نقش کیفیت گزارشگری در ارزش‌گذاری بانک‌ها

در حال حاضر شش بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی عام درکشور فعالیت می‌کنند که سه بانک در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند. همچنین طبق بند <ج> سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌های دولتی تجارت، ملت، صادرات و رفاه باید به بخش خصوصی واگذار شود. عرضه سهام بانک‌ها به عموم و خرید و فروش این سهام در بازار بورس و خارج از بورس مستلزم ارائه اطلا‌عات کافی جهت ارزش‌گذاری و تعیین قیمت‌های عادلا‌نه و منصفانه است. ‌
یکی از عوامل مهم در ارزش‌گذاری سهام بانک‌ها، ریسک اطلا‌عات است. هرچقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش‌ها استفاده شود، اعتماد استفاده کنندگان اطلا‌عات افزایش و ریسک اطلا‌عات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت. این مقاله به بررسی موضوعات مرتبط با کیفیت و شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌های ایران و ضوابط و استانداردهای مورد استفاده می‌پردازد و پیشنهاداتی به منظور بهبود آن ارائه می‌کند. ‌
طبق بند <ج> سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌های دولتی تجارت، ملت، صادرات و رفاه باید به بخش خصوصی واگذار شود که در صورت تحقق، سهام ۱۱ بانک خصوصی توسط عموم مورد معامله قرار خواهد گرفت. عرضه سهام بانک‌ها به عموم و خرید و فروش این سهام در بازار بورس و خارج از بورس مستلزم ارائه اطلا‌عات کافی جهت ارزش‌گذاری و تعیین قیمت‌های عادلا‌نه و منصفانه است. براساس جزء <ج> الزامات واگذاری بند <ج> سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (ابلا‌غیه مقام معظم رهبری)، جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری باید اصلا‌حات لا‌زم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولا‌ت و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گیرد. طبق این رهنمود نقش دولت و مجلس در تعیین بازار عملیات بانکی (سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و تسهیلا‌ت تکلیفی)، تعیین نرخ سود بانکی و وضع دیگر محدودیت‌ها و موانع بازدارنده فعالیت‌های بانکی باید کمتر شود تا امکان ارتقای سودآوری و بهره‌وری بانک‌ها و در نهایت بازدهی مناسب سهام آنها فراهم شود. بدیهی است در صورتی که ابهامات درخصوص آینده فعالیت بانک‌ها و چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت رفع نشود و سیاست دولت درخصوص قیمت‌گذاری محصولا‌ت بانکی، چگونگی فعالیت‌ها و اعطای مجوز فعالیت بانکی مشخص نشود، ریسک اقتصادی سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها بالا‌ ارزیابی می‌شود و در نتیجه به‌دلیل صرف ریسک بالا‌تر بازده مورد توقع افزایش خواهد یافت.
عنصر با اهمیت دیگر در ارزیابی سهام ریسک اطلا‌عات است که باکیفیت گزارش‌های مالی مرتبط است. هرچقدر کیفیت و شفافیت گزارش‌های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلا‌عات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت. در بخش اول کیفیت گزارشگری مالی تعریف و معیارهای آن ارائه شده است. در بخش دوم فرصت‌های بهبود کیفیت و در بخش سوم پیشنهاداتی مطرح شده‌است.
● کیفیت گزارشگری مالی‌
گزارشگری مالی فراتر از صورت‌های مالی است و سایر ابزارهای اطلا‌ع‌رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش‌های ادواری و اطلا‌ع‌رسانی اینترنتی را شامل می‌شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که در شکل یک ارائه شده است. بنابراین کیفیت باید در سرتاسر این فرآیند مورد توجه قرارگیرد:
۱) معاملا‌ت و رویدادها،
۲) روش‌ها و خط مشی‌های حسابداری،
۳) کاربرد خط مشی‌های حسابداری ،
۴ ) براوردها و قضاوت‌ها،
۵ ) گزارش معاملا‌ت، رویدادها و روش‌ها، برآوردها، قضاوت‌ها و اطلا‌عات مالی و غیرمالی‌
کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش‌ها برای استفاده کنندگان تعیین می‌شود.
در این رویکرد چند مدل شامل چارچوب (مفاهیم) نظری گزارشگری، کمیته جنکینز و مدل استمرار سود وجود دارد. در مدل چارچوب نظری کیفیت برحسب مربوط بودن (ارزش پیش‌بینی، ارزش تاییدکنندگی و خاصه اندازه‌گیری) اتکاپذیری (قابلیت رسیدگی، بیان صادقانه، بی‌طرفی و کامل‌بودن)، ثبات رویه و مقایسه‌پذیری اطلا‌عات تعریف و ارزیابی می‌شود. در مدل کمیته جنکینز علا‌وه بر اجزای مدل چارچوب نظری، نیاز استفاده‌کنندگان به اطلا‌عات دیگر به شرح زیر مورد تاکید قرارمی‌گیرد:
▪ تجزیه و تحلیل جداگانه هر قسمت تجاری که فرصت‌ها و ریسک‌های متفاوتی دارد.
▪ ارائه اطلا‌عات لا‌زم برای درک ماهیت فعالیت شرکت و چشم‌انداز آن.
▪ درک دیدگاه مدیریت.
▪ درک عملکرد شرکت نسبت به رقیبان و سایر شرکت‌ها.
▪ درک تغییرات مهمی که به سرعت فعالیت‌ها را متاثر می‌کنند.
در مدل استمرار سود نیز تاکید بر این است که گزارش‌های ‌مالی باید بتواند به سرمایه‌گذار
در
۱) تشخیص سود اصلی‌( Core Earining )از سود غیراصلی ‌( NonCore Earning) و
۲) تفکیک نتایج کسب و کار‌های اصلی از فعالیت‌های فرعی کمک کند.
در رویکرد دوم بر حمایت از سرمایه‌گذاری تاکید و کیفیت به‌طور عمده برحسب < افشای کامل و منصفانه> برای سهامداران تعریف می‌شود. از زمانی که آقای لویت رئیس پیشین کمیته بورس و اوراق بهادار آمریکا (‌SEC) بحث مدیریت سود را مطرح و برنامه‌هایی را برای جلوگیری از آن اعلا‌م و اجرا کرد، این رویکرد بیشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کمیته بلوریبون ‌ ‌(Blue Ribbon) ، استاندارد اصلا‌ح شده حسابرسی (‌SAS) شماره ۶۱ آمریکا، مدل کمیته کرک (‌Kirk) و مدل ‌ SEC برای ارزیابی کیفیت استانداردهای بین‌المللی در این گروه قرار دارد. در این مدل‌ها بر شفافیت موارد افشا، درجه تهاجمی یا محافظه‌کاری روش‌های حسابداری و برآوردهای مورد استفاده، یکنواختی و کامل‌بودن اطلا‌عات، مقایسه‌پذیری و افشای کامل به‌عنوان معیارهای اصلی کیفیت تاکید می‌شود.
این دو رویکرد تفاوت بنیادی دارند. رویکرد نیازهای استفاده کننده عمدتا به تامین اطلا‌عات مالی برای تصمیمات ارزشیابی و تخصیص سرمایه ‌تمرکز دارد ولی رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار در پی اطمینان‌دادن به استفاده‌کنندگان است که اطلا‌عات به مقدار کافی (کفایت اطلا‌عات) و به شکل شفاف (کامل‌بودن اطلا‌عات) ارائه شده است، این دو رویکرد البته مانعه‌الجمع نیستند و در بعضی زمینه‌ها تقویت‌کننده یکدیگرند. ‌
● فرصت‌های بهبود کیفیت‌
سوال اساسی این است که کیفیت و شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها و ضوابط و استانداردهای مورد استفاده چگونه است؟ این سوال از چند جنبه اهمیت دارد: (۱) تعیین قیمت‌های منصفانه و عادلا‌نه برای سهام براساس اطلا‌عات موجود در گزارش‌های مالی بانک‌ها. (۲) اجتناب از جابه‌جایی درآمدها و هزینه‌های یک دوره به دوره‌های قبل یا بعد (شناسایی زودتر از موعد یا انتقال به دوره‌های آتی) که می‌تواند بر قیمت‌های معاملا‌تی تاثیر داشته باشد. همچنین با توجه به بند <د> ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی، بانک‌های ایرانی می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد سهام خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی واگذار کنند و از دید سرمایه‌گذاران خارجی نیز استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. در توضیح اهمیت این امر به ذکر این مورد اشاره می‌شود که چند سال پیش هیاتی برای بررسی دلیل ارزیابی ریسک بالا‌ی کشور توسط موسسات درجه‌بندی تعیین شد. براساس یافته‌های این هیات یکی از دلا‌یل ریسک بالا‌تر، ضوابط گزارشگری مالی و حسابرسی اعلا‌م شد. بر همین اساس است که در حال حاضر در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور تاکید بر همگرایی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی است.
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلا‌می، مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی می‌باشد. اما براساس ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، ضوابط حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. طبق بند <ج> ماده ۳۳ <نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده تمام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد، به‌وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهدشد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود> و طبق بند <د> همان ماده <میزان استهلا‌ک دارایی‌های منقول و غیرمنقول قابل استهلا‌ک و هزینه‌های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهدشد و بانک‌ها موظف به اجرای آن خواهند بود>. با توجه به تغییر و تحولا‌ت زیادی که در صنعت بانکداری و استانداردها و ضوابط حسابداری، گزارشگری مالی و مدیریت ریسک صورت گرفته‌است، در شکل و ضوابط گزارشگری بانک‌های ایران فرصت‌‌های بهبود زیادی مشاهده می‌شود که نتیجه اجرای آن کاهش ریسک اطلا‌عات بانک‌ها است و عواقب و پیامدهای آن بسیار قابل توجه خواهدبود. گسترش مالکیت عمومی سهام بانک‌ها نیز ایجاب می‌کند که به عموم سرمایه‌گذاران توجه بیشتری صورت‌گیرد.
▪ برخی از فرصت‌های مهم در ضوابط گزارشگری مالی بانک‌ها به اختصار در زیر ارائه شده‌است:
۱) در بخش معاملا‌ت و رویدادها، بانک‌ها می‌توانند با افزایش پیچیدگی قراردادها، کیفیت گزارش‌ها را مخدوش نمایند. برای مثال در سال‌های گذشته در قراردادهای تسهیلا‌ت بخشی از سود تسهیلا‌ت به‌عنوان کارمزد در ابتدای قرارداد وصول و به درآمد منظور می‌شد. همچنین عقود مبادله‌ای و مشارکتی، وجوه اداره شده و سایر روش‌های تامین مالی خارجی از ترازنامه و نیز معاملا‌ت با اشخاص وابسته می‌توانند به‌شدت متاثر از فلسفه و رویکرد مدیریت بانک‌ها قرارگیرد.
۲) ضوابط مربوط به تعیین درآمدهای مشاع و ضوابط شناخت درآمد بخصوص در مورد سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به بازنگری جدی دارد. برای مثال در دستورالعمل مربوط برای شناخت درآمد سرمایه‌گذاری از استانداردهای آمریکا (‌۱۱۵( FASB استفاده شده‌است، در‌صورتی‌که استاندارد حسابداری ملی (شماره ۱۵) در این خصوص وجود دارد. در مورد اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری سپرده‌ها، منظور ننمودن درآمد تسهیلا‌ت ارزی نیز بحث‌های جدی برای مدیریت سود وجود دارد.
۳) تعیین ذخیره عمومی اگرچه محافظه‌کارانه است، ولی بر سود بانک‌ها تاثیر دارد. در بسیاری از کشورها در حال حاضر بانک‌ها ملزم هستند صرفا ذخیره خاص را در حساب‌ها منظور نمایند. مسلما این محافظه‌کاری بر سود دریافتی سهامداران فعلی و آتی می‌تواند تاثیر داشته باشد و به نفع یک گروه و به ضررگروه دیگر باشد. افشای کافی در خصوص زمانبندی تسهیلا‌ت و سپرده‌ها و مطالبات معوق و سررسید گذشته انجام نمی‌شود و کفایت ذخایر مورد تردید است.
۴) روش‌های محاسبه استهلا‌ک حدود چهار دهه پیش تعیین شده‌است و با استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌های مستقیم ناسازگار است و برای گزارشگری مالی به سرمایه‌گذاران مناسب نیست. طبق روش‌های فعلی، بانک‌ها بخشی از زمین‌ها و نیز سرقفلی محل کسب و پیشه را مستهلک می‌کنند که با استانداردهای حسابداری مغایرت دارد. همچنین نرخ‌های استهلا‌ک دور از واقع است. اموال غیرمنقول ۱۰ ساله و اموال منقول ۳ ساله مستهلک می‌شود. برای رفع این نارسایی، بانک‌ها تا کنون سه بار دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نموده‌اند و از مالیات مربوط نیز معاف بوده‌اند. این معافیت مالیاتی برای بخش خصوصی وجود ندارد. البته قرار بود در گزارش‌های سال ۱۳۸۵ در روش‌ها بازنگری شود.
۵) بانک‌های دولتی صندوق بازنشستگی مخصوص دارند. عموما طرح‌های بازنشستگی به دو گروه با مزایای معین و با کمک معین طبقه‌بندی می‌شوند. در طرح‌های با مزایای معین تعهدات کارفرما پرداخت مزایای بازنشستگی و نه پرداخت حق بیمه است. بنابراین لا‌زم است تعهدات براساس روش‌های اکچوئری تعیین و هرگونه کسری بدهی شناسایی و هزینه شود که تاثیر مستقیمی بر ارقام سود و زیان گزارش‌شده بانک‌ها خواهد داشت. قابل ذکر است گزارشگری صندوق‌ها و طرح بازنشستگی براساس استاندارد شماره ۲۷ صورت می‌گیرد و این متفاوت از بحث شناسایی بدهی در صورت‌های مالی بانک‌ها است.
۶) شکل سود و زیان بانک‌ها با تاکید بر سپرده‌گذاران تهیه می‌شود و ارزش پیش‌بینی آن با توجه به مدل استمرار سود برای سهامداران مورد تردید است. اگرچه طبق مقررات بانکداری بدون ربا سپرده‌گذاران در سود بانک شریک می‌باشند و سهم آنان از درآمدهای مشاع باید تعیین شود، ولی به جای افشای درآمدهای مشاع و چگونگی محاسبه سهم سود سپرده‌گذاران در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، شکل سود و زیان تغییر داده شده‌است. درحالی که ترازنامه براساس تئوری شخصیت (بانک به‌عنوان شخصیت اقتصادی مستقل از سهامداران و سپرده‌گذاران) ارائه می‌شود، سود و زیان با آن سازگار نمی‌باشد. برای بانکداری اسلا‌می تئوری مناسب گزارشگری مالی تئوری وجوه می‌باشد که بانک توسعه اسلا‌می(‌( IDB از آن استفاده می‌کند. با این وجود به‌نظر می‌رسد در شکل فعلی نیز بتوان در گزارش ترازنامه و سود و زیان بهبود اساسی ایجاد کرد. این امر در مورد بانک‌هایی که صورت‌های مالی تلفیقی تهیه می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
۷) گزارشگری مالی تلفیقی بانک‌هایی که بنگاه‌داری می‌کنند با ابهامات زیادی مواجه شود و اغلب تشخیص اینکه واحد گزارشگر بانک هلدینگ است به سادگی ممکن نمی‌باشد.
۸) به‌رغم تاکید زیاد بر اندازه‌گیری، گزارشگری و مدیریت ریسک در سال‌های اخیر، در ضوابط فعلی الزامات کافی برای حسابداری و گزارشگری مالی ریسک وجود ندارد. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که به جز یک بانک خصوصی که اطلا‌عات مختصری در مورد ریسک در گزارش هیات مدیره ارائه نموده است، بقیه بانک‌ها اطلا‌عاتی در این خصوص منتشر ننموده‌اند. این نقصان افشا باعث می‌شود تصویر درستی از بانک‌ها ترسیم نشود و صرفا به حدس و گمان اکتفا شود.
● پیشنهادات‌
برای به روزکردن ضوابط و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:
۱) از تجارب بانک‌های ایرانی که در خارج ثبت شده‌اند، مثل بانک پرشیا (متعلق به بانک‌های ملت و تجارت) و بانک ملی لندن (متعلق به بانک ملی) استفاده شود. بررسی گزارش‌های مالی این دو بانک نشان می‌دهد که در تهیه آنها از استانداردهای روزآمد استفاده شده‌است و سطح افشای آنها قابل مقایسه با بانک‌های ایرانی نیست. از استانداردهای بین‌المللی و نیز استانداردهای موسسات مالی اسلا‌می نیز می‌توان استفاده کرد.
۲) شورای پول و اعتبار وظایف خود را در تدوین ضوابط حسابداری و گزارشگری بانک‌ها به سازمان حسابرسی تفویض کند، ولی در فرآیند تدوین استانداردها مشارکت فعال داشته‌باشد. واقعیت این است که سازمان حسابرسی تجارب ارزشمندی در تدوین استانداردهای حسابداری دارد و تشکیل سازمان موازی برای تدوین استانداردهای بانک‌ها توجیه چندانی ندارد. از طرف دیگر سازمان مذکور به طور مرتب در جریان آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری می‌باشد و سال‌ها است که حسابرسی بانک‌های دولتی را انجام می‌دهد.
۳) در‌صورتی‌که بانک مرکزی بر وضع ضوابط حسابداری بانک‌ها اصرار دارد، یک گروه شامل کارشناسان داخلی و مشاوران خارجی به منظور بازنگری در روش‌های فعلی تعیین شود و البته امکان بازنگری مستمر و بروزنمودن این ضوابط فراهم‌شود. ‌
۴) در مورد روش‌های استهلا‌ک به‌نظر می‌رسد مقررات مالیاتی مناسب باشد و می‌توان بانک‌ها را ملزم به استفاده از آن مقررات نمود و یا ضوابط جدیدی وضع کرد.
باید توجه داشت که روش‌های حسابداری پیامد اقتصادی دارد و موجب انتقال ثروت از یک گروه به گروه دیگر می‌شود. لذا این روش‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تعادلی بین سهامداران و سپرده‌گذاران فعلی و آتی و نیز دولت (مالیات) ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت بورس‌

منبع : روزنامه کارگزاران