حقوق بازنشستگی و رابطه آن با تعیین حداقل حقوق

مساله تعیین حداقل دستمزد برای کارگران همواره یکی از مقولات مهم و مجادله برانگیز در عرصه کار و تامین اجتماعی بوده است. طی دو سال گذشته این موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار شده است که ناشی از اعلام دولت مبنی بر تعیین ۲۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری بوده است.
اگرچه تعیین مبلغ فوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی به صراحت بیان نشده ولی این قشر از بازنشستگان که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را در برمی گیرند همواره خواستار تعمیم آن به کلیه بازنشستگان بوده اند.
● خاستگاه تاریخی
اینکه خاستگاه تعیین حداقل حقوق از کجاست و چرا باید برای حقوق و دستمزد حداقلی تعیین کرد برمی گردد به تحولات اجتماعی و اقتصادی که طی بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است. مساله بیکاری و اشتغال یکی از اساسی ترین عوامل تعیین کننده در این خصوص بوده است.
در شرایطی که نرخ بیکاری بالا است معمولاً رقابت برای یافتن کار افزایش می یابد و این امر باعث می شود بیکاران از روی استیصال با حقوق ناچیز تن به کار دهند و این روند تا آنجا پیش خواهد رفت که فقر در بین خانواده های کارگران بیش از پیش توسعه خواهد یافت. برای جلوگیری از این وضع دولت ها معمولاً با تصویب قوانین و مقرراتی به تعیین حداقل دستمزد کارگران اقدام می کنند.چنین اقدامی در اکثر کشورها مرسوم است و راهکاری است که از طریق آن می توان تا حدودی از تضییع حقوق قشر کارگر جلوگیری به عمل آورد.
اگرچه فکر تعیین حداقل مزد، یعنی دستمزدی که هیچ کارگری نباید کمتر از آن دریافت کند به تدریج در اوایل قرن بیستم پدیدار شد ولی نخستین تلاش در زمینه روش های تعیین حداقل دستمزد مقاوله نامه شماره ۲۶ (مصوب ۱۹۲۸) سازمان بین المللی کار است که در ماده دو آن به دولت ها توصیه می کند پس از ارزیابی حداقل نیازهای کارگران، ضمن مشورت با سازمان های کارگری و کارفرمایی به تعیین حداقل حقوق مبادرت ورزند. در مقاوله نامه شماره ۱۳۱ (مصوب ۱۹۷۰) سازمان مذکور نیز کشورهای عضو متعهد شده اند که سیستمی برای حداقل مزد ایجاد کنند که کلیه گروه های مزدبگیر بتوانند از حداقل معیشت و حمایت لازم برخوردار شوند.
● تعیین حداقل دستمزد در ایران
در مصوبات قانون کار در سال های ۱۳۲۵ ، ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ به طور مشابهی به تعیین حداقل حقوق برای کارگران تاکید شده است. تنها اختلاف در مرجع تعیین حداقل حقوق بوده است که بعضاً دولت ها به تنهایی یا با مشارکت نمایندگان کارفرمایان و کارگران آن را وضع می کرده اند.در مواد ۴۱ تا ۴۴ قانون کار ۱۳۶۹ که اکنون در حال اجرا است به موضوع حداقل دستمزد اشاره شده است. در این مواد مرجع تعیین حداقل دستمزد و شاخص ها و معیارهای لازم برای تعیین آن مشخص شده است.
شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است، وظیفه تعیین حداقل مزد سالیانه را برعهده دارد که براساس نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین توجه به تامین یک زندگی متوسط یک خانوار که تعداد اعضای آن توسط مراجع رسمی تعیین می شود محاسبه و اعلام می شود. بر این اساس حداقل مزد باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن پوشش تورم سالیانه حد مکفی یک زندگی را برای یک خانواده تامین کند. در حال حاضر کارشناسان براساس شاخص موالید و سیاست های دولت در این زمینه، معیار نفرات یک خانواده متوسط را چهار نفر در نظر می گیرند.
اگرچه در مواد قانونی فوق ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان مبنایی برای تعیین حداقل حقوق لحاظ نشده است ولی معمولاً این جنبه از عوامل غیررسمی و نامحسوس تاثیر قابل توجهی در تعیین حداقل حقوق ها داشته و دارد.برای تعیین حداقل دستمزد عموماً دو عامل دیگر را نیز در نظر می گیرند، شاخص هزینه های زندگی (نرخ کالاها و خدمات) در نقاط مختلف کشور و نوع کار، حرفه و صنعتی که فرد در آن مشغول به کار است.
بر این اساس ممکن است برای نقاط مختلف دستمزدهای متفاوتی تعیین شود یا برای برخی از کارها و صنایع که هزینه های بیشتری از نظر خوراک، لباس و مسائل بهداشتی و درمانی به کارگر تحمیل می کند حداقل حقوق از افزایش بیشتری برخوردار باشد. البته در قانون کار ایران اگرچه به تعیین حداقل حقوق براساس نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تاکید شده است ولی در حال حاضر تنها یک رقم به عنوان حداقل دستمزد کارگر عادی برای کلیه نقاط و صنایع تعیین می شود.در خصوص بازنشستگان قضیه تا حدودی متفاوت است.
به این معنا که برخی از معیارهای فوق برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان پس از بازنشستگی فرد رنگ می بازد. مانند ملاحظات سیاسی در عدم تحمیل هزینه به صنایع و کارخانجات کشور یا توجه به صنایع و حرف مختلف.
در خصوص قشر بازنشسته به نظر می رسد شاخص و معیار هزینه های زندگی اصل اساسی و اولیه در تعیین حداقل حقوق باشد. باید بررسی شود یک بازنشسته با چه میزان مستمری می تواند به زندگی بدون دغدغه خود ادامه دهد. بنابراین پیشنهادی که در این خصوص می توان ارائه داد آن است که برای هر یک (کارگران و بازنشستگان) حداقل حقوق و دستمزدی مجزا تعیین کرد.

محمدحسین قشقایی
کارشناس ارشد تامین اجتماعی

منبع : روزنامه شرق