فقه شیعه و حقوق بشر

همواره سخن آن بوده که فقه شیعه، همچون حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت به‌عنوان فقه حاکم بوده است. حاشیه ماندن فقه شیعه، باعث معطل ماندن بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه شده که باید بدان پرداخته شود. شخصا معتقدم جانمایه موجود در مبانی فقه شیعه، بسی افزون‌تر از فقه دیگر مذاهب اسلامی است فقط عویصه‌ای وجود دارد و آن اینکه به‌کارگیری ممتد و طولانی مبانی در مسائل و موضوعات فردی و عدم بهره از آن در مسائل اجتماعی و همواره در حال تغییر و تحول موضوعی، کارآمدی این مبانی را در موضوعات و مسائل اجتماعی دچار تردید کرده است. جز آنکه مسائل جدید بالاخص مسائل اجتماعی- سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی که موضوعات آن دارای پیچیدگی ویژه و تاثیر و تاثر عام است و مستقیما با تجربیات بشری و مصلحت و اقتضائات عصری همراه است که هم درک آن نیازمند شناخت ویژه است و هم شناسایی رابطه آن با دیگر علوم و مصالح جامعه می‌طلبد که فقاهت در این عرصه‌ها را جدی‌تر و فراتر از فقاهت و اجتهاد در دیگر عرصه‌ها بدانیم. لذا کاربرد برخی از مبانی همچون درک غایات و مقاصد دین و مصلحت و حکمت احکام الهی و عام دیدن آن در عرصه‌های گوناگون بیش از دلایل نقلی کاربرد پیدا می‌کند.
به عبارتی اگر عدم حاکمیت حکام که به اصول عام شریعت می‌پردازد در مسائل فردی چندان کاستی‌آور نباشد- که به نظر نویسنده چنین نیست- مسلم در مسائل پیچیده اجتماعی به ایستایی و ناراه‌گشایی فقه شیعه می‌انجامد یا مسیر تفقه را از راهنمای حاکم بر استنباط دور خواهد ساخت. فقاهت در حوزه‌های اجتماعی با بسندگی در روش‌های استنباط معمول در مسائل فردی و منهای توجه به تنگناها و عوارض آن، مطمئنا نتیجه مورد انتظار شارع را تامین نخواهد کرد و اگر الزامات و مصلحت‌های عقلایی موجود در این عرصه‌ها و تجربیات پذیرفته شده آن، نادیده گرفته شود فقط نتیجه نهایی آن به حاشیه رفتن فقه است نه فروگذاری تجربیاتی که عقلا بر مفید بودن آن اتفاق کرده‌اند.
لذا فقاهت در این حوزه‌ها، فقط شایسته فقیهانی است که ضمن درگیر بودن جدی به مسائل و موضوعات آن، از توانمندی ویژه‌ای در فقاهت به معنای کامل آن برخوردار باشند. اشراف عمیق به مبانی و اصول در هم تنیده و فرا چنگ‌آوری غایات و اغراض شریعت از یک‌طرف و درک واقع‌بینانه موضوعات متغیر و مصلحت‌ها و توانمندی ویژه در بهره از آن برای استنباط خاص فقیهان متوغل، دقیق‌نگر و ظریف‌اندیشی است که از آنها به «راه‌گشایان مبتکر» یاد می‌کنیم که در مقاطعی از تاریخ فقه شیعه درخشیدند و راه را بر دیگر فقیهان هم‌عصر و پس از خود گشودند.
تاسیس رسمی حاکمیت شیعه در ایران، بستر و موقعیت بسیار مهم و جدیدی برای فقه شیعه پدید آورد که از حاشیه خارج شده و نقش‌آفرینی گسترده‌تری را بیازماید. حضور فقه شیعه در متن مسائل و وقایع نوپیدا و موقعیت پاسخگویی و راه‌گشایی، سرفصل جدیدی برای عرضه توانمندی و پویایی آن است. پس از انقلاب اسلامی در ایران، ده‌ها بلکه صدها مسئله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی مطرح گردید که سابقه چندانی در فقه شیعه نداشت و نیازمند تحلیل و اجتهاد جدید بود. جز آنکه فقه از عرصه نظر به میدان عمل نیز کشیده شده بود و می‌بایست پاسخگوی کاستی‌هایی باشد که یا دچار نقص قانون بود یا در عمل انتظارات را تامین نمی‌کرد.
در این راستا، تلاش‌های مبارکی صورت گرفت و در طول ۳۰ سال حاکمیت نظام شیعی در ایران، نظرات راهگشایی دیده شد، ولی نکته اساسی آن بود که اولا این تلاش‌ها ابدا با حجم انتظارات و مسائل موجود همخوانی نداشت و مهم‌تر اینکه، این مسائل و موضوعات در ردیف مباحث اساسی و عمومی فقهی حوزه‌های درسی حوزه قرار نگرفت. روند مباحث عمومی حوزه‌ها، همچنان در راستای مباحثی است که از سالیان دور مورد بحث بوده است و عرصه‌های جدید یا در این مباحث مغفول است یا از برجستگی شایسته خود برخوردار نیست یا اینکه فقیهان سرآمد و صاحبنام که نظرات آنان بتواند پایه بحث دیگران قرار گیرد، کمتر بدان پرداخته‌اند. تنها در این عرصه از تلاش فقیه جامع و نوآور حضرت آیت‌اللـه‌العظمی منتظری می‌توان نام برد که نظرات گره‌گشایی داشته‌اند. جامعیت فقهی و ذهنی ایشان و اشراف کم‌نظیر بر مبانی و اصول فقاهت از یک طرف و آشنایی به عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، بین‌المللی و موضوعات متغیر آن و نقش مصلحت در آنها، خصوصیات منحصربه‌فردی در ایشان است که می‌توانست تحرک مبارکی را در فربهی و عرضه توانمندی فقه شیعه عرضه نماید. ولی افسوس حوادثی، تحقق چنین نقشی را در منحصرترین زمان و موقعیت متوقف نمود.
از جمله مسائل مهم و قابل بررسی بحث «حقوق بشر» است که از زمان تصویب در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۶۰ سال (دهم دسامبر ۱۹۴۸= ۱۶ آذر ۱۳۲۷ ش) می‌گذرد و از زمان تصویب «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (۱۶ دسامبر ۱۹۶۶= ۲۵/۹/۱۳۴۵) بیش از ۴۰ سال سپری شده است. این میثاق در سال ۱۳۵۱ بدون کم و کاست به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده و در سال ۱۳۵۴ از مجلس سنا گذشته است و عمل به آن را برای ایران الزام‌آور نموده و پس از انقلاب نیز این دو سند مورد مخالفت و نفی قرار نگرفته است. بنابراین ایران به رعایت مفاد آن متعهد است و بر همین اساس همه ساله اتفاقات ایران با مفاد این دو سند سنجیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و عکس‌العمل‌هایی را ایجاد می‌کند.
واقعیت این است که این دو سند مهم و بسیار تاثیرگذار در عرصه‌های بین‌المللی، به صورت فقیهانه و موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است و معلوم نیست که تکلیف ایران در برابر این اسناد و پیمان پذیرفته شده چیست با توجه به اینکه ممکن است برخی از مواد آن با نظرات فقهی رایج‌ همخوانی نداشته باشد. جز آنکه مفادی در این دو سند وجود دارد که پاسخ فقیهانه روشن‌تری می‌طلبد. باید توجه داشت که وضعیت امروز جهان به‌گونه‌ای است که اقتضائات و مصلحت‌هایی،‌روابط و همکاری‌های مشترکی را ضروری نموده است که حاصل تجربیات بشر است.
امروز کشوری نمی‌تواند خود را فارغ از این معادلات نگاه داشته و دور خود دیوار بکشد. تاثیر و تاثرات منطقه‌ای و جهانی و گسترش خارق‌العاده ارتباطات، لزوم خروج از دوایر محدود و شناخت ظرفیت‌ها و مناسبات جدید را دوچندان کرده است. فقه شیعه برای اثبات توانمندی و حقانیت خویش نیز باید از تفکر حجره‌ای خارج شده و پویایی و میدانداری خود را در تلاقی با دیگر نگرش‌ها بیازماید.
فقاهت در این عرصه، نمی‌تواند خود را فارغ از پی‌آمدها دیده و فقط به ارائه نظر بپردازد. انتظار از فقه راهگشایی و حرکت رو به جلو است. بنابراین بر فقیهان برجسته و صاحب سبک است که با طرح این مباحث، جهت فکری و ذهنی حوزویان را به اجتهاد فعال و موثر در این امور هدایت کنند و تلاش کنند سخنی مایه‌ور برای آن داشته باشند. به یاد داشته باشیم، جامعه از حرکت نخواهد ایستاد و الزامات آنها را شتابان در پی خود خواهد کشانید. ماندگاری و تاثیرگذاری فقه شیعه در عرصه‌های کلان، تا زمانی است که فقه از این حرکت شتابان باز نماند و برای راه‌گشایی و برداشتن عویصه‌ها، واقعگرایانه و همه‌جانبه حضور داشته باشد و جز آن، این فقه است که از متن تحولات دور شده و لاجرم در حاشیه خواهد ماند.

مصطفی درایتی

منبع : روزنامه کارگزاران