جمهوری اسلامی، آری

«جمهوری اسلامی آری یا نه؟!» این پرسشی است که مردم ایران سی سال پیش و در حالی که یک انقلاب همه گیر و چند جانبه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی را پشت سر گذاشته بودند به آن پاسخ گفتند. پاسخی که در فرصتی کوتاه زمینه شکل گیری یک نظام سیاسی نوین در ادبیات سیاسی جهان سوم را مهیا کرد و حتی توانست نگاه نظام های سیاسی غالب در جهان معاصر را به سوی خود بچرخاند.
بدون شک انقلاب سال ۵۷ و بر اندازی ساختار سنگین رژیم شاهنشاهی که در دوران پهلوی از استبداد به استحکام رسیده بود محصول تلاش همگانی اقشار مختلف جامعه ایرانی و ناشی از تکامل چرخه مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه ملتی بود که ضرب آهنگ توسعه گرایی و مدرنیسم رژیم وقت و افزایش مطالبات سیاسی و دموکراسی طلبانه مردم آن را به وجود آورده بود.
نمی توان انکار کرد که انقلاب ۵۷ ریشه در استبداد مطلقه قجری دارد، قیام مردم در نیمه دوم دهه ۵۰، همان فریادی است که در دهه ۲۰ ناکام ماند و با کودتا در سینه ها خفه شد. تاریخ پرفراز و نشیب انقلا ب مردم ایران را نمی توان تنها با بخشی از تحولات سال های اخیر آن ساده کرد و نقش گروه های سیاسی حاضر در مسیر مبارزه را انکار کرد. بسیاری از اسناد و شاهدان عینی گواهی می دهند که سازمان سیاسی و احزاب چپگرا و لیبرال آن زمان در پروسه طولانی مدت و دشوار آگاهی بخشی عمومی و سازماندهی اجتماعی نقشی برجسته داشتند. نقشی که حتی پس از پیروزی و در سال های نخست استقرار نظام جدید همچنان آنان را برجسته و متمایز ساخت. حضور روشنفکران دینی در کنار روحانیت مذهبی از یک سو و نیز نقش آفرینی جریان های مختلف سیاسی که پس از چند دهه مبارزه و استقامت در زندان های ساواک فرصتی برای حضور و بروز یافته بودند تا پیام های مدنی و آرمان های سیاسی خویش را به گوش شهروندان برسانند، از ویژگی های شاخص نهضت بود. نهضتی که یک سر آن با نطق های آتشین روحانیت مذهبی در مساجد و سر دیگرش تو سط جریان های دانشجویی و شاخه های صنفی و مدنی سازمان های سیاسی شکل گرفته بود.سازمان های سیاسی چپ، تشکل های اسلامگرای نواندیش و نهادهای مذهبی اقشار سنتی، بسترهای چرخه یک تحول همه جانبه ای بودند که در انقلاب ۵۷ رخ داد و بدون شک نگاه منصفانه به همه عوامل موثر در انقلاب باعث می شود که ساختارسازان نظام جدید علاوه بر تامین خواسته های کلان ملی و رویکرد های مبتنی بر منافع همگانی شهروندان دیدگاه ها و مطالبات سیاسی گروه های همراه و جریان های همفکر را در نظر بگیرند.
جمهوری اسلامی و طراحی قانون اساسی کشور که از دو مولفه جمهوریت و اسلامیت تشکیل یافت، گام نخست تغییرات و زیر بنای بازسازی نظام سیاسی پس از پیروزی انقلاب بود. باز خوانی صورت جلسات مجلس موسسان و ارزیابی مواضع سیاسی نیروهای حاضر در صحنه که از چندین منظر گوناگون به این پدیده نگریستند و آن را ارزیابی کردند، مخاطبان و جستجوگران را یاری می کند تا بتوانند با بهره گیری از سی سال تجربه حکومتداری و حکمرانی آن را قضاوت کنند.
۱۲ فروردین ماه سال ۵۸ فرصتی بود که موافقان و مخالفان این شکل وشیوه حکمرانی، آن را محک زده و از کیفیت و توانمندی آن مطلع شوند.
سی سال حضور این نظام سیاسی و سپری شدن ادوار مختلف استقرار، تثبیت ، جنگ، سازندگی و توسعه نشان داد که نظام جمهوری اسلامی و ظرفیت های موجود در قانون اساسی قادرند تا منویات و خواسته های اکثر قریب به اتفاق شهروندان را برآورده کرده و نظر آنان را جلب کنند. حکمرانان این سه دهه که وکالت موکلان خود را بر عهده داشتند فرصت یافتند تا انواع و اقسام سازوکارهای مختلف را برای ارائه آنچه در فروردین ماه ۵۸ به رفراندوم گذاشته شد و پس از آن هم به صورت مستمر در فرآیندی دموکراتیک مورد تصویب قرار گرفت، نشان دهند. نتایج حاصله از سی سال حکمرانی و سی سال تاریخ پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی در جغرافیای بزرگ ایران در ادوار گذشته غیر قابل پذیرش نیست اما بدون شک باید گفت برخی از روش های به کار گرفته شده در این سی سال و نارضایتی شهروندان و موکلان حکمرانان، گواه بر این است که مردم ایران همچنان بر سر آرمان های درخواستی انقلاب ۵۷ ایستادگی کرده و در برابر دوری و تخطی از آن واکنش نشان می دهند.روش های یکسویه و افراط گری های جناحی و قبض انضباط اقتصادی مولفه هایی است که پس از ظهور آنها مردم با روش های مختلف به آنها اعتراض کرده اند. تجربه هشت سال جنگ با عراق و دفاع از خاک و کیان کشور، تجربه توسعه گرایی اقتصادی و رشد فرصت های اقتصادی و تجربه گرانقدر توسعه سیاسی و توانمند سازی جامعه مدنی که به دنبال جنبش جهانی دموکراسی خواهی درکشور به وجود آمد، نشان داد که هنوز راهی طولانی تا دستیابی به آرمان های نهایی جمهوری اسلامی باقی است.
رفراندم خواهی و طرح برخی از شعارهای جدید درباره نظر پرسی همگانی از شهروندان درباره نظام جمهوری اسلامی، زمانی شکل گرفت که اصلاح طلبان و حتی دگر اندیشان جامعه ایران که در کسوت اپوزیسیون در صحنه حضور داشتند عملا با انسداد راه مواجه شدند. اکنون پس از پایان این فرصت سی ساله می توان با چشم قضاوت به آرا و برنامه های مطروحه گروه ها و سازمان های سیاسی در هنگام تدوین ساختار نظام نگاه کرد و از سوی دیگر هم کارنامه نظام جمهوری اسلامی را ارزیابی کرد. اصلاح طلبان که می کوشیدند تا همواره با اتکا به بسترهای قانونی برنامه های خود را پیگیری کنند به تئوری سقف و کف قانونی برای فعالیت های خویش رسیده اند و توسعه گرایان هم که دائما در معرض اتهام فساد مالی قرار داشتند، خانه نشینی را بر نقش آفرینی ترجیح داده اند. اما علی رغم آنچه که ذکر شد به نظر می رسد با نگاه به منحنی پر فراز و نشیب تاریخ این دوران و آنالیز حوادثی که طی این سال ها رخ داد، می توان نتیجه گرفت که برخی فاصله گرفتن ها از روح حاکم بر قانون اساسی و مبانی نظام منجر به افزایش نارضایتی رفتارهایی شده است که عملا خلا ف روح آرمان های انقلا بی مردم بوده است; زیرا که شهروندان ایرانی در وهله نخست رفتار حکمرانان را به حساب حکومت واریز کرده و بدون توجه به ظرفیت های مغفول، به قضاوت می پردازند.نکته قابل توجه اینجاست که امروز تنها راه نجات و استحکام مهمترین مبانی نظام جمهوری اسلامی از مسیر اجرا و تحقق همین ظرفت های مغفول که آزادی های مدنی، مطالبات صنفی و کرامت انسانی را مورد تاکید قرار داده می گذرد. .به عنوان مثال چالش حقوق بشری ایران با جامعه جهانی در چند سال اخیر که در کنار سایر موارد به یکی از جدی ترین چالش های ایران با برخی کشورها تبدیل شده است، هیچ گاه در تقابل با قانون اساسی و روح حاکم بر آن نیست و رفتار نادرست عده ای از مجریان قانون و عدم تمکین آنان از آن چه حتی در قوانین کنونی از حقوق غیر قابل تغییر مخالف و منتقد شمرده می شود، اصلی ترین عامل این چالش است. رفتاری که در سوی دیگر ماجرا ممکن است به ضرورت جدی طرح دوباره پرسش ۱۲ فروردین ۵۸ ختم شود و این پرسش را به اذهان عمومی باز گرداند که «جمهوری اسلامی آری یا نه؟!»ژاما واقعیات نشان می دهد که هنوز هم اکثریت قاطع ملت ایران به این پرسش اساسی پاسخ آری می دهند چرا که بر این باورند هنوز از ظرفیت ها به درستی استفاده نشده و برخی چالش ها ناشی از رفتارهایی است که عملا خلا ف روح «جمهوری اسلا می» خواهی مردم است.

نویسنده : مسعود باستانی

منبع : روزنامه مردم سالاری