دستمزد منصفانه

«هر كسی كه كار كند حق دستمزد منصفانه و مطلوبی را دارد كه فراخور شان انسان، خودش و خانواده‌اش را تامین می‌كند دستمزدی كه در صورت لزوم به‌وسیله سایر وسایل اجتماعی تكمیل شود».
بعد از انقلاب صنعتی و رشد فزاینده سرمایه‌داری و تشكیل شركت‌ها و كمپانی‌های بزرگ شرایط برابر انعقاد قرارداد بین كارفرما و كارگر را به‌جای مانده از جامعه سنتی بود به هم زد و به‌طور نابرابر كارفرما را در جامعه صنعتی و مدرن پشت‌میز قرار داد و با كارگر قرار داد. كارگر جایی برای كار كردن ندارد و مجبور است خودش را به هر قیمتی به كمپانی بزرگ اجاره دهد و اجیر و كارگر او شود زیرا كارگر درآمد و كاری دیگر در جامعه صنعتی مدرن ندارد در این وضعیت دولت به‌عنوان تعدیل كننده بین كارفرما و كارگر حقوق منصفانه‌ای را به عنوان مبنا و پایه تعریف می‌كند كه بر اساس آن قرارداد مالی بین كارگر، و كارفرما منعقد می‌شود.
این دستمزد منصفانه در هر كشوری براساس حقوق كار معلوم می‌شود اما این پرسش همواره مطرح است كه آیا كارگر در نظام صنعتی تنها به‌خاطر شرایط نابرابر قرارداد از چنین دستمزد و حقوقی برخوردار است یا این‌كه كارگران به لحاظ وصف جمعی ارزش افزوده‌ای برای كارفرما ایجاد می‌كنند كه در نتیجه سود چند برابری حاصل خواهد شد. بدیهی است كارگران كه به‌صورت مجتمع در یك كارخانه به فعالیت می‌پردازند خروجی كارشان بیشتر و بهتر از وضعیتی است كه به صورت انفرادی كار كنند بنابراین حق بیمه، حق سنوات، اضافه‌كاری و سایر حقوق اجتماعی به‌عنوان تكمیل‌كننده‌های اقتصادی برای كارگر و خانواده‌اش در نظر گرفته می‌شود و این ارزش اقتصادی وصف‌ جمعی كالاها و كارها همواره مورد توجه فقه اسلام بوده است و برای كالاها و كارها در وصف جمعی به لحاظ بازار و تقاضای عرف، ارزش اقتصادی بیشتری قائل است كه ضمان و تعهد مالی آن‌را می‌پذیرد. حق تشكیل اتحادیه
«هر كسی حق دارد برای حمایت از منافعش اتحادیه‌های تجاری را تشكیل داده و در آنها شركت كند.»
پیدایش شخص حقوقی برای فعالیت گسترده و منظم‌تر تجاری مستمر و قوی، ریشه در فقه اسلام دارد. مالكیت عنوانی قاطبه مسلمانان برای اراضی فتح شده با قهر و غلبه در جنگهای صدر اسلام و مالكیت مساجد بر املاك و مستغلات و... از مصادیق اشخاص حقوقی در فقه اسلام است كه هرگز نسخی بدان راه نیافته است.
بر همین اساس تشكیل اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی در فقه پذیرفته شده است كه به صورت موسسه‌ها و بنیادها و شركت‌های گوناگون تجاری قابل اجراست. بنابراین گروهی از تولیدكنندگان یا خدمات رسانان یا مصرف‌كنندگان می‌توانند یك شخص حقوقی به نام شركت تعاونی یا هر شخص حقوقی متناسب با كارشان را تشكیل دهند و یا بدان ملحق شوند و بر همین اساس با قدرت و توان بیشتری در فعالیت اقتصادی بخش تولید یا خدمات یا مصرف وارد شوند و از مصونیت بالایی برخوردار شوند تا در نتیجه فعالیت قدرتمند اقتصادی اشخاص حقیقی تحت پوشش آن شخص حقوقی از منافع مشروع‌شان بهره‌مند شوند و هرگز در فعالیت‌های جهانی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از بین نروند. تشكیل اشخاص حقوقی به منظور سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی و تضمین منافع اشخاص حقیقی ضعیف بسیار مطلوب و پسندیده است اما به شرط آن‌كه فرهنگ و دانش كاركردن با اشخاص حقوقی در جامعه فراگیر شود و دولت با دخالت‌های بی‌‌مورد، سازمان اشخاصی حقوقی را متلاشی نكند.

منبع : مجله خانواده سبز