وزن بخش خصوصی

بخش خصوصی در اقتصاد ایران دیگر مانند دهه های شصت و هفتاد معارض ندارد، اما نمی توان گفت موانع نیز از پیش پایش برداشته شده است. اگر در هنگام تصویب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی عده ای گسترش بخش خصوصی را هم ردیف با استثمار اقتصاد ملی تلقی می کردند، اکنون کمتر کسی است که بر چنین عقیده ای پافشاری کند و اگر در دوره ای منابع، درآمدها و سرمایه های کشور به سمت بخش دولتی سرازیر بود و هر روز شاهد فربه تر شدن این بخش بودیم، هم اکنون روند سیاست های کلان اقتصادی کشور این پدیده را نه تنها نمی پسندد بلکه آن را ناگوار نیز می داند. این که چه اتفاقی رخ داد که عقل جمعی برنامه ریزان اقتصادی کشور به این نتایج رسیدند خود داستان جداگانه ای است که می توان به آن پرداخت، اما نکته مهم این است که اولاً تولید ثروت باید به دست بخش غیردولتی سپرده شده و دولت در افق بلندمدت تنها نظاره گری مدبر و با قدرت باشد و ثانیاً با شناخت صحیح از موقعیت فعلی بخش خصوصی، به سمت اهداف و آرمان های اعلام شده در ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی چشم انداز بیست ساله حرکت کرد. در این بین این سؤال مطرح است که وزن بخش خصوصی در اقتصاد ملی چقدر است.
اندازه گیری وزن بخش خصوصی در اقتصاد و روند توسعه آن، یکی از معیارهای مهم برای تصمیم گیری در خصوص برنامه های خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی است. بررسی دقیق این موضوع نیازمند تفکیک اقتصاد به دو بخش واقعی و مالی می باشد که در هر دو حوزه می توان به این مسأله پرداخت.
در بخش واقعی اقتصاد، شاخص های تعیین وضعیت فضای کسب و کار، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و ‎/‎/‎/ قابل بررسی است. در بخش مالی نیز می توان به تعداد بانک ها و بیمه های خصوصی، سهم سپرده های بانک های خصوصی از کل سپرده ها، سهم تسهیلات بانک های خصوصی از کل تسهیلات اشاره کرد.
هر چند شاخص های فوق، تنها تعدادی از متغیرها به منظور بررسی وزن و تأثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ملی است، اما باید اشاره کرد که تهیه، تدوین و استخراج شاخص های بومی و مؤثر از جمله وظایف اصلی دستگاه های برنامه ریز است که اتفاقاً در برنامه چهارم نیز به این مسأله اشاره شده اما متأسفانه تاکنون گام های عملی برای تحقق آن برداشته نشده است. برای مثال یکی از مهمترین شاخص ها برای بررسی روند توسعه بخش خصوصی شاخص وضعیت فضای کسب و کار است. این شاخص از جمله مهم ترین شاخص هایی است که همه ساله از سوی نهادهای مالی بین المللی چون بانک جهانی مورد بررسی قرار می گیرد و اتفاقاً ایران جایگاه مناسبی در شاخص فضای کسب و کار ندارد، اما جای تأسف است که چرا تاکنون هیچ نهاد اقتصادی در داخل کشور اقدام به تهیه شاخص بومی کسب و کار نکرده است.
نگاهی گذرا به آمارهای موجود در زمینه سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی نتایج زیر را نشان می دهد.
۱) براساس گزارش های بانک مرکزی متوسط تشکیل سرمایه ناخالص بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و به قیمت های ثابت در برنامه سوم توسعه معادل ۲۲‎/۹۰ بوده است، درحالی که این میزان در برنامه دوم توسعه معادل ۱۶‎/۵ و در برنامه اول معادل ۲۰ درصد است. با توجه به این اعداد برای تحقق اهداف اقتصادی از جمله رسیدن به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد هم باید نسبت مذکور بهبود پیدا کند و هم بهره وری عوامل تولید نیز رشد مناسبی داشته باشد.
۲) تسهیلات اعطایی بانک های تخصصی و تجاری به بخش خصوصی به طور متوسط و در سال های اجرای برنامه سوم توسعه معادل ۲۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است. این درحالی است که عدد فوق در برنامه دوم توسعه معادل ۷۱ هزار میلیارد ریال و در برنامه اول توسعه برابر ۱۹ هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن درآمد ملی به قیمت های جاری می توان نتیجه گرفت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به درآمد ملی در سال های اجرای برنامه سوم توسعه برابر ۳۴‎/۶ درصد و در برنامه اول و دوم توسعه برابر ۴۲‎/۸ و ۲۷‎/۸ درصد بوده است. به این ترتیب اگر سیاست اقتصادی کشور تقویت نهادهای غیردولتی است باید در جهت افزایش سهم این بخش ها از تسهیلات بانکی و رشد ثبت تسهیلات ارائه شده به درآمد ملی اقدام کرد.
۳) آمارها نشان می دهد که کل سپرده های بانک های خصوصی در پایان سال ۸۴ معادل ۱۰۴ هزار و ۳۲ میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن کل سپرده های سیستم بانکی می توان نتیجه گرفت تنها ۱۱‎/۹ درصد از سپرده ها به بانک های خصوصی اختصاص دارد. هر چند این نسبت طی سال های ۸۵ و ۸۶ با رشد خوبی مواجه شد اما باید پذیرفت تا رسیدن به وضعیت ایده آل در این بخش فاصله بسیار است و مسئولان پولی و بانکی با تدابیر علمی، دقیق و البته با نظارت کامل تر باید در جهت تقویت بانک های خصوصی و اثربخشی این نهاد نوپا در اقتصاد کشور حرکت کنند.
۴) برداشت های غیردولتی که از حساب ذخیره ارزی صورت گرفته نیز شاخص مناسبی برای ارزیابی وزن این بخش در اقتصاد است. متأسفانه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی در مقابل برداشت های دولت غیرقابل مقایسه است. برای مثال در پایان سال ۱۳۸۴ تنها ۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی اختصاص یافت که باید پذیرفت در مقابل افزایش درآمدهای نفتی این نسبت ناچیز است و می توان در جهت تقویت بخش خصوصی از محل اعطای اعتبارات حساب ذخیره ارزی حرکت کرد. در پایان می توان گفت شناخت از «وزن بخش خصوصی» در اقتصاد ملی نخستین گام و در عین حال مهمترین حرکت در جهت پر و بال دادن به آن است. امید است مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی کشور در آینده نه چندان دور شاخص های جامع، علمی و کاربردی به منظور دسترسی به متغیر سهم بخشی از اقتصاد ملی را طراحی و منتشر کنند.

منبع : روزنامه ایران