تاثیر اقتصادی وقف

پرداخت خمس، زکات و مالیات در آیات قرآن بسیار اشاره و مورد توجه قرار گرفته است. وقف به عنوان یک سرمایه مادی و معنوی همانند سرمایه‌های دیگر باعث تداوم، حیات فرد و جامعه می‌شود و در عین حال می‌توان با رعایت جوانب شرعی و اغراض و اهداف واقفان در فرآیند فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، این سرمایه عظیم را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحرک هدایت نمود. مقاله‌ای که به قلم خانم مهتاب اسفندیار در پی می‌آید، نگاهی است گذرا به این فرآیند. با هم می‌خوانیم:
برخلاف دیگر مکاتب اقتصادی، اسلام برنامه‌ها و مقررات خود را با توجه به ابعاد گوناگون انسان مطرح کرده است. از دیدگاه مکتب حیاتبخش اسلام، انسان دارای دو بعد معنوی و مادی است و از این رو دارای نیازهای روحی، جسمی، معنوی و مادی است که به این هر دو جنبه به طور کامل توجه شده است.
البته این دو بعد از یکدیگر جدا نیست و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. چنین نیست که مسائل معنوی اسلام و مسائل اقتصادی آن هر یک برای خود دارای قلمروی جداگانه باشند. مسائل اقتصادی اسلام با دیگر مسائل آن آمیخته است و اقتصاد نیز جزئی از برنامه‌ای است که اسلام برای سعادت بشر به ارمغان آورده است و پیوند آن با مسائل اجتماعی، سیاسی، عبادی، اخلاقی و ... پیوند عمیق و ناگسستنی است و اهداف مهم آن فقرستیزی و فقر زدایی است. تلاش برای رفع نیازها و کمبودها و دستیابی همگان به کالاها و مواد لازم برای معیشت زندگی، ایجاد اشتغال، رشد تولید، تهیه مسکن و ... کوششی است در راه سالم سازی اجتماع و تحکیم پایه‌های ایمان و عقیده و پیشگیری از انحراف‌های اخلاقی و معنوی و اهتمام به امور مسلمانان و جامعه اسلامی ایجاب می‌کند که نخست مشکلات اقتصادی حل شود.
حتی اگر کسانی صد در صد به مسائل معنوی و روحانی می‌اندیشند و سامان‌بخشی به جامعه و نسل‌ها را تنها در تهذیب و تربیت نفوس و بهبود اخلاقی می‌دانند، بر اساس پیوندناگسستنی که میان مسائل معنوی، مادی، اخلاقی و اقتصادی وجود دارد، باید به اصلاح ساختار اقتصادی جامعه و سامان بخشی به مشکلات معیشتی بپردازند.
از این رو بی‌تردید می‌توان گفت که هر نوع هزینه‌گذاری برای مسائل معنوی و رشد و گسترش تعالیم دینی، باید از مسائل معیشتی و زیست ماده افراد آغاز شود و نخست این بعد را بهبود بخشد تا زمینه مناسبی برای مسائل معنوی فراهم آید.
باری! یاری‌رسانی و مددکاری تکلیفی است که سرباز زدن از آن یا نشناختن ابعاد تعالیم اسلامی است و یا از ضعف و سستی عقیده و باور مبانی دینی. سیاست مالی در اسلام بر اصل نفاق و تقسیم ثروت و توزیع کالاها و مواد میان عموم و بهره‌مندی همگانی و همچنین مبارزه‌ای گسترده و اصولی با ویژه‌سازی و انحصارگرایی، تکاثر طلبی، شادخواری و اسراف گروه های خاص و طبقات اشراف جامعه می‌باشد.
قرآن با قاطعیت و صراحت در آیات زیادی این حقیقت را بازگو می‌کند: «الهیکم التکاثر، تازیدن به فزونی داری (و فزون خواهی)، شمایان را سرگرم ساخته (و در دنیا غرق کرده)» از این رو مال و ثروت باید در موضع و مدار اصلیش قرار گیرد، یعنی در راه خدا انفاق شودو به کار رفع نیازهای انسان بیاید.
صاحبان اموال باید تا آنجا که نیازهای شخصی و خانوادگی دارند، در آن راه هزینه کنند و آنگاه که افراد یا جامعه نیازهای ضروری داشت، از اموال خویش برای برآورد این نیازها انفاق نماید. این اصل درست در راستای تراکم‌ستیزی و تکاثرزدایی و همچنین زمینه‌ای برای پر کردن حفره‌های اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی، توانبخشی به ناتوانان،‌ توزیعی مجدد از ثروت و بازگشت به عمومیت و بهره‌مندی همگانی پس از خصوصی شدن است.
موضوعی در اصل نفاق، در خور دقت و ژرف‌نگری است و آن سبک جمله‌ها و چگونگی تعبیرها و واژه‌های به کار رفته برای فراخوانی عمومی به انفاق است. در بسیاری از تعالیمی که به انفاق مربوط است، در آیات قرآنی یا تعالیم حدیثی، سبکی به کار رفته و از واژه و تعبیرهایی استفاده شده است که جزء تکلیفی بودن و الزام و وجوب، چیزی را نمی‌فهماند، بلکه با دقت در برخی از آنها، بالاترین مرز تکلیف و وجوب را می‌رساند.
... « وانفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه ... » سوره بقره آیه ۱۹۵
... « در راه خدا انفاق کنید و خود را به دست خویش در هلاکت نیفکنید ... »
دستور انفاق با «امر» است و ترک و فروگذاری آن مایه هلاکت و نابودی شمرده شده است،‌یعنی پیامد قطعی ترک انفاق نابودی و هلاکت است. این دستور با این کلیت را ویژه مالیاتخمس و زکات دانستن به راستی کاستن از عمق و گستره مفهومی آیات قرآنی است، زیرا که در دعوت به خمس و زکات، با تعبیرهای مخصوص به خود، آیاتی رسیده است و باید از آن معنا و مفهوم خود را فهمید وقانون «اصل تاسیس است نه تاکید» را رعایت کرد و چنین گفت: در صورتی که مالیات‌های اسلامی کافی نباشد و نیازهای ضروری جامعه را برطرف نکند، انفاق و هزینه کردن بخشی از اموال مشروع و حلال برای تداوم و حیات فرد و جامعه لازم است تا جامعه دچار بی‌نظمی و پریشانی و عدم تعادل نشود و کارش به هرج و مرج سقوط نکشد.
این تجربه همیشه تاریخ است که اجتماعاتی که دچار عدم تعادل و توازن در بهره‌مندی از مواد و کالاها شدند و جامعه‌هایی که به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت سرمایه‌دار و مترف (اسرافکار و شادخوار) تقسیم شدند سلامت و پایداری خویش را از دست دادند و سرانجام به سقوط کشیده شدند.
امام صادق (ع) فرمودند: «ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، ان تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تصیر الاموال فی ایدی من لایعرف فیها الحق و لایصنع فیها المعروف»
«از جمله عوامل بقای مسلمانان و اسلام آن است که اموال نزد کسانی قرار گیرد که حق مال (و مالداری) را بدانند و کار نیک کنند و از جمله عوامل فنای اسلام و مسلمانان آن است که اموال به دست کسانی بیفتد که حق مال را ندانند و اموال را در راه کارهای نیک (درست و اصولی) به مصرف نرسانند.» بنابراین در یک سیاست‌گذاری کلی، دو جریان در اموال باید عملی شود:
۱) حق به صاحب حق برسدو گردش ثروت در جامعه قانومند شود و طبق ضوابط و کار و شایستگی باشدنه طبق روابط،‌ استثمار، ظلم و امثال آن، بلکه قانون عدل و حق در روابط مالی حاکم باشد.
۲) بهینه‌سازی و استفاده‌های منطقی از سرمایه هاست که همه کمبودها،‌ نارسایی‌ها را برطرف سازد و نقص‌ها و خلاءها را پر کند و آنچه را شایسته و درخور جامعه اسلامی است، فراهم آورد. این عمل به معروف است که چیزی بالاتر و برتر از «حق» در اموال است.
وقتی سخن از تاثیر وقف بر اقتصاد و رشد و توسعه مطرح می‌شود، هرگز به این معنا نیست که وقف به تنهایی می‌تواند همه ابعاد و زوایای گوناگون اقتصاد یک ملت را در بر گیرد، به طوری که در اقتصاد کشور به منابع مالی دیگر نیازی نباشد بلکه منظور این است که وقف به عنوان یک سرمایه عظیم مالی می‌تواند در این سمت و سو دارای نقشی سازنده و قابل توجه و سهمی بزرگ باشد. همچنین به این معنا نیست که بیاییم برخلاف انظار و اغراض واقفان، درآمد اوقاف را از موارد اصلی مصارفشان که در وقف‌نامه‌ها آمده است، منحرف سازیم و آنها را در راه تحقق استقلال و رشدو توسعه به کار گیریم و به مصرف برسانیم.حقیقت مورد نظر این است که می‌توان سرمایه های عظیم اوقاف را نیز همانند دیگر سرمایه ها با رعایت همه جوانب وقف و موازین شرع و اغراض و اهداف واقفان در فرآیند فعالیت‌های تولیدی و خدماتی قرار داد و آنها را از حالت رکود و از مایه خرج کردن به حالت تحرک و زایایی هدایت کرد تا بدین وسیله هم به رشد، توسعه و استقلال اقتصادی کشور کمک شایان و قابل توجه شده باشد و روز به روز بر سرمایه‌های اوقاف افزوده شود که این امر قطعا در جهت اغراض واقفان نیز هست.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت و بخشی از همان رشد و توسعه است، مسئله اشتغال‌زایی و کارآفرینی است. بدون شک اگر سرمایه عظیم اوقاف در مسیر فعالیت‌های گوناگون اقتصادی قرار گیرد، بخش قابل توجهی از بیکاران و اقشار جویای کار کشور را به کار جذب خواهد کرد و این خود از آثار و برکات بسیار مهمی است که امروزه در دنیا سخت قابل توجه است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت وقف از دو راه می‌تواند بر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی اثر بگذارد:
۱) رشد و توسعه اقتصادی (مبتنی بر موازین اسلامی) به طور طبیعی موجب رفاه و زدودن و حداقل کاهش چشمگیر فقر و محرومیت و آثار شوم آن در جامعه خواهد شد و کشوری که دچار رکود اقتصادی است و یا از اقتصادی وابسته برخوردار است و یا هر دو بیماری دارد، نمی‌تواند در جهت رفاه عمومی و عدالت اجتماعی گامی مثبت و موثر بردارد.
۲) بخش عمده، بلکه اعظم موارد و جهات مصرفی که واقفان دورنگر و نیکوکار در طول تاریخ وقف در نظر گرفته‌اند، مواردی هستند که به رفاه عمومی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی مربوط می‌شوند.
اگر ما نگاهی، هر چند گذرا، به تاریخ اوقاف و موارد مصرفی که در وقف نامه‌ها و کتیبه‌ها آمده است، داشته باشیم، به خوبی درمی‌یابیم که واقفان خیر و دوراندیش تقریبا همه زوایا و جوانب نیازها را در نظر گرفته‌اند.
علی‌رغم این که بسیاری از رقبات موقوفات و مدارک آنها در طول زمان به دلایل و عوامل گوناگونی از بین رفته و از بسیاری از آنها نامی هم باقی نمانده است، مشاهده می‌کنیم که جهت و سمت و سوی اصلی مورد نظر واقفان در طول تاریخ در مرحله اول، فقرزدایی به معنای واقعی کلمه و در مرحله بعد تحقق رفاه عمومی در سطح معقول بوده است و در حال حاضر چندین هزار رقبه وقفی در بخش‌های مختلف اجتماع از قبیل مسکونی، تجاری، آموزشی، اداری، بهداشتی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی وجود دارد که در چرخه اقتصاد کشور و خدمت رسانی به مردم ایفای نقش می‌نمایند و به نوبه خود در زمینه‌های مختلف از جمله توزیع عادلانه ثروت، کاهش نرخ بهره، تامین مسکن مناسب برای افراد فاقد مسکن، فراهم نمودن کمی و کیفی فضاهای آموزشی،‌ رشد و رونق کشاورزی و از همه مهمتر بر فقرزدایی و حمایت از محرومین جامعه موثرند.
در خاتمه در خصوص نقش سازنده موقوفات بر روند اقتصادی کشور به این سخن بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) اشاره می‌کنیم که: «اگر تبلیغات دولت رایج گردد، خواهیم دید که از همین نذر، وصیت و وقف چه خدمت‌هایی به کشور و توده می‌شود و بی‌شک نیمی از اداره کشور را این گونه چیزها می‌چرخانند.»
بدون تردید، اگر به مقوله وقف به طور همه جانبه نگریسته شود و اهمیت این سنت نبوی در تزکیه نفس، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش دانش و دیگر آثار حیات‌بخش آن تبیین و تدوین گردد، سهم عمده‌ای در تحول ساختار فرهنگی جامعه ایفا خواهد کرد.

منابع:
۱- وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی - تالیف: دکتر محمدحسن حائری (یزدی)
۲- وقف و بهره‌مندی همگانی - تالیف: محمد کریمی

منبع : روزنامه رسالت