ایران و جهانی شدن «اقتصاد»

● ضعف‏های اقتصاد ایران
مشکل ما نه در اصل پیوستن به جهانی‏سازی اقتصاد، بلکه در چگونگی پیوستن است، زیرا تجارت بسیاری از کالاهای ساده سرمایه‏ای، تحت کنترل خریداران عمده خارجی و شرکت‏های چند ملیّتی است و آنان در تجارت کالاهایی، نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند. آنان در بازار رقابت ناقصی که چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعالیّت پرسود خود مشغولند و اجازه سربرآوردن به رقبای جدید نمی‏دهند و انتظار دارند کشور طرف معامله با آن‏ها، هیچ گونه ممانعت و مزاحمتی در تملّک صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نکند. اکنون شرکت‏های چند ملیّتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده، مثل الکترونیک، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالکیّت آن‏ها بر بسیاری از کارخانه‏ها امری رایج است. در چنین فضایی، این فکر که ما هر چه را که بخواهیم تولید و به هر کجا که بخواهیم صادر می‏کنیم، نشانه خام اندیشی است، زیرا به سادگی می‏توان دریافت که شرکت‏های چند ملیّتی، به راحتّی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمی‏کنند و بسیار بیش‏تر از آن‏چه ببخشند، از ما خواهند ستاند.
نکته دیگر این که به سبب فروپاشی اردوگاه شوروی و پیوستن کشورهای بلوک شرق به سیستم تجارت آزاد، ملّت‏هایی که مقدم شرکت‏های چند ملیّتی را گرامی می‏دارند، امروزه بسیارند. این است که آن‏ها شرایط خود را بسیار ظالمانه بر ملّت‏ها تحمیل می‏کنند. بنابراین، سیاست توسعه صادرات که توسّط کشورهای تازه صنعتی شده آسیا تجربه شده است، به سادگی نمی‏تواند در آینده، توسّط دیگر کشورهای در حال توسعه تکرار شود. به ویژه در کشور ما به دلیل وضعیّت خاص فرهنگی و اجتماعی، فعّال شدن شرکت‏های فراملّی با استقبال افکار عمومی مواجه نخواهد شد و در پی برانگیخته‏شدن حساسیّت‏ها، مدیران این شرکت‏ها، فضای جامعه ما را برای فعالیّت‏های خود، امن و آرام تشخیص نخواهند داد.
از این گذشته، اقتصاد ایران، دارای نقطه ضعف‏هایی است که باید برای آن‏ها چاره‏ای اندیشید. پیوستن به جهانی‏سازی اقتصاد، این ضعف‏ها را برطرف نمی‏سازد و با وجود آن، نمی‏توان از مزایای رقابت بین‏المللی بهره برد. تاکنون در عرصه جهان، از بین کشورهای در حال توسعه، تنها تعدادی اندک توفیق یافته‏اند که از وضعیّت جدید اقتصاد جهانی، بهره‏برداری کنند و جوامع صنعتی نوی را پدید آورند؛ امّا اکثر کشورهای در حال توسعه که چه بسا نقطه ضعف‏های برخی از آن‏ها کم‏تر از کشور ماست، هنوز نتوانسته‏اند خود را به تکنولوژی لازم مسلّح کنند و در بازار جهانی جایگاه در خوری بیابند که وضع زندگی ملّت خود را بهبود بخشند. بنابراین، تجارت آزاد فرشته رحمتی نیست که در همه جا و با هر وضعیّتی، ملّت‏ها را خوشبخت کند. پس باید هوشیار بود و با شتاب گام در این تاریکی ننهاد که تاکنون ملّت‏های زیادی را به کام خود کشیده و استقلال آنان را بر باد داده است. همان‏ها که اینک جزو مقروض‏ترین کشورهای جهان هستند.
ضعف‏های اقتصاد ایران ممکن است، بسیار باشد، ولی ما تنها برخی از آن‏ها را که اهمیّت زیادتری دارد، بیان می‏کنیم:
۱) دانش اقتصاد در ایران ریشه ملّی ندارد و یک علم کاملاً وارداتی است و هیچ‏گاه حالت بومی به خود نگرفته است و ما از این نظر، مصرف‏کننده صرف هستیم. با این که متخصّصان علوم انسانی در سایر رشته‏ها، نظیر حقوق و روانشناسی می‏کوشند به نوعی یافته‏های خویش را با ارزش‏های جامعه ایرانی تطبیق دهند و جای پایی برای خود در سنّت‏ها پیدا کنند، ولی علم اقتصاد در ایران، همچنان حالت ترجمه‏ای خود را حفظ کرده است. آن‏چه در دانشکده‏های اقتصاد ما تدریس می‏شود، اقتصاد سرمایه‏داری است که در بسیاری موارد، حتّی مثال‏های بیان شده در درس‏ها، از جمله وقایعی است که در غرب اتّفاق افتاده است. در حالی که مسائل اقتصادی هر جامعه ناشی از وضع خاص آن جامعه است. بنابراین، جمود بر تئوری‏هایی که برای تحلیل اوضاع اقتصادی جامعه‏ای دیگر، کارآیی دارند، صحیح نیست. برای مثال، اکنون دانش‏آموختگان اقتصاد در ایران، علّت‏ها و پی‏آمدهای بحران‏های اقتصادی غرب، مانند بحران ۱۹۲۹ و رکود حادّ ۱۹۷۴ را به خوبی می‏شناسند و راه‏های مقابله با آن را می‏دانند، امّا از تحلیل دقیق اقتصاد ایران و دادن راه‏حل‏های مناسب، ناتوانند و این نقیصه‏ای است که تا برطرف نگردد، امید چندانی به بهبود اوضاع اقتصاد داخلی نمی‏رود.
۲) مشکل دیگری که مطرح است، ضعف برنامه‏ریزی و مدیریت اقتصادی است. این مشکل تا حدّی ناشی از سیاست‏زدگی اقتصاددانان و نادیده گرفتن مصالح و اوّلویّت‏های اقتصادی، به انگیزه‏های جناحی است. بخشی دیگر، به سبب سهل‏گیری و ساده‏دیدن بیش از حد قضایا و انتخاب آسان‏ترین راه حل است که معمولاً نارساترین و پرهزینه‏ترین از آب در می‏آید. مثلاً برای جلوگیری از اسراف نان و اتلاف انرژی، چاره کار افزودن قیمت آن‏ها دانسته می‏شود، امّا پس از چندین سال اثر مثبتی پدیدار نمی‏گردد. در حقیقت نظام برنامه‏ریزی، اقتصادی ایران با سابقه نسبتا طولانی در تدوین برنامه‏های میان مدّت و دراز مدّت توسعه، دچار ضعف تئوریک است. برای هر برنامه اهدافی بر روی کاغذ در نظر گرفته می‏شود که دسترسی به آن‏ها از طریق سیاست‏گذاری‏های اشتباه، جامعه را با بحران مواجه می‏سازد. ارزیابی صرفا اجرایی برنامه‏های اقتصادی باعث نگرش غیرسازمان‏یافته و عدم تشخیص علل واقعی بحران‏ها می‏شود و دوباره دارویی تجویز می‏گردد که دردها را می‏افزاید. در چنین وضعیّتی، آیا پیوستن به جهان‏گرایی اقتصادی و در آویختن با حریفان قدر، ضعف‏های ما را درمان خواهد کرد؟
۳) متأسفانه، در بین اقتصاددانان ایرانی، وحدت‏نظر وجود ندارد و اختلافات آن‏ها، تنها به گرایش به مکاتب و نظریّه‏های اقتصادی محدود نمی‏گردد. عدم کامیابی اقتصادی ایران در دهه‏های اخیر، آنان را به مجادله‏های بی‏حاصل کشانده است. آن‏ها هیچ‏گونه مجمع و یا تشکیلات مؤثری ندارند که بتواند در میانشان، اجماع نظری به وجود آورد که سیاستمداران را تحت تأثیر قرار دهد. در وضعیّت کنونی، آن‏ها به تناوب ناگزیرند توجیه‏گر اقدامات چهره‏های پرنفوذ سیاسی باشند. حتّی گاه دیده شده است که یک فرد خاص، برای باقی‏ماندن در پست‏های کلیدی اقتصاد کشور، در یک دوره کوتاه، از دو سیاست‏گذاری متضاد اقتصادی جانبداری نموده است. این زیر پا نهادن وجدان و خیانت به علم است. ممکن است اقتصاددانان این گناه را به گردن سیاستمداران اندازند، ولی مگر نه این است که دولتمردان پرنفوذ، با توجیهات آن‏ها مردم را رام و آرام نگه می‏دارند!
۴) از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، بیش‏تر کشورهای صادرکننده نفت دارای «دولت رانتیر» هستند. اگر به طور کلّی «رانت» را درآمدی بدانیم که از مواهب طبیعی عاید گردد و از خارج کشور تأمین شود و هیچ‏گونه ارتباطی با فرآیندهای تولیدی داخلی نداشته باشد و این معیار را نیز بپذیریم که هر دولتی که ۴۲% یا بیش‏تر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می‏شود، باید متوجّه تبعات منفی آن بر دولت و اقتصاد خودمان که در این تعریف می‏گنجند، باشیم.
تأثیرات منفی رانت بر دولت این‏ها است:
اوّل، رانت موجب استقلال دولت از جامعه می‏شود و ممکن است در اتّخاذ و اجرای سیاست‏های خود، منافع جامعه را در نظر نگیرد و تنها به حفظ موقعیّت خود بیاندیشد.
دوم، دولت رانتیر، انگیزه و نیازی به اخذ مالیات ندارد.
سوم، در توزیع رانت، احتمال می‏رود که رفاه عمومی در نظر گرفته نشود و ارتباطات خانوادگی و گروهی اساس کار قرار گیرد.
چهارم، مقادیر هنگفت رانت که به دست دولت رانتیر می‏رسد، وجود دیوانسالاری گسترده را ضروری می‏سازد تا دولت از طریق آن، سیاست‏های خود را به بهترین شکل اجرا نماید و در توزیع رانت میان جامعه موفق‏تر باشد.
پنجم، رانت باعث حاکم شدن نوعی «روحیّه رانتی» در کشور می‏گردد. در نتیجه، مردم کار و کوشش را عامل ثروتمندشدن نمی‏دانند، بلکه به نظر آن‏ها، این شانس و تصادف است که ثروت می‏آفریند. دست‏یابی به رانت خیلی مهم‏تر از دست‏یابی به کارآیی تولیدی می‏شود. رفتار اقتصادی افراد و شرکت‏ها، در جهت رقابت برای کسب هر چه بیش‏تر رانت در حال چرخش در جامعه، شکل می‏گیرد و فعالیّت‏های تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نیست.
ششم، دولت رانتیر برای پاسخ به تقاضاهای جامعه نوکیسه، اقدام به واردات فزاینده کالاهای لوکس و موادّ غذایی می‏کند و دسترسی به کالاهای خارجی ارزان و مرغوب، ضربه مهلکی به فعّالیت‏های تولیدی داخلی وارد می‏سازد و واردات غذایی آسان‏تر و کم هزینه‏تر، بخش کشاورزی را نابود می‏کند و روستاییان را به شهرها گسیل می‏دارد.
با دقّت در اقتصاد ایران، در می‏یابیم که بسیاری از این تبعات منفی، دامن دولت و اقتصاد ما را نیز گرفته است که باید برای خلاصی از آن‏ها تدبیری به کار رود.
۵) پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز نخستین برنامه‏های توسعه در ایران و انجام پنج برنامه عمرانی از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۶ در قبل از انقلاب اسلامی و دو برنامه توسعه، طی سال‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷، گذشته از آن‏که استراتژی توسعه در ایران، هنوز دقیقا مشخص نشده است، از جهت اجرایی هم مانع همیشگی برنامه‏ها، یعنی دیوانسالاری و فساد اداری که در دهه آغاز انقلاب اسلامی، به سبب فضای اخلاقی حاکم و ایثارگری‏های نسل انقلاب و پاکدامنی و چابکی انقلابیون، تا حدّی تضعیف شده بود و می‏رفت که برای آن چاره‏ای اندیشیده شود، دوباره در دوران سازندگی پس از جنگ، در قالبی جدید پدیدار گشته است. کاغذبازی و رشوه‏خواری و اهمیّت‏دادن به روابط جناحی و صنفی، بزرگ‏ترین دشمن توسعه است. مردمی که هر روز شاهد فسادهای مالی کلان و رشوه‏خواری‏های بزرگ هستند، نه برنامه‏های اقتصادی دولت را جدّی می‏گیرند و نه با آن همکاری خواهند کرد.
● آسیب‏های پیوستن به جهانی‏سازی اقتصادی
۱) ما را در دام رقابتی می‏اندازد که برای آن آماده نشده‏ایم و کشور ما از این جهت کاملاً آسیب‏پذیر است. اقتصاد ایران از نظر سرمایه‏گذاری، بهره‏وری، تخصّص و تجربه نیروی کار، در حد پایینی است و محصولات تولیدی داخلی گران و دارای کیفیّت پایین است. حتّی در این زمان که دولت قادر مطلق است، سیاست‏گذاری‏ها شفّاف و به جا نیست و تخصیص بودجه‏ها در تاریکی صورت می‏گیرد و ناشیانه اجرا می‏شود، چه رسد به حالتی که به طور جدّی، خصوصی‏سازی و آزادسازی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. در چنان وضعیّتی، سررشته کارها به کلّی از کف مسؤولان بیرون خواهد رفت.
۲) مسأله استقلال اقتصادی، به دلایل متعدّد برای کشور ما اهمیّت دارد. البته، منظور درونگرایی افراطی نیست، لیکن خودکفایی نسبی در تولید کالاهای استراتژیک که امنیت و عزّت ملّی ما بسته به آن است، هیچ وقت نباید فراموش گردد. کالاهای استراتژیک معمولاً نیاز به حمایت دارند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی که حذف تعرفه‏های حمایتی و مقرّرات مربوط به ورود و خروج کالا را در دستور کار خود دارد، یک باره، سیل کالاهای ارزان وارداتی را به داخل کشور سرازیر خواهد ساخت و تولیدات گران داخلی را از صحنه خارج خواهد کرد و در تقسیم کار بین‏المللی، پست‏ترین نقش را به ما خواهد سپرد: صادرکننده مواد اولیه‏ای، مثل نفت و مس و غیره که هر روز از قیمت آن کاسته می‏شود. در این صورت، مقدّرات کشور به دست بیگانگان خواهد افتاد.
۳) هر از چند گاه بحران‏های زنجیره‏ای، بازارهای مالی و بورس سهام را در سطح منطقه‏ای و یا سراسر جهان فرا می‏گیرد. این بحران‏ها که به علل گوناگون و به صورت ناگهانی روی می‏دهند، زیان‏های بسیاری را باعث می‏گردند. مقابله با بحران‏ها برای کشورهایی که اقتصاد کوچکی دارند، بسیار مشکل و در بعضی موارد غیرممکن است. در این صورت، کشورهای ثروتمند و نهادهای مالی بین‏المللی کشورهای کوچک‏تر را کمک می‏کنند تا بحران را پشت‏سر بگذارند، چنان که در مورد بحران‏های اقتصادی مکزیک و ترکیه، شاهد این امر بوده‏ایم. در مورد کشور ما که دست نشانده قدرت‏های بزرگ نیستیم، و تا به حال، بارها ناظر کارشکنی کشورهای قدرتمند، در استفاده از حقوق خود در نهادهای مالی بین‏المللی بوده‏ایم. بحران‏های اقتصادی بسیار شکننده‏تر خواهد بود.
۴) با توجّه به این که در ایران پس از جنگ، حرکت به سوی اقتصاد بازار، با انگیزه تسریع امر سازندگی و با عمل به توصیه‏های صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی تا حدّی انجام گرفت و نتایج نامیمونی از جهت اجتماعی و اقتصادی به بار آورد و ما شاهد آشوب‏های خیابانی در چندین شهر کشور بودیم که واکنش منفی جامعه در قبال این سیاست‏ها بود. در نتیجه، بسیاری از لوایح دولتی، مانند خصوصی‏سازی و حذف یارانه‏ها در حدّ حرف باقی ماند و عملاً اقتصاد هنوز دولتی است. در این حال جهان‏گرایی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و عمل بر طبق توافق‏نامه‏های آن، تنش‏های اجتماعی حادّتری را در پی خواهد داشت. این تنش‏ها، برخی به سبب بیکاری به وجود آمده در اثر جهان‏گرایی در بخش‏های کم بازده، نظیر بخش کشاورزی و بعضی دیگر، به سبب توزیع نابرابر مزایای جهانی‏شدن در بین اقشار اجتماعی و افزایش فاصله‏های طبقاتی رخ خواهد داد.
۵) جهان‏گرایی اقتصادی، زمینه تحقّق اهداف عدالت‏خواهانه قانون اساسی جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد. در اقتصاد جهانی‏شده، برای پیشی‏گرفتن بر سایر رقیبان، حتّی کشورهای پیشرفته‏ای که از جهت بهره‏وری و تخصّص نیروی کار در حد بالایی هستند، ناگزیرند که از دستمزد و مزایای کارگران به ترفندهای گوناگون بکاهند تا هزینه تولید، کم‏تر و قیمت کالا پایین‏تر باشد و بتوانند سهم خود را در بازار فروش حفظ کنند. برای ما که از نظر بهره‏وری در حدّ پایینی هستیم، چاره‏ای جز استثمار نیروی کار باقی نمی‏ماند و حال آن که وعده اجرای عدالت اقتصادی در سال‏های آغاز انقلاب، انتظارات نیروی کار را بسیار بالا برده است.
۶) جهانی‏شدن، استقلال اقتصادی را از بین می‏برد و با رفتن استقلال اقتصادی، بسیاری از حصارهای موجود فرهنگی در جامعه ما فرو خواهد ریخت و وضع به حالتی در خواهد آمد که دست‏یافتن به سود اقتصادی، ملاک درستی فعالیّت‏ها باشد. حفظ هویّت فرهنگی در فضایی که دولت و ملّت، تنها به حداکثر کردن سود بیاندیشند. به سبب هزینه‏هایی که دارد، وظیفه‏ای است که همگان از زیر بار آن شانه خالی خواهند کرد.
با از دست رفتن هویّت فرهنگی و سست شدن پیوندهای مذهبی و ملّی، استقلال سیاسی و یکپارچگی ارضی جمهوری اسلامی که دارای قومیّت‏های مختلف و اقلیّت‏های مذهبی است، به خطر خواهد افتاد، به ویژه اگر افزایش تضاد طبقاتی، دل‏های اقشار مردم را نسبت به یکدیگر بدگمان و نامهربان ساخته باشد، سربرآوردن ادّعاهای قومی و جدایی‏طلبی‏ها و میل به خودمختاری در آینده بسی خطرساز خواهد شد.
۷) جهانی‏شدن، پذیرش الگوی سرمایه‏داری است و پذیرش الگوی سرمایه‏داری با آرمان‏های انقلاب اسلامی و جهان‏بینی و ارزش‏های اخلاقی اسلام سر تضاد دارد. در صورت ادغام ایران در اقتصاد جهانی، ما هم به جرگه کشورهای پیرامونی نظام سرمایه‏داری خواهیم پیوست و از آن پس، سرمایه‏داران در داخل کشور همه کاره خواهند بود و با فروکش کردن شور انقلابی و همسوشدن دولت با سیاست‏های استکبار جهانی، در داخل و خارج از کشور، نظام ولایت فقیه زیر سؤال خواهد رفت.
● یادآوری
۱) طرفداران تجارت آزاد، سیاست توسعه صادرات را بهترین راه‏حل برای کشورهای در حال توسعه می‏دانند و برای عدم موفقیّت سیاست جانشینی واردات دلیل می‏آورند که هزینه زیاد تولید، عدم کارآیی لازم جهت ورود به بازارهای صادراتی و ناتوانی در ایجاد مشاغل تازه، به حدّی که بتواند راه حل مؤثری برای بیکاری باشد، ضعف‏هایی هستند که موجب شکست این سیاست شده‏اند. امّا باید توجّه داشت که به سیاست جانشینی واردات، نمی‏توان زیاد بی‏اعتنا بود زیرا برای گام‏نهادن در مسیر توسعه، عموما باید از جانشینی واردات آغاز کرد. بنابراین طرد یک باره جانشینی واردات در سیاست و عمل، آن‏گونه که اکنون در میان برخی از اقتصاددانان ایرانیِ طرفدار جهان گرایی اقتصادی، شایع شده است اشتباه است، زیرا عموم کشورهایی که اکنون در توسعه صادرات موفق هستند، نظیر کره جنوبی، برزیل و هند معمولاً یک دوره سیاست جانشینی واردات موفق را پشت‏سر گذارده‏اند.
در مطالعه‏ای که در ۱۹۸۰، درباره هفت کشور نیمه صنعتی، به اضافه ژاپن و نروژ صورت گرفته، نشان داده شده است که جانشینی واردات در توسعه اولیه تولیدات کارخانه‏ای در همه این کشورها نقش مهمی را ایفا کرده است.
بنابراین، نباید نسبت به سیاست جانشینی واردات، بیش از حد بی‏مهری نشان داد. توجّه به شرایط خاص زمان و مکانِ اجرای جانشینی واردات، در ارزیابی آن اهمیّت بسیار دارد. کشوری مانند ایران که در معرض انواع تهدیدها و تحریم‏ها قرار دارد، چگونه می‏تواند در قبال سیاست جانشینی واردات که جوهره آن تمایل به حفظ هویت ملّی و دست‏یابی به توسعه اقتصادی مستقل است، کاملاً مخالف باشد. اگر ما در مقطع فعلی، تنها به منافع خیالی پیوستن به تجارت آزاد دل‏خوش کنیم و بدون پیش شرط‏های لازم، راه جهانی‏شدن را برگزینیم، نباید انتظار داشته باشیم که دشمنانمان، بر سر سفره تجارت جهانی، سهم ما را عادلانه بدهند. اگر سیاست جانشینی واردات در ایران درست اجرا می‏شد، اکنون پیوستن به جهانی‏سازی اقتصاد، بسیار سهل‏تر بود و آسیب‏های کم‏تری را در پی داشت.
۲) ممکن است، وقتی دولت نتواند سرمایه‏گذاری‏های خارجی را جذب کند، به گرفتن وام از خارج، ترغیب شود، ولی وام خارجی حتّی اگر بهره آن کم باشد، بسیار خطرآفرین است. وقتی مدیریت و برنامه‏ریزی اقتصادی نارسا باشد، دریافت وام، به معنای افزودن بر مصرف در کوتاه مدّت و دچار شدن به بحران بدهی‏ها در بلند مدّت است. ما باید از سرنوشت کشورهای در حال توسعه‏ای که پس از سال ۱۹۷۵، بخشی از مازاد هنگفت دلارهای نفتی اندوخته شده در بانک‏های غربی را، با بهره نسبتا منصفانه‏ای قرض گرفتند، عبرت بگیریم. افزایش بدهی‏ها در سال‏های اولیه، با درآمدهای حاصل از صادرات برابر بود، امّا در اثر سیاست‏های امریکا و کشورهای صنعتی برای کاهش تورّم، نرخ بهره بالا رفت و در اوایل دهه ۱۹۸۰، نرخ بهره چنان افزایش یافت که بهره پرداختی، تا ۵۰% هزینه بازپرداخت بدهی‏ها رسید. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، میزان رسمی ورود سرمایه به کشورهای شمال، بیش‏تر از ورود سرمایه به کشورهای جنوب شد. برای مثال، در فاصله سال‏های ۱۹۹۸ ـ ۱۹۴۸، امریکای جنوبی ۱۵۲ میلیارد دلار بیش‏تر از مبلغی که وام گرفته بود، به اعتبار دهندگان شمال پرداخت نمود.
با این‏که کشورهای کم‏تر توسعه یافته، جهت کاستن از حجم بدهی‏های خود جان می‏کنند، پاسخ شمال به بحران بدهی‏ها، بسیار نومیدکننده است. کشورهای عضو سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه تنها پنج میلیارد دلار از بدهی‏ها را بخشیده‏اند. میزان کمک به نسبت میزان بدهی، آن قدر بوده است که فقط جلو ورشکستگی کشورهای بدهکار را گرفته است. نگه‏داشتن جنوب در سطح اقتصاد معیشتی، شمال را یاری کرده است که به بعضی از اهداف بلند مدّت خود دست یابد. کشورهای شمال مستقیما یا از طریق بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول، با سوء استفاده از بحران بدهی‏ها، بسیاری از کشورهای جنوب را مجبور کرده‏اند که اقتصاد خود را غیرملّی سازند؛ موانع واردات را برطرف و بازارهای مالی را مقرّرات‏زدایی کنند و شرکت‏های دولتی را به بخش خصوصی واگذارند. در واقع چیزی را که شمال در مذاکرات تجاری و مالی، قادر به کسب آن نبود، از طریق زمان‏بندی دوباره بازپرداخت بدهی‏ها به دست آورده است.
متأسفانه اکنون کشور ما نیز گرفتار بدهی خارجی شده است. هر چند مقدار بدهی، آن قدر زیاد نیست که در حدّ بحران مطرح گردد، امّا چنانچه دولت در استفاده از اعتبارات خارجی، احتیاطهای لازم را به خرج ندهد، بار بدهی‏ها کمرشکن خواهد شد.
● پیشنهاد
۱) یکی از راه‏های مقابله با روند جهانی‏شدن و در عین حال برخورداری از مزایای آن، «منطقه‏گرایی» است. منطقه‏گرایی اقتصادی و تجاری، از یک سو در پی تأمین نیازهای جدید سیستم بین‏المللی است ـ نیازهایی که انتظار می‏رفت، روند جهانی‏شدن اقتصاد جوابگوی آن‏ها باشد ـ و از سوی دیگر، برخلاف روند جهانی‏شدن اقتصاد، منافع ملّی کشورها را در داخل یک اتحادیّه منطقه‏ای، همچنان حفظ می‏کند. همراه با تشدید جهان‏گرایی اقتصادی، منطقه‏گرایی نیز شتاب می‏گیرد. اتحادیّه اروپا، منطقه آزاد امریکای شمالی و منطقه تجارت آزاد جنوب شرقی آسیا، از بلوک‏های تجاری موفق هستند.
اقتصاد ملّی کشورهایی که در سطح پایین‏تری از قدرت و رقابت‏پذیری اقتصادی هستند، ناگزیرند در قالب مناطق اقتصادی گرد هم آیند؛ امّا برای آن‏که این اتحادیّه‏های اقتصادی موفق باشند، نیازمند داشتن لااقل یک سرگروهند که از جهت بزرگی بازار داخلی، قدرت مالی و سطح تکنولوژی، جز رده اوّل کشورهای پیشرفته صنعتی باشد، مانند امریکا در نفتا و ژاپن در آسه آن. که نقش لکوموتیو رشد کشورهای منطقه را بر عهده دارند. حتّی اگر کشورهای یک منطقه، از داشتن یک سرگروه قوی محروم باشند، نظیر آن‏چه در مورد «اکو» و برخی اتحادیّه‏های کوچک دیگر، شاهد آن هستیم، باز هم اگر کشورهای عضو، تحت تأثیر قدرت‏های بیرون از گروه قرار نگیرند و در انجام توافق‏های خود، کوشا باشند؛ ضمن این‏که از منافع تجارت منطقه‏ای برخوردار می‏شوند، قدرت چانه‏زنی آنان در برابر سایر اقتصادها هم افزایش می‏یابد. جمهوری اسلامی ایران با وجود موانع بر سر راه، باید در تشکیل و ابقای اتحادیّه منطقه‏ای، نقش اوّل را داشته باشد و چنانچه در این راه بتواند موافقت کشورهای عرب و مسلمان را جلب کند، در خاورمیانه، یک منطقه آزاد تجاری با بازار چند صد میلیون نفری شکل می‏گیرد که گستردگی بازار مصرف آن، رقبای خارجی را وادار خواهد ساخت که برای حضور در این بازار بزرگ، شرایط کشورهای منطقه را پذیرا گردند.
۲) سیاست‏های کلان اقتصادی باید شفاف و بی‏ابهام باشد. باید روند پنج دهه آزمایش و خطا در اقتصاد ایران، متوقف گردد. سیاست‏گذاری‏های ناهمخوان، بدترین ضربه را به اقتصاد ما وارد ساخته است. ما نیازمند ثبات در سیاست‏های مالی و پولی دولت و تجارت خارجی هستیم. دولت‏هایی که یکی پس از دیگری بر سر کار می‏آیند، برای جلب رضایت مردم، سیاست‏های گذشته را زیر سؤال می‏برند و در کوتاه مدّت با بلندپروازی و بالابردن مخارج دولتی، بر انتظارات می‏افزایند، امّا سرانجام ضرورت‏ها و محدودیت‏ها آن‏ها را وادار می‏سازد، مانند دولت‏های گذشته عمل کنند و به دفع الوقت دچار شوند که در این حالت، بزرگ‏ترین قانون‏شکنان، خود نهادهای دولتی هستند. برای حل این مشکل، اضافه بر این که مسؤولان اقتصادی دولت، لازم است به شدت از سیاست‏زدگی و وابستگی به جناح‏های سیاسی پرهیز کنند، باید مجمعی از اقتصاددانان لایق و متعهّد و مورد اعتماد نظام، تشکیل یابد که در هر وضعیّتی، حق انتقاد و تصحیح سیاست‏های کلان اقتصادی را داشته باشد. این مجمع با رسیدن به یک اجماع نظری با گزینش چارچوب تئوریک منطبق با شرایط و ساختار نظام اجتماعی ایران، سیاست‏های کلّی و راهبردی اقتصادی را تدوین کنند و به بن‏بست فعلی خاتمه دهند و زمینه قانونی هم، آن‏گونه فراهم گردد که دولت‏ها، ملزم به رعایت نظرها و اصلاحات پیشنهادی آنان باشند.
۳) در مسأله آموزش باید هر چه سریع‏تر، تجدیدنظر اساسی شود. سرمایه‏گذاری در تأمین نیروی انسانی بدین شیوه اسراف‏گونه و نابخردانه، برای کشوری که اهمّ درآمدهایش از صادرات نفت خام حاصل می‏آید، تنها بر مشکل اشتغال خواهد افزود. مسؤولان آموزش عالی مباهات می‏کنند که در سال ۱۳۸۰، نزدیک به دو سوم راه‏یافتگان به دانشگاه، دختر هستند. این در حالی است که کم‏تر از ۱۰% نیروی کار را زنان تشکیل می‏دهند و در آینده با توجّه به باورهای فرهنگی، وضعیّت خاص جسمانی بانوان و ملاحظات خانوادگی، رشد اشتغال زنان سریع نخواهد بود و آنان در حین پرورش فرزند و خانه‏داری، آموخته‏هایی را که با دلارهای نفتی حاصل آمده است، از یاد خواهند برد. متأسفانه به علّت جوّ فمینیستی غالب، این افراط‏کاری همچنان ادامه می‏یابد.
از سوی دیگر، برای کشوری که در ایجاد فرصت‏های شغلی توانایی اندکی دارد، بالارفتن درصد اشتغال زنان، به معنای بیکارشدن بخشی از مردان است که در بحران سازی و بلوا به راه انداختن، نسبت به زنان، انگیزه و توانایی افزون‏تر دارند.
از این‏ها گذشته، آموخته‏های دانش‏آموزان و دانشجویان، غالبا حالت کتابی دارد و با تجربه و عمل پیوند نیافته است و بسیاری از محفوظات آن‏ها با مشاغل آینده‏شان تناسبی ندارد. به سبب انبوهی حجم جویندگان دانش، بودجه‏های آموزشی کفاف مخارج جاری را هم نمی‏دهد، چه رسد به تحقیق پژوهش و توسعه تکنولوژی. دانش اقتصاد هم که باید در این هنگام به کمک مسؤولان حکومتی بشتابد و یک سیستم آموزشی مناسب و کم هزینه برای گذر از مراحل توسعه پیشنهاد کند، خود به بیماری مبتلا است. به هر حال، نخستین گام باید اصلاح وضعیّت آموزشی باشد. تغییر جهت برنامه‏های درسی، برای کاربردی کردن آموزش و متناسب ساختن آن‏ها با سیاست‏گذاری‏های کلان اقتصادی، تجهیز آموزشگاه‏ها به ابزار پیشرفته و آزادکردن وقت دانش‏آموزان و دانشجویان برای یادگیری تکنولوژی‏های برتر و فنون تولید، از امور بسیار حیاتی است.
۴) تردیدی نیست که توسعه صادرات کالا به خارج، بدون افزایش عرضه ممکن نیست و برای افزایش عرضه، نیاز به سرمایه‏گذاری‏های کلان است. به سبب کاهش قیمت نفت و افزایش جمعیّت، دولت دیگر قادر به سرمایه‏گذاری‏های کلان، حتّی در صنعت نفت که منبع اصلی درآمد دولت است، نمی‏باشد؛ بنابراین، باید برای بالابردن سرمایه‏گذاری، تدبیری اندیشیده شود. با توجّه به حجم عظیم سرمایه‏های سرگردان متعلّق به ایرانیان در داخل و خارج کشور، بهترین راه، استفاده از منابع مالی خود هموطنان است. اگر در این زمینه توفیقی حاصل نشده است، به دلیل شعارهای عدالت‏خواهانه انقلابیون مسلمان نیست، بلکه به علّت سیاست‏گذاری‏های اشتباه و رفتار متضاد مسؤولان امور اقتصادی دولت است که از یک طرف مردم را به سرمایه‏گذاری تشویق می‏کنند و از طرف دیگر در عمل به آنان میدان نمی‏دهند.
ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‏گذاری در امر تولید، با تضمین امنیت سرمایه‏گذاری و برداشتن قوانین و مقرّرات ضد تولیدی می‏تواند راهگشا باشد. حفظ امنیت سرمایه‏گذاری، باید از اصول پذیرفته شده و راهبردی نظام باشد و با روی کار آمدن دولت‏های جدید، تردیدی در آن راه نیابد تا از فرار سرمایه‏های ایرانیان به خارج جلوگیری شود و با تخفیف‏های مالیاتی و اصلاح قوانین و سودآورشدن تولید، ثروت‏هایی که در قالب طلا، کالاهای بادوام، زمین و غیر آن، به طور راکد نگه‏داری می‏گردد، تبدیل به سرمایه‏های موّلد شود و نیاز کشور از طریق سرمایه‏های داخلی برآورده شود و با تقویت فرهنگ پس‏انداز نیاز به سرمایه‏گذاری‏های خارجی کم‏تر باشد.
به گفته تارو، چینی‏ها ثابت کرده‏اند که جامعه‏ای می‏تواند خیلی فقیر باشد، امّا به دلخواه خویش، درصد بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود ـ حدود ۴۰% ـ را پس‏انداز و سرمایه‏گذاری کند. معنای این کار این است که سرمایه‏گذاری بیگانه مهم است؛ ولی ضروری نیست.
۵) باید سهم مالیات‏های مستقیم که قابل انتقال به غیر نباشد، افزایش یابد و از ابزارهای مالیاتی برای هدایت سرمایه‏ها به سمت تولید بهره گرفته شود. در حال حاضر، ساختار مالیاتی کشور مشوّق فعالیت‏های واسطه‏گری و بورس‏بازی روی زمین، مسکن ارز، اتومبیل و غیره است، زیرا فرار از مالیات به سبب نارسایی قوانین و ضعف دستگاه مالیاتی کشور، در این گونه فعالیّت‏ها بسیار آسان است.
به علّت این که حجم هزینه‏های دولتی، نسبت به میزان سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ایران بسیار بالا است، جز از راه اصلاح ساختار بودجه دولت، انتظار تحوّلی مثبت برای اقتصاد ما نمی‏رود. تهیه‏کنندگان لایحه بودجه و نمایندگان مجلس، تنها نباید به فکر هزینه‏کردن ثروت‏های غیرقابل تجدید نفتی باشند. آنان در بودجه‏بندی به مسائلی، مانند احیای صنایع، پیشرفت فن‏آوری و تحقیقات، ایجاد بهره‏وری و قابل رقابت‏کردن تولیدات صنعتی، باید بهای بیش‏تری بدهند و فقط به فکر راه انداختن صدها طرح زیربنایی پرطمطراق و بعضا غیراقتصادی نباشند که در عمل هم، معمولاً نیمه‏تمام می‏ماند.
۶) با توجّه به این که کلّ واردات کالا به ایران در ۲۱ سال (۱۳۷۲ ـ ۱۳۵۲) حدود ۳/۲۸۷ میلیارد دلار و کلّ صادرات غیرنفتی در همین دوره، تنها ۵/۲۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین بیش‏ترین حجم واردات مربوط به سال‏های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ و به ترتیب ۷/۲۹ و ۹/۲۹ میلیارد دلار، کالاهای وارداتی گمرکی ایران بوده است. به راحتی می‏توان دریافت که الگوی مصرف برونزایی بر جامعه ما حاکم است که ارتباط اندکی با تولید داخلی دارد. این الگوی مصرف، گذشته از این که باعث از خود بیگانگی و غلبه فرهنگ غربی است، از جهت اقتصادی هم قابل تداوم نیست، زیرا درآمدهای نفتی پاسخگوی روند افزایشی تقاضا نخواهد بود. در حال حاضر، الگوی مصرف انرژی در داخل کشور اسرافکارانه و غیراقتصادی است و افزایش تقاضا برای حامل‏های انرژی در داخل، به گونه‏ای است که به زودی نفت تولیدی، باید در داخل کشور، مصرف شود. در این صورت، منبع درآمد ارزی ما منحصر به صدور کالاهای غیرنفتی خواهد شد.
برای توفیق در تجارت خارجی، اوّل باید برای کنترل مصرف وابسته و بی‏مهار داخل کشور راه حلّی یافت. در گذشته تاجران موفق در بازار داخلی، به خوبی دریافته بودند که اگر می‏خواهند در امر تجارت موفق باشند، باید بسیار مقتصدانه زندگی کنند. آنان با وجود داشتن سرمایه زیاد، سعی می‏کردند، نسبت به کوچک‏ترین اسراف و زیادروی در منزل و دکان حساس باشند و حساب دخل و خرج را چنان تنظیم کنند که سرمایه آن‏ها پیوسته رو به فزونی باشد. معلوم نیست چرا مسؤولان امور اقتصادی کشور که رؤیای تجارت آزاد و پرمنفعت با سایر کشورها را در قالب عضوشدن در سازمان تجارت جهانی می‏بینند، به این نکته ساده، بی‏توجهی نشان می‏دهند و با این که برای افزودن چند میلیون دلار به صادرات غیرنفتی تلاش می‏کنند، نسبت به واردات میلیاردها دلار کالای غیرضروری، بی‏تفاوتند و یا حتّی آن را به نفع اقتصاد کشور می‏دانند و استدلال می‏کنند که باعث رقابت و بالا رفتن کارآیی می‏شود!
۷) لازم است دولت اسلامی، جهت مبارزه با فساد اداری، هر چه زودتر اقدام کند. اگر مأموران دولتی، ابزارهایی را که دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی از آن‏ها استفاده می‏کند، به نفع خود به کار گیرند، ساماندهی اقتصاد کشور، ممکن نمی‏شود. فساد اداری در اقتصادهایی که روند خصوصی‏سازی را پیش می‏گیرند، باعث می‏گردد که قدرت دولت، به جای آن که به بازار آزاد منتقل گردد، به وابستگان مقامات و بوروکرات‏ها برسد. فساد، هم مالیات‏های وصولی را کاهش می‏دهد و هم در کارکرد صحیح بازار، اخلال می‏کند.
مجوّزهای وارداتی، اعتبارات سوبسیددار و مجوّز انواع فعالیّت‏های مهم اقتصادی که برای کمک به صنایع جدید داده می‏شود، با سوء استفاده مدیران دولتی، از مسیر اصلی منحرف می‏گردد. همچنین در خرید قراردادهای سرمایه‏گذاری، پرداخت رشوه عامل اصلی برنده شدن در رقابت است.
دادن شغل‏های مهم به وابستگان مقامات دولتی و استخدام و ترفیع دلخواهانه و غیرعادلانه دوستان و خویشاوندان که غالبا افراد بی‏کفایتی هستند، موجب دلسردی افراد لایق و مبتکری می‏گردد که دستشان به جایی بند نیست. در جامعه ما که بهترین و مطمئن‏ترین فرصت‏های شغلی، در بخش دولتی است، چنانچه این مشاغل از روی روابط فامیلی و جناحی تقسیم شود، بدترین ضربه به روحیه کسانی می‏خورد که با پشتکار، دوره‏های آموزش عالی را طی می‏کنند و وابستگی به طبقه حاکمه ندارند.
برای اصلاح سازمان اداری، باید درباره مشاغل خاصّی که به سبب امکان سوء استفاده‏های کلان، مورد رغبت فسادکاران هستند، مثل ممیّزی مالیاتی، دقّت‏های زیر اعمال گردد:
▪ اوّل، پذیرش افراد در این شغل‏ها، طبق معیارهای روشن باشد.
▪ دوم، یک نفر، مدّت زمان زیادی در یک مسؤولیّت باقی نماند.
▪ سوم، این گونه کارمندان، به طور اجباری در مناطق جغرافیایی مختلف جابه‏جا شوند.
▪ چهارم، با روشن‏تر کردن قوانین و پرکردن خلأهای قانونی و افزایش مجازات‏ها و تقویت حسابرسی و کنترل، راه‏های گریز بر روی فسادکاران مسدود شود.
▪ پنجم، با افزایش حقوق این گونه کارکنان، زمینه فساد کاهش داده شود.
اگر مبارزه با فسادهای مالی، به طور قاطع و با همکاری قوای سه گانه اجرا نشود، هر گونه برنامه اقتصادی محکوم به شکست است و شکست اقتصادی، شکست سیاسی نظام را در پی خواهد داشت.
سه سیاست پیشنهادی برای پیوستن به جهانی‏سازی اقتصاد
سیاست‏هایی که غالبا برای پیوستن به جهانی‏سازی اقتصاد پیشنهاد می‏شود، از این قرار است:
۱) استقبال از سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خارجی؛
۲) جلوگیری از دخالت دولت و حذف مقرّرات دست و پاگیر؛
۳) آزادسازی تجارت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی.
▪ بررسی پیشنهاد اوّل
سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خارجی، هر چند موجب ورود فن‏آوری‏های جدید به داخل کشور، افزایش تولید و صادرات و بالارفتن اشتغال عوامل تولید می‏شود، لیکن پیش از آن، باید یک نظام مالی قدرتمند و قانونمند، همراه یک مدیریت اجرایی پرتوان علمی و تخصصی برقرار ساخت، تا موارد نیاز به سرمایه خارجی با دقّت تمام و از طریق معیارهای علمی، مشخص گردد و نسبت به عدم اهداف استعماری و ضد امنیّت و استقلال ملّی در شرکت‏های طرف قرارداد، اطمینان حاصل شود، ولی متأسفانه تاکنون چنین نظام مالی قوی و مدیریت اجرایی تخصّصی در ایران پای نگرفته است. گذشته از این، در سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، عمدتا منابع مالی و به خصوص غیرمالی، به صورت بخشی کلّی از مالکیّت واحدها جابه‏جا می‏شود که این امر نیازمند حضور سرمایه‏دار در بازار داخلی و کنترل مستقیم سرمایه‏گذاری توسط وی است که این نوع سرمایه‏گذاری‏ها معمولاً بلندمدّت است و بیش‏تر از طرف شرکت‏های چند ملیّتی انجام می‏شود که موجب سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور می‏گردد و در این صورت به حکم شریعت و نصّ قانون اساسی، ممنوع خواهد بود.
حضرت امام خمینی(ره) می‏فرماید:
«اگر روابط تجاری و سایر روابط به گونه‏ای باشد که خوف سلطه بیگانگان بر قلمرو اسلام و سرزمین‏های مسلمانان باشد، چه سلطه سیاسی یا غیر آن که باعث استعمار مسلمانان یا استعمار کشورهای اسلامی گردد، اگرچه از جهت فرهنگی باشد، بر همه مسلمانان واجب است از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام است.»
اگر در مورد روابط تجاری دولت‏ها با یکدیگر یا روابط تجاری بازرگانان مسلمان با دولت‏های خارجی و یا بازرگانان بیگانه، این ترس وجود داشته باشد که بیگانگان بر بازار مسلمانان و زندگی اقتصادی آنان تسلّط یابند، چنین روابط بازرگانی واجب است ترک شود و این تجارت حرام است و بر رئیسان مذهب واجب است که کالاهای آنان و تجارت با آنان را طبق مقتضیات زمان تحریم کنند و بر امّت اسلامی پیروی از رئیسان مذهب واجب است همان‏گونه که بر همه آن‏ها واجب است در قطع چنین روابطی بکوشند.
اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی بیگانگان که به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمانان و وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آن‏ها می‏انجامد، ترس باشد؛ دفاع با ابزارهای مشابه و مقاومت منفی واجب است، مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک مصرف آن‏ها و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ضمن ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار می‏شود، آمده است:
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور.
همچنین تصریح شده است:
دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
در مورد سرمایه‏گذاری‏های غیرمستقیم خارجی نیز که عمدتا جابه‏جایی منابع مالی، به صورت خرید و فروش اوراق بهادار و یا بخشی جزئی از مالکیّت واحدهای اقتصادی صورت می‏گیرد، درست است که خطرها و ضررهای سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی را ندارد، امّا معمولاً این نوع سرمایه‏گذاری‏ها کوتاه مدّت است و حالت سوداگرانه دارد و انتقال تکنولوژی هم با آن صورت نمی‏گیرد.
اگر به هر دلیل، سرمایه‏گذاری خارجی انجام شد، هر سرمایه‏گذاری باید آن قدر سودآور باشد که بازپرداخت اصل و فرع، در مدّت زمان در نظر گرفته شده، به طور کامل انجام گیرد. همچنین، دقیقا نظارت شود که سرمایه خارجی در امور غیرتولیدی مصرف نشود. به سبب تنگناها، بسیاری اوقات وام‏های دولتی گرفته شده از خارج، برای واردات کالاهای مصرفی هزینه می‏شود که در نهایت دولت اسلامی مقروض می‏گردد و باید ربا به خارجیان پرداخت کند که مسلّما حرام است.
باید توجّه داشت که استفاده از سرمایه‏گذاری‏های خارجی که توأم با چشم‏داشت‏های سیاسی است و معمولاً نرخ بازگشت سودهای حاصل از این سرمایه‏گذرای‏ها به کشور وام‏دهنده، بیش از اصل سرمایه‏های وارد شده به کشور وام‏گیرنده است، چندان به صلاح ملّت ما نیست و شگفت‏آور است که دولتمردان ایرانی هر سال با گشاده‏دستی و اسرافکاری میلیاردها دلار از درآمدهای نفت را هزینه می‏کنند، آن‏گاه برای سرمایه‏های خارجی، در حدّ یک دهم این مبالغ، حاضرند زیر بار شرایط سنگین شرکت‏های چند ملیّتی بروند!▪ بررسی پیشنهاد دوم
در آغاز، باید این نکته یادآوری شود که این پیشنهاد لزوما بدین معنا نیست که دولت حق ندارد خود مستقیما بخشی از تولید و تجارت را بر عهده داشته باشد، بلکه مقصود این است که دولت باید گلوگاه‏های اقتصادی را باز بگذارد و زمینه را به صورتی درآورد که هیچ مزیتی برای شرکت‏های تحت پوشش دولت وجود نداشته باشد، زیرا ارائه‏دهندگان این پیشنهاد اطمینان دارند که که با پیش‏گرفتن این سیاست و حذف مقرراتی که غالبا به طور یک جانبه و به نفع سازمان‏های تابع دولت وضع شده است، نخستین نهادهایی که از صحنه حذف خواهند شد، شرکت‏های دولتی هستند که به علّت ناکارآمدی، قدرت تطبیق با وضعیّت جدید را نخواهند داشت.
اگرچه به سبب ملاحظات فرهنگی و سیاسی، سخن پیشنهاد دهندگان به اندازه کافی شفاف و بی‏ابهام بیان نمی‏شود، ولی مجموع آن‏چه در این باره گفته می‏شود را، می‏توان در چند اصل صریح خلاصه کرد:
۱) دولت باید بازارهای مالی را کاملاً به حال خود بگذارد و از گرفتن هر گونه مالیات یا حق کمیسیون ثابت بر نقل و انتقالات اوراق بهادار، یا تعیین سقف بهره پرهیز کند و فعّالیّت‏های نهادهای مالی داخلی و خارجی را آزاد سازد، به طوری که خروج سرمایه از داخل به هر کشور دیگر و ورود سرمایه خصوصی از سراسر جهان به داخل، به آسانی صورت گیرد.
۲) دولت نباید حساسیّتی، نسبت به انتقال مالکیّت واحدهای صنعتی و کشاورزی، زمین‏ها، ساختمان‏ها و ابزار تولید، به خارجیان و خرید سهام شرکت‏های تولیدی و خدماتی به هر میزان از سوی آنان، داشته باشد. شرکت‏های چند ملیّتی باید به راحتّی بتوانند در داخل کشور، دست به فعّالیّت‏های بزرگ اقتصادی بزنند.
۳) باید نظام سرمایه سالار حاکم شود. دولت حق ندارد با تکیه بر آموزه‏های ایدئولوژیک، در روند بازار بورس، نقل و انتقال‏های مربوط به وام‏های ربوی بین‏المللی و فعّالیّت‏های اقتصادی بخش خصوصی، اخلال کند و به بهانه مبارزه با فساد در کارکرد بازار دخالت و مقرّرات دست و پاگیر وضع کند، یا درباره مشروعیّت سرمایه افراد، کنجکاوی بیش از حد به خرج دهد و به مصادره سرمایه افراد حقیقی و حقوقی دست یازد. این اندیشه ناروایی است که ثروت بخش خصوصی باید حدّ مشخصی داشته باشد.
۴) لازم است «رقابت» به عنوان اصل اساسی پذیرفته گردد و دولت خود نیز لیاقت و کارآمدی سازمان‏های وابسته‏اش را با همین معیار بسنجد؛ نباید همچون گذشته در استفاده از ابزارهای سنّتی، مثال مالیات و یارانه، آزادانه و بدون در نظر گرفتن مصالح صاحبان سرمایه و منافع شرکت‏های خصوصی رفتار نماید.
۵) آرمان‏های عدالت‏جویانه، مبهم و گمراه کننده‏اند. اجرای عدالت اقتصادی و کوشش در برقراری یک نظام توزیع درآمد انتزاعی و از پیش طرّاحی شده، وظیفه‏ای نامبارک است که دولت‏ها به غلط زیر بار آن می‏روند و به بهانه تأمین رفاه ملّی، شرایطی را بر بخش خصوصی و صاحبان سرمایه، تحمیل می‏کنند که مانع بزرگی بر سر راه رونق اقتصادی و بهره‏مندی از منافع سرشار آزادسازی اقتصادی است. آری، دولت‏ها باید فقط آن مقدار به مسأله عدالت و توزیع درآمدها، اهمیّت بدهند که فاصله‏های طبقاتی، گروه‏های آسیب دیده را به عصیانگری وادار نسازد که ثروت‏ها و منافع اشخاص، مورد تهدید واقع شود.
۶) دولت و همه سازمان‏های تحت امرش، باید دوباره خود را تعریف کنند و با توجّه به قوانین و مقرّرات بین‏المللی که از سوی سازمان‏های مالی جهانی وضع می‏گردد، در اهداف، وظایف، قوانین و مقرّرات ملّی و روش‏های گذشته، تجدید نظر کنند. باید واژه‏هایی مانند استقلال، آزادی و امنیّت، بار معنایی تازه‏ای به خود گیرند. «استقلال» اکنون به معنای اداره یک واحد سیاسی، به گونه‏ای است که بیش‏ترین سود اقتصادی را در حوزه خود گرد آورد. «آزادی» یعنی ساماندهی فعّالیّت‏های اقتصادی و هدایت افکار عمومی به سویی که روند سرمایه‏گذاری، تولید و مصرف طبق سازوکار بازار آزاد تعیین گردد و «امنیّت»، یعنی پاسداری از جان و مال صاحبان سرمایه‏داری که با ثروت، جرأت و نبوغشان، هر لحظه سود اقتصادی خود را حداکثر می‏سازند.
۷) دولت باید تا سر حدّ امکان کوچک شود. دخالت بی‏جای دولت در امور اقتصادی، بر خیل حقوق بگیران دولتی و تعهّدات مالی آن می‏افزاید و حفره‏های بی‏انتهایی سر می‏گشاید که بودجه‏های عمومی را می‏بلعد. لازم است بدون هیچ تعصّب و حساسیّتی اقتصاد را تا حد ممکن به حال خود رها کرد و جز به ضرورت در آن دخالت نکرد.
بسیار آسان می‏توان فهمید که با عمل به این اصول، دولت اسلامی دیگر نخواهد توانست به وظایف خود در مورد اجرای عدالت اقتصادی، حفظ استقلال و امنیّت، رسیدن به خودکفایی اقتصادی رفع وابستگی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور و امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصاد عمل کند.
جلوگیری از دخالت دولت و مقرّرات زدایی و سپردن همه چیز به بخش خصوصی و در حقیقت به نظام سرمایه‏داری جهانی، با کلیات آن‏چه درباره دولت در متون اسلامی آمده است، همخوانی ندارد. از این گذشته، اجرای این پیشنهاد، با بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملّی ما است نیز تنافی دارد. در پایان، جهت یادآوری، به بعضی از اصول قانون اساسی درباره استقلال اقتصادی، نهی از منکر در حوزه اقتصاد، اجرای عدالت اقتصادی و اندازه بخش دولتی، اشاره می‏کنیم:
● استقلال اقتصادی
▪ اصل دوم: در بند ششم این اصل، بر استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است.
▪ اصل سوم: در بند پنجم آن، «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و در بند سیزدهم «تأمین خودکفایی در صنعت و کشاورزی» از وظایف دولت شمرده شده است.
▪ اصل چهل و سوم: در بند هشتم، «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور» و در بند نهم، «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» جزو ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس آن استوار می‏شود.
اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
نهی از منکر در حوزه اقتصاد: اصل چهل سوم، در بند پنجم، «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» و در بند ششم، منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعمّ از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات» از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است.
اجرای عدالت اقتصادی: مقدّمه قانون اساسی، تحت عنوان «اقتصاد وسیله است نه هدف»، آمده است: برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم‏کردن زمینه مناسب برای بروز خلاّقیت‏های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملّی او بر عهده حکومت اسلامی است.
▪ اصل دوم: در بند ششم بر «نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری و قسط و عدل» تأکید شده است.
▪ اصل سوم: در این اصل، ضمن بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران از امور زیر نام برده شده است:
ـ بند سوم:
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
ـ بند نهم:
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادّی و معنوی.
ـ بند دوازدهم:
پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیّت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
▪ اصل بیست و هشتم: دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصلی سی‏ام: دولت موظّف است وسایل آموزشی و پرورشی رایگان را برای همه ملّت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
▪ اصل چهل و سوم: در این اصل، امور زیر جزو ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است:
ـ بند یکم:
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
ـ بند دوم:
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر... .
ـ بند سوم:
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعّال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
● اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد:
این امر اضافه بر این که از اصول مربوط به اجرای عدالت اقتصادی فهمیده می‏شود، در اصل چهل و چهارم نیز آمده است:
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، و راه‏آهن و مانند این‏ها است که به صورت مالکیّت عمومی و در اختیار دولت است.
اینک این سؤال مطرح است:
چگونه با وجود این نگرش خاصّ به دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‏توان طرفدار این دیدگاه افراطی بود که دولت باید تا سر حدّ امکان کوچک و همه چیز به بخش خصوصی واگذار و مقرّرات دست و پاگیر به کلّی حذف شود؟
▪ بررسی پیشنهاد سوم
آزادسازی تجارت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مهم‏ترین پیشنهاد است و مدافعان فراوان در داخل و خارج از کشور دارد و کلید ادغام اقتصادی دولت‏ها به شمار می‏رود. لذا باید جهت تبیین و نقد آن ابتدا به مقدماتی پرداخت:
● تجارت آزاد
در مورد آزادی تجارت بین‏المللی، دو گرایش عمده بین اقتصاددانان، به چشم می‏خورد:
گرایش اوّل: کلاسیک‏ها طرفدار تجارت آزاد هستند و مشخصه دیدگاه اقتصادی آن‏ها، حداقل مداخله دولت و نیل به تعادل عمومی بر اساس انگیزه‏های فردی عوامل اقتصادی است. آدام اسمیت معتقد است که تنها آن دسته از ملل که شرایط تجارت آزاد را بپذیرند، به رشد اقتصادی دست می‏یابند. هر دو طرف مبادله از تجارت منتفع می‏شوند و جست‏وجوی نفع شخصی، سریع‏ترین راه رسیدن به رشد و ترقی اقتصادی است و تجارت آزاد با مناطق پیشرفته توصیه می‏شود، چون تجارت آزاد می‏تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی، عمل کند.
از نظر اسمیت این که کشوری با مخارج سنگین، در داخل چیزهایی را بسازد که می‏تواند آن‏ها را با بهایی نازل، از خارج خریداری کند، کاری نابخردانه است. بین کشورهای مختلف، توزیعی طبیعی از لحاظ تولید ثروت وجود دارد که منطبق بر مزایای طبیعی آنان است، مزایایی که سیاست حمایت اقتصادی، مانع بهره‏مندی از آن می‏شود، به دیگر سخن، تجارت آزاد بین کشورها، مظهری از اصل تقسیم کار در جامعه بین‏المللی است. این بهترین دلیل برای آزادی تجارت بین‏المللی است.
کلاسیک‏ها و نئوکلاسیک‏ها با پیروی از اسمیت از تجارت آزاد دفاع می‏کنند.
گرایش دوم: موضع اقتصاددانان مخالف و منتقد نظام تجارت آزاد است که می‏توان آن‏هارا به دو دسته تقسیم کرد:
۱) فردریک لیست، پایه‏گذار مکتب تاریخی آلمان و پیروانش که نظام تجارت آزاد را به کل نفی نمی‏کنند، بلکه اتخاذ آن را در شرایط خاص و یکسان بودن قدرت اقتصادی و صنعتی کشورهای درگیر، مناسب می‏دانند، ولی در غیر این صورت، به نظر آن‏ها تجارت سبب نابودی صنایع داخلی می‏شود.
۲) اقتصاددانان طرح کننده نظام مرکز ـ پیرامون (مانند رائول پربیشی و هانس سینگر)، اساسا تجارت آزاد را به ضرر کشورهای در حال توسعه می‏دانند و در مجموع توصیه می‏کنند که کشورهای در حال توسعه، لازم است دوره‏ای را به اجرای راهبرد تجاری جایگزینی واردات اختصاص دهند، تا آثار منفی تجارت بر توسعه آن‏ها به حداقل برسد.
مایکل تودارو، اقتصاددانان ارشد مرکز بررسی سیاست‏ها، در شورای جمعیّت سازمان ملل و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، تحلیل و ارزیابی جالبی در این زمینه دارد. وی پنج سؤال اساسی در زمینه رابطه تجارت و توسعه اقتصادی مطرح می‏کند و بر اساس نظر کلاسیک‏ها به آن پاسخ می‏دهد؛ سپس پاسخ‏هایی بر اساس نظرهای کلّی و اجماعی اقتصاددانان تنظیم می‏کند که دیدگاهی میانه و واقع‏گرایانه است:
● پنج پرسش اساسی
۱) تأثیر تجارت بین‏المللی در نرخ، ساخت و خصوصیات رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه چگونه است؟
۲) چگونه تجارت، توزیع درآمد و ثروت را در داخل یک کشور و بین کشورها تغییر می‏دهد؟
۳) تحت چه شرایطی، تجارت می‏تواند کشورهای در حال توسعه را در نیل به هدف‏های توسعه‏شان کمک کند؟
۴) آیا کشورهای در حال توسعه می‏توانند با اعمال خود تعیین‏کننده حجم تجارت باشند؟
۵) در پرتو تجربیات گذشته و با قضاوت درباره آینده، آیا کشورهای در حال توسعه باید سیاست‏نظر به خارج را بپذیرند یا سیاست‏نظر به داخل را دنبال کنند، یا ترکیبی از هر دو سیاست؛ به عنوان مثال، همکاری اقتصادی منطقه‏ای را بپذیرند؟
● پاسخ طرفداران تجارت آزاد
نظریه «کلاسیک» هزینه ـ کار و نظریه جدیدتر برخورداری از موهبت عوامل تولید نئوکلاسیک‏ها در مورد تجارت بین‏المللی، به پنج سؤال اساسی فوق، پاسخ‏های زیر را می‏دهد:
۱) تجارت یکی از محرّک‏های مهم رشد اقتصادی است که سبب گسترش ظرفیّت مصرفی کشورها می‏شود، تولید جهانی را افزایش می‏دهد و امکان دست‏یابی به منابع کمیاب و بازار جهانی کالاهایی را که بدون آن‏ها، کشورهای در حال توسعه قادر به تکمیل واگذراندن فرآیند رشد نخواهند بود، فراهم می‏آورد.
۲) تجارت گرایش به آن دارد که از طریق برابر کردن قیمت عوامل تولید، افزایش درآمد واقعی کشورهای تجارت کننده و استفاده مؤثر از منابع هر یک از کشورها و منابع جهانی، برابری بیش‏تر بین‏المللی و داخلی را ترویج کند.
۳) تجارت، از طریق گسترش بخش‏هایی از اقتصاد که کشورها در آن‏ها مزیّت نسبی، چه بر حسب کارآیی کارگران و یا برخورداری از موهبت عوامل تولیدی دارند، به کشورها کمک می‏کند تا به توسعه دست یابند.
۴) در جهانی که در آن تجارت آزاد وجود داشته باشد، قیمت‏های بین‏المللی و هزینه تولید تعیین می‏کنند که یک کشور، چه مقدار باید تجارت کند تا رفاه ملاّیش را به حداکثر برساند. در این مورد، کشورها باید اصل مزیّت نسبی ریکادو را تعقیب کنند و سعی آن‏ها بر این باشد که در کار بازار آزاد دخالت نکنند.
۵) به منظور ارتقای رشد و توسعه، یک سیاست بین‏المللی برونگرا ضرورت دارد. در کل، اتکای به توان داخلی و خود کفایی مبتنی بر انزوا؛ به لحاظ اقتصادی، نسبت به مشارکت در گستره تجارت آزاد جهانی، آثار رفاهی نازلی را در بردارد.
● پاسخ اقتصاددانان جهان سوم
نباید فریب این سخنان را خورد، زیرا با توجّه به این که محسنات فوق مبتنی بر یک رشته فروض ضمنی و آشکار مغایر با واقعیّت‏های روابط کنونی اقتصاد جهانی است، تا حدّی غیرواقعی است و غالبا نتایجی به بار می‏آورد که با تجارب تاریخی و معاصر تجارت بسیاری از کشورهای جهان سوم بیگانه است؛ از این رو تودارو از دیدگاهی که نمایانگر توافق همگانی متفکّران اقتصادی کنونی، به ویژه اقتصاددانان جهان سوم، در زمینه رابطه بین تجارت و توسعه است، به پنج سؤال اساسی مذکور، چنین پاسخ می‏دهد:
۱) با توجّه به نرخ، ساخت و ویژگی رشد اقتصاد، تجارت می‏تواند یکی از محرّک‏های مهم رشد سریع اقتصادی باشد، ولی یک راهبرد رشد برونگرا، به ویژه هنگامی که بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی نصیب بیگانگان می‏شود، نه تنها ممکن است ساخت رشد اقتصادی را از مسیر بهینه خود منحرف نماید و به جهت‏های نادرست بکشاند، ممکن است دوگانگی‏های داخلی و خارجی را تشدید و خصوصیّت نابرابرطلبی رشد را تقویت کند؛ بنابراین لزوما افزایش درآمدهای صادراتی از راه تجارت، به معنای بهینه بودن راهبرد برونگرا برای توسعه اقتصادی نیست و در کل بستگی به ماهیّت بخش صادرات و توزیع منافع حاصل از آن و پیوند این بخش با سایر اعضا در پیکره اقتصادی دارد.
۲) بخش عمده منافع حاصل از تجارت جهانی، به طور نامتناسبی عاید کشورهای توسعه یافته می‏شود و در درون کشورهای فقیر نیز به طور نامتناسب عاید بیگانگان و بخش ثروتمند جامعه می‏شود. این منعکس کننده نابرابری‏های شدید نهادی، اقتصادی و اجتماعی نظام جهانی است که در آن معدودی از کشورهای ثروتمند و شرکت‏های چند ملّیّتی، بخش بزرگی ازمنابع جهان را در اختیار خویش دارند. به طور کلّی کشورهای جهان سوم در گذشته، به شکل نامتناسب از معاملات اقتصادی خویش با کشورهای توسعه یافته، منافع بسیار کمی داشته‏اند و حتّی ممکن است در واقع به طور مطلق، ضرر کرده باشند.
۳) دست‏یابی کشورهای رو به توسعه به آمال خود در زمینه توسعه از راه تجارت، تا اندازه زیادی به توانایی آن‏ها در دریافت امتیازهای بازرگانی مطلوب از کشورهای پیشرفته مربوط است. عامل تعیین‏کننده درجه انتفاع شهروندان معمولی کشورهای در حال توسعه، از منافع حاصل از صادرات به میزان استفاده مؤثر از منابع کمیاب سرمایه و بردن بیش‏ترین استفاده از منابع نیروی کار فراوان بستگی دارد و این مسأله بسته به این است که کشورهای کم‏تر توسعه یافته چقدر می‏توانند بر فعالیّت مؤسسات خصوصی خارجی نفوذ داشته باشند و آن‏ها را کنترل کنند.
۴) برای بیش‏تر کشورهای کوچک و نیازمند، گزینش راهبرد منع تجارت با بستن مرزها به روی جهان خارج، زیاد امکان‏پذیر نیست. این کشورها، نه تنها منابع و بازار قابل توجّه‏ی برای خودکفا شدن ندارند، بلکه به شدت وابسته به منابع و مواد غذایی خارجی هستند؛ ولی در مورد کشورهایی که دست کم، نگران قحطی فراگیر نیستند، تجارت بین‏المللی، اگرچه نابرابر و مغایر منافع حاصل از توسعه بلندمدّت آن‏ها است، تنها منبع واقعی سرمایه کمیاب و دانش فنّی مورد نیاز است.
۵) در مورد راهبرد درون‏نگر یا برون‏نگر بازرگانی باید گفت: دید کلّی بیش‏تر توسعه‏دانان، به ویژه در کشورهای جهان سوم، خوداتکایی بیش‏تر است. اگرچه کشورهای رو به توسعه نباید ارتباط بازرگانی خود را با جهان خارج قطع کنند، امّا باید به دنبال راه‏هایی باشند که بر سهم خود در بازرگانی جهانی بیفزایند و روابط اقتصادی خود را با یکدیگر گسترش دهند. با فرض وجود نداشتن موانع سیاسی ـ اجتماعی، به نظر می‏رسد که همکاری اقتصادی میان کشورهای جهان سوم که شرایط توسعه‏ای تقریبا یکسانی دارند، راه حلّی مناسب و واقعی برای دنبال کردن مناسبات جداگانه تجاری با بقیّه جهان است.
● تجارت از دیدگاه اسلام
رهبران کلیسا با پیروی از افکار ارسطو که وظیفه و درآمد بازرگانان را غیرطبیعی می‏دانست، در طول قرون وسطی، تجارت را مورد بی‏مهری قرار می‏دادند و سن توماس آکویناس، بزرگ‏ترین فیلسوف قرون وسطی و تلفیق‏دهنده فلسفه ارسطو یا اصول مسحیّت، عقیده داشت که هرگاه سود بازرگان بیش از مخارج مصرفی او باشد، مشروع نیست و اگر تحصیل سود، فقط به منظور افزایش سود باشد، رباخواری محسوب می‏گردد. وی ثروت و تموّل را تحقیر می‏کرد. تحت تأثیر این افکار، در اندیشه سنتی کلیسا «عدالت تعویضی» بدین گونه تعریف می‏شد و به این نتیجه ناگزیر می‏رسید که در یک داد و ستد، هیچ یک از طرفین مبادله، نباید سود یا زیان ببرد. سود در یک طرف، به معنای زیان طرف دیگر است. مبادله وقتی عادلانه و درست است که بین دو چیز، با ارزش مساوی صورت گیرد.
برخلاف مسحیّت، اسلام از همان آغاز با تجارت سرآشتی داشت. رسول خدا(ص)در میان قومی تاجر پیشه به دینا آمد. مکه آب و آبادانی نداشت و زندگی خویشاوندان پیامبر(ص)، بیش‏تر از راه تجارت می‏گذشت. عباس عموی رسول خدا(ص) از بازرگانان بزرگ قریش بود. هاشم جدّ بزرگ پیامبر(ص) به یاری برادران خود، توانسته بود معاهداتی با پادشاهان ایران، روم، حیره و حبشه ببندد که تجّار قریش، آزادانه بتوانند کالاهای خود را در سرزمین آنان به فروش رسانند.
اهل مکه، گاه کاروان‏های تجاری بزرگی با هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه‏هزار دینار، به راه می‏انداختند که به حساب آن روزگار مبلغ گزافی بود. بزرگ‏ترین بازارهای تجاری عرب، در مکه و اطراف آن برپا می‏شد. کاروان‏های بازرگانی که از مکه حرکت می‏کردند، وظیفه تجارت بین شرق و غرب را، در حد فاصل یمن، شام، حبشه و عراق، بر عهده داشتند. اهل مکه علاوه بر کاروان‏هایی که به اطراف گسیل می‏داشتند، دو سفر مهم تجاری در تابستان و زمستان، به شام و یمن داشتند که در قرآن هم به آن اشاره شده است: «رحلهٔ الشتاء و الصیّف». با استفاده از سودهای فراوانی که گاه در ازای یک دینار، یک دینار سود می‏بردند، ثروت آنان رو به فزونی گذاشت.
ابوطالب(ع) که خود بسیار به سفر تجاری می‏رفت، برای اوّلین بار، رسول خدا(ص) را که نُه ساله بود با خود به شام برد. پیامبر(ص) خود نیز در ۲۵ سالگی، با اموالی که خدیجه(س) در اختیار وی گذارده بود، به قصد تجارت به شام سفر کرد و چون بازگشت سودی سرشار را به ارمغان آورد. از آن پس، هرگاه که محتاج می‏شد، از تجارت روی‏گردان نبود، چنان که وقتی، کاروانی از شام رسید و رسول خدا(ص) از آن، چیزهایی را خرید که با سود آن، قرض خود را ادا کرد و سهمی هم به خویشاوندانش بخشید. می‏فرمود: عبادت، ۷۰ بخش است که برترین آن‏ها، طلب حلال است و هم می‏فرمود: روزی ۱۰ بخش دارد که نُه بخش آن در تجارت است و باقی در غیرتجارت. امّا مردم را اندرز می‏داد که تقوا پیشه کنند و تنگ شدن روزی، آن‏ها را وادار نسازد که از راه گناه، آن را به دست آورند.
رسول خدا(ص) سود تجارت را به حدّ خاصّی محدود نکرد و هنگامی که محتکران را وادار کرد که کالای خود را بفروشند، چون اصحاب درخواست کردند، قیمتی تعیین کند، نپذیرفت. از مسلمانان می‏خواست که از شبهات بپرهیزند و در معامله به دروغ سوگند نخورند. فروش سلاح به دشمنان دین را، مساوی کفر دانست. از خرید و فروش چیزهای حرام و نجس نهی فرمود. هنگامی که به مدینه هجرت کرد، پس از آن که مسجد مدینه را ساخت، محلّی را هم برای بازار معیّن کرد. حتّی در سفرهای جنگی هم یاران خود را از تجارت منع نفرمود. وقتی برای غزوه بدر الصغری از مدینه بیرون رفت، هشت روز در محل بدر منتظر لشکر مشرکان ماند، امّا آنان نیامدند و مسلمانان کالاهایی که با خود داشتند در بازار بدر فروختند و سود خوبی بردند. گاهی از مدینه، سریه‏هایی را به اطراف می‏فرستاد، تا بر سر راه کاروان‏های تجاری قریش کمین کنند؛ می‏خواست بدین وسیله مشرکان مکه را از جهت مالی تضعیف کند، تا قدرت تجهیز سپاه علیه مسلمانان را نداشته باشند و نیز تقاصّ آن‏چه که از اموال مسلمانان در مکه غصب کرده بودند، از آنان بازستاند. آن حضرت(ص) هیچ زمانی یاران خود را از خرید و فروش با اهل کتاب و مشرکان در داخل و خارج مدینه نهی نفرمود.
در قرآنِ پیامبر(ص) نیز، از تجارت با عنوان «جست‏وجوی فضل خداوند» یاد شده است و آن‏گاه که خدای تعالی، مسلمانان را نهی می‏کند که اموال یکدیگر را به ناحق نستانند، تجارتی که با رضایت دو طرف باشد را، به عنوان راه صحیح معرفی می‏کند:
«و لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهًٔ عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ» (نساء/۲۹)
امام صادق(ع) درباره آیه شریفه‏ای که به ظاهر، نشانه ناخرسندی خداوند از تجارت است:
«رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌٔ وَلاَ بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللّه‏ِ (نور/۳۷)؛ مردانی که تجارت و خرید و فروش، آنان را از یاد خدا غافل نمی‏سازد.»
فرموده است:
«اینان اهل تجارت بودند، لیکن چون هنگام نماز می‏رسید، تجارت را رها می‏ساختند و به سوی نماز می‏شتافتند و این‏ها از آن نمازگزارانی که اهل تجارت نبودند، پاداش بزرگ‏تری خواهند داشت.»
امامان معصوم(ع) هم به تبعیّت از قرآن و سنّت، در مورد تجارت موضعی مثبت داشتند. امام صادق (ع) می‏فرمود: تجارت، عقل را می‏افزاید. و یک بار که یکی از یارانش را دید، در محل کسب خود در بازار حاضر نشده است، فرمود: «اُغْدُ إلی عِزِّک؛ صبحگاه به سوی عزّت خود برو.» و بدین‏گونه، تجارت را مایه عزّت مؤمنان دانست.
امامان معصوم(ع) مثل رسول خدا(ص) تجارت را به طور مطلق، تأیید نفرمودند، بلکه برای آن شرایط و احکامی مقرّر داشتند که در کتب فقهی به طور مبسوط آمده است.
برای تأکید بر لزوم فراگیری همین احکام است که امام علی(ع) می‏فرماید:
«مَنْ اتَّجَرَ بِغَیْرِ علمٍ فَقَدْ إرتَطَمَ فی‏الرّبا؛ هر کس بدون آگاهی از احکام دین، تجارت کند، حتما گرفتار ربا خواهد شد.»
در طول تاریخ اسلام، هیچ‏گاه مسلمانان بین تجارت و عبادت، تضادّی نمی‏دیدند. در بنای شهرها معمولاً مسجد جامع در کنار بازار بزرگ شهر احداث می‏شد و هنگام نماز، بازرگانان مؤمن در صف‏های جماعت فراوان بودند. مدارس علوم اسلامی هم بیش‏تر در محدوده بازارها بود و هر مدرسه مستغلاّتی داشت که از منافع آن، بخشی از مقرّری طلاّب پرداخت می‏شد.
از آن‏چه گفته شد، واضح گشت که از دیدگاه شرع، تجارت امری مستحب و مورد تأکید بوده است. حال باید دید که آیا تجارت در زمان حال، نسبت به گذشته تغییراتی نیافته است که حکم اولیه آن را، دستخوش تحوّل سازد؟
لازم است یادآوری شود که منظور ما مقایسه تجارت آزاد بین‏المللی، با تجارت در گذشته و در زمان شارع است و نظری به فعالیّت‏های بازاریان و بازرگانان مسلمانی که در گوشه و کنار کشور به کسب و کار مشغولند، نداریم.
● تغییرات تجارت از گذشته تا حال
۱) تجارت در گذشته با انگیزه ارضای نیازهای واقعی انجام می‏شد و کم پیش می‏آمد که خود تجارت، تعریف‏کننده و ایجاد کننده یک نیاز باشد. بازرگانان گذشته، در تغییر سلیقه مصرف‏کنندگان و ایجاد تقاضا برای کالایی خاص، تأثیر زیادی نداشتند. برخلاف بازرگانان امروز که مجهزّ به ابزارهای اطّلاعاتی و تبلیغاتی فراوانند و به کمک وسایل ارتباط جمعی، خیلی زود جمعیّت یک کشور را تبدیل به مصرف کنندگان کالایی خاص می‏کنند. تجارت کنونی، عامل مهمی برای از بین بردن روحیه قناعت، و اسراف منابع کمیاب است.
۲) بر تجارت امروز جهان، فرهنگ نفع‏پرستی افراطی حاکم است و به این دلیل، رقابت موجود در تجارت کنونی، بی‏رحمانه و نسبت به گذشته، غیراخلاقی‏تر است. کمپانی‏ها برای حفظ بازار فروش از گفتن دروغ، تبلیغات عوام فریبانه و ایجاد روحیّات غیراخلاقی در مصرف‏کنندگان، روی گردان نیستند. آن‏ها برای شکست دادن رقبای خود از دوپینگ ارزی، اشباع موقّت بازار و حیله‏های مختلف استفاده می‏کنند. سرمایه‏داران برای فروش کالا به قیمت ارزان، مجبورند طبقات کارگر را استثمار نمایند و از مزایای آنان بکاهند. پس از شکست رقبای ضعیف‏تر، در بازاری انحصاری که تنها چند فروشنده عمده حضور دارند، با تبانی با یکدیگر، قیمت کالا را تا حد دلخواه بالا می‏برند و بدین گونه مصرف‏کنندگانی را استثمار می‏کنند که می‏بایست از فراوانی کالا و قیمت پایین بهره‏مند می‏شدند. این گران‏فروشی‏ها که با کاهش تولید همراه است، به اخراج گروهی از کارگران می‏انجامد. اضافه بر این، از سودهای بادآورده هم چیزی نصیب آن‏ها نمی‏شود. کارگران باقی مانده، ناگزیرند از ترس از دست دادن شغل خویش، به دستمزد کم‏تر قناعت کنند و بدین سان نیروی کار مورد استثمار و اجحاف قرار می‏گیرد.
از این‏ها گذشته، عرضه‏کنندگان عمده، گاه برای جلوگیری از کاهش قیمت، انبوهی از کالاها را نابود می‏کنند، مانند ریختن میلیون‏ها تن گندم به دریا، در امریکا و از بین بردن میلیون‏ها رأس گاو در اروپا. همه این اعمال مصداق بارز اسرافکاری و بر بادبردن منابع طبیعی و سرمایه‏های انسانی است.
۳) رقابت تجاری موجود، برای نظام‏های سرمایه‏داری و کشورهای پیرامونی آنان، یک رقابت اجباری است. درست، مانند یک مسابقه اسب‏دوانی می‏ماند که اگر سوارکاری به صورت ناگهانی توقّف کند، زیر سم اسب‏ها خواهد ماند. همه کشورهایی که به طور جدّی در این رقابت حضور یابند، ناگزیرند آن را تا آخر ادامه دهند، زیرا با ترک میدان، سهم خود را از بازار جهانی از دست می‏دهند و این برای اقتصاد آن‏ها، به معنای ورشکستگی است.
۴) در گذشته، ارتباط متقابل تجارت و تولید، نامحسوس بود، ولی اکنون به علّت پیشرفت خیره‏کننده تکنولوژی و افزایش پیوسته انسان‏های دانش‏آموخته و فن سالار، قدرت و ظرفیّت تولیدی کشورها، مدام رو به فزونی می‏رود. برای رسیدن به اشتغال کامل که در دستور کار دولت‏ها قرارداد، نیاز به یافتن بازارهای نو و مصرف‏کنندگان جدیدی است که در داخل مرزها به تعداد کافی نیستند پس لازم است تجارت گسترش یابد و شبکه حمل و نقل کاملتر و ارزان‏تر گردد. سودهایی که از طریق تجارت به دست می‏آید، به ناچار یا باید در امر سرمایه‏گذاری و گسترش تولید به کار گرفته شود و یا از خارج کالاهای مصرفی وارد شود که این خود، به معنای گسترش تجارت است. هر چه تجارت گسترش یابد، مصرف‏کنندگان فراوان‏تر و بازارها بیش‏تر خواهد شد و افزایش تقاضا، باعث بالارفتن ظرفیّت‏های تولیدی می‏شود و این جاست که چرخه «تولید برای تجارت و تجارت برای تولید» شکل می‏گیرد، که نهایتی جز بر باد دادن منابع طبیعی جهان ندارد و آن‏گاه که ثروت‏های طبیعی زمین نابود گردد، نظام سرمایه‏داری و سیستم تجارت آزاد، به دام می‏افتند و بدین گونه، طبیعت انتقام خویش را باز خواهد گرفت.
۵) به سبب تأثیر شگفتی که تجارت کنونی بر روی شیوه‏های تولید و مصرف جوامع می‏گذارد، کشورهایی که نظام‏های اقتصادی مختلفی دارند، اگر به گونه‏ای جدّی در سیستم تجارت آزاد حضور یابند، پس از مدّت زمانی نظام اقتصادی آن‏ها شبیه یکدیگر می‏شود. ایده تجارت آزاد از دل سرمایه‏داری برخاسته است، لذا در هر جا که اعمال شود، حتّی اگر نظام سوسیالیستی تمرکزگرایی، مثل چین باشد، پس از گذشت چند دهه، مظاهر و ارزش‏های سرمایه‏داری در همه جا پدید می‏آیند و نظام را از درون تهی می‏سازند و ماهیّت آن را تغییر می‏دهند. امّا در گذشته، نظام‏های اقتصادی مختلف، ممکن بود. صدها سال با هم رابطه بازرگانی داشته باشند و تأثیرات اندکی بر یکدیگر بگذارند.
۶) تجارت از آغاز، عامل تبادل زبان‏ها و فرهنگ‏ها بوده است؛ امّا اثرپذیری‏ها در گذشته، بسیار کند صورت می‏گرفت. کالاهای تجاری، غالبا محصولات کشاورزی و دامی، عطر، ادویه، عاج، چوب و مانند آن بود و سهم کالاهای مصنوع، مانند پارچه، ظروف و اسلحه اندک بود و ساختی ابتدایی و ساده داشت. امروزه غالب کالاهای تجارتی مصنوعات پیچیده‏ای هستند که در آن‏ها فن‏آوری بالایی به کار رفته است. تأثیری که واردکردن داس و ابریق بر جامعه می‏گذارد، هرگز مانند واردات کامپیوتر و هواپیما نیست. علاوه بر این، حجم انبوه تجارت خدماتی که در گذشته معمول نبوده است و همچنین تنوع شگفت‏آور کالاهایی که دارای آثار نیرومند فرهنگی هستند، به تجارت قدرت احیا و یا امحای زبان‏ها و فرهنگ‏ها را بخشیده است.
۷) در طول تاریخ، بازرگانان تابع حکومت‏های خودبودند و به دلیل مشکل بودن نقل و انتقال سرمایه، قوی‏بودن پیوندهای قومی و مذهبی و نبود امنیت کافی در بیرون مرزهای ملّی، تجارت در خدمت سیاست بود، امّا در موقعیت فعلی که بخش مهمی از جهان، به وسیله نظام‏های سرمایه سالار اداره می‏گردد، سیاست در خدمت تجارت است. منافع تجاری بر دیپلماسی کشورها تأثیر بسیار زیادی دارد. هر چه تجارت، آزادتر و گسترده‏تر گردد، استقلال سیاسی کشورها ضعیف‏تر و نظام‏های سیاسی به یکدیگر شبیه‏تر خواهند شد و سرمایه‏داران بر نهادهای دولتی و روند تصمیم‏گیری‏ها تسلّط افزون‏تری خواهند یافت.
۸) به سبب افزایش تولید و رشد تکنولوژی ارتباطات و صنعت حمل و نقل، حجم تجارت و سرعت جابه‏جایی کالاها نسبت به گذشته، آن قدر افزایش یافته است که اگر مانع سیاسی بر سر راه نباشد، جغرافیا مانع مهمی به حساب نمی‏آید. اقتصاد جهانی به مرتبه‏ای رسیده است که اگر از سوی کسانی که نبض آن را در اختیار دارند به خوبی هدایت گردد، به این سو حرکت می‏کند که همه چیز، در همه جا، از سوی همه کس ـ در صورت داشتن سود اقتصادی ـ تولید و مصرف شود. برخلاف گذشته که مردم هر منطقه غالبا کالاهای تولیدی خود را مصرف می‏کردند، اکنون سلیقه آنان با سود تجاری پیوند خورده است. این سود تجارت است که معیّن می‏سازد، کدام کالا تولید و کدام یک مصرف شود و کدام کالا صادر و کدام یک وارد گردد. این است که می‏بینیم در بسیاری موارد، کالاهای داخلی صادر و مشابه خارجی آن وارد می‏شود و سلیقه‏های مصرف‏کنندگان رنگارنگ و ناپایدار است. این که سلیقه مصرف‏کنندگان هر کشور که در درازای زمان شکل گرفته و از باورهای مذهبی، تعلّقات ملّی، ضرورت‏های تاریخی، محدودیت‏های جغرافیا، چگونگی آب و هوا و وضعیّت جسمی نژادهای مختلف و غیره مایه می‏گیرد، این چنین دچار نابسامانی و سرگشتگی شود و تنها تحت تسلّط روحیه سوداگرانه قرار داشته باشد، از دیدگاه اخلاقی و فرهنگی پسندیده نیست.
گذشته از این، ادامه این وضعیّت برای همیشه بدین‏سان سودآور نخواهد بود، زیرا در بازار واحد جهانی، فروشندگان و خریداران سراسر عالم حضور می‏یابند و رقابت هر لحظه کاملتر می‏گردد، بنابراین سود تجارت به طرف صفر میل می‏کند.
تفاوت‏هایی دیگر بین تجارت در گذشته و حال می‏توان نهاد که در بحث ما کارساز نیست.
نتیجه بحث
از آن‏چه درباره تجارت در اسلام بیان شده استفاده می‏شود که تجارت امری مستحب است و فرقی هم بین تجارت داخلی و خارجی نیست.
با بیان تفاوت‏های تجارت در گذشته و تجارت آزاد به شیوه کنونی، به طور خلاصه این نتایج حاصل آمده:
۱) تجارت کنونی، عامل مهمی برای از بین بردن روحیه قناعت و اسراف منابع کمیاب است.
۲) بر تجارت امروز فرهنگ نفع‏پرستی حاکم است و کمپانی‏ها طبقه کارگر و خریداران جزء را استثمار می‏کنند.
۳) کشورهایی که به طور جدّی در صحنه رقابت تجاری بین‏المللی حضور می‏یابند، مجبورند راه را تا آخر ادامه دهند.
۴) شکل‏گیری چرخه «تولید برای تجارت و تجارت برای تولید»، نهایتی جز بر باددادن منابع طبیعی جهان ندارد.
۵) با ورود کامل در سیستم تجارت آزاد کنونی، مظاهر و ارزش‏های سرمایه‏داری در جامعه پدیدار می‏شود.
۶) تجارت کنونی دارای آثار نیرومند فرهنگی است که بعضی از آن‏ها نسبت به فرهنگ خودی نقشی تخریب کننده دارد.
۷) در اثر سیستم تجارت آزاد، نظام‏های سیاسی کشورها به یکدیگر شبیه می‏شود و سرمایه‏داران بر نهادهای دولتی و روند تصمیم‏گیری‏ها تسلّط می‏یابند.
۸) با حاکم‏شدن کامل سیستم تجارت آزاد، سلیقه مصرف‏کنندگان به سبب تسلّط روحیه سوداگرانه، به طور غیرواقعی شکل می‏گیرد.
اکنون با توجّه به ویژگی‏های تجارت آزاد بین‏المللی به شیوه کنونی، نه تنها نمی‏توان حکم به استحباب آن کرد، بلکه به سبب مفاسدی که برشمردیم و وجود معاملات غیراخلاقی و حاکمیّت یافتن نظام سرمایه‏داری در کشور اسلامی و استحاله فرهنگ خودی که در اثر ورود به این سیستم تجارت، روی می‏دهد، باید گفت که در جواز پیوستن به آن جای تردید هست؛ به ویژه آن که در وضعیّت کنونی راه ورود ما منحصر شده است به عضوشدن در «سازمان تجارت جهانی» که خود داستانی جداگانه دارد و از مقدّمات ورود به این سازمان، خصوصی‏سازی کامل صنایع، حتّی صنایع مادر، ترک حمایت از صنایع استراتژیک و تولیدات بخش کشاورزی، دست برداشتن از فکر خودکفایی، استقلال اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی است که پیش‏تر نیز گفتیم، انجام چنین اموری منع قانونی و شرعی دارد.
در این جا یک راه باقی می‏ماند و آن طرح مسأله «اضطرار» است، چنان که بعضی برای تجویز پیوستن به سیستم تجارت آزاد و عضو شدن در سازمان تجارت جهانی، به آن استدلال کرده‏اند. به جهت اهمیّت این موضوع، گفتار پایانی را به آن اختصاص دادیم.
● بررسی مسأله اضطرار در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
کسانی گفته‏اند: ایران چاره‏ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد، زیرا در حال حاضر، ۱۳۰ کشور عضو این سازمان هستند و ۸۰ درصد تجارت دنیا را در اختیار دارند و با مصوّبات خود عملاً کشورهای غیرعضو را در بن‏بست قرار داده‏اند. کشور ما نمی‏تواند مستقل از قوانین و مقرّرات سازمان تجارت جهانی، در اقتصاد برنامه‏ریزی نماید. برای بقا در تجارت بین‏الملل، باید در جهت جوّ حاکم بر آن که از بین بردن محدودیت‏های تجاری و افزایش رقابت است، حرکت کرد. در صورت عدم عضویّت، کشورهای عضو می‏توانند تا ۶۰۰ درصد بر واردات کالا از کشورهای غیرعضو، تعرفه دریافت کنند؛ یعنی عملاً کشورهای غیرعضو، چاره‏ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارند و بایستی خود را با این جریان بین‏المللی هماهنگ سازند.
برخی دیگر چنین دلیل آورده‏اند: امروزه جهانی‏شدن پدیده‏ای همه‏گیر شده است. بیش از ۱۷۳ کشور جهان به سازمان تجارت جهانی، پیوسته یا در حال پیوستن هستند و ما به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی کشورمان، راهی جز پیوستن به این مجموعه را نداریم، زیرا درآمدهای نفت که تأمین‏کننده عمده منابع مالی مورد نیاز جامعه بوده است، اینک (به صورت سرانه و به قیمت‏های ثابت) به سرعت رو به کاهش است.
بعضی از محققان نیز که با فقه آشنایند، گفته‏اند پیوستن به سازمان تجارت جهانی، به دلیل اضطرار جایز است.
ادّعای اضطرار، دلیل قابل تأملّی است، زیرا اگر ثابت شود که شخصی به انجام حرام یا ترک واجب، مضطّر شده است، همه فقیهان اتّفاق دارند که انجام حرام و ترک واجب برای وی جایز است و در این مورد نیز، حتّی اگر ثابت شود پیوستن به سازمان تجارت جهانی حرام است، به دلیل اضطرار، حرمت برداشته می‏شود.

مالک، محمد رضا

منبع : طوبی