سرمایه‌گذاران خارجی وارد اندونزی شدند

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد نرخ بهره بانکی در کشور اندونزی باعث شد تا هزینه‌های مصرفی خانوارهای این کشور تنزل یابد و موجبات کاهش نرخ رشد اقتصاد را فراهم آورد. اندونزی که بزرگترین اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا است در سه دهه دوم سال ۲۰۰۵ رشدی ۵۴/۵ درصدی را تجربه کرد.این درحالی است که پیش‌بینی شده بود اقتصاد این کشور نسبت به سال گذشته ۱۵/۶ درصد ارتقاء یابد. نرخ رشد اقتصاد اندونزی در سه ماه دوم سال جاری نسبت به سه ماه اول سال معادل ۰۱/۱ درصد بود. از آغاز ماه مارس تا به حال دولت اندونزی سه بار قیمت بنزین را افزایش داده است که این امر باعث شد هزینه بسیاری از مراکز و پایگاه‌های تولیدی ارتقاء یابد و اقتصاد ۲۵۸ میلیارد دلاری سنگاپور مبلغ کمتری برای ساخت خودرو و دیگر کالاهای مصرفی داشته باشد. در چنین شرایطی بانک مرکزی اندونزی برای کنترل نرخ تورم که با سرعتی بسیار بالا در حال افزایش بود اقدام به ارتقای نرخ بهره کرد. فائوزی ایشان، اقتصاددان بانک استاندارد چارتر در این مورد می‌گوید: قیمت نفت و سوخت بالا در کنار ارزش پائین روپیه (واحد پول اندونزی) باعث ارتقای نرخ تورم در اقتصاد اندونزی شد و فشارهای تورمی کلان بانک مرکزی را مجبور کرد تا با اتخاذ تصمیم افزایش نرخ بهره این روند را تا حدی کنترل کند. بدون تردید تمامی این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد تا هزینه‌های مصرفی داخلی کمتر شود که این مساله هم نشات گرفته از قدرت خرید پائین‌تر مردم در این مرحله است. بانک استاندارد چارتر برآورد می‌کند تا پایان سال جاری اقتصاد اندونزی ۵/۵ درصد رشد کند زیرا احتمال می‌رود تا پایان سال قیمت بنزین در بازارهای بین‌المللی یک بار دیگر ارتقاء‌ یابد و شوک اقتصادی حاصل از این صعود مجدد، از رشد بیش از حد اقتصاد جلوگیری می‌کند. سخنگوی دولت اندونزی در مورد دلیل افزایش قیمت سوخت در اندونزی می‌گوید: دولت اندونزی در نظر دارد بیش از آغاز ماه ژانویه سال ۲۰۰۶ یک بار دیگر قیمت سوخت را افزایش دهد تا به موجب آن سوبسیدهای کلان این بخش از اقتصاد که هزینه‌ای ۱۵۰ هزار میلیارد روپیه‌ای معادل ۳/۱۵ میلیارد دلار بر اقتصاد تحمیل کرده است اندکی تعدیل شود. از طرف دیگر دولت در نظر دارد برای جبران این سوبسیدها برای برخی کالاهای لوکس مالیات وضع کند که مالیات این کالاهای لوکس از قبیل برخی از انواع اتومبیل‌ها ده درصد خواهد بود. تخصیص این مالیات موجب می‌شود تا تقاضای خودرو و به موجب آن مصرف سوخت تنزل یابد. اگرچه این روند به شرکت خودروسازی پی تی استرا اینترنشنال (PT Astra International) بزرگترین شرکت توزیع‌کننده خودرو در اندونزی آسیب وارد می‌کند و تقاضای داخلی برای تولیدات این شرکت را کاهش می‌دهد اما این بهترین راه برای کمتر کردن تقاضای خودروست.شایان ذکر است در سه ماه دوم سال ۲۰۰۵، نرخ رشد فروش خودرو در بازار اندونزی روندی نزولی آغاز کرد و در پایان این دوره به کمترین سطح خود رسید. این درحالی است که در پایان سه ماه اول سال ۲۰۰۵، شمار زیادی خودرو در اندونزی مبادله شده بود.شرکت پی تی ایندو سمنت تونگال (PT inducement Tunggal) دومین شرکت سیمان‌سازی کشور اندونزی پیش‌بینی می‌کند در نیمه دوم سال ۲۰۰۵، نرخ رشد فروش سیمان در این کشور به کمتر از ۸ درصد برسد در حالی که در نیمه اول سال ۲۰۰۵، نرخ رشد فروش سیمان در اندونزی بیش از ۹ درصد بوده است. این شرکت دلیل کاهش نرخ رشد فروش سیمان در نیمه دوم سال جاری را کاهش فعالیت‌های عمرانی می‌داند که در اثر افزایش نرخ تورم، ارتقای نرخ بهره بانکی و تضعیف ارزش روپیه در برابر دیگر واحدهای پول جهانی ایجاد خواهد شد.پس از اینکه دولت اندونزی برای کاهش سوبسیدها قیمت سوخت را ۲۹ درصد افزایش داد نرخ تورم در این اقتصاد به بالاترین سطح طی ۲۶ ماه اخیر رسید. در ماه‌های آغازین سه ماه دوم سال ۲۰۰۵، نرخ تورم در اندونزی برابر با ۸/۸ درصد بود. در این زمان ارزش روپیه در برابر دلار آمریکا ۴/۵ درصد تنزل یافت و باعث شد تا هزینه کالاهای وارداتی بیشتر شود. در این شرایط بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را ارتقاء دهد و به دنبال آن نرخ بهره بانکی با ۲۵ درصد افزایش به ۷۵/۸ درصد رسید. ولی تمامی این نابسامانی‌های زیرساختی باعث شد تا اعتماد مصرف‌کنندگان به اقتصاد اندونزی از بین برود. بانک مرکزی در پژوهشی که روی ۴۳۵۰ نفر از مردم ۱۶ شهر اندونزی انجام داد به این نتیجه رسید که شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در این شهر ۹/۹۸ واحد است که اصلی‌ترین دلیل نزول آن بی‌ثباتی بازار انرژی و بازار کار در این منطقه از جهان است. افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و احتمال ادامه این روند در ماه‌های آتی باعث خواهد شد تا کسری بودجه اندونزی ارتقا‌ء ‌یابد و هزینه سوبسیدهای سوختی باز هم بیشتر شود.بن راد اقتصاددان بانک آ – بی- ان آمرو (ABN AMRO) می‌گوید: ما انتظار داریم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مانع بسیار بزرگی در مسیر توسعه بازارهای اندونزی باشد. افزایش قیمت نفت باعث می‌شود تا نظام مالی و پولی دولت اندونزی با اختلال مواجه شود و فشار زیادی به روپیه واحد پول این منطقه از جهان وارد آید. البته نمی‌توان از تاثیر حادثه مهلک تسونامی که در روز ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۴ در کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد بر اقتصاد این مناطق غفلت کرد. این حادثه و تخریب‌های حاصل از آن موجب شد تا سهم زیادی از سرمایه‌ها برای بازسازی مناطق آسیب دیده صرف شود در حالی که اگر چنین شرایطی ایجاد نشده بود اندونزی می‌توانست سرمایه‌ها را در توسعه زیرساختهای اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصاد صرف کند. دولت اندونزی در نظردارد طی ۵ سال آینده ۱۵۰ میلیارد دلار در ساخت جاده‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کند که این سرمایه‌ها باعث ارتقای نرخ رشد اقتصاد و ایجاد فرصتهای شغلی در اندونزی می‌شود. دولت درصدد پیدا کردن راهی برای جذب سرمایه‌های خارجی است زیرا به دنبال آن حادثه مهلک در سال ۲۰۰۴، سرمایه‌گذاری خارجی در اندونزی به ۳/۱۰ میلیارد دلار تنزل یافت که یک سوم سطح سرمایه‌گذاری شده پیش از بحران اقتصاد آسیاست. در نیمه اول سال ۲۰۰۵ میلادی به دنبال ایجاد جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در اندونزی، سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور ۷۰ درصد رشد کرد. در این بازه زمانی ۱۵ پروژه عمرانی به ارزش ۳/۶۶۴ میلیون دلار و ۱۸ پروژه داروسازی و تولید مواد شیمیایی به ارزش ۸/۳۶۲ میلیون دلار در این کشور به کمک سرمایه‌های خارجی راه‌اندازی شود. در ششمین ماه سال جاری یعنی ماه ژوئن، صادرات اندونزی نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد کرد و به ۷۳/۶ میلیارد دلار آمریکا رسید و این در حالی است که برآوردها حاکی از رشد ۳/۲۳ درصدی صادرات این کشور در ماه مذکور بوده است.
مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت