نگاهی کوتاه به چای ایرانی

کشور جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی حدود ۷۰ میلیون نفر، یک درصد جمعیت کل جهان و با مصرف سالیانه بیش از یکصدهزار تن چای سیاه در حدود ۳ تا ۴ درصد از مصرف کل چای جهان در گروه کشورهای عمده مصرف‌کننده چای قرار دارد.
مصرف بالای چای در ایران و با توجه به این‌که در بسیاری از موارد به‌عنوان نان خورش مردم محسوب می‌گردد آن‌را به‌صورت یک محصول غذائی مهم برای کشور درآورده است، این مسئله موجب شده برای بهبود کیفیت و افزایش کمیت آن پی‌درپی نسخه‌های درمانی پیچیده شود که متأسفانه به خاطر عدم مطالعه کافی و اجرای عجولانه به‌جای درمان، این صنعت را به سراشیبی سقوط کشانیده است. سیستم اقتصاد دولتی و عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در دوران تصدی‌گری صنعت چای کشور موجب گردید سازمان چای کشور در سال ۱۳۷۸ با بیش از یکصدهزار تن چای خشک انبار شده و بدهی چندین میلیاردی با سیستم بانکی کشور مواجه گردد.
این مسئله از طرفی و از طرف دیگر وضعیت خاص این شرکت دولتی به علت خصوصی بودن ارکان آن یعنی باغ چای و کارخانه چای‌سازی موجب گردید تا سیاست خصوصی‌سازی شرکت‌ها و صنایع دولتی ابتدا گریبان سازمان چای را بگیرد و طرح اصلاح ساختار چای کشور برای خصوصی‌سازی این صنعت به مدت پنج‌ساله تدوین و با کمال تعجب یک‌ساله اجرا گردد و در نتیجه چای داخلی به وضعیت اسفبار کنونی دچار شود به‌طوری که هم اکنون تولید آن به نصف میانگین تولید سنوات گذشته کاهش یافته است که آن‌هم به‌جای مصرف راهی انبارها می‌شود.
و این‌ چه معجزه‌ای است تولید چای داخلی کمتر از ۴/۱ مصرف، آن‌هم بدون مصرف، در حالی‌که با اذعان کلیه کارشناسان چای ایرانی به علت شرایط خاص اقلیمی، عدم استفاده از سموم شیمیائی و مواد تشکیل‌دهنده آن ذاتاً دارای کیفیت بسیار مطبوع و بالائی جهت مصرف می‌باشد.
توضیح این‌ نکته ضروری به‌نظر می‌رسد در ابتدا طرح اصلاح ساختار چای کشور با تمام کاستی‌های آن دریچه‌های امید را برای شکوفائی این صنعت بر روی تولیدکنندگان آن کشور اما کم‌بینی مدیران میانی و کارشکنی آنان و عدم اجرای مفاد مصوبه مانند جلوگیری از واردات چای قاچاق و تخصیص واردات قانونی به تولیدکنندگان موجب ناکامی این طرح گردید در حالی‌که به اذعان کلیه کارشناسان کیفیت چای ایرانی در سال ۱۳۷۹ نسبت به قبل بیش از ۴۵ درصد بهبود یافته بود. که این نشانه همت بالای تولیدکنندگان آن بوده است.
● مروری بر ایام اجراء طرح اصلاح ساختار چای
از سال ۱۳۷۹ این طرح سه دوره معین را طی نموده است.
▪ دوره اول از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۲ به مدت ۴ سال که مسئولیت کلیه مراحل صنعت از خرید برگ سبز از چای‌کاران، تولید و فروش چای به‌عهده کارخانه‌های چای‌سازی قرار گرفت، که با دریافت وام از سیستم بانکی و پرداخت سود و بدون دریافت هرگونه کمک یارانه به این مهم پرداخت اما چنان‌چه ذکر شد عدم اجراء مصوبات طرح موجب گردید که چای‌های تولیدی نافروش مانده و طی ۴ سال بیش از ۱۳۵ هزار تن چای راهی انبارها گردد و بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی ابتدا نصیب کارخانجات چای‌سازی و سپس به تشکیل خریدار چای یعنی طلای کوهپایه شمال و سندیکای کارخانجات چای شمال گردد که صرفاً به خاطر همراهی با صنعت و حل مشکلات منطقه نسبت به انتقال این کارخانجات چای‌سازی و جمع‌آوری و نگهداری چای‌ها اقدام نموده بود که ابتدا این بدهی هم‌اکنون به بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
▪ دوره دوم سال ۱۳۸۳ به مدت یک‌سال، سال رهاسازی باغات چای و عدم خرید برگ سبز توسط دولت یا پشتیبانی از خرید توسط کارخانجات با پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در ازاء هر هکتار باغ چای به چای‌کار به ظاهر برای بهسازی باغات، آن‌هم بدون هیچ‌گونه نظارت، که نهایتاً منجر به تخریب حدود ۵۰ درصد از باغات چای موجود و کاهش تولید به کمتر از نصف گردید.
▪ دوره سوم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به مدت سه سال که سازمان تعاون روستائی عاملیت خرید برگ سبز و چای خشک را به عهده گرفت و طی این سال‌ها برگ سبز چای را به قیمت مصوبه دولتی از چای‌کاران خریداری و پس از تخصیص یارانه به کارخانه چای‌سازی واگذار نمود.
مطابق جدول ذیل:
خرید از چای‌کار (ریال)
سال خرید/۸۴/۸۵/۸۶
درجه یک/۲۷۰۰/۳۲۵۰/۳۴۰۰
درجه دو/۱۷۰۰/۱۹۰۰/۱۹۸۰
فروش به کارخانه (ریال)
سال خرید/۸۴/۸۵/۸۶
درجه یک/۱۲۳۰/۱۳۶۰/۱۴۵۰
درجه دو/۶۳۰/۶۶۵/۷۲۰
▪ و اما چای خشک: در سال ۱۳۸۴ کلیه چای تولیدی توسط سازمان تعاون روستائی خریداری گردید. اما در سال ۸۵ صرفاً به اندازه مطالبات خود از کارخانه چای خشک خریداری نمود و در سال جاری نیز این سیاست ادامه یافت. با ذکر این نکته که خرید چای خشک زیرقیمت تمام‌شده انجام می‌گیرد.
▪ نیتجه آن: اول: بدهکاری کارخانجات به سازمان تعاون روستائی به شرح ذیل:
سال ۱۳۸۴ حدود ۸۰۰ میلیون تومان ـ سال ۱۳۸۵ حدود ۴ میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۶ پیش‌بینی می‌شود که مبلغ بدهی به ۱۰ میلیارد تومان برسد.
▪ نتیجه دوم: خارج شدن از دور تولید حدود ۵۰ درصد از کارخانجات چای‌سازی و طبعاً بیکاری کارگران.
● مشکلات صنعت در طول سنوات گذشته و سال جاری
جهت جلوگیری از اطاله کلام مشکلات موجود بر سر راه این کشت و صنعت فهرست‌گونه به استحضار می‌رسد.
▪ بدهی کارخانجات چای‌سازی به بانک ملی بابت تسهیلات خرید برگ سبز چای از چای‌کاران که حاصل سیاست‌گذاری و اجراء غلط طرح اصلاح ساختار چای بوده است و هم‌چنان این بدهی بلاتکلیف باقی مانده و روزانه به علت جرائم و سود متعلقه بر مقدار آن افزوده می‌شود به‌طوری که اگر تمام کارخانجات توسط بانک تصاحب شوند جوابگوی آن نخواهد بود.
▪ بدهی تشکل‌ها به بانک ملی با ضمانت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بابت تحویل و تحول چای تولیدی کارخانجات و انتقال دیون آنها طی سال‌های ۸۲ ـ ۱۳۷۹ که مانند بدهی کارخانجات بلاتکلیف رها شده و هر روز بر مقدار بدهی افزوده می‌شود. در حالی‌که مقادیر زیادی از چای‌های زیر کلید بانک نیز به ثمن بخش طی مزایده با حکم قضائی به فروش رفته است.
▪ ورود بی‌رویه و قاچاق چای خارجی که هیچ‌کس را یارای مقابله با آن نیست.
▪ قیمت غیرعادلانه خرید برگ سبز که موجب عدم کیفیت مطلوب آن شده است.
▪ قیمت غیرعادلانه خرید چای خشک توسط سازمان تعاون روستائی، در حالی‌که قیمت تمام‌شده تولید یک کیلوگرم چای ایرانی برای کارخانه چای‌سازی برابر ۱۱۸۶۰ ریال می‌باشد، میانگین قیمت خرید سازمان تعاون روستائی معادل ۶۵۰۰ ریال است.
▪ قیمت خرید تعاون روستائی شاخص خرید بازار شده، طبعاً قیمت خرید بازار نیز بسیار پائین می‌باشد.
▪ سرازیر شدن چای انباری سنواتی به بازار مصرف، به علت عدم پرداخت اجاره بهاء انبارها و با حکم مزایده و فروش توسط مراجع قضائی با قیمت بسیار نازل در حدود ۲۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم.
▪ فروش چای سنواتی سازمان چای در حال تسویه به قیمت مانند قیمت چای تشکل‌ها و ورود آن به بازار مصرف گرچه به‌عنوان صادرات.
▪ فروش زیرقیمت چای توسط سازمان تعاونی روستائی به مبلغ حدود ۳۳۰۰ ریال در حالی‌که قیمت تمام‌شده چای برای آن سازمان با حساب سرانگشتی حدود ۵ برابر قیمت فروش آن می‌باشد که با توجه به امکانات دولتی مشکلی برای سازمان تعاون ایجاد نمی‌شود اما آیا برای یک کارخانه چای تحمل چنین حرکتی امکان‌پذیر است.
به‌راستی این چه حکمتی است یک مؤسسه دولتی چای را با قیمت بیش از ۱۷۰۰۰ ریال خرید و پس از صرف هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر موارد پس از یک‌سال به ۵/۱ قیمت می‌فروشد و افتخار هم می‌کند اما حاضر به کوچک‌ترین کمکی به تولیدکننده آن یعنی کارخانجات چای‌سازی نیست. البته سود باید به واسطه برسد نه به تولیدکننده و مصرف‌کننده.
● سرانجام پیشنهادات برای حل معضلات چای ایرانی
برای نجات صنعت چای کشور که درصد بالائی از اشتغال را در بخش‌های کشاورزی، تولید و فرآوری و بسته‌بندی در منطقه ایجاد نموده است و تنها ممر معاش حدود ۷۰ هزار چای‌کار می‌باشد به اختصار موارد ذیل در سه بخش:
▪ اول: کشاورزی
▪ دوم: تولید
▪ سوم: بازرگانی
پیشنهاد می‌گردد.
با توجه به این‌که بزرگ‌ترین مشکل چای ایرانی مسئله بازاریابی و فروش آن می‌باشد پیشنهاد می‌گردد وزارت بازرگانی که احاطه کامل به تنظیم بازار کشور را دارد و دوره تصدی‌گری موفقی را نیز در صنعت چای پشت سر گذاشته است اداره امور چای ایرانی به این وزارت‌خانه واگذار گردد.
● اول: بخش کشاورزی
الف) تولید چای کیفی نیاز به برگ سبز کیفی دارد برای دستیابی به کمیت مناسب و کیفیت مطلوب برگ سبز چای موارد ذیل می‌بایست انجام پذیرد.
۱) بازسازی باغات چای رهاشده و تخریب‌شده حاصل اجرای غلط طرح اصلاح ساختار چای توسط ارگان‌های مسئول دولتی
۲) انجام عملیات دوران داشت و حفظ و نگهداری باغات در حال بهره‌برداری (شخم، فوکا، هرس و ...)
۳) اصلاح ساختار خاک با تأمین و استفاده از کودهای مناسب و انجام عملیات کشاورزی
۴) اصلاح ساختار بوته چای از طریق انجام درست و مناسب عملیات هرس
۵) توسعه باغات چای آزمایشی برای تولید نهال‌های چای مناسب با اقلیم و آب و هوای منطقه
۶) ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار
ب) تأمین منابع مالی برای انجام موارد فوق از طریق:
۱) تسهیلات بلاعوض
۲) تسهیلات بانکی از طریق تبصره‌های تکلیفی، ۱۰ ساله با سود نازل
ج) تعیین متولی مسئول جهت نظارت بر انجام عملیات فوق‌الذکر (اداره کل چای شمال)
● دوم: بخش تولید (کارخانه چای‌سازی)
الف) حل مشکلات گذشته:
یعنی تعیین تکلیف بدهی کارخانجات چای‌سازی به بانک ملی بابت تسهیلات خرید برگ سبز، پس از کسر مواردی که ذیلاً مطرح می‌گردد و در صورت وجود مانده بدهی تقسیط آن به مدت ده سال.
۱) تخصیص یارانه برای تولید چای خشک سال‌های ۸۲ ـ ۱۳۷۹ به مدت ۴ سال معادل پرداخت یارانه به سازمان تعاونی روستائی
توضیح: از سال ۱۳۷۷ در تمام سال‌هائی که چای تحت مسئولیت دولت بوده است اعم از سازمان چای یا سازمان تعاون روستائی، از یارانه برخوردار شده است. صرفاً ۴ سالی که بخش خصوصی یعنی کارخانجات چای این مسئولیت را به‌عهده گرفتند نه تنها از یارانه بی‌بهره بوده‌اند که سود بانکی نیز پرداخت کرده‌اند که حاصل آن این بدهی بانکی شده است.
۲) اصلاح جداول قیمت‌گذاری چای خشک تولیدی سال ۱۳۸۲ (توضیح: قیمت چای خشک در این سال از سال ۱۳۷۹ کمتر بوده است.)
۳) تعیین تکلیف چای محاسبه نشده تحویلی (رجکت ـ R) مربوط به سال‌های ۸۲ ـ ۱۳۷۹
ب) برنامه آینده:
۱) تأمین برگ سبز (مواد اولیه) با قیمت مناسب یارانه‌ای برای کارخانه‌ چای
۲) تخصیص واردات به تولید براساس فرمول: مجوز واردات = مصرف سالیانه - چای تولیدشده
۳) تخصیص اعتبارات تکلیفی جهت بازسازی و نوسازی کارخانجات چای‌سازی موجود به مبلغ ۵۰ میلیون‌ ریال به ازاء هر تن ظرفیت روزانه برگ سبز با بازپرداخت طولانی‌مدت.
▪ سوم: بازرگانی
مهم‌ترین مشکل صنعت چای کشور مسئله بازرگانی یا بازاریابی و فروش چای ایرانی می‌باشد که برای حل آن موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد.
الف) حل مشکل چای سنواتی با تعیین متولی مسئول
۱) انتقال دیون تشکل‌ها به ارگان مسئول و رفع مسئولیت از تشکل‌ها
۲) پرداخت هزینه‌های مازاد انجام شده توسط کارخانجات چای‌سازی و به تشکل طلای کوهپایه‌ شمال و سندیکای کارخانجات چای شمال مانند هزینه‌های: حمل و نقل، نگهداری و غیره
۳) تحویل چای انبار تشکل‌ها و کارخانجات به ارگان مسئول
۴) خارج نمودن کل چای از دایره مصرف خوراکی داخلی
۵) تقویت صنایع تبدیلی و فرآوری جهت استفاده از چای سنواتی
ب) جلوگیری از ورود بی‌رویه و قاچاق چای خارجی با جلوگیری از فروش آن در فروشگاه‌های داخل کشور
ج) ایجاد بازار حراج چای داخل با پیشنهاد عضویت اعضاء ذیل:
۱)وزارت بازرگانی ۲) وزارت جهاد کشاورزی ۳) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۴) نماینده کشاورزان ۵) نماینده کارخانه‌های چای‌سازی ۶) نماینده بازرگانان چای داخلی
د) تخصیص واردات چای خارجی به تولیدکنندگان چای داخلی به شرح ذیل:
۱) تخصیص واردات به چای معامله شده از طریق بازار حراج چای ایرانی
۲) محاسبه مقدار واردات براساس فرمول ذکر شده:
مقدار واردات = مصرف سالیانه ـ چای عرضه شده داخلی در بازار حراج
۳) تعیین و تحویل معادل ارزش ریالی حواله واردات توسط ارکان بازار حراج به واردکنندگانی که قادر به واردات نیستند.
تبصره: کارخانجات چای دارای بسته‌بندی چای با ارائه مدارک مستند به ازاء مقدار چای بسته‌بندی شده و عرضه شده به بازار از امتیاز واردات بهره‌مند خواهند گردید.
هـ ) تضمین خرید مانده چای داخلی توسط ارگان مسئول به قیمت کارشناسی

خلیل سمیع: رئیس هیئت مدیره طلای کوهپایه شمال

منبع : سایر منابع