مناطق آزاد تجاری: ایران، ترکیه

● مقدمه
برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه در مناطق آزاد، نیازمند گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و بهره‌مندی از تجربیات و پیشرفت‌های علمی و فناورانهٔ دیگر کشورها هستیم. اقتصاد ملی از مجرای سرمایه‌گذاری و تجارت به اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد. ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار امری پذیرفته شده در اکثر کشورها است. مناطق آزاد قادر هستند مشکلات ناشی از جهانی شدن فناوری را که موجب به‌وجود آمدن تغییر در بازاریابی و نظام عرضه در بازار شده است از طریق تهیه اطلاعات و برقراری ارتباطات جهانی و با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، مدیریت کنند. به همین علت است که مناطق آزاد به‌عنوان بازیگران فعال در عرصه متغیر جهانی، قادر به هدایت کشورها به‌سوی جهانی شدن هستند.
در اثبات این مدعا می‌توان به نقش و کارکرد اینگونه مناطق در کشورهای همسایه ایران، یعنی امارات متحده عربی و جمهوری ترکیه اشاره کرد. مناطق آزاد تجاری در این کشورها به موفقیت‌های شگرفی دست پیدا کرده‌اند.
شرایط مناطق آزاد در ایران در قیاس با اینگونه مناطق در ترکیه در وضعیتی غیرقابل رقابت قرار دارند. ترکیه اصلی‌ترین رقیب صنعتی ما در منطقه خاورمیانه، به توفیقات عظیمی در مناطق آزاد خود دست یافته که از نظر ما دور مانده است. ۲۱ منطقه آزاد تجاری ترکیه نقش مهمی را در اقتصاد این کشور به‌عهده گرفته‌اند. آشنائی با عملکرد و چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد ترکیه می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی را هم برای مدیران مناطق آزاد تجاری ایران و هم برای تصمیم‌گیران ملی به همراه داشته باشد.
در این نوشتار قصد بر آن است تا به بررسی شرایط فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ایران و ترکیه پرداخته شود. هدف اصلی شناسائی عوامل موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری در کشور ترکیه و ایران است ضمن اینکه بر دو عامل ثبات سیاسی و روابط بین‌المللی بدون تشنج و همگرا، و تأمین زیرساخت‌های اساسی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی به‌عنوان پسکرانه تأکید شده است.
● مناطق آزاد تجاری: پیشینه
ایجاد و تشکیل مناطق آزاد تجاری (۱)، به‌منظور فراهم کردن امکانات دستیابی به توسعه ملی و راهیابی به بازارهای جهانی از طریق بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی بازرگانی، تولیدی و حقوقی این مناطق، شیوه‌ای است که بسیاری از کشورهای جهان بدان اقدام نموده‌اند.
از زمان تأسیس اولین منطقه آزاد در جهان تاکنون، نسل‌های متعدد مناطق آزاد با عناوین و رسالت‌های گوناگون و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف پدید آمده‌اند (Guangwen ۲۰۰۳:۲۶-۵۸). اولین نسل این مناطق دارای رسالت تجاری بود، که نخستین بار در بندر هامبورگ در ۱۸۸۸ میلادی به‌طور جدی به اجراء درآمد. رفع موانع و محدودیت‌های تجاری در این بندر که بعدها به کل شهر هامبورگ گسترش یافت، باعث رونق و شکوفائی این منطقه شد به‌طوری که کشورهای دیگر نیز به الگوبرداری از این منطقه و قوانین خاص آن پرداختند. پس از جنگ جهانی دوم، دومین و سومین نسل مناطق آزاد با محدودیت ایجاد صنایع و انجام خدمات شکل گرفت. بنادر جنوات در ایتالیا و روتردام در هلند از نمونه‌های این نسل هستند. کارخانجات بزرگ که علاوه بر منابع اولیه و نیروی کار ارزان‌قیمت، به دنبال رهائی از مقررات گمرکی بودند، در این مناطق مستقر شدند و با ایجاد کلونی‌های زنجیره‌ای با کاهش هزینه‌ها و تولید کالاهای ارزان‌قیمت پرداختند. همچنین ارائه خدمات بازرگانی (که دیگر جزء خدمات لاینفک مناطق آزاد شده بود) با پشتوانه تولید ارزان رونق بیشتری یافت. ویژگی‌های منحصر به فرد این مناطق باعث شد تا ظرف یک دهه، مناطق آزاد با این رسالت، در سرتاسر جهانگسترش و توسعه یابند و کارکردهای متفاوتی را بسته به توان سرزمین اصلی ایفاء کنند. به‌طور مثال اینگونه مناطق در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، ابزاری برای جذب صنایع صادراتی خارجی، سرمایه و فناوری و ایجاد اشتغال بودند و در کشورهای توسعه‌یافته، راه‌کار کاهش قیمت تولید برای افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی به‌شمار می‌رفتند. مناطق پردازش صادرات (Exprot Processint Zone) از محصولات تفکر این دوره طلائی است که در آسیا برای اولین بار بندر کاندلا در هند و بندر کائوسیونگ تایوان ایجاد شد.
نسل چهارم مناطق آزاد در اواخر سال‌های دهه ۱۹۷۰ تکامل یافت. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی جهان و انقلاب فناورانه، نسل جدید مناطق آزاد از مناطق خدماتی - صنعتی به مناطق آزاد بر پایه دانش همانند پارک‌های صنعتی علمی - تحقیقاتی (Science & Techology Park) ارتقاء پیدا کرد. اینگونه مناطق آزاد از آمریکا شروع و سپس به دیگر کشورهای دنیا گسترش یافت. به‌منظور ارتقاء توان صنایع با فناوری بالا و همچنین تجاری‌سازی یافته‌های فنی، برخی مناطق شهرها یا حومه آنها که شامل تعداد بیشتی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها بود (مجموعه‌ای متمرکز از علم، فناوری، نیروی کار دانش‌آموخته و سرمایه) به‌عنوان مناطق مناسب حیات صنایع فناوری‌بر (Technology Intensive Industries) انتخاب شدند و با ارائ تسهیلات و امتیازات ویژه، مکان مناسب رشد و ترقی این صنایع را فراهم ساختند. پارک تحقیقاتی استفورد، هسینچو تایوان و شهر علم و فناوری تیسوکابا در ژاپن از مثال‌های این نوع مناطق هستند.
نسل پنجم مناطق آزاد، مجموعه‌ای از تمامی کارکردهائی بود که تاکنون در دوره توسعه مناطق آزاد تعریف، و به همین دلیل منطقه ویژه اقتصادی جامع (Comprehensive Free Economic Zone) نامیده شد، بدین معنی که فعالیت‌های تکامل‌یافته صنعتی۷ تجاری و خدماتی بر پایه دانش در این مناطق شکل گرفت. از خصوصیات این مناطق، وسعت جغرافیائی، قوانین و امتیازات خاص برای فعالان اقتصادی، اهداف چندمنظوره و جامع، کامل‌کننده زنجیره‌های صنعتی سرزمین اصلی و آمایش سرزمین مناسب برای فعالیت می‌توان نام برد. مانائوس برزیل (۵۹% کل سرزمین برزیل) و بنادر جامع مثل هنگ کنگ، سنگاپور و باهاماس نمون‌های شناخته شده این مناطق هستند. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه ۸۰ میلادی بیش از دهه ۷۰ بود، اما سهم کشورهای کمتر توسعه‌یافته از ۲۶۵ جذب سرمایه به ۲۰% در میلادی بیش از دهه ۷۰ بود، ما سهم کشورهای کمتر توسعه‌یافته از ۲۶% جذب سرمایه به ۲۰% در دهه ۸۰ رسید. رقابت حساس کشورهای کمتر توسعه یافته برای دستیابی به منابع مالی با فراهم کردن شرایط سهل و آسان برای جذب سرمایه‌های خارجی، آنها را به‌سوی آزادسازی اقتصادی از چارچوب قوانین حاکم بر سرزمین اصلی راهنمائی کرد که سهم مناطق آزاد در این راه بسیار زیاد بود.
ششمین نسل دارای رسالت ”هم پیوندی منطقه‌ای در تعامل با سرزمین اصلی مبتنی بر آموزه همگرائی اقتصادی منطقه‌ای برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده است. مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی (Cross Boarder Economic Zone)، مفهومی دید و پذیرفته شده است که هر دو مفهوم منطقه آزاد اقتصادی و همگرائی اقتصادی منطقه‌ای را دربردارد. دولت‌های همجوار، اینگونه مناطق را در یک محدوده فرامرزی با ساختار اداری پیشرفته و سازمان‌یافته بر مبنای همکاری، شکل میظدهند. نظام اداری این مناطق و شرکت‌های مادر تخصصی شکل‌یافته، مسئولیت اصلی مشارکت و توسعه اقتصادی را بر عهده می‌گیرند. سیاست‌های ترجیحی اقتصادی و حمایت‌های مالی دولتی و غیردولتی به همراه زیرساخت‌های پیشرفته، باعث می‌شود تا مناطق آزاد فرامرزی بتوانند بر پایه سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار، به اهداف بلندمدت اقتصادی و سیاسی خود دست یابند.
به‌طور مثال رشد سه جانبه فرامرزی (Cross Boarder Growth Triangle). میان سنگاپور، مالزی و اندونزی یا میان تایلند، مالزی، سوماترا یا در منطقه مکونگ ربور (چین، تایلند، برمه لائوس، ویتنام، کامبوج) باعث پیشرفت قابل توجهی در تبادل اطلاعات، تفاهم متقابل، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری و همچنین بهبود زیرساخت‌ها شده است. این مناطق نقش استراتژیکی در ترویج همگرائی اقتصادی منطقه‌ای، همکاری اقتصادی منطقه‌ای و نهایتاً توسعه اقتصاد ملی و توسعه تکنولوژیک سرزمین اصلی بازی می‌کند.
● مناطق آزاد تجاری: بایسته‌ها
مناطق آزاد تجاری که توسط دولت‌ها و در داخل قلمرو آنها شکل می‌گیرند دارای انواع مختلفی هستند و به اسامی مختلفی همچون مناطق پردازش اقتصادی، مناطق پردازش صادراتی، مناطق ویژه اقتصادی، بندر آزاد و غیره به‌کار می‌روند (۲) این مناطق ویه در داخل مرزهای سیاسی یک کشور و در خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی قرار دارند.
به ‌طور کلی پیش‌شرط‌های اصلی و اولیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان عامل موفقیت و تحقق اهداف مناطق آزاد، شامل مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی، تسهیلات قانونی، زیرساخت‌ها، دارائی‌ها و هزینه‌های اجرائی است که به دقت توسط سرمایه‌گذاران خارجی کنترل شده و مورد تحلیل و ارزیابی مستمر قرار می‌گیرند.
اتخاذ سیاست‌ها تنش‌زدائی و همگرائی در عرصه روابط خارجی و برخورداری دولت مرکزی از روابط سیاسی فاقد تشنج، توسعه‌گرا و در مسیر بازگشائی اقتصادی در عرصه داخلی اولین مؤلفه‌ای است که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد. در واقع بدون وجود چنین شرایطی، اساساً بررسی سایر شرایط مؤثر در این امر (که در بالا ذکر شد) صورت نخواهد گرفت. نمونه‌های قابل توجه این ادعا را می‌توان در بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به حضور در بازار کشورهائی همچون کره‌شمالی، ایران، سودان و کنگو مشاهده کرد. گرچه ممکن است که منتقدان نمونه‌هائی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در این کشورها را به عنوان ناقص این مدعا عنوان کنند اما باید توجه داشت که این نمونه‌ها عموماً با ارائه مزیت‌های مطلق غیررقابتی و مصنوعی توسط کشورهای مذکور عملی و اجرائی شده‌اند و باید اعتراف کرد در صورتی که این مزیت‌های مطلق به مزیت‌های نسبی تبدیل گردند، قطعاً در بازار رقابتی موجود، اینگونه کشورها در فهرست انتخابی سرمایه‌گذاران خارجی جای نخواهند گرفت. (۳) امروزه جامعه جهانی کشورهائی را که در مسیری متفاوت با مسیر هنجارهای مورد پذیرش رب پیش می‌روند منزوی می‌کند و از طرق گونگون همچون اعمال تحریم‌های یک جانبه یا گروهی، تحت فشار قرار می‌دهد. به رغم وجود ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی که در ایران و مناطق آزاد کشور وجود دارد، به‌دلیل عدم احساس وجود قوانین لازم از سوی صاحبان سرمایه، شاهد ناکامی کشور در جذب این بازیگران اصلی عرصه توسعه هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد هستیم. در حالی که امارات متحده عربی با پتانسیلی به مراتب ضعیف‌تر، از جایگاه مناسبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار شده است. این وضعیت برای همسایه شمالی ما، ترکیه، نیز صادق است. در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن دولتی میانه‌رو در این کشور و فروکش کردن مشکلات مربوط به اکراد این کشور شاهد فراهم آمدن فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی خارجی در این کشور هستیم.
تسهیلات قانونی پیش‌بینی شده در مناطق آزاد را هم می‌توان شامل معافیت مالیاتی چندین ساله، آزادی مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی صددرصد، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، ورود کالاهی ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور، صدور ویزا برای خارجیان در مبادی وروی، آزادی خروج کامل سرمایه‌گذاری خارجی و سود حاصل از آن، خدمات بانکی بین‌المللی، فروش یا اجاره بلندمدت زمین به سرمایه‌گذاران خارجی دانست. فعالیت‌هی بازرگانی و صنعتی از طریق ارائه معافیت‌های مالیاتی و انگیزه‌ها و مشوق‌های اقتصادی موقت که در کشورهای مختلف (۴) متفاوت است، برای رسیدن به اهدافی از این دست تشویق می‌شوند:
۱) افزایش سرمایه‌گذاری و تولیدات صادرات محور
۲) تسریع در روند و جریان ورود فناوری و سرمایه خارجی
۳) افزایش اشتغال و فراهم آوردن منابع اقتصاد به صورت مؤثر و کارآ با ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد
۴) افزایش بهره‌برداری و به‌کارگیری منابع خارجی و امکانات تجاری
بنابراین باید گفت که مناطق آزاد تجاری، فضای مناسبی هستند که به‌منظور افزایش حجم تجارت و صادرات برای برخی از فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی در قیاس با سایر بخش‌های کشور تأسیس و ایجاد می‌شوند. در مناطق آزاد، قوانین معتبر کشور در زمینه تجارت خارجی یا سایر حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی قابل اجراء نیستند یا قسمتی از آنها قابل اجراء هستند. همانگونه که مشاهده می‌شود قوانین و مقررات حاکم و تسهیلات موجود در مناطق آزاد تجاری برای انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سرزمین اصلی منعطف‌تر و مناسبتر هستند. در همین حال ممکن است که قوانین این مناطق در بسیاری از موارد از قوانین سازمان جهانی تجارت نیز سهل‌تر و منعطف‌تر باشد. لذا به همین علت است که شاهد اعمال فشارهائی از سوی سازمان جهانی تجارت یا سایر بلوک‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپا بر مناطق آزاد تجاری هستیم. این بلوک‌های اقتصادی به هیچ عنوان حاضر به پذیرش مناطقی در درون خود که دراای شرایط تبعیض‌آمیز اقتصادی و تجاری نسبت به سایر مناطق کشور باشند، نیستند. در همین راستا است که اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مناطق آزاد تجاری کشورهائی که به عضویت این اتحادیه در می‌آیند به پارک‌های تحقیقاتی (پارک‌های علم و فناوری) برای گذراندن دوره نوزائی (انکوباتوری) شرکت‌ها تبدیل شوند و پس از طی این دوران همچون سایر شرکت‌ها وارد محیط رقابتی بازار گردند. در مقوله توسعه ملی و نقش ناطق آزاد باید گفت که مناطق آزاد از طریق وارد کردن فناوری، سرمایه خارجی و مدیریت، به این فرآیند یاری می‌رسانند ضمن اینکه آزادی مبادلات تجاری نیز این امر را تسریع می‌کند. مناطق آزاد تجاری می‌توانند آغازگر مرحله گذار تلقی گردند؛ گذار از اقتصاد حمایت شده دولتی به‌سوی اقتصاد آزاد.
● مناطق آزاد تجاری در ترکیه و ایران: بررسی مقایسه‌ای
عضویت دولت‌ها در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کثرت موافقتنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از شاخص‌های توان (قدرت) دولت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های مختلف با سایر بازیگران عرصه بین‌الملل در پی تحصیل هر چه بیشتر منافع ملی خود هستند. چنین موافقتنامه‌هائی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم امکان تحصیل منافع ملی کشورها را به صورت مناسبتری فراهم می‌آورند گرچه ممکن است در ابتدا تأمین منافع از طرق غیرمستقیم در موافقتنامه‌ها پیش‌بینی نشده باشد.
ترکیه عضو سازمان جهانی تجارت، سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه (OECD)، اکو، همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه (BSEC) و برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دیگر است. این کشور دارای اتحادیه گمرکی (CUSTOM UNION) با اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجار آزاد با جامعه تجارت آزاد اروپا (EFTA) و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) است. به تازگی دولت این کشور در پی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) نیز برآمده است.
ظرافت و ذکاوتی که دولتمردان ترک برای بهره‌مندی از چنین مافقتنامه‌هائی از خود بروز داده‌اند قابل توجه است. با ارتقاء موقعیت تکنولوژیکی و سرمیه‌ای شرکت‌های متعلق به کشورهای در حال توسعه، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طی سال‌های اخیر تا حدودی متحول شده و کشورهای در حال توسعه نیز، خود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه نموده‌اند تا بتوانند بازارهای جدیدی را برای محصولات خود به‌وجود آورند. این حضور الزاماً به صورت تولید کامل کالا نبوده و می‌تواند به صورت تولید مشترک (Joint venture) و برون سپاری (Outsourcing) تعریف گردند (Taarji ۲۰۰۵). این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در ورای مرزهای سرزمینی خود، قادر خواهند شد تا ضمن بهره‌مندی از اعتبار و مارک‌های تجاری (Brand) کشورهای توسعه‌یافته، خود نیز به‌عنوان تولیدکننده‌ای معتبر در سطح جهانی مطرح و معرفی شوند. به تازگی دیپلمات‌های ترک در محل مأموریت خود در کشورهای جنوب، جنوب شرق و شرق آسیا اقدام به رایزنی‌های فراوانی کرده‌اند تا با توجه به موافقتنامه اتحادیه گمرکی بین این کشور و اتحادیه اروپا، شرکت‌های آسیائی را به حضور و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری خود ترغیب کنند. در این صورت شرکت‌های آسیائی با حضور و تولید در مناطق آزاد ترکیه، کالاهای تولیدی خود را به نام ترکیه و تحت تسهیلات موجود در مناطق آزاد این کشور، وارد بازارهای اروپا خواهند کرد. مزایا یعمده مناطق آزاد تجاری در این میان فراهم کردن امکان مالکیت صددرصد خارجیان در محدوده مناطق آزاد و امکان همکاری در انواع مختلف تولید کالا (کامل، مشترک و برون‌سپاری) برای تولیدکنندگان خارجی است را که این امر در خارجاز مناطق آزاد تجاری به‌طور کامل میسر نبوده یا با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو است.
نکته دیگری که می‌توان به موارد فوق افزود بهره‌مندی ترکیه از کلیه موافقتنامه‌های تجاری است که توسط اتحادیه اروپا با سایر کشورها منعقد می‌شود. باید توجه داشت که پیش‌شرط انعقاد موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای یا اتحادیه اروپا برخورداری از ویژگی‌های سیاسی موردنظر این اتحادیه است. اتحادیه اروپا دارای انواع مختلفی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای است که بسته به شرایط و ویژگی‌های سیاسی کشورهای مختلف، منعقد می‌شوند (۵) و بدین ترتیب اتحادیه اروپا سطح روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورها را تعیین، و با ارائه مشوق‌های بیشتر تحت اینگونه ترتیبات تجاری، برای ایجاد اصلاحات سیاسی در آن کشورها اقدام می‌کند. باید اذعان کرد که در حال حاضر اتحادیه اروپا دارای بزرگترین شبکه موافقتنامه‌های تجاری در جهان است. همانگونه که ذکر شد، این موافقتنامه‌ها در سطوح و اشکال مختلفی بین این اتحادیه را کشورهای مختلف در مدیترانه (MEDA)، آفریقا، کارائیب و اقیانوس آرام (ACP)، شورای همکاری خلیج‌فارس و حتی ایران (TCA)(EC-Iran Trade & Cooperation Agrement) منعقد شده است یا در حال انعقاد هستند و دولت ترکیه به اعتبار برخورداری از موافقتنامه اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا به‌طور خودکار از منافع این موافقتنامه‌ها بهره‌مند می‌شود. ارتقاء ترکیه به این سطح از موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای با اتحادیه اروپا بیانگر اعمال تغییرات موردنظر این اتحایده در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه است؛ و عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز به‌دلیل وجود برخی مسائل سیاسی، حقوق بشری (عموماً در مورد اکراد ساکن در جنوب شرق این کشور و نسل‌کشی ارامنه در زمان دولت عثمانی) و البته اقتصادی می‌باشد ولی در پی رفع چنین مواردی ترکیه قادر به عضویت در اتحادیه پولی اروپا و مالاً عضویت در اتحادیه اروپا خواهد بود. در مقام مقایسه باید گفت که مذاکرات ایران با اتحایه اروپا برایانعقاد موافقتنامه تجارت و همکاری که اولین مرحله از تنظیم روابط نهادینه بین دو طرف محسوب می‌شود. پس از ۸ دور گفتگو همچنان ناتمام باقی مانده است. در همین حال عضویت ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی، اکو، نیز فرصت قابل توجهی را در نظر سرمایه‌گذاران خارجی ترسیم نمی‌کند. به‌طور کلی باید گفت که در زمینه ترتیبات تجاری منطقه‌ای به‌عنوان یکی از مشوق‌های کلیدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایران قادر به ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این کشور نیست.
براساس موافقتنامه اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا، این کشور موظف به رعایت تعرف‌های مشترک گمرکی با جامعه اروپا در تجارت با سایر قوانین اتحادیه اروپا بکوشد. این امر با مقررات قبلی مناطق آزاد تجاری ترکیه ناسازگار بود. بنابراین اتحادیه اروپا دولت ترکیه را ملزم ساخت تا قوانین مربوط به این مناطق را مورد تجدیدنظر قرار دهد (Tuzmen ۲۰۰۵a:۱۵) و دولت این کشور نیز در فوریه ۲۰۰۴ تغییراتی در این قوانین به‌وجود آورد تا بتواند هر چه بیشتر قوانین و مقررات گمرکی و تجاری خود را در راستای قوانین اتحادیه اروپائی قرار دهد (این تغییرات حقوقی به دلیل تغییرات ساختاری است که دولت ترکیه الزاماً در جهات الحاق به اتحادیه اروپائی ملزم به اجراء و اِعمال آنها است) (mae ۲۰۰۵). بنابراین ما شاهد شکل‌گیری رژیم مالیاتی جدید در ترکیه و مناطق معاف از مالیات (مناطق آزاد) این کشور و همچنین تغییرات در قوانین ترکیه در فوریه ۲۰۰۴ بودیم؛ قانونی که بسیار مورد انتقاد مدیران مناطق آزاد ترکیه قرار گرفته است و آنها را واداشت تا تمامی تلاش خود را به‌کار گیرند که این قوانین را خنثی یا تعدیل کنند.
براساس این قانون معافیت مالیاتی فعالیت‌هائی که مجوز فعالیت آنها قبل از قانون مذکور صادر شده‌اند تا پایان دوره انقضاء آنها معتبر باقی خواهند ماند. معافیت مالیاتی تنها مربوط به همان فعالیتی خواهد بود که مجوز آن صادر شده است و سایر فعایلت‌ها و درآمدها همچون سود بانکی پس‌اندازها، مشمول مالیات خواهند شد. دیگر آنکه فعالیت‌های تولیدی تنها تا زمان الحاق این کشور به اتحادیه اروپا از پرداخت مالیات معاف هستند. اما فعالیت‌های اقتصادی که مجوزهای آنها پس از فوریه ۲۰۰۴ صادر شده‌اند مستلزم ارائه فرم‌های مالیاتی بوده و تنها فعالیت‌های تولیدی آنها تا پایان سال الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپا از پرداخت مالیات معاف هستند، یعنی تمامی فعالیت‌های یرتولیدی مشمول مالیات می‌شوند و تنها مواردی که واحدهای تولیدی اقدام به برون سیاری می‌نمایند. از مالیات معاف هستند. برای واحدهای تولیدی با مجوز فعالیت قبل از فوریه ۲۰۰۴، معافیت‌ای مربوط به مالیات بر درآمد و ابطال تمیز تنها تا دسامبر ۲۰۰۸ ممکن خواهد بود و برای سایر واحدهای تولیدی چنین معافیتی در نظر گرفته نشده است. هیچ تغییری در مورد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی صورت نگرفته است. در عین حال ۴۰ درصد هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، از مالیات مربوط به مجوز سرمایه‌گذاری معاف خواهند بود.
به‌رغم اینکه قوانین فعیل سختگیرانه‌تر از قوانین قبلی هستند با این حال بسیاری از قوانین دست نخورده باقی مانده و متولیان اقتصادی این کشور معتقدند که مناطق آزاد ترکیه کماکان جذابیت‌های خود را حفظ کرده‌اند (Kurtcu ۲۰۰۵). نکته درخور توجه در اینجا است که تسهیلات اقتصادی ارائه شده تحت قوانین و مقررات مناطق آزاد ایران در قیاس با تغییرات صورت گرفته در قوانین مناطق ازاد ترکیه از شرایط بهتری برخوردار گردیده و باعث شده تا به جذابیت‌های مناطق آزاد ایران به‌طور ناخواسته‌ای افزوده شود. در افق میان‌مدت این وضعیت می‌تواند فرصت مناسبتری را برای مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صورت تأمین سایر شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی، فراهم سازد.
همانگونه که پیشتر ذکر شد یکی از مهمترین عوامل مهم در موفقیت‌های اقتصادی ترکیه، اثبات سیاسی این کشور است که اخیراً و تحت سیاست‌های برون‌گرایانه این کشور به‌دست آمده است. این عامل در کنار سایر ظرفیت‌های این کشور همچون جمعیت جوان، حضور در بین ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان، بازار رو به رشد داخلی، بخش خصوصی بسیار پویا، حاکمیت اقتصاد آزاد و در حلا همگرائی با بازارهای جهانی، صنایع متنوع با قابلیت‌های صادرات هفت هزار قلم کالا به ۱۷۰ کشور جهان و حضور در منطقه‌ای با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت بر جذابیت‌های اقتصادی ترکیه افزوده است. با این حا مقامات دولت اذعان دارند که بدون جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قادر به بهره‌برداری از تمامی پتانسیل‌های اقتصادی خود نخواهند بود. ایران نیز دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مشابه و مشترک و در برخی موارد برتری است و بنابراین ضرورت دارد تا تلاش بیشتری برای کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ایران صورت پذیرد.
قانون مناطق آزاد ترکیه در دسامبر ۱۹۸۳ اجرائی شد یعنی ده سال قبل از تصویب قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران. براساس این قانون هدف اصلی از ایجاد و راه‌اندازی مناطق ازاد، افزایش سرمایه‌گذاری در محصولات و تولیدات صادراتی ترکیه، ترسیع و تسهیل در ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی و بهره‌برداری از منابع مالی و امکانات تجاری خارجی عنوان شد. نخستین مناطق آزاد ترکیه در ۱۹۸۷ در مرسین و آنتالیا تأسیس شدند و پس از آنها این کشور ۱۹ منطقه آزاد تجاری دیگر را نیز تأسسی کرده است (۶).در ایران نیز مناطق آزاد کشور در اوایل دهه ۱۳۷۰ و با رسالت ملی - بین‌المللی تأسیس شدند. طی سه سال گذشته نیز سه منطقه آزاد جدید دیگر به مجموع مناطق آزاد کشور افزوده شده و تعداد کل مناطق آزاد تجاری در کشور را به شش رساند. علاوه بر شش منطقه آزاد تجاری یاد شده فوق، ۱۹ منطقه ویژه اقتصادی نیز در کشور ایجاد شده‌اند که برخی از آنها با تشکیل مناطق آزاد تجاری اروند، انزلی در یکدیگر ادغام و به مناطق آزاد تجاری تبدیل شدند به گونه‌ای که در حال حاضر شمار مناطق ویژه اقتصادی کشور به ۱۷ رسیده است.(۷) هدف از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران نیز همچون ترکیه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش صادرات در نظر گرفته شد.
بیست و یک منطقه آزاد تجاری ترکیه در ۲۰۰۴ از کل صادرات ۶۳ میلیارد دلاری ترکیه توانسته‌اند بیش از ۲۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص دهند. این میزان در مقایسه با کل صادرات غیرنفتی کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در همین حال، مقامات ترکیه پیش‌بینی می‌کنند که این میزان در ۲۰۰۸ به ۵۰ و در ۲۰۲۵ به ۵۰۰ میلیارد دلار در سال برسد. از میان این مناطق آزاد، شش منطقه آزاد ترکیه که در سه محدوده جغرافیائی متمایز با سایرین قرار دارند، توانسته‌اند تا ۹۵% گردش مالی کل مناطق آزاد ترکیه را به خود اختصاص دهند و دلیل این امر چیزی نیست جز امکان دسترسی آنها به جاده‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر بین‌المللی: سه منطقه آزاد در استانبول با ۶۴% کل گردش مالی مناطق آزاد ترکیه، منطقه آزاد مرسین با ۱۶% و دو منطقه آزاد در ازمیر با ۱۵% کل گردش مالی مناطق آزاد ترکیه (Tuzmen ۲۰۰۵ b).
حجم تجارت در ۱۹ منطقه آزاد تجاری ترکیه در شش ماهه اول ۲۰۰۶ با ۸/۴ درصد افزایش است به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۷/۱۱ میلیارد دلار رسید. بررسی آمار سازمان بازرگانی ترکیه نشان می‌دهد که در نیمه اول ۲۰۰۶ مبادلات بازرگانی در ۷ منطقه آزاد این کشور بین ۷/۷ تا ۳/۶۸ درصد افت داشته و در بقیه مناطق از ۹ تا ۸/۳۴ درصد رش برخوردار بوده است. همین منبع تعداد شاغلان در مناطق آزاد تجاری ترکیه در ۲۰۰۵ میلادی را برابر با ۳۹ هزار نفر اعلام کرده است. در حالی که براساس آمارهای موجود مناطق آزاد تجاری سه‌گانه ایران طی ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ تنها توانسته‌اند ۴۸۳ میلیون دلار درآمد ارزی کسب کنند که تنها ۷/۸۳ میلیون دلار آن از محل صادرات کالا به خارج از کشور بوده است. از این سهم منطقه آزاد چابهار ۷/۱۲ میلیون دلار، منطقه آزاد کیش حدود ۱۰۷ میلیون دلار و منطقه آزاد قشم حدود ۳۶۳ میلیون دلار بوده است.
ارقام فوق بیانگر آن است که از مجموع صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری کشور، منطقه آزاد قشم توانسته است تا ۹۵ درصد این میزان را به خود اختصاص دهد (دبیرخانه شورای عالی... ۱۳۸۲:۴۲) علت این امر را می‌توان در فقدان زیرساخت‌های موردنیاز مناطق آزاد جستجو کرد. به‌طور کلی مناطق آزاد ایران هر یک به نوعی فاقد بخشی از امکانات ارتباطی ضروری مورد نیاز خود در بدو تأسیس بوده‌اند. مناطق آزاد قشم و چابهار که در مجاورت سرزمین اصلی قرار دارند به خطور ریلی متصل نبوده و نیستند؛ فاقد فرودگاه، بیمارستان دانشگاه و مراکز آموزش عالی، انبار و تأسیسات پسکرانه، امکانات مخابراتی، تجهیزات آب‌شیرین‌کن و اسکله بندری بوده‌اند، بنابراین تأمین این زیرساخت‌ها و همچنین آماده‌سازی اراضی برای فعالیت اقتصادی از وظایف محوله به مناطق آزاد بوده است. عدم سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌ها و واگذار کردن منابع کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های عمرانی و زیربنائی و جاری از طریق واردات کالا به سرزمین اصلی (فروش برگ سبز)، سرمنشاء بخش عمده‌ای از مشکلات به‌وجود آمده و عدم کارآئی مناسب این مناطق براساس رسالت تعیین شده آنها بوده است (دبیرخانه شورای عالی... ۱۳۸۲: ۲۷).
مناطق آزاد ترکیه، به اعتراف دولتمردان این کشور، بسیار موفق‌تر از سرزمین اصلی جاذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند (Tuzmen ۲۰۰۵ c) و آنها را عواملی که به‌عنوان یک کاتالیزور قدرتمند در امر توسعه و همگرائی با بازارهای جهانی نقش اساسی دارند معرفی کرده‌اند. به گزارش ایرنا (۲۴/۳/۱۳۸۵) در حال حاضر ۳۲۸۷ شرکت ترک و ۶۴۵ شرکت خارجی در مناطق آزاد تجاری ترکیه مشغول به فعالیت هستند که ۷۷۷ شرکت تولیدی و مابقی به فعالیت‌های تجاری و خدماتی مشغول هستند. اما کلید موفقیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد ترکیه رژیم‌های تعرفه ترجیحی، رفع محدودیت‌ها و خطوط قرمز، سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی و هدف‌گیری فعالیت‌های مرجع اقتصادی است که البته این موارد در مناطق مختلف، متفاوت هستند. از آنجا که دولت‌ها نقشی در فراهم آوردن ویژگی‌های مناسب جغرافیائی، اندازه و نوع منابع طبیعی و حتی اندازه بازارها ندارند بنابراین تنها می‌توان از آنها انتظار داشت که سیاست‌ها و قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که باعث رفع نگرانی‌های اساسی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شوند. بر همین مبنا مقامات دولتی ترکیه معتقد هستند که با فراهم آوردن زیرساخت‌های موردنیاز، ورود سرمایه، سرمایه‌گذار و دانش فنی خود به خود صورت خواهد گرفت.
مناطق آزاد تأثیرت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ملی دارند. برای اینکه مناطق آزاد نیروی محرک توسعه کشور قرار گیرند علاوه بر آنکه می‌یابد در راستای سیاست‌ها و استراتژی اقتصاد سرزمین اصلی عمل نمایند، نیازمند برخورداری از تفکر و رفتاری مطابق با اساس و رسالت مناطق آزاد نیز می‌باشند، یعنی وجود سیاست‌های اقتصادی حمایتگرایانه دولتی در سرزمین اصلی در تضاد با ماهیت وجودی مناطق آزاد تجاری قرار نگیرند. برای درک بهتر این موضع ذکر برخی از آمار و ارقام مناسب به نظر می‌رسد: حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ۳۰۰ میلیارد دلاری ترکیه مدیون تجارت آزاد است. سی سال قبل، حدود ۸۵ درصد از محصولات تولیدی ترکیه را محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد و تنها ۱۵ درصد محصولات تولیدی این کشور کالاهای صنعتی بود در حالی که امروز محصولات صنعتی، ۸۵ درصد کل صادرات ترکیه را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر ۵۰ درصد ابزار تلویزیون اروپا بیش از ۳۰ درصد بازار یخچال و لباسشوئی انگلستان متعلق به محصولات تولیدی ترکیه است. ترکیه در ۲۰۰۴ معادل ۳ میلیارد دلار کاشی و ۹ میلیارد دلار فولاد به خارج صادر کرد و همه این موفقیت‌ها مدیون ایجاد محیط رقابتی در داخل است. ترکیه در ۲۰۰۴ در رده بیست و دوم صادرکنندگان جهان ایستاد که عمده اقلام صادراتی آن به ترتیب شامل محصولات صنایع نساجی، خودرو و قطعات، لوازم خانگی، فولاد و آهن، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی بوده است (Tuzmen ۲۰۰۵ b).
چالش‌های پیش‌روی ترکیه شامل به‌کارگیری بهینه ظرفیت‌ها برای رشد پایدار، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ترکیه در بازارهای جهانی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حد سایر کشورها است. برای مقابله با این چالش‌ها دولت ترکیه برنامه اصلاحات جامعی را تحت سه محور به اجراء گذاشت.
۱) بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان از طریق برنامه مالی، سیاست پولی متمرکز بر ثبات قیمت‌ها و یک رژیم منعطف تبدیل نرخ ارز.
۲) اصلاحات گسترده ساختاری (در سه محور: بهبود کارآئی و پاسخگوئی بخش دولتی، بخش مالی و ارتقاء نقش بخش خصوصی).
۳) توسعه و بهبود محیط تجاری از طریق رفع موانع اداری و کاهش خطوط قرمز در اقتصاد. با اجراء این رنامه، نرخ رشد به ۴/۷ درصد رسید که این میزان مدیون فعالیت‌های بخش خصوصی این کشور بود. در همین حال میزان تورم از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۹/۷ درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت (Tuzmen ۲۰۰۵ a).
استراتژی ایجاد محیط تجاری مناسب در ترکیه بر پایه شناسائی مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران استوار است. به همین منظور دو شورا، یعنی شورای همکاری و شورای مشاور متشکل از بخش‌های خصوصی و دولتی، برای ارائه مشاوره و تصمیم‌گیری تأسیس شدند. در پی بررسی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته نتایج زیر به‌دست آمد: برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سیستم اعلام ورود، جایگزین سیستم انعقاد و تصویب توافقنامه و تعیین حداقل سرمایه نیز حذف شد.
در حال حاضر رژیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه از بهترین استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کند: حمیت در مقابل مصادره، ساده‌سازی فرآیند ایجاد و تأسیس یک فعالیت تجاری، کاهش زمان موردنیاز برای شروع یک فعالیت تجارت، کاهش زمان موردنیاز برای بررسی تأثیرات محیط زیستی، کاهش چشمگیر فرآیند امور گمرکی، اختصاص بیشترین بخش بودجه دولت به وزارت تحصیلات ملی برای توسعه و تربیت نیروی انسانی، مجاز بودن مودیان مالیاتی فعال در مناطق آزاد به صرف ۴۰% بدهی مالیاتی ود به امور تحقیق و توسعه در فعالیت اقتصادی مرتبط و در نهایت چهار برابر شدن بودجه مؤسسات تحقیقات علوم و تکنولوژی (Ersen ۲۰۰۵).
با توجه به اصلاحات سیاسی، حققوی و اقتصادی به‌وجود آمده در ترکیه در طی سال‌های اخیر، این کشور به مقصد مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی تبدیل شده است و تاکنون دو کشور امارات متحده عربی و عربستان سعودی به این بازار جدید توجد جدی نشان داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک و با توجه به روند صنعتی شدن کشورهای عرب منطقه خلیج‌فارس، شاهد حضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی عرب در کنار سایر شرکت‌های آسیائی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی ترکیه باشیم. پس از فراهم آوردن چنین شرایطی، دولت ترکیه بر تلاش‌های بین‌المللی خود افزود و پیشنهاد ایجاد منطقه تجارت آزاد (FTA) بین ترکیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (TURKEY-GCCFREE TRADE AREA) را مطرح کرد. اهداف اصلی ترکیه از انعقاد این موافقتنامه تجارت ترجیحی عبارتند از ایجاد بازارهای جدید برای محصولات صادراتی و همچنین جذب سرمایه‌های کشورهای عربی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه (۸)
اما این وضعیت در مناطق آزاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متفاوت است. از بین بردن سابقهٔ مصادره اموال به زمان نیاز دارد ضمن اینکه شرایط ورود سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد ایران بسیار دیوان‌سالارانه و زمان‌بر است و عملاً مدت مشخصی را نمی‌توان برای آن تعیین کرد. علاوه بر موارد فوق تاکنون مشوقی در خصوص ارائه معافیت‌های مالیاتی مضاعف در ازاء فعالیت‌های تحقیقاتی بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق آزاد ارائه نشده است. نقیصه قابل توجه دیگر برای مناطق آزاد کشور فرآیند طولانی تصویب قوانین و تعریف مشوق‌های اقتصادی جدید و مطابق با تحولاتی جهانی است. بهبود شرایط اقتصادی، ثبات سیاسی و در نهایت کاهش درجه ریسک اقتصادی کشور امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌های آنان را آسانتر خواهد ساخت، بنابراین باید توجه و تمرکز بیشتری را به این امر مبذول داشت تا بتوان سرعت و گستره آن را افزایش داد. چالش اساسی موجود بر سر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و انتقادهای غرب نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران در کنار پیشینه وجود در خصوص مصادره اموال، بزرگترین موانع برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی قلمداد می‌شوند. علاوه بر موارد فوق باید اذعان داشت که مناطق آزاد ایران فاقد خدمات بانکی بین‌المللی هستند و در خصوص مدت زمان اجاره زمین به سرمایه‌گذاران خارجی (۶ سال) از قدرت رقابت کافی با سایر مناطق آزاد در منطقه و جهان برخوردار نیستند. مناطق آزاد ایران از کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص بومی رنج می‌برد و هزینه اشتغال نیروهای ماهر و متخصص غیربومی نیز غیررقابتی است. این امر در کنار محدودیت‌های موجود در اشتغال اتباع خارجی (حداکثر ۱۰% کل پرسنل متخصص) و فقدان تسهیلات قانونی در مورد اشتغال در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، تشدید می‌شود.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد ترکیه، تبعات ناشی از الحاق این کشور به اتحادیه اروپا است. وزیر تجارت خارجی ترکیه ضمن اعتراف به مشکلات فی مابین دولت و مناطق آزاد تجاری اذعان کرد که دولت ترکیه به دلیل تلاش برای الحاق به اتحادیه اروپا کمک کمی به مناطق آزاد این کشور کرده است. از آنجا که اتحادیه اروپا تمایلی ندارد که مناطقی از کشورها به صورت تبعیض‌آمیز دارای شرایط مناسبتری از فعالیت تجاری نسبت به سایر مناطق باشند. لذا پس از بازدید مسئولان اتحادیه اروپا از مناطق ترکیه پذیرفته‌اند که این مناطق آزاد پس از الحاق این کشور به اتحادیه اروپا به پارک‌های تحقیقاتی و صنعتی تبدیل شوند و تغییر شکل دهند. بدین ترتیب مناطق آزاد به عنوان انکوباتور (مراکز رشد) صنایع و ایده‌های نو تبدیل و پس از گذراندن دوران نوزائی خود و کسب توانائی تولید رقابتی، وارد بازار و جای خود را به صنایع و ایده‌های جدید خواهند داد (Tuzmen ۲۰۰۵ c). در ایران نیز پار‌های علم و فناوری علی‌رغم آنکهدر زیر مجموعه دبیرخنه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی قرار ندارند، دارای انگیزه‌ها و مشوق‌های اقتصادی مناسبی نسبت به سرزمین اصلی هستند. با این حال برخی از این پارک‌های تحقیقاتی از کارنامه مناسبی برخوردار نیستند. در واقع شرکت‌ها وفعلاان اقتصادی در ایران هنوز نه تنها به اهمیت تحقیق و توسعه ("Research & Development "R & D) در پیشبرد اهداف بنگاه اقتصادی خود پی نبرده‌اند بلکه به‌دلیل حمایت‌های مستمر دولت از بنگاه‌های داخلی، با چالش‌های جدی آتی خود نیز در عرصه اقتصاد جهانی آشنائی ندارند یا آنها را دست‌کم می‌گیرند.
علاوه بر موارد فوق چالش‌هائی مشابه اما در سطح متفاوت برای صنایع ایرانی نیز وجود دارند که باید آمادگی مقابله با آنها را به‌دست آورد. با پذیرش عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت که با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است، عملاً ایران در روند الحاق دائم به این سازمان قرار گرفت. به موازات این شرایط، مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا هشتمین دور خود را پشت سر گذاشته است. بزرگترین چالش صنایع و کالاهای تولیدی ایرانی در مقابل دو جریان فوق، کاهش تعرفه‌های وارداتی کالاهای خارجی و عدم امکان رقابت تولیدات داخلی به لحاظ قیمت با نمونه‌های خارجی آنها است. چالش عمده دیگر مربوط به کیفیت کالاها و خدمات ایرانی و سطح استانداردهای مورد قبول سازمان جهانی تجارت برای کالاهای خود هستند و در غیر این صورت امکان حضور این قبیل کالاها در بازار جهانی تجارت برای کالاهای خود هستند و در غیر این صورت امکان حضور این قبیل کالاها در بازار جهانی ممکن نخواهد بود. اما مشکل مضاعف برای صنایع ایرانی، سطح بالاتر استانداردهای برخی از کالاها در اروپا نسبت به سایر نقاط جهان است. این به معنی آن است که تولیدکنندگان سراسر جهان برای ورود به بازار اتحادیه اروپا ملزم به رعایت سطوح بالاتر استاندارد از آنچه مورد قبول سازمان جهانی تجارت است می‌باشند. اما در صورتی که تولیدکنندگان ایرانی از قدرت رقابت کافی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالاهای جدید برخوردار نگردند از فرصت‌های فراهم آمده، تحت انعقاد موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا و عضویت در سازمان جهانی تجارت، جهت حضور برابر در بازارهای جهانی، محروم خواهند ماند. بنابراین وظیفه مسئولان امر است که کارخانجات تولیدی را به‌تدریج ملزم به رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای جهانی کنند به‌گونه‌ای که امکان توزیع کالاهای فاقد این ویژگی حتی در بازار داخلی نیز برای آنان موجود نباشد. از سوی دیگر باید انگیزه‌های لازم برای صاحبان صنایع به‌گونه‌ای فراهم آید که ضمن تداوم بقاء، از پویائی لازم برای یافتن شیوه‌های تولیدی اقتصادی و رقابتی برخوردار شوند. در حال حاضر مناسبترین شرایط برای کسب آمادگی ورود به سازمان جهانی تجارت و تمرین اجراء قوانین و مقررات بین‌المللی، در مناطق آزاد تجاری کشور فراهم است. تولیدکنندگانی که قصد بقا، حضور و ورود به بازارهای جهانی را دارند، با برخورداری از انگیزه‌ها و مشوق‌های اقتصادی موجود در مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور فرصت آن را می‌یابند تا هزینه‌های تولیدی خود را کاهش دهند و با حاکم کردن نگرش برون‌گرایانه و صادراتی بر فعالیت‌های خود، آمادگی رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به‌دست آورند. بنابراین بسیار ضروری است تهدیداتی را که به‌صورت روزافزون فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی ایران را هدف قرار داده‌اند جدی قلمداد شوند و سیاست‌هائی اتخاذ شوند که ضمن کاهش تنش و افزایش عمق و گستره تعاملات بین‌المللی، منجر به کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری شوند و مالاً افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش توان تولیدی و رقابتی صنایع داخلی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت، افزایش ضریب اشتغال و نهایتاً رفاه عمومی جامعه را به همراه داشته باشند. در جهان کنونی گرایش به سمت انزواگرائی و درون‌گرائی عملاً غیرممکن است و باید توجه داشت که رفتار سیاسی ایران در تعامل با نظام اقتصاد بین‌الملل، از نوع ”رفتارهای مبتنی بر روابط قدرت (۹) است. بدین معنی که ایران با پذیرش رژیم‌ها و قوانین و مقررات موجود سعی دارد تا از طریق نهادها و سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی تجارت و یا از طریق ترتیبات منطقه‌ای همچون موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا، مشکلات اقتصادی و تجاری خود را تا حدی رفع و قراردادهائی منعقد کند که به وسیله آنها قادر به تأمین نیازهای ملی خود شود.
● راهکارها و نتیجه‌گیری
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل و گزارش‌های سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در مورد علل ناکامی بعضی از مناطق آزاد، که تعداد آنها از مناطق موفق به مراتب بیشتر است، از عوامل متعددی نام برده می‌شود (مرکز مطالعات و تحقیقات ... ۱۳۷۳: ۱۸-۱). می‌توان عوامل ناکامی در مناطق آزاد ایران را چنین برشمرد:
عدم توجه دولت مرکزی به تغییر به موقع قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی براساس تحولات بین‌المللی، حاکمیت نظام اقتصاد دولتی در سرزمین اصلی و تقابل آن با ماهیت وجودی مناطق آزاد، فضای نامساعد حقوقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فقدان یا ناکافی بودن زیرساخت‌های اساسی در مناطق و پسکرانه، ضعف ارائه خدمات مالی، ارتباطی و مخابراتی، تفریحی، ضعف مدیریت مناطق آزاد (وجود دیوانسالاری، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر موازی، دخالت عوامل خارج از مناطق آزاد و ...) کمبود و گرانی نیروی کار ماهر، مکان‌یابی نادرست، عدم توجه به ویژگی‌های فراملی سرمایه‌گذاران خارجی و حساسیت آنها نسبت به تنش‌ها و بازدهی اندک و از همه مهمتر عدم موفقیت سیاست خارجی کشور.
از آنجا که دولت مرکزی از امکان مالی و فنی کافی برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو برخوردار نیست، ناگزیر پیشرفت و توسعه کشور در گرو جذب سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی است که به همراه سرمایه خود فناوری‌های جدید را به ارمغان می‌آورند و موجب افزایش ضریب اشتغال در کشور می‌شوند. اما وجود عوامل بازدارنده موجب خواهد شد تا نظر سرمایه‌گذاران خارجی به حضور و فعالیت در کشور و حتی در مناطق آزاد نیز جلب نشود. اگر مناطق آزاد از پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی براساس تسهیلات فراهم آمده برخوردار نباشند، قطعاً دیگر اهداف مناطق همچون انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و در نهایت توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق آزاد محقق نخواهد شد و این مناطق از انجام وظیفه پیوند بین اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ناکام خواهند ماند.
با این حال و در صورت رفع مشکلات و موانع فوق، مناطق آزاد تجاری به دلیل برخورداری از شرایط و ویژگی‌های خاص و در صورت برنامه‌ریزی و جهتگیری صحیح قادر هستند یا تقلیل نسبی کمبودها در مقایسه با سرزمین اصلی و بالفعل کردن امکانات و پتانسیل‌های موجود کشور، نقش خاص خود را در رشد و شکوفائی اقتصاد و تحقق اهداف میان و بلندمدت ملی ایفاء کنند.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی با ویژگی‌های اصلی توسعه مبتنی بر دانائی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی ترسیم شده است. مناطق آزاد ایران دارای پتانسیل‌های نهفته و دست‌نخورده فراوانی هستند که موقعیت استراتژیکی و ژئواکوتومیک برخی از آنها می‌تواند بخش درخور توجهی از اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز مزبور را تحقق بخشد. قدر مسلم در ابعاد اقتصادی، دستیابی به چنین جایگاهی در سطح بین‌الملل و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه - که خود با سرعتی روزافزون و برخوردار از نیروی محرکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در حال رشد و نمو هستند - نیازمند همکاری و همیاری تمام ارکان اقتصادی و علمی کشور و بر عهده گرفتن سهم مشخصی در تحقق اهداف مذکور، توسط آنها است.
برآورده شدن اهداف کلان کشور جز با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد جهشی درآمدهای ارزی متنوع از محل صادرات غیرنفتی (اعم از کالا و خدمات)، شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر دانائی و تعامل فعال یا اقتصاد جهانی در تمامی زمینه‌ها به همراه انجام مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و تقتینی در عرصه داخلی اقتصاد به منظور بهره‌برداری صحیح از کلیه پتانسیل‌ها و مزیت‌های مطلق و نسبی کشور، ممکن نخواهد بود.
با توجه به کلیه شرایط و جوانب، و به رغم اینکه مناطق آزاد تجاری کشور به صورت بالقوه قادر به تسهیل و تسریع تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور هستند، اما باید از بزرگنمائی نقش و اثربخشی آنان در توسعه اقتصادی کشور در کوتاه و میان‌مدت پرهیز کرد.

بهرام دیده‌ور (رئیس دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم)
پانوشت‌ها:
۱) Trade Zone به‌وسیله یک کشور به تنهائی ایجاد می‌شوند (البته ممکن است کل یک کشور را نیز دربربگیرد) در حالی که Free Trade Area بین دو یا چند کشور تأسیس می‌شود و مبادلات آنگونه کالاهائی را دربرمی‌گیرد که محصول تولیدی کشورهای عضو باشد. در Free Trade Area نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو برقرار است ولی در Free Trade Zone نظام ترجیحات تجاری محدود به فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته و در همان محدوده است.
۲) مناطق آزاد به‌طور تحت ۲۲ نام مختلف در سراسر جهان شناسائی می‌شوند که عبارتند از: منطقه آزاد گمرکی Custom fee zone، منطقه پردازش صادرات معاف از گمرک Free export-processing zone، منطقه آزاد صادراتی Export free zone، منطقه اقتصادی ویژه Special economic، منطقه آزاد پردازش صادرات Export processing free zone، منطقه پردازش صادرات Export processing zone، منطقه تجارت خارجی Foreign trade zone، منطقه آزاد اقتصادی Free economic zone، منطقه پردازش صادرات آزاد Free export processing zone، منطقه صادرات آزاد Free export zone، منطقه تولید آزاد Free production zone، منطقه آزاد تجاری Free trade zone، منطقه آزاد Free zone، منطقه پردازش صادرات صنعتی Investment promotion zone، منطقه بنگاهی مشترک Joint enterprise zone ماکیلادورا Mapuiladora منطقه ممتاز صادراتی Privileged export zone، منظقه تجاری معاف از مالیات Tax free trade zone، منطقه آزاد مالیاتی Tax free zone، منطقه کارفرمائی مشترک Zone of joint enterpeneurship.

۳) منابع سرشار انرژی ایران در خلج‌فارس و ارائه مشوق‌های اقتصادی مضاعف به سرمایه‌گذاران خارجی برای دستیابی به موفقیت‌های سیاسی در عرصه بیرونی و به شکست کشاندن تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا.
۴) به‌عنوان نمونه، معافیت مالیاتی آزاد ایران ۱۵ سال و در مناطق آزاد امارات متحده عربی ۵۰ سال در نظر گرفته شده است.
۵) موافقت‌نامه‌های تجارت و همکاری، موافقتنامه‌های مشارکتی (Association)، منطقه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی و اتحادیه پولی.
۶) مناطق آزاد ترکیه عبارتند از:
Mersin (۱۹۸۷), Antanlya (۱۹۸۷), Aegean (۱۹۹۰), Istanbul Ataturk Airport (۱۹۹۰), Trabzon (۱۹۹۲), Istanbul-Leather (۱۹۹۵), Eastern Anatolia (۱۹۹۵), Mardin (۱۹۹۵), ISE Istanbol International Stock Exchange (۱۹۹۷), Izmir Menemen - Leather (۱۹۹۸), Rize (۱۹۹۸). Samsun (۱۹۹۸), Istanbul Thrace (CATALCA)(۱۹۹۸), Europa (۱۹۹۹), Gaziantep ۱۹۹۹), Adana Yumurtalik (۱۹۹۹), Bursa (۲۰۰۱), Denizili (۲۰۰۱), Koceali (۲۰۰۰) and TUBITAK - Marmara Research Center Technology (۲۰۰۲), free zones became operational
۷) مناطق آزاد ویژه اقتصادی ایران عبارتند از:
منطقه ویژه اقتصادی سرخس، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات خلیج‌فارس، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی، منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد، منطقه ویژه اقصتاید برق و الکترونیک شیراز، منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی لرستان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه اقتصادی پیام، منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس.

۸) هدف دوم براساس تحولات بین‌المللی ناشی از وقوع عملیات تروریستی در کشورهای غربی است و از آنجا که کشورهای اسلامی به‌عنوان متهم اصلی اینگونه فعالیت‌ها معرفی می‌شوند، بنابراین کشورهای ثروتمند عرب و بخش خصوصی در این کشورها سعی دارند تا با خارج کردن سرمایه‌های خود از کشورهای غربی، امنیت سرمایه خود را تأمین نمایند.
۹) کراستر نوع دوم رفتارهای سیاسی کشورهای جهان سوم را ”رفتارهای فراقدرتی“ می‌نامند و هدف آن را بازسازی رژیم‌های بین‌المللی و تغییر نهادها، اصول، قواعد، ارزش‌ها و هنجارها به نفع کشورهای ضعیف‌تر، فقیرتر و آسیب‌پذیرتر است. دوئوتی ۱۳۷۶: ج ۱: ۳۹۰).
منابع:
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران (۱۳۸۲). برنامه توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران.
دوئوتی، جیمز و رابرت فاتزگراف (۱۳۷۶). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل ۲ جلد ترجمه علیرضا طبیب و وحید بزرگی (تهران: قومس).
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (۱۳۷۳). مطالعات طرح فراگیر مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران.
Ersen, Ilhan Hakan (۲۰۰۵). Business Environment in Turkey: Efforts Towards Promoting
Inward Investments. Under Secretariat of the Treasury, WFZC, Izmir, Turkey, ۲۱ April
Guangwen, Meng (۲۰۰۳). The Theory of Free Economic Zones (Germany: University of Heidlberg).
Kurtcu, Zeki (۲۰۰۵). New Regim in Turkish Tax Free zone. Tax Parner, Deloitte Turkey, WFZC, Izmir, Turkey, ۲۱-۲۲ April
Mae, Itaru (۲۰۰۵). The Trade Routes Exploiting the Synergy Between Ports, Airports, and Special Zones. Pacific Consultants International, PCI, WFZC, Izmir, Turkey, ۲۱ April.
Taarji, Nazhan Benabbes (۲۰۰۵). FDI Shift Towards Services and the Rise of Offshoring.
World Free Zone Convention, Izmir, Turkey, ۲۱. April
Tuzmen, Kursad (۲۰۰۵a). Serbest bolgerler, Serbest, Iesmeli. Dunya, ۲۲ April.
___ ۲۰۰۵b). Serbest bolgelere ۱۴۰ bin kisi bel bagladi. Referans, ۲۱ April, p.۳. www..referansgazetesi.com).
___ ۲۰۰۵c). IMF izin verirsa serbest bolgeler cnlanacak Referans, ۲۲ April, p.۳. www. referansgazetesi. com).

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی