وضعیت تورم و رابطه آن با فقر در ایران

در كلی‌ترین بیان، تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یك دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت‌ یك یا چند كالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود كه نوسان‌های قیمت كالاها و خدمات را در یك سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای كالا و خدمات» (cpi) معروف است كه به‌طور ماهیانه توسط بانك مركزی محابه و منتشر می‌شود. البته زمینه محاسبه این شاخص براساس «شاخص لاسپیرز»، پاش، فیشر می‌باشد.
● مفهوم فقر
مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، كه به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع كه ۵۰درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این روش در برگیرنده رویكرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یك جامعه، حداقل امكانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویكرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی كند.
● رابطه بین تورم و فقر
با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند كه وجود یك تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود كه اولا، تورم برای قشرهای كم درآمد نوعی كمك محسوب می‌شود چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود كه بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسانتر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت كه این امر در هنگامی صحیح است كه گروه‌های كم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند كه بتوانند از آنجا استقراض كنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی، این گروه‌های كم درآمد به نظام‌های بانكی كشور دسترسی چندانی ندارند كه در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امكان‌پذیر نخواهد بود.
ثانیا، براساس مدل فیلیس رابطه معكوسی بین تورم و بیكاری فرض شده است، به‌طوری كه سطوح بالای تورم، موجب كاهش بیكاری می‌گردد. با توجه به اینكه بیكاری یكی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه می‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند با واسطه كاهش نرخ بیكاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و كاهش فقر كمك كند. این مدل كه برای كشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است.
اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌كند. در كشورهایی مانند ایران كه دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس از اجباری تلقی می‌شود، كه به تملك دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی كسانی‌ كه درآمدهای ثابت دارند به سوی كسانی كه افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، كه این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شكاف فقر در جامعه می‌گردد.
بحث مالیات تورمی و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستین بار توسط فریدمن در سال ۱۹۵۳ طرح گردید به این دلیل مطرح می‌شود كه دولت از حق قانونی خود برای انتشار اسكناس استفاده می‌نماید و كسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین مالی می‌كند به این منبع درآمد «حق‌الضرب پول» یا مالیات تورمی می‌گویند در مورد رابطه تورم و فقر، یك نوع خاصی از آن قابل تصور است كه البته آثار سیاسی و امنیتی آن منفی خواهد بود. بدین تعبیر كه تورم خصلتی خود كنترل دارد.
این خصلت زمانی بروز می‌كند كه اجازه بروز فقر گسترده و عمیق در اقتصاد كشور داده شود و هیچ‌گونه سیاستی از سوی دولت اعمال نگردد به این ترتیب فشارهای تقاضا از سوی قشر فقیر كاهش یافته و گروه ثروتمند جامعه نیز از طریق اشباع تقاضای مصرفی و كاهش شدید میل نهایی به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری به انباشت سرمایه مبادرت ورزید و در نهایت تقاضا كاهش یافته و منجر به كاهش شدید تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنیتی باید توجه داشت كه در این صورت فقط نوعی انتقال تهدیدات امنیتی از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشدید بحران بر اثر تعمیق شكاف توزیع درآمد خواهد انجامید.
● تورم در ایران
تورم در ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به‌صورت جدی پدیدار گفت و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تكیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در تركیب بخش‌های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی كشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه گردید، آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه كل ظاهر گشت، از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی نقش‌های سیاسی، اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولی و عدم تعادل‌های حاكم بر اقتصاد كشور، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و ... گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد.
در جدول شماره ۱ نرخ تورم از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ محاسبه شده است كه در نمودار شماره ۱ نیز ترسیم شده است.
● علل تورم در ایران
در زمینه شناخت علت تورم در ایران عمده بررسی‌ها بر كاربرد نظریه‌های اقتصاد كلان و به ویژه «نظریه پولی تورم» بوده است ما در اینجا علاوه بر بررسی این نظریه به بعضی از مشكلات ساختاری دیگر كه در ایجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهیم كرد.
▪ نقدینگی بخش خصوصی:
نقدینگی بخش‌خصوصی به سبب نقشی كه می‌تواند روی افزایش تقاضا داشته باشد از اهمیت خاصی برخوردار است ضمن اینكه جایگاه خاص شرایط اقتصادی در شدت و ضعف تاثیر نقدینگی بر رشد تقاضا نباید فراموش شود برای نمونه، زمانی كه اقتصاد، دوران ركود را سپری می‌كند، افزایش نقدینگی با توجه به «سرعت پایین گردش نقدینگی» تورم ملایم‌تری را سبب می‌گردد، در حالی كه این حالت در زمانی كه اقتصاد در شرایط رونق باشد صادق نیست و در این حالت نرخ تورم تاثیر بیشتری از میزان نقدینگی می‌پذیرد.
توضیح اینكه توجه به مساله جهت علیت در رابطه پول و تورم بسیار اهمیت دارد. در اقتصادهای پیشرفته كه اغلب بنیان‌های محكمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌توانند با كنترل نقدینگی، تورم را كنترل كنند. اما در اقتصادهایی كه ساختارهای پر اختلال و عموما غیر رقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشكلات بنیادی علمی، فنی، نهادی و مدیریتی گریبانگیر آنها است فضای حاكم بر اقتصاد به شدت رانتی است و این فضای رانتی خود زیر سیستم‌های نظام اجتماعی باز، تولید نموده و میان آنها تعامل ایجاد می‌كند. از سوی دیگر، تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیر مولد و به ضرر فعالیت‌های مولد هم است. در واقع ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلكه نقدینگی نیز یك واكنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی كه عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند، محسوب می‌گردد. با توجه به این كه در این نوع از اقتصادها، حجم انباره پولی تناسب منطقی با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طیف وسیعی از ▪ مشكلات و محدودیت‌ها از قبیل:
افزایش بدون نظارت قیمت‌ها، رواج فعالیت‌های سوداگری و نامولد، امكان‌پذیر شدن فرارهای مالیاتی و ... به‌وجود می‌آید. نمودار شماره ۳ وضعیت میزان نقدینگی و تورم در طی سال‌های ۸۴ -۱۳۵۰ را نشان می‌دهد.
▪ حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی:
اعتبارات اعطایی به بخش‌خصوصی از طرف بانك‌ها، در صورتی‌كه به سمت فعالیت‌های تولیدی و تخصصی یا غیر تجاری سوق داده شوند، تاثیری در ایجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتی‌كه به بخش تجاری كشانده شوند موجب افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم خواهد شد.
▪ تركیب هزینه‌های سالانه دولت:
تركیب هزینه‌ها از این نظر كه بتوان هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌گذاری ثابت را غالب بر هزینه‌های جاری دانست به حالت ضد تورمی بودن بودجه می‌توان امیدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادی شكل گرفته از دوران گذشته مانع از این امر گشته است و حاكی از غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشد.
▪ كسری بودجه دولت:
از دیگر عوامل تقویت‌كننده تقاضای كل، میزان كسری بودجه، نوع و نحوه تعیین آن می‌باشد تورم‌زایی كسری بودجه، ممكن است ناشی از هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری و یا نحوه تامین آن باشد و ساختار هزینه‌ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن برای توسل به استقراض از بانك مركزی عواقب نامطلوبی را به جا گذارده‌اند، به‌خصوص زمانی كه كسری بودجه از طریق چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزی تامین گردد، تبعات منفی آن بر اقتصاد كشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره ۲ و نمودار شماره ۲ نشان‌دهنده رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۳ تا ۱۳۴۹ می‌باشد.▪ تاثیر بخش نفت بر اقتصاد كشور:
از جمله عوامل نهادی دیگر در بروز تورم در ایران ورود بخش نفت در اقتصاد كشور است به این ترتیب كه معمولا نفت صادراتی و حصول درآمدهای ارزی ناشی از آن در داخل كشور موجر درآمدی ایجاد كرده كه تبدیل به تقاضا می‌گردد البته از طرف دیگر در ازای فروش نفت، كالاها به صورت گوناگون كه اغلب كالاهای سرمایه‌ای و مصرفی هستند، وارد كشور می‌گردد اما جوابگوی تقاضای ایجاد شده نمی‌باشند و به این ترتیب موج درآمدی ایجاد شده، به لحاظ وجود میل نهایی به مصرف (Mpc) یك دسته موج‌های بعدی را وارد جریان اقتصاد جامعه می‌كند (تقاضا) كه باید در مقابل، فشارهایی بر عرضه جامعه وارد گردد كه در غیر این صورت، با فشارهای تورمی در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم گشت.
▪ الگوی مصرف بیش از تولید:
در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت گرفته است و علت اساس آن را وجود بخش نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن می‌باشد. این مساله باعث افزایش تقاضا و محدودیت عرضه می‌گردد. امروزه نیاز به استراتژی توسعه صنعتی كه در كشورهای جهان سوم مطرح شده است تنها به سبب رقابت با كشورهای جهان صنعتی نیست، بلكه اهمیت تامین اشتغال در سطح كشور، از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر توسط توسعه صنعتی صورت می‌پذیرد. زیرا در كشورهای جهان سوم، بیكاری یكی از عوامل مهم تورم تلقی می‌شود چون توده گسترده بیكاران، به سمت فعالیت‌های غیر مولد كشیده شده و باعث تورم می‌گردند.
● وضعیت فقر در ایران
در كشور ما در گزارش‌هایی كه وضعیت كلان اقتصادی را بررسی می‌كنند كمتر به ابعاد نابرابری‌های درآمدی و ارتباط متقابل آنها با دیگر متغیرهای اقتصادی توجه می‌نمایند. بدتر از آن اینكه تولید آمارهای مربوط به توزیع درآمد بسیار كم اهمیت‌تر از داده‌های حساب‌های ملی تلقی می‌شود به سازماندهی داده‌های مزبور، توجه كافی مبذول نمی‌گردد. در واقع فقر را نمی‌توان تنها از زاویه ساختار اقتصادی بررسی نمود، چه آنكه تاثیر و تاثرات این پدیده، تمام ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی كشور را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهند كه ۲۰درصد پایینی جامعه فقط ۷۱۲/۴درصد از كل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده، در حالی كه ۲۰درصد بالایی جامعه ۱۲۲/۴۸درصد، كه این نشان دهنده شكاف وسیع و عمیق بین دهك‌های پایین و بالای جامعهاست به طوری كه متوسط هزینه یك خانوار در بالاترین دهك درآمدی حدود ۲۰ برابر پایین‌ترین دهك است. همین نسبت برای جامعه شهری ۱۵ و برای جامعه روستایی نیز ۲۰ است. یعنی نابرابری در جامعه روستایی بیش از جامعه شهری است.
علت بدتر بودن توزیع درآمد روستاها را می‌توان به دو دلیل دانست:
۱) فقیرترین گروه‌های اجتماعی در روستاها متمركز هستند.
۲) جامعه شهری از طریق فشار سیاسی پیوسته توانسته است از امكانات عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه و سایر خدمات و كالاها بیش از روستاها برخوردار باشد.
● تاثیرات تورم بر امنیت اقتصادی:
در بررسی مقوله امنیت اقتصادی عاملی مانند فقر و تورم و یا هر عامل دیگر باید به وجود نوعی تناقض در دو جنبه از اقتصاد یعنی جنبه «‌آسیب‌پذیری» كه رویكردی امنیتی است و جنبه «كارایی» توجه لازم را مبذول داشت. كشمكش بین آسیب‌پذیری و كارایی تقریبا در همه سطوح امنیت اقتصادی از سطح فردی گرفته تا شركت‌ها، طبقات دولت‌ها و بالاخره كل سیستم جریان دارد.
در سطح فردی امنیت اقتصادی به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسكن و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است كه منظور از امنیت اقتصادی فرد حفظ سطح مشخصی از زندگی (استاندارد زندگی) می‌باشد. به علاوه وجود دوگانگی در هویت افراد به عنوان مصرف‌كننده و تولیدكننده موجب بروز تناقض در رفتار افراد می‌شود بدین شكل كه خوی مصرف كنندگی افراد را وادار می‌كند كه طرفدار گسترش بازار باشند، زیرا اجازه می‌دهد بهترین محصول را با مناسب‌ترین قیمت انتخاب كنند اما در صورتی كه گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهدید كند به مخالفت با گسترش بازار می‌پردازد و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت كه اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد حق انتخاب برای مصرف‌كننده امتیازی محسوب نمی‌شود. بنابراین هر قدر تلاش افراد در كاهش آسیب‌پذیری اقتصادی بیشتر شود، خطر لطمه زدن به كارایی اقتصادی افزایش می‌ِیابد. در واقع تلاش برای حفظ توازن بین امنیت فرد و كلان مشكل دائمی افراد است به علاوه گسترش فقر موجب پیدایش دو طبقه مركزی و حاشیه در اقتصاد داخلی می‌گردد كه نسبت این دو به همدیگر نسبت به منافع گروهی و ملی دارای ملاحظات امنیتی است در واقع بین منافع مركز و حاشیه هماهنگی وجود ندارد و همین باعث بروز شكافت در جامعه و بین منافع آنان می‌گردد ممكن است زمینه ایجاد یا گسترش منازعات اجتماعی سیاسی را فراهم آورد.
با همه این تمهیدات می‌توان مدعی شد كه تورم و فقر دو روی سكه هستند كه تعامل آنها می‌تواند موجبات ناامنی گسترده در جامعه را فراهم كند. علل بروز ناامنی از طریق تورم و فقر گاهی از ذهن به عین است و گاهی بالعكس. در موارد خاص ابتدا امنیت روانی افراد جامعه دچار خدشه می‌شود و سپس نمود آن در جامعه به صورت آشوب قتل، دزدی و... خود را نشان می‌دهد.
در زمینه امنیت روانی جامعه، تورم بسیار فعال عمل می‌كند كه در اصطلاح به آن «انتظارات تورمی» می‌گویند. انتظارات تورمی در ذهنیت جوامع مختلف به صورت‌های گوناگون خلق می‌شوند و اساس آن اینگونه است كه ذهنیت اقتصادی جامعه نسبت به بعضی كالاها حساسیت خاصی به خود نشان می‌دهد و در صورتی كه این كالاها افزایش قیمت بیابند، جامعه هر لحظه هر چند به طور غیر واقعی، منتظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و همین انتظار كه عمدتا غیر واقعی است، خود موجب تورم می‌شود. در ایران قیمت بنزین این ویژگی را دارد.
دیگر اینكه، تورم و گستر فقر باعث شكاف بین زندگی شرافتمندانه و كار شرافتمندانه می‌گردد و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری‌های بسیار عمیق می‌شود كه توجه به آن بسیار ضروری است.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد كه اقتصاد ایران در برابر نابسامانی‌های درون ساختاری و برون ساختاری بسیار شكننده و منفعل عمل می‌كند و همین مهم نشان از بیماری ساختار اقتصادی می‌باشد. اگر چه در سال‌های اخیر با ایجاد بعضی محدودیت‌ها تا اندازه‌ای تورم كنترل شده اما اولا روند اختلاف سطح درآمدها همچنان ادامه دارد و ثانیا اعمال كنترل‌های این چنینی موقتی بوده و مهار تورم لجام گسیخته نیاز به حركت‌های اساسی دارد.
● ارائه راهكارها جهت كنترل تورم
با توجه به تئوری توجیه پولی تورم، كاهش نقدینگی و كنترل آن می‌تواند منجر به كنترل تورم در جامعه گردد به این معنی كه میان پول در جریان و تورم ارتباط مستقیمی وجود دارد اما آنچه كه برای مواجهه با تورم ایجاد می‌كند مساله جهت علیت بین پول و تورم است.
در اقتصادهای پیشرفته كه اغلب بنیان‌های مستحكمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌تواند تورم را با كنترل مالی مهار كنند. اما در اقتصادهایی كه ساختارهای پراختلال و عموما غیررقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشكلات گوناگون گریبانگیر آنها است، فضای حاكم‌بر اقتصاد به شدت «رانتی» است و از سوی دیگر تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیرمولد و به ضرر فعالیت‌های مولد می‌باشد. در واقع تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلكه افزایش نقدینگی نیز یك واكنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی كه عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند محسوب می‌شود بنابراین تلاش برای پی‌ریزی یك ساختار اقتصادی غیررانتی و مبتنی‌بر رقابت برابر بسیار اهمیت دارد.
در بیان نظری علل افزایش قیمت‌ها در كلی‌ترین سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت می‌شود/ در شرایطی كه عرضه افزایش را پاسخ ندهد موجب تورم می‌شود ممكن است بر عكس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه كاهش یابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا می‌تواند به پاسخگویی به یكدیگر بپردازند تعادل خود را بازیابند اما اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران نمی‌تواند مطابق این الگو عمل كند زیرا با واردات مستقیم كالا جهت افزایش عرضه كل در بلندمدت آثار مخربی بر دیگر قسمت‌های اقتصاد وارد می‌كند و منجر به مصرف‌گرایی و وابستگی بیشتر می‌شود.
از جمله منابع مهم تغذیه جریان تورمی در ایران وجوه عظیمی به صورت نقدینه است كه خرید و فروش كاذب، احتكار، ایجاد بازار سیاه و ... از محل آن انجام می‌گیرد. ایجاد یك نظام مالیاتی مترقی، عادلانه و روشن، با افزایش ماموران وظیفه‌شناس، تاسیس یك بانك اطلاعاتی مالیاتی جهت كنترل جریان‌ كالاهای وارداتی از مبادی ورودی و كالاهای تولیدی از مرحله تولید و تعیین میزان سود و مالیات متعلقه ضرورت دارد. اهرم مالیاتی می‌تواند نقش اساسی در جذب سرمایه‌های سرگردان و جلوگیری از فعالیت آن در بازار خرید و فروش ایفا كند.
بدون شك نوع مالكیت و روشن نبودن حقوق مالكیت در عملكرد اقتصادی تاثیر دارد و موجب كاهش انگیزه‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شده و مشكلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد. به این ترتیب عملكرد ضعیف برای انجام فعالیت‌های اقتصاد شده و مشكلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد.
به این ترتیب عملكرد ضعیف بنگاه‌های دولتی نه تنها ناشی از ضعف مدیریت است بلكه از فشارهای بیرونی و مسائل غیراقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. بنابراین با غیردولتی شدن بنگاه‌ها، از میزان فشارها كاسته شده و مدیران می‌توانند با استقلال بیشترین اهداف اقتصادی خود را تعقیب كنند.
راهكار دیگر و مهم‌ترین آن تغییر و یا اصلاحات ساختاری است، مفهوم اصلاحات ساختاری در كشورهای پیشرفته به واسطه پیشرفت‌های تكنولوژی با سیاست تعدیل نرو كه جز لاینفك اصلاحات می‌باشد صورت می‌گیرد اما در ایران اصلاحات ساختاری عبارتند از: كاسته شدن بروكراسی، ایجاد امكانات سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه‌های خصوصی، تاسیسات بانك‌های خصوصی و ... كه می‌توانند بعضا اشتغال‌زا نیز باشند در مقایسه با سیاست تعدیل نیرو در اولویت قرار دارند.
در ارتباط با توزیع نابرابر درآمد كه موجب فقر شده است، سیستم مالیاتی صحیح به عنوان كارآمدترین راه حل پیشنهاد می‌شود.
عدم كارآیی نسبی سیستم مالیاتی موجب توزیع نابرابر درآمد می‌شود و در واقع قشر حقوق‌بگیر جامعه در وضعیت فعلی تنها قشری است كه نمی‌تواند در نظام مالیاتی كنونی از دادن مالیات خودداری كند. به طور كلی می‌توان به برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از راهكارهای ذكرشده و توانایی‌ها و منابع انسان بالقوه به آینده امیدوار بود.

مرضیه مروج خراسانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد