حقوق بشر و دولت

حقوق بشر و دفاع از آن یکی از اهم دغدغه‌های جوامع امروزی است و چنین دفاعی فی‌نفسه مطلوب و پسندیده است، حتی اگر درک مدافعان از حقوق بشر، درکی کلی و عام باشد، اما در عین حال باید توجه داشت بعضاً چنان این مفهوم بسط و تعمیم می‌یابد که در جوامعی چون ایران به ضد خود تبدیل می‌شود. طبعاً بحث در این باره می‌تواند گسترده و مفصل باشد از این رو هر نوع نوشته‌ای که بیش از حد مختصر و موجز باشد، مآلاً نارسایی‌ها و ابهاماتی را موجب می‌شود. اما چاره چیست، که بسط و شرح مفصل نیز مجال و محل دیگری را می‌طلبد.
۱) ابتدا باید منظور خود را از «حق» و «حقوق» در ترکیب «حقوق بشر» مشخص کنیم. بعضاً کلمه «حق» را در این اصطلاح چنان بسط می‌دهند که فاقد ضمانت اجرایی می‌شود. مثلاً در ماده ۲۵ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق تأمین سلامتی و رفاه اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش اشاره شده است. اما می‌دانیم که چنین گزاره‌ای فاقد ضمانت اجرایی است و فرق می‌کند با ممنوعیت بردگی که روشن و واجد ضمانت اجراست. اگر مفهوم «حقوق بشر» را چنان گسترش دهیم که مفاهیمی چون رفاه و تأمین اجتماعی را نیز در برگیرد عملاً حقوق بشر را از ضمانت اجرا و «حق» بودن به معنای خاص آن خارج کرده‌ایم. اما اگر معنای «حقوق بشر» را به مواردی که واجد ضمانت اجراست محدود کنیم، در این صورت به لحاظ مفهومی محدود می‌شوند، اما ضمانت اجرای کافی پیدا می‌کنند. مثلاً منع شکنجه یا منع مجازات بدون محاکمه و دادرسی عادلانه نسبتاً روشن و واجد ضمانت اجرا هستند و عدم رعایت آنها می‌تواند موجب مسئولیت تلقی شود. اما کدام دولت را در افغانستان می‌توان به واسطه این که پوشش تأمین اجتماعی را به عنوان یک حق برای مردمش برقرار نکرده مورد سوال قرار داد؟
به‌رغم این تفاوت که میان مفاد حق در بندهای مختلف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر مشهود است، نویسندگان طبعاً با علم به این تفاوت آن اعلامیه را صادر کرده‌اند، زیرا بیش از آن که در بند اجرای آن در زمان صدور (۱۹۴۸)و در همه کشورها باشند، هدفشان تعیین یک جهت‌گیری برای سنجش روند وضعیت کشورها بوده‌ است. زیرا روشن است که اگر در سال ۱۹۴۸ یا حتی الآن در بسیاری از کشورهای فقیر بخش مهمی از این حقوق تأمین نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند آنها را تامین کند،در این صورت نمی‌توان دولت‌های آنها را به نقض حقوق بشر متهم کرد. اما در خصوص حقوقی که با ضمانت اجرا همراه است قضیه فرق می‌کند و می‌توان هر کشوری را در این خصوص مورد سوال قرار داد.
۲) امروزه از حقوق بشر به نوعی سخن گفته می‌شود که در ذهن مخاطب حقوق بشر به منزله حقوق طبیعی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر گویی حقوق مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، درک جدید برحسب شرایط جدید از مفهوم و جایگاه انسان نیست، بلکه همه این موارد ،حقوقی است که از قدیم و از جوامع اولیه تاکنون و در حال حاضر هم در همه جوامع با سطوح مختلف توسعه اقتصادی می‌بایست وجود داشته و کماکان هم باید وجودداشته باشد. گویی کشفی چون کشف اتم صورت گرفته و باید بر تبعات آن ملتزم بود، همچنان که به تبعات کشف اتم ملتزم هستیم.
به نظر می‌رسد که چنین مفهومی از حقوق بشر با واقعیت خارجی انطباق ندارد. انسان امروز نمی‌تواند برای پیشینیان حقوقی را تعیین یا رد کند و سپس براساس این باور به ارزشیابی کار آنها بپردازد، همچنان که برای آیندگان نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم. همان طور که نمی‌پذیریم در حال حاضر با معیارهای حقوقی گذشتگان نقد و ارزشیابی شویم. اگر در طول تاریخ چنین مسأله‌ای پذیرفتنی نیست، در عرض جغرافیا هم قابل قبول نیست. به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم با معیارهای ثابت و مشترکی که برای خود تعیین کرده‌ایم به ارزیابی و قضاوت رعایت یا عدم رعایت حقوق انسان در جوامع دیگر مشغول شویم.
روشن است که پذیرش گزاره فوق با این انتقاد همراه خواهد شد که در این صورت همه چیز نسبی و حتی شخصی می‌شود. چون اگر این استدلال به درون هر جامعه تعمیم پیدا کند، هیچ حق و حقوق مشترکی که مورد توافق نسبی افراد باشد،شکل نخواهد گرفت.
این اشکال از نظر منطقی درست است، اما اهمیت آن احتمالاً بیشتر از اشکال طرف مقابل نیست که از کجا و براساس چه منطق و حتی واقعیتی می‌توان پذیرفت که حقوق طبیعی و لایتغیر و ابدی و ازلی برای همه انسان‌ها در همه جوامع و مقاطع تاریخی وجود دارد و چنین حقوقی را هم فقط انسان امروزی در سال ۱۹۴۸ کشف و اعلام کرده باشد؟ پاسخ منطقی این است که واقعیت بیرونی وضعیتی سیال و میان این دو حالت است. مثلاً حق حیات در اکثر جوامع غیر قابل انکار است، اما بعضا محدودیت‌های خاص خود را دارد. کاری که گروه‌های اسکیمو در گذشته برای افراد پیر و سالخورده انجام می‌دادند و آنها را با مقداری غذا در غاری تنها می‌گذاشتند و می‌رفتند تا بمیرد، از نظر انسان امروزی پذیرفتنی نیست و عملی ضد انسانی تلقی می‌شود، اما هیچ دلیلی برای این نگاه قوم‌مدارانه وجود ندارد و فکر نمی‌کنم اقوام اسکیمو کمتر از انسان امروزی اخلاقی و خانواده‌دوست و برای جان انسان ارزش کمتری قائل بوده‌اند. اما ضرورت‌های زندگی در آن آب و هوا چنین رفتاری را از جانب هم معقول و پذیرفتنی می‌نموده و کسی هم از آن مستثنا نمی‌شده است. بنابراین در عمل مشاهده می‌کنیم که حتی اگر بخشی از حقوق در بسیاری از جوامع مشترک بوده ولی بخش‌های دیگر به مرور زمان متحول و متناسب با نیازها و شرایط جامعه بسط یافته‌اند. آنان که حقوق بشر و مفاد آن را ثابت و جزو حقوق طبیعی می‌دانند، نگاهی قوم‌مدارانه دارند که در نهایت هم این نگاه لزوماً کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشر در جوامع دیگر نمی‌کند.
۳) اگر حقوق بشر را نسبی و سیال و برحسب شرایط هر جامعه متغیر بدانیم، در این صورت به نظر برخی این اشکال پیش می‌آید که بسیاری از دولت‌های ناقض حقوق بشر رفتار خود را با این استدلال توجیه می‌کنند. به نظر من چنین نیست. توجیه نقض حقوق بشر در برخی از جوامع، بیشتر در واکنش به طبیعی دانستن این حقوق از طرف مدافعانش است، زیرا هر کس به سهولت درمی‏یابد که برای مردم جامعه‌ای ارگانیک مثل سوئد یا سوئیس با درآمد سرانه بسیار بالا، نمی‌توان حقوق مشابهی با جامعه‌ای غیر ارگانیک و فقیر مثل افغانستان را در نظر گرفت. اگر فرض کنیم که دولت افغانستان در سوئد با اختیارات نامحدود حاکم باشد، باز هم چنین حکومتی نمی‌تواند حقوق افغانستان را در آنجا پیاده کند، زیرا شیرازه نظام اجتماعی را از هم پاره می‌کند و برعکس. هنگامی که از موضع حقوق طبیعی از حقوق بشر دفاع شود، با نقض منطقی حتی یک مورد می‌توان کل ساختمان بنا شده بر این حقوق را ویران و نقض کرد. مثلاً از نظر جوامع غربی، اختیار انسان بر کالبد خویش امر پذیرفته‌ای است. (گرچه در این گزاره هم شک است، مثل قانونی نبودن مرگ خود خواسته) و از این طریق نتیجه می‌گیرند که زندگی مشترک دو هم‌جنس قانونی است یا حداقل منعی ندارد، و کم‌کم این را جزو حقوق طبیعی بشر معرفی می‌کنند و هر رفتار غیر این را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.این نگاه قوم‌مدارانه تا بدانجا می‌رود که در دانشگاه کلمبیا در میان این همه معضل، از رییس دولت ایران در خصوص آزاد نبودن هم‌جنس‌گراها در ایران سوال کرده و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند. خب اگر کسانی بخواهند در اکثر جوامع اسلامی موضعی ضد حقوق بشر بگیرند، کافیست بگویند، آنچه که به عنوان حقوق بشر می‌خواهند به ما تحمیل کنند، آزادی هم‌جنس‌بازی و ازدواج هم‌جنس است و اتفاقاً در این ادعا هم دروغ نگفته‌اند. چنین ادعایی به تنهایی می‌تواند مردم را در این جوامع علیه مجموعه چنین حقوقی بسیج کند و بقیه آن حقوق را هم از این نوع حقوق معرفی می‌کنند.
اتفاقاً یکی از حربه‌های حکومت‌ها در جوامع اسلامی علیه معنای آزادی و حقوق بشر در جوامع غربی، استناد به وجود همین نوع حقوق و آزادی‌هاست و این حربه نیز در همراه کردن مردم این جوامع با حکومت‌های ناقض حقوق بشر، بسیار موثر و کارآمد است. در برخی از جوامع اسلامی با استناد به همین گزاره، یعنی مطلق و طبیعی بودن حقوق، معتقدند که آنچه که به حقوق اسلامی بشر معروف است، منشا الهی دارد و غیر قابل تغییر بوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجراست و از این منظر حقوق بشر مشهور را رد می‌کنند.ظاهرا در میان دو عقیده حقوق طبیعی و الهی (که البته هر دو تا حدی هم‌ریشه هستند) دومی قابل دفاع‌تر هم است.
۴) اگر حقوق بشر به معنای حقوق طبیعی تلقی شود، در اجرا هم دچار مشکل خواهد شد. زیرا در هر جامعه‌ای مرجعی معین (مثل مجالس شورا) باید این قوانین را تدوین و مرجع دیگر (دولت) اجرا و مرجع دیگر (دادگستری) اجرای آن را ضمانت و رسیدگی کند.
اگر جامعه به معنای دقیق کلمه دموکراتیک و مردم‌سالار باشد، و این قوا برآمده از بطن و متن اجتماع باشند، طبعاً خواست اکثریت را در تدوین قانون و اجرای آن منعکس می‌کنند و این خواست لزوماً در همه موارد مطابق با آن حقوق طبیعی نیست. این خواست نسبتاً سیال و در بهترین حالت مطابق عرف عمومی است.چنین دولت و حکومتی زیر بار حقوق تحمیل شده از جانب دیگران نخواهد رفت.
اگر جامعه دموکراتیک نباشد و قوای مذکور معرف خواست عمومی نباشند، در این صورت اگر هم این حاکمیت آن مجموعه حقوق را قبول کند، چون برای اجرایش باید به زور و برخلاف میل و خواست عموم رفتار کند، بناچار یکی از اهم این حقوق که حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است را باید نقض کند، و روشن است که اجرای حقوق بشر با هر تعبیرش در جامعه غیر دموکراتیک ناشدنی و غیر معقول است.
۵) به نظر من نگاه واقعی و درست به حقوق بشر، از منظر جامعه‌شناسی است. هر جامعه‌ای برای بقا و رشد و توسعه خود نیازمند هنجارها و سازوکاری قانونی از جمله تعیین حد و حدود حقوق بشر است. البته اعلامیه جهانی حقوق بشر در عصر کنونی راهنمای بسیار خوبی است و محصول درک جامعه‌شناسانه به کلیت جامعه انسانی و روند مورد نیاز آن در روی زمین است، اما در عین حال تفاوت‌های میان جوامع بشری آن قدر عمیق است که با راهنما قرار دادن این اعلامیه بتوان برای هر جامعه حد و حدودی از حقوق بشر را که عملاً قابل اجرا باشد تعیین کرد. پرسش اساسی این است که این حد و حدود را چه مرجعی باید تعیین کند؟ اگر قرار باشد که دولت‌ها تعیین کنند که همین وضع موجود می‌شود. پاسخ بنده این است که:
یکم؛ دولت‌های ناقض حقوق بشر در جهان، بیش از ۹۰ درصد نقض‌های حقوق بشر آنان نه ناشی از وجود قوانین غیر منطبق با حقوق بشر، که به دلیل عدم رعایت قوانین موجودشان است. هیچ دولتی نمی‌نویسد که دستگیری و اعدام بدون دادرسی مجاز است، هیچ دولتی در قانون نمی‌نویسد که مصادره اموال مردم بدون آنکه مرتکب خلافی شده باشند مجاز است و... اما بسیاری از دولت‌ها این اقدامات را انجام می‌دهند. بنابراین برای اصلاح وضع حقوق بشر در درجه اول باید تمرکز را بر اجرای درست قوانین موجود کشورها گذاشت. ولو آنکه برخی از این قوانین برحسب شرایط آن جامعه غیر عادلانه هم باشند.
دوم؛ در مرحله بعد باید به اصلاح قوانین همت گمارد. اما این اصلاح از خلال کوشش برای مشارکت هرچه بیشتر آحاد جامعه در مردم‌سالار و دموکراتیک شدن جامعه و دولت است، باید در این راه حق و اولویت نظر اکثریت را محترم شمرد، ولو آنکه با نظر آنان موافق نباشیم. البته بسط آزادی‌ها در این میان مهم است. زیرا از خلال بسط آزادی‌ها می‌توان لزوم مضامین حقوقی و انتزاعی متناظر با ساخت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه بهتر و راحت‌تر جا انداخت. اما تأکید می‌کنم که دفاع محض از تصویب مواد حقوقی که در جوامع پیشرفته‌تر مشاهده می‌شود، در جوامعی چون ایران نه تنها کمکی به بهبود وضع حقوق بشر در ایران نمی‌کند که تحقق این هدف را با تأخیر نیز مواجه خواهد کرد. بنابراین از میان دو مقوله دولت و حقوق بشر، تأکیدم در درجه اول بیشتر بر دفاع از حاکمیت قانون به عنوان پیش‌فرض و پیش‌شرط تحقق مقوله‌ای به نام «حقوق» در جامعه است و در مرحله بعد، کوشش برای دموکراتیک‌تر کردن جامعه از جمله دولت و نیز مردم و نهاد قانون‌گذاری برای تصویب و تعیین قوانین و حقوقی متناسب با عرف و مراحل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگ جامعه است.

عباس عبدی

منبع : شهروند امروز