باید پرداخت می شد. این دست از مسایل سبب شد که درآمد نفتی ایران کاهش یابد.حتی در آغاز دهه ۸۰ از آن جا که دولت های شرقی وغربی در جنگ ۸ ساله متفقا خواهان آن بودند تا فرآیند جنگ به پیروزی قاطعی منتهی نشود، با سقوط قیمت نفت به ۱۰ دلار، ایران مجبور شد با تولید اضافی و عرضه در بازار، اقدام به تامین منابع ارزی خود کند. بنابراین ایران دچار صدمه شدیدی از این نظر شد. بعد از پایان جنگ فضای جدیدی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی به وجود آمد. با توجه به مشکلاتی که درقانون اساسی وجود داشت راهکاربه دست آمده، الگوی بای بک یا بیع متقابل بود که تا امروز براساس آن عمل شده است. ولی ایران دراین روند هنوز به دلیل تحریم ها دچار مشکل است و فرصت هایی که در زمینه مسایل نفتی به نفع ایران ایجاد شده بود، نیز از دست رفت. مثلا ایران اکنون بین دوکانون استراتژیک جهانی یعنی خلیج فارس و دریای مازندران قرار گرفته و این دوکانون به آن جایگاه ویژه ای داده است، ایران می توانست در ترانزیت و انتقال نفت وگاز از طریق ایران فعال باشد. به عبارت دیگر اگر ایران با قدرت های منطقه ای مشکلات سیاسی نداشت، قادربود با دریافت حق ترانزیت بخشی از مشکلات مربوط به اشتغال را از این طریق حل کند. در عین حال که برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به ایران وابسته می شدند، جایگاه ژئوپولیتیک وژئواکونومیک ایران ارتقا می یافت و شرکت های کنسرسیوم خارجی هم با هزینه کم تر به راه کوتاه تر و امن تری از طریق ایران دست می یافتند و از این طریق منتفع می شدند. بنابراین مساله انرژی به عنوان یک کالای استراتژیک کماکان هنوز مدنظر غرب است. در دهه ۷۰ کیسینجر اعلام کرد کشورهای تولید و صادرکننده مجاز نیستند به دلخواه خود جلوی صدور نفت را بگیرند. بلکه این نیاز جامعه بین المللی است و از این رو این جامعه محق است از طریق قدرت نظامی تهدید های مربوط به نفت را متوقف کند. البته ایران سعی کرد در دهه ۷۰ یک رابطه منطقی میان همه کالاهای استراتژیک به وجود بیاورد. درکنفرانس پاریس ایران فهرستی داد که کالاهای استراتژیک، ارتباط منطقی از منظر قیمت و نوسانات آن با یکدیگر داشته باشند. ولی متاسفانه این پیشنهاد ره به جایی نبرد.امروز ایران به عنوان کشوری که میان دوکانون استراتژیک انرژی جهانی قرار گرفته دایم در معرض فشارهای مکانیکی خارجی قرار دارد.

منبع : روزنامه سرمایه