هنوز ثمرات ایجاد مناطق آزاد به مردم نرسیده است

در حالی كه كشورهای همجوار به خصوص امارات با تسهیل كردن صادرات و واردات كالا به كشورشان موجبات رونق مناطق مرزی را فراهم می‌كنند، اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی دولت در مناطق آزاد باعث عدم ایجاد رقابت و عقب‌ماندگی این مناطق از فعالیت‌های تجاری بین‌المللی شده است.
عبدالله كعبی، عضو فراكسیون مناطق آزاد در مجلس معتقد است:«مزیت ویژه شش منطقه آزاد كشور در ارتباط با كشورهای حاشیه خلیج‌فارس، CIS ، عراق، افغانستان و پاكستان و همچنین علاقه آنان به استفاده از كالاهای ایرانی حكایت از موقعیت استراتژیك این مناطق دارد.»
نماینده آبادان در ادامه به اجرای بخشنامه ممنوعیت ورود كالای تجمیعی همراه مسافر در مناطق آزاد اشاره می‌كند و این موضوع را باعث قفل شدن مبادی ورودی كشور می‌داند.
او تصریح می‌كند:«قفل كردن مرزهای قانونی كشور در شرایط موجود نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌و توزیع قاچاق از نقاط دیگر كشور در برندارد.»
عضو فراكسیون مناطق آزاد به دیگر پیامدهای این بخشنامه اشاره می‌كند و می‌افزاید:«در یك‌سال اخیر با اجرای ممنوعیت ورود كالای تجمیعی همراه مسافر در مناطق آزاد شاهد ورود مسافران این مناطق به بازارهای كشورهای امارات و رونق بیش‌تر بازار آن كشورها هستیم.»
كعبی با بیان این‌كه «قانون مناطق آزاد باید رعایت شود»، خاطرنشان می‌كند:«دیدگاه‌ها باید نسبت به این مناطق بازتر شود چرا كه با تنگ‌نظری كشور اداره نمی‌شود.»
او در ادامه با بیان این‌كه منطقه آزاد چابهار در حال احتضار است و مردم شهرهای آبادان و خرمشهر هنوز به رونق این مناطق امیدوارند، خاطرنشان می‌كند:«ممنوعیت ورود كالای تجمیعی همراه مسافر در مناطق آزاد تنها مردم را قانون‌گریز كرده است.»
عضو فراكسیون مناطق آزاد در مجلس در ادامه با بیان این‌كه در حال‌حاضر مشكل مناطق آزاد اجرای درست قانون و فهم آن است، خاطرنشان می‌كند:«مردم هنوز به رونق این مناطق امیدوارند چرا كه ثمرات ایجاد این مناطق هنوز به آنان نرسیده است.»
در زمان شكل‌گیری سه منطقه آزاد كیش، قشم و چابهار در كشور به دلیل عدم تكمیل زیرساخت‌ها در این مناطق استفاده از خرده‌فروشی كالا، راهی برای كسب درآمد سازمان‌های این سه منطقه آزاد بود. در این میان چابهار به دلیل محرومیت بیش از حد تا حدودی توانست بیش‌ترین استفاده را از این جریان داشته باشد اما با اجرای بخشنامه ممنوعیت ورود كالای تجمیعی همراه مسافر در مناطق آزاد بیش‌ترین ضربه به این منطقه آزاد وارد شد به گونه‌ای كه در حال حاضر گمرك مسافری این منطقه آزاد تعطیل شده است و واحدهای تجاری آن نیز در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برند آن‌چنان‌كه محمود صلاحی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسه معارفه مدیرعامل جدید این منطقه وضعیت این منطقه را نامساعد اعلام كرد و خواستار توجه بیش‌تر به این منطقه آزاد شد.
● تبدیل منطقهء آزاد چابهار به محلی برای تجارت دستگاه‌های دولتی
در عین حال احسان كرمی عضو اتاق بازرگانی چابهار با بیان این‌كه «سیاست‌های نادرست درخصوص مناطق آزاد همچنان ادامه دارد»، می‌گوید:‌«اجرای برخی از سیاست‌ها مانند ممنوعیت ورود كالای تجمیعی همراه مسافر در مناطق آزاد باعث كاهش پروازها به این مناطق و ورود آنان به كشورهای همجوار شده است.»
او در ادامه به وضعیت بازارهای موجود در منطقهء آزاد چابهار اشاره می‌كند و می‌گوید: «در حال حاضر بازارهای این منطقه با ظرفیت ۱۵ الی ۲۰ درصد فعالیت می‌كنند و تجار آن نیز به دلیل بدهی بیش از حد ورشكست شده‌‌اند، همچنین حدود ۱۴۰ فقره سند ملك به دلیل بدهی بیش از حد تجار توسط بانك‌ها ضبط شده است.»
كرمی با بیان این‌كه «در حال حاضر، چابهار به محلی برای تجارت دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است»، خاطرنشان می‌كند: «در سال گذشته ۱۴۰ میلیون دلار كالا از منطقهء آزاد چابهار وارد شد كه ۱۱۵ میلیون دلار آن مربوط به شركت‌های بزرگ خودروسازی دولتی بوده است.»
عضو اتاق بازرگانی چابهار تاكید می‌‌كند: «در حال حاضر بومیان بیش‌ترین افراد ساكن در این منطقه هستند، آنان‌كه روزگاری از طریق خرده‌فروشی كالا در این منطقه امرار معاش می‌كردند، از زمان اجرای بخشنامهء گمرك در این منطقه عملا بیكار شده‌اند و روز به روز نیز محرومیت ساكنان این منطقه بیش‌تر می‌شود، چرا كه تاكنون نفعی از ایجاد منطقهء آزاد چابهار نصیب آنان نشده است.»
● سوءاستفاده از كالای همراه مسافر
سیاوش سمیعی، مدیرعامل اسبق سازمان منطقه آزاد چابهار و عضو سابق هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، معتقد است:«تا قبل از ممنوعیت ورود كالاهای تجمیعی همراه مسافر در مناطق آزاد با اجازه دولت تجارت فردی در مناطق آزادی مانند كیش، قشم و چابهار رواج گسترده‌ای داشت و سوءاستفاده‌هایی نیز از این موضوع صورت می‌گرفت به نحوی كه جنبه مسافری آن فراموش شده و با خرید كارت‌های مسافری كالاها به صورت تجمیعی از طریق مناطق آزاد به كشور وارد می‌شد.»
او اضافه می‌كند:«اگرچه، ممنوعیت ورود كالای تجمیعی همراه مسافر باعث كم شدن درآمدهای سه منطقه آزاد كیش، قشم و به خصوص چابهار شد اما بخشنامه دولت در سال‌های گذشته كه به كل مناطق آزاد كشور اجازه واردات كالا به صورت سالانه تا سقف ۵/۱ میلیارد دلار داده بود، باعث جاذبه بیش‌تر این مناطق و جبران هزینه‌ها و تامین منابع مالی برای ایجاد و توسعه زیربناها در این مناطق شد.»
سمیعی خاطرنشان می‌كند:«اجازه ورود سالانه تا سقف ۱۶۰ دلار توسط هر مسافر با كارت مسافری از این سه منطقه به سرزمین اصلی از جمله مفاد قانونی دیگر به منظور كمك به كاهش ضرر ناشی از ممنوعیت ورود كالای تجمیعی همراه مسافر در این سه منطقه است.»
● دولت از منبع اصلی رشد اقتصادی غافل شده است
علی عین‌الهی، معاون سابق منطقهء آزاد قشم بر لزوم تعریف مجدد جایگاه مناطق آزاد در شرایط فعلی اقتصادی كشور تاكید می‌كند و می‌گوید: «در شرایطی كه كشورمان با ركود مواجه شده است بهترین راه به كارگیری سرمایه‌های مردمی با توجه به ابلاغیهء اصل «۴۴» قانون اساسی، تعریف مجدد جایگاه مناطق آزاد و استفاده از پتانسیل آن است.»
او با بیان این‌كه «با توجه به اختصاص یافتن بخشی از سرمایه‌های كشورمان به تامین مایحتاج عمومی از طریق واردات»، تصریح می‌كند: «نقش مناطق آزاد باید در این عرصه پیش‌بینی شود و دولت نباید در شرایط فعلی بار مالی این امر را برعهده گیرد، چرا كه مناطق آزاد به سادگی می‌تواند این وظیفه را برعهده گیرد.»
عین‌اللهی همچنین تاكید می‌كند: «برای استفادهء بهتر از پتانسیل‌های موجود در مناطق آزاد باید از شعارزدگی پرهیز و با واقع‌گرایی مكانیزم‌هایی اجرا كنیم كه صرفهء اقتصادی قاچاق بی‌معنا شود.»
معاون سابق منطقهء آزاد قشم عنوان می‌كند: «اگر اجازه دهیم كالا از طریق مناطق آزاد وارد شود، واردات با صرفه‌تر و صرف هزینهء كم‌تری انجام می‌شود ولی وقتی دولت به شكل عمده وارد بازارهای جهانی می‌شود هیچ فرصتی برای رقابت نداریم و با حجم واردات بالا در كوتاه مدت تولید داخلی را از بین خواهیم برد.»
او علت اصلی رشد نیافتن این مناطق آزاد را این‌گونه عنوان می‌كند كه «دولت عادت كرده است كه به پول حاصل از درآمد نفت متكی باشد در حالی كه از منبع اصلی رشد اقتصادی غافل بوده است.»
این كارشناس مناطق آزاد همچنان معتقد است: «مناطق آزاد بدون پذیرفته شدن در مدیریت كلان كشوری نمی‌تواند به جایگاه واقعی دست یابد بنابراین در نتیجه مناطق آزاد تعطیل شده و عملكرد آن‌ها زیر سوال رفته است.»او در ادامه تنفیذ اختیار دستگاه‌های دولتی موجود در مناطق آزاد را از دیگر مشكلات موجود این مناطق می‌داند و می‌گوید: «در این مدت سازمان‌های منطقهء آزاد با بخش دولتی جنگیده‌اند و همواره مدیران عامل این مناطق به دلیل عدم تنفیذ اختیار با مشكلات جدی روبه‌رو هستند.»عین‌الهی همچنین عنوان می‌كند: «واردكردن اتهام قاچاق به مناطق آزاد از دیگر مواردی است كه این مناطق را با چالش جدی مواجه كرده است.»
معاون سابق منطقهء آزاد قشم تصریح می‌كند: «در حالی كه با وجود بسته شدن راه واردات از آن‌ها قاچاق از سایر مرزها به كشور سرازیر شد، این تجربه ثابت كرد كه ما باید در مبارزه با قاچاق نیز به عملكردهای اقتصادی روی بیاوریم.»

منبع : روزنامه سرمایه