بررسی پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه امنیتی

بعد از صدور مجوز تاسیس بازداشتگاه های اختصاصی برای ۴ نهاد امنیتی، این بار نوبت به تشکیل دادسراهای اختصاصی امنیتی رسیده است تا با پیوستن به بدنه قوه قضائیه، روند رسیدگی به این پرونده ها از سایر پرونده های قضایی جدا شود.
این واحد قضایی، طرح تشکیل «دادسرای ویژه امنیت» است که قاضی حداد، معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران، از آن سخن گفت. به گفته وی در صورت تصویب نهایی طرح فوق رسیدگی به پرونده های امنیتی تمرکز بیشتری خواهد یافت. او ابراز امیدواری کرده است که طرح پیشنهادی اش به تایید مسوولان برسد، ولی این نخستین باری نیست که نام چنین دادسرایی مطرح شده است.
اوایل تیر ماه گذشته بود که قاضی حداد در جریان ناآرامی های سهمیه بندی بنزین اعلام کرد؛« دستگیری های انجام شده از طریق پلیس امنیت تهران بوده است و رسیدگی به پرونده آنها نیز در دادسرای ویژه امنیت صورت می گیرد.»به این ترتیب مشخص نیست که آیا تشکیل واحد فوق در حد طرح است یا اینکه فعالیت خود را آغاز کرده است؟
در هر دو صورت، اگر بخش جدید رسیدگی به پرونده های امنیتی شکل بگیرد، ایران کشوری خواهد بود که از ۳ دادسرای شاخص ویژه برخوردار است؛ دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای ویژه نظامی و دادسرای ویژه امنیت.این روند برعکس سیستم قضایی اکثر کشورهای دنیا است که در جهت عمومی کردن دادگاه ها قدم برمی دارند. به عنوان نمونه در ژاپن هیچ دادگاه اختصاصی وجود ندارد. در سایر کشورها نیز تنها دادگاه های نظامی پذیرفته شده است. پروفسور «محمود آخوندی» استاد برجسته حقوق درباره علت چنین روندی توضیح می دهد؛ «دادگاه ها و دادسراهای ویژه در جامعه چندان جایگاهی ندارند چرا که اصل تساوی افراد در احقاق حق و اعمال مجازات ها به وسیله دادگاه ها را از بین می برد.
به همین دلیل در دنیا دادگاه های اختصاصی جایگاهی ندارند.»برخلاف عرف قضایی جهانی، قاضی حداد از تاسیس دادگاه ویژه امنیت دفاع کرده و معتقد است که تمرکز پرونده های امنیتی در یک مرکز باعث می شود از پخش اطلاعات موجود در پرونده ها جلوگیری و رسیدگی واحدی انجام شود و اطلاعات بیشتری نیز به دست آید. با این حال معاونت امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد اشاره اش و مراجع مرتبط در مورد این مساله و قضات مورد استفاده اشاره یی نکرده است.
به علاوه پافشاری بر تشکیل واحد جدید امنیتی در شرایطی است که در قوانین موجود اجازه تاسیس دادسراها و دادگاه های ویژه وجود ندارد. تنها دو دادسرای ویژه روحانیت و نظامی با اذن رهبر انقلاب تشکیل شد. به همین دلیل کارشناسان حقوقی تایید طرح فوق را دارای ایراد قانونی ارزیابی می کنند. مطرح شدن بازداشتگاه های اختصاصی امنیتی، دادسرای ویژه امنیت و بخش هایی از این دست در یک سال اخیر، این شائبه را به وجود می آورد که گویی حجم پرونده های امنیتی و سیاسی افزایش یافته است. در واقع از سه سال قبل که رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری قضات دادگستری کل استان تهران برای اولین بار از عبارت «پرونده های سیاسی» برای توضیح برخی پرونده ها استفاده کرد.
آخرین و البته بیشترین اظهارنظر در این زمینه نیز از سوی غلامحسین محسنی اژه یی وزیر اطلاعات دولت نهم بود. او چند روز قبل در همایش مدیران و مسوولان غرب تهران با تبیین «سه طرح براندازی» هشدار داد که امریکا و انگلیس با استفاده از رسانه های تحت حمایت خود و برخی عناصر داخلی وابسته سعی دارند در جامعه القا کنند دولت نهم و مجلس هفتم ناکارآمد است و بر این اساس اقدامات گسترده یی برای براندازی جمهوری اسلامی در دستور کار دارند.بر اساس این اظهارات رسیدگی به پرونده های امنیتی نیز در یک سال و نیم اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است و همزمان بر تعداد آنها افزوده شده است.
این موضوع سبب شد که مسوولان مربوطه به فکر تاسیس واحدهای ویژه یی برای بررسی جرایم امنیتی باشند که صدور مجوز به وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و اطلاعات نیروهای مسلح برای داشتن بازداشتگاه های اختصاصی امنیتی زیر نظر سازمان زندان ها یکی از آنها بود.
هم اکنون نیز پیشنهاد تشکیل دادسرای ویژه روی میز مسوولان قضایی قرار دارد (هر چند که شاید از مرحله پیشنهاد گذشته و در مرحله عملیاتی باشد.) تاسیس این دادسرا نه تنها نیاز به یکسری نیروهای تازه در بخش های مختلف دارد، بلکه مشخص نیست چرا نسبت به جدایی پرونده های امنیتی از سایر پرونده های قضایی اصرار وجود دارد.

منبع : روزنامه اعتماد