دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

هدف عمده این مقاله بررسی كاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین كشور بی تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه، حكم شرعی آن را از زبان فقها بیان می‏كند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهای كیفری، شرایط حاكم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
بخش پایانی كه عمده مباحث مقاله را تشكیل می‏دهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسی اجمالی، تمركز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است كه ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقضهای موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهكارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه می‏دهد.
در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاك تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است(۲) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین می‏كند.(۳) در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد كشت جهانی خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانی تریاك را به خود اختصاص داد(۴) و وجود ۱۹۲۵ كیلومتر مرز مشترك با دو كشور تولید كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشكلات مضاعفی مواجه ساخته است چرا كه ایران نزدیك‏ترین راه برای قاچاق مواد مخدر به تركیه و مسیر بالكان به شمار می‏رود.(۵)
وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتكاب یافته باشد.(۶) افزایش تعداد معتادان، كاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم‏های خانه‏دار(۷) و دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای كشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل‏هایی برای ریشه‏كن كردن آن اندیشه شود.
از آنجا كه اعتقادات دینی در كاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد(۸) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می‏رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهای كیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می‏كنیم.
● استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع
امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مكروه می‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می‏ورزند، در حالی كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسكرات در بین مسلمانان رواج می‏یافت مواد مخدر به سادگی نمی‏توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.
اغلب علما و صاحب نظران اسلامی هم از آن به عنوان یك پدیده زشت اجتماعی و دارای اثر زیانبار یاد كرده‏اند و مباحث مبنایی دال بر حرمت شرعی آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند ۵ قطعنامه اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد(۲۷ـ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعی مواد اعتیاد آور تأكید شده است.(۹)
گفتنی است در شبهات تحریمی مادامی كه دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و برای آن «سیگار كشیدن» را مثال می‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاك حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی كه ضرر نداشته یا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.
ادله‏ای كه از نظر فقهی می‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:
آیات قرآن كه از آن جمله است:
الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(۱۰)
با این استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایی است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان كه پیداست این استدلال در صورتی درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بی آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امری مطلوب می‏پندارند و حتی در نظر عرف اعتقاداتی از این قبیل وجود دارد كه: «تریاك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانی است كه از ناراحتی قلبی رنج می‏برند»، «بهترین داروی خواب آور برای نوزادان است»(۱۱) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمی‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(۱۲)
ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَهِٔ»(۱۳)
استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب می‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود این در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمی‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.
ج) «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(۱۴)
طریق استدلال چنین است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعی هم می‏توان لحاظ كرد ولی به دلیل آن كه ضرر آن بیش از نفع آن است، محكوم به حرمت است.
بدیهی است این استدلال در صورتی كافی خواهد بود كه هر چیزی ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالی كه آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسری آن به سایر موارد تنها می‏تواند شبهه حرمت ایجاد كند نه آن كه دلیل قطعی بر حرمت به حساب آید.
همچنین آیاتی از قرآن كریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور می‏دهند(۱۵) و بر این اساس چنین استدلال شده است كه چون به كارگیری مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع می‏باشد به این بیان كه «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر كم‏ترین تردیدی وجود ندارد»(۱۶) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباتُ »(۱۷) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزی است كه برای بدن مفید باشد.
نهی انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(۱۸) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(۱۹) و حرمت تبذیر و اسراف(۲۰) كه در آیات قرآن بر آنها تأكید شده است نیز از نظر برخی بر حرمت بهره‏گیری از مواد مخدر دلالت دارند.(۲۱)
با این همه هیچ یك از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محكم ثابت نشود، در موارد تردید حكم حلیت جاری است.(۲۲) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏ای كه آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بی‏تردید مشمول برخی از آیات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود.
علاوه بر آیات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد كه به برخی از آنها اشاره كنیم:
۱ـ از پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(۲۳)
هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است.
۲ـ در نقل دیگری آمده است:
«سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آكل البنج»(۲۴)
بر یهود و نصاری سلام كنید ولی بر كسی كه بنگ استعمال می‏كند، سلام نكنید.
۳ـ در روایتی دیگر از آن حضرت می‏خوانیم:
«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعین مره و كانما قتل سبعین ملكاً مقربا و كانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و كانما احرق سبعین مصحفاً و كانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمهٔ الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانی والنمام»(۲۵)
هر كس بنگ استعمال كند همانند كسی است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسی است كه هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنین كسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.(۲۶)
برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست كه روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی كه مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل كافی بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است.
بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(۲۷) ولی اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی‏ماند. تا جایی كه آیت الله فاضل لنكرانی تصریح كرده‏اند كه: «كشیدن تریاك و لو اینكه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانی ضمن فتوای صریح به حرمت استعمال تریاك، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحی آن را در صورتی كه شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام می‏دانند.(۲۸)
فتاوای دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:
آیت الله بروجردی (۱۴ ربیع الاول ۱۳۷۷) همیشه نوشته‏ام مقتضی است مسلمین بلكه تمام عقلا از این سموم مهلكه خود را نجات دهند».(۲۹)
امام خمینی: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشكال، لازم است از نظر شرع هم باید این كار بشود»(۳۰) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی‏كند».(۳۱)
شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاك حكم شرعی آن را حرام می‏دانند.(۳۲)
در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏ای طولانی دارد.(۳۳)
در این كه مصرف كننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم می‏خورد:
الف) عده‏ای با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهی النبی عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته‏اند(۳۴) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می‏آید.(۳۵)در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:
«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگیری آن برای معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهره‏وری از آن‏ها مثل دود كردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است كه هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(۳۶)
ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی كسی را كه مواد مخدر را استعمال می‏كند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند كه عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و...(۳۷)، ولی مجلس هیئت كبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حكم محارب دانسته است.(۳۸)
ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به كسی كه آن را استعمال كند، قائل به تعزیر شده‏اند.(۳۹) برای نمونه، شربینی هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می‏داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می‏آورد.(۴۰) یا، حصنكی به حرمت مصرف بنگ وحشیش حكم كرده و می‏گوید حرمت آن كمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(۴۱)
● جمع ‏بندی
مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد كه فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی كه ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.
در مورد حكم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حكم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حكم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتی است كه مواد مخدر پخش شود به طوری كه موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(۴۲)
این در حالی است كه فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلكه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح كرده‏اند كه صدقه و زكات و حج با این اموال، مردود است.(۴۳)
● مبارزه با اعتیاد در ایران
در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاك، برای اولین بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسكندر بیك تركمان، پانصد تومان تریاك فاروق را كه در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل كردند.(۴۴)در این گزارش دو نكته قابل توجه است: یكی این كه بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن كه با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می‏خیزند و جالب‏تر آنكه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.
این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس كبیر در سال ۱۶۲۱ م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می‏شود كه فقط مدت كوتاهی اجرا می‏شود(۴۵) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج می‏یابد تا جایی كه قارونیه در ۱۶۲۹م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاك اظهار شگفتی می‏كند.(۴۶) قدم بعدی در مبارزه را می‏توان دوران صدر مشروطیت دانست كه در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و كسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن كتاب «ذوالفقار»(۴۷) با استفاده از آیات كوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.
در این موقع، هم معتاد از این نظر كه امری خلاف شرع را مرتكب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می‏گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.
پس از این، دوران قانون‏گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می‏شود كه بر سه محور دور می‏زند:
۱. معتاد بیمار است و كسی است كه قربانی جرم است نه مجرم.
۲. معتاد مجرمی است كه مستحق مجازات نیست، زیرا در شكل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی‏دست زد.
۳. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(۴۸)
قانون ذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می‏توان بررسی كرد. از آنجا كه بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ كه سیاست كنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشكار ساخته و به كاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی كرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان كاستیها و احیاناً امتیازات آن متمركز می‏كنیم.
روشن است توجه به سیاست‏ها و برنامه‏ها از این نظر مفید است كه در شرایط فعلی هم از تجربه‏های آن دوران می‏توان استفاده كرد و هم از كاستیها و نواقص جلوگیری می‏شود.
الف‏ـ دوران قبل از انقلاب
۱ـ از ابتدا تا سال ۱۳۳۴ (سیاست كنترل)
نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاك» مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ است كه نكات عمده در این قانون ۶ ماده‏ای بدین شرح است:
۱. وضع مالیات برای تریاك (ماده۱).
۲. خرید سوخته تریاك و تهیه شیره از آن (ماده۲).
۳. پیش بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاك (ماده۴).
۴. در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات برای تریاكی كه از كشور خارج می‏شود (ماده۵).
۵. در این قانون سه نقص عمده وجود داشت كه با هدف تحدید تریاك (عنوان قانون) در تضاد بود:
الف‏ـ خرید سوخته تریاك خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.
ب ـ معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می‏كرد كه لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در كشور بود.
ج ـ با پیش بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.
این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این كه برای اولین بار ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، استعمال علنی تریاك و الكل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.
پس از آن «قانون انحصار دولتی تریاك» در ۲۶ تیر ۱۳۰۷ به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن كه در صدد بود تولید و توزیع تریاك را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با كم كردن یك دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاك در موارد غیر طبی در كشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناكام ماند:
۱. تحویل سوخته تریاك به دولت (ماده ۱۰) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.
۲. طبق ماده ۱۲ این قانون مسافران حامل تریاك كه به سر حدات وارد می‏شدند اگر بیش از یك مثقال را گزارش نمی‏دادند، حكم قاچاق به آن تعلق می‏گرفت و به نظر می‏رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرك نبوده است.
۳. طبق ماده ۱۵ دولت مكلف شد با كسر یك دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال تریاك را در تمام مملكت متروك كند ولی همین تجویز استعمال ۱۰ ساله خود حركتی بود به سوی مسأله اعتیاد.
۴. تبصره ماده ۱۵ مقرر می‏كرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاك از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمینان حاصل نماید كه به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.
می توان گفت «در این دوران. . . چون تریاك یك منبع درآمد ملی محسوب می‏شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای كشور بوده، هیچ یك از قوانین مصوب كوچكترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه‏ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».(۴۹) قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتكبین قاچاق تریاك» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود كه با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاك بدون اذن دولت، به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:
۱. طبق ماده ۶، حمل و نگه داری سوخته تریاك تا ۱۶ مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این كه تجویز كمتر از ۱۶ مثقال تریاك، خود نادیده گرفتن استعمال تریاك برای تهیه سوخته بود و می‏توانست یك سهل انگاری قانونی و دولتی ، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.
۲. طبق ماده ۶ داشتن بیش از ۱۶ مثقال تریاك، در هر مثقال یك قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاك این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده ۲) این در حالی است كه سوخته تریاك خطری بیش از خود تریاك به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاك رواج یابد.
۳. به دلیل پیش بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره‏كشی وسعت یافت و شیره خانه‏های متعددی در سطح كشور تأسیس شد.
از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می‏توان از قانون تخفیف باندرول تریاك (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاك (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاك (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتكبین قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتكبین قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصویب نامه‏های هیئت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد كه هر یك سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاك داشتند و چنانكه اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حركت‏های ظاهری می‏توانست بر میزان معتادان بیفزاید.
۲ـ از سال ۱۳۳۴ تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی)
چنان كه اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه‏های آن دوران حركتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این كه در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصویب قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد.(۵۰)
این حركت در نخستین گامها به قدری حركت جدی به شمار می‏آمد كه ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتكل تحدید و تنظیم كشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاك» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر این امر تأكید كرد كه: «الحاق ایران به این پروتكل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».
متعاقباً آیین نامه این قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش برای رفع كاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت كه تعریف و تعیین مواد مخدر را می‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حركت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاك از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاك افزایش یافت. تا جایی كه قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور تریاك» را به تصویب برساند.(۵۱)
ماده ۱ این قانون مقرر می‏كرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی كه كشت خشخاش در كشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی كه هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می‏شود به كشت خشخاش مبادرت كند. دولت مكلف است در صورت اطمینان از اینكه كشت خشخاش در كشورهای همسایه موقوف شده، كشت آن را در ایران متوقف كند».
در مواد بعدی قانون هم مكرر به ترك تریاك و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأكید شده بود و به نظر می‏رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می‏توان این حركت را یك قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پروری دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه كشت محدود خشخاش و صدور تریاك) كه هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می‏كرد و هم صدور آن می‏توانست سلامتی كشورهای دیگر را هم به خطر اندازد.
همچنین منوط كردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع كشت خشخاش در كشورهای همسایه، خود حركتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می‏توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا كه در نهایت این مواد به مصرف می‏رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی كشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن كشت تریاك و تأكید صوری بر محدود سازی آن، مسابقه تولید تریاك میان كشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد.(۵۲)تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت می‏بخشید كه استعمال مواد در این ایام مفید است و حتی كسانی‏هم كه معتاد نبودند، سعی می‏كردند بعد از شصت سال به اعتیاد روی آورند.
این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتی بود كه مزایای زیر را می‏توان برای آن در نظر گرفت:
۱. معتادان قابل كنترل می‏شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفی قانونی هم صورت نمی‏گیرد (تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده).
۲. در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز می‏توانند مواد تهیه كنند حال آن كه در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممكن است (بند ب ماده ۴).
۳. معتاد به عنوان یك بیمار با پزشك رو به روست و پزشك صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز می‏كند (ماده۲).
۴. از نظر روانشناسی معتاد احساس نمی‏كند كه از جامعه طرد شده است.
۵. امكان ناخالصی مواد و زیان آوری در تریاك دولتی كمتر است.
۶. نیازی به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست.(۵۳)
متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونی، با وجود مزایای یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد كارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد كه در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاك مجاز بلكه لازم است و موجب شد افراد دیگری هم به سوی اعتیاد روی آورند.
‏ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)
چنان كه گذشت در قبل از انقلاب حاكمان وقت ضمن آنكه سعی داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملی كشور را بالا ببرند و به سادگی از این سود سرشار نمی‏توانستند چشم پوشی كنند، قوانینی را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه‏های مختلفی را در نیل به این هدف می‏آزمودند.
با وجود این، كشت مواد در داخل یا امكان ترانزیت آن و حتی خرید سوخته تریاك و عواملی از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن كه در نهایت تصمیم بر این شد كه مواد مخدر با توجه به مزایایی كه سیستم توزیع دولتی دارد، به تقلید از دیگر كشورها در ایران نیز اجرا گردد كه این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازی با موفقیت چندانی روبه‏رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در كشور دامن زد.
با آغاز انقلاب اسلامی، به دلیل تازه كار بودن دولت جدید و مشغولیت های فراوانی كه در تثبیت حكومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در كشور تشدید نمود:
۱. به دلیل آن كه از نظر شرع فتوایی بر حرمت مصرف تریاك وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله‏ای نامشروع تلقی نمی‏شد و از این رو در آن فضای حاكم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.
۲. سیستم توزیع كوپنی تریاك به دلیل مزایایی كه بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبی به شمار می‏آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حركت كرد و در اوایل انقلاب با كشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولی به دلیل كنترل نشدن كشت، علاوه بر موجودی انبارها، مواد دیگری هم از سوی كشاورزان كشت و بر میزان قبلی افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت كه به نتایج زیانباری منجر شد.
با تصویبنامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۵۷ هیأت وزیران، دولت موقت چراغ سبزی به كشاورزان نشان داد و باعث شد حدود ۴۰۰۰۰ هكتار زمین زیر كشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن كه ۴۰ تن تریاك در انبارها نگه داری می‏شد.(۵۴)
به دنبال آن فروش تریاك خریداری شده از كشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه‏ای (در مورخه ۳/۶/۱۳۵۸) به مرحله اجرا در آمد و در ۶/۱۱/۱۳۵۸، مقرر شد تریاك‏هایی كه توسط كمیته‏های انقلاب و سپاه پاسداران كشف می‏شود، به وزارت كشاورزی و عمران روستایی فروخته شده و وجه آن به كمیته مركزی امام پرداخت گردد.(۵۵)
در نتیجه هم كشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در كشور و هم حفظ و نگه داری موارد قاچاق كشف شده، قدم‏هایی بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت ۱۳۵۸تصویب نامه‏ای در مورد مواد افیونی و مخدر به تصویب رسید ولی تأكید داشت، چنان‏چه مواد موجود در موادی كه تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشكی یا آزمایشگاهی باشد، معدوم خواهد شد كه طبعا مقرره‏ای نبود برای معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش بینی تیاری تریاك توسط سازمان معاملات تریاك یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده۴۰).
این وضعیت ادامه داشت تا آن كه با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادین» در ۱۹/۳/۱۳۵۹ در ماده ۲ برای كشت خشخاش در بار اول ۳ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون كلیه مقررات و قوانین مربوط به منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی‏الاثر شد.(۵۶)
● مهمترین سیاستهای كیفری را در این قانون می‏توان بدین شرح برشمرد:
۱. منع كشت خشخاش و پیش بینی مجازات ۳ تا ۱۵ سال زندان برای بار اول و اعدام در صورت تكرار آن (ماده ۲۰).
۲. پیش بینی اعدام برای وارد كننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین برای كسی كه بیش از یك كیلو را نگه داری، حمل یا مخفی كند.
۳. مصادره اموال منقول و یا غیر منقول كه به علت ارتكاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.
۴. جرم شناختن اعتیاد و دستگیری و مجازات معتادان ولگرد.
۵. مكلف شدن دولت به تهیه مراكز مجهز برای باز پروری و آموزش معتادان (ماده ۱۹).
همچنین طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان كه ملاحظه می‏شود روح حاكم بر این قانون، مجازات گرایی است و در حالی كه كشت خشخاش در كشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شد.
البته در ماده ۱۸ به معالجه معتادان هم توجه شده بود كه این امر حاكی از بیمار تلقی شدن معتاد است. همچنین پیش بینی ارائه گواهی عدم اعتیاد در كسبِ برخی از امتیازهای اجتماعی، از ابتكارات جالب توجهی بود كه می‏توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.
پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در ۳/۲/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید
● عمده تغییرات این قانون را می‏توان چنین بر شمرد:
۱. پیش بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای كسی كه برای بار دوم به كشت خشخاش اقدام كند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی‏توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاكم بر جامعه آن روز كه در قانون جدید مجمع قدمی‏اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده ۲) برای كسی پیش بینی كرد كه برای بار چهارم به كشت خشخاش مبادرت كرده باشد.
۲. طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حكم اعدام را به صدق مفسد فی الارض منوط كرده بودند كه مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(۵۷)
در قانون جدید قانون گذار در ماده ۶ قدمی اساسی برداشته و برای جلوگیری از آرای گوناگون كسی را كه بیش از پنج كیلوگرم تریاك یا سی گرم از دیگر مواد (هروئین، مروفین، كدئین، متادون و... ماده ۸) در اختیار داشته باشد، در حكم مفسد فی الارض دانست. همچنین حكم اعدام را برای قاچاق مسلحانه كه یكی از مصادیق بارز مفسد فی الارض است در ماده ۱۱ تعیین نمود، ولی نامی از مفسد فی الارض به میان نیاورد.
۳. تعیین مدت شش ماه برای ترك اعتیاد برای كسانی كه كمتر از ۶۰ سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذكور در ماده ۸ از اول مجازات و در بقیه موارد برای بار اول مجازات تأمینی در نظر گرفته شد.
۴. پیش بینی مراكز بازپروری برای كسانی كه ظرف مدت مقرر فوق ترك اعتیاد نكرده باشند.
۵. اجرای احكام اعدام را به تأیید دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور منوط كرد. در این قانون، قید ولگرد كه در ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور «مداوا و اشتغال به كار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتی با مجوز طبی جرم شناخته شد (بند ۵ ماده ۱) تنها مورد استثنا معتادان ۶۰ سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن اعتیاد به مواد مخدر ادامه پیدا كرد.
۶. معاف شمردن معتادان بالای شصت سال.
۷. نداشتن استثنا در موارد مذكور در ماده ۸ (هروئین، مرفین و كوكائین).
این قانون هم به دلیل كاستی های آن و به منظور تطبیق با نیازهای جامعه، دست‏خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ۱۷/۶/۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید كه هم اكنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در ادامه به بررسی آن می‏پردازیم.
● نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون یاد شده هر چند سعی كرده است نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملی با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلی سازد، از جهاتی دارای ابهام یا نقص است كه به تفصیل به هر یك از این موارد می‏پردازیم:
در تبصره ماده ۱ مقرر شده است:
«منظور از مواد مخدر در این قانون، كلیه موادی است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام می‏گردد.» ولی در مواد ۴ و ۸ برای برخی از این مواد مجازات تعیین شده است كه در نتیجه به نظر می‏رسد برخی مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده ۱ جرم شناخته شوند بی آن كه مجازات مشخصی داشته باشند، در نتیجه یا به رأی برائت و یا به احكام متفاوت منجر می‏گردد. همچنین در بند ۶ ماده ۱ و نیز در دیگر مواد واژه«خرید» به كار رفته كه شامل موارد هبه و معاوضه نمی‏شود و بهتر بود به جای آن واژه تهیه را به كار می‏برد.(۵۸)۲. براساس ماده ۴ و با عنایت به تبصره آن، چنان چه كسی بیش از بیست كیلوگرم تریاك و دیگر مواد مذكور در این ماده را از كشور ایران به كشوری دیگر صادر كند، هر چند برای بار اول باشد محكوم به اعدام می‏شود ولی طبق ماده ۵ این قانون، خرید و نگهداری، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پی ندارد.
به بیان دیگر، قانون گذار برای دفاع از منافع دیگر كشورها مجازات اعدام را در نظر می‏گیرد ولی در جایی كه منافع داخلی كشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار كیلو برای بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر می‏كند، در حالی كه شایسته بود قانون گذار بیش‏تر به منافع خود می‏اندیشید نه منافع دیگران. با وجود این، قانون گذار در ماده ۸ این قانون عكس این سیاست را در پیش گرفته است، به این بیان كه:
طبق تبصره یك ماده ۸، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش بینی اعدام برای كسی كه بیش از سی گرم هروئین و دیگر مواد مذكور در ماده ۸ را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش كند، در جایی كه شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف می‏گردد. به بیان دیگر در این تبصره، ارتكاب جرمی كه اثرش در خارج تحقق می‏یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(۵۹) به نظر می‏رسد شایسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملی را بر منافع دیگر كشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را برای كسانی در نظر بگیرد كه به مشكل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل كشور دامن می‏زنند.
نكته دیگر این كه قانون گذار در ماده ۴، كلمه توزیع را به كار برده كه تحویل آن به یك نفر، مصداق توزیع نخواهد بود و این برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(۶۰)
۳. طبق ماده ۵ این قانون، حمل و نگه‏داری و اخفای مواد مخدر برای بار اول نهایت ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به ازای هر كیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت و این می‏تواند مشوّقی باشد برای كسانی كه می‏خواهند برای یك بار آن هم حتی ۱۰۰۰ كیلوگرم مواد در اختیار داشته باشند.(۶۱)
نكته دیگر این كه خرید، نگه‏داری، مخفی كردن یا حمل تریاك و دیگر مواد مذكور، طبق تبصره این ماده چنان چه برای مصرف داخل نباشد حتی در بیش از صد كیلوگرم برای بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار برای مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود یعنی حمل مواد بیش از بیست كیلو حتی برای بار اول مجازات اعدام را در پی دارد. به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلی بر منافع بین المللی ترجیح داده شده است و این در حالی است كه در ماده ۴ عكس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارض‏اند.
توضیح این كه: اگر كسی تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را به كشور دیگر صادر كند، طبق تبصره ماده ۴ تحت هر شرایطی حتی اگر برای بار اول باشد محكوم به اعدام خواهد بود. حال آن كه بر اساس ماده ۵ چنان چه نگه‏داری و حمل یا مخفی كردن این مواد برای مصرف داخل باشد، مجازات ماده ۴ را دارد و در غیر این صورت (برای مصرف در خارج كشور) در بیش از صد كیلوگرم در صورت تكرار، اعدام را درپی دارد.
حال اگر كسی ۵۰ كیلو مواد را برای صادر كردن به كشور دیگر حمل كند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده ۴ اعدام خواهد شد ولی اگر موفق نشود به جرم حمل، كم‏تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و این سیاست به نظر صحیح نمی‏رسد.
۴. ماده ۱۱، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولی این كه آیا به كار بردن اسلحه سرد هم می‏تواند از مصادیق اقدام مسلحانه باشد یا خیر، قانون ابهام دارد و با الحاق یك تبصره به آن می توان ابهام موجودرا از بین برد.(۶۲)
۵. در ماده ۱۲، برای كسانی كه به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان مواد مخدر وارد نمایند، اشد مجازاتهای مذكور در مواد ۴ـ۹ در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتی هم بدان افزوده شده است، این در حالی است كه این قبیل جرایم بیشتر توسط سربازان انجام می‏گیرد و انفصال نسبت به آن‏ها معنا ندارد و ضروری است قانون گذار مجازات دیگری مثل: اضافه خدمت و... را تصریح نماید. راه حل كنونی معرفی این افراد به دادگاه نظامی است.(۶۳)
۶. در ماده ۱۵، اعتیاد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراكز درمانی داده شده است. حال در این كه شخص معتاد برای چند بار می‏تواند با مراجعه به مراكز درمانی خود را از مجازات معاف كند، ماده ۱۷ سابق تكلیف را روشن كرده بود ولی در حال حاضر با حذف ماده ۱۷ این ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین كیفری، اگر كسی پس از مراجعه به مراكز درمانی دست گیر شود، حتی برای چندمین بار باید از مجازات معاف گردد.
البته جرم اعلام كردن اعتیاد برای اولین بار در ماده ۱۵ این قانون صورت گرفته كه با بیمار تلقی كردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امكان مراجعه به مراكز درمانی باید هم در صورت دستگیری و هم در بیماران خود معرف باشد.
در حالی كه مجرم دانستن وی با اجرای مجازات همراه بوده و در صورت دستگیری از چنین حمایتی برخوردار نخواهد بود. چنین حركتی با سیاست كیفری جهانی در مورد معتادان سازگار نیست و باید برای معتادی كه دستگیر شده است دست كم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترك اعتیاد اجباری باشد.
نكته دیگر آن كه در آیین نامه اجرایی راجع به ماده ۱۵ آمده است: «زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می‏شود كه متهم قبلاً خود را به مراكز درمانی مقرره در این قانون معرفی كرده باشد» حال آن كه برخی ندانسته خود را ممكن است برای ترك اعتیاد به دادگاه معرفی كنند و همچنین الزام معرفی معتادان به مراكز خاص، این محدودیت را ایجاد می‏كند كه اگر معتاد به مركز دیگر یا حتی پزشك خانواده خود برای ترك اعتیاد مراجعه كرد، از این معافیت برخوردار نباشد.
این در حالی است كه اگر اجازه مراجعه معتاد به این مراكز بعد از دستگیری دست كم در بار اول داده شود، امر به جایی است. همچنین اگر اقربا و خویشان معتاد هم به چنین اقدامی دست زده و معتاد را به مراكز درمانی فرستادند یا اگر اشتباهاً وی را به دادگاه معرفی كردند، لازم است چنین معافیتی در نظر گرفته شود. همچنین انحصار و مراجعه به مراكز درمانی خاص، اگر چه از جهاتی قابل تحسین است ولی این بیم را در برخی معتادان به وجود می‏آورد كه به راحتی نتوانند بیماری خویش (اعتیاد) را با پزشك در میان بگذارند و به اصطلاح به اعتیاد خود اعتراف نمایند.
۷. در ماده ۱۶ دو نكته قابل توجه است:
الف‏ـ قانون گذار در صورت تكرار اعتیاد، جریمه نقدی را حذف و تنها به ۷۴ ضربه شلاق حكم كرده است. چنین رویه‏ای موجب این شائبه می‏شود كه تكرار اعتیاد از عوامل مخففه است و می‏تواند به نوعی تشویق به اعتیاد باشد.(۶۴)
ب‏ـ در این ماده از یك سو انفصال دائم از خدمات دولتی مورد تأكید قرارگرفته و از سوی دیگر با ترك اعتیاد امكان بازگشت به محل كار تصریح شده است كه این دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ایجاد زمینه بازگشت معتادان به محل كار قابل تقدیر است.
۸. در ماده ۱۸، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد كردن دیگری جرم شناخته شده و در صورت تكرار برای بار سوم حتی مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده بود كه این جرم و مجازات سنگین با كمال تعجب در قانون اصلاحی حذف شد و در نتیجه می‏توان گفت طبق این قانون معتاد كردن دیگری جرم نیست در حالی كه پیش‏گیری از اعتیاد به مراتب از مبارزه با خود اعتیاد ضروری تر است.
۹. در ماده ۱۹، قانون گذار برای افراد غیر معتاد كه مواد مخدر استعمال می‏كنند، مجازات شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفته است ولی اگر همین افراد خود را به مرز اعتیاد برسانند می‏توانند از معافیت مجازاتی به شرط معرفی خود به مراكز درمانی استفاده كنند و این سیاست گرچه برای پیش‏گیری ضروری است ولی با توجه به امكان تشویق افراد به اعتیاد، سیاست صحیحی نیست و به نظر می‏رسد تذكر و ارشاد اشخاص در این موارد كافی باشد و مجازات برای چنین موردی علاوه بر این كه وجهه شرعی ندارد، موجب جری تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات و در نتیجه اعتیاد می‏شود.
۱۰. در ماده ۲۱، برای اقربای درجه یك در صورت پناه دادن متهم، مجازات كمتری نسبت به دیگر افراد در نظر گرفته شده است و گویا علت حكم این بوده كه به هر حال رابطه عاطفی بین پدر و فرزند و. . . آن را نباید در این موارد نادیده گرفت؛ در صورتی كه طبق این ملاك در ماده ۲۳ هم لازم بود چنین معافیتی در نظر گرفته شود؛ مگر این كه بگوییم رابطه فرد با فرد غیر از رابطه فرد با آلاتی است كه می‏تواند به محكوم شدن شخصی بینجامد.
۱۱. در ماده ۳۲، اجرای احكام اعدام به تأیید دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور منوط شده است و در غیر اعدام، چنانچه به نظر آن دو حكم بر خلاف شرع صادر شده یا قاضی ناصالح باشد، حق نقض دارند بی آن كه حكم غیر قطعی تلقی شود. در انشای این ماده مدت زمانی برای حق تجدید نظر در نظر گرفته نشده حال آن كه لازم بود مدت آن مشخص گردد. همچنین قطعی تلقی كردن حكمی كه احتمال خطا در آن زیاد است، امر شایسته‏ای نیست.(۶۵)
۱۲. در تبصره ماده ۳۸، همكاری محكومان با نیروی انتظامی یا دیگر سازمان‏ها برای كشف شبكه‏ها از عوامل مخففه به حساب آمده است كه به نظر می‏رسد این تشویق باید فراگیر شده و منحصر به محكومین نباشد. حتی اگر كسانی قبل از دستگیری مراجعه و چنین اقدامی كردند، از مجازات معاف باشند.
۱۳. در برخی از مواد این قانون خرید مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده ۴۰) كه در نتیجه معاوضه و به دست آوردن رایگان آن را نباید جرم تلقی كرد (به دلیل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی).
۱۴. پیش بینی نكردن مهلت تجدید نظر برای احكام غیر قطعی، از دیگر نواقص این قانون است.(۶۶)
۱۵. در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ایران به كنوانسیون ۱۹۸۸ تنها قانون ۱۳۵۴ در دست است كه نیاز به بازنگری دارد.(۶۷)
به رغم كاستی های موجود، نحوه تفسیر و اجرای قوانین از سوی قضات، توجه به اصول حاكم بر قوانین جزایی مثل اصل برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و. . . و همچنین گرایش قضات به مجازات گرایی یا اصلاح افراد، نقش به سزایی در بر آورده ساختن اهداف قانون‏گذار دارد.● پیشنهادها
علاوه بر رفع كاستی های ذكر شده، به نظر می‏رسد به كارگیری موارد زیر نیز (كه در قالب چند پیشنهاد مطرح می‏گردد) در كاهش جرایم اعتیاد نقش به سزایی داشته باشد:
۱. جرم زدایی، قضا زدایی و مجازات زدایی از جمله راه‏هایی است كه می‏تواند در كاهش اعتیاد و معتاد پروری تأثیر به سزایی داشته باشد؛ چون در جهت عكس یعنی برخورد با كسی كه فقط یك بار و بر اثر وسوسه‏های نفس به مواد مخدر روی آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وی، موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعی فرد و راندن وی به جرگه معتادان می‏گردد از این رو تصریح به مجازات غیر معتادان در ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جای تأمل بسیار دارد. به بیان دیگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزایی در ترك اعتیاد وی دارد، حال آن كه اعمال مجازات در چنین مواردی، خلاف این ایده است.
۲. لازم است با آموزش قوانین در مراكز آموزشی و سهل‏گیری در ترك اعتیاد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام‏های اساسی برداشته شود و و هر معتادی بداند بدون هیچ دغدغه‏ای چنان چه به یكی از مراكز دولتی یا خصوصی برای ترك اعتیاد مراجعه كند، بدون تحمل هیچ مجازات و عقوبتی نهایت همكاری با وی خواهد شد و از آن جا كه مردم به دلیل بی اطلاعی گاه برای ترك اعتیاد به دادگاه مراجعه می‏كنند، در این جا هم ارفاق‏های لازم برای معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. این در حالی است كه با تصریح به جرم بودن اعتیاد در ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفی خود دائم در هراسند.
۳. برای كسانی كه در كشف مواد مخدر به مأمورین كمك می‏كنند و همچنین خود مأموران، حق الكشف مناسبی در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه‏های جزئی نخواهند حمل مواد را نادیده بگیرند. این ارفاق لازم است به حدی باشد كه اگر یكی از قاچاقچیان مواد مخدر هم قدمی اساسی در معرفی باند قاچاق برداشت، علاوه بر دریافت پاداش مناسب از تعقیب جزایی هم معاف گردد.
۴. در مورد معرفی معتاد برای ترك اعتیاد، این حركت وی اگر حتی در مراجعه به پزشك خصوصی خود یا خانواده خویش بود هم از معافیت مجازاتی برخوردار باشد و از این نظر تصریح قانون گذار به معرفی به مراكز خاص در ماده۱۵، نمی‏تواند این اطمینان خاطر را برای معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از این كه مبادا تحت تعقیب كیفری قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفی شوند و منزلت خویش را از دست دهند، در هراسند و از معرفی خود طفره می‏روند. همچنین اگر معتادی به علت بی اطلاعی به بیمارستان دیگری مراجعه كرد، طبق ماده فوق باید ملتزم شد كه اصلاً معرفی صورت نگرفته است، در حالی كه پزشك یا دادگاهی را كه به او مراجعه شده است،توان ملتزم كرد كه بیمار را به بیمارستان خاص بفرستند.
۵. با توجه به این كه طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی وقتی جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست، مصوبه اخیر با این اشكال رو به روست كه معتاد بی‏پول یا قاچاقچی پولدار را با جریمه مالی‏ای رو به رو می‏سازند كه قاضی هم حق صرف نظر از آن را ندارد و یا تحمیل هزینه ناروا می‏شود یا كار به جایی می‏رسد كه همیشه قاچاقچیان بخشی از درآمد را به عنوان جریمه در نظر گرفته و به سادگی پرداخت كنند و در هر صورت، اثر تربیتی نداشته باشد.
۶. اغوا یا استفاده از كودكان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتی داریم ولی در مراكز نظامی و آموزشی كه اهمیت بیشتری دارند، جای این مقررات خالی است. تسری ارفاقهای كه برای بیماران خود معرف در نظر گرفته شده به خویشان معتاد نیز می‏تواند در معالجه وی و ترك اعتیاد سهم به سزایی داشته باشد، خصوصاً آن كه بسیاری از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفی خود یا اقدامی دیگر در این موارد طفره می‏روند.

۱ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشگر دانشگاه مفید.
۲ـ یحیی نوری، فتوای تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دی ۱۳۷۸، ص۲۰۳.
۳ـ همان، ص ۲۱۳.
۴ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش ۵۲. با این حال برخی گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال۲۰۰۰ حكایت دارد. ر.ك.: خراسان، ۵/۱۱/۱۳۷۹؛ كار و كارگر، ۲۷/۶/۱۳۷۹. در سالهای بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این كشور رو به فزونی نهاده است.
۵ـ امروزه ۸۰ درصد هروئین مصرفی كشورهای اروپایی از افغانستان تامین می‏شود و مناسبترین راه برای انتقال آن ایران است. برای اطلاع بیشتر ر.ك.: انتخاب، ۳۰/۹/۱۳۸۱، گفت و گو با سیدحسن اسعدی.
۶ـ ر.ك.: سید حسن اسعدی، پژوهشنامه‏ای در با ره بحران جهانی مواد مخدر و... ، مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، پاییز ۱۳۷۲، ص ۲۸.
۷ـ برای اطلاع از آمار ر.ك.: گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، امیركبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۷۰.
۸ـ تاجایی كه برخی معتقدند امور اعتقادی تنها راه حل برای از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ك.: محمد علی‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، ۱۴۰۸ ق. / ۱۹۹۸ م. صص ۳۲۶ـ۳۲۲.
۹ـ البته صرف بیان حكم شرعی آن مبنی بر حرمت هم، چنان كه برخی تصریح كرده‏اند، مشكل را حل نمی‏كند. ر.ك.: ایران، ۱۳/۱۱/۱۳۷۷.
۱۰ـ اعراف / ۱۵۷.
۱۱ـ گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ص ۳۴۳.
۱۲ـ همان، ص ۳۶۰.
۱۳ـ بقره / ۱۹۵.
۱۴ـ بقره / ۲۱۹.
۱۵ـ نظیر: نحل / ۱۱۴؛ انفال / ۶۹؛ بقره / ۱۶۸.
۱۶ـ یحیی نوری، پیشین، ص ۱۱۰ به بعد.
۱۷ـ مائده / ۵.
۱۸ـ طه / ۸۱ و ر.ك.: مائده / ۸۷؛ بقره / ۲۱۱.
۱۹ـ اعراف / ۱۵۷.
۲۰ـ اسراء / ۲۶.
۲۱ـ برای اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ك.: یحیی نوری، پیشین، ص ۱۰ به بعد؛ محمد علی بار، پیشین، ص ۵ به بعد و محمد رضا ساكی، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلی و حقوق بین‏المللی، خط سوم، تهران، ۱۳۸۰، صص ۳۱۳ـ۳۱۲.
۲۲ـ هر چند برخی همین مقدار را برای حكم به حرمت كافی دانسته‏اند. ر.ك.: معصومه پورپرشكوهی، احكام مواد مخدر در مذاهب اسلامی، كیهان، ۳۰/۴/۱۳۸۱.
۲۳ـ میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل‏البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.، ج ۱۷، ص ۸۶.
۲۴ـ همان، ص ۸۵.
۲۵ـ همان، ص ۸۶.
۲۶ـ برای اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ك.: همان و یحیی نوری، پیشین، ص ۱۳۸ به بعد.
۲۷ـ بسیاری از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالی دانسته‏اند كه شخص به سبب استعمال مواد مرتكب آنها می‏شود ونه برای صرف استعمال مواد. برای نمونه ر.ك.: شیخ مفید، المقنعهٔ، جامعه مدرسین، قم، ۱۱۴۰ ق.، ص۷۰۵؛ شیخ طوسی، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس، قم، ص ۷۲۱.
۲۸ـ محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بی‏تا، ج ۳، ص ۶۵.
۲۹ـ به نقل از: محمد رضا ساكی، پیشین، ص۳۱۳.
۳۰ـ صحیفه نور، ج ۷، ص ۲۶۹.
۳۱ـ امام خمینی، استفتائات، ص ۳۵، مسأله ۳۷.
۳۲ـ مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص ۴۰.
۳۳ـ ر.ك.: یحیی نوری، پیشین، ص۱۴۳.
۳۴ـ محمد علی بار، پیشین، ص ۴۷، فتوای ابن تیمیه. در بین فقهای شیعه هم قولی به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سكران و مستی وجود دارد ولی نقد شده است. ر.ك.: محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، ۱۴۰۹ ق.، ج۴، ص۹۹؛ شهید ثانی، مسالك الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق.، ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ علامه حلی، قواعد الاحكام، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ق.، ج۳، ص ۶۰۹.
۳۵ـ ر.ك.: یحیی نوری، پیشین، صص۳۸۳ـ۳۷۸.
۳۶ـ همان، ص ۱۵۳ و ر.ك.: ص ۵۰.
۳۷ـ همان، ص ۵۳ به نقل از: مجلهٔ اللواء الاسلامی، ش ۱۹۵، ۳/۲/۱۴۰۶ ق.
۳۸ـ همان، ص ۵۳.
۳۹ـ ر.ك.: همان، ص ۵۲.
۴۰ـ شربین، مغنی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق.، ۱۹۵۸ م.، ج ۴، ص۱۸۷.
۴۱ـ حصنكی، درّالمختار، دارالفكر، ۱۴۱۵ ق.، ج ۴، ص۲۰۸.
۴۲ـ محمدرضا ساكی، پیشین، ص ۱۸۴.
۴۳ـ محمد علی بار، پیشین، ص ۴۹.
۴۴ـ اسكندر بیك تركمان، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران، ۱۳۱۴ ق. به نقل از: حسنعلی آذرخش، «پیشگیری از اعتیاد و سیر تدریجی آن در ایران»، اعتیاد، بی‏نا، بی‏جا، بی‏تا، ص ۲۲.
۴۵ـ همان، ص ۲۳.
۴۶ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نوری، ۱۳۳۱ ق. به نقل از: حسنعلی آذرخش، پیشین، ص ۱۲۳.
۴۷ـ تهران، ۱۳۳۴.
۴۸ـ ر.ك.: محمد رضا ساكی، پیشین، صص۱۰۰ـ۹۹ باتلخیص.
۴۹ـ حسنعلی آذرخش، پیشین، ص۱۲۵.
۵۰ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاك، از پیامدهای مهم این قانون بود.
۵۱ـ عوامل خارجی تصویب این قانون عبارت بودند از:
الف) عدم آمادگی ممالك همجوار برای محدود كردن كشت خشخاش و اكراه آنها در اجرای قوانین قاچاق؛
ب) عدم توانایی مراجع مسؤول بین‏المللی برای كنترل قاچاق.
و از علل داخلی می‏توان به موارد زیر اشاره كرد:
الف) تقلیل قاچاق تریاك در نواحی مختلف مملكت؛
ب) جلوگیری از گسترش اعتیاد به هروئین؛
ج) جلوگیری از خروج ارزی كه صرف خرید قاچاق از خارج می‏شد. ر.ك.: ایرج سیاسی، پیشین، ص۱۵۲.
۵۲ـ برای اطلاع از پیامدهای این قانون ر.ك.: حسنعلی آذرخش، پیشین.
۵۳ـ استفاده از سهمیه دولتی در برخی كشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ك.: ایرج سیاسی، پیشین، ص ۱۹۲ به بعد.
۵۴ـ سید حسن اسعدی، پیشین، ص ۱۸۹۰.
۵۵ـ محمد رضا ساكی، پیشین، صص ۱۳۹ـ۱۳۸.
۵۶ـ همان، ص ۴۰ و گزارشی از: اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، امیركبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۸۰.
۵۷ـ ر.ك.: محمد رضا ساكی، پیشین، ص ۳۸۶.
۵۸ـ همان، ص ۸۸.
۵۹ـ همان، ص ۱۹۲.
۶۰ـ احمد مظفری، نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، ۱۳۷۸، ص ۵۸.
۶۱ـ محمد رضا ساكی، پیشین، ص ۸۱.
۶۲ـ همان، ص ۲۳۰.
۶۳ـ همان.
۶۴ـ احمد مظفری، پیشین، صص ۶۰ـ۵۹.
۶۵ـ محمدرضا ساكی، پیشین، ص ۳۹۰.
۶۶ـ برای اطلاع از تفصیل این موارد ر.ك.: محمد رضا ساكی، پیشین، صص ۳۹۳ـ۳۹۲. در این قانون، ۲۱مورد حبس، ۳۱ مورد شلاق و ۱۰ مورد اعلام پیش‏بینی شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ك.: همان ص ۱۸۸ به بعد.
۶۷ـ برخی از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارتری از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساكی، همان، ص ۸۴.
منبع:ماهنامه رواق اندیشه، شماره ۴۳

منبع : خبرگزاری فارس